تلنگري بر بسته حمايت از توليد وزارت صمت
حميد باقريان . کارشناس و تحليلگر اقتصادي
وزارت صنعت، معدن و تجارت براي حل مشکل واحدهاي توليدي، بسته حمايت از توليد را پيشنهاد کرده که تقديم دولت شده است؛ اين بسته هماکنون در سازمان برنامه رسيدگي شده و طرح مشترکي است که از سوي وزارت صمت و سازمان برنامه تهيه شده است. در تشريح اين بسته آمده است که کشور بهلحاظ ارزي از نقطهاي به نقطه ديگر حرکت کرده است به اين دليل بايد بخشي از کالاها را براساس نرخ دوم تنظيم کند و يکي از مهمترين متأثرين مجموعه واحدهاي توليدي هستند که با دريافت مواد اوليه توليد با نرخ بالاتر محصول نهايي آنها در بازار حداقل در شروع با مشکل روبهرو ميشود و تازمانيکه سطح قدرت خريد مردم در سطح بالاتري تنظیم شود و قيمتها در مداري بالاتر در اقتصاد ايران شکل بگيرد، طبيعتا واحدهاي توليد با مشکل مواجه هستند و براي اين منظور بسته مذکور تهيه شد. بسته حمايت از توليد براي شرايط فعلي اقتصادي کشور از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحي شده و در اين بسته حمايتي، تسهيلات متنوعي براي فعاليتهاي مختلف توليدي در نظر گرفته شده است تا بخشي از ضرر و زيان توليدکنندگان ناشي از شرايط فعلي اقتصادي جبران شود. وزير صنعت، معدن و تجارت متني را با عنوان بسته
حمايت از توليد تهيه و منتشر کردهاند؛ در اين بسته حمايتي پيشبيني شده است که از طرف دولت بايد رقمي برابر با 28 ميليارد دلار براي صنعت و معدن شامل 25 ميليارد دلار براي نياز کل فعاليتهاي معدني و صنعتي و 3.3 ميليارد دلار براي قطعات خودرو با هدف نوسازي ناوگان تجاري تأمين شود. از سوي ديگر در همين بسته حمايت از توليد پيشبيني شده است رقمي برابر با 940 هزار ميليارد تومان نيز براي تأمين سرمايه در گردش مورد نياز بخش در سال 1397 تأمين شود که اين رقم 70 درصد ارزش توليد اين بخش است. همچنين در اين بسته به دولت توصيه شده از اين رقم سرمايه در گردش مورد نياز بايد 660 هزار ميليارد تومان آن از منابع بانکي و 280 هزار ميليارد تومان آن نيز از محل سهم متقاضي تأمين شود. حمايت از توليد در ايران سابقهاي طولاني دارد و اين رويکرد باعث شده است دولتها و مجالس در ادوار مختلف طرحها، لوايح و قاعدهگذاريهاي مکرري را در اقتصاد ايران انجام دهند تا اين هدف محقق شد. با وجود وقوع چنين رفتاري، متأسفانه هدف حمايت از توليد محقق نشده است. حال سؤال اصلي اين است که آيا حمايت از بنگاههاي کوچک و متوسط از طريق بازار پول و بنگاههاي بزرگ از طريق
بازار سرمايه قابل انجام است؟ حمايت از صنايع با ابزارهاي حمايتي تجاري و تعرفه وجود دارد؟ چقدر در شفافشدن فعاليتهاي بنگاههاي دولتي و شبهدولتي وجود دارد؟ آيا توليد در ايران به چنين بستههايي که از سوي وزارت صمت ارائه شده است نياز دارد؟ چه تضميني وجود دارد که اينگونه بستههاي حمايتي به کارايي در فعاليتهاي اقتصادي منجر شود؟ يا اينگونه بستهها کارکرد بازار را چگونه تضمين خواهند کرد و به اخلال در نظم بازار منجر نخواهند شد؟ يا اينکه بستههاي اينچنيني چگونه تضمين ميکنند عاملان اقتصادي بهگونهاي تغيير نکنند که براي کسب سود و حداکثرکردن آن دنبال رانتجويي باشند و بهدنبال جلب نظر سياستگذاران نباشند. از عنوان بسته مشخص است سياستهايي در اين بسته حمايتي بيان شده که در سالهاي گذشته آزمون شده و جواب مناسب از آن دريافت نشده است. اينکه تعدادي صنايع مشخص شدهاند و ارز مورد نياز آنها برآورد شده است بعضا صنايعي هستند که بيش از نيمقرن از آنها در کشور حمايت ميشود، ولي هنوز اين صنايع نتوانستهاند با صنايع خارجي مشابه خود رقابت کنند و اين ميتواند اتلاف منابع ارزي کشور را بهدنبال داشته باشد.
در انتخاب اين صنايع رويکرد اقتصادي حاکم نبوده است و به نظر ميآيد براساس يکسري سرفصلهاي غيراقتصادي در اولويت قرار گرفتهاند. اين شيوه اختصاص ارز ميتواند منشأ ظهور و بروز رانت در کشور باشد که بهنوعي فسادزا خواهد بود. درحالحاضر صنايع کشور با رکود و کمبود تقاضا مواجه هستند. بسته پيشنهادي فقط بهدنبال تحريک بخش عرضه است و به طرف تقاضا توجهي نکرده است. در بسته پيشنهادي اين موضوع بيان شده که تحريم فرصتهايی را در بخش صنعت ايجاد خواهد کرد که ارزش آنها ۱۰ ميليارد دلار است، اما اينکه اين فرصت ناشي از تحريم و کالاهايي که در داخل توليد خواهد شد با چه کيفيتي در اختيار مصرفکنندگان يا اگر واسطهاي و سرمايهاي باشند در اختيار توليدکنندگان قرار خواهد گرفت، روشن و شفاف نيست. بسته پيشنهادي فقط براي استمرار فعاليت بنگاههاي در حال توليد تمرکز کرده است، اما در سالهاي اخير بنگاههايي تعطيل شدند که تکليف فعاليت آنها در اين بسته روشن نيست. ايجاد مديريت متمرکز براي اجرا اگرچه براي يک دوره بحران ضروري است، ولي بهدليل ازهمپاشيدهشدن نظام اداري در سالهاي گذشته امکان راهبري اقدامات عاملي وجود ندارد. صدور مصوبات پيدرپي شاهد
اين مدعي است. با وجود همه موارد گفتهشده ميتوان پيشنهاد کرد که اولا دولت صادقانه آثار تحريم را به مردم منعکس و از اقدامات عوامفريبانه مانند ثابتنگهداشتن ظاهري قيمت براي توزيع رانت جلوگيري کند و همچنین برنامه ضربتي کوتاهمدت را شناسايي و اخذ کند و براي اجرا در اختيار افکار عمومي قرار دهد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت براي حل مشکل واحدهاي توليدي، بسته حمايت از توليد را پيشنهاد کرده که تقديم دولت شده است؛ اين بسته هماکنون در سازمان برنامه رسيدگي شده و طرح مشترکي است که از سوي وزارت صمت و سازمان برنامه تهيه شده است. در تشريح اين بسته آمده است که کشور بهلحاظ ارزي از نقطهاي به نقطه ديگر حرکت کرده است به اين دليل بايد بخشي از کالاها را براساس نرخ دوم تنظيم کند و يکي از مهمترين متأثرين مجموعه واحدهاي توليدي هستند که با دريافت مواد اوليه توليد با نرخ بالاتر محصول نهايي آنها در بازار حداقل در شروع با مشکل روبهرو ميشود و تازمانيکه سطح قدرت خريد مردم در سطح بالاتري تنظیم شود و قيمتها در مداري بالاتر در اقتصاد ايران شکل بگيرد، طبيعتا واحدهاي توليد با مشکل مواجه هستند و براي اين منظور بسته مذکور تهيه شد. بسته حمايت از توليد براي شرايط فعلي اقتصادي کشور از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحي شده و در اين بسته حمايتي، تسهيلات متنوعي براي فعاليتهاي مختلف توليدي در نظر گرفته شده است تا بخشي از ضرر و زيان توليدکنندگان ناشي از شرايط فعلي اقتصادي جبران شود. وزير صنعت، معدن و تجارت متني را با عنوان بسته
حمايت از توليد تهيه و منتشر کردهاند؛ در اين بسته حمايتي پيشبيني شده است که از طرف دولت بايد رقمي برابر با 28 ميليارد دلار براي صنعت و معدن شامل 25 ميليارد دلار براي نياز کل فعاليتهاي معدني و صنعتي و 3.3 ميليارد دلار براي قطعات خودرو با هدف نوسازي ناوگان تجاري تأمين شود. از سوي ديگر در همين بسته حمايت از توليد پيشبيني شده است رقمي برابر با 940 هزار ميليارد تومان نيز براي تأمين سرمايه در گردش مورد نياز بخش در سال 1397 تأمين شود که اين رقم 70 درصد ارزش توليد اين بخش است. همچنين در اين بسته به دولت توصيه شده از اين رقم سرمايه در گردش مورد نياز بايد 660 هزار ميليارد تومان آن از منابع بانکي و 280 هزار ميليارد تومان آن نيز از محل سهم متقاضي تأمين شود. حمايت از توليد در ايران سابقهاي طولاني دارد و اين رويکرد باعث شده است دولتها و مجالس در ادوار مختلف طرحها، لوايح و قاعدهگذاريهاي مکرري را در اقتصاد ايران انجام دهند تا اين هدف محقق شد. با وجود وقوع چنين رفتاري، متأسفانه هدف حمايت از توليد محقق نشده است. حال سؤال اصلي اين است که آيا حمايت از بنگاههاي کوچک و متوسط از طريق بازار پول و بنگاههاي بزرگ از طريق
بازار سرمايه قابل انجام است؟ حمايت از صنايع با ابزارهاي حمايتي تجاري و تعرفه وجود دارد؟ چقدر در شفافشدن فعاليتهاي بنگاههاي دولتي و شبهدولتي وجود دارد؟ آيا توليد در ايران به چنين بستههايي که از سوي وزارت صمت ارائه شده است نياز دارد؟ چه تضميني وجود دارد که اينگونه بستههاي حمايتي به کارايي در فعاليتهاي اقتصادي منجر شود؟ يا اينگونه بستهها کارکرد بازار را چگونه تضمين خواهند کرد و به اخلال در نظم بازار منجر نخواهند شد؟ يا اينکه بستههاي اينچنيني چگونه تضمين ميکنند عاملان اقتصادي بهگونهاي تغيير نکنند که براي کسب سود و حداکثرکردن آن دنبال رانتجويي باشند و بهدنبال جلب نظر سياستگذاران نباشند. از عنوان بسته مشخص است سياستهايي در اين بسته حمايتي بيان شده که در سالهاي گذشته آزمون شده و جواب مناسب از آن دريافت نشده است. اينکه تعدادي صنايع مشخص شدهاند و ارز مورد نياز آنها برآورد شده است بعضا صنايعي هستند که بيش از نيمقرن از آنها در کشور حمايت ميشود، ولي هنوز اين صنايع نتوانستهاند با صنايع خارجي مشابه خود رقابت کنند و اين ميتواند اتلاف منابع ارزي کشور را بهدنبال داشته باشد.
در انتخاب اين صنايع رويکرد اقتصادي حاکم نبوده است و به نظر ميآيد براساس يکسري سرفصلهاي غيراقتصادي در اولويت قرار گرفتهاند. اين شيوه اختصاص ارز ميتواند منشأ ظهور و بروز رانت در کشور باشد که بهنوعي فسادزا خواهد بود. درحالحاضر صنايع کشور با رکود و کمبود تقاضا مواجه هستند. بسته پيشنهادي فقط بهدنبال تحريک بخش عرضه است و به طرف تقاضا توجهي نکرده است. در بسته پيشنهادي اين موضوع بيان شده که تحريم فرصتهايی را در بخش صنعت ايجاد خواهد کرد که ارزش آنها ۱۰ ميليارد دلار است، اما اينکه اين فرصت ناشي از تحريم و کالاهايي که در داخل توليد خواهد شد با چه کيفيتي در اختيار مصرفکنندگان يا اگر واسطهاي و سرمايهاي باشند در اختيار توليدکنندگان قرار خواهد گرفت، روشن و شفاف نيست. بسته پيشنهادي فقط براي استمرار فعاليت بنگاههاي در حال توليد تمرکز کرده است، اما در سالهاي اخير بنگاههايي تعطيل شدند که تکليف فعاليت آنها در اين بسته روشن نيست. ايجاد مديريت متمرکز براي اجرا اگرچه براي يک دوره بحران ضروري است، ولي بهدليل ازهمپاشيدهشدن نظام اداري در سالهاي گذشته امکان راهبري اقدامات عاملي وجود ندارد. صدور مصوبات پيدرپي شاهد
اين مدعي است. با وجود همه موارد گفتهشده ميتوان پيشنهاد کرد که اولا دولت صادقانه آثار تحريم را به مردم منعکس و از اقدامات عوامفريبانه مانند ثابتنگهداشتن ظاهري قيمت براي توزيع رانت جلوگيري کند و همچنین برنامه ضربتي کوتاهمدت را شناسايي و اخذ کند و براي اجرا در اختيار افکار عمومي قرار دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.