گرانی ارز و خداحافظی با تورم تکرقمی
مهدی تقوی . اقتصاددان
یکی از موفقیتهای دولت یازدهم و دوازدهم کاهش نرخ تورم از 40 درصد به کمتر از هشت درصد بود. تصور این بود که اگر سیاستهای دولت در جهت هدایت سرمایهها به سمت بنگاههای مولد باشد، نرخ تورم باز هم کاهش یابد. اتفاقات ماههای اخیر بازار ارز و جهش قیمت همه ارزها متأثر از اعلام تحریمهای ایالات متحده و کماثرکردن برجام، حتما در تورم اثر خواهد گذاشت. در شرایطی که افزایش نرخ ارزها ادامه داشته باشد، واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای گران خواهد شد که پیامد آن، رشد قیمت محصولات است. در چنین شرایطی، حفظ تورم تکرقمی بسیار دشوار خواهد شد. البته این تورم به نظر نمیرسد شبیه رکود تورمی دوران احمدینژاد باشد چراکه رکود هنگامی رخ میدهد که نرخ رشد اقتصاد از مثبت به منفی میل کند. درحالحاضر اقتصاد ایران درگیر رکود نیست که بخواهد روی نرخ تورم اثرگذار باشد. در کشورهایی با اقتصاد پیشرو، نرخ تورم حدود دو درصد است. به نظر میرسد جهشهای ارزی، تهدید سیاستهای اقتصادی صحیح دولت است که به دنبال تورم تکرقمی بود و این برعهده تیم اقتصادی است که به این وضعیت خاتمه دهد. میدانیم عمده تصمیمگیریها و منابع اقتصاد ایران، در اختیار دولت
است. رئیسجمهور معتقد است عدهای با سوءاستفاده از وضعیت فعلی، با احتکار کالا سعی در دامنزدن به بیثباتی و تغییر قیمتها دارند. دولت ابزارهایی در اختیار دارد و میتواند اقدامهای سلبی انجام دهد و مانع توسعه چنین رفتارهایی در اقتصاد شود. اینکه گفته میشود دولت در اقتصاد و تنظیم بازار، اختیار چندانی ندارد، نمیتواند به واقعیت نزدیک باشد. بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و سازمان برنامهوبودجه در کنار وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی، هم به شکل ایجابی و هم سلبی میتوانند جلوی رفتارهای آسیبزننده به اقتصاد را بگیرند. در دولتهای سازندگی و احمدینژاد، تورمهای 40 تا 49 درصدی وجود داشت و رؤسای این دولتها ادعا میکردند در تنظیم بازار و تعیین نرخ محصولات و خدمات اختیار ندارند. مشخص است که دولت براساس وظایف ذاتی خود مسئول حفظ قدرت خرید مردم و بهبود معیشت آنان است. نرخ دلار در بازار غیررسمی به بالای 12 هزار تومان رسیده است. همانطور که اشاره شد، این مسئله میتواند رشد تورم را در پی داشته باشد که سختترشدن زندگی اغلب مردم را نتیجه میدهد، قیمت تمامشده تولید را بالا میبرد و محصولات داخلی
نیز با نرخ بالاتری به دست مصرفکننده میرسد. وظیفه اصلی دولت تنظیم روابط اقتصادی و مکانیسمهای حمایتی است. بیش از نیمی از اقتصاد ایران شامل نهادها و شرکتهای دولتی یا شبهدولتی است و دولت در همین حد میتواند اثرگذار باشد. وزیر سابق اقتصاد که استیضاح شد نهتنها اقتصاددان نبود، بلکه در حلقه مشاوران و معاونانش هم چهره شناختهشدهای وجود نداشت. اینکه بتوان از بهترین افراد در تیم اقتصادی بهره گرفت، غیرممکن نیست، میتوان انتظار داشت در صورت چینش درست وزرای اقتصادی وضعیت کشور بهتر شود. اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری رنج میبرد. ظاهرا نهادهای متعدد نظارتی وجود دارد اما همچنان عدهای به دنبال سود بادآورده هستند و بهراحتی در بازار غیررسمی، خریدوفروش میکنند. سازمان امور مالیاتی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرفکننده، بانک مرکزی و دیوان محاسبات میتوانند به مسائل دولتی و خصوصی رسیدگی کنند و با تنظیم قیمتها، جلوی التهاب در بازار را بگیرند. تجربه اخیر نشان داد وقتی نرخ ارز در بازار غیررسمی شروع به افزایش کرد، برخی صرافیها از فروش ارز به مشتریان شانه خالی کردند. در پی آن عرضه اسکناس ارز توسط دلالان و
واسطهها برای گرانفروشی در کوچه و خیابانهای منتهی به فردوسی و استانبول رواج یافت و امروز به اشکال دیگر دنبال میشود. نباید جلوی کار صرافیها گرفته میشد و امروز هم نباید با بخشنامههای متعدد ارزی، همه را سردرگم کرد. ایجاد وحدت رویه و ثبات بخشنامهای و تصمیمگیری در کنار اطلاعرسانی بهنگام به مردم، مهمترین وظیفه دولت در شرایط موجود است.
یکی از موفقیتهای دولت یازدهم و دوازدهم کاهش نرخ تورم از 40 درصد به کمتر از هشت درصد بود. تصور این بود که اگر سیاستهای دولت در جهت هدایت سرمایهها به سمت بنگاههای مولد باشد، نرخ تورم باز هم کاهش یابد. اتفاقات ماههای اخیر بازار ارز و جهش قیمت همه ارزها متأثر از اعلام تحریمهای ایالات متحده و کماثرکردن برجام، حتما در تورم اثر خواهد گذاشت. در شرایطی که افزایش نرخ ارزها ادامه داشته باشد، واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای گران خواهد شد که پیامد آن، رشد قیمت محصولات است. در چنین شرایطی، حفظ تورم تکرقمی بسیار دشوار خواهد شد. البته این تورم به نظر نمیرسد شبیه رکود تورمی دوران احمدینژاد باشد چراکه رکود هنگامی رخ میدهد که نرخ رشد اقتصاد از مثبت به منفی میل کند. درحالحاضر اقتصاد ایران درگیر رکود نیست که بخواهد روی نرخ تورم اثرگذار باشد. در کشورهایی با اقتصاد پیشرو، نرخ تورم حدود دو درصد است. به نظر میرسد جهشهای ارزی، تهدید سیاستهای اقتصادی صحیح دولت است که به دنبال تورم تکرقمی بود و این برعهده تیم اقتصادی است که به این وضعیت خاتمه دهد. میدانیم عمده تصمیمگیریها و منابع اقتصاد ایران، در اختیار دولت
است. رئیسجمهور معتقد است عدهای با سوءاستفاده از وضعیت فعلی، با احتکار کالا سعی در دامنزدن به بیثباتی و تغییر قیمتها دارند. دولت ابزارهایی در اختیار دارد و میتواند اقدامهای سلبی انجام دهد و مانع توسعه چنین رفتارهایی در اقتصاد شود. اینکه گفته میشود دولت در اقتصاد و تنظیم بازار، اختیار چندانی ندارد، نمیتواند به واقعیت نزدیک باشد. بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و سازمان برنامهوبودجه در کنار وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی، هم به شکل ایجابی و هم سلبی میتوانند جلوی رفتارهای آسیبزننده به اقتصاد را بگیرند. در دولتهای سازندگی و احمدینژاد، تورمهای 40 تا 49 درصدی وجود داشت و رؤسای این دولتها ادعا میکردند در تنظیم بازار و تعیین نرخ محصولات و خدمات اختیار ندارند. مشخص است که دولت براساس وظایف ذاتی خود مسئول حفظ قدرت خرید مردم و بهبود معیشت آنان است. نرخ دلار در بازار غیررسمی به بالای 12 هزار تومان رسیده است. همانطور که اشاره شد، این مسئله میتواند رشد تورم را در پی داشته باشد که سختترشدن زندگی اغلب مردم را نتیجه میدهد، قیمت تمامشده تولید را بالا میبرد و محصولات داخلی
نیز با نرخ بالاتری به دست مصرفکننده میرسد. وظیفه اصلی دولت تنظیم روابط اقتصادی و مکانیسمهای حمایتی است. بیش از نیمی از اقتصاد ایران شامل نهادها و شرکتهای دولتی یا شبهدولتی است و دولت در همین حد میتواند اثرگذار باشد. وزیر سابق اقتصاد که استیضاح شد نهتنها اقتصاددان نبود، بلکه در حلقه مشاوران و معاونانش هم چهره شناختهشدهای وجود نداشت. اینکه بتوان از بهترین افراد در تیم اقتصادی بهره گرفت، غیرممکن نیست، میتوان انتظار داشت در صورت چینش درست وزرای اقتصادی وضعیت کشور بهتر شود. اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری رنج میبرد. ظاهرا نهادهای متعدد نظارتی وجود دارد اما همچنان عدهای به دنبال سود بادآورده هستند و بهراحتی در بازار غیررسمی، خریدوفروش میکنند. سازمان امور مالیاتی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرفکننده، بانک مرکزی و دیوان محاسبات میتوانند به مسائل دولتی و خصوصی رسیدگی کنند و با تنظیم قیمتها، جلوی التهاب در بازار را بگیرند. تجربه اخیر نشان داد وقتی نرخ ارز در بازار غیررسمی شروع به افزایش کرد، برخی صرافیها از فروش ارز به مشتریان شانه خالی کردند. در پی آن عرضه اسکناس ارز توسط دلالان و
واسطهها برای گرانفروشی در کوچه و خیابانهای منتهی به فردوسی و استانبول رواج یافت و امروز به اشکال دیگر دنبال میشود. نباید جلوی کار صرافیها گرفته میشد و امروز هم نباید با بخشنامههای متعدد ارزی، همه را سردرگم کرد. ایجاد وحدت رویه و ثبات بخشنامهای و تصمیمگیری در کنار اطلاعرسانی بهنگام به مردم، مهمترین وظیفه دولت در شرایط موجود است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.