|

معاون دادستان کشور: فيلترشدن سايت‌هاي گردشگري به درخواست معاون وزير انجام شد

درخواست محرمانه براي فيلترينگ

شرق: پنجشنبه و جمعه گذشته بود که خبر فيلترينگ 180 سايت گردشگري، فعالان فضاي مجازي را شگفت‌زده کرد. سايت‌هايي که در ميانشان هم نام‌هاي گمنام و هم شرکت‌هاي عظيم فروش بليت و رزرو هتل مانند اسنپ‌تريپ، سپهر360، رسپينا24 و... ديده مي‌شد و از همان ابتدا مشخص بود فيلترشدنشان نه‌تنها جامعه استارت‌آپي کشور را دچار شوک خواهد کرد بلکه آسيبي جدي به کسب‌وکار هتل‌ها و شرکت‌هاي هواپيمايي خواهد زد. فيلترينگ که انجام شد، صداي اعتراض کسب‌وکارهاي خصوصي و برخي مديران دولتي برخاست اما واکنش معاون دادستان کشور به اين اعتراضات نشان داد نقش دولتي‌ها در اجراي اين فيلترينگ آن‌چنان که به نظر مي‌رسيد، کمرنگ نبوده است و معاون وزير راه و رئيس سازمان هواپيمايي درخواست اين فيلترينگ را داده‌اند. شرکت‌هاي فروش بليت و رزرو هتل، يکي از شاخص‌ترين گروه‌هاي کسب‌وکار اينترنتي در ايران هستند. شرکت‌هايي که به مشتري اجازه مي‌دهند تا هر ساعتي از روز در هر نقطه‌اي که قرار دارد، براي روزهاي آينده هتل و بليت هواپيما، قطار و اتوبوس را با امکان مقايسه امکانات و قيمت‌ها خريداري و سفر راحت‌تري را تجربه کند.اين تجربه نو که از چند سال قبل در ايران با فرازوفرودهاي فراوان رونق گرفته بود، کم‌کم مشتريان ثابتي براي خود يافته بود و آن‌چنان‌ که گفته مي‌شود، برخي از اين شرکت‌ها توانسته‌‌اند از مرز ارائه خدمت به بيش از صدهزار مسافر نيز بگذرند. با‌اين‌حال با افزايش قيمت بليت هواپيما در ماه‌هاي اخير، اين سايت‌هاي فروش بليت بودند که به ايجاد نابساماني و اخلال در بازار متهم شدند و در نهايت نيز در روزهاي پنجشنبه و جمعه هفته‌اي که گذشت، 180 سايت فروش بليت و رزرو هتل فيلترينگ را تجربه کردند. فيلترينگي که به معناي ايجاد شوکي بزرگ در کسب‌وکار اينترنتي خدمات گردشگري کشور بود.

‌کار ما نبود
سازمان ميراث فرهنگي، نخستين نهادي بود که انگشت اتهام درخواست فيلترينگ سايت‌هاي گردشگري را به سمت خود ديد. اين تصور که فيلترينگ گروهي اين سايت‌ها بدون درخواستي از سوي يک نهاد مشخص ممکن نيست، باعث شد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و علي‌اصغر مونسان در رأس آن به همراهي در اين فرايند متهم شوند. مونسان در واکنش به اين اتهام در حساب توييتري خود نوشت: «در کنار تلخي‌هاي تلاطمات ارزي، شاهد رونق چشمگيري در جذب گردشگر بوده‌ايم. انسداد ايجادشده در فعاليت برخي استارت‌آپ‌هاي خدماتي در مقطع حساس کنوني را پيگيري مي‌کنم». به‌اين‌ترتيب مونسان نقش خود را در اجراي اين فيلترينگ تکذيب کرد. محمد ثابت‌اقليدي، مديرکل نظارت و ارزيابي گردشگري سازمان ميراث فرهنگي نيز در گفت‌وگو با ايسنا هرگونه نقش‌آفريني اين سازمان در فيلترينگ سايت‌هاي گردشگري را تکذيب و تأکيد کرد اتفاقا اين سازمان به‌دنبال آن است که استارتاپ‌هاي گردشگري در بوروکراسي اداري گرفتار نشوند.
‌پاي منافع شخصي در ميان است
امير ناظمي، عضو هيئت عامل سازمان فناوري اطلاعات يکي از کساني بود که به اين اتفاق واکنش نشان داد و ضمن رد نقش مديران ميراث فرهنگي و گردشگري و مديرعامل شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي در اين فيلترينگ، به نقش افرادي اشاره کرد که براساس منافع شخصي، نهادهاي قانوني را براي برخي تصميمات تحريک مي‌کنند. ناظمي در حساب کاربري خود در توييتر نوشت: «فيلترينگ حدود 180 سايت براساس استعلام دادستاني از سازمان هواپيمايي درخصوص اسامي سايت‌هاي فاقد مجوز فروش از اين سازمان بوده است. اشتباه اين استعلام ناديده‌گرفتن دو نوع از سايت‌ها بوده است. گروه اول آنهايي که پارتنر [شريک] داراي مجوز دارند و گروه دوم سايت‌هاي مقايسه و معرفي. برخلاف شايعات آقاي مونسان و خانم شرفبافي نه‌تنها شکايت نکرده بودند بلکه حامي نوپاها هستند و خانم شرفبافي از اين شايعه دلخور هم بودند. آقاي جهرمي با دادستان صحبت کردند و پيچيدگي فني را هم تشريح کردند. سازمان هواپيمايي نيز نامه‌اي براي دادستاني ارسال کرده است.اين فيلترينگ بدون توجه به مواردي مانند عدم نياز برخي از کسب‌وکارها به مجوز ولو عضويت در صنف، همکاري ميان چند شرکت و اينکه عدم مجوز از يک سازمان به معناي بدون مجوزبودن نيست، صورت گرفته است. برخي به دلايل منافع فردي نهادهاي قانوني را براي برخي تصميمات تحريک مي‌کنند. فيلتر يک سايت مانند حکم قتل است و نمي‌شود اين‌قدر راحت حکم فيلتر صادر کرد. تاکنون آقاي جهرمي، وزير ارتباطات به همراه حداقل ما چند نفر، هرکدام ساعت‌ها مکالمه تلفني براي رفع يک مشکل و نه براي توسعه! داشتيم. زماني که قاعدتا بايد صرف حرکت رو به جلو مي‌شد!».
‌فيلترينگ شورايي
آذري‌جهرمي نيز در گفت‌وگو با همشهري، خواستار اصلاح رويه نادرست فيلترينگ شد. جهرمي مدل فعلي فيلترينگ را يک دليل مهم نارضايتي عمومي مردم و چالشي بزرگ براي کيفيت اينترنت کشور دانست و خواستار ورود مجلس به اين موضوع شد. جهرمي با اشاره به اينکه مسدودکردن سايت‌هاي استارت‌آپ‌ها و فيلترينگ غيرکارشناسي به معناي پايين‌کشيدن کرکره کسب‌وکار مردم است، گفت: بايد روشي مبتني بر پالايش کارشناسي جايگزين نحوه فعلي فيلترينگ، يعني سيستم رأي‌گيري آنلاين شود. جهرمي در توضيح اين سيستم رأي‌گيري آنلاين و اشکالات آن گفت: «براي اينکه به موارد غيراخلاقي و خلاف عفت ‌عمومي فوري رسيدگي شود، سيستم آنلايني به ‌وجود آمده است. دو عضو دولتي و سه عضو غيردولتي عضو سيستم رأي‌گيري اين سيستم آنلاين هستند و درباره فيلترينگ سايت‌ها رأي مي‌دهند و بسياري از سايت‌ها را همين‌طوري و با رأي‌گيري آنلاين مي‌بندند. بارها گفته‌ايم که اين نظام رأي‌گيري آنلاين را قبول نداريم. چند بار براي دادستان کل کشور نامه نوشتم و همراه مستندات فرستادم و گفتم که فرايند رأي‌گيري آنلاين را صرفا به سمت موضوع‌هاي غيراخلاقي ببريد؛ اينکه اپليکيشني به اين فرايند برده مي‌شود و تصميم‌گيري مي‌کنيد، غيرمنطقي است».
‌خودتان خواستيد
اين انتقادها اما خيلي زود واکنش معاون دادستان کل کشور را به همراه داشت. عبدالصمد خرم‌آبادي که دبيري کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را برعهده دارد و متولي اجراي فيلترينگ در کشور نيز هست، در کانال شخصي‌اش در پيام‌رسان سروش، از نقش دولت در فيلترينگ اين سايت‌ها پرده برداشت و نوشت: «فيلتر برخي از سايت‌هاي غيرمجاز فروش بليت هواپيما به درخواست معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان هواپيمايي کشوري انجام شده است. سازمان هواپيمايي کشوري يکي از علل بالارفتن قيمت بليت هواپيما و برخي ديگر از نابساماني‌هاي مربوط به حوزه فروش بليت را فعاليت سايت‌هاي غيرمجاز مربوط به خدمات مسافرتي اعلام کرده و با ارائه فهرست برخي از اين سايت‌ها از دستگاه قضائي درخواست کرده به منظور جلوگيري از اجحاف به مسافران و ممانعت از اخلال در شبکه فروش بليت از ادامه فعاليت آنها جلوگيري نمايد». خرم‌آبادي در ادامه با اشاره به دودستگي دولت در برخورد با اين مسئله نوشت: «جاي تعجب است که بخشي از دولت در اجراي تبصره‌هاي ۱ و ۲ قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي فعاليت سايت‌هاي غيرمجاز فروش بليت هواپيما را اجحاف به مسافران و اخلال در شبکه توزيع بليت تلقي کرده و مصرانه تقاضاي فيلتر سايت‌هاي مذکور را مي‌نمايد و بخش ديگر از دولت اين اقدام را تقبيح نموده و در فضاي مجازي عليه آن جوسازي مي‌کند».
‌ميلياردها تومان ضرر
فارغ از آنکه چه کسي پيشنهاد فيلترينگ اين سايت‌ها را ارائه کرده و چه کسي بر انجام آن اصرار داشته، آنچه در آن شکي نيست ضرر سنگين استارت‌آپ‌هاي فيلترشده در چند روز گذشته است. اميرعلي مهاجر، مدير ارشد عملياتي «اسنپ‌تريپ»، يکي از سايت‌هاي فيلترشده در چند روز گذشته که در سه سال گذشته به بيش از 130 هزار مسافر خدمات‌رساني کرده است، در گفت‌وگو با شنبه‌پرس از ضرر دوميلياردتوماني اين شرکت و هتل‌هاي همکارش در دو روز گذشته خبر داده و گفته است: «با تصميماتي که شرکت هواپيمايي کل کشور و دادستاني گرفته‌اند، همه سايت‌هاي فروش بليت که فاقد مجوز بند الف هستند، فيلتر مي‌شوند و اسنپ‌تريپ به اشتباه در اين فهرست قرار گرفته است. چرا که اسنپ‌تريپ نيازي به اين مجوز ندارد چون تأمين‌کننده بليت هواپيما سايت فلايتيو است که داراي همه مجوزهاي لازم براي فعاليت در اين عرصه است. نتيجه اين سوءتفاهم براي اسنپ‌تريپ دو روز تعطيلي فعاليت و خالي‌ماندن هزاران اتاق در هتل‌هاي سراسر ايران و دست‌کم ضرر دوميلياردتوماني براي هتل‌ها شده است». ضربه‌اي که محدود به اين شرکت نيست و يقينا براي استارت‌آپ‌هايي که پشتوانه مالي مناسبي نيز ندارند، بسيار سنگين‌تر است. اگرچه به نظر مي‌رسد در نهايت برخي از اين سايت‌ها بتوانند فعاليت خود را از سر بگيرند اما اين تجربه نشان مي‌دهد که هنوز تا رسيدن به بسترهاي حداقلي براي رشد کسب‌وکارهاي اينترنتي فاصله بسيار زيادي داريم. فاصله‌اي که مي‌تواند به ميدان مين بدون علامتي براي فعالان اين کسب‌وکارها تبديل شود.

شرق: پنجشنبه و جمعه گذشته بود که خبر فيلترينگ 180 سايت گردشگري، فعالان فضاي مجازي را شگفت‌زده کرد. سايت‌هايي که در ميانشان هم نام‌هاي گمنام و هم شرکت‌هاي عظيم فروش بليت و رزرو هتل مانند اسنپ‌تريپ، سپهر360، رسپينا24 و... ديده مي‌شد و از همان ابتدا مشخص بود فيلترشدنشان نه‌تنها جامعه استارت‌آپي کشور را دچار شوک خواهد کرد بلکه آسيبي جدي به کسب‌وکار هتل‌ها و شرکت‌هاي هواپيمايي خواهد زد. فيلترينگ که انجام شد، صداي اعتراض کسب‌وکارهاي خصوصي و برخي مديران دولتي برخاست اما واکنش معاون دادستان کشور به اين اعتراضات نشان داد نقش دولتي‌ها در اجراي اين فيلترينگ آن‌چنان که به نظر مي‌رسيد، کمرنگ نبوده است و معاون وزير راه و رئيس سازمان هواپيمايي درخواست اين فيلترينگ را داده‌اند. شرکت‌هاي فروش بليت و رزرو هتل، يکي از شاخص‌ترين گروه‌هاي کسب‌وکار اينترنتي در ايران هستند. شرکت‌هايي که به مشتري اجازه مي‌دهند تا هر ساعتي از روز در هر نقطه‌اي که قرار دارد، براي روزهاي آينده هتل و بليت هواپيما، قطار و اتوبوس را با امکان مقايسه امکانات و قيمت‌ها خريداري و سفر راحت‌تري را تجربه کند.اين تجربه نو که از چند سال قبل در ايران با فرازوفرودهاي فراوان رونق گرفته بود، کم‌کم مشتريان ثابتي براي خود يافته بود و آن‌چنان‌ که گفته مي‌شود، برخي از اين شرکت‌ها توانسته‌‌اند از مرز ارائه خدمت به بيش از صدهزار مسافر نيز بگذرند. با‌اين‌حال با افزايش قيمت بليت هواپيما در ماه‌هاي اخير، اين سايت‌هاي فروش بليت بودند که به ايجاد نابساماني و اخلال در بازار متهم شدند و در نهايت نيز در روزهاي پنجشنبه و جمعه هفته‌اي که گذشت، 180 سايت فروش بليت و رزرو هتل فيلترينگ را تجربه کردند. فيلترينگي که به معناي ايجاد شوکي بزرگ در کسب‌وکار اينترنتي خدمات گردشگري کشور بود.

‌کار ما نبود
سازمان ميراث فرهنگي، نخستين نهادي بود که انگشت اتهام درخواست فيلترينگ سايت‌هاي گردشگري را به سمت خود ديد. اين تصور که فيلترينگ گروهي اين سايت‌ها بدون درخواستي از سوي يک نهاد مشخص ممکن نيست، باعث شد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و علي‌اصغر مونسان در رأس آن به همراهي در اين فرايند متهم شوند. مونسان در واکنش به اين اتهام در حساب توييتري خود نوشت: «در کنار تلخي‌هاي تلاطمات ارزي، شاهد رونق چشمگيري در جذب گردشگر بوده‌ايم. انسداد ايجادشده در فعاليت برخي استارت‌آپ‌هاي خدماتي در مقطع حساس کنوني را پيگيري مي‌کنم». به‌اين‌ترتيب مونسان نقش خود را در اجراي اين فيلترينگ تکذيب کرد. محمد ثابت‌اقليدي، مديرکل نظارت و ارزيابي گردشگري سازمان ميراث فرهنگي نيز در گفت‌وگو با ايسنا هرگونه نقش‌آفريني اين سازمان در فيلترينگ سايت‌هاي گردشگري را تکذيب و تأکيد کرد اتفاقا اين سازمان به‌دنبال آن است که استارتاپ‌هاي گردشگري در بوروکراسي اداري گرفتار نشوند.
‌پاي منافع شخصي در ميان است
امير ناظمي، عضو هيئت عامل سازمان فناوري اطلاعات يکي از کساني بود که به اين اتفاق واکنش نشان داد و ضمن رد نقش مديران ميراث فرهنگي و گردشگري و مديرعامل شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي در اين فيلترينگ، به نقش افرادي اشاره کرد که براساس منافع شخصي، نهادهاي قانوني را براي برخي تصميمات تحريک مي‌کنند. ناظمي در حساب کاربري خود در توييتر نوشت: «فيلترينگ حدود 180 سايت براساس استعلام دادستاني از سازمان هواپيمايي درخصوص اسامي سايت‌هاي فاقد مجوز فروش از اين سازمان بوده است. اشتباه اين استعلام ناديده‌گرفتن دو نوع از سايت‌ها بوده است. گروه اول آنهايي که پارتنر [شريک] داراي مجوز دارند و گروه دوم سايت‌هاي مقايسه و معرفي. برخلاف شايعات آقاي مونسان و خانم شرفبافي نه‌تنها شکايت نکرده بودند بلکه حامي نوپاها هستند و خانم شرفبافي از اين شايعه دلخور هم بودند. آقاي جهرمي با دادستان صحبت کردند و پيچيدگي فني را هم تشريح کردند. سازمان هواپيمايي نيز نامه‌اي براي دادستاني ارسال کرده است.اين فيلترينگ بدون توجه به مواردي مانند عدم نياز برخي از کسب‌وکارها به مجوز ولو عضويت در صنف، همکاري ميان چند شرکت و اينکه عدم مجوز از يک سازمان به معناي بدون مجوزبودن نيست، صورت گرفته است. برخي به دلايل منافع فردي نهادهاي قانوني را براي برخي تصميمات تحريک مي‌کنند. فيلتر يک سايت مانند حکم قتل است و نمي‌شود اين‌قدر راحت حکم فيلتر صادر کرد. تاکنون آقاي جهرمي، وزير ارتباطات به همراه حداقل ما چند نفر، هرکدام ساعت‌ها مکالمه تلفني براي رفع يک مشکل و نه براي توسعه! داشتيم. زماني که قاعدتا بايد صرف حرکت رو به جلو مي‌شد!».
‌فيلترينگ شورايي
آذري‌جهرمي نيز در گفت‌وگو با همشهري، خواستار اصلاح رويه نادرست فيلترينگ شد. جهرمي مدل فعلي فيلترينگ را يک دليل مهم نارضايتي عمومي مردم و چالشي بزرگ براي کيفيت اينترنت کشور دانست و خواستار ورود مجلس به اين موضوع شد. جهرمي با اشاره به اينکه مسدودکردن سايت‌هاي استارت‌آپ‌ها و فيلترينگ غيرکارشناسي به معناي پايين‌کشيدن کرکره کسب‌وکار مردم است، گفت: بايد روشي مبتني بر پالايش کارشناسي جايگزين نحوه فعلي فيلترينگ، يعني سيستم رأي‌گيري آنلاين شود. جهرمي در توضيح اين سيستم رأي‌گيري آنلاين و اشکالات آن گفت: «براي اينکه به موارد غيراخلاقي و خلاف عفت ‌عمومي فوري رسيدگي شود، سيستم آنلايني به ‌وجود آمده است. دو عضو دولتي و سه عضو غيردولتي عضو سيستم رأي‌گيري اين سيستم آنلاين هستند و درباره فيلترينگ سايت‌ها رأي مي‌دهند و بسياري از سايت‌ها را همين‌طوري و با رأي‌گيري آنلاين مي‌بندند. بارها گفته‌ايم که اين نظام رأي‌گيري آنلاين را قبول نداريم. چند بار براي دادستان کل کشور نامه نوشتم و همراه مستندات فرستادم و گفتم که فرايند رأي‌گيري آنلاين را صرفا به سمت موضوع‌هاي غيراخلاقي ببريد؛ اينکه اپليکيشني به اين فرايند برده مي‌شود و تصميم‌گيري مي‌کنيد، غيرمنطقي است».
‌خودتان خواستيد
اين انتقادها اما خيلي زود واکنش معاون دادستان کل کشور را به همراه داشت. عبدالصمد خرم‌آبادي که دبيري کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را برعهده دارد و متولي اجراي فيلترينگ در کشور نيز هست، در کانال شخصي‌اش در پيام‌رسان سروش، از نقش دولت در فيلترينگ اين سايت‌ها پرده برداشت و نوشت: «فيلتر برخي از سايت‌هاي غيرمجاز فروش بليت هواپيما به درخواست معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان هواپيمايي کشوري انجام شده است. سازمان هواپيمايي کشوري يکي از علل بالارفتن قيمت بليت هواپيما و برخي ديگر از نابساماني‌هاي مربوط به حوزه فروش بليت را فعاليت سايت‌هاي غيرمجاز مربوط به خدمات مسافرتي اعلام کرده و با ارائه فهرست برخي از اين سايت‌ها از دستگاه قضائي درخواست کرده به منظور جلوگيري از اجحاف به مسافران و ممانعت از اخلال در شبکه فروش بليت از ادامه فعاليت آنها جلوگيري نمايد». خرم‌آبادي در ادامه با اشاره به دودستگي دولت در برخورد با اين مسئله نوشت: «جاي تعجب است که بخشي از دولت در اجراي تبصره‌هاي ۱ و ۲ قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي فعاليت سايت‌هاي غيرمجاز فروش بليت هواپيما را اجحاف به مسافران و اخلال در شبکه توزيع بليت تلقي کرده و مصرانه تقاضاي فيلتر سايت‌هاي مذکور را مي‌نمايد و بخش ديگر از دولت اين اقدام را تقبيح نموده و در فضاي مجازي عليه آن جوسازي مي‌کند».
‌ميلياردها تومان ضرر
فارغ از آنکه چه کسي پيشنهاد فيلترينگ اين سايت‌ها را ارائه کرده و چه کسي بر انجام آن اصرار داشته، آنچه در آن شکي نيست ضرر سنگين استارت‌آپ‌هاي فيلترشده در چند روز گذشته است. اميرعلي مهاجر، مدير ارشد عملياتي «اسنپ‌تريپ»، يکي از سايت‌هاي فيلترشده در چند روز گذشته که در سه سال گذشته به بيش از 130 هزار مسافر خدمات‌رساني کرده است، در گفت‌وگو با شنبه‌پرس از ضرر دوميلياردتوماني اين شرکت و هتل‌هاي همکارش در دو روز گذشته خبر داده و گفته است: «با تصميماتي که شرکت هواپيمايي کل کشور و دادستاني گرفته‌اند، همه سايت‌هاي فروش بليت که فاقد مجوز بند الف هستند، فيلتر مي‌شوند و اسنپ‌تريپ به اشتباه در اين فهرست قرار گرفته است. چرا که اسنپ‌تريپ نيازي به اين مجوز ندارد چون تأمين‌کننده بليت هواپيما سايت فلايتيو است که داراي همه مجوزهاي لازم براي فعاليت در اين عرصه است. نتيجه اين سوءتفاهم براي اسنپ‌تريپ دو روز تعطيلي فعاليت و خالي‌ماندن هزاران اتاق در هتل‌هاي سراسر ايران و دست‌کم ضرر دوميلياردتوماني براي هتل‌ها شده است». ضربه‌اي که محدود به اين شرکت نيست و يقينا براي استارت‌آپ‌هايي که پشتوانه مالي مناسبي نيز ندارند، بسيار سنگين‌تر است. اگرچه به نظر مي‌رسد در نهايت برخي از اين سايت‌ها بتوانند فعاليت خود را از سر بگيرند اما اين تجربه نشان مي‌دهد که هنوز تا رسيدن به بسترهاي حداقلي براي رشد کسب‌وکارهاي اينترنتي فاصله بسيار زيادي داريم. فاصله‌اي که مي‌تواند به ميدان مين بدون علامتي براي فعالان اين کسب‌وکارها تبديل شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.