افزايش سرمايه شرکت نفت با کدام روش؟
پويا نعمتاللهي
در خبرها آمده بود که هيات دولت با پيشنهاد افزايش سرمايه شرکت ملي نفت موافقت کرده است. اين خبر از چند منظر قابل توجه است. ابتدا اينکه در رتبهبنديهاي معمول شرکتهاي نفتي، شاهد هستيم که رتبه ايران (يعني شرکت ملي نفت ايران) با اعداد گوناگوني توصيف شده است. واقع امر اين است که نميتوان به هيچکدام از اين رتبهبنديها توجه دقيقي داشت يا آن را ملاک عمل دانست. مهم آن است که به هر تقدير شرکت ملي نفت ايران در زمره يکي از پنج شرکت بزرگ نفتي دنيا قرار دارد. آنچه مسلم است اينکه کشورمان بزرگترين مالک ذخاير نفت و گاز دنيا محسوب ميشود. اما باوجود اين ذخاير به هيچعنوان کافي نيست. مهم آن است که بتوان اين ذخاير را به داراييهاي جديدتري (نظير پول يا فرآورده و...) تبديل کرد. اين هم از طريق فعاليتهاي بالادستي و پاييندستي صنعت نفت صورت ميگيرد. اکنون سوال اين است که چرا مديريت وزارت نفت تصميم دارد سرمايه شرکت ملي نفت را افزايش بدهد؟ جواب به اين سوال مستلزم آشنايي با نوع نگاه مقامات ارشد وزارت نفت است. تصميمگيران جديد حوزه نفت کشور، به خوبي از موقعيت و قابليتهاي شرکت ملي نفت آگاهي دارند. شکي نيست که قسمت اعظم درآمد کل
کشور، ماحصل فعاليت و عمليات اين شرکت است. در اين راستا حداکثرسازي منافع ملي و نيز درآمد خود اين شرکت، تاثيرات شگرفي داشته و به بيان کلي، باعث ارتقاي ثروت ملي ميشود. مضاف بر آن، تبعات ديگري مانند تثبيت وضعيت در بازارهاي جهاني نفت و گاز و بهبود موقعيتهاي چانهزني کشورمان نيز در اين شمول قرار ميگيرند؛ اما مهم آن است که اين بهبود وضعيت، واجد کمترين هزينه باشد. اکنون اين سوال مطرح ميشود که اين افزايش سرمايه، از چه محلي تامين خواهد شد؟
لازم است دقت شود که افزايش سرمايه، عمدتا با «تامين مالي» تفاوت دارد. اساسا در علوم مالي و اقتصادي، روشهاي مشخصي براي افزايش سرمايه پيشبيني شده است. به طور کلي افزايش سرمايه تحت سه روش عمده صورت ميگيرد:
اول از طريق انتشار سهام عادي از محل آورده سهامداران يا مطالبات آنها
دوم از طريق انتقال از سود انباشته به سرمايه (سود سهمي يا سهام جايزه)
و سوم هم از روش انتقالي از اندوختهها به سرمايه
(با اين توضيح که اصطلاح افزايش سرمايه به روش «صرف سهام» عمدتا ذيل روش اول تعريف ميشود.)
همانگونه که ملاحظه ميشود، ظاهرا نميتوان از هيچکدام از اين روشها براي افزايش سرمايه شرکت ملي نفت استفاده کرد و اين به خاطر ماهيت ساختاري و مديريتي اين شرکت است. برخي کارشناسان معتقدند که شرکت ملي نفت ايران در نظر دارد از طريق «تجديد ارزيابي داراييها» و «بدهيها»ي خود اقدام به اين افزايش سرمايه کند. اقدام به اين کار، به معني واردشدن به فرآيند پيچيدهاي از روشها، راهکارها، دستورالعملها و مقررات مالي و حسابداري و قانوني و اقتصادي است که البته امکان طرح آنها در اين مجال نيست. به طور کلي گفته ميشود که از اين طريق نشاندادن قيمت بازار داراييها که از تاريخ تحصيل قيمت آنها به طور قابل ملاحظهاي افزايش يافته است، ميتوان تصوير دقيقتري از اوضاع مالي شرکت به دست آورد. همچنين امکان دريافت تسهيلات بيشتر از منابع مالي و سرمايهاي هم فراهم خواهد آمد (چه از بابت تاثير اين کار بر صورتهاي مالي و چه از بابت وثيقهگذاري داراييها) . برخي کارشناسان معتقدند که افزايش سرمايه از اين طريق، عملا فاقد تاثير بر سودآوري است. وقتي سرمايه شرکت به نحوي پس از تجديد ارزيابي داراييها، با رقم قابل توجهي افزايش مييابد، ممکن است اين شایبه به وجود آيد که بخشي از داراييها (که قبلا به قيمت تمامشده تاريخي ثبت ميشده) اکنون به «قيمت روز» ارزيابي شدهاند و بنابراین بايد در مقابل، انتظار سودآوري مطرح شود. ولي اين رويه افزايش سودي را به دنبال نخواهد داشت (به خاطر «افزايش هزينه استهلاک» ناشي از تجديد ارزيابي آن داراييها و تغييرات در برخي روشهاي مالي و حسابداري که البته يک بحث تخصصي در علوم مالي است).
البته حسب مفاد جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390؛ امکان انتقال سود تجديد ارزيابي داراييها به سرمايه وجود دارد. اين مهم البته طي سالهاي مختلف و در بودجههاي سنواتي نيز مورد عنايت بوده است (سالهاي 90 و 91 و حتي ماده 48 متن بودجه امسال). به هر تقدير با آنچه ذکر شد، روش مورد نظر مديران وزارت نفت، همين «تجديد ارزيابي» است. هرچند انجام اين کار مستلزم بهکارگيري مجموعهای از ترتيبات و اقدامات بسيار تخصصي و فني است.
لازم است دقت شود که افزايش سرمايه، عمدتا با «تامين مالي» تفاوت دارد. اساسا در علوم مالي و اقتصادي، روشهاي مشخصي براي افزايش سرمايه پيشبيني شده است. به طور کلي افزايش سرمايه تحت سه روش عمده صورت ميگيرد:
اول از طريق انتشار سهام عادي از محل آورده سهامداران يا مطالبات آنها
دوم از طريق انتقال از سود انباشته به سرمايه (سود سهمي يا سهام جايزه)
و سوم هم از روش انتقالي از اندوختهها به سرمايه
(با اين توضيح که اصطلاح افزايش سرمايه به روش «صرف سهام» عمدتا ذيل روش اول تعريف ميشود.)
همانگونه که ملاحظه ميشود، ظاهرا نميتوان از هيچکدام از اين روشها براي افزايش سرمايه شرکت ملي نفت استفاده کرد و اين به خاطر ماهيت ساختاري و مديريتي اين شرکت است. برخي کارشناسان معتقدند که شرکت ملي نفت ايران در نظر دارد از طريق «تجديد ارزيابي داراييها» و «بدهيها»ي خود اقدام به اين افزايش سرمايه کند. اقدام به اين کار، به معني واردشدن به فرآيند پيچيدهاي از روشها، راهکارها، دستورالعملها و مقررات مالي و حسابداري و قانوني و اقتصادي است که البته امکان طرح آنها در اين مجال نيست. به طور کلي گفته ميشود که از اين طريق نشاندادن قيمت بازار داراييها که از تاريخ تحصيل قيمت آنها به طور قابل ملاحظهاي افزايش يافته است، ميتوان تصوير دقيقتري از اوضاع مالي شرکت به دست آورد. همچنين امکان دريافت تسهيلات بيشتر از منابع مالي و سرمايهاي هم فراهم خواهد آمد (چه از بابت تاثير اين کار بر صورتهاي مالي و چه از بابت وثيقهگذاري داراييها) . برخي کارشناسان معتقدند که افزايش سرمايه از اين طريق، عملا فاقد تاثير بر سودآوري است. وقتي سرمايه شرکت به نحوي پس از تجديد ارزيابي داراييها، با رقم قابل توجهي افزايش مييابد، ممکن است اين شایبه به وجود آيد که بخشي از داراييها (که قبلا به قيمت تمامشده تاريخي ثبت ميشده) اکنون به «قيمت روز» ارزيابي شدهاند و بنابراین بايد در مقابل، انتظار سودآوري مطرح شود. ولي اين رويه افزايش سودي را به دنبال نخواهد داشت (به خاطر «افزايش هزينه استهلاک» ناشي از تجديد ارزيابي آن داراييها و تغييرات در برخي روشهاي مالي و حسابداري که البته يک بحث تخصصي در علوم مالي است).
البته حسب مفاد جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390؛ امکان انتقال سود تجديد ارزيابي داراييها به سرمايه وجود دارد. اين مهم البته طي سالهاي مختلف و در بودجههاي سنواتي نيز مورد عنايت بوده است (سالهاي 90 و 91 و حتي ماده 48 متن بودجه امسال). به هر تقدير با آنچه ذکر شد، روش مورد نظر مديران وزارت نفت، همين «تجديد ارزيابي» است. هرچند انجام اين کار مستلزم بهکارگيري مجموعهای از ترتيبات و اقدامات بسيار تخصصي و فني است.
در خبرها آمده بود که هيات دولت با پيشنهاد افزايش سرمايه شرکت ملي نفت موافقت کرده است. اين خبر از چند منظر قابل توجه است. ابتدا اينکه در رتبهبنديهاي معمول شرکتهاي نفتي، شاهد هستيم که رتبه ايران (يعني شرکت ملي نفت ايران) با اعداد گوناگوني توصيف شده است. واقع امر اين است که نميتوان به هيچکدام از اين رتبهبنديها توجه دقيقي داشت يا آن را ملاک عمل دانست. مهم آن است که به هر تقدير شرکت ملي نفت ايران در زمره يکي از پنج شرکت بزرگ نفتي دنيا قرار دارد. آنچه مسلم است اينکه کشورمان بزرگترين مالک ذخاير نفت و گاز دنيا محسوب ميشود. اما باوجود اين ذخاير به هيچعنوان کافي نيست. مهم آن است که بتوان اين ذخاير را به داراييهاي جديدتري (نظير پول يا فرآورده و...) تبديل کرد. اين هم از طريق فعاليتهاي بالادستي و پاييندستي صنعت نفت صورت ميگيرد. اکنون سوال اين است که چرا مديريت وزارت نفت تصميم دارد سرمايه شرکت ملي نفت را افزايش بدهد؟ جواب به اين سوال مستلزم آشنايي با نوع نگاه مقامات ارشد وزارت نفت است. تصميمگيران جديد حوزه نفت کشور، به خوبي از موقعيت و قابليتهاي شرکت ملي نفت آگاهي دارند. شکي نيست که قسمت اعظم درآمد کل
کشور، ماحصل فعاليت و عمليات اين شرکت است. در اين راستا حداکثرسازي منافع ملي و نيز درآمد خود اين شرکت، تاثيرات شگرفي داشته و به بيان کلي، باعث ارتقاي ثروت ملي ميشود. مضاف بر آن، تبعات ديگري مانند تثبيت وضعيت در بازارهاي جهاني نفت و گاز و بهبود موقعيتهاي چانهزني کشورمان نيز در اين شمول قرار ميگيرند؛ اما مهم آن است که اين بهبود وضعيت، واجد کمترين هزينه باشد. اکنون اين سوال مطرح ميشود که اين افزايش سرمايه، از چه محلي تامين خواهد شد؟
لازم است دقت شود که افزايش سرمايه، عمدتا با «تامين مالي» تفاوت دارد. اساسا در علوم مالي و اقتصادي، روشهاي مشخصي براي افزايش سرمايه پيشبيني شده است. به طور کلي افزايش سرمايه تحت سه روش عمده صورت ميگيرد:
اول از طريق انتشار سهام عادي از محل آورده سهامداران يا مطالبات آنها
دوم از طريق انتقال از سود انباشته به سرمايه (سود سهمي يا سهام جايزه)
و سوم هم از روش انتقالي از اندوختهها به سرمايه
(با اين توضيح که اصطلاح افزايش سرمايه به روش «صرف سهام» عمدتا ذيل روش اول تعريف ميشود.)
همانگونه که ملاحظه ميشود، ظاهرا نميتوان از هيچکدام از اين روشها براي افزايش سرمايه شرکت ملي نفت استفاده کرد و اين به خاطر ماهيت ساختاري و مديريتي اين شرکت است. برخي کارشناسان معتقدند که شرکت ملي نفت ايران در نظر دارد از طريق «تجديد ارزيابي داراييها» و «بدهيها»ي خود اقدام به اين افزايش سرمايه کند. اقدام به اين کار، به معني واردشدن به فرآيند پيچيدهاي از روشها، راهکارها، دستورالعملها و مقررات مالي و حسابداري و قانوني و اقتصادي است که البته امکان طرح آنها در اين مجال نيست. به طور کلي گفته ميشود که از اين طريق نشاندادن قيمت بازار داراييها که از تاريخ تحصيل قيمت آنها به طور قابل ملاحظهاي افزايش يافته است، ميتوان تصوير دقيقتري از اوضاع مالي شرکت به دست آورد. همچنين امکان دريافت تسهيلات بيشتر از منابع مالي و سرمايهاي هم فراهم خواهد آمد (چه از بابت تاثير اين کار بر صورتهاي مالي و چه از بابت وثيقهگذاري داراييها) . برخي کارشناسان معتقدند که افزايش سرمايه از اين طريق، عملا فاقد تاثير بر سودآوري است. وقتي سرمايه شرکت به نحوي پس از تجديد ارزيابي داراييها، با رقم قابل توجهي افزايش مييابد، ممکن است اين شایبه به وجود آيد که بخشي از داراييها (که قبلا به قيمت تمامشده تاريخي ثبت ميشده) اکنون به «قيمت روز» ارزيابي شدهاند و بنابراین بايد در مقابل، انتظار سودآوري مطرح شود. ولي اين رويه افزايش سودي را به دنبال نخواهد داشت (به خاطر «افزايش هزينه استهلاک» ناشي از تجديد ارزيابي آن داراييها و تغييرات در برخي روشهاي مالي و حسابداري که البته يک بحث تخصصي در علوم مالي است).
البته حسب مفاد جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390؛ امکان انتقال سود تجديد ارزيابي داراييها به سرمايه وجود دارد. اين مهم البته طي سالهاي مختلف و در بودجههاي سنواتي نيز مورد عنايت بوده است (سالهاي 90 و 91 و حتي ماده 48 متن بودجه امسال). به هر تقدير با آنچه ذکر شد، روش مورد نظر مديران وزارت نفت، همين «تجديد ارزيابي» است. هرچند انجام اين کار مستلزم بهکارگيري مجموعهای از ترتيبات و اقدامات بسيار تخصصي و فني است.
لازم است دقت شود که افزايش سرمايه، عمدتا با «تامين مالي» تفاوت دارد. اساسا در علوم مالي و اقتصادي، روشهاي مشخصي براي افزايش سرمايه پيشبيني شده است. به طور کلي افزايش سرمايه تحت سه روش عمده صورت ميگيرد:
اول از طريق انتشار سهام عادي از محل آورده سهامداران يا مطالبات آنها
دوم از طريق انتقال از سود انباشته به سرمايه (سود سهمي يا سهام جايزه)
و سوم هم از روش انتقالي از اندوختهها به سرمايه
(با اين توضيح که اصطلاح افزايش سرمايه به روش «صرف سهام» عمدتا ذيل روش اول تعريف ميشود.)
همانگونه که ملاحظه ميشود، ظاهرا نميتوان از هيچکدام از اين روشها براي افزايش سرمايه شرکت ملي نفت استفاده کرد و اين به خاطر ماهيت ساختاري و مديريتي اين شرکت است. برخي کارشناسان معتقدند که شرکت ملي نفت ايران در نظر دارد از طريق «تجديد ارزيابي داراييها» و «بدهيها»ي خود اقدام به اين افزايش سرمايه کند. اقدام به اين کار، به معني واردشدن به فرآيند پيچيدهاي از روشها، راهکارها، دستورالعملها و مقررات مالي و حسابداري و قانوني و اقتصادي است که البته امکان طرح آنها در اين مجال نيست. به طور کلي گفته ميشود که از اين طريق نشاندادن قيمت بازار داراييها که از تاريخ تحصيل قيمت آنها به طور قابل ملاحظهاي افزايش يافته است، ميتوان تصوير دقيقتري از اوضاع مالي شرکت به دست آورد. همچنين امکان دريافت تسهيلات بيشتر از منابع مالي و سرمايهاي هم فراهم خواهد آمد (چه از بابت تاثير اين کار بر صورتهاي مالي و چه از بابت وثيقهگذاري داراييها) . برخي کارشناسان معتقدند که افزايش سرمايه از اين طريق، عملا فاقد تاثير بر سودآوري است. وقتي سرمايه شرکت به نحوي پس از تجديد ارزيابي داراييها، با رقم قابل توجهي افزايش مييابد، ممکن است اين شایبه به وجود آيد که بخشي از داراييها (که قبلا به قيمت تمامشده تاريخي ثبت ميشده) اکنون به «قيمت روز» ارزيابي شدهاند و بنابراین بايد در مقابل، انتظار سودآوري مطرح شود. ولي اين رويه افزايش سودي را به دنبال نخواهد داشت (به خاطر «افزايش هزينه استهلاک» ناشي از تجديد ارزيابي آن داراييها و تغييرات در برخي روشهاي مالي و حسابداري که البته يک بحث تخصصي در علوم مالي است).
البته حسب مفاد جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390؛ امکان انتقال سود تجديد ارزيابي داراييها به سرمايه وجود دارد. اين مهم البته طي سالهاي مختلف و در بودجههاي سنواتي نيز مورد عنايت بوده است (سالهاي 90 و 91 و حتي ماده 48 متن بودجه امسال). به هر تقدير با آنچه ذکر شد، روش مورد نظر مديران وزارت نفت، همين «تجديد ارزيابي» است. هرچند انجام اين کار مستلزم بهکارگيري مجموعهای از ترتيبات و اقدامات بسيار تخصصي و فني است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.