|

بخش‌نامه‌های مکرر دولت به اصلاح روابط تجاری با افغانستان و عراق رسید

استثنائات دردسرساز

شرق: اعمال معافیت ارائه ارز حاصل از صادرات به دو کشور عراق و افغانستان به سامانه نیما، استثنائی بود که به نظر می‌رسد برای اقتصاد کشور دردسرساز شده است. امتیازی که دولت برای تجارت با دو کشور همسایه در نظر گرفته بود، به‌سرعت مسیر صادرات صنایع بزرگ مثل فولاد و مس را به این دو کشور تغییر داد. براساس توییت کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، «بازار محصولات فولادی و مس در اردیبهشت 97، شاهد رشد 96‌ میلیون‌دلاری صادرات به کشورهای عراق و افغانستان در مقایسه با ماه قبل از آن بوده است. البته مشخص است که مقصد واقعی محصولات عراق یا افغانستان نبوده و عمدتا برای استفاده از فرصت ایجادشده مقاصد اقتصادی تغییر کرده‌اند». شاید همین رفتار صنایع بزرگ دولت را بر آن داشت تا در بخش‌نامه اخیر بانک مرکزی با اصلاح رویه قبلی، ارز حاصل از صادرات به کشورهای عراق و افغانستان را هم روانه سامانه نیما کند؛ اما این تصمیم دولت با اعتراض صادرکنندگان دیگر محصولات از‌جمله فعالان صنعت کفش مواجه شد. این فعالان معتقدند که تجارت با افغانستان و عراق به صورت ریالی انجام می‌شود و ارزی برای ارائه به سامانه نیما وجود ندارد. اظهارات این صادرکنندگان خرد، با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان مواجه شده است. برخی کارشناسان بر این باورند که به جز صنایع بزرگ، دیگر صنایع باید از پرداخت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما معاف شوند و بخش دیگر نیز تأکید دارند که برخی استثنائات نباید منجر به کاهش تلاش دولت برای ایجاد شفافیت در ورود و خروج ارز به کشور شود.
بازار عراق و افغانستان به‌عنوان دو کشور همسایه ایران که هنوز هم درگیر جنگ‌های پراکنده داخلی هستند، اگرچه بازار امنی برای بسیاری از کشورهای جهان نیست؛ اما همین بازار نیمه‌امن را هم به‌راحتی در اختیار ایران قرار نمی‌دهند. فعالان تجاری می‌گویند نام شرکت‌های ایرانی در فهرست شرکت‌کنندگان در مناقصه‌های پروژه‌های عمرانی این دو کشور هیچ‌گاه در اولویت نیست؛ با‌وجود‌این دولت در نخستین روزهایی که سامانه نیما را راه‌اندازی کرد، صادرات به عراق و افغانستان را مشمول استثنائاتی از‌جمله معافیت ارائه ارز حاصل از این صادرات در سامانه تازه راه‌اندازی‌شده نیما کرد. همین امتیاز کوچک به‌راحتی محصول صنایع بزرگ را به سمت بازار این دو کشور روانه کرد و البته برای دیگر صادرکنندگان محصولات غیرنفتی دردسرساز شد. کاظم جلالی در حساب توییتر خود نوشت: «پس از اعلام قیمت دستوری چهار‌هزارو 200 تومان برای دلار از سوی دولت در اوایل سال 97 اعلام شد که صادرکنندگان به عراق و افغانستان از عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما معاف هستند. پس از این ماجرا آمار گمرک نشان از حرکت موجودی انبارهای مس و فولاد به سمت کشورهای عراق و افغانستان دارد که عمدتا به دلیل استفاده از تفاوت ارز چهار‌هزارو 200 تومانی و بازار آزاد است. بازار محصولات فولادی و مس در اردیبهشت 97، شاهد رشد 96‌ میلیون‌دلاری صادرات به کشورهای عراق و افغانستان در مقایسه با ماه قبل از آن بوده و البته مشخص است که مقصد واقعی محصولات عراق یا افغانستان نبوده است و عمدتا برای استفاده از فرصت ایجادشده مقاصد اقتصادی تغییر کرده‌اند». شاید این تغییر استراتژی مجموعه‌های اقتصادی بزرگ که از انواع رانت‌ها از‌جمله رانت انرژی برخوردارند، منجر شد که دولت تصمیم خود در زمینه نحوه تجارت با دو کشور همسایه را تغییر دهد.
‌ بخش‌نامه جدید بانک مرکزی و رفع استثنا
بخش‌نامه 18 شهریور بانک مرکزی از این حکایت دارد که ارز حاصل از صادرات به عراق و افغانستان باید به سامانه نیما بازگردد. این تصمیم بانک مرکزی با واکنش بخشی از فعالان اقتصادی مواجه شده است. علی لشگری، دبیر‌کل جامعه صنعت کفش ایران، به ایسنا گفت: با توجه به اینکه ساختار کشورهای عراق و افغانستان متفاوت از دیگر کشورهاست و صادرات به این کشورها به صورت ریالی انجام می‌شود، امکان انتقال ارز از طریق سیستم بانکی وجود ندارد و چنین تصمیمی صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان را با مشکل مواجه کرده است. به گفته او درحال‌‌حاضر حدود ۸۸ درصد از صادرات انواع کفش از ایران به کشورهای عراق و افغانستان صورت می‌گیرد، هرگونه خللی در صادرات این دو کشور می‌تواند صنعت کفش را با چالش جدی روبه‌رو کند.
با وجود اعلام نگرانی صنعت کفش درباره تصمیم جدید دولت، مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی، اظهاراتی نظیر حفظ اشتغال و... را بهانه‌هایی برای نبود شفافیت در تعاملات تجاری دانست.
او به «شرق» گفت: به‌هرحال خریداران کشورهای عراق و افغانستان باید ارز خود را در ایران به ریال تبدیل کنند و کالا خریداری کنند. اگر این مسیر شفاف نباشد، اختلال در مبادلات ایجاد می‌کند و پول حاصل از این تجارت می‌تواند صرف واردات قاچاق شود. به گفته حریری، حتما باید رفت‌وآمدهای پول در کشور رصد شود، اما قطعا سامانه نیما به دلیل خلأهای زیادی که دارد، نمی‌تواند به‌طور کامل شفافیت ایجاد کند. او معتقد است: باید مسئله رصد و پایش مبادلات فعالان اقتصادی در داخل و خارج و تعیین نرخ دستوری برای ارز را به‌عنوان دو مقوله جداگانه مورد نظر قرار دهیم. اگر امروز سامانه نیما ناموفق است، به دلیل این است که براساس یک‌سری دستورات، قرار است مبادلات مالی در آن شکل بگیرد. ناموفق‌بودن سامانه نیما به مفهوم آن نیست که اصل مسئله قابل رصدبودن مبادلات مالی را زیر سؤال ببریم.
‌صادراتی که مشابه ندارد
این عضو اتاق بازرگانی حجم مبادلات تجاری بین ایران و افغانستان را حدود دو ‌میلیارد دلار و حجم مبادلات ایران و عراق را بین 10 تا 12‌ میلیارد دلار اعلام کرد. به گفته او، هر نوع تصمیم‌گیری درباره ارز و صادرات باید دو هدف اصلی را نشانه بگیرد؛ یکی اینکه ارز حاصل از صادرات یا درآمد حاصل از صادرات نباید صرف خروج سرمایه از کشور شود. دیگر آنکه درآمد حاصل از صادرات نباید صرف تأمین قاچاقچیان شود. از طریق خریدوفروش ریالی با کشورهای همسایه به این دو هدف نمی‌رسیم. شخصا معتقدم این نوع صادراتی که اتفاق می‌افتد، صادرات قابل افتخاری نیست و سابقه‌ای هم در جای دیگر ندارد و روش خیلی رایجی نیست. او به سخنان گروهی که معتقدند با اعمال محدودیت برای صادرات به عراق و افغانستان از طریق ارائه ارز به سامانه نیما، بازارهای این کشور از دست می‌رود، این‌چنین واکنش نشان داد: بهانه اشتغال بهانه‌ای برای عدم شفافیت شده است. شفافیت باید اصل باشد و بقیه چیزها در اطراف شفافیت شکل گیرد.
حریری تأکید کرد: برای رصد تبادلات تجاری نیاز به این همه سامانه نداریم و کافی است که تمام افراد با کد ملی و کد واحد پرونده‌های مالیاتی واحدی داشته باشند. سیستم جامع مالیاتی که نوشته شد، قرار بود شفافیت ایجاد کند، اما درنظرگرفتن منافع صنفی و... سبب شد این سامانه هم عملا از کار بیفتد. به اعتقاد او، اگرچه ایجاد شفافیت در معاملات در کوتاه‌مدت ممکن است خیلی‌ها را آزرده کند، اما در بلندمدت سبب می‌شود فعالان واقعی اقتصادی بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند. این عضو اتاق بازرگانی گفت: اگر عراق و افغانستان را از تحویل ارز به سامانه نیما مستثنا کنیم، همه محصولات به سمت این دو کشور می‌رود و از آنجا صادرات مجدد می‌شود. بنابراین قانون باید مانع و جامع باشد و راه‌های گریز و فرار را ببندد، اما متأسفانه دولت در عرض 150 روز بیش از 50 بخش‌نامه صادر کرده است؛ یعنی هر سه روز یک بخش‌نامه صادر شده است.
به باور او، برای برخی محصولات که حجم تجارت آنها کمتر از حد معینی است، می‌توان استثنائاتی تعریف کرد، اما اگر رقم تجارت مثلا از یک ‌میلیارد دلار فراتر رود، باید جلویش را سد کرده و به دیده شک به آن نگاه کرد.
‌بازار شکننده عراق و افغانستان
مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد، برخلاف حریری نگاه سهل‌تری به تبادلات بین ایران و دو کشور همسایه دارد. به گفته او، عمده صادرات ایران به افغانستان و عراق از نوع تبادلات مرزی است و سیستم بانکی و تجارت رسمی در آن دخالتی ندارد، بنابراین اگر از طریق ارائه ارز به سامانه نیما برای این تجارت مشکل ایجاد کنیم، بازارهایمان از دست می‌‎رود و اشتغال ایجادشده از بین خواهد رفت.
او ادامه داد: به منظور حفظ روابط باید بگذاریم که تبادلات بین ایران و دو کشور همسایه یعنی افغانستان و عراق با کمترین موانع انجام شود.
به اعتقاد حریری، ارز حاصل از صادرات میعانات گازی، پتروشیمی، فولاد و معادن باید به سامانه نیما وارد شود و از آنجا که حجم مبادلات سایر محصولات غیرنفتی زیاد نیست، می‌توانیم از ورود ارز صادراتی آنها به سامانه نیما چشم‌پوشی کنیم. او به‌عنوان یک کارشناس معتقد است: ارز حاصل از مبادلات مرزی بین ایران، عراق و افغانستان را نباید وارد سامانه نیما کرد زیرا به‌سرعت سایر تولیدکنندگان جایگزین ایران می‌شوند و ما نمی‌توانیم محصول خود را صادر کنیم.

شرق: اعمال معافیت ارائه ارز حاصل از صادرات به دو کشور عراق و افغانستان به سامانه نیما، استثنائی بود که به نظر می‌رسد برای اقتصاد کشور دردسرساز شده است. امتیازی که دولت برای تجارت با دو کشور همسایه در نظر گرفته بود، به‌سرعت مسیر صادرات صنایع بزرگ مثل فولاد و مس را به این دو کشور تغییر داد. براساس توییت کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، «بازار محصولات فولادی و مس در اردیبهشت 97، شاهد رشد 96‌ میلیون‌دلاری صادرات به کشورهای عراق و افغانستان در مقایسه با ماه قبل از آن بوده است. البته مشخص است که مقصد واقعی محصولات عراق یا افغانستان نبوده و عمدتا برای استفاده از فرصت ایجادشده مقاصد اقتصادی تغییر کرده‌اند». شاید همین رفتار صنایع بزرگ دولت را بر آن داشت تا در بخش‌نامه اخیر بانک مرکزی با اصلاح رویه قبلی، ارز حاصل از صادرات به کشورهای عراق و افغانستان را هم روانه سامانه نیما کند؛ اما این تصمیم دولت با اعتراض صادرکنندگان دیگر محصولات از‌جمله فعالان صنعت کفش مواجه شد. این فعالان معتقدند که تجارت با افغانستان و عراق به صورت ریالی انجام می‌شود و ارزی برای ارائه به سامانه نیما وجود ندارد. اظهارات این صادرکنندگان خرد، با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان مواجه شده است. برخی کارشناسان بر این باورند که به جز صنایع بزرگ، دیگر صنایع باید از پرداخت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما معاف شوند و بخش دیگر نیز تأکید دارند که برخی استثنائات نباید منجر به کاهش تلاش دولت برای ایجاد شفافیت در ورود و خروج ارز به کشور شود.
بازار عراق و افغانستان به‌عنوان دو کشور همسایه ایران که هنوز هم درگیر جنگ‌های پراکنده داخلی هستند، اگرچه بازار امنی برای بسیاری از کشورهای جهان نیست؛ اما همین بازار نیمه‌امن را هم به‌راحتی در اختیار ایران قرار نمی‌دهند. فعالان تجاری می‌گویند نام شرکت‌های ایرانی در فهرست شرکت‌کنندگان در مناقصه‌های پروژه‌های عمرانی این دو کشور هیچ‌گاه در اولویت نیست؛ با‌وجود‌این دولت در نخستین روزهایی که سامانه نیما را راه‌اندازی کرد، صادرات به عراق و افغانستان را مشمول استثنائاتی از‌جمله معافیت ارائه ارز حاصل از این صادرات در سامانه تازه راه‌اندازی‌شده نیما کرد. همین امتیاز کوچک به‌راحتی محصول صنایع بزرگ را به سمت بازار این دو کشور روانه کرد و البته برای دیگر صادرکنندگان محصولات غیرنفتی دردسرساز شد. کاظم جلالی در حساب توییتر خود نوشت: «پس از اعلام قیمت دستوری چهار‌هزارو 200 تومان برای دلار از سوی دولت در اوایل سال 97 اعلام شد که صادرکنندگان به عراق و افغانستان از عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما معاف هستند. پس از این ماجرا آمار گمرک نشان از حرکت موجودی انبارهای مس و فولاد به سمت کشورهای عراق و افغانستان دارد که عمدتا به دلیل استفاده از تفاوت ارز چهار‌هزارو 200 تومانی و بازار آزاد است. بازار محصولات فولادی و مس در اردیبهشت 97، شاهد رشد 96‌ میلیون‌دلاری صادرات به کشورهای عراق و افغانستان در مقایسه با ماه قبل از آن بوده و البته مشخص است که مقصد واقعی محصولات عراق یا افغانستان نبوده است و عمدتا برای استفاده از فرصت ایجادشده مقاصد اقتصادی تغییر کرده‌اند». شاید این تغییر استراتژی مجموعه‌های اقتصادی بزرگ که از انواع رانت‌ها از‌جمله رانت انرژی برخوردارند، منجر شد که دولت تصمیم خود در زمینه نحوه تجارت با دو کشور همسایه را تغییر دهد.
‌ بخش‌نامه جدید بانک مرکزی و رفع استثنا
بخش‌نامه 18 شهریور بانک مرکزی از این حکایت دارد که ارز حاصل از صادرات به عراق و افغانستان باید به سامانه نیما بازگردد. این تصمیم بانک مرکزی با واکنش بخشی از فعالان اقتصادی مواجه شده است. علی لشگری، دبیر‌کل جامعه صنعت کفش ایران، به ایسنا گفت: با توجه به اینکه ساختار کشورهای عراق و افغانستان متفاوت از دیگر کشورهاست و صادرات به این کشورها به صورت ریالی انجام می‌شود، امکان انتقال ارز از طریق سیستم بانکی وجود ندارد و چنین تصمیمی صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان را با مشکل مواجه کرده است. به گفته او درحال‌‌حاضر حدود ۸۸ درصد از صادرات انواع کفش از ایران به کشورهای عراق و افغانستان صورت می‌گیرد، هرگونه خللی در صادرات این دو کشور می‌تواند صنعت کفش را با چالش جدی روبه‌رو کند.
با وجود اعلام نگرانی صنعت کفش درباره تصمیم جدید دولت، مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی، اظهاراتی نظیر حفظ اشتغال و... را بهانه‌هایی برای نبود شفافیت در تعاملات تجاری دانست.
او به «شرق» گفت: به‌هرحال خریداران کشورهای عراق و افغانستان باید ارز خود را در ایران به ریال تبدیل کنند و کالا خریداری کنند. اگر این مسیر شفاف نباشد، اختلال در مبادلات ایجاد می‌کند و پول حاصل از این تجارت می‌تواند صرف واردات قاچاق شود. به گفته حریری، حتما باید رفت‌وآمدهای پول در کشور رصد شود، اما قطعا سامانه نیما به دلیل خلأهای زیادی که دارد، نمی‌تواند به‌طور کامل شفافیت ایجاد کند. او معتقد است: باید مسئله رصد و پایش مبادلات فعالان اقتصادی در داخل و خارج و تعیین نرخ دستوری برای ارز را به‌عنوان دو مقوله جداگانه مورد نظر قرار دهیم. اگر امروز سامانه نیما ناموفق است، به دلیل این است که براساس یک‌سری دستورات، قرار است مبادلات مالی در آن شکل بگیرد. ناموفق‌بودن سامانه نیما به مفهوم آن نیست که اصل مسئله قابل رصدبودن مبادلات مالی را زیر سؤال ببریم.
‌صادراتی که مشابه ندارد
این عضو اتاق بازرگانی حجم مبادلات تجاری بین ایران و افغانستان را حدود دو ‌میلیارد دلار و حجم مبادلات ایران و عراق را بین 10 تا 12‌ میلیارد دلار اعلام کرد. به گفته او، هر نوع تصمیم‌گیری درباره ارز و صادرات باید دو هدف اصلی را نشانه بگیرد؛ یکی اینکه ارز حاصل از صادرات یا درآمد حاصل از صادرات نباید صرف خروج سرمایه از کشور شود. دیگر آنکه درآمد حاصل از صادرات نباید صرف تأمین قاچاقچیان شود. از طریق خریدوفروش ریالی با کشورهای همسایه به این دو هدف نمی‌رسیم. شخصا معتقدم این نوع صادراتی که اتفاق می‌افتد، صادرات قابل افتخاری نیست و سابقه‌ای هم در جای دیگر ندارد و روش خیلی رایجی نیست. او به سخنان گروهی که معتقدند با اعمال محدودیت برای صادرات به عراق و افغانستان از طریق ارائه ارز به سامانه نیما، بازارهای این کشور از دست می‌رود، این‌چنین واکنش نشان داد: بهانه اشتغال بهانه‌ای برای عدم شفافیت شده است. شفافیت باید اصل باشد و بقیه چیزها در اطراف شفافیت شکل گیرد.
حریری تأکید کرد: برای رصد تبادلات تجاری نیاز به این همه سامانه نداریم و کافی است که تمام افراد با کد ملی و کد واحد پرونده‌های مالیاتی واحدی داشته باشند. سیستم جامع مالیاتی که نوشته شد، قرار بود شفافیت ایجاد کند، اما درنظرگرفتن منافع صنفی و... سبب شد این سامانه هم عملا از کار بیفتد. به اعتقاد او، اگرچه ایجاد شفافیت در معاملات در کوتاه‌مدت ممکن است خیلی‌ها را آزرده کند، اما در بلندمدت سبب می‌شود فعالان واقعی اقتصادی بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند. این عضو اتاق بازرگانی گفت: اگر عراق و افغانستان را از تحویل ارز به سامانه نیما مستثنا کنیم، همه محصولات به سمت این دو کشور می‌رود و از آنجا صادرات مجدد می‌شود. بنابراین قانون باید مانع و جامع باشد و راه‌های گریز و فرار را ببندد، اما متأسفانه دولت در عرض 150 روز بیش از 50 بخش‌نامه صادر کرده است؛ یعنی هر سه روز یک بخش‌نامه صادر شده است.
به باور او، برای برخی محصولات که حجم تجارت آنها کمتر از حد معینی است، می‌توان استثنائاتی تعریف کرد، اما اگر رقم تجارت مثلا از یک ‌میلیارد دلار فراتر رود، باید جلویش را سد کرده و به دیده شک به آن نگاه کرد.
‌بازار شکننده عراق و افغانستان
مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد، برخلاف حریری نگاه سهل‌تری به تبادلات بین ایران و دو کشور همسایه دارد. به گفته او، عمده صادرات ایران به افغانستان و عراق از نوع تبادلات مرزی است و سیستم بانکی و تجارت رسمی در آن دخالتی ندارد، بنابراین اگر از طریق ارائه ارز به سامانه نیما برای این تجارت مشکل ایجاد کنیم، بازارهایمان از دست می‌‎رود و اشتغال ایجادشده از بین خواهد رفت.
او ادامه داد: به منظور حفظ روابط باید بگذاریم که تبادلات بین ایران و دو کشور همسایه یعنی افغانستان و عراق با کمترین موانع انجام شود.
به اعتقاد حریری، ارز حاصل از صادرات میعانات گازی، پتروشیمی، فولاد و معادن باید به سامانه نیما وارد شود و از آنجا که حجم مبادلات سایر محصولات غیرنفتی زیاد نیست، می‌توانیم از ورود ارز صادراتی آنها به سامانه نیما چشم‌پوشی کنیم. او به‌عنوان یک کارشناس معتقد است: ارز حاصل از مبادلات مرزی بین ایران، عراق و افغانستان را نباید وارد سامانه نیما کرد زیرا به‌سرعت سایر تولیدکنندگان جایگزین ایران می‌شوند و ما نمی‌توانیم محصول خود را صادر کنیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.