|

بازنشسته‌های دولتی 60 روز برای ترک پست‌هایشان فرصت دارند

با ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها در مناصب دولتی، بازنشسته‌ها 60 روز فرصت دارند تا پست‌های خود را ترک کنند. طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی دوم مرداد ۹۷ در مجلس به تصویب رسید و در تاریخ ۲۱ شهریور در شورای نگهبان تأیید شد. گام آخر این قانون باید توسط رئیس‌جمهور و با ابلاغ رسمی او به دستگاه‌های اجرائی کشور برداشته شود تا هم‌زمان فرصت دوماهه دستگاه‌ها و مدیرانشان برای تمکین از آن آغاز شود. قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ابلاغ این فرصت دوماهه در رسانه‌ها به صراحت به بازنشسته‌ها هشدار داده که در صورت عدم تمکین از این قانون با آنها برخورد جدی خواهد شد.
وزارت ورزش‌وجوانان از جمله دستگاه‌هایی است که باید در مهلت قانونی نسبت به اجرای قانون و خالی‌کردن پست‌های مدیریتی از افراد بازنشسته اقدام کند. البته این وزارتخانه تاکنون فهرستی رسمی از بازنشستگان ورزشي اعلام نکرده است. این در حالی است که از زمان اصلاح قانون ممنوعیت حضور بازنشسته‌ها در دستگاه‌های دولتی اسامی زیادی از مدیران ورزشي مطرح شده که قانون موردنظر شامل حال آنها می‌شود.
بهرام شفیع، رئیس فدراسیون هاکی، غلامرضا امینی رئیس فدراسیون قایقرانی، علیرضا رحیمی رئیس فدراسیون هندبال، مصطفی کریمی، رئیس فدراسیون ناشنوایان، احمد ضیایی، رئیس فدراسیون والیبال، محمدعلی صبور، رئیس فدراسیون سه‌گانه، محمدصادق فرجی، رئیس فدراسیون کاراته، محمد درخشان، رئیس فدراسیون جودو، حجت‌الله دهخدایی، رئیس فدراسیون چوگان و مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال 10 رئیس فدراسیونی هستند که گفته می‌شود مشمول این قانون می‌شوند و باید از سمت‌هایی که دارند استعفا بدهند. در بخش مدیران وزارتخانه نیز فریبا محمدیان که معاونت بانوان را بر عهده دارد بازنشسته آموزش‌وپرورش است و در این شرایط باید کنار برود. اکثر این افراد آمادگی کامل خود را برای تمکین در برابر قانون در صورت ابلاغ آن اعلام کرده‌اند. علی رغبتی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت حوزه ورزش در وزارت ورزش دراین‌باره می‌گوید: «هنوز این قانون به ما ابلاغ نشده اما انتظار داریم رؤسای بازنشسته خودشان استعفا دهند. نه اینکه لازم باشد ما در مجموعه وزارت ورزش وارد عمل شویم و آنها را برکنار کنیم. فکر می‌کنم در نهایت این موضوع مسالمت‌آمیز حل شود. رؤسای فدراسیون‌ها بیش از هر فرد دیگری از وضعیت خود مطلع هستند. افرادی که پیش از این با سهمیه‌ای مثل ایثارگران مجوز ورود به انتخاب را گرفته و صاحب رأی هم شده‌اند، در واقع سابقه خدمت به نظام و کشور را دارند. قطعا این افراد با بی‌توجهی به قوانین، ورزش کشور را دچار چالش نخواهند کرد. منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها یک قانون است نه تصمیم فردی. بنابراین آنها باید خودشان کنار بروند نه اینکه ما اقدام به برکناری کنیم». البته در بين این افراد هم هستند کسانی که همچنان به دنبال دورزدن قانون با استفاده از ترفندهای مختلف هستند و سعی می‌کنند هر طور شده صندلی ریاست خود را حفظ کنند. گفته می‌شود برخی از این بازنشسته‌ها با مراجعه به بنیاد شهید به دنبال افزایش درصد جانبازی خود هستند تا از این قانون مستثنا شوند. قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها در مناصب دولتی در شرایطی اصلاح شده که تنها جانبازانی که درصد جانبازی‌شان بالای 50 درصد باشد، می‌توانند در پست خود باقی بمانند. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال یکی از رؤسای فدراسیون‌هایی است که شنیده می‌شود در تلاش است صندلی ریاست این فدراسیون را حفظ کند اما او برای رسیدن به این هدف پنج درصد کم دارد. می‌گویند آخرین‌باری که تاج از وضعیت درصد جانبازی‌اش اطلاع کسب کرده، مربوط به 10 سال پیش است و طبیعتا الان اگر تصمیم بگیرد به کمیسیون پزشکی برود، با توجه به افزایش سن، درصد جانبازی‌اش به بیش از 50 درصد هم می‌رسد. ولی این در حالی است كه اگر جانبازی او به 50 درصد هم برسد مورد قبول مراجع بالادست مربوطه نیست چراکه آنها به همان درصدی که در بدو تصدی او در این فدراسیون اعلام شده، استناد می‌کنند. رغبتی دراین‌باره توضیح می‌دهد: «براساس صحبت‌های مدیر بنیاد شهید افرادی که ایثارگر به حساب می‌آیند هر چند سال یک ‌بار می‌توانند برای بررسی و تعیین وضعیت جدید میزان جانبازی خود مراجعت کنند چراکه افراد در طول سال ممکن است با عوارض جدیدی ناشی از جانبازی مواجه شوند که روی درصد وضعیت جانبازی آنها تأثیر می‌گذارد». امیر خجسته، نماینده همدان و دبیر کمیسیون اصل ۹۰ نیز دیروز در این رابطه از نامه نمایندگان به سران قوا در زمینه لزوم اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان خبر داد. او به فارس گفت: «در این نامه به دنبال آن هستیم که هشدارهای لازم را برای اجرای هرچه سریع‌تر این قانون به تمامی نهادها و دستگاه‌ها بدهیم و همچنین اجازه ندهیم برخی بخواهند قانون را دور بزنند؛ به‌طور مثال شنیده‌ایم برخی از مقامات با مراجعه به بنیاد شهید به دنبال افزایش درصد جانبازی خود هستند تا از این قانون مستثنا شوند درحالی‌که ما خطاب به بنیاد شهید می‌گوییم که تحت فشار این افراد قرار نگیرند».
در اینکه تمامی دستگاه‌ها باید به یک شکل از قانون تمکین کنند و عرصه‌های مدیریتی را برای ورود نیروهای جوان و تازه‌تر مهیا کنند هیچ شکی نیست اما بدون تردید در بین این مدیران ورزشی، افراد معدودی هستند که با وجود بازنشسته‌بودنشان کارنامه قابل‌قبولی از خود به جا گذاشته‌اند. بهتر است مقامات قدری با تأنی بیشتری روی این مسئله تمرکز کنند چراکه تغییر ناگهانی مدیران در وهله اول به فدراسیون مربوطه و ورزش کشور لطمات جبران‌ناپذیری می‌زند. رؤسای فدراسیون‌ها در یک مکانیسم رأی‌گیری و برای دوره چهارساله انتخاب شده‌اند. کار درست این است که دوره قانونی آنها به پایان برسد و بنابراین افراد می‌توانند از فرصت‌هایی که پیش‌رویشان قرار می‌گیرد برای اتمام این دوره استفاده کنند.

با ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها در مناصب دولتی، بازنشسته‌ها 60 روز فرصت دارند تا پست‌های خود را ترک کنند. طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی دوم مرداد ۹۷ در مجلس به تصویب رسید و در تاریخ ۲۱ شهریور در شورای نگهبان تأیید شد. گام آخر این قانون باید توسط رئیس‌جمهور و با ابلاغ رسمی او به دستگاه‌های اجرائی کشور برداشته شود تا هم‌زمان فرصت دوماهه دستگاه‌ها و مدیرانشان برای تمکین از آن آغاز شود. قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ابلاغ این فرصت دوماهه در رسانه‌ها به صراحت به بازنشسته‌ها هشدار داده که در صورت عدم تمکین از این قانون با آنها برخورد جدی خواهد شد.
وزارت ورزش‌وجوانان از جمله دستگاه‌هایی است که باید در مهلت قانونی نسبت به اجرای قانون و خالی‌کردن پست‌های مدیریتی از افراد بازنشسته اقدام کند. البته این وزارتخانه تاکنون فهرستی رسمی از بازنشستگان ورزشي اعلام نکرده است. این در حالی است که از زمان اصلاح قانون ممنوعیت حضور بازنشسته‌ها در دستگاه‌های دولتی اسامی زیادی از مدیران ورزشي مطرح شده که قانون موردنظر شامل حال آنها می‌شود.
بهرام شفیع، رئیس فدراسیون هاکی، غلامرضا امینی رئیس فدراسیون قایقرانی، علیرضا رحیمی رئیس فدراسیون هندبال، مصطفی کریمی، رئیس فدراسیون ناشنوایان، احمد ضیایی، رئیس فدراسیون والیبال، محمدعلی صبور، رئیس فدراسیون سه‌گانه، محمدصادق فرجی، رئیس فدراسیون کاراته، محمد درخشان، رئیس فدراسیون جودو، حجت‌الله دهخدایی، رئیس فدراسیون چوگان و مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال 10 رئیس فدراسیونی هستند که گفته می‌شود مشمول این قانون می‌شوند و باید از سمت‌هایی که دارند استعفا بدهند. در بخش مدیران وزارتخانه نیز فریبا محمدیان که معاونت بانوان را بر عهده دارد بازنشسته آموزش‌وپرورش است و در این شرایط باید کنار برود. اکثر این افراد آمادگی کامل خود را برای تمکین در برابر قانون در صورت ابلاغ آن اعلام کرده‌اند. علی رغبتی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت حوزه ورزش در وزارت ورزش دراین‌باره می‌گوید: «هنوز این قانون به ما ابلاغ نشده اما انتظار داریم رؤسای بازنشسته خودشان استعفا دهند. نه اینکه لازم باشد ما در مجموعه وزارت ورزش وارد عمل شویم و آنها را برکنار کنیم. فکر می‌کنم در نهایت این موضوع مسالمت‌آمیز حل شود. رؤسای فدراسیون‌ها بیش از هر فرد دیگری از وضعیت خود مطلع هستند. افرادی که پیش از این با سهمیه‌ای مثل ایثارگران مجوز ورود به انتخاب را گرفته و صاحب رأی هم شده‌اند، در واقع سابقه خدمت به نظام و کشور را دارند. قطعا این افراد با بی‌توجهی به قوانین، ورزش کشور را دچار چالش نخواهند کرد. منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها یک قانون است نه تصمیم فردی. بنابراین آنها باید خودشان کنار بروند نه اینکه ما اقدام به برکناری کنیم». البته در بين این افراد هم هستند کسانی که همچنان به دنبال دورزدن قانون با استفاده از ترفندهای مختلف هستند و سعی می‌کنند هر طور شده صندلی ریاست خود را حفظ کنند. گفته می‌شود برخی از این بازنشسته‌ها با مراجعه به بنیاد شهید به دنبال افزایش درصد جانبازی خود هستند تا از این قانون مستثنا شوند. قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها در مناصب دولتی در شرایطی اصلاح شده که تنها جانبازانی که درصد جانبازی‌شان بالای 50 درصد باشد، می‌توانند در پست خود باقی بمانند. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال یکی از رؤسای فدراسیون‌هایی است که شنیده می‌شود در تلاش است صندلی ریاست این فدراسیون را حفظ کند اما او برای رسیدن به این هدف پنج درصد کم دارد. می‌گویند آخرین‌باری که تاج از وضعیت درصد جانبازی‌اش اطلاع کسب کرده، مربوط به 10 سال پیش است و طبیعتا الان اگر تصمیم بگیرد به کمیسیون پزشکی برود، با توجه به افزایش سن، درصد جانبازی‌اش به بیش از 50 درصد هم می‌رسد. ولی این در حالی است كه اگر جانبازی او به 50 درصد هم برسد مورد قبول مراجع بالادست مربوطه نیست چراکه آنها به همان درصدی که در بدو تصدی او در این فدراسیون اعلام شده، استناد می‌کنند. رغبتی دراین‌باره توضیح می‌دهد: «براساس صحبت‌های مدیر بنیاد شهید افرادی که ایثارگر به حساب می‌آیند هر چند سال یک ‌بار می‌توانند برای بررسی و تعیین وضعیت جدید میزان جانبازی خود مراجعت کنند چراکه افراد در طول سال ممکن است با عوارض جدیدی ناشی از جانبازی مواجه شوند که روی درصد وضعیت جانبازی آنها تأثیر می‌گذارد». امیر خجسته، نماینده همدان و دبیر کمیسیون اصل ۹۰ نیز دیروز در این رابطه از نامه نمایندگان به سران قوا در زمینه لزوم اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان خبر داد. او به فارس گفت: «در این نامه به دنبال آن هستیم که هشدارهای لازم را برای اجرای هرچه سریع‌تر این قانون به تمامی نهادها و دستگاه‌ها بدهیم و همچنین اجازه ندهیم برخی بخواهند قانون را دور بزنند؛ به‌طور مثال شنیده‌ایم برخی از مقامات با مراجعه به بنیاد شهید به دنبال افزایش درصد جانبازی خود هستند تا از این قانون مستثنا شوند درحالی‌که ما خطاب به بنیاد شهید می‌گوییم که تحت فشار این افراد قرار نگیرند».
در اینکه تمامی دستگاه‌ها باید به یک شکل از قانون تمکین کنند و عرصه‌های مدیریتی را برای ورود نیروهای جوان و تازه‌تر مهیا کنند هیچ شکی نیست اما بدون تردید در بین این مدیران ورزشی، افراد معدودی هستند که با وجود بازنشسته‌بودنشان کارنامه قابل‌قبولی از خود به جا گذاشته‌اند. بهتر است مقامات قدری با تأنی بیشتری روی این مسئله تمرکز کنند چراکه تغییر ناگهانی مدیران در وهله اول به فدراسیون مربوطه و ورزش کشور لطمات جبران‌ناپذیری می‌زند. رؤسای فدراسیون‌ها در یک مکانیسم رأی‌گیری و برای دوره چهارساله انتخاب شده‌اند. کار درست این است که دوره قانونی آنها به پایان برسد و بنابراین افراد می‌توانند از فرصت‌هایی که پیش‌رویشان قرار می‌گیرد برای اتمام این دوره استفاده کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.