رژیم حقوقی دریای خزر
فرصتها و چالشهای پیشروی ایران
رژیم حقوقی دریای خزر یکی از مهمترین مسائل میان ایران و کشورهای حوزه دریای خزر بوده که بیش از دو دهه هنوز هم محل اختلاف است. موضوعات مورد اختلاف در رژیم حقوقی دریای خزر بهطور عمده شامل این موارد است: پرواز هواپیما بر فراز دریا، رژیم کشتیرانی، ماهیگیری، آلودگی دریایی و مکانیسم مناسب برای شراکت منابع نفتی. در مورد دریا یا دریاچه بودن خزر نظر یکسانی وجود ندارد، اما در کل وضعیت آن به گونهای است که هیچکس آن را تابع «حقوق بینالملل دریاها» نمیداند. بنابراین دعاوی مربوط به آن را نیز نمیتوان بر اساس کنوانسیون 1982 م. مربوط به حقوق دریاها حلوفصل کرد. از این رو ضرورت تدوین رژیم حقوقی برای این دریا کاملا مشخص است.
پیشینه تاریخی
تا پيش از فروپاشي اتحاد شوروي، دریای خزر تحت حاكميت مشترك دو كشور ايران و شوروي بود و در عمل مشكلي ميان آن دو وجود نداشت، اما با ازبينرفتن اتحاد شوروي و تجزيه آن كشور، آن بخش از قلمرو که در حوزه دریای خزر بود، تحت حاكميت چهار كشور قرار گرفت و بيش از 20 سال است كه این چهار کشور بهعلاوه ایران نتوانستهاند به توافقی بر سر رژیم حقوقی دریای خزر دست یابند. بهطور کلی روند حقوقی دریای خزر سه مرحله داشته است:
1) ایران و روسیه تزاری؛ در این مرحله دو معاهده بین ایران و روسها منعقد شد: عهدنامه گلستان 1813 و عهدنامه ترکمانچای 1828 که هر دو بعد از شکستهای نظامی ایران تقریبا تمام حقوق دریای خزر را به روسها میداد.
2) ایران و اتحاد شوروی سابق؛ در این مرحله چندین معاهده منعقد شد که مهمترین آن عهدنامه مودت بين ايران و روسيه در 1921 و قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي در1940 است که محدودیتهای سابق در این معاهدهها برطرف شد و از این جهت چندین دهه ثبات در وضعیت حقوقی این دریا برقرار بود.
3) فروپاشی شوروی در سال 1991میلادی که در پی آن پنج کشور ایران، روسیه، قزاقستان
جمهوری آذربایجان و ترکمنستان حاشیهنشین این دریا شدند. از همین زمان بود که اختلاف بر سر تدوین رژیم حقوقی دریای خزر شروع شد و هنوز هم ادامه دارد.
بعد حقوقی و سیاسی
با تجزیه شوروی درواقع حاكميت مشترك دوگانه بر دریای خزر به حاكميت مشترك پنجگانه تبديل شد. اختلافات میان این پنج کشور در واقع به تفسیرهای متفاوت از مسئله جانشینی که یکی از اصول حقوق بینالملل است، برمیگردد. جانشيني كشورها به اين مفهوم است كه كشوري به جاي كشوري ديگر، مسئوليت روابط بينالمللي را در سرزمين معيني برعهده ميگيرد. دو نظريه اساسي در این خصوص وجود دارد: يكي نظريه جانشيني مطلق است که بیان میکند تمامی حقوق و تعهدات يك كشور بدون استثنا به كشور ديگر (جانشين) انتقال مييابد. ديگري نظريه عدم جانشيني است که بیان میکند كشوري كه مضمحل ميشود، حقوق و تعهدات آن نيز از بين ميرود و كشور جانشين بر اساس قاعده لوح مطهر يا لوح سفيد، با آزادي كامل براي انتخاب حقوق و تعهدات بينالمللي عمل میکند. در مورد رژیم حقوقی دریای خزر ایران و تا چند سال پیش روسیه، معتقد به جانشینی مطلق برای کشورهای تجزیهشده از شوروی بودند، اما کشورهای دیگر به نظریه عدم جانشینی معتقدند. در سال 1991 با شروع اختلافات بر سر رژیم حقوقی دریای خزر در ابتدا ایران و روسیه موضع مشابهی داشتند و معتقد بودند تا زمانی که رژیم حقوقی جدید تدوین نشده،
معاهدات پیشین کماکان برقرار باشند. روسیه و ایران خواهان آن بودند که کشورهای ساحلی دریای خزر بهطور مشاع از این دریا بهرهبرداری کنند درحالیکه سه کشور دیگر دریای خزر خواهان تقسیم آن بودند، اما روسیه در سال ۱۹۹۸ موضع خود را تغییر داد و با قزاقستان و سپس با جمهوری آذربایجان پروتکل دوجانبهای را تعیین کرد که بر اساس آن با وصلکردن دو سر نقاط ساحلی این دو کشور عملا حدود ۲۷ درصد دریا سهم قزاقستان و حدود ۱۹ درصد دریا سهم روسیه میشد.
سهمی حدود ۱۸ درصد هم با همین فرمول برای آذربایجان در نظر گرفته شده و در واقع این سه کشور ۶۴ درصد بستر دریا را میان خود تقسیم کردهاند. اما ایران و ترکمنستان این نوع تقسیمبندی دوجانبه را به رسمیت نپذیرفتهاند. موضع دولت ایران در سالهای اخیر تقسیم دریای خزر بر پایه انصاف (یعنی مناطق ۲۰درصدی برای هر کدام از پنج کشور حاشیه دریای خزر) و در عین حال تقسیم همه دریای خزر یعنی آبها و کف دریا بوده است.
جمهوريهاي آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان معتقدند معاهدات 1921 و 1940 بياعتبارند و به استناد قاعده لوح مطهر به آنها قابل انتقال نيستند. حال آنکه این ادعا کاملا خلاف واقع است، زيرا استناد به قاعده لوح مطهر فقط در مورد جانشيني كشورهاي تازهاستقلاليافته و رهاشده از بند استعمار صحيح است و نه در مورد ساير اشكال جانشيني كشورها از جمله تجزیه. به علاوه اينكه جمهوريهاي مذكور در اعلاميه آلماتي، رسما جانشيني بر تمامی معاهدات كشور پيشين (اتحاد جماهير شوروي) را پذيرفتهاند. اصول جانشيني در اتحاد شوروي سابق با اعلاميه آلماتي در 21 دسامبر 1991 مشخص شد. طبق اين اعلاميه، تمامی كشورهاي جانشين اتحاد جماهير شوروي به جز كشورهاي حوزه بالتيك به صراحت مسئوليت تعهدات قراردادي اتحاد شوروي را بر عهده گرفتند. در این زمینه یادداشتهای تفاهم دیگری نیز امضا شد که همگی فاقد اثر حقوقی و سیاسی بر مسئله رژیم حقوقی دریای خزر است، چراکه يادداشتتفاهم فاقد ارزش و اعتبار و آثار حقوقي است. برعكس، اعلاميه آلماتي كه به نوعي يك معاهده بينالمللي بوده و لازمالاجراست. بنابراین به نظر میرسد ظرفیتهای حقوقی برای احقاق حقوق ایران در این زمینه وجود
دارد، اما اینکه عملکرد ایران در این زمینه، روند داوریهای بینالملل، اعمال فشارهای بینالمللی در جریان داوریها و از همه مهمتر نفوذ روسها در این زمینه روند کار را به کجا خواهد برد، جای سؤال دارد.
بُعد اقتصادی
ظرفیتهای دریای خزر برای همکاریهای اقتصادی تاکنون زیر سایه رقابتهای کشورها راه به جایی نبرده است. با فروپاشی شوروی، جمهوریهای باقیمانده از آن برای تضمین بقای خود ناگزیر به تأمین راهی برای بالابردن درآمدهای خود بودند. در این راه برای کشورهای حوزه دریای خزر، این دریا بهترین موهبت بود، زیرا ذخایر نفت خزر تاکنون بیش از 200 میلیارد بشکه تخمین زده شده است که پس از خلیج فارس و سیبری در رتبه سوم قرار دارد. عقد قراردادهای متعدد نفتی با شرکتهای چندملیتی و ورود دولتها و سازمانهای فرامنطقهای به حوزه دریای خزر، موجب تشدید رقابتهای اقتصادی در این منطقه شد. در این زمینه جمهوری آذربایجان و ترکمنستان دست بالا را گرفته و در بهرهبرداری از دریای خزر بهویژه منابع نفت و گاز بهسرعت پیشرفت کردند.
در زمینههای دیگر اقتصادی دریای خزر از جمله ترانزیت دریایی، یکی از مشکلات دریای خزر بستهبودن این دریا و نداشتن دسترسی طبیعی به دریاهای آزاد است. در گذشته از دریای خزر از طریق رودخانه ولگا به دریای بالتیک با کشتیهای کوچک رفتوآمد میشد. در سال 1954 با حفر کانال بین رودخانه ولگا و رودخانه دن ارتباط خزر با دریای سیاه و مدیترانه از طریق دریای آزوف انجامپذیر شد. اکنون مسئله عبور و مرور کشتیها از کانال ولگا - دن یکی از موضوعات مهم در مجموعه امور دریای خزر است. روسیه این دو رودخانه را جزء آبراههای داخلی خود دانسته و بهصورت انتخابی به برخی از کشتیها اجازه ورود یا خروج از دریای خزر را میدهد؛ بنابراین فرصتهای همکاری اقتصادی در این زمینه بهطورکامل از طریق موافقت روسیه ممکن است و سایر کشورها در این زمینه حق انتخاب چندانی ندارند. در زمینه صید ماهی خاویار هم با اینکه این دریا 90 درصد تولید خاویار دنیا را دارد، اما صید بیرویه میتواند تهدید جدی علیه آن باشد. طبیعتا در این زمینه به همکاری کشورها با فوریت نیاز است هرچند چشماندازی از آن نمیتوان متصور بود. خط لوله انتقال گاز هم فرصت دیگری برای همکاری کشورهای
این حوزه است، اما در این زمینه نیز تنشهای سیاسی و البته تعارض منافع با روسیه کار را سخت کرده است. مسکو بهشدت عبور با خط لوله گاز از خاک ترکمنستان به جمهوری آذربایجان مخالف است، زیرا این موضوع به انحصار روسیه بر صدور گاز به اروپا خاتمه خواهد داد؛ بنابراین در مجموع میتوان گفت با وجود ظرفیتهای بسیار زیاد این دریا برای بهرهبرداری اقتصادی و همکاری کشورهای ساحلی، همه توافقها در حد رایزنی بوده و کمتر وارد فاز اجرائی شده است. به نظر میرسد مادامیکه بر سر کلیات رژیم حقوقی دریای خزر توافقی جامع نشود، فرصتهای اقتصادی این دریا به برداشت نفت و گاز غالبا از جانب ترکمنستان و جمهوری آذربایجان و نیز صید ماهی، آنهم بهصورت سنتی از سوی کشورهای ساحلی محدود باشد.
بُعد نظامی
از موارد بسیار مهم توافق، تصویب ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در دریای خزر است. روسیه در نظر دارد امنیت و ثبات دریای خزر را تأمین کند و مانند ایران بهشدت مخالف حضور نیروهای خارجی و بیگانه در خزر است. نکته دیگر در این زمینه این است که با توجه به اختلاف بسیار فاحش توان نظامی میان روسیه و دیگر کشورهای این حوزه، عملا روسها نقش تعیینکننده نظامی را در این دریا داشته و عملکرد دیگر کشورها به گاردهای ساحلی و حضور محدود در دریا خلاصه میشود.در مجموع میتوان گفت فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برای دنیا پدیدهای مثبت تلقی میشد، اما در زمینه حقوق ایران در دریای خزر پدیدهای مثبت تلقی نمیشود. در واقع شوروی نیز تلاش میکرد قوانین را به نفع خود و به ضرر ایران تدوین و تفسیر کند، اما ماحصل کار از چیزی که ایران در شرایط کنونی به آن دسترسی دارد، بهتر بود. درحالحاضر با توجه به سیستمی که ارائه شده، آنچه در عمل نصیب ایران شده، تقریبا حدود ۱۳ درصد است. حال آنکه با توجه به همه مستندات تاریخی و حقوقی سهم 20 درصدی بهعنوان آستانه حداقلی از حقوق ایران از دریای خزر متصور است. هرچند اطلاع دقیقی در محتوای توافقهای
انجامشده تاکنون در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر وجود ندارد، اما دستنیافتن ایران به سهم 20 درصدی از این دریا قطعی شده است؛ بنابراین به نظر میرسد مادامیکه حقوق ایران تضمین نشده است، باید مانع نهاییشدن این رژیم شد و حتی باید مراتب را به دادگستری بینالمللی یا داوری ارجاع داد.
رژیم حقوقی دریای خزر یکی از مهمترین مسائل میان ایران و کشورهای حوزه دریای خزر بوده که بیش از دو دهه هنوز هم محل اختلاف است. موضوعات مورد اختلاف در رژیم حقوقی دریای خزر بهطور عمده شامل این موارد است: پرواز هواپیما بر فراز دریا، رژیم کشتیرانی، ماهیگیری، آلودگی دریایی و مکانیسم مناسب برای شراکت منابع نفتی. در مورد دریا یا دریاچه بودن خزر نظر یکسانی وجود ندارد، اما در کل وضعیت آن به گونهای است که هیچکس آن را تابع «حقوق بینالملل دریاها» نمیداند. بنابراین دعاوی مربوط به آن را نیز نمیتوان بر اساس کنوانسیون 1982 م. مربوط به حقوق دریاها حلوفصل کرد. از این رو ضرورت تدوین رژیم حقوقی برای این دریا کاملا مشخص است.
پیشینه تاریخی
تا پيش از فروپاشي اتحاد شوروي، دریای خزر تحت حاكميت مشترك دو كشور ايران و شوروي بود و در عمل مشكلي ميان آن دو وجود نداشت، اما با ازبينرفتن اتحاد شوروي و تجزيه آن كشور، آن بخش از قلمرو که در حوزه دریای خزر بود، تحت حاكميت چهار كشور قرار گرفت و بيش از 20 سال است كه این چهار کشور بهعلاوه ایران نتوانستهاند به توافقی بر سر رژیم حقوقی دریای خزر دست یابند. بهطور کلی روند حقوقی دریای خزر سه مرحله داشته است:
1) ایران و روسیه تزاری؛ در این مرحله دو معاهده بین ایران و روسها منعقد شد: عهدنامه گلستان 1813 و عهدنامه ترکمانچای 1828 که هر دو بعد از شکستهای نظامی ایران تقریبا تمام حقوق دریای خزر را به روسها میداد.
2) ایران و اتحاد شوروی سابق؛ در این مرحله چندین معاهده منعقد شد که مهمترین آن عهدنامه مودت بين ايران و روسيه در 1921 و قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي در1940 است که محدودیتهای سابق در این معاهدهها برطرف شد و از این جهت چندین دهه ثبات در وضعیت حقوقی این دریا برقرار بود.
3) فروپاشی شوروی در سال 1991میلادی که در پی آن پنج کشور ایران، روسیه، قزاقستان
جمهوری آذربایجان و ترکمنستان حاشیهنشین این دریا شدند. از همین زمان بود که اختلاف بر سر تدوین رژیم حقوقی دریای خزر شروع شد و هنوز هم ادامه دارد.
بعد حقوقی و سیاسی
با تجزیه شوروی درواقع حاكميت مشترك دوگانه بر دریای خزر به حاكميت مشترك پنجگانه تبديل شد. اختلافات میان این پنج کشور در واقع به تفسیرهای متفاوت از مسئله جانشینی که یکی از اصول حقوق بینالملل است، برمیگردد. جانشيني كشورها به اين مفهوم است كه كشوري به جاي كشوري ديگر، مسئوليت روابط بينالمللي را در سرزمين معيني برعهده ميگيرد. دو نظريه اساسي در این خصوص وجود دارد: يكي نظريه جانشيني مطلق است که بیان میکند تمامی حقوق و تعهدات يك كشور بدون استثنا به كشور ديگر (جانشين) انتقال مييابد. ديگري نظريه عدم جانشيني است که بیان میکند كشوري كه مضمحل ميشود، حقوق و تعهدات آن نيز از بين ميرود و كشور جانشين بر اساس قاعده لوح مطهر يا لوح سفيد، با آزادي كامل براي انتخاب حقوق و تعهدات بينالمللي عمل میکند. در مورد رژیم حقوقی دریای خزر ایران و تا چند سال پیش روسیه، معتقد به جانشینی مطلق برای کشورهای تجزیهشده از شوروی بودند، اما کشورهای دیگر به نظریه عدم جانشینی معتقدند. در سال 1991 با شروع اختلافات بر سر رژیم حقوقی دریای خزر در ابتدا ایران و روسیه موضع مشابهی داشتند و معتقد بودند تا زمانی که رژیم حقوقی جدید تدوین نشده،
معاهدات پیشین کماکان برقرار باشند. روسیه و ایران خواهان آن بودند که کشورهای ساحلی دریای خزر بهطور مشاع از این دریا بهرهبرداری کنند درحالیکه سه کشور دیگر دریای خزر خواهان تقسیم آن بودند، اما روسیه در سال ۱۹۹۸ موضع خود را تغییر داد و با قزاقستان و سپس با جمهوری آذربایجان پروتکل دوجانبهای را تعیین کرد که بر اساس آن با وصلکردن دو سر نقاط ساحلی این دو کشور عملا حدود ۲۷ درصد دریا سهم قزاقستان و حدود ۱۹ درصد دریا سهم روسیه میشد.
سهمی حدود ۱۸ درصد هم با همین فرمول برای آذربایجان در نظر گرفته شده و در واقع این سه کشور ۶۴ درصد بستر دریا را میان خود تقسیم کردهاند. اما ایران و ترکمنستان این نوع تقسیمبندی دوجانبه را به رسمیت نپذیرفتهاند. موضع دولت ایران در سالهای اخیر تقسیم دریای خزر بر پایه انصاف (یعنی مناطق ۲۰درصدی برای هر کدام از پنج کشور حاشیه دریای خزر) و در عین حال تقسیم همه دریای خزر یعنی آبها و کف دریا بوده است.
جمهوريهاي آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان معتقدند معاهدات 1921 و 1940 بياعتبارند و به استناد قاعده لوح مطهر به آنها قابل انتقال نيستند. حال آنکه این ادعا کاملا خلاف واقع است، زيرا استناد به قاعده لوح مطهر فقط در مورد جانشيني كشورهاي تازهاستقلاليافته و رهاشده از بند استعمار صحيح است و نه در مورد ساير اشكال جانشيني كشورها از جمله تجزیه. به علاوه اينكه جمهوريهاي مذكور در اعلاميه آلماتي، رسما جانشيني بر تمامی معاهدات كشور پيشين (اتحاد جماهير شوروي) را پذيرفتهاند. اصول جانشيني در اتحاد شوروي سابق با اعلاميه آلماتي در 21 دسامبر 1991 مشخص شد. طبق اين اعلاميه، تمامی كشورهاي جانشين اتحاد جماهير شوروي به جز كشورهاي حوزه بالتيك به صراحت مسئوليت تعهدات قراردادي اتحاد شوروي را بر عهده گرفتند. در این زمینه یادداشتهای تفاهم دیگری نیز امضا شد که همگی فاقد اثر حقوقی و سیاسی بر مسئله رژیم حقوقی دریای خزر است، چراکه يادداشتتفاهم فاقد ارزش و اعتبار و آثار حقوقي است. برعكس، اعلاميه آلماتي كه به نوعي يك معاهده بينالمللي بوده و لازمالاجراست. بنابراین به نظر میرسد ظرفیتهای حقوقی برای احقاق حقوق ایران در این زمینه وجود
دارد، اما اینکه عملکرد ایران در این زمینه، روند داوریهای بینالملل، اعمال فشارهای بینالمللی در جریان داوریها و از همه مهمتر نفوذ روسها در این زمینه روند کار را به کجا خواهد برد، جای سؤال دارد.
بُعد اقتصادی
ظرفیتهای دریای خزر برای همکاریهای اقتصادی تاکنون زیر سایه رقابتهای کشورها راه به جایی نبرده است. با فروپاشی شوروی، جمهوریهای باقیمانده از آن برای تضمین بقای خود ناگزیر به تأمین راهی برای بالابردن درآمدهای خود بودند. در این راه برای کشورهای حوزه دریای خزر، این دریا بهترین موهبت بود، زیرا ذخایر نفت خزر تاکنون بیش از 200 میلیارد بشکه تخمین زده شده است که پس از خلیج فارس و سیبری در رتبه سوم قرار دارد. عقد قراردادهای متعدد نفتی با شرکتهای چندملیتی و ورود دولتها و سازمانهای فرامنطقهای به حوزه دریای خزر، موجب تشدید رقابتهای اقتصادی در این منطقه شد. در این زمینه جمهوری آذربایجان و ترکمنستان دست بالا را گرفته و در بهرهبرداری از دریای خزر بهویژه منابع نفت و گاز بهسرعت پیشرفت کردند.
در زمینههای دیگر اقتصادی دریای خزر از جمله ترانزیت دریایی، یکی از مشکلات دریای خزر بستهبودن این دریا و نداشتن دسترسی طبیعی به دریاهای آزاد است. در گذشته از دریای خزر از طریق رودخانه ولگا به دریای بالتیک با کشتیهای کوچک رفتوآمد میشد. در سال 1954 با حفر کانال بین رودخانه ولگا و رودخانه دن ارتباط خزر با دریای سیاه و مدیترانه از طریق دریای آزوف انجامپذیر شد. اکنون مسئله عبور و مرور کشتیها از کانال ولگا - دن یکی از موضوعات مهم در مجموعه امور دریای خزر است. روسیه این دو رودخانه را جزء آبراههای داخلی خود دانسته و بهصورت انتخابی به برخی از کشتیها اجازه ورود یا خروج از دریای خزر را میدهد؛ بنابراین فرصتهای همکاری اقتصادی در این زمینه بهطورکامل از طریق موافقت روسیه ممکن است و سایر کشورها در این زمینه حق انتخاب چندانی ندارند. در زمینه صید ماهی خاویار هم با اینکه این دریا 90 درصد تولید خاویار دنیا را دارد، اما صید بیرویه میتواند تهدید جدی علیه آن باشد. طبیعتا در این زمینه به همکاری کشورها با فوریت نیاز است هرچند چشماندازی از آن نمیتوان متصور بود. خط لوله انتقال گاز هم فرصت دیگری برای همکاری کشورهای
این حوزه است، اما در این زمینه نیز تنشهای سیاسی و البته تعارض منافع با روسیه کار را سخت کرده است. مسکو بهشدت عبور با خط لوله گاز از خاک ترکمنستان به جمهوری آذربایجان مخالف است، زیرا این موضوع به انحصار روسیه بر صدور گاز به اروپا خاتمه خواهد داد؛ بنابراین در مجموع میتوان گفت با وجود ظرفیتهای بسیار زیاد این دریا برای بهرهبرداری اقتصادی و همکاری کشورهای ساحلی، همه توافقها در حد رایزنی بوده و کمتر وارد فاز اجرائی شده است. به نظر میرسد مادامیکه بر سر کلیات رژیم حقوقی دریای خزر توافقی جامع نشود، فرصتهای اقتصادی این دریا به برداشت نفت و گاز غالبا از جانب ترکمنستان و جمهوری آذربایجان و نیز صید ماهی، آنهم بهصورت سنتی از سوی کشورهای ساحلی محدود باشد.
بُعد نظامی
از موارد بسیار مهم توافق، تصویب ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در دریای خزر است. روسیه در نظر دارد امنیت و ثبات دریای خزر را تأمین کند و مانند ایران بهشدت مخالف حضور نیروهای خارجی و بیگانه در خزر است. نکته دیگر در این زمینه این است که با توجه به اختلاف بسیار فاحش توان نظامی میان روسیه و دیگر کشورهای این حوزه، عملا روسها نقش تعیینکننده نظامی را در این دریا داشته و عملکرد دیگر کشورها به گاردهای ساحلی و حضور محدود در دریا خلاصه میشود.در مجموع میتوان گفت فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برای دنیا پدیدهای مثبت تلقی میشد، اما در زمینه حقوق ایران در دریای خزر پدیدهای مثبت تلقی نمیشود. در واقع شوروی نیز تلاش میکرد قوانین را به نفع خود و به ضرر ایران تدوین و تفسیر کند، اما ماحصل کار از چیزی که ایران در شرایط کنونی به آن دسترسی دارد، بهتر بود. درحالحاضر با توجه به سیستمی که ارائه شده، آنچه در عمل نصیب ایران شده، تقریبا حدود ۱۳ درصد است. حال آنکه با توجه به همه مستندات تاریخی و حقوقی سهم 20 درصدی بهعنوان آستانه حداقلی از حقوق ایران از دریای خزر متصور است. هرچند اطلاع دقیقی در محتوای توافقهای
انجامشده تاکنون در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر وجود ندارد، اما دستنیافتن ایران به سهم 20 درصدی از این دریا قطعی شده است؛ بنابراین به نظر میرسد مادامیکه حقوق ایران تضمین نشده است، باید مانع نهاییشدن این رژیم شد و حتی باید مراتب را به دادگستری بینالمللی یا داوری ارجاع داد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.