|

دورزدن تحريم‌ها با 5 بسته اجرائي

شرق: «ما روحيه خود را از دست نمي‌دهيم و تحريم‌ها را دور مي‌زنيم»؛ اين جمله را رئيس سازمان برنامه‌و‌بودجه در واکنش به نزديک‌شدن روزهاي تحريم‌هاي حداکثري يک‌جانبه آمريکا عليه ايران گفته است. نوبخت از تدوين برنامه جامع مقابله با تحريم سخن گفته که شامل پنج بسته اجرائي است. اين بسته‌ها هم شامل طرح‌هايي براي ايجاد اشتغال و هم سياست ارزي در دوران تحريم است. قرار است در قالب يکي از اين بسته‌ها، يک ميليارد دلار اعتبار براي حفظ اشتغال موجود اختصاص يابد. او يکي از ابزار‌هاي سازمان برنامه براي پيشبرد اهداف را صندوق توسعه ملي معرفي کرده است. معناي ضمني اين بسته را مي‌توان اين‌طور ارزيابي کرد که دولت با پذيرش احتمال قفل‌شدگي بازار کار و رکود بنگاه‌هاي توليدي نه به‌دنبال ايجاد اشتغال، بلکه حفظ همين ميزان اشتغال موجود با سهم بالاي استقراض از منابع صندوق توسعه ملي است. رئيس سازمان برنامه‌و‌بودجه همچنين گفته براي مقابله با تحريم و تنظيم برخي از بازارها مثل بازار ارز، نمي‌توانيم دست روي دست بگذاريم که بانک مرکزي بازار ارز را ساماندهي کند؛ ما بايد بسته مقابله با تحريم داشته باشيم. تحريم لطمه‌اي به بخش‌هاي مختلفی مانند صنعت و کشاورزي وارد مي‌کند.
تعليق 3 ميليون و 200 هزار نفر بي‌کار
به گزارش «شرق»، کمتر از دو ماه به اجراي تحريم‌هاي حداکثري آمريکا عليه ايران زمان باقي مانده است. رئيس سازمان برنامه‌و‌بودجه از تدوين برنامه جامع مقابله با تحريم شامل پنج بسته اجرائي خبر داده و گفته است: در قالب يکي از بسته‌ها، يک ميليارد دلار اعتبار براي حفظ اشتغال موجود اختصاص خواهد يافت. محمدباقر نوبخت در مراسم امضاي دو تفاهم‌نامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري، اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه پيش‌بيني کرديم که به‌طور‌متوسط سالانه بين ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار نفر نيروي کار جديد وارد بازار کار شوند. رئيس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور افزود: با ادامه روال گذشته حداکثر همين تعداد را بتوانيم اشتغال‌زايي کنيم؛ در‌حالي‌که ما بيش از سه‌ميليون و ۲۰۰ هزار نفر بي‌کار داريم. اينکه تلاش کنيم نسبت به گذشته که ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار مي‌شدند و الان ۷۰ هزار نفر وارد بازار کار مي‌شوند، فرصت شغلي ايجاد کنيم، پس تکليف بي‌کاران قبلي چه مي‌شود؟ بنابراين تصميم بر ايجاد بيش از يک ميليون شغل به‌صورت سالانه گرفته شد. نوبخت از آمارهاي مرکز آمار استفاده کرده و توضيح داد: به‌طور‌مشخص در بهار امسال ۷۱۱ هزار نفر وارد بازار کار شدند و با انواع اقدامات مانند استمرار طرح‌هاي عمراني که ۲۵ هزار ميليارد تومان پول بابت اين طرح‌ها پرداخت کرديم و بيش از پنج‌برابر افزايش اعتبار داشته است، تلاش کرديم و نتيجه اين شد که از اين ۷۱۱ هزار نفر حدود ۷۵۶ هزار نفر مشغول به کار شدند؛ يعني بيشتر از ظرفيت پيش‌بيني شده است. اما ۴۰ هزار نفر در برابر سه‌ميليون و ۲۰۰ هزار نفر چندان به چشم نمي‌آيد. از اين رو در تبصره ۱۸ امسال براي ايجاد
يک ميليون و ۳۳ هزار فرصت شغلي برنامه‌ريزي کرديم و اين برنامه‌ها در ۱۴ بسته منتشر شده است.
استقراض 12هزارميليارد توماني از صندوق توسعه
او با اشاره به تأمين اعتبار اين برنامه اشتغال‌زايي گفت: براي ايجاد
يک ميليون و ۳۳ هزار فرصت شغلي، تصميم بر اين شد که ۲۰ درصد از اعتبارات طرح‌هاي عمراني يعني ۱۲ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان، ۱۲ هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي و ۳۰۰ ميليارد تومان از منابع بانکي، برخوردار شويم. معاون رئيس‌جمهوري افزود: براي خنثي‌سازي تحريم‌ها و به‌حداقل‌رساندن اثرات سوء آن متفق‌القول هستيم. اتاق فکري در خارج تشکيل شده که اقدامات ما را رصد مي‌کند تا آنها را خنثي کند. ما روحيه خود را از دست نمي‌دهيم و اين تحريم‌ها را دور مي‌زنيم. او تصريح کرد: برنامه ششم يک برنامه عادي است؛ اما برنامه جامع تحريم از تير آماده شده و غير از آنچه براي مقابله با تحريم و تنظيم برخي از بازارها مثل بازار ارز وجود دارد، نمي‌توانيم دست روي دست بگذاريم که بانک مرکزي بازار ارز را ساماندهي کند. ما بايد بسته مقابله با تحريم داشته باشيم. تحريم لطمه‌اي به بخش‌هاي مختلف مانند صنعت و کشاورزي وارد مي‌کند که بايد با اقدامات جبراني، اين اثرات را از بين ببريم. او ادامه داد: بنابراين پنج بسته جبراني و حمايتي تهيه کرديم که در آينده نزديک اين برنامه‌ها را اعلام خواهيم کرد...

...و مرتبا در جلسات مختلف با کارآفرينان و دانشگاهيان و مسئولان و ستاد اقتصادي دولت اين موضوعات را پيگيري مي‌کنيم. نوبخت با بيان اينکه يکي از بسته‌ها بسته حمايت از توليد است، گفت: براي حمايت از واحدهاي توليدي که در حال تهديد هستند، دو کار بايد انجام دهيم: دنبال‌کردن ايجاد فرصت شغلي جديد و جلوگيري از ريزش نيروي کار فعلي. اين کار نياز به منابع دارد که با مجوز از شوراي هماهنگي سران سه قوه مي‌توانيم يک ميلياد دلار ويژه براي حفظ اشتغال موجود و براي تلاش در راستای اجراي بخشي از تبصره ۱۸ استفاده کنيم. نوبخت ادامه داد: امروز يک اقدام براي مقابله با تحريم و حمايت از واحدهاي توليدي را در نظر داريم که منابع اين مسئله را نيز به صورت نقد در دست داريم. محمدباقر نوبخت درباره بازار ارز اظهار کرد: ۱۲ برنامه در يک مجموعه برنامه جامع مقابله با تحريم تنظيم کرده‌ايم که يکي از اين برنامه‌ها مربوط به بازار ارز مي‌شود. نوبخت ادامه داد: در واقع نه‌فقط در راستای ايجاد نوعي ثبات در بازارهاي ديگر فعاليت مي‌کنيم؛ بلکه وظيفه داريم تا زمان با‌ثبات‌شدن بازار ارز، روش‌هاي جبراني نيز داشته باشيم. او گفت: سازمان برنامه و بودجه موظف است در کنار انجام اقدامات براي افزايش ثبات، روش‌هاي جبراني نيز داشته باشد که يکي از اين روش‌هاي جبراني مي‌تواند ايجاد بازار کار براي توليد و اشتغال باشد.

نوبخت افزود: در‌حال‌حاضر در شرايط حاد اقتصادي هستيم و همه مي‌دانند که حجم نقدينگي بسيار بالاست؛ از‌اين‌رو همه سياست‌ها بايد به شکلي باشد که از اين حجم نقدينگي، افزايش تقاضايي که نتوانيم با عرضه متناسب کنيم، ايجاد نشود.
خطر افزايش بي‌کاري در تشديد اعتراضات
همچنان که از سخنان رئيس سازمان برنامه و بودجه برمي‌آيد، بيشترين سهم تأمين مالي براي حفظ اشتغال برعهده صندوق توسعه ملي است. راهکاري که سال‌هاست استفاده مي‌شود و آخرين نمونه آن هم سال گذشته مبني بر تخصيص اعتبار يک و نيم‌ميليارددلاري براي ايجاد اشتغال تجربه شد؛ اما آمارها نشان مي‌دهد ميزان افزايش نرخ اشتغال در سال‌هاي اخير تقريبا ثابت بوده و در مقابل نرخ بي‌کاري هر‌ساله رو به افزايش است. طبق آخرين اعلام مرکز آمار نرخ مشارکت و جمعيت فعال در 14 فصل منتهي به زمستان 1396 روندي افزايشي را طي کرده است. نتيجه آنكه در اين مدت به طور متوسط در هر فصل در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، 960 هزار نفر به بازار کار اضافه شده‌اند؛ يعني نزديک به سه‌ ميليون نفر در سه سال گذشته به جمعيت فعال افزوده شد. در چنين شرايطي اگر اقتصاد نتواند به ميزان مورد نياز شغل ايجاد کند، تعداد بي‌كاران و نرخ بي‌كاري افزايش خواهد يافت. در‌اين‌ميان سهم زنان در جمعيت بي‌كار بيش از سهم آنان در جمعيت شاغل است. سهم زنان در جمعيت شاغل 17 درصد بوده؛ اما سهم آنان از جمعيت بي‌كار در حدود 30 درصد است. با افزايش سهم زنان از جمعيت فعال وارد‌شده به بازار کار در فصول اخير، به‌تدريج سهم آنان از جمعيت بي‌كار نيز رو به افزايش خواهد گذاشت. چندي پيش مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز در‌اين‌باره هشدار داده بود. کارشناسان اين مرکز گفته بودند: «اگر اقتصاد ايران در شرايط بي‌ثباتي قرار گيرد، با توجه به روند افزايشي در نرخ مشارکت، صعود نرخ بي‌كاري به ارقام بالاي 15 درصد مي‌تواند بسيار نگران‌کننده باشد. به‌عنوان هشداري براي سياست‌گذاران بايد به اين نكته توجه کرد که اگر نيروي اصلي پيشران اعتراضات اخير، وضعيت اقتصادي کشور بوده است، به اين معنا که اگر اعتراضات به‌عنوان واکنشي به تورم 10‌درصدي و نرخ بي‌كاري 12‌درصدي تحليل شود، متصور نيست در يک تورم چند‌ ده‌درصدي و بروز بحران دوقلوي بانكي و ارزي و افزايش شديد نرخ بي‌كاري، واکنش‌ها چه شدتي خواهند داشت».

شرق: «ما روحيه خود را از دست نمي‌دهيم و تحريم‌ها را دور مي‌زنيم»؛ اين جمله را رئيس سازمان برنامه‌و‌بودجه در واکنش به نزديک‌شدن روزهاي تحريم‌هاي حداکثري يک‌جانبه آمريکا عليه ايران گفته است. نوبخت از تدوين برنامه جامع مقابله با تحريم سخن گفته که شامل پنج بسته اجرائي است. اين بسته‌ها هم شامل طرح‌هايي براي ايجاد اشتغال و هم سياست ارزي در دوران تحريم است. قرار است در قالب يکي از اين بسته‌ها، يک ميليارد دلار اعتبار براي حفظ اشتغال موجود اختصاص يابد. او يکي از ابزار‌هاي سازمان برنامه براي پيشبرد اهداف را صندوق توسعه ملي معرفي کرده است. معناي ضمني اين بسته را مي‌توان اين‌طور ارزيابي کرد که دولت با پذيرش احتمال قفل‌شدگي بازار کار و رکود بنگاه‌هاي توليدي نه به‌دنبال ايجاد اشتغال، بلکه حفظ همين ميزان اشتغال موجود با سهم بالاي استقراض از منابع صندوق توسعه ملي است. رئيس سازمان برنامه‌و‌بودجه همچنين گفته براي مقابله با تحريم و تنظيم برخي از بازارها مثل بازار ارز، نمي‌توانيم دست روي دست بگذاريم که بانک مرکزي بازار ارز را ساماندهي کند؛ ما بايد بسته مقابله با تحريم داشته باشيم. تحريم لطمه‌اي به بخش‌هاي مختلفی مانند صنعت و کشاورزي وارد مي‌کند.
تعليق 3 ميليون و 200 هزار نفر بي‌کار
به گزارش «شرق»، کمتر از دو ماه به اجراي تحريم‌هاي حداکثري آمريکا عليه ايران زمان باقي مانده است. رئيس سازمان برنامه‌و‌بودجه از تدوين برنامه جامع مقابله با تحريم شامل پنج بسته اجرائي خبر داده و گفته است: در قالب يکي از بسته‌ها، يک ميليارد دلار اعتبار براي حفظ اشتغال موجود اختصاص خواهد يافت. محمدباقر نوبخت در مراسم امضاي دو تفاهم‌نامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري، اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه پيش‌بيني کرديم که به‌طور‌متوسط سالانه بين ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار نفر نيروي کار جديد وارد بازار کار شوند. رئيس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور افزود: با ادامه روال گذشته حداکثر همين تعداد را بتوانيم اشتغال‌زايي کنيم؛ در‌حالي‌که ما بيش از سه‌ميليون و ۲۰۰ هزار نفر بي‌کار داريم. اينکه تلاش کنيم نسبت به گذشته که ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار مي‌شدند و الان ۷۰ هزار نفر وارد بازار کار مي‌شوند، فرصت شغلي ايجاد کنيم، پس تکليف بي‌کاران قبلي چه مي‌شود؟ بنابراين تصميم بر ايجاد بيش از يک ميليون شغل به‌صورت سالانه گرفته شد. نوبخت از آمارهاي مرکز آمار استفاده کرده و توضيح داد: به‌طور‌مشخص در بهار امسال ۷۱۱ هزار نفر وارد بازار کار شدند و با انواع اقدامات مانند استمرار طرح‌هاي عمراني که ۲۵ هزار ميليارد تومان پول بابت اين طرح‌ها پرداخت کرديم و بيش از پنج‌برابر افزايش اعتبار داشته است، تلاش کرديم و نتيجه اين شد که از اين ۷۱۱ هزار نفر حدود ۷۵۶ هزار نفر مشغول به کار شدند؛ يعني بيشتر از ظرفيت پيش‌بيني شده است. اما ۴۰ هزار نفر در برابر سه‌ميليون و ۲۰۰ هزار نفر چندان به چشم نمي‌آيد. از اين رو در تبصره ۱۸ امسال براي ايجاد
يک ميليون و ۳۳ هزار فرصت شغلي برنامه‌ريزي کرديم و اين برنامه‌ها در ۱۴ بسته منتشر شده است.
استقراض 12هزارميليارد توماني از صندوق توسعه
او با اشاره به تأمين اعتبار اين برنامه اشتغال‌زايي گفت: براي ايجاد
يک ميليون و ۳۳ هزار فرصت شغلي، تصميم بر اين شد که ۲۰ درصد از اعتبارات طرح‌هاي عمراني يعني ۱۲ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان، ۱۲ هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي و ۳۰۰ ميليارد تومان از منابع بانکي، برخوردار شويم. معاون رئيس‌جمهوري افزود: براي خنثي‌سازي تحريم‌ها و به‌حداقل‌رساندن اثرات سوء آن متفق‌القول هستيم. اتاق فکري در خارج تشکيل شده که اقدامات ما را رصد مي‌کند تا آنها را خنثي کند. ما روحيه خود را از دست نمي‌دهيم و اين تحريم‌ها را دور مي‌زنيم. او تصريح کرد: برنامه ششم يک برنامه عادي است؛ اما برنامه جامع تحريم از تير آماده شده و غير از آنچه براي مقابله با تحريم و تنظيم برخي از بازارها مثل بازار ارز وجود دارد، نمي‌توانيم دست روي دست بگذاريم که بانک مرکزي بازار ارز را ساماندهي کند. ما بايد بسته مقابله با تحريم داشته باشيم. تحريم لطمه‌اي به بخش‌هاي مختلف مانند صنعت و کشاورزي وارد مي‌کند که بايد با اقدامات جبراني، اين اثرات را از بين ببريم. او ادامه داد: بنابراين پنج بسته جبراني و حمايتي تهيه کرديم که در آينده نزديک اين برنامه‌ها را اعلام خواهيم کرد...

...و مرتبا در جلسات مختلف با کارآفرينان و دانشگاهيان و مسئولان و ستاد اقتصادي دولت اين موضوعات را پيگيري مي‌کنيم. نوبخت با بيان اينکه يکي از بسته‌ها بسته حمايت از توليد است، گفت: براي حمايت از واحدهاي توليدي که در حال تهديد هستند، دو کار بايد انجام دهيم: دنبال‌کردن ايجاد فرصت شغلي جديد و جلوگيري از ريزش نيروي کار فعلي. اين کار نياز به منابع دارد که با مجوز از شوراي هماهنگي سران سه قوه مي‌توانيم يک ميلياد دلار ويژه براي حفظ اشتغال موجود و براي تلاش در راستای اجراي بخشي از تبصره ۱۸ استفاده کنيم. نوبخت ادامه داد: امروز يک اقدام براي مقابله با تحريم و حمايت از واحدهاي توليدي را در نظر داريم که منابع اين مسئله را نيز به صورت نقد در دست داريم. محمدباقر نوبخت درباره بازار ارز اظهار کرد: ۱۲ برنامه در يک مجموعه برنامه جامع مقابله با تحريم تنظيم کرده‌ايم که يکي از اين برنامه‌ها مربوط به بازار ارز مي‌شود. نوبخت ادامه داد: در واقع نه‌فقط در راستای ايجاد نوعي ثبات در بازارهاي ديگر فعاليت مي‌کنيم؛ بلکه وظيفه داريم تا زمان با‌ثبات‌شدن بازار ارز، روش‌هاي جبراني نيز داشته باشيم. او گفت: سازمان برنامه و بودجه موظف است در کنار انجام اقدامات براي افزايش ثبات، روش‌هاي جبراني نيز داشته باشد که يکي از اين روش‌هاي جبراني مي‌تواند ايجاد بازار کار براي توليد و اشتغال باشد.

نوبخت افزود: در‌حال‌حاضر در شرايط حاد اقتصادي هستيم و همه مي‌دانند که حجم نقدينگي بسيار بالاست؛ از‌اين‌رو همه سياست‌ها بايد به شکلي باشد که از اين حجم نقدينگي، افزايش تقاضايي که نتوانيم با عرضه متناسب کنيم، ايجاد نشود.
خطر افزايش بي‌کاري در تشديد اعتراضات
همچنان که از سخنان رئيس سازمان برنامه و بودجه برمي‌آيد، بيشترين سهم تأمين مالي براي حفظ اشتغال برعهده صندوق توسعه ملي است. راهکاري که سال‌هاست استفاده مي‌شود و آخرين نمونه آن هم سال گذشته مبني بر تخصيص اعتبار يک و نيم‌ميليارددلاري براي ايجاد اشتغال تجربه شد؛ اما آمارها نشان مي‌دهد ميزان افزايش نرخ اشتغال در سال‌هاي اخير تقريبا ثابت بوده و در مقابل نرخ بي‌کاري هر‌ساله رو به افزايش است. طبق آخرين اعلام مرکز آمار نرخ مشارکت و جمعيت فعال در 14 فصل منتهي به زمستان 1396 روندي افزايشي را طي کرده است. نتيجه آنكه در اين مدت به طور متوسط در هر فصل در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، 960 هزار نفر به بازار کار اضافه شده‌اند؛ يعني نزديک به سه‌ ميليون نفر در سه سال گذشته به جمعيت فعال افزوده شد. در چنين شرايطي اگر اقتصاد نتواند به ميزان مورد نياز شغل ايجاد کند، تعداد بي‌كاران و نرخ بي‌كاري افزايش خواهد يافت. در‌اين‌ميان سهم زنان در جمعيت بي‌كار بيش از سهم آنان در جمعيت شاغل است. سهم زنان در جمعيت شاغل 17 درصد بوده؛ اما سهم آنان از جمعيت بي‌كار در حدود 30 درصد است. با افزايش سهم زنان از جمعيت فعال وارد‌شده به بازار کار در فصول اخير، به‌تدريج سهم آنان از جمعيت بي‌كار نيز رو به افزايش خواهد گذاشت. چندي پيش مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز در‌اين‌باره هشدار داده بود. کارشناسان اين مرکز گفته بودند: «اگر اقتصاد ايران در شرايط بي‌ثباتي قرار گيرد، با توجه به روند افزايشي در نرخ مشارکت، صعود نرخ بي‌كاري به ارقام بالاي 15 درصد مي‌تواند بسيار نگران‌کننده باشد. به‌عنوان هشداري براي سياست‌گذاران بايد به اين نكته توجه کرد که اگر نيروي اصلي پيشران اعتراضات اخير، وضعيت اقتصادي کشور بوده است، به اين معنا که اگر اعتراضات به‌عنوان واکنشي به تورم 10‌درصدي و نرخ بي‌كاري 12‌درصدي تحليل شود، متصور نيست در يک تورم چند‌ ده‌درصدي و بروز بحران دوقلوي بانكي و ارزي و افزايش شديد نرخ بي‌كاري، واکنش‌ها چه شدتي خواهند داشت».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.