مشکلات بازار دارویی کشور به چه دلیل تشدید شده است؟
مقصر مشکلات دارویی کشور؛ تحریم یا بدهی؟
جنجال بر سر آشفتگی بازار دارو در اثر تحریمها و کمبود نقدینگی شرکتهای واردکننده و تولیدکننده دارو همچنان ادامه دارد و بازار دارویی کشور را با مشکلاتی کموبیش بزرگ مواجه کرده است؛ مشکلاتی که به اعتقاد وزارت بهداشت به دلیل تحریمها ایجاد شده، اما به گفته واردکنندگان و تولیدکنندگان دارو، مشکلات زمانی شروع شد که بدهی آنها بهموقع پرداخت نشد؛ موضوعی که ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، نیز آن را تأیید کرد و دراینباره به «شرق» گفت: «بارها گفتهایم که مشکلات حوزه دارو ارتباطی با تحریمها ندارد و شرایط ما در چند ماه اخیر با سالهای گذشته فرقی نکرده است. در حقیقت بدهی به شرکتها، عدم اصلاح قیمت دارو و نبود نقدینگی در این حوزه باعث ایجاد چنین مشکلاتی شده است». مشکلات زمانی شروع شد که شرکتها دارو را در اختیار بیمارستانها و داروخانهها قرار دادند، اما پولی دریافت نکردند و برای واردات مجدد دارو و مواد اولیه با مشکلاتی مواجه شدند.
ناصر ریاحی با اشاره به اینکه مشکلات حوزه دارو ربطی به تحریمها ندارد، در گفتوگو با «شرق» تأکید کرد: «بارها در مجلس و نامههایی که به معاوناول رئیسجمهور و وزیر بهداشت نوشتم، مشکلاتمان را اعلام کردم و از آنها خواستم به مشکلاتمان رسیدگی کنند. تا زمانی که معوقات پرداخت و قیمت داروها اصلاح نشود، شرایط تغییری نخواهد کرد. نزدیک به دو سال است که واردکنندگان دارو با چنین مشکلاتی دستوپنجه نرم میکنند. در مورد تولیدکنندگان که باید بگویم شرایطشان بدتر از واردکنندگان است. دولت برای واردات ماده مؤثر که حداکثر 40 درصد ارزش دارو است، به تولیدکنندگان ارز چهار هزار و 200 تومانی میپردازد، اما بسیاری از اقلام تولیدکنندگان را در گروه دو و سه قرار داده و ارز دولتی به آنها تعلق نمیگیرد، بااینحال آنها را مکلف کرده است دارویی را که تولید میکنند به همان قیمت سابق بفروشند. طبیعی است که نتیجه نهایی ادامه این روند ورشکستگی خواهد بود. حداقل در این دو سال دو شرکت تولیدکننده تعطیل شدهاند و بقیه شرکتها نیز برخی از خطوطشان را تعطیل کردهاند. برخی از واردکنندهها نیز که داروهای غیرضروری وارد میکردند یا کاملا وارداتشان را
متوقف یا محدود کردهاند». ریاحی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «در بخش واردات بهطور متوسط پس از 300 روز و در بخش تولید پس از 400 روز معوقاتشان پرداخت میشود. این در حالی است که بهرهای که ما به بانکها پرداخت میکنیم بیش از سود فروش داروهاست. در گذشته اینطور بود که ما با پخشها قرارداد میبستیم و پس از سه الی شش ماه پولمان را دریافت میکردیم. مراکز درمانی هم پس از ارائه نسخهها به سازمان بیمهگر بلافاصله 30 درصد پولشان را دریافت میکردند و مابقی آن را سه ماه بعد؛ یعنی پس از بررسی اسناد میگرفتند، اما درحالحاضر شرکتهایی هستند که نزدیک به 17 ماه پولشان را دریافت نکردهاند. در بخش تولید نیز به بسیاری از شرکتها بهجای پول اوراقی با سود هشت درصد میدهند. با اوراق که نمیتوان دارو تولید یا مواد اولیه دارو را وارد کنیم. نکته دیگر اینجاست که اگر بخواهند اوراق را تنزیل کنند تا 27 درصد از آنها هزینه تنزیل کم میشود». این در حالی است که سخنگوی وزارت بهداشت در گفتوگو با «شرق» تأکید کرد موضوع تأخیر در پرداختها به شرکتهای واردکننده و تولیدکننده موضوع تازهای نیست. او دراینباره به «شرق» گفت: «تقریبا در 20 سال
گذشته همیشه بیمارستانهای دولتی و مراکزی که هزینههایشان را از بیمه تأمین میکنند با تأخیر پولشان را دریافت میکردند، به همین خاطر این موضوع نباید باعث کمبود دارو در کشور شود، البته یک روز تأخیر هم از نظر ما زیاد است، اما بیمهها با توجه به مشکلات مالیای که دارند همیشه در پرداختها تأخیر داشتهاند، حالا نیز تأخیرها از متوسط 20 سال گذشته بالاتر نیست». در ماههای اخیر برخی اقلام دارویی کشور دچار کمبود شد و برخی از بیماران را با مشکلاتی مواجه کرد. این در حالی است که به گفته رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، واردات نسبت به سالهای گذشته تغییر چندانی نداشته است. او دراینباره میگوید: «آمار دقیقی از واردات دارو ندارم، اما فکر نمیکنم واردات نسبت به سالهای گذشته تغییر چندانی کرده باشد، اما نکته اینجاست که بسیاری از داروها نباید جزء داروهایی باشند که دچار کمبود شدهاند، چون به اندازه کافی وارد کشور میشوند، اما پس از ورود به کشور بهسرعت به پایان میرسند که میتواند علتهای مختلفی داشته باشد، از جمله احتکار خانگی، قاچاق آن به سایر کشورها یا سوءاستفاده برخی افراد از شرایط». او همچنین درخصوص داروهای فوریتی
اینطور بیان کرد: «فهرست داروهای فوریتی به صورت هفتگی از سوی وزارت بهداشت اعلام میشود و شرکتها موظف هستند تا 48 ساعت آن را وارد کنند. طبق فهرستی که چهارشنبه هفته گذشته وزارت بهداشت اعلام کرد، صد قلم کمبود دارویی داشتیم که شرکتها اقلام را از عمدهفروشان خریداری و وارد کشور کردند. طبق تعریف وزارت بهداشت، زمانی دارویی دچار کمبود میشود که میزان آن کمتر از نیاز یک ماه کشور باشد؛ یعنی دارو نایاب نمیشود، اما میزان آن به کمتر از نیاز یک ماه کشور میرسد که میتواند خطرناک باشد».
جنجال بر سر آشفتگی بازار دارو در اثر تحریمها و کمبود نقدینگی شرکتهای واردکننده و تولیدکننده دارو همچنان ادامه دارد و بازار دارویی کشور را با مشکلاتی کموبیش بزرگ مواجه کرده است؛ مشکلاتی که به اعتقاد وزارت بهداشت به دلیل تحریمها ایجاد شده، اما به گفته واردکنندگان و تولیدکنندگان دارو، مشکلات زمانی شروع شد که بدهی آنها بهموقع پرداخت نشد؛ موضوعی که ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، نیز آن را تأیید کرد و دراینباره به «شرق» گفت: «بارها گفتهایم که مشکلات حوزه دارو ارتباطی با تحریمها ندارد و شرایط ما در چند ماه اخیر با سالهای گذشته فرقی نکرده است. در حقیقت بدهی به شرکتها، عدم اصلاح قیمت دارو و نبود نقدینگی در این حوزه باعث ایجاد چنین مشکلاتی شده است». مشکلات زمانی شروع شد که شرکتها دارو را در اختیار بیمارستانها و داروخانهها قرار دادند، اما پولی دریافت نکردند و برای واردات مجدد دارو و مواد اولیه با مشکلاتی مواجه شدند.
ناصر ریاحی با اشاره به اینکه مشکلات حوزه دارو ربطی به تحریمها ندارد، در گفتوگو با «شرق» تأکید کرد: «بارها در مجلس و نامههایی که به معاوناول رئیسجمهور و وزیر بهداشت نوشتم، مشکلاتمان را اعلام کردم و از آنها خواستم به مشکلاتمان رسیدگی کنند. تا زمانی که معوقات پرداخت و قیمت داروها اصلاح نشود، شرایط تغییری نخواهد کرد. نزدیک به دو سال است که واردکنندگان دارو با چنین مشکلاتی دستوپنجه نرم میکنند. در مورد تولیدکنندگان که باید بگویم شرایطشان بدتر از واردکنندگان است. دولت برای واردات ماده مؤثر که حداکثر 40 درصد ارزش دارو است، به تولیدکنندگان ارز چهار هزار و 200 تومانی میپردازد، اما بسیاری از اقلام تولیدکنندگان را در گروه دو و سه قرار داده و ارز دولتی به آنها تعلق نمیگیرد، بااینحال آنها را مکلف کرده است دارویی را که تولید میکنند به همان قیمت سابق بفروشند. طبیعی است که نتیجه نهایی ادامه این روند ورشکستگی خواهد بود. حداقل در این دو سال دو شرکت تولیدکننده تعطیل شدهاند و بقیه شرکتها نیز برخی از خطوطشان را تعطیل کردهاند. برخی از واردکنندهها نیز که داروهای غیرضروری وارد میکردند یا کاملا وارداتشان را
متوقف یا محدود کردهاند». ریاحی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «در بخش واردات بهطور متوسط پس از 300 روز و در بخش تولید پس از 400 روز معوقاتشان پرداخت میشود. این در حالی است که بهرهای که ما به بانکها پرداخت میکنیم بیش از سود فروش داروهاست. در گذشته اینطور بود که ما با پخشها قرارداد میبستیم و پس از سه الی شش ماه پولمان را دریافت میکردیم. مراکز درمانی هم پس از ارائه نسخهها به سازمان بیمهگر بلافاصله 30 درصد پولشان را دریافت میکردند و مابقی آن را سه ماه بعد؛ یعنی پس از بررسی اسناد میگرفتند، اما درحالحاضر شرکتهایی هستند که نزدیک به 17 ماه پولشان را دریافت نکردهاند. در بخش تولید نیز به بسیاری از شرکتها بهجای پول اوراقی با سود هشت درصد میدهند. با اوراق که نمیتوان دارو تولید یا مواد اولیه دارو را وارد کنیم. نکته دیگر اینجاست که اگر بخواهند اوراق را تنزیل کنند تا 27 درصد از آنها هزینه تنزیل کم میشود». این در حالی است که سخنگوی وزارت بهداشت در گفتوگو با «شرق» تأکید کرد موضوع تأخیر در پرداختها به شرکتهای واردکننده و تولیدکننده موضوع تازهای نیست. او دراینباره به «شرق» گفت: «تقریبا در 20 سال
گذشته همیشه بیمارستانهای دولتی و مراکزی که هزینههایشان را از بیمه تأمین میکنند با تأخیر پولشان را دریافت میکردند، به همین خاطر این موضوع نباید باعث کمبود دارو در کشور شود، البته یک روز تأخیر هم از نظر ما زیاد است، اما بیمهها با توجه به مشکلات مالیای که دارند همیشه در پرداختها تأخیر داشتهاند، حالا نیز تأخیرها از متوسط 20 سال گذشته بالاتر نیست». در ماههای اخیر برخی اقلام دارویی کشور دچار کمبود شد و برخی از بیماران را با مشکلاتی مواجه کرد. این در حالی است که به گفته رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، واردات نسبت به سالهای گذشته تغییر چندانی نداشته است. او دراینباره میگوید: «آمار دقیقی از واردات دارو ندارم، اما فکر نمیکنم واردات نسبت به سالهای گذشته تغییر چندانی کرده باشد، اما نکته اینجاست که بسیاری از داروها نباید جزء داروهایی باشند که دچار کمبود شدهاند، چون به اندازه کافی وارد کشور میشوند، اما پس از ورود به کشور بهسرعت به پایان میرسند که میتواند علتهای مختلفی داشته باشد، از جمله احتکار خانگی، قاچاق آن به سایر کشورها یا سوءاستفاده برخی افراد از شرایط». او همچنین درخصوص داروهای فوریتی
اینطور بیان کرد: «فهرست داروهای فوریتی به صورت هفتگی از سوی وزارت بهداشت اعلام میشود و شرکتها موظف هستند تا 48 ساعت آن را وارد کنند. طبق فهرستی که چهارشنبه هفته گذشته وزارت بهداشت اعلام کرد، صد قلم کمبود دارویی داشتیم که شرکتها اقلام را از عمدهفروشان خریداری و وارد کشور کردند. طبق تعریف وزارت بهداشت، زمانی دارویی دچار کمبود میشود که میزان آن کمتر از نیاز یک ماه کشور باشد؛ یعنی دارو نایاب نمیشود، اما میزان آن به کمتر از نیاز یک ماه کشور میرسد که میتواند خطرناک باشد».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.