|

در طرح دولت برای توزیع سبدهای حمایتی غذایی اتفاق خواهد افتاد:

سبد کالا برای 25‌ میلیون نفر

شرق: در اقتصاد کشوری که به گفته رئیس سازمان برنامه‌وبودجه‌اش، لبوفروش هم قیمت لبو را براساس نرخ دلار تعیین می‌کند، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار و رابطه مستقیمش با افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی که سهم مطلقی در اقتصاد ایران دارند، به معنی سخت‌ترشدن زندگی برای کسانی است که حقوق ثابتی به ریال دریافت می‌کنند. این سخت‌ترشدن زندگی که یکی از نمودهایش کاهش قدرت خرید مزدبگیران است حقیقتی غیرقابل انکار است که دولت را نیز واداشته تا از سیاست‌های گذشته‌اش فاصله بگیرد و به فکر توزیع سبدهای حمایتی غذایی بین اقشار آسیب‌پذیر بیفتد. حمایتی که قرار است بیش از 20‌ میلیون ایرانی را تحت پوشش خود قرار دهد و البته، درباره کم‌وکیف آن اماواگرهای بسیاری وجود دارد. هم‌زمان با برنامه‌های دولت برای توزیع سبدهای حمایتی، نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار نیز در تلاش‌اند دستور افزایش دستمزد کارگران را از دل کارگروه تعیین دستمزد بیرون بکشند. تلاشی که مخالفانی جدی در گروه کارفرمایی دارد. در این بین بعید به نظر می‌رسد دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور برنامه‌ای برای افزایش دستمزد حقوق‌بگیران خود داشته باشد و احتمالا برنامه‌های خود را در توزیع کمک‌های غذایی محدود خواهد کرد.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای به جای بازار
به نظر می‌رسد تجربه‌های پیشین در ارائه بسته‌های حمایتی به اقشار مختلف که همواره با موارد متعدد انحراف از اهداف اصلی روبه‌رو بوده، دولت را واداشته تا این بار رویکرد تازه‌ای را در ارائه بسته‌های حمایتی در نظر بگیرد. به همین دلیل است که دولت با کنارگذاشتن روش‌هایی مانند تعریف سبد کالا یا ارائه کوپن یا کارت بانکی جدید، تصمیم گرفته با واریز مبلغ مشخصی به حساب‌های موجود سرپرست‌های خانوار، آنها را به مراکز فروش مشخصی هدایت کند تا مواردی مانند خریدوفروش کارت، دریافت پول نقد به‌جای کالا و مانند آن کمتر رخ دهد. رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در‌همین‌باره به خبرگزاری دانشجو گفت: با توجه به گستردگی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شیوه کاری و قابل‌اعتمادبودن این فروشگاه‌ها دولت تصمیم گرفت پخش اقلام اساسی و کالای‌های کوپنی را بر عهده این مجموعه بگذارد. به گفته فخریان، طبق هماهنگی‌های صورت‌گرفته با وزارت رفاه قرار است 9‌ هزار فروشگاه در سراسر کشور، سیستم‌های خود را برای توزیع بسته‌های حمایتی هماهنگ کنند که پیش‌بینی می‌شود این هماهنگی نهایتا تا آخر ماه جاری صورت بگیرد. رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای درباره شیوه فروش این اقلام اساسی نیز گفت: دولت تصمیم گرفته بسته‌های حمایتی را به صورت غیرنقدی در اختیار خانواده‌ها قرار دهد و شیوه کار به این شکل است که دولت مبلغی غیرقابل برداشت به صورت نقدی را به حساب سرپرست خانوار واریز می‌کند و سرپرست خانواده فقط می‌تواند معادل آن مبلغ را از فروشگاه‌های مشخص کالا خریداری کند. فخریان البته گفته که تاکنون در مورد بسته حمایتی موردنظر هیچ آیین‌نامه یا دستورالعملی به دست اتحادیه نرسیده اما به‌طور حتم این بسته شامل تمام افراد نخواهد بود و تنها برخی از دهک‌های جامعه را پوشش خواهد داد. به گفته فخریان آمار دریافت‌کنندگان بسته‌های حمایتی 25‌ میلیون نفر است و شامل همه دریافت‌کنندگان یارانه نمی‌شود. همچنین فخریان از تأمین اعتبار بودجه بسته سبد حمایتی اقشار ضعیف و تحت پوشش سازمان‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی خبر داده و گفت: این مبلغ تا هفته آینده به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. نگاهی به پراکندگی مراکز فروش اعضای اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد اکثریت مطلق این فروشگاه‌ها در مناطق شهری با جمعیت بالا تأسیس شده‌اند و چگونگی ارائه خدمات آنها به اقشار تحت پوشش در مناطق روستایی و دورافتاده مشخص نیست. درحال‌حاضر مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند هایپراستار، شهروند، هایپرمی، رفاه، اتکا، سپه، باما، تونل، هایپرسان، دلاوران، یاس تجارت، افق کوروش، جانبو، یاران دریان، هفت، خونه به خونه، تارامارکت، پگاه، شیرین‌عسل، اتمات، سینابهداشت، بامیکا، افرا، پناهی، یک دو سه، سون‌تن، میلاد، شهرخرید و... اعضای این اتحادیه را در بخش فروش موادغذایی و خواروبار تشکیل می‌دهند.
فرزند کمتر، سهمیه بیشتر
بسته حمایتی اقشار ضعیف تحت پوشش که جمعیت آن حدود 9 ‌میلیون نفر است، در حالی از هفته آینده توزیع خواهد شد که جزئیات سبد حمایتی دیگر که احتمالا در ماه آینده بین گروه‌های وسیع‌تری از جامعه تقسیم خواهد شد، مشخص نیست. در بسته حمایتی فعلی، به گفته فخریان، رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، برای خانوارهای تحت پوشش، مبلغ 35 ‌هزار تومان به‌ازای هر عضو خانواده به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد و این مبلغ برای خانواده‌های بالای چهار نفر به‌ازای هر نفر 30‌ هزار تومان خواهد بود. همچنین به‌ازای هر نفر اضافه، 10 ‌هزار تومان به مبلغ چهار نفر اضافه خواهد شد و بر این اساس، سقف در نظر گرفته‌شده برای هر خانوار 130‌هزار تومان خواهد بود. به‌این‌ترتیب، هرچه تعداد فرزندان خانوار کمتر باشد، میزان سهمیه اختصاصی هر فرد در آن خانوار بیشتر است؛ تصمیمی که احتمالا برای کاهش هزینه‌ها صورت گرفته، اما عادلانه به نظر نمی‌رسد. این بسته حمایت غذایی برای خرید کالاهایی مانند گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، حبوبات و ماکارانی، لبنیات، روغن مایع و مانند آن کاربرد خواهد داشت.
مسئله کارگران
برنامه‌های دولت برای ارائه بسته‌های حمایت غذایی در حالی اتفاق می‌افتد که همچنان برگزاری جلسات ترمیم مزد کارگران با مشکلاتی روبه‌روست. از یک سو نمایندگان کارگری بر ضرورت ترمیم مزد کارگران و جلوگیری از ایجاد مشکلات جدی در طبقه کارگر تأکید می‌کنند و از سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایی هرگونه افزایش دستمزد در شرایط فعلی را ناممکن دانسته و با تأکید بر تعطیلی پیاپی واحدهای تولیدی و ضربات سنگین اقتصادی به تولیدکنندگان در ماه‌های اخیر، خواستار ورود دولت به مسئله حمایت از کارگران می‌شوند. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای ‌عالی کار، هفته گذشته در گفت‌وگو با ایلنا از تعلل در برگزاری جلسات کمیته دستمزد انتقاد کرده و گفته بود: در شرایطی که روزبه‌روز قدرت خرید کارگران کاهش می‌یابد و در روزهای گذشته با صعود قیمت دلار مزد کارگران به حدود 90 دلار کاهش یافته است، مشخص نیست چرا نمی‌خواهند جلسات ترمیم مزد را برگزار کنند؟ خدایی در آن گفت‌وگو ارائه سبدهای حمایتی را برای کارگران ناکارآمد خوانده و گفته بود: بسته حمایتی اقشار آسیب‌پذیر که مسئولان همواره از آن داد سخن می‌دهند، به کار کارگران تحت پوشش قانون کار نمی‌آید. ترمیم مزد کارگران فقط و فقط باید از طریق مذاکرات سه‌جانبه در شورای‌ عالی کار انجام شود و بسته حمایتی آسیب‌پذیران و مشمولان بهزیستی به درد کارگران نمی‌خورد؛ این را بهتر است همه مسئولان بدانند. در مقابل، حسین سلاحورزی، نماینده کارفرمایان در شورای ‌عالی کار، در توییتر خود حمله سنگینی به درخواست افزایش دستمزد انجام داد و نوشت: قدرت خرید جامعه مزدبگیر به‌شدت کاهش یافته و معیشت آنها سخت‌تر شده است، اما سیاست‌مداران و پوپولیست‌ها به‌جای سیاست‌گذاری درست، در راستای کسب محبوبیت دائم دم از افزایش مزد می‌زنند، بدون آنکه لحظه‌ای به‌تبعات آن در جامعه‌ای فکر کنند که دچار توهم پولی و اسیر مارپیچ تورمی می‌شود.
در این بین ظریفی‌آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگو با تسنیم از تشکیل دومین کارگروه دستمزد شورای‌ عالی کار با دستور کار افزایش قدرت خرید کارگران در روز دوشنبه (امروز) خبر داد. او با اشاره به دستور روز شنبه معاون روابط کار وزیر کار برای تشکیل این جلسه گفت: نشست قبلی کارگروه مزد با غیبت نمایندگان کارفرمایی برگزار شد، اما در هفته جاری دومین نشست با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل می‌شود. گفتنی است بر اساس محاسبات نمایندگان کارگری، سبد معیشت خانوار که در دی‌ماه سال گذشته برای خانوار 3.3 نفری مبلغ دو‌میلیون‌و 670 هزار تومان تعیین و بر اساس آن دستمزد سال 97 تعیین شده بود، درحال‌حاضر به رقم چهارمیلیون‌و 85 ‌هزار تومان رسیده است.
شرق: در اقتصاد کشوری که به گفته رئیس سازمان برنامه‌وبودجه‌اش، لبوفروش هم قیمت لبو را براساس نرخ دلار تعیین می‌کند، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار و رابطه مستقیمش با افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی که سهم مطلقی در اقتصاد ایران دارند، به معنی سخت‌ترشدن زندگی برای کسانی است که حقوق ثابتی به ریال دریافت می‌کنند. این سخت‌ترشدن زندگی که یکی از نمودهایش کاهش قدرت خرید مزدبگیران است حقیقتی غیرقابل انکار است که دولت را نیز واداشته تا از سیاست‌های گذشته‌اش فاصله بگیرد و به فکر توزیع سبدهای حمایتی غذایی بین اقشار آسیب‌پذیر بیفتد. حمایتی که قرار است بیش از 20‌ میلیون ایرانی را تحت پوشش خود قرار دهد و البته، درباره کم‌وکیف آن اماواگرهای بسیاری وجود دارد. هم‌زمان با برنامه‌های دولت برای توزیع سبدهای حمایتی، نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار نیز در تلاش‌اند دستور افزایش دستمزد کارگران را از دل کارگروه تعیین دستمزد بیرون بکشند. تلاشی که مخالفانی جدی در گروه کارفرمایی دارد. در این بین بعید به نظر می‌رسد دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور برنامه‌ای برای افزایش دستمزد حقوق‌بگیران خود داشته باشد و احتمالا برنامه‌های خود را در توزیع کمک‌های غذایی محدود خواهد کرد.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای به جای بازار
به نظر می‌رسد تجربه‌های پیشین در ارائه بسته‌های حمایتی به اقشار مختلف که همواره با موارد متعدد انحراف از اهداف اصلی روبه‌رو بوده، دولت را واداشته تا این بار رویکرد تازه‌ای را در ارائه بسته‌های حمایتی در نظر بگیرد. به همین دلیل است که دولت با کنارگذاشتن روش‌هایی مانند تعریف سبد کالا یا ارائه کوپن یا کارت بانکی جدید، تصمیم گرفته با واریز مبلغ مشخصی به حساب‌های موجود سرپرست‌های خانوار، آنها را به مراکز فروش مشخصی هدایت کند تا مواردی مانند خریدوفروش کارت، دریافت پول نقد به‌جای کالا و مانند آن کمتر رخ دهد. رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در‌همین‌باره به خبرگزاری دانشجو گفت: با توجه به گستردگی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شیوه کاری و قابل‌اعتمادبودن این فروشگاه‌ها دولت تصمیم گرفت پخش اقلام اساسی و کالای‌های کوپنی را بر عهده این مجموعه بگذارد. به گفته فخریان، طبق هماهنگی‌های صورت‌گرفته با وزارت رفاه قرار است 9‌ هزار فروشگاه در سراسر کشور، سیستم‌های خود را برای توزیع بسته‌های حمایتی هماهنگ کنند که پیش‌بینی می‌شود این هماهنگی نهایتا تا آخر ماه جاری صورت بگیرد. رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای درباره شیوه فروش این اقلام اساسی نیز گفت: دولت تصمیم گرفته بسته‌های حمایتی را به صورت غیرنقدی در اختیار خانواده‌ها قرار دهد و شیوه کار به این شکل است که دولت مبلغی غیرقابل برداشت به صورت نقدی را به حساب سرپرست خانوار واریز می‌کند و سرپرست خانواده فقط می‌تواند معادل آن مبلغ را از فروشگاه‌های مشخص کالا خریداری کند. فخریان البته گفته که تاکنون در مورد بسته حمایتی موردنظر هیچ آیین‌نامه یا دستورالعملی به دست اتحادیه نرسیده اما به‌طور حتم این بسته شامل تمام افراد نخواهد بود و تنها برخی از دهک‌های جامعه را پوشش خواهد داد. به گفته فخریان آمار دریافت‌کنندگان بسته‌های حمایتی 25‌ میلیون نفر است و شامل همه دریافت‌کنندگان یارانه نمی‌شود. همچنین فخریان از تأمین اعتبار بودجه بسته سبد حمایتی اقشار ضعیف و تحت پوشش سازمان‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی خبر داده و گفت: این مبلغ تا هفته آینده به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. نگاهی به پراکندگی مراکز فروش اعضای اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد اکثریت مطلق این فروشگاه‌ها در مناطق شهری با جمعیت بالا تأسیس شده‌اند و چگونگی ارائه خدمات آنها به اقشار تحت پوشش در مناطق روستایی و دورافتاده مشخص نیست. درحال‌حاضر مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند هایپراستار، شهروند، هایپرمی، رفاه، اتکا، سپه، باما، تونل، هایپرسان، دلاوران، یاس تجارت، افق کوروش، جانبو، یاران دریان، هفت، خونه به خونه، تارامارکت، پگاه، شیرین‌عسل، اتمات، سینابهداشت، بامیکا، افرا، پناهی، یک دو سه، سون‌تن، میلاد، شهرخرید و... اعضای این اتحادیه را در بخش فروش موادغذایی و خواروبار تشکیل می‌دهند.
فرزند کمتر، سهمیه بیشتر
بسته حمایتی اقشار ضعیف تحت پوشش که جمعیت آن حدود 9 ‌میلیون نفر است، در حالی از هفته آینده توزیع خواهد شد که جزئیات سبد حمایتی دیگر که احتمالا در ماه آینده بین گروه‌های وسیع‌تری از جامعه تقسیم خواهد شد، مشخص نیست. در بسته حمایتی فعلی، به گفته فخریان، رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، برای خانوارهای تحت پوشش، مبلغ 35 ‌هزار تومان به‌ازای هر عضو خانواده به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد و این مبلغ برای خانواده‌های بالای چهار نفر به‌ازای هر نفر 30‌ هزار تومان خواهد بود. همچنین به‌ازای هر نفر اضافه، 10 ‌هزار تومان به مبلغ چهار نفر اضافه خواهد شد و بر این اساس، سقف در نظر گرفته‌شده برای هر خانوار 130‌هزار تومان خواهد بود. به‌این‌ترتیب، هرچه تعداد فرزندان خانوار کمتر باشد، میزان سهمیه اختصاصی هر فرد در آن خانوار بیشتر است؛ تصمیمی که احتمالا برای کاهش هزینه‌ها صورت گرفته، اما عادلانه به نظر نمی‌رسد. این بسته حمایت غذایی برای خرید کالاهایی مانند گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، حبوبات و ماکارانی، لبنیات، روغن مایع و مانند آن کاربرد خواهد داشت.
مسئله کارگران
برنامه‌های دولت برای ارائه بسته‌های حمایت غذایی در حالی اتفاق می‌افتد که همچنان برگزاری جلسات ترمیم مزد کارگران با مشکلاتی روبه‌روست. از یک سو نمایندگان کارگری بر ضرورت ترمیم مزد کارگران و جلوگیری از ایجاد مشکلات جدی در طبقه کارگر تأکید می‌کنند و از سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایی هرگونه افزایش دستمزد در شرایط فعلی را ناممکن دانسته و با تأکید بر تعطیلی پیاپی واحدهای تولیدی و ضربات سنگین اقتصادی به تولیدکنندگان در ماه‌های اخیر، خواستار ورود دولت به مسئله حمایت از کارگران می‌شوند. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای ‌عالی کار، هفته گذشته در گفت‌وگو با ایلنا از تعلل در برگزاری جلسات کمیته دستمزد انتقاد کرده و گفته بود: در شرایطی که روزبه‌روز قدرت خرید کارگران کاهش می‌یابد و در روزهای گذشته با صعود قیمت دلار مزد کارگران به حدود 90 دلار کاهش یافته است، مشخص نیست چرا نمی‌خواهند جلسات ترمیم مزد را برگزار کنند؟ خدایی در آن گفت‌وگو ارائه سبدهای حمایتی را برای کارگران ناکارآمد خوانده و گفته بود: بسته حمایتی اقشار آسیب‌پذیر که مسئولان همواره از آن داد سخن می‌دهند، به کار کارگران تحت پوشش قانون کار نمی‌آید. ترمیم مزد کارگران فقط و فقط باید از طریق مذاکرات سه‌جانبه در شورای‌ عالی کار انجام شود و بسته حمایتی آسیب‌پذیران و مشمولان بهزیستی به درد کارگران نمی‌خورد؛ این را بهتر است همه مسئولان بدانند. در مقابل، حسین سلاحورزی، نماینده کارفرمایان در شورای ‌عالی کار، در توییتر خود حمله سنگینی به درخواست افزایش دستمزد انجام داد و نوشت: قدرت خرید جامعه مزدبگیر به‌شدت کاهش یافته و معیشت آنها سخت‌تر شده است، اما سیاست‌مداران و پوپولیست‌ها به‌جای سیاست‌گذاری درست، در راستای کسب محبوبیت دائم دم از افزایش مزد می‌زنند، بدون آنکه لحظه‌ای به‌تبعات آن در جامعه‌ای فکر کنند که دچار توهم پولی و اسیر مارپیچ تورمی می‌شود.
در این بین ظریفی‌آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگو با تسنیم از تشکیل دومین کارگروه دستمزد شورای‌ عالی کار با دستور کار افزایش قدرت خرید کارگران در روز دوشنبه (امروز) خبر داد. او با اشاره به دستور روز شنبه معاون روابط کار وزیر کار برای تشکیل این جلسه گفت: نشست قبلی کارگروه مزد با غیبت نمایندگان کارفرمایی برگزار شد، اما در هفته جاری دومین نشست با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل می‌شود. گفتنی است بر اساس محاسبات نمایندگان کارگری، سبد معیشت خانوار که در دی‌ماه سال گذشته برای خانوار 3.3 نفری مبلغ دو‌میلیون‌و 670 هزار تومان تعیین و بر اساس آن دستمزد سال 97 تعیین شده بود، درحال‌حاضر به رقم چهارمیلیون‌و 85 ‌هزار تومان رسیده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.