|

نامه الويري به لاريجاني

درباره شهرداران

شرق: رئيس شوراي عالي استان‌ها در نامه‌اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي، شهرداران را مشمول قانون «منع به‌کارگيري بازنشستگان» ندانست و يادآور شد: مجلس و دولت بايد به حق انتخاب شهرداران از سوي شوراها احترام بگذارند و از آن حمايت کنند. مرتضي الويري با اشاره به اينکه شهرداران مشمول قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان نمي‌شوند، گفت: قانون ممنوعيت به‌کارگيري بارنشستگان مصوب ۱۳۹۵ در تبصره ۵ قوانين مغاير و منسوخه را احصا و در آن به ماده ۷۱ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي آن اشاره کرده است و در اصلاحيه ۱۳۹۶ نيز ماده ۷۱ همان قانون عينا به عنوان ماده ۸۰ آمده است. در اصلاحيه اخير صرفا تبصره يک اصلاح شده و متعرض تبصره ۵ قانون که موارد مؤخر را احصا کرده نشده است. وي با بيان اينکه شهرداران به سبب قانون خاص انتخاب مي‌شوند بنابراين همچون نيروهاي مسلح مي‌توانند در دايره شمول استثناهاي قانون قرار گيرند، اظهار کرد: از طرفي قانون شوراها قانون خاص و قانون ممنوعيت به‌کارگيري قانون عام است و قانون عام مؤخر نمي‌تواند ناسخ قانون خاص شود بنابراين قانون اخيرالتصويب شامل شهرداران نمي‌شود. رئيس شوراي عالي استان‌ها بر اساس بند يك ماده ۸۰ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران، شهردار را مقامي انتخابي دانست و تصريح کرد: شهرداران توسط شوراي شهر انتخاب مي‌شوند. در ماده مذکور نحوه انتخاب، نحوه برکناري يا انقضاي خدمت همچنين مدت دوره چهارساله خدمت شهردار به روشني تصريح شده و از بازنشستگي به عنوان مصاديق پايان خدمت يا قطع ارتباط حرفي به ميان نيامده است بنابراين قطع خدمت شهردار مگر در مواردي که در قانون احصا شده، امکان‌پذير نيست. الويري خاطرنشان کرد: فلسفه استثناکردن برخي مناصب و مقامات در مصوبه اخير، همچون وزرا و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند اهميت و حساسيت اين مقامات و مناصب باشد. آيا اين حساسيت و اهميت در مورد منصب شهرداري و آن هم به صورت خاص در کلان‌شهرها وجود ندارد؟
شهرداران شامل قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان مي‌شوند
اما دادستان دیوان محاسبات در واکنش به برخی اعتراض‌ها نسبت به قانون بازنشستگی کارکنان دولت و مشمول‌شدن شهرداران در این قانون گفت: در اصلاحيه قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان فرقي ميان مناصب انتخابي و انتصابي نيست. اشتغال مجدد يا به‌کارگيري بازنشستگان از ديرباز مد‌نظر قانون‌گذاران بوده است و به خاطر نياز مجدد بازنشستگان به کار و از طرفي رغبت دولت به استفاده مجدد از تجارب بازنشستگان، قوانين از منع مطلق و بدون قيد و شرط خودداري مي‌کنند. فياض شجاعي گفت: در مواقعي با وجود ممنوعيت به‌کارگيري مجدد بازنشستگان، آنها را با مجوز هيئت وزيران يا مراجع ديگر يا به موجب قوانين و شرايط خاص مجدد به‌کارگيري مي‌کنند يا بعضي اوقات افراد يا مناصب با ويژگي خاصي از شمول ممنوعيت به‌کارگيري مستثنا مي‌شوند؛ به‌نحوي‌که اين مجوزهاي خاص يا شرايط خاص افراد گاهي چنان موسع مي‌شد که عملا قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان را بي‌خاصيت مي‌کند. شجاعي افزود: دامنه وسيع استثنائات و راهکارهاي دور‌زدن قانون که عملا مصداق تخصيص اقل و اکثر را داشت، قانون‌گذاران و طراحان اصلاح قانون به‌کارگيري بازنشستگان را بر اين واداشت که دامنه استثنائات را محدود کنند تا ممنوعيت از اطلاق و عموميت مقبولي برخوردار شود. او افزود: موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري شامل همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکت‌هاي دولتي و همه دستگاه‌هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح است، مشمول اين ممنوعيت هستند؛ حتي دستگاه‌هايي که از شمول قانون مديريت خدمات کشوري مستثنا شده‌اند، مشمول اين ممنوعيت هستند. از طرفي قانون‌گذار به طور مطلق، به‌کارگيري را منع کرده است که اين اطلاق شامل به‌کارگيري در قالب اشتغال مجدد، قراردادي، ساعتي، خريد خدمت و حتي شامل اعاده به خدمت هم مي‌شود. شجاعی افزود: به فرض اينکه قائل باشيم شهرداران را نمايندگان شوراهاي شهر انتخاب مي‌کنند و به تعبيري شهرداران جزء مناصب انتخابي هستند؛ اما قانون‌گذار هيچ فرقي ميان آنها قائل نشده است و چون شهرداري هم مصداق مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي است و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از مصاديق ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري هستند؛ بنابر‌اين به‌کارگيري بازنشستگان به‌عنوان شهردار هم غيرقانوني است. شجاعي گفت: اقدام‌نشدن در مهلت قانوني براي بالاترين مقام اجرائي آن دستگاه و مقاماتي که در به‌کارگيري و پرداخت وجه دخيل هستند، تحت هر عنواني داراي مسئوليت اداري، حقوقي و کيفري است؛ يعني مقامات ذي‌مدخل در به‌کارگيري بازنشستگان و مقامات مافوق افراد به کار گرفته‌شده، هم مرتکب تخلف اداري شده‌‌اند و هم دستور پرداخت آنها مصداق تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است که علاوه بر الزام آنها به جبران، واجد وصف مجرمانه نيز است.
شرق: رئيس شوراي عالي استان‌ها در نامه‌اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي، شهرداران را مشمول قانون «منع به‌کارگيري بازنشستگان» ندانست و يادآور شد: مجلس و دولت بايد به حق انتخاب شهرداران از سوي شوراها احترام بگذارند و از آن حمايت کنند. مرتضي الويري با اشاره به اينکه شهرداران مشمول قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان نمي‌شوند، گفت: قانون ممنوعيت به‌کارگيري بارنشستگان مصوب ۱۳۹۵ در تبصره ۵ قوانين مغاير و منسوخه را احصا و در آن به ماده ۷۱ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي آن اشاره کرده است و در اصلاحيه ۱۳۹۶ نيز ماده ۷۱ همان قانون عينا به عنوان ماده ۸۰ آمده است. در اصلاحيه اخير صرفا تبصره يک اصلاح شده و متعرض تبصره ۵ قانون که موارد مؤخر را احصا کرده نشده است. وي با بيان اينکه شهرداران به سبب قانون خاص انتخاب مي‌شوند بنابراين همچون نيروهاي مسلح مي‌توانند در دايره شمول استثناهاي قانون قرار گيرند، اظهار کرد: از طرفي قانون شوراها قانون خاص و قانون ممنوعيت به‌کارگيري قانون عام است و قانون عام مؤخر نمي‌تواند ناسخ قانون خاص شود بنابراين قانون اخيرالتصويب شامل شهرداران نمي‌شود. رئيس شوراي عالي استان‌ها بر اساس بند يك ماده ۸۰ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران، شهردار را مقامي انتخابي دانست و تصريح کرد: شهرداران توسط شوراي شهر انتخاب مي‌شوند. در ماده مذکور نحوه انتخاب، نحوه برکناري يا انقضاي خدمت همچنين مدت دوره چهارساله خدمت شهردار به روشني تصريح شده و از بازنشستگي به عنوان مصاديق پايان خدمت يا قطع ارتباط حرفي به ميان نيامده است بنابراين قطع خدمت شهردار مگر در مواردي که در قانون احصا شده، امکان‌پذير نيست. الويري خاطرنشان کرد: فلسفه استثناکردن برخي مناصب و مقامات در مصوبه اخير، همچون وزرا و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند اهميت و حساسيت اين مقامات و مناصب باشد. آيا اين حساسيت و اهميت در مورد منصب شهرداري و آن هم به صورت خاص در کلان‌شهرها وجود ندارد؟
شهرداران شامل قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان مي‌شوند
اما دادستان دیوان محاسبات در واکنش به برخی اعتراض‌ها نسبت به قانون بازنشستگی کارکنان دولت و مشمول‌شدن شهرداران در این قانون گفت: در اصلاحيه قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان فرقي ميان مناصب انتخابي و انتصابي نيست. اشتغال مجدد يا به‌کارگيري بازنشستگان از ديرباز مد‌نظر قانون‌گذاران بوده است و به خاطر نياز مجدد بازنشستگان به کار و از طرفي رغبت دولت به استفاده مجدد از تجارب بازنشستگان، قوانين از منع مطلق و بدون قيد و شرط خودداري مي‌کنند. فياض شجاعي گفت: در مواقعي با وجود ممنوعيت به‌کارگيري مجدد بازنشستگان، آنها را با مجوز هيئت وزيران يا مراجع ديگر يا به موجب قوانين و شرايط خاص مجدد به‌کارگيري مي‌کنند يا بعضي اوقات افراد يا مناصب با ويژگي خاصي از شمول ممنوعيت به‌کارگيري مستثنا مي‌شوند؛ به‌نحوي‌که اين مجوزهاي خاص يا شرايط خاص افراد گاهي چنان موسع مي‌شد که عملا قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان را بي‌خاصيت مي‌کند. شجاعي افزود: دامنه وسيع استثنائات و راهکارهاي دور‌زدن قانون که عملا مصداق تخصيص اقل و اکثر را داشت، قانون‌گذاران و طراحان اصلاح قانون به‌کارگيري بازنشستگان را بر اين واداشت که دامنه استثنائات را محدود کنند تا ممنوعيت از اطلاق و عموميت مقبولي برخوردار شود. او افزود: موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري شامل همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکت‌هاي دولتي و همه دستگاه‌هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح است، مشمول اين ممنوعيت هستند؛ حتي دستگاه‌هايي که از شمول قانون مديريت خدمات کشوري مستثنا شده‌اند، مشمول اين ممنوعيت هستند. از طرفي قانون‌گذار به طور مطلق، به‌کارگيري را منع کرده است که اين اطلاق شامل به‌کارگيري در قالب اشتغال مجدد، قراردادي، ساعتي، خريد خدمت و حتي شامل اعاده به خدمت هم مي‌شود. شجاعی افزود: به فرض اينکه قائل باشيم شهرداران را نمايندگان شوراهاي شهر انتخاب مي‌کنند و به تعبيري شهرداران جزء مناصب انتخابي هستند؛ اما قانون‌گذار هيچ فرقي ميان آنها قائل نشده است و چون شهرداري هم مصداق مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي است و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از مصاديق ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري هستند؛ بنابر‌اين به‌کارگيري بازنشستگان به‌عنوان شهردار هم غيرقانوني است. شجاعي گفت: اقدام‌نشدن در مهلت قانوني براي بالاترين مقام اجرائي آن دستگاه و مقاماتي که در به‌کارگيري و پرداخت وجه دخيل هستند، تحت هر عنواني داراي مسئوليت اداري، حقوقي و کيفري است؛ يعني مقامات ذي‌مدخل در به‌کارگيري بازنشستگان و مقامات مافوق افراد به کار گرفته‌شده، هم مرتکب تخلف اداري شده‌‌اند و هم دستور پرداخت آنها مصداق تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است که علاوه بر الزام آنها به جبران، واجد وصف مجرمانه نيز است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.