رئیس شورای شهر تهران در نامهای به وزیر کشور نظر اجماعی اعضا را بر ابقای شهردار پایتخت اعلام کرد
نامه هاشمی برای افشانی
شرق: محسن هاشمی نامهای را که وعده داده بود، برای وزیر کشور ارسال کرد؛ نامهای حاوی نظر اجماعی اعضای شورای شهر پایتخت مبنی بر دلایل و استدلالهای حقوقی برای تداوم حضور محمدعلی افشانی در سمت شهردار تهران. در این نامه با اشاره به «اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار» و «قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» بهصراحت از اراده قانونگذار مبنی بر بقای فرایند و شرایط انتخاب شهردار بهوسیله شورای شهر اشاره شده و آورده است به همین دلیل نمیتوان و نباید شهردار را مشمول «قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» دانست. رئیس شورای شهر تهران هفته گذشته بود که اعلام کرد شورا حداکثر تلاش خود را میکند تا از تفسیر قانون منع بهکارگیری بازنشستگان استفاده کرده و افشانی را در پست مدیریتی نگه دارد. به گفت او «تعیینتکلیف وظیفه وزارت کشور است تا احکام ما را با قانون تطبیق دهد. این سؤالات باید از وزیر کشور پرسیده شود، چراکه ما علاقهمندیم آقای افشانی بماند، تلاش قطعی همه اعضا این است که دیگر تغییر مدیریتی در شهر تهران نداشته باشیم. ما انتخاب خود را کردهایم و بر اساس همین انتخاب به کار خود
ادامه میدهیم، مگر آنکه مراجع ذیصلاح به ما کتبا مسئله را اعلام کنند، در این خصوص ما از وزارت کشور استعلام میگیریم و روال قانونی را طی میکنیم».این نامه بهصورت مشخص برداشتن گامی در همین راستا بود تا تکلیف این ماجرا را که مدتی است مدیریت شهری را درگیر خود کرده، مشخص کند. بر اساس اعلام محسن هاشمی، وزیر کشور در این زمینه باید از معاونت حقوقی رئیسجمهور یا دیوان محاسبات سؤال بپرسد و تعیینتکلیف کند. اگر هر دو سازمان بگویند قانون مشمول شهرداریها میشود، وزیر کشور آن را ابلاغ خواهد کرد. اگر هم میان دیوان عدالت اداری و معاونت حقوقی رئیسجمهور اختلافی وجود داشته باشد، در گام بعدی باید به سراغ استفساریه رفت. پیش از این حقوقدانان شناختهشدهای مانند بهمن کشاورز و نعمت احمدی نیز با ادله حقوقی اعلام کرده بودند که «ضوابط مندرج در قانون منع به کارگیری بازنشستگان به شهردار تهران تسری نمییابد».بهمن کشاورز هفته گذشته در مصاحبهای اعلام کرده بود: «در متن قانون اصلی و همچنین اصلاحیه اخیر نامی از شهرداران نیامده است. بنابراین قانون مذکور شامل شهرداران نمیشود». او با اشاره به اینکه شهردار را شورای اسلامی شهر انتخاب
میکند، عنوان کرد: «ممکن است شورا بهمنظور رعایت مصالح جامعه، فردی بازنشسته را که 80 سال سن دارد برگزیند. از آنجا که اصل بر اباحه امور است و منع به نص و تصریح محتاج است و چنین نص صریحی در مورد منع بازنشستگان جهت انتخاب بهعنوان شهردار وجود ندارد، نمیتوان این ضوابط را به شهردار شمول داد. در قوانین مربوط به انتخاب شهردار ویژگیهای ایجابی و سلبی شهردار برشمرده شده و مدت تصدی آن نیز چهار سال است. در این ضوابط سخنی از حداکثر سن با شرط دیگری که امکان سرایت قانون منع بهکارگیری را به شهردار داشته باشد، نیامده است». به گفته کشاورز قانون مربوط به انتخاب شهردار قانونی خاص و قانون منع بهکارگیری بازنشستگان عام است. همچنین نعمت احمدی با انتشار یادداشتی در این زمینه اعلام کرد: «نهادها یا سازمانهایی که خدمات عمومی ارائه میکنند، مثل شهرداریها قوانین خاصی دارند که در نوع خود قابل اهمیت هستند. در این رابطه باید به قوانین و مقررات شوراهای شهر و روستا اشاره کرد که شهرداران را انتخاب میکنند. از سوی دیگر نباید یادمان برود که شوراها طبق مواد 101تا 107قانون اساسی، اولا به رسمیت شناخته شدهاند و ثانیا دارای اختیارات قانونی
هستند که ازجمله مهمترین آنها، انتخاب شهردار است. پس شهردار از سوی شورای منتخب مردم انتخاب میشود و این یعنی قانون خاص و ویژهای که بر قوانین عام ارجحیت دارد. در این میان، قانون منع بهکارگیری بازنشستگان و اصلاح مصوبه آن در مجلس که اخیرا صورت گرفته، یک قانون عام است اما این شهرداران هستند که طبق قوانین خاص انتخاب میشوند و بر سر کار میآیند». به نظر میرسد در نامه اعضای شورای شهر به وزیر کشور که با امضای محسن هاشمی به رحمانیفضلی ارسال شده است، با استناد به همین موارد حقوقی و قانونی روی موضوع لزوم مستثناکردن شهرداران از قانون منع به کارگیری بازنشستگان تأکید میکنند. روز 24 شهریور و پس از تأیید طرح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان توسط شورای نگهبان، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای خطاب به رئیسجمهور قانون اصلاح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد. پس از آن و در تاریخ 27 شهریور 97 نیز حسن روحانی رئیسجمهور «قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» را برای اجرا به «سازمان اداری و استخدامی کشور» ابلاغ کرد. بر اساس قوانین از لحظه ابلاغ به دستور رئیسجمهور،
بازنشستگان مشمول این قانون باید در مدت دو ماه از تمامی مسئولیتهای همسطح با معاونت وزارت، استانداری و سطوح پایینتر استعفا داده و کنار بروند. پس از این زمان هرگونه فعالیت بازنشستگان در این مسئولیتها به جز استثنائات، ممنوع است. حال باید دید با نامه رئیس شورای شهر به وزیر کشور تصمیم نهایی برای شهرداران کشور بر چه اساس اتخاذ خواهد شد. اگر مواردی که حقوقدانان و همچنین اعضای شورای شهر مطرح کردهاند پذیرفته شود، همه شهرداران مشمول این قانون و همچنین محمدعلی افشانی، شهردار تهران، در سمت خود ابقا خواهد شد و از این به بعد نیز کسانی در این سن و سال خواهند توانست بهعنوان شهردار انتخاب شوند. اما اگر این موارد پذیرفته نشود، افشانی و همه دیگر شهرداران بازنشسته باید از سمت خود استعفا دهند و اعضای شورای شهر دوباره وارد چرخه تکراری انتخاب شهردار بشوند. موضوعی که برای کلانشهری مانند تهران که شهرداری قبلیاش هم فقط شش ماه در این سمت دوام آورد و استعفا داد، به معنای هدردادن بخش دیگری از فرصت کوتاه چهارساله عمر مدیریت شهری در یک دوره است. باید دید چه تصمیمی در انتظار تهران و دیگر شهرهاست. مشروح نامه محسن هاشمیرفسنجانی،
رئیس شورای شهر تهران، خطاب به رحمانیفضلی، وزیر کشور، به شرح زیر است: احتراما پیرو تصویب «طرح اصلاح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن توسط شورای نگهبان و با توجه به گمانهزنیهای انجامشده درباره شمول این قانون نسبت به شهردار تهران، موارد ذیل از نظر حقوقی به استحضار میرسد:
نخست: «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار» مصوب سال 1375 در ماده 71 خود بهصراحت اولین وظیفه شورای اسلامی شهر را انتخاب شهردار برای مدت چهار سال بیان داشته است و در تبصره سه نیز پیشبینی شده است که شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران، این وظیفه را انجام میدهد و پس از تشخیص دارابودن شرایط از سوی وزیر کشور، حکم شهردار تهران از سوی وی صادر میشود.
به موجب تبصره چهار این ماده، دوره خدمت شهردار صرفا در صورت استعفای کتبی وی و تصویب شورا، برکناری بهوسیله شورا وفق قانون، تعلیق طبق مقررات قانونی و فقدان هریک از شرایط احراز به تشخیص شورای شهر خاتمه میپذیرد.
دوم: ماده واحده «قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» در سال 1395 به تصویب مجلس رسیده که در تبصره پنج آن پیش بینی شده است که بهموجب این قانون صرفا ماده 41 «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب 1384، ماده 91 «قانون استخدام کشوری» مصوب 1345، ماده 95 «قانون مدیریت خدمات کشوری» مصوب 1386 و بند «ب» ماده 65 «قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1389 نسخ میشود.
سوم: در تیرماه 1396 «قانون اصلاح موادی از قانون شوراها و انتخابات شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی» به تصویب میرسد که ماده 71 «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار» مصوب سال 1375 پس از تنقیح، دقیقا در ماده 80 این قانون قرار میگیرد.
چهارم: اخیرا «طرح اصلاح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» به تصویب مجلس میرسد که صرفا تبصره یک این قانون را دربر گرفته و معاونان وزرا، سفرا و استانداران از مستثنیات این قانون خارج شده و اصلاحات دیگری در تبصره فوق انجام میشود، منتها سایر مقررات قانون «ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» سال 95 دستنخورده باقی میماند.
با توجه به سیر قانونگذاری این قانون به روشنی و وضوح نمایان است که:
1- «قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» مصوب 1395 در تبصره پنج خود بهصراحت قوانینی را که بهموجب آن نسخ میشود را بیان داشته که هیچگونه اشارهای به ماده 71 «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار» سال 1375 و اصلاحات بعدی آن ننموده است.
2- یک سال بعد از تصویب قانون «ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» مصوب 1395 یعنی در سال 1396 «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار» مجددا اصلاح شده و ماده 71 که فرایند و شرایط انتخاب شهردار را بیان کرده، بدون کموکاست در ماده 80 بیان میشود که این خود حاکی از اراده صریح قانونگذار بر بقای این ماده است.
3- در اصلاحیه این قانون که اخیرا به تصویب رسیده است، صرفا تبصره یک اصلاح شده و متعرض تبصره 5 قانون که موارد منسوخه پیش بینی شده، نگردیده است.
با توجه به مراتب فوق و اینکه «اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار» بعد از «قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» به تصویب رسیده است که حاکی از اراده قانونگذار مبنی بر بقای فرایند و شرایط انتخاب شهردار بهوسیله شورای شهر میباشد، لذا هیچگونه تردیدی در اعتبار ماده 80 این قانون بهعنوان مخصصی بر «قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» باقی نمیماند.
مراتب بهعنوان نظر اجماعی اعضای شورای اسلامی شهر تهران که نظرات حقوقدانان برجسته نیز مؤید آن است، جهت استحضار ایفاد میگردد.
شرق: محسن هاشمی نامهای را که وعده داده بود، برای وزیر کشور ارسال کرد؛ نامهای حاوی نظر اجماعی اعضای شورای شهر پایتخت مبنی بر دلایل و استدلالهای حقوقی برای تداوم حضور محمدعلی افشانی در سمت شهردار تهران. در این نامه با اشاره به «اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار» و «قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» بهصراحت از اراده قانونگذار مبنی بر بقای فرایند و شرایط انتخاب شهردار بهوسیله شورای شهر اشاره شده و آورده است به همین دلیل نمیتوان و نباید شهردار را مشمول «قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» دانست. رئیس شورای شهر تهران هفته گذشته بود که اعلام کرد شورا حداکثر تلاش خود را میکند تا از تفسیر قانون منع بهکارگیری بازنشستگان استفاده کرده و افشانی را در پست مدیریتی نگه دارد. به گفت او «تعیینتکلیف وظیفه وزارت کشور است تا احکام ما را با قانون تطبیق دهد. این سؤالات باید از وزیر کشور پرسیده شود، چراکه ما علاقهمندیم آقای افشانی بماند، تلاش قطعی همه اعضا این است که دیگر تغییر مدیریتی در شهر تهران نداشته باشیم. ما انتخاب خود را کردهایم و بر اساس همین انتخاب به کار خود
ادامه میدهیم، مگر آنکه مراجع ذیصلاح به ما کتبا مسئله را اعلام کنند، در این خصوص ما از وزارت کشور استعلام میگیریم و روال قانونی را طی میکنیم».این نامه بهصورت مشخص برداشتن گامی در همین راستا بود تا تکلیف این ماجرا را که مدتی است مدیریت شهری را درگیر خود کرده، مشخص کند. بر اساس اعلام محسن هاشمی، وزیر کشور در این زمینه باید از معاونت حقوقی رئیسجمهور یا دیوان محاسبات سؤال بپرسد و تعیینتکلیف کند. اگر هر دو سازمان بگویند قانون مشمول شهرداریها میشود، وزیر کشور آن را ابلاغ خواهد کرد. اگر هم میان دیوان عدالت اداری و معاونت حقوقی رئیسجمهور اختلافی وجود داشته باشد، در گام بعدی باید به سراغ استفساریه رفت. پیش از این حقوقدانان شناختهشدهای مانند بهمن کشاورز و نعمت احمدی نیز با ادله حقوقی اعلام کرده بودند که «ضوابط مندرج در قانون منع به کارگیری بازنشستگان به شهردار تهران تسری نمییابد».بهمن کشاورز هفته گذشته در مصاحبهای اعلام کرده بود: «در متن قانون اصلی و همچنین اصلاحیه اخیر نامی از شهرداران نیامده است. بنابراین قانون مذکور شامل شهرداران نمیشود». او با اشاره به اینکه شهردار را شورای اسلامی شهر انتخاب
میکند، عنوان کرد: «ممکن است شورا بهمنظور رعایت مصالح جامعه، فردی بازنشسته را که 80 سال سن دارد برگزیند. از آنجا که اصل بر اباحه امور است و منع به نص و تصریح محتاج است و چنین نص صریحی در مورد منع بازنشستگان جهت انتخاب بهعنوان شهردار وجود ندارد، نمیتوان این ضوابط را به شهردار شمول داد. در قوانین مربوط به انتخاب شهردار ویژگیهای ایجابی و سلبی شهردار برشمرده شده و مدت تصدی آن نیز چهار سال است. در این ضوابط سخنی از حداکثر سن با شرط دیگری که امکان سرایت قانون منع بهکارگیری را به شهردار داشته باشد، نیامده است». به گفته کشاورز قانون مربوط به انتخاب شهردار قانونی خاص و قانون منع بهکارگیری بازنشستگان عام است. همچنین نعمت احمدی با انتشار یادداشتی در این زمینه اعلام کرد: «نهادها یا سازمانهایی که خدمات عمومی ارائه میکنند، مثل شهرداریها قوانین خاصی دارند که در نوع خود قابل اهمیت هستند. در این رابطه باید به قوانین و مقررات شوراهای شهر و روستا اشاره کرد که شهرداران را انتخاب میکنند. از سوی دیگر نباید یادمان برود که شوراها طبق مواد 101تا 107قانون اساسی، اولا به رسمیت شناخته شدهاند و ثانیا دارای اختیارات قانونی
هستند که ازجمله مهمترین آنها، انتخاب شهردار است. پس شهردار از سوی شورای منتخب مردم انتخاب میشود و این یعنی قانون خاص و ویژهای که بر قوانین عام ارجحیت دارد. در این میان، قانون منع بهکارگیری بازنشستگان و اصلاح مصوبه آن در مجلس که اخیرا صورت گرفته، یک قانون عام است اما این شهرداران هستند که طبق قوانین خاص انتخاب میشوند و بر سر کار میآیند». به نظر میرسد در نامه اعضای شورای شهر به وزیر کشور که با امضای محسن هاشمی به رحمانیفضلی ارسال شده است، با استناد به همین موارد حقوقی و قانونی روی موضوع لزوم مستثناکردن شهرداران از قانون منع به کارگیری بازنشستگان تأکید میکنند. روز 24 شهریور و پس از تأیید طرح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان توسط شورای نگهبان، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای خطاب به رئیسجمهور قانون اصلاح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد. پس از آن و در تاریخ 27 شهریور 97 نیز حسن روحانی رئیسجمهور «قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» را برای اجرا به «سازمان اداری و استخدامی کشور» ابلاغ کرد. بر اساس قوانین از لحظه ابلاغ به دستور رئیسجمهور،
بازنشستگان مشمول این قانون باید در مدت دو ماه از تمامی مسئولیتهای همسطح با معاونت وزارت، استانداری و سطوح پایینتر استعفا داده و کنار بروند. پس از این زمان هرگونه فعالیت بازنشستگان در این مسئولیتها به جز استثنائات، ممنوع است. حال باید دید با نامه رئیس شورای شهر به وزیر کشور تصمیم نهایی برای شهرداران کشور بر چه اساس اتخاذ خواهد شد. اگر مواردی که حقوقدانان و همچنین اعضای شورای شهر مطرح کردهاند پذیرفته شود، همه شهرداران مشمول این قانون و همچنین محمدعلی افشانی، شهردار تهران، در سمت خود ابقا خواهد شد و از این به بعد نیز کسانی در این سن و سال خواهند توانست بهعنوان شهردار انتخاب شوند. اما اگر این موارد پذیرفته نشود، افشانی و همه دیگر شهرداران بازنشسته باید از سمت خود استعفا دهند و اعضای شورای شهر دوباره وارد چرخه تکراری انتخاب شهردار بشوند. موضوعی که برای کلانشهری مانند تهران که شهرداری قبلیاش هم فقط شش ماه در این سمت دوام آورد و استعفا داد، به معنای هدردادن بخش دیگری از فرصت کوتاه چهارساله عمر مدیریت شهری در یک دوره است. باید دید چه تصمیمی در انتظار تهران و دیگر شهرهاست. مشروح نامه محسن هاشمیرفسنجانی،
رئیس شورای شهر تهران، خطاب به رحمانیفضلی، وزیر کشور، به شرح زیر است: احتراما پیرو تصویب «طرح اصلاح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن توسط شورای نگهبان و با توجه به گمانهزنیهای انجامشده درباره شمول این قانون نسبت به شهردار تهران، موارد ذیل از نظر حقوقی به استحضار میرسد:
نخست: «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار» مصوب سال 1375 در ماده 71 خود بهصراحت اولین وظیفه شورای اسلامی شهر را انتخاب شهردار برای مدت چهار سال بیان داشته است و در تبصره سه نیز پیشبینی شده است که شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران، این وظیفه را انجام میدهد و پس از تشخیص دارابودن شرایط از سوی وزیر کشور، حکم شهردار تهران از سوی وی صادر میشود.
به موجب تبصره چهار این ماده، دوره خدمت شهردار صرفا در صورت استعفای کتبی وی و تصویب شورا، برکناری بهوسیله شورا وفق قانون، تعلیق طبق مقررات قانونی و فقدان هریک از شرایط احراز به تشخیص شورای شهر خاتمه میپذیرد.
دوم: ماده واحده «قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» در سال 1395 به تصویب مجلس رسیده که در تبصره پنج آن پیش بینی شده است که بهموجب این قانون صرفا ماده 41 «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب 1384، ماده 91 «قانون استخدام کشوری» مصوب 1345، ماده 95 «قانون مدیریت خدمات کشوری» مصوب 1386 و بند «ب» ماده 65 «قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1389 نسخ میشود.
سوم: در تیرماه 1396 «قانون اصلاح موادی از قانون شوراها و انتخابات شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی» به تصویب میرسد که ماده 71 «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار» مصوب سال 1375 پس از تنقیح، دقیقا در ماده 80 این قانون قرار میگیرد.
چهارم: اخیرا «طرح اصلاح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» به تصویب مجلس میرسد که صرفا تبصره یک این قانون را دربر گرفته و معاونان وزرا، سفرا و استانداران از مستثنیات این قانون خارج شده و اصلاحات دیگری در تبصره فوق انجام میشود، منتها سایر مقررات قانون «ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» سال 95 دستنخورده باقی میماند.
با توجه به سیر قانونگذاری این قانون به روشنی و وضوح نمایان است که:
1- «قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» مصوب 1395 در تبصره پنج خود بهصراحت قوانینی را که بهموجب آن نسخ میشود را بیان داشته که هیچگونه اشارهای به ماده 71 «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار» سال 1375 و اصلاحات بعدی آن ننموده است.
2- یک سال بعد از تصویب قانون «ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» مصوب 1395 یعنی در سال 1396 «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار» مجددا اصلاح شده و ماده 71 که فرایند و شرایط انتخاب شهردار را بیان کرده، بدون کموکاست در ماده 80 بیان میشود که این خود حاکی از اراده صریح قانونگذار بر بقای این ماده است.
3- در اصلاحیه این قانون که اخیرا به تصویب رسیده است، صرفا تبصره یک اصلاح شده و متعرض تبصره 5 قانون که موارد منسوخه پیش بینی شده، نگردیده است.
با توجه به مراتب فوق و اینکه «اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار» بعد از «قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» به تصویب رسیده است که حاکی از اراده قانونگذار مبنی بر بقای فرایند و شرایط انتخاب شهردار بهوسیله شورای شهر میباشد، لذا هیچگونه تردیدی در اعتبار ماده 80 این قانون بهعنوان مخصصی بر «قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» باقی نمیماند.
مراتب بهعنوان نظر اجماعی اعضای شورای اسلامی شهر تهران که نظرات حقوقدانان برجسته نیز مؤید آن است، جهت استحضار ایفاد میگردد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.