وزارت بهداشت براي مقابله با کمبود دارو به دليل قاچاق و احتکار خانگي، به توزيع کنترلشده دارو اقدام ميکند
رواج احتکار خانگي دارو
سهميهبندي دارو يا توزيع كنترلشده؟ کمبود برخي اقلام دارويي در کشور مسئولان وزارت بهداشت را به اتخاذ تصميماتي واداشته است که يکي آن را سهميهبندي دارو و ديگري از آن با عنوان توزيع کنترلشده سخن ميگويد. اين در حالي است که مسئولان اين وزارتخانه تا پيش از اين با قطعيت از عدم کمبود دارو در بازار سخن ميگفتند. بااينهمه سخنگوي سازمان غذا و دارو در گفتوگو با «شرق» اين تصميم را اقدامي براي جلوگيري از احتکار خانگي و قاچاق دارو به ديگر کشورها اعلام ميکند.
خبر اوليه سهميهبندي دارو را روز گذشته خبرگزاري ايسنا به نقل از يک مقام محلي در استان گيلان منتشر کرد؛ موضوعي که به نظر ميرسد در ديگر استانها نيز اعمال شده باشد. اين خبر با تيتر «تقسيم عادلانه دارو براي جلوگيري از کمبودهاي دارويي در گيلان» به نقل از معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكي اين استان منتشر شد. زهرا حصاري، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكي گيلان، در اين باره اعلام کرد: «نگرانيهايي درخصوص کمبودهاي دارويي در کشور وجود دارد و متأسفانه چون به صورت کشوري دچار تهديد تحريمها هستيم، بهتبع آن براي جلوگيري از كمبود دارويي برخي از داروها سهمیهبندي ميشوند».
با خروج آمريکا از برجام و اعلام و اعمال تحريمهاي جديد عليه ايران، بازار دارو در کشور از جمله اصليترين بازارهايي بود که تحتتأثير قرار گرفت. هر روز از گوشهوكنار کشور و در اظهارنظرها و خبرهاي رسانهها نام تعدادي از داروهايي كه دچار كمبود شده بودند اعلام ميشد؛ اخباري كه شواهد ميداني هم از درستي آن خبر ميداد، هرچند برخي مسئولان آن را شايعه ميدانستند.
براي پرسوجو درباره جزئيات بيشتر موضوعي که معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكي گيلان اعلام کرد، از كيانوش جهانپور، سخنگوي سازمان غذا و داروی كشور، دراينباره پرسيديم. او در پاسخ به «شرق» با تأييد اصل ماجرا از آن بهعنوان توزيع كنترلشده ياد کرد و گفت: «برخي داروهاي خاص كه ميزان آن در شبكه توزيع به زير چهار ماه رسيده باشد به صورت كنترلشده توزيع ميشود تا مطمئن شويم به دست مصرفكننده واقعي خواهد رسيد». جهانپور علت كمبود برخي از داروها را احتكار خانگي دانست و گفت: «در ماههاي گذشته هجمه زيادي براي خريد برخي داروهاي بيماران مزمن ايجاد شد. افراد به دليل نگرانيهايي كه بر اساس شايعات ايجاد شده بود، بيش از حد نياز اقدام به تهيه داروهايشان ميكردند، بهطوريكه در مدت سه ماه برخي اقلام دارويي به ميزان نياز هفت ماه كشور به فروش رفت. مردم از ترس كمبود دارو بيش از نياز دارو خريداري و در خانه نگهداري ميكردند». جهانپور قاچاق دارو را يكي ديگر از دلايل اين كار دانست و ادامه داد: «در روزهاي گذشته با توجه به شكاف قيمتي دارو بين ايران و كشورهاي همجوار شاهد قاچاق اقلام دارويي از داخل به ساير كشورها بوديم، به همين
خاطر براي اينكه بتوانيم با اين دو عامل مقابله كنيم تصميم به توزيع كنترلشده برخي اقلام دارويي گرفتيم. بهطوركلي داروهاي خاص و داروهای بيماران مزمن كه مرتب نياز به مصرف دارو دارند از داروخانههاي خاص و منتخب عرضه ميشود كه به نوعي توزيع كنترلشده است. براي حفظ تداوم عرضه دارو اين امر مشمول همه داروها نيست و تعداد محدودي از داروها را دربر ميگيرد».
سخنگوي سازمان غذا و دارو با بيان اينكه نميتوان اسم اين كار را سهميهبندي دارو گذاشت، گفت: «بهتر است نام اين كار را توزيع كنترلشده بگذاريم به دليل اينكه ما ميخواهيم مطمئن شويم دارو در زمان مناسب به دست مصرفكننده واقعي ميرسد». او در بخش ديگري از سخنانش گفت: «اين نوع توزيع تقريبا در همه استانها در حال اجراست. ممكن است در هر برهه زماني سازمان غذا و دارو تعدادي داروي خاص را در فهرست توزيع كنترلشده قرار دهد تا زماني كه وضعيت در مورد آن داروها به حالت عادي برگردد. در حقيقت اين شامل همه داروها، اعم از خارجي و ايراني ميشود که ميزان آن به كمتر از چهار ماه نياز كشور ميرسد».
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكي گيلان هم در گفتوگوي خود با ايسنا بخش مهمي از احساس کمبودهاي دارويي شايع در جامعه را ناشي از احساس رواني دانست و گفت: در بسياري از مواقع کمبود دارويي نداريم، بلکه ممکن است دارويي از شرکت خاصي وجود نداشته باشد، اما همان دارو از شرکتي ديگر در بازار موجود باشد و در اين صورت است که آن را بهعنوان کمبود دارويي قلمداد ميکنند. وي با اشاره به سياست خريد متمرکز دارو يادآور شد: با اجراي اين سياست عملا کمبودهاي دارويي مديريت و دارو به صورت عادلانه در ميان تمام بيمارستانهاي استان تقسيم ميشود. کمبودهاي دارويي از داروخانهها و بيمارستانهاي استان به صورت هفتگي، جمعآوري و به سازمان غذا و داروي کشور اعلام ميشود تا اقدامات لازم براي تأمين کمبودهاي دارويي انجام شود.
بااينحال چندي پيش نيز سخنگوي سازمان غذا و دارو اعلام كرده بود داروخانهها طبق روال گذشته مشغول به کار هستند و تغييري از نظر کمبود دارو نداريم. درست است که برخي مسائل، تغييراتي در وضعيت دارو به وجود آوردهاند، اما اين موضوعي تازه نيست و داروخانهها طبق روال گذشته مشغول به کار هستند. به گفته او؛ «داروخانهها همچنان به دليل مطالبات، مشکل نقدينگي دارند؛ سه ميليارد و 500 تومان بدهي زنجيره تأمين دارو است که عمده آن ناشي از تغيير مطالبات است. سازمانهاي بيمهگر قولهايي درخصوص پرداخت مطالبات دادهاند که اين بدهي را پرداخت ميکنند. علت اصلي تمام مشکلات در حوزه دارو پرداختنکردن بهموقع مطالبات از سوي بيمههاست که اگر سازمانهاي بيمهگر اين مطالبات را بهروز پرداخت کنند مشکلي نخواهيم داشت».
سهميهبندي دارو يا توزيع كنترلشده؟ کمبود برخي اقلام دارويي در کشور مسئولان وزارت بهداشت را به اتخاذ تصميماتي واداشته است که يکي آن را سهميهبندي دارو و ديگري از آن با عنوان توزيع کنترلشده سخن ميگويد. اين در حالي است که مسئولان اين وزارتخانه تا پيش از اين با قطعيت از عدم کمبود دارو در بازار سخن ميگفتند. بااينهمه سخنگوي سازمان غذا و دارو در گفتوگو با «شرق» اين تصميم را اقدامي براي جلوگيري از احتکار خانگي و قاچاق دارو به ديگر کشورها اعلام ميکند.
خبر اوليه سهميهبندي دارو را روز گذشته خبرگزاري ايسنا به نقل از يک مقام محلي در استان گيلان منتشر کرد؛ موضوعي که به نظر ميرسد در ديگر استانها نيز اعمال شده باشد. اين خبر با تيتر «تقسيم عادلانه دارو براي جلوگيري از کمبودهاي دارويي در گيلان» به نقل از معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكي اين استان منتشر شد. زهرا حصاري، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكي گيلان، در اين باره اعلام کرد: «نگرانيهايي درخصوص کمبودهاي دارويي در کشور وجود دارد و متأسفانه چون به صورت کشوري دچار تهديد تحريمها هستيم، بهتبع آن براي جلوگيري از كمبود دارويي برخي از داروها سهمیهبندي ميشوند».
با خروج آمريکا از برجام و اعلام و اعمال تحريمهاي جديد عليه ايران، بازار دارو در کشور از جمله اصليترين بازارهايي بود که تحتتأثير قرار گرفت. هر روز از گوشهوكنار کشور و در اظهارنظرها و خبرهاي رسانهها نام تعدادي از داروهايي كه دچار كمبود شده بودند اعلام ميشد؛ اخباري كه شواهد ميداني هم از درستي آن خبر ميداد، هرچند برخي مسئولان آن را شايعه ميدانستند.
براي پرسوجو درباره جزئيات بيشتر موضوعي که معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكي گيلان اعلام کرد، از كيانوش جهانپور، سخنگوي سازمان غذا و داروی كشور، دراينباره پرسيديم. او در پاسخ به «شرق» با تأييد اصل ماجرا از آن بهعنوان توزيع كنترلشده ياد کرد و گفت: «برخي داروهاي خاص كه ميزان آن در شبكه توزيع به زير چهار ماه رسيده باشد به صورت كنترلشده توزيع ميشود تا مطمئن شويم به دست مصرفكننده واقعي خواهد رسيد». جهانپور علت كمبود برخي از داروها را احتكار خانگي دانست و گفت: «در ماههاي گذشته هجمه زيادي براي خريد برخي داروهاي بيماران مزمن ايجاد شد. افراد به دليل نگرانيهايي كه بر اساس شايعات ايجاد شده بود، بيش از حد نياز اقدام به تهيه داروهايشان ميكردند، بهطوريكه در مدت سه ماه برخي اقلام دارويي به ميزان نياز هفت ماه كشور به فروش رفت. مردم از ترس كمبود دارو بيش از نياز دارو خريداري و در خانه نگهداري ميكردند». جهانپور قاچاق دارو را يكي ديگر از دلايل اين كار دانست و ادامه داد: «در روزهاي گذشته با توجه به شكاف قيمتي دارو بين ايران و كشورهاي همجوار شاهد قاچاق اقلام دارويي از داخل به ساير كشورها بوديم، به همين
خاطر براي اينكه بتوانيم با اين دو عامل مقابله كنيم تصميم به توزيع كنترلشده برخي اقلام دارويي گرفتيم. بهطوركلي داروهاي خاص و داروهای بيماران مزمن كه مرتب نياز به مصرف دارو دارند از داروخانههاي خاص و منتخب عرضه ميشود كه به نوعي توزيع كنترلشده است. براي حفظ تداوم عرضه دارو اين امر مشمول همه داروها نيست و تعداد محدودي از داروها را دربر ميگيرد».
سخنگوي سازمان غذا و دارو با بيان اينكه نميتوان اسم اين كار را سهميهبندي دارو گذاشت، گفت: «بهتر است نام اين كار را توزيع كنترلشده بگذاريم به دليل اينكه ما ميخواهيم مطمئن شويم دارو در زمان مناسب به دست مصرفكننده واقعي ميرسد». او در بخش ديگري از سخنانش گفت: «اين نوع توزيع تقريبا در همه استانها در حال اجراست. ممكن است در هر برهه زماني سازمان غذا و دارو تعدادي داروي خاص را در فهرست توزيع كنترلشده قرار دهد تا زماني كه وضعيت در مورد آن داروها به حالت عادي برگردد. در حقيقت اين شامل همه داروها، اعم از خارجي و ايراني ميشود که ميزان آن به كمتر از چهار ماه نياز كشور ميرسد».
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكي گيلان هم در گفتوگوي خود با ايسنا بخش مهمي از احساس کمبودهاي دارويي شايع در جامعه را ناشي از احساس رواني دانست و گفت: در بسياري از مواقع کمبود دارويي نداريم، بلکه ممکن است دارويي از شرکت خاصي وجود نداشته باشد، اما همان دارو از شرکتي ديگر در بازار موجود باشد و در اين صورت است که آن را بهعنوان کمبود دارويي قلمداد ميکنند. وي با اشاره به سياست خريد متمرکز دارو يادآور شد: با اجراي اين سياست عملا کمبودهاي دارويي مديريت و دارو به صورت عادلانه در ميان تمام بيمارستانهاي استان تقسيم ميشود. کمبودهاي دارويي از داروخانهها و بيمارستانهاي استان به صورت هفتگي، جمعآوري و به سازمان غذا و داروي کشور اعلام ميشود تا اقدامات لازم براي تأمين کمبودهاي دارويي انجام شود.
بااينحال چندي پيش نيز سخنگوي سازمان غذا و دارو اعلام كرده بود داروخانهها طبق روال گذشته مشغول به کار هستند و تغييري از نظر کمبود دارو نداريم. درست است که برخي مسائل، تغييراتي در وضعيت دارو به وجود آوردهاند، اما اين موضوعي تازه نيست و داروخانهها طبق روال گذشته مشغول به کار هستند. به گفته او؛ «داروخانهها همچنان به دليل مطالبات، مشکل نقدينگي دارند؛ سه ميليارد و 500 تومان بدهي زنجيره تأمين دارو است که عمده آن ناشي از تغيير مطالبات است. سازمانهاي بيمهگر قولهايي درخصوص پرداخت مطالبات دادهاند که اين بدهي را پرداخت ميکنند. علت اصلي تمام مشکلات در حوزه دارو پرداختنکردن بهموقع مطالبات از سوي بيمههاست که اگر سازمانهاي بيمهگر اين مطالبات را بهروز پرداخت کنند مشکلي نخواهيم داشت».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.