محاکمه سلطان پس از 3 دهه
گروه اقتصاد: روز گذشته اولين جلسه رسيدگي به پرونده وحيد مظلومين، ملقب به سلطان سکه برگزار شد؛ مردي که در سه دهه گذشته سه بار به دليل فعاليتهايش در بازار ارز و سکه دستگير شده، هر بار از مجازات گريخته، براي فرار از کشور تلاش کرده، با دخالت بانک مرکزي آزاد شده، شبکه گستردهاي از افراد را در بازار تشکيل داده، به مرور از لقب ملا در بازار سکه و ارز به لقب سلطان رسيده، رابطه نزديکي با برخي افراد در مراجع تصميمساز داشته و هنگام دستگيري رو به مأموران نيروي انتظامي فرياد زده است: برويد و افتخار کنيد، شما سلطان را دستگير ميکنيد. فردي که دادگاه، همانقدر که حاوي اطلاعات ارزشمندي از شيوه فعاليت اوست، نشاندهنده سالها غفلت در اصلاح قوانين، وجود افراد فاسد در دستگاههاي نظارتي و تصميمساز مانند بانک مرکزي و البته همزيستي مسالمتآميز ميان افرادي مانند او و نهادهايي است که خود بايد از ظهور و رشد آنها جلوگيري کند.
در ابتداي جلسه رسيدگي به اتهامات شبکه فساد وحيد مظلومين، قاضي سيداحمد زرگر با خطاب قراردادن بانک مرکزي، به انتقاد از اين بانک پرداخت و گفت: اگر بانک مرکزي به وظايف قانوني خود عمل ميکرد، يقينا ما شاهد تشکيل اينگونه دادگاهها نبوديم و متأسفانه با وجود تأكيد قانون بر نظارت بانک مرکزي بر صرافيها، ميتوان تعبير کرد که صرافيها بهکل رها شدهاند و اين باعث ايجاد مشکلات در کشور شده است.
قاضي زرگر در ادامه با تأكيد بر اجراي قانون در روند دادگاه، با اشاره به مواد 193، 194 و 396 قانون آيين دادرسي، از نماينده دادستان خواست به قرائت کيفرخواست بپردازد. تورک، نماينده دادستان، پس از کسب اجازه از قاضي زرگر در جايگاه دادستان قرار گرفت و پس از يادآوري و اداي احترام به مقام شهداي 17 شهريور 57، بخشي از بيانات مقام معظم رهبري درباره موضوعات حوزه سکه و ارز در ماههاي اخير را قرائت کرد. تورک در ادامه با ذکر شرحي مختصر از تاريخ انقلاب اسلامي، هشت سال جنگ تحميلي و تحريمها، به توطئههاي پياپي دشمنان عليه نظام جمهوري اسلامي اشاره کرد و گفت: در مسير اعمال تحريمهاي گوناگون، ايجاد التهاب و نابسامانيهاي اقتصادي، نفوذ در بخشهاي مختلف اقتصاد و دهها و صدها ترفند و نقشه شوم ديگر، در دستور کار دشمنان قرار گرفت و به اجرا درآمد. هرچند دشمنان به لطف خداوند متعال همواره با شکست و ناکامي مواجه بودهاند، ولي بايد گفت هزينههايي را براي مملکت، ملت غيور ايران و حکومت جمهوري اسلامي ايران ايجاد کردهاند. تورک پس از اين مقدمه، در دفاع از منطق درخواست اشد مجازات در کيفرخواست گفت: از مصاديق افرادي که با اطلاع و عامدانه در نقشههاي دشمن به فعاليت مشغول بودهاند، اشخاص مطرح در پرونده حاضر هستند که با فعاليت غيرقانوني در بازار ارز و سکه و معامله بالغ بر 14 هزار ميليارد تومان ارز و سکه در بازار، در فضاي جنگ اقتصادي کشور، نهتنها در دوره اخير بلکه به حکايت مستندات موجود در پرونده، در همه دورههاي گذشته، هم در دهه 70 و هم در دهه 80، دنبال صيد مالي خود از آب گلآلود دشمن بودند و با اخلال در نظام اقتصادي کشور، ميليونها نفر را دچار خسارت و زيان و نگران و مضطرب کردند. به گفته نماينده دادستان، متهم رديف اول اين پرونده با دراختيارداشتن منابع اطلاعاتي از مراجع تصميمساز، در نظام اقتصادي اخلال ايجاد کرده است.
رونمايي از سلطان سکه
در ادامه قرائت کيفرخواست نماينده دادستان به بيان سوابق وحيد مظلومين، متهم رديف اول اين پرونده، پرداخت و گفت: وحيد مظلومين، فرزند حبيبالله، متولد 1341، فردي که سالها در بازار ارز، سکه و طلاي تهران فعاليت داشته است، در جريان التهابات و نوسانات قيمت ارز در سال 71 نيز بازداشت شده بود. در آن زمان دلار يکباره چندين برابر افزايش قيمت مييابد و وحيد مظلومين از سوي منابع انتظامي و اطلاعاتي بهعنوان يکي از عوامل اصلي اخلال در بازار معرفي شده و پرونده قضائي براي نامبرده تشکيل ميشود و مدتي را نيز در بازداشت به سر ميبرد. به دليل سپريشدن حدود 25 سال، دسترسي به سابقه یادشده در کوتاهمدت ميسر نشد و پس از آن مجدد در ايام نابساماني بازار ارز در سالهاي 90 و 91 و حوادث اقتصادي آن سالها، وحيد مظلومين بهعنوان يکي از ارکان و عوامل اصلي اخلال در نظام ارزي کشور شناسايي، معرفي و دستگير شد و حدود هفت ماه با قرار بازداشت در بازداشت بود.
فرار بزرگ
نماينده دادستان در ادامه به شرح تلاش مظلومين براي فرار از کشور در سال 91 پرداخت و گفت: در آن سال پرونده مهمي براي وي تشکيل ميشود که براساس مدارک موجود، وحيد مظلومين در تاريخ 21 مهرماه سال 91 درحاليکه قصد خروج غيرقانوني و فرار از کشور را داشت، در مرز مريوان استان کردستان توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگير شد. در آن روز و همزمان با تلاش مظلومين براي فرار از کشور، خانمي به نام ندا بهرامي، فرزند غلامرضا هم در حين خروج از کشور در فرودگاه بينالمللي امام خميني دستگير شد. خانم بهرامي در اظهارات خود گفت که صرافي خود در تهران را در اختيار مظلومين قرار داده و مظلومين نيز روزانه حدود يک تا دو ميليون دلار به کشور وارد کرده و در بازار به فروش ميرساند. در تحقيقات قضائي که در آن زمان انجام ميشود، مشخص ميشود که مظلومين يکي از عناصر اصلي باند موسوم به «روزچنگها» بود که اعضاي آن گروه هماکنون در حال تحمل مجازات حبس در زندان هستند. همچنين در تحقيقات مشخص ميشود که ندا بهرامي، شش فقره حساب بانکي افتتاح و صدها برگ دستهچک سفيد امضا و در اختيار وحيد مظلومين قرار ميدهد که گردش مالي آن شش حساب در آن سال و در عرض يک سال، بيش از هزار ميليارد تومان بوده است و ندا بهرامي در ازاي آن، دو ميليارد تومان دريافت ميکند.
ناجي بزرگي به نام بانک مرکزي
نماينده دادستان با اشاره به نحوه نجات مظلومين از مجازات در آن سال گفت: در آن پرونده بخش عمدهاي از تشکيلات باند وحيد مظلومين شناسايي و دستگير ميشوند که ازجمله آن به محمداسماعيل قاسمي و محمدرضا مظلومين و حدود 10 نفر ديگر اشاره ميشود که پس از صدور قرار مجرميت و کيفرخواست و ارسال به دادگاه، متأسفانه در اقدامي قابلتأمل با دخالت و وساطت بانک مرکزي و دفاع نابجا از اقدامات و فعاليتهاي وحيد مظلومين و معرفي وي بهعنوان عامل و رابط بانک مرکزي نهايتا حکم برائت او و همدستانش صادر ميشود و تلاشهاي دادستاني تهران در اعتراض به آراي صادره نيز منجر به نتيجهاي نميشود.
بازنشستگي در بهشت
نماينده دادستان در ادامه از يک رابطه جالب ديگر ميان مظلومين و بانک مرکزي پرده برداشت و گفت: نکته مهم و جالب توجه اين است که يکي از اشخاصي که در آن زمان از مديران ارشد بانک مرکزي بوده و جلساتي را با وحيد مظلومين برگزار ميکرده و او را بهعنوان رابط و عامل بانک مرکزي در کنترل قيمت ارز به دادگاه معرفي كرده است، بعد از بازنشستگي از شغل خود در بانک مرکزي با دايرکردن صرافي خدمات شاياني به باند و شبکه وحيد مظلومين ارائه ميدهد که هماکنون تحت تعقيب قرار دارد. مظلومين به تمام مسائل حوزه فعاليت خود و همچنين ضعفهاي اطلاعاتي و قضائي در جمعآوري اطلاعات و جرمبودن يا نبودن اعمال آشنا بوده و همين امر منجر شده کارشناسان، اين پرونده را بهعنوان يکي از پروندههاي پيچيده معرفي کنند.
زمستان 96
معاون دادستان تهران در ادامه با اشاره به اتفاقات سال 96 گفت: در پاييز و زمستان سال گذشته نيز که نوسانات قيمت ارز و سکه در بازار ايجاد شد، بانک مرکزي در تاريخ 23 بهمن سال 96 اسامي اشخاصي را که در بازار ارز و سکه اخلال ايجاد ميکردند، ارائه کرد که در بين اين اسامي نام وحيد مظلومين و محمداسماعيل قاسمي به چشم ميخورد. بعد از آن دستورات قضائي لازم از ناحيه دادسرا صادر شد و محمدرضا مظلومين، پسر وحيد مظلومين در تاريخ 25 بهمن 96 درحاليکه مقادير قابلتوجهي حوالههاي غيرمجاز ارزي همراه داشت، شناسايي و دستگير شد. نامبرده پس از بازداشت در اختيار مأموران وزارت اطلاعات قرار گرفت و در بازجوييها گفت که فقط در بازار سکه حضور داشته و در بررسي حسابهاي بانکي نامبرده، حساب اعضاي فعال در بازار ارز با حساب محمدرضا مظلومين ارتباط تنگاتنگ داشته است.
8 هزار ميليارد؛ گردش حساب عمه
نماينده دادستان با اشاره به شيوه فعاليت فرزند مظلومين گفت: متهم عضو يک شبکه سازمانيافته قاچاق ارز بوده و با راهنمايي و هدايت پدرش و فردي به نام شاهين سيمرغ اقدام به قاچاق عمده ارز ميکرد. در زمان افتتاح حساب براي فردي به نام شاهين سيمرغ، شماره همراه محمدرضا مظلومين به بانک داده ميشود و تمام تراکنشهاي شاهين سيمرغ به دست مظلومين ميرسيده است. وحيد مظلومين که رهبري اين گروه را برعهده دارد، همزمان در کنار فعاليتهاي غيرمجاز ارزي، به فعاليت در بازار سکه و طلا بهعنوان پوشش مبادرت ميکند و فعاليتهاي ارزي خود را با استفاده از حسابهاي بانکي اقوام و کارگران خود که به آنها اعتماد داشته، انجام ميدهد. حساب بانکي اقدس.م، عمه همسر خود را که زني خانهدار و 70ساله است، در اختيار محمداسماعيل قاسمي قرار ميدهد و محمدرضا مظلومين با استفاده از حسابهاي شاهين سيمرغ، نوه اقدس.م فعاليت ميکند که تراکنش اين حسابها بيش از هشتهزار ميليارد تومان بوده است.
سيمکارتي به نام معلم
نماينده دادستان با اشاره به سوءاستفادههاي مظلومين از هويت ديگران گفت: مظلومين در مسير پنهانکاريهايش، معلم خصوصي فرزندش را مجاب ميکند که دو خط تلفن همراه به نام خود خريداري کند و در اختيار او قرار دهد. با توجه به وفاداري بالاي اعضاي اين باند نسبت به يکديگر به محض دستگيري مظلومين، سيمکارتهايي که به نام معلم فرزند او بوده است، سوزانده ميشود و بسياري از اطلاعات راهگشا و مفيد بهاینترتیب از دست ميرود. در بررسي حسابهاي بانکي و تراکنشهاي صورتگرفته در گام اول هشت نفر از اعضاي اصلي گروه شناسايي شدند که شخص اول وحيد مظلومين با سه حساب بانکي، محمداسماعيل قاسمي با 19 حساب، محمدرضا مظلومين با 9 حساب، اقدس مهرافزا با هشت حساب، حسين مظلومين 18 حساب و خانم فرزانه مهرافزا هستند. در بررسيهاي ميداني و اسناد و مدارک مشاهده ميشود وحيد مظلومين گاه از حسابهاي خود استفاده نکرده و با بررسي شبانهروزي بيش از 10 هزار تراکنش بانکي مشخص شد افرادي که نام آنها در ادامه ميآيد، در جابهجاکردن پولها در حسابهاي متعدد نقش داشتند.
بازنشستگي ارز، دلالي سکه
معاون دادستان در پايان جلسه اول دادگاه، با ذکر اين نکته که وحيد مظلومين در جلسات بازجويي منکر انجام جرم است، گفت: او ميگويد از سال 92 به بعد اگر کسي يک دلار به من فروخته يا اگر از کسي يک دلار خريدهام، رسيد بدهند و قبول ميکنم.
او ميگويد که روزانه حداقل 500 سکه طلا به ارزش يک ميليارد تومان در بازار خريد و فروش ميکرده و اين خريد و فروش را به کمک سه نفر از کارمندانش انجام داده است. بااينحال بررسيهاي بيشتر نشان داد متهم دو راهکار را براي پيشبرد اهداف خود انجام داده است. همزمان با فعاليت در حوزه ارز، فعاليتهاي سکهاي را بهعنوان پوشش قرار داده و با استفاده از حسابهاي اقوام فعاليتها را گسترش داده است. تراکنشهاي مالي مظلومين آنقدر زياد است که اگر محدود به بازار سکه بود، بايد روزانه بيش از دوهزارو 400 سکه تمامبهار آزادي به وسیله او خريد و فروش ميشد؛ اما گزارشها نشان ميدهد که چنين مسئلهاي وجود ندارد.
ملايي که سلطان شد
نماينده دادستان با اشاره به گستره فعاليتهاي مظلومين گفت: اقدامات مظلومين به حدي بوده که او را در بازار ارز و سکه، مرجع و مرشد ميشناختند و هيچکس جرئت تخطي از دستورات او را نداشته است؛ تا حدي که ساعت فعاليت، واريز و قيمت سکه را نيز او تعيين ميکرده است. او که در ابتدا در بازار با لقب ملا شناخته ميشد، در اواخر لقب سلطان گرفته بود.
پولچرخاني به کمک مناطق آزاد
در ادامه دادگاه، نماينده دادستان با ارائه گرافهايي از شيوه پولچرخاني اعضاي گروه مظلومين گفت: اين افراد از طريق مناطق آزاد يا حسابهاي افرادي که در کار قاچاق ارز فعاليت دارند يا فرستادن به حسابهاي صرافيهايي که در مناطق آزاد فعالاند و محدوديت صرافيهاي ديگر را ندارند، وجوه فراواني را از کشور خارج کردهاند. بخشي از مبالغ در اختيار قاچاقچيان کالا قرار گرفته و تحقيقات درباره آن ادامه دارد؛ اما درباره ارتباط مظلومين با دشمنان و معاندان هنوز دليلي براي قبول يا رد آن کشف نشده است.
فرار پسر، بازداشت پدر
معاون دادستان تهران در ادامه به شرح ماجراي دستگيري وحيد مظلومين پرداخت و گفت: وحيد مظلومين که ميدانست نيروهاي اطلاعاتي سراغ او خواهند آمد، تمام اسناد و ادله جرم را تاجاييکه ميتوانسته، از بين ميبرد و در تاريخ 20 خرداد 97 نيز با آزادي محمدرضا مظلومين با قرار وثيقه، در جريان کامل جزئيات بازجوييهاي فرزندش قرار ميگيرد. محمدرضا مظلومين پس از آن ملاقات متواري ميشود و وحيد مظلومين نيز در تاريخ 11 تير 97 دستگير ميشود. مظلومين در زمان دستگيري به وسیله نيروي انتظامي به مأموران پرخاش کرده و به آنها ميگويد برويد و افتخار کنيد که سلطان سکه را دستگير کردهايد. مظلومين قدرت بالايي داشته و با اطلاعاتي که از مراجع رسمي کسب ميکرده، قيمتها را جابهجا ميکرده و يکي از افرادي که به مظلومين اطلاعات ميداد، سالار آقاخاني است.
درخواست اشد مجازات
تورک، معاون دادستان تهران، در ادامه با قرائت اسامي 19 متهم اين پرونده که همگي از اعضاي باند مظلومين بودند، گفت: با توجه به چند نوبت دستگيري مظلومين، او عالم بر مؤثربودن اقدامات خود بوده و مجموعه جرائم او براي دادستاني تهران، در حد افساد فيالارض مسلم است.
در پايان نيز نماينده دادستان گروه مظلومين را گروهي سازمانيافته خواند و درخواست اشد مجازات را براي متهمان کرد. قاضي زرگر نيز ادامه جلسات دادگاه را با حضور متهمان و وکلاي آنان به روزهاي آينده موکول کرد.
سؤالاتي براي آينده
رسيدگي به پرونده وحيد مظلومين و همکارانش ادامه خواهد داشت و او و ديگر متهمان اين پرونده نيز از خود در جايگاه متهم دفاع خواهند کرد. سرانجام نيز حکم او صادر و اجرا خواهد شد؛ اما سؤالات بسياري وجود دارد که پاسخش به آنها در ظرفيت اين دادگاه يا هر دادگاه ديگري نيست و دستگاههاي مسئول بايد در جايگاه متهم به آن پاسخ بگويند و افکار عمومي درباره آن قضاوت کنند. گرهزدن مشکلات اقتصادي کشور و نوسانات نرخ ارز به يک فرد يا گروه منطقي و پذيرفتني نيست؛ اما اين مسئله که يک فرد در مدت سه دهه و سه مقطع زماني متفاوت بتواند نقشي مؤثر در اين نوسانات داشته باشد و از طريق اعمال نفوذ در دستگاههاي مختلف، ضمن کسب اطلاعات درجهيک و برخورداري از رانت اطلاعاتي، ضمن سلطه بر بازار به کسب درآمدي مشغول باشد که هزينهاش از جيب يکايک ايرانيان پرداخت ميشود، مسئلهاي جدي است. اينکه چگونه مدير ارشد مهمترين مرجع نظارت و مديريت اقتصاد ملي يعني بانک مرکزي، آنچنان به اين فرد نزديک بوده که نهفقط جان او را از مرگ در سال 91 نجات داده؛ بلکه پس از پايان خدمت نيز به خدمت او درآمده، سؤالي است که ميتواند با سؤالات ديگري مانند نقش مخرب آن مدير، اين فرد يا افراد ديگري مانند آنها در مديريت اقتصاد کشور همراه شود. اينکه چگونه فارغ از هر دولت و مسئولي، «فضاي مناسبي» براي فعاليت چنين فردي وجود داشته و حتي آنچنان که مديران بانک مرکزي در سال 91 مدعي شدهاند، مسئوليتهايي نيز به او سپرده شده، سؤالي تأملبرانگیز است. اينکه سرنوشت مظلومين و همدستانش چه خواهد شد، مسئلهاي مهم است؛ اما مهمتر از آن اين است که بدانيم آيا با پايان داستان سلطان سکه، تاج و تخت او نيز نابود خواهد شد يا بايد در انتظار روزهايي باشيم که سلطاني تازه، سلطنت خود را بر بازار ارز و سکه آغاز کند.
قاضي زرگر در ادامه با تأكيد بر اجراي قانون در روند دادگاه، با اشاره به مواد 193، 194 و 396 قانون آيين دادرسي، از نماينده دادستان خواست به قرائت کيفرخواست بپردازد. تورک، نماينده دادستان، پس از کسب اجازه از قاضي زرگر در جايگاه دادستان قرار گرفت و پس از يادآوري و اداي احترام به مقام شهداي 17 شهريور 57، بخشي از بيانات مقام معظم رهبري درباره موضوعات حوزه سکه و ارز در ماههاي اخير را قرائت کرد. تورک در ادامه با ذکر شرحي مختصر از تاريخ انقلاب اسلامي، هشت سال جنگ تحميلي و تحريمها، به توطئههاي پياپي دشمنان عليه نظام جمهوري اسلامي اشاره کرد و گفت: در مسير اعمال تحريمهاي گوناگون، ايجاد التهاب و نابسامانيهاي اقتصادي، نفوذ در بخشهاي مختلف اقتصاد و دهها و صدها ترفند و نقشه شوم ديگر، در دستور کار دشمنان قرار گرفت و به اجرا درآمد. هرچند دشمنان به لطف خداوند متعال همواره با شکست و ناکامي مواجه بودهاند، ولي بايد گفت هزينههايي را براي مملکت، ملت غيور ايران و حکومت جمهوري اسلامي ايران ايجاد کردهاند. تورک پس از اين مقدمه، در دفاع از منطق درخواست اشد مجازات در کيفرخواست گفت: از مصاديق افرادي که با اطلاع و عامدانه در نقشههاي دشمن به فعاليت مشغول بودهاند، اشخاص مطرح در پرونده حاضر هستند که با فعاليت غيرقانوني در بازار ارز و سکه و معامله بالغ بر 14 هزار ميليارد تومان ارز و سکه در بازار، در فضاي جنگ اقتصادي کشور، نهتنها در دوره اخير بلکه به حکايت مستندات موجود در پرونده، در همه دورههاي گذشته، هم در دهه 70 و هم در دهه 80، دنبال صيد مالي خود از آب گلآلود دشمن بودند و با اخلال در نظام اقتصادي کشور، ميليونها نفر را دچار خسارت و زيان و نگران و مضطرب کردند. به گفته نماينده دادستان، متهم رديف اول اين پرونده با دراختيارداشتن منابع اطلاعاتي از مراجع تصميمساز، در نظام اقتصادي اخلال ايجاد کرده است.
رونمايي از سلطان سکه
در ادامه قرائت کيفرخواست نماينده دادستان به بيان سوابق وحيد مظلومين، متهم رديف اول اين پرونده، پرداخت و گفت: وحيد مظلومين، فرزند حبيبالله، متولد 1341، فردي که سالها در بازار ارز، سکه و طلاي تهران فعاليت داشته است، در جريان التهابات و نوسانات قيمت ارز در سال 71 نيز بازداشت شده بود. در آن زمان دلار يکباره چندين برابر افزايش قيمت مييابد و وحيد مظلومين از سوي منابع انتظامي و اطلاعاتي بهعنوان يکي از عوامل اصلي اخلال در بازار معرفي شده و پرونده قضائي براي نامبرده تشکيل ميشود و مدتي را نيز در بازداشت به سر ميبرد. به دليل سپريشدن حدود 25 سال، دسترسي به سابقه یادشده در کوتاهمدت ميسر نشد و پس از آن مجدد در ايام نابساماني بازار ارز در سالهاي 90 و 91 و حوادث اقتصادي آن سالها، وحيد مظلومين بهعنوان يکي از ارکان و عوامل اصلي اخلال در نظام ارزي کشور شناسايي، معرفي و دستگير شد و حدود هفت ماه با قرار بازداشت در بازداشت بود.
فرار بزرگ
نماينده دادستان در ادامه به شرح تلاش مظلومين براي فرار از کشور در سال 91 پرداخت و گفت: در آن سال پرونده مهمي براي وي تشکيل ميشود که براساس مدارک موجود، وحيد مظلومين در تاريخ 21 مهرماه سال 91 درحاليکه قصد خروج غيرقانوني و فرار از کشور را داشت، در مرز مريوان استان کردستان توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگير شد. در آن روز و همزمان با تلاش مظلومين براي فرار از کشور، خانمي به نام ندا بهرامي، فرزند غلامرضا هم در حين خروج از کشور در فرودگاه بينالمللي امام خميني دستگير شد. خانم بهرامي در اظهارات خود گفت که صرافي خود در تهران را در اختيار مظلومين قرار داده و مظلومين نيز روزانه حدود يک تا دو ميليون دلار به کشور وارد کرده و در بازار به فروش ميرساند. در تحقيقات قضائي که در آن زمان انجام ميشود، مشخص ميشود که مظلومين يکي از عناصر اصلي باند موسوم به «روزچنگها» بود که اعضاي آن گروه هماکنون در حال تحمل مجازات حبس در زندان هستند. همچنين در تحقيقات مشخص ميشود که ندا بهرامي، شش فقره حساب بانکي افتتاح و صدها برگ دستهچک سفيد امضا و در اختيار وحيد مظلومين قرار ميدهد که گردش مالي آن شش حساب در آن سال و در عرض يک سال، بيش از هزار ميليارد تومان بوده است و ندا بهرامي در ازاي آن، دو ميليارد تومان دريافت ميکند.
ناجي بزرگي به نام بانک مرکزي
نماينده دادستان با اشاره به نحوه نجات مظلومين از مجازات در آن سال گفت: در آن پرونده بخش عمدهاي از تشکيلات باند وحيد مظلومين شناسايي و دستگير ميشوند که ازجمله آن به محمداسماعيل قاسمي و محمدرضا مظلومين و حدود 10 نفر ديگر اشاره ميشود که پس از صدور قرار مجرميت و کيفرخواست و ارسال به دادگاه، متأسفانه در اقدامي قابلتأمل با دخالت و وساطت بانک مرکزي و دفاع نابجا از اقدامات و فعاليتهاي وحيد مظلومين و معرفي وي بهعنوان عامل و رابط بانک مرکزي نهايتا حکم برائت او و همدستانش صادر ميشود و تلاشهاي دادستاني تهران در اعتراض به آراي صادره نيز منجر به نتيجهاي نميشود.
بازنشستگي در بهشت
نماينده دادستان در ادامه از يک رابطه جالب ديگر ميان مظلومين و بانک مرکزي پرده برداشت و گفت: نکته مهم و جالب توجه اين است که يکي از اشخاصي که در آن زمان از مديران ارشد بانک مرکزي بوده و جلساتي را با وحيد مظلومين برگزار ميکرده و او را بهعنوان رابط و عامل بانک مرکزي در کنترل قيمت ارز به دادگاه معرفي كرده است، بعد از بازنشستگي از شغل خود در بانک مرکزي با دايرکردن صرافي خدمات شاياني به باند و شبکه وحيد مظلومين ارائه ميدهد که هماکنون تحت تعقيب قرار دارد. مظلومين به تمام مسائل حوزه فعاليت خود و همچنين ضعفهاي اطلاعاتي و قضائي در جمعآوري اطلاعات و جرمبودن يا نبودن اعمال آشنا بوده و همين امر منجر شده کارشناسان، اين پرونده را بهعنوان يکي از پروندههاي پيچيده معرفي کنند.
زمستان 96
معاون دادستان تهران در ادامه با اشاره به اتفاقات سال 96 گفت: در پاييز و زمستان سال گذشته نيز که نوسانات قيمت ارز و سکه در بازار ايجاد شد، بانک مرکزي در تاريخ 23 بهمن سال 96 اسامي اشخاصي را که در بازار ارز و سکه اخلال ايجاد ميکردند، ارائه کرد که در بين اين اسامي نام وحيد مظلومين و محمداسماعيل قاسمي به چشم ميخورد. بعد از آن دستورات قضائي لازم از ناحيه دادسرا صادر شد و محمدرضا مظلومين، پسر وحيد مظلومين در تاريخ 25 بهمن 96 درحاليکه مقادير قابلتوجهي حوالههاي غيرمجاز ارزي همراه داشت، شناسايي و دستگير شد. نامبرده پس از بازداشت در اختيار مأموران وزارت اطلاعات قرار گرفت و در بازجوييها گفت که فقط در بازار سکه حضور داشته و در بررسي حسابهاي بانکي نامبرده، حساب اعضاي فعال در بازار ارز با حساب محمدرضا مظلومين ارتباط تنگاتنگ داشته است.
8 هزار ميليارد؛ گردش حساب عمه
نماينده دادستان با اشاره به شيوه فعاليت فرزند مظلومين گفت: متهم عضو يک شبکه سازمانيافته قاچاق ارز بوده و با راهنمايي و هدايت پدرش و فردي به نام شاهين سيمرغ اقدام به قاچاق عمده ارز ميکرد. در زمان افتتاح حساب براي فردي به نام شاهين سيمرغ، شماره همراه محمدرضا مظلومين به بانک داده ميشود و تمام تراکنشهاي شاهين سيمرغ به دست مظلومين ميرسيده است. وحيد مظلومين که رهبري اين گروه را برعهده دارد، همزمان در کنار فعاليتهاي غيرمجاز ارزي، به فعاليت در بازار سکه و طلا بهعنوان پوشش مبادرت ميکند و فعاليتهاي ارزي خود را با استفاده از حسابهاي بانکي اقوام و کارگران خود که به آنها اعتماد داشته، انجام ميدهد. حساب بانکي اقدس.م، عمه همسر خود را که زني خانهدار و 70ساله است، در اختيار محمداسماعيل قاسمي قرار ميدهد و محمدرضا مظلومين با استفاده از حسابهاي شاهين سيمرغ، نوه اقدس.م فعاليت ميکند که تراکنش اين حسابها بيش از هشتهزار ميليارد تومان بوده است.
سيمکارتي به نام معلم
نماينده دادستان با اشاره به سوءاستفادههاي مظلومين از هويت ديگران گفت: مظلومين در مسير پنهانکاريهايش، معلم خصوصي فرزندش را مجاب ميکند که دو خط تلفن همراه به نام خود خريداري کند و در اختيار او قرار دهد. با توجه به وفاداري بالاي اعضاي اين باند نسبت به يکديگر به محض دستگيري مظلومين، سيمکارتهايي که به نام معلم فرزند او بوده است، سوزانده ميشود و بسياري از اطلاعات راهگشا و مفيد بهاینترتیب از دست ميرود. در بررسي حسابهاي بانکي و تراکنشهاي صورتگرفته در گام اول هشت نفر از اعضاي اصلي گروه شناسايي شدند که شخص اول وحيد مظلومين با سه حساب بانکي، محمداسماعيل قاسمي با 19 حساب، محمدرضا مظلومين با 9 حساب، اقدس مهرافزا با هشت حساب، حسين مظلومين 18 حساب و خانم فرزانه مهرافزا هستند. در بررسيهاي ميداني و اسناد و مدارک مشاهده ميشود وحيد مظلومين گاه از حسابهاي خود استفاده نکرده و با بررسي شبانهروزي بيش از 10 هزار تراکنش بانکي مشخص شد افرادي که نام آنها در ادامه ميآيد، در جابهجاکردن پولها در حسابهاي متعدد نقش داشتند.
بازنشستگي ارز، دلالي سکه
معاون دادستان در پايان جلسه اول دادگاه، با ذکر اين نکته که وحيد مظلومين در جلسات بازجويي منکر انجام جرم است، گفت: او ميگويد از سال 92 به بعد اگر کسي يک دلار به من فروخته يا اگر از کسي يک دلار خريدهام، رسيد بدهند و قبول ميکنم.
او ميگويد که روزانه حداقل 500 سکه طلا به ارزش يک ميليارد تومان در بازار خريد و فروش ميکرده و اين خريد و فروش را به کمک سه نفر از کارمندانش انجام داده است. بااينحال بررسيهاي بيشتر نشان داد متهم دو راهکار را براي پيشبرد اهداف خود انجام داده است. همزمان با فعاليت در حوزه ارز، فعاليتهاي سکهاي را بهعنوان پوشش قرار داده و با استفاده از حسابهاي اقوام فعاليتها را گسترش داده است. تراکنشهاي مالي مظلومين آنقدر زياد است که اگر محدود به بازار سکه بود، بايد روزانه بيش از دوهزارو 400 سکه تمامبهار آزادي به وسیله او خريد و فروش ميشد؛ اما گزارشها نشان ميدهد که چنين مسئلهاي وجود ندارد.
ملايي که سلطان شد
نماينده دادستان با اشاره به گستره فعاليتهاي مظلومين گفت: اقدامات مظلومين به حدي بوده که او را در بازار ارز و سکه، مرجع و مرشد ميشناختند و هيچکس جرئت تخطي از دستورات او را نداشته است؛ تا حدي که ساعت فعاليت، واريز و قيمت سکه را نيز او تعيين ميکرده است. او که در ابتدا در بازار با لقب ملا شناخته ميشد، در اواخر لقب سلطان گرفته بود.
پولچرخاني به کمک مناطق آزاد
در ادامه دادگاه، نماينده دادستان با ارائه گرافهايي از شيوه پولچرخاني اعضاي گروه مظلومين گفت: اين افراد از طريق مناطق آزاد يا حسابهاي افرادي که در کار قاچاق ارز فعاليت دارند يا فرستادن به حسابهاي صرافيهايي که در مناطق آزاد فعالاند و محدوديت صرافيهاي ديگر را ندارند، وجوه فراواني را از کشور خارج کردهاند. بخشي از مبالغ در اختيار قاچاقچيان کالا قرار گرفته و تحقيقات درباره آن ادامه دارد؛ اما درباره ارتباط مظلومين با دشمنان و معاندان هنوز دليلي براي قبول يا رد آن کشف نشده است.
فرار پسر، بازداشت پدر
معاون دادستان تهران در ادامه به شرح ماجراي دستگيري وحيد مظلومين پرداخت و گفت: وحيد مظلومين که ميدانست نيروهاي اطلاعاتي سراغ او خواهند آمد، تمام اسناد و ادله جرم را تاجاييکه ميتوانسته، از بين ميبرد و در تاريخ 20 خرداد 97 نيز با آزادي محمدرضا مظلومين با قرار وثيقه، در جريان کامل جزئيات بازجوييهاي فرزندش قرار ميگيرد. محمدرضا مظلومين پس از آن ملاقات متواري ميشود و وحيد مظلومين نيز در تاريخ 11 تير 97 دستگير ميشود. مظلومين در زمان دستگيري به وسیله نيروي انتظامي به مأموران پرخاش کرده و به آنها ميگويد برويد و افتخار کنيد که سلطان سکه را دستگير کردهايد. مظلومين قدرت بالايي داشته و با اطلاعاتي که از مراجع رسمي کسب ميکرده، قيمتها را جابهجا ميکرده و يکي از افرادي که به مظلومين اطلاعات ميداد، سالار آقاخاني است.
درخواست اشد مجازات
تورک، معاون دادستان تهران، در ادامه با قرائت اسامي 19 متهم اين پرونده که همگي از اعضاي باند مظلومين بودند، گفت: با توجه به چند نوبت دستگيري مظلومين، او عالم بر مؤثربودن اقدامات خود بوده و مجموعه جرائم او براي دادستاني تهران، در حد افساد فيالارض مسلم است.
در پايان نيز نماينده دادستان گروه مظلومين را گروهي سازمانيافته خواند و درخواست اشد مجازات را براي متهمان کرد. قاضي زرگر نيز ادامه جلسات دادگاه را با حضور متهمان و وکلاي آنان به روزهاي آينده موکول کرد.
سؤالاتي براي آينده
رسيدگي به پرونده وحيد مظلومين و همکارانش ادامه خواهد داشت و او و ديگر متهمان اين پرونده نيز از خود در جايگاه متهم دفاع خواهند کرد. سرانجام نيز حکم او صادر و اجرا خواهد شد؛ اما سؤالات بسياري وجود دارد که پاسخش به آنها در ظرفيت اين دادگاه يا هر دادگاه ديگري نيست و دستگاههاي مسئول بايد در جايگاه متهم به آن پاسخ بگويند و افکار عمومي درباره آن قضاوت کنند. گرهزدن مشکلات اقتصادي کشور و نوسانات نرخ ارز به يک فرد يا گروه منطقي و پذيرفتني نيست؛ اما اين مسئله که يک فرد در مدت سه دهه و سه مقطع زماني متفاوت بتواند نقشي مؤثر در اين نوسانات داشته باشد و از طريق اعمال نفوذ در دستگاههاي مختلف، ضمن کسب اطلاعات درجهيک و برخورداري از رانت اطلاعاتي، ضمن سلطه بر بازار به کسب درآمدي مشغول باشد که هزينهاش از جيب يکايک ايرانيان پرداخت ميشود، مسئلهاي جدي است. اينکه چگونه مدير ارشد مهمترين مرجع نظارت و مديريت اقتصاد ملي يعني بانک مرکزي، آنچنان به اين فرد نزديک بوده که نهفقط جان او را از مرگ در سال 91 نجات داده؛ بلکه پس از پايان خدمت نيز به خدمت او درآمده، سؤالي است که ميتواند با سؤالات ديگري مانند نقش مخرب آن مدير، اين فرد يا افراد ديگري مانند آنها در مديريت اقتصاد کشور همراه شود. اينکه چگونه فارغ از هر دولت و مسئولي، «فضاي مناسبي» براي فعاليت چنين فردي وجود داشته و حتي آنچنان که مديران بانک مرکزي در سال 91 مدعي شدهاند، مسئوليتهايي نيز به او سپرده شده، سؤالي تأملبرانگیز است. اينکه سرنوشت مظلومين و همدستانش چه خواهد شد، مسئلهاي مهم است؛ اما مهمتر از آن اين است که بدانيم آيا با پايان داستان سلطان سکه، تاج و تخت او نيز نابود خواهد شد يا بايد در انتظار روزهايي باشيم که سلطاني تازه، سلطنت خود را بر بازار ارز و سکه آغاز کند.
گروه اقتصاد: روز گذشته اولين جلسه رسيدگي به پرونده وحيد مظلومين، ملقب به سلطان سکه برگزار شد؛ مردي که در سه دهه گذشته سه بار به دليل فعاليتهايش در بازار ارز و سکه دستگير شده، هر بار از مجازات گريخته، براي فرار از کشور تلاش کرده، با دخالت بانک مرکزي آزاد شده، شبکه گستردهاي از افراد را در بازار تشکيل داده، به مرور از لقب ملا در بازار سکه و ارز به لقب سلطان رسيده، رابطه نزديکي با برخي افراد در مراجع تصميمساز داشته و هنگام دستگيري رو به مأموران نيروي انتظامي فرياد زده است: برويد و افتخار کنيد، شما سلطان را دستگير ميکنيد. فردي که دادگاه، همانقدر که حاوي اطلاعات ارزشمندي از شيوه فعاليت اوست، نشاندهنده سالها غفلت در اصلاح قوانين، وجود افراد فاسد در دستگاههاي نظارتي و تصميمساز مانند بانک مرکزي و البته همزيستي مسالمتآميز ميان افرادي مانند او و نهادهايي است که خود بايد از ظهور و رشد آنها جلوگيري کند.
در ابتداي جلسه رسيدگي به اتهامات شبکه فساد وحيد مظلومين، قاضي سيداحمد زرگر با خطاب قراردادن بانک مرکزي، به انتقاد از اين بانک پرداخت و گفت: اگر بانک مرکزي به وظايف قانوني خود عمل ميکرد، يقينا ما شاهد تشکيل اينگونه دادگاهها نبوديم و متأسفانه با وجود تأكيد قانون بر نظارت بانک مرکزي بر صرافيها، ميتوان تعبير کرد که صرافيها بهکل رها شدهاند و اين باعث ايجاد مشکلات در کشور شده است.
قاضي زرگر در ادامه با تأكيد بر اجراي قانون در روند دادگاه، با اشاره به مواد 193، 194 و 396 قانون آيين دادرسي، از نماينده دادستان خواست به قرائت کيفرخواست بپردازد. تورک، نماينده دادستان، پس از کسب اجازه از قاضي زرگر در جايگاه دادستان قرار گرفت و پس از يادآوري و اداي احترام به مقام شهداي 17 شهريور 57، بخشي از بيانات مقام معظم رهبري درباره موضوعات حوزه سکه و ارز در ماههاي اخير را قرائت کرد. تورک در ادامه با ذکر شرحي مختصر از تاريخ انقلاب اسلامي، هشت سال جنگ تحميلي و تحريمها، به توطئههاي پياپي دشمنان عليه نظام جمهوري اسلامي اشاره کرد و گفت: در مسير اعمال تحريمهاي گوناگون، ايجاد التهاب و نابسامانيهاي اقتصادي، نفوذ در بخشهاي مختلف اقتصاد و دهها و صدها ترفند و نقشه شوم ديگر، در دستور کار دشمنان قرار گرفت و به اجرا درآمد. هرچند دشمنان به لطف خداوند متعال همواره با شکست و ناکامي مواجه بودهاند، ولي بايد گفت هزينههايي را براي مملکت، ملت غيور ايران و حکومت جمهوري اسلامي ايران ايجاد کردهاند. تورک پس از اين مقدمه، در دفاع از منطق درخواست اشد مجازات در کيفرخواست گفت: از مصاديق افرادي که با اطلاع و عامدانه در نقشههاي دشمن به فعاليت مشغول بودهاند، اشخاص مطرح در پرونده حاضر هستند که با فعاليت غيرقانوني در بازار ارز و سکه و معامله بالغ بر 14 هزار ميليارد تومان ارز و سکه در بازار، در فضاي جنگ اقتصادي کشور، نهتنها در دوره اخير بلکه به حکايت مستندات موجود در پرونده، در همه دورههاي گذشته، هم در دهه 70 و هم در دهه 80، دنبال صيد مالي خود از آب گلآلود دشمن بودند و با اخلال در نظام اقتصادي کشور، ميليونها نفر را دچار خسارت و زيان و نگران و مضطرب کردند. به گفته نماينده دادستان، متهم رديف اول اين پرونده با دراختيارداشتن منابع اطلاعاتي از مراجع تصميمساز، در نظام اقتصادي اخلال ايجاد کرده است.
رونمايي از سلطان سکه
در ادامه قرائت کيفرخواست نماينده دادستان به بيان سوابق وحيد مظلومين، متهم رديف اول اين پرونده، پرداخت و گفت: وحيد مظلومين، فرزند حبيبالله، متولد 1341، فردي که سالها در بازار ارز، سکه و طلاي تهران فعاليت داشته است، در جريان التهابات و نوسانات قيمت ارز در سال 71 نيز بازداشت شده بود. در آن زمان دلار يکباره چندين برابر افزايش قيمت مييابد و وحيد مظلومين از سوي منابع انتظامي و اطلاعاتي بهعنوان يکي از عوامل اصلي اخلال در بازار معرفي شده و پرونده قضائي براي نامبرده تشکيل ميشود و مدتي را نيز در بازداشت به سر ميبرد. به دليل سپريشدن حدود 25 سال، دسترسي به سابقه یادشده در کوتاهمدت ميسر نشد و پس از آن مجدد در ايام نابساماني بازار ارز در سالهاي 90 و 91 و حوادث اقتصادي آن سالها، وحيد مظلومين بهعنوان يکي از ارکان و عوامل اصلي اخلال در نظام ارزي کشور شناسايي، معرفي و دستگير شد و حدود هفت ماه با قرار بازداشت در بازداشت بود.
فرار بزرگ
نماينده دادستان در ادامه به شرح تلاش مظلومين براي فرار از کشور در سال 91 پرداخت و گفت: در آن سال پرونده مهمي براي وي تشکيل ميشود که براساس مدارک موجود، وحيد مظلومين در تاريخ 21 مهرماه سال 91 درحاليکه قصد خروج غيرقانوني و فرار از کشور را داشت، در مرز مريوان استان کردستان توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگير شد. در آن روز و همزمان با تلاش مظلومين براي فرار از کشور، خانمي به نام ندا بهرامي، فرزند غلامرضا هم در حين خروج از کشور در فرودگاه بينالمللي امام خميني دستگير شد. خانم بهرامي در اظهارات خود گفت که صرافي خود در تهران را در اختيار مظلومين قرار داده و مظلومين نيز روزانه حدود يک تا دو ميليون دلار به کشور وارد کرده و در بازار به فروش ميرساند. در تحقيقات قضائي که در آن زمان انجام ميشود، مشخص ميشود که مظلومين يکي از عناصر اصلي باند موسوم به «روزچنگها» بود که اعضاي آن گروه هماکنون در حال تحمل مجازات حبس در زندان هستند. همچنين در تحقيقات مشخص ميشود که ندا بهرامي، شش فقره حساب بانکي افتتاح و صدها برگ دستهچک سفيد امضا و در اختيار وحيد مظلومين قرار ميدهد که گردش مالي آن شش حساب در آن سال و در عرض يک سال، بيش از هزار ميليارد تومان بوده است و ندا بهرامي در ازاي آن، دو ميليارد تومان دريافت ميکند.
ناجي بزرگي به نام بانک مرکزي
نماينده دادستان با اشاره به نحوه نجات مظلومين از مجازات در آن سال گفت: در آن پرونده بخش عمدهاي از تشکيلات باند وحيد مظلومين شناسايي و دستگير ميشوند که ازجمله آن به محمداسماعيل قاسمي و محمدرضا مظلومين و حدود 10 نفر ديگر اشاره ميشود که پس از صدور قرار مجرميت و کيفرخواست و ارسال به دادگاه، متأسفانه در اقدامي قابلتأمل با دخالت و وساطت بانک مرکزي و دفاع نابجا از اقدامات و فعاليتهاي وحيد مظلومين و معرفي وي بهعنوان عامل و رابط بانک مرکزي نهايتا حکم برائت او و همدستانش صادر ميشود و تلاشهاي دادستاني تهران در اعتراض به آراي صادره نيز منجر به نتيجهاي نميشود.
بازنشستگي در بهشت
نماينده دادستان در ادامه از يک رابطه جالب ديگر ميان مظلومين و بانک مرکزي پرده برداشت و گفت: نکته مهم و جالب توجه اين است که يکي از اشخاصي که در آن زمان از مديران ارشد بانک مرکزي بوده و جلساتي را با وحيد مظلومين برگزار ميکرده و او را بهعنوان رابط و عامل بانک مرکزي در کنترل قيمت ارز به دادگاه معرفي كرده است، بعد از بازنشستگي از شغل خود در بانک مرکزي با دايرکردن صرافي خدمات شاياني به باند و شبکه وحيد مظلومين ارائه ميدهد که هماکنون تحت تعقيب قرار دارد. مظلومين به تمام مسائل حوزه فعاليت خود و همچنين ضعفهاي اطلاعاتي و قضائي در جمعآوري اطلاعات و جرمبودن يا نبودن اعمال آشنا بوده و همين امر منجر شده کارشناسان، اين پرونده را بهعنوان يکي از پروندههاي پيچيده معرفي کنند.
زمستان 96
معاون دادستان تهران در ادامه با اشاره به اتفاقات سال 96 گفت: در پاييز و زمستان سال گذشته نيز که نوسانات قيمت ارز و سکه در بازار ايجاد شد، بانک مرکزي در تاريخ 23 بهمن سال 96 اسامي اشخاصي را که در بازار ارز و سکه اخلال ايجاد ميکردند، ارائه کرد که در بين اين اسامي نام وحيد مظلومين و محمداسماعيل قاسمي به چشم ميخورد. بعد از آن دستورات قضائي لازم از ناحيه دادسرا صادر شد و محمدرضا مظلومين، پسر وحيد مظلومين در تاريخ 25 بهمن 96 درحاليکه مقادير قابلتوجهي حوالههاي غيرمجاز ارزي همراه داشت، شناسايي و دستگير شد. نامبرده پس از بازداشت در اختيار مأموران وزارت اطلاعات قرار گرفت و در بازجوييها گفت که فقط در بازار سکه حضور داشته و در بررسي حسابهاي بانکي نامبرده، حساب اعضاي فعال در بازار ارز با حساب محمدرضا مظلومين ارتباط تنگاتنگ داشته است.
8 هزار ميليارد؛ گردش حساب عمه
نماينده دادستان با اشاره به شيوه فعاليت فرزند مظلومين گفت: متهم عضو يک شبکه سازمانيافته قاچاق ارز بوده و با راهنمايي و هدايت پدرش و فردي به نام شاهين سيمرغ اقدام به قاچاق عمده ارز ميکرد. در زمان افتتاح حساب براي فردي به نام شاهين سيمرغ، شماره همراه محمدرضا مظلومين به بانک داده ميشود و تمام تراکنشهاي شاهين سيمرغ به دست مظلومين ميرسيده است. وحيد مظلومين که رهبري اين گروه را برعهده دارد، همزمان در کنار فعاليتهاي غيرمجاز ارزي، به فعاليت در بازار سکه و طلا بهعنوان پوشش مبادرت ميکند و فعاليتهاي ارزي خود را با استفاده از حسابهاي بانکي اقوام و کارگران خود که به آنها اعتماد داشته، انجام ميدهد. حساب بانکي اقدس.م، عمه همسر خود را که زني خانهدار و 70ساله است، در اختيار محمداسماعيل قاسمي قرار ميدهد و محمدرضا مظلومين با استفاده از حسابهاي شاهين سيمرغ، نوه اقدس.م فعاليت ميکند که تراکنش اين حسابها بيش از هشتهزار ميليارد تومان بوده است.
سيمکارتي به نام معلم
نماينده دادستان با اشاره به سوءاستفادههاي مظلومين از هويت ديگران گفت: مظلومين در مسير پنهانکاريهايش، معلم خصوصي فرزندش را مجاب ميکند که دو خط تلفن همراه به نام خود خريداري کند و در اختيار او قرار دهد. با توجه به وفاداري بالاي اعضاي اين باند نسبت به يکديگر به محض دستگيري مظلومين، سيمکارتهايي که به نام معلم فرزند او بوده است، سوزانده ميشود و بسياري از اطلاعات راهگشا و مفيد بهاینترتیب از دست ميرود. در بررسي حسابهاي بانکي و تراکنشهاي صورتگرفته در گام اول هشت نفر از اعضاي اصلي گروه شناسايي شدند که شخص اول وحيد مظلومين با سه حساب بانکي، محمداسماعيل قاسمي با 19 حساب، محمدرضا مظلومين با 9 حساب، اقدس مهرافزا با هشت حساب، حسين مظلومين 18 حساب و خانم فرزانه مهرافزا هستند. در بررسيهاي ميداني و اسناد و مدارک مشاهده ميشود وحيد مظلومين گاه از حسابهاي خود استفاده نکرده و با بررسي شبانهروزي بيش از 10 هزار تراکنش بانکي مشخص شد افرادي که نام آنها در ادامه ميآيد، در جابهجاکردن پولها در حسابهاي متعدد نقش داشتند.
بازنشستگي ارز، دلالي سکه
معاون دادستان در پايان جلسه اول دادگاه، با ذکر اين نکته که وحيد مظلومين در جلسات بازجويي منکر انجام جرم است، گفت: او ميگويد از سال 92 به بعد اگر کسي يک دلار به من فروخته يا اگر از کسي يک دلار خريدهام، رسيد بدهند و قبول ميکنم.
او ميگويد که روزانه حداقل 500 سکه طلا به ارزش يک ميليارد تومان در بازار خريد و فروش ميکرده و اين خريد و فروش را به کمک سه نفر از کارمندانش انجام داده است. بااينحال بررسيهاي بيشتر نشان داد متهم دو راهکار را براي پيشبرد اهداف خود انجام داده است. همزمان با فعاليت در حوزه ارز، فعاليتهاي سکهاي را بهعنوان پوشش قرار داده و با استفاده از حسابهاي اقوام فعاليتها را گسترش داده است. تراکنشهاي مالي مظلومين آنقدر زياد است که اگر محدود به بازار سکه بود، بايد روزانه بيش از دوهزارو 400 سکه تمامبهار آزادي به وسیله او خريد و فروش ميشد؛ اما گزارشها نشان ميدهد که چنين مسئلهاي وجود ندارد.
ملايي که سلطان شد
نماينده دادستان با اشاره به گستره فعاليتهاي مظلومين گفت: اقدامات مظلومين به حدي بوده که او را در بازار ارز و سکه، مرجع و مرشد ميشناختند و هيچکس جرئت تخطي از دستورات او را نداشته است؛ تا حدي که ساعت فعاليت، واريز و قيمت سکه را نيز او تعيين ميکرده است. او که در ابتدا در بازار با لقب ملا شناخته ميشد، در اواخر لقب سلطان گرفته بود.
پولچرخاني به کمک مناطق آزاد
در ادامه دادگاه، نماينده دادستان با ارائه گرافهايي از شيوه پولچرخاني اعضاي گروه مظلومين گفت: اين افراد از طريق مناطق آزاد يا حسابهاي افرادي که در کار قاچاق ارز فعاليت دارند يا فرستادن به حسابهاي صرافيهايي که در مناطق آزاد فعالاند و محدوديت صرافيهاي ديگر را ندارند، وجوه فراواني را از کشور خارج کردهاند. بخشي از مبالغ در اختيار قاچاقچيان کالا قرار گرفته و تحقيقات درباره آن ادامه دارد؛ اما درباره ارتباط مظلومين با دشمنان و معاندان هنوز دليلي براي قبول يا رد آن کشف نشده است.
فرار پسر، بازداشت پدر
معاون دادستان تهران در ادامه به شرح ماجراي دستگيري وحيد مظلومين پرداخت و گفت: وحيد مظلومين که ميدانست نيروهاي اطلاعاتي سراغ او خواهند آمد، تمام اسناد و ادله جرم را تاجاييکه ميتوانسته، از بين ميبرد و در تاريخ 20 خرداد 97 نيز با آزادي محمدرضا مظلومين با قرار وثيقه، در جريان کامل جزئيات بازجوييهاي فرزندش قرار ميگيرد. محمدرضا مظلومين پس از آن ملاقات متواري ميشود و وحيد مظلومين نيز در تاريخ 11 تير 97 دستگير ميشود. مظلومين در زمان دستگيري به وسیله نيروي انتظامي به مأموران پرخاش کرده و به آنها ميگويد برويد و افتخار کنيد که سلطان سکه را دستگير کردهايد. مظلومين قدرت بالايي داشته و با اطلاعاتي که از مراجع رسمي کسب ميکرده، قيمتها را جابهجا ميکرده و يکي از افرادي که به مظلومين اطلاعات ميداد، سالار آقاخاني است.
درخواست اشد مجازات
تورک، معاون دادستان تهران، در ادامه با قرائت اسامي 19 متهم اين پرونده که همگي از اعضاي باند مظلومين بودند، گفت: با توجه به چند نوبت دستگيري مظلومين، او عالم بر مؤثربودن اقدامات خود بوده و مجموعه جرائم او براي دادستاني تهران، در حد افساد فيالارض مسلم است.
در پايان نيز نماينده دادستان گروه مظلومين را گروهي سازمانيافته خواند و درخواست اشد مجازات را براي متهمان کرد. قاضي زرگر نيز ادامه جلسات دادگاه را با حضور متهمان و وکلاي آنان به روزهاي آينده موکول کرد.
سؤالاتي براي آينده
رسيدگي به پرونده وحيد مظلومين و همکارانش ادامه خواهد داشت و او و ديگر متهمان اين پرونده نيز از خود در جايگاه متهم دفاع خواهند کرد. سرانجام نيز حکم او صادر و اجرا خواهد شد؛ اما سؤالات بسياري وجود دارد که پاسخش به آنها در ظرفيت اين دادگاه يا هر دادگاه ديگري نيست و دستگاههاي مسئول بايد در جايگاه متهم به آن پاسخ بگويند و افکار عمومي درباره آن قضاوت کنند. گرهزدن مشکلات اقتصادي کشور و نوسانات نرخ ارز به يک فرد يا گروه منطقي و پذيرفتني نيست؛ اما اين مسئله که يک فرد در مدت سه دهه و سه مقطع زماني متفاوت بتواند نقشي مؤثر در اين نوسانات داشته باشد و از طريق اعمال نفوذ در دستگاههاي مختلف، ضمن کسب اطلاعات درجهيک و برخورداري از رانت اطلاعاتي، ضمن سلطه بر بازار به کسب درآمدي مشغول باشد که هزينهاش از جيب يکايک ايرانيان پرداخت ميشود، مسئلهاي جدي است. اينکه چگونه مدير ارشد مهمترين مرجع نظارت و مديريت اقتصاد ملي يعني بانک مرکزي، آنچنان به اين فرد نزديک بوده که نهفقط جان او را از مرگ در سال 91 نجات داده؛ بلکه پس از پايان خدمت نيز به خدمت او درآمده، سؤالي است که ميتواند با سؤالات ديگري مانند نقش مخرب آن مدير، اين فرد يا افراد ديگري مانند آنها در مديريت اقتصاد کشور همراه شود. اينکه چگونه فارغ از هر دولت و مسئولي، «فضاي مناسبي» براي فعاليت چنين فردي وجود داشته و حتي آنچنان که مديران بانک مرکزي در سال 91 مدعي شدهاند، مسئوليتهايي نيز به او سپرده شده، سؤالي تأملبرانگیز است. اينکه سرنوشت مظلومين و همدستانش چه خواهد شد، مسئلهاي مهم است؛ اما مهمتر از آن اين است که بدانيم آيا با پايان داستان سلطان سکه، تاج و تخت او نيز نابود خواهد شد يا بايد در انتظار روزهايي باشيم که سلطاني تازه، سلطنت خود را بر بازار ارز و سکه آغاز کند.
قاضي زرگر در ادامه با تأكيد بر اجراي قانون در روند دادگاه، با اشاره به مواد 193، 194 و 396 قانون آيين دادرسي، از نماينده دادستان خواست به قرائت کيفرخواست بپردازد. تورک، نماينده دادستان، پس از کسب اجازه از قاضي زرگر در جايگاه دادستان قرار گرفت و پس از يادآوري و اداي احترام به مقام شهداي 17 شهريور 57، بخشي از بيانات مقام معظم رهبري درباره موضوعات حوزه سکه و ارز در ماههاي اخير را قرائت کرد. تورک در ادامه با ذکر شرحي مختصر از تاريخ انقلاب اسلامي، هشت سال جنگ تحميلي و تحريمها، به توطئههاي پياپي دشمنان عليه نظام جمهوري اسلامي اشاره کرد و گفت: در مسير اعمال تحريمهاي گوناگون، ايجاد التهاب و نابسامانيهاي اقتصادي، نفوذ در بخشهاي مختلف اقتصاد و دهها و صدها ترفند و نقشه شوم ديگر، در دستور کار دشمنان قرار گرفت و به اجرا درآمد. هرچند دشمنان به لطف خداوند متعال همواره با شکست و ناکامي مواجه بودهاند، ولي بايد گفت هزينههايي را براي مملکت، ملت غيور ايران و حکومت جمهوري اسلامي ايران ايجاد کردهاند. تورک پس از اين مقدمه، در دفاع از منطق درخواست اشد مجازات در کيفرخواست گفت: از مصاديق افرادي که با اطلاع و عامدانه در نقشههاي دشمن به فعاليت مشغول بودهاند، اشخاص مطرح در پرونده حاضر هستند که با فعاليت غيرقانوني در بازار ارز و سکه و معامله بالغ بر 14 هزار ميليارد تومان ارز و سکه در بازار، در فضاي جنگ اقتصادي کشور، نهتنها در دوره اخير بلکه به حکايت مستندات موجود در پرونده، در همه دورههاي گذشته، هم در دهه 70 و هم در دهه 80، دنبال صيد مالي خود از آب گلآلود دشمن بودند و با اخلال در نظام اقتصادي کشور، ميليونها نفر را دچار خسارت و زيان و نگران و مضطرب کردند. به گفته نماينده دادستان، متهم رديف اول اين پرونده با دراختيارداشتن منابع اطلاعاتي از مراجع تصميمساز، در نظام اقتصادي اخلال ايجاد کرده است.
رونمايي از سلطان سکه
در ادامه قرائت کيفرخواست نماينده دادستان به بيان سوابق وحيد مظلومين، متهم رديف اول اين پرونده، پرداخت و گفت: وحيد مظلومين، فرزند حبيبالله، متولد 1341، فردي که سالها در بازار ارز، سکه و طلاي تهران فعاليت داشته است، در جريان التهابات و نوسانات قيمت ارز در سال 71 نيز بازداشت شده بود. در آن زمان دلار يکباره چندين برابر افزايش قيمت مييابد و وحيد مظلومين از سوي منابع انتظامي و اطلاعاتي بهعنوان يکي از عوامل اصلي اخلال در بازار معرفي شده و پرونده قضائي براي نامبرده تشکيل ميشود و مدتي را نيز در بازداشت به سر ميبرد. به دليل سپريشدن حدود 25 سال، دسترسي به سابقه یادشده در کوتاهمدت ميسر نشد و پس از آن مجدد در ايام نابساماني بازار ارز در سالهاي 90 و 91 و حوادث اقتصادي آن سالها، وحيد مظلومين بهعنوان يکي از ارکان و عوامل اصلي اخلال در نظام ارزي کشور شناسايي، معرفي و دستگير شد و حدود هفت ماه با قرار بازداشت در بازداشت بود.
فرار بزرگ
نماينده دادستان در ادامه به شرح تلاش مظلومين براي فرار از کشور در سال 91 پرداخت و گفت: در آن سال پرونده مهمي براي وي تشکيل ميشود که براساس مدارک موجود، وحيد مظلومين در تاريخ 21 مهرماه سال 91 درحاليکه قصد خروج غيرقانوني و فرار از کشور را داشت، در مرز مريوان استان کردستان توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگير شد. در آن روز و همزمان با تلاش مظلومين براي فرار از کشور، خانمي به نام ندا بهرامي، فرزند غلامرضا هم در حين خروج از کشور در فرودگاه بينالمللي امام خميني دستگير شد. خانم بهرامي در اظهارات خود گفت که صرافي خود در تهران را در اختيار مظلومين قرار داده و مظلومين نيز روزانه حدود يک تا دو ميليون دلار به کشور وارد کرده و در بازار به فروش ميرساند. در تحقيقات قضائي که در آن زمان انجام ميشود، مشخص ميشود که مظلومين يکي از عناصر اصلي باند موسوم به «روزچنگها» بود که اعضاي آن گروه هماکنون در حال تحمل مجازات حبس در زندان هستند. همچنين در تحقيقات مشخص ميشود که ندا بهرامي، شش فقره حساب بانکي افتتاح و صدها برگ دستهچک سفيد امضا و در اختيار وحيد مظلومين قرار ميدهد که گردش مالي آن شش حساب در آن سال و در عرض يک سال، بيش از هزار ميليارد تومان بوده است و ندا بهرامي در ازاي آن، دو ميليارد تومان دريافت ميکند.
ناجي بزرگي به نام بانک مرکزي
نماينده دادستان با اشاره به نحوه نجات مظلومين از مجازات در آن سال گفت: در آن پرونده بخش عمدهاي از تشکيلات باند وحيد مظلومين شناسايي و دستگير ميشوند که ازجمله آن به محمداسماعيل قاسمي و محمدرضا مظلومين و حدود 10 نفر ديگر اشاره ميشود که پس از صدور قرار مجرميت و کيفرخواست و ارسال به دادگاه، متأسفانه در اقدامي قابلتأمل با دخالت و وساطت بانک مرکزي و دفاع نابجا از اقدامات و فعاليتهاي وحيد مظلومين و معرفي وي بهعنوان عامل و رابط بانک مرکزي نهايتا حکم برائت او و همدستانش صادر ميشود و تلاشهاي دادستاني تهران در اعتراض به آراي صادره نيز منجر به نتيجهاي نميشود.
بازنشستگي در بهشت
نماينده دادستان در ادامه از يک رابطه جالب ديگر ميان مظلومين و بانک مرکزي پرده برداشت و گفت: نکته مهم و جالب توجه اين است که يکي از اشخاصي که در آن زمان از مديران ارشد بانک مرکزي بوده و جلساتي را با وحيد مظلومين برگزار ميکرده و او را بهعنوان رابط و عامل بانک مرکزي در کنترل قيمت ارز به دادگاه معرفي كرده است، بعد از بازنشستگي از شغل خود در بانک مرکزي با دايرکردن صرافي خدمات شاياني به باند و شبکه وحيد مظلومين ارائه ميدهد که هماکنون تحت تعقيب قرار دارد. مظلومين به تمام مسائل حوزه فعاليت خود و همچنين ضعفهاي اطلاعاتي و قضائي در جمعآوري اطلاعات و جرمبودن يا نبودن اعمال آشنا بوده و همين امر منجر شده کارشناسان، اين پرونده را بهعنوان يکي از پروندههاي پيچيده معرفي کنند.
زمستان 96
معاون دادستان تهران در ادامه با اشاره به اتفاقات سال 96 گفت: در پاييز و زمستان سال گذشته نيز که نوسانات قيمت ارز و سکه در بازار ايجاد شد، بانک مرکزي در تاريخ 23 بهمن سال 96 اسامي اشخاصي را که در بازار ارز و سکه اخلال ايجاد ميکردند، ارائه کرد که در بين اين اسامي نام وحيد مظلومين و محمداسماعيل قاسمي به چشم ميخورد. بعد از آن دستورات قضائي لازم از ناحيه دادسرا صادر شد و محمدرضا مظلومين، پسر وحيد مظلومين در تاريخ 25 بهمن 96 درحاليکه مقادير قابلتوجهي حوالههاي غيرمجاز ارزي همراه داشت، شناسايي و دستگير شد. نامبرده پس از بازداشت در اختيار مأموران وزارت اطلاعات قرار گرفت و در بازجوييها گفت که فقط در بازار سکه حضور داشته و در بررسي حسابهاي بانکي نامبرده، حساب اعضاي فعال در بازار ارز با حساب محمدرضا مظلومين ارتباط تنگاتنگ داشته است.
8 هزار ميليارد؛ گردش حساب عمه
نماينده دادستان با اشاره به شيوه فعاليت فرزند مظلومين گفت: متهم عضو يک شبکه سازمانيافته قاچاق ارز بوده و با راهنمايي و هدايت پدرش و فردي به نام شاهين سيمرغ اقدام به قاچاق عمده ارز ميکرد. در زمان افتتاح حساب براي فردي به نام شاهين سيمرغ، شماره همراه محمدرضا مظلومين به بانک داده ميشود و تمام تراکنشهاي شاهين سيمرغ به دست مظلومين ميرسيده است. وحيد مظلومين که رهبري اين گروه را برعهده دارد، همزمان در کنار فعاليتهاي غيرمجاز ارزي، به فعاليت در بازار سکه و طلا بهعنوان پوشش مبادرت ميکند و فعاليتهاي ارزي خود را با استفاده از حسابهاي بانکي اقوام و کارگران خود که به آنها اعتماد داشته، انجام ميدهد. حساب بانکي اقدس.م، عمه همسر خود را که زني خانهدار و 70ساله است، در اختيار محمداسماعيل قاسمي قرار ميدهد و محمدرضا مظلومين با استفاده از حسابهاي شاهين سيمرغ، نوه اقدس.م فعاليت ميکند که تراکنش اين حسابها بيش از هشتهزار ميليارد تومان بوده است.
سيمکارتي به نام معلم
نماينده دادستان با اشاره به سوءاستفادههاي مظلومين از هويت ديگران گفت: مظلومين در مسير پنهانکاريهايش، معلم خصوصي فرزندش را مجاب ميکند که دو خط تلفن همراه به نام خود خريداري کند و در اختيار او قرار دهد. با توجه به وفاداري بالاي اعضاي اين باند نسبت به يکديگر به محض دستگيري مظلومين، سيمکارتهايي که به نام معلم فرزند او بوده است، سوزانده ميشود و بسياري از اطلاعات راهگشا و مفيد بهاینترتیب از دست ميرود. در بررسي حسابهاي بانکي و تراکنشهاي صورتگرفته در گام اول هشت نفر از اعضاي اصلي گروه شناسايي شدند که شخص اول وحيد مظلومين با سه حساب بانکي، محمداسماعيل قاسمي با 19 حساب، محمدرضا مظلومين با 9 حساب، اقدس مهرافزا با هشت حساب، حسين مظلومين 18 حساب و خانم فرزانه مهرافزا هستند. در بررسيهاي ميداني و اسناد و مدارک مشاهده ميشود وحيد مظلومين گاه از حسابهاي خود استفاده نکرده و با بررسي شبانهروزي بيش از 10 هزار تراکنش بانکي مشخص شد افرادي که نام آنها در ادامه ميآيد، در جابهجاکردن پولها در حسابهاي متعدد نقش داشتند.
بازنشستگي ارز، دلالي سکه
معاون دادستان در پايان جلسه اول دادگاه، با ذکر اين نکته که وحيد مظلومين در جلسات بازجويي منکر انجام جرم است، گفت: او ميگويد از سال 92 به بعد اگر کسي يک دلار به من فروخته يا اگر از کسي يک دلار خريدهام، رسيد بدهند و قبول ميکنم.
او ميگويد که روزانه حداقل 500 سکه طلا به ارزش يک ميليارد تومان در بازار خريد و فروش ميکرده و اين خريد و فروش را به کمک سه نفر از کارمندانش انجام داده است. بااينحال بررسيهاي بيشتر نشان داد متهم دو راهکار را براي پيشبرد اهداف خود انجام داده است. همزمان با فعاليت در حوزه ارز، فعاليتهاي سکهاي را بهعنوان پوشش قرار داده و با استفاده از حسابهاي اقوام فعاليتها را گسترش داده است. تراکنشهاي مالي مظلومين آنقدر زياد است که اگر محدود به بازار سکه بود، بايد روزانه بيش از دوهزارو 400 سکه تمامبهار آزادي به وسیله او خريد و فروش ميشد؛ اما گزارشها نشان ميدهد که چنين مسئلهاي وجود ندارد.
ملايي که سلطان شد
نماينده دادستان با اشاره به گستره فعاليتهاي مظلومين گفت: اقدامات مظلومين به حدي بوده که او را در بازار ارز و سکه، مرجع و مرشد ميشناختند و هيچکس جرئت تخطي از دستورات او را نداشته است؛ تا حدي که ساعت فعاليت، واريز و قيمت سکه را نيز او تعيين ميکرده است. او که در ابتدا در بازار با لقب ملا شناخته ميشد، در اواخر لقب سلطان گرفته بود.
پولچرخاني به کمک مناطق آزاد
در ادامه دادگاه، نماينده دادستان با ارائه گرافهايي از شيوه پولچرخاني اعضاي گروه مظلومين گفت: اين افراد از طريق مناطق آزاد يا حسابهاي افرادي که در کار قاچاق ارز فعاليت دارند يا فرستادن به حسابهاي صرافيهايي که در مناطق آزاد فعالاند و محدوديت صرافيهاي ديگر را ندارند، وجوه فراواني را از کشور خارج کردهاند. بخشي از مبالغ در اختيار قاچاقچيان کالا قرار گرفته و تحقيقات درباره آن ادامه دارد؛ اما درباره ارتباط مظلومين با دشمنان و معاندان هنوز دليلي براي قبول يا رد آن کشف نشده است.
فرار پسر، بازداشت پدر
معاون دادستان تهران در ادامه به شرح ماجراي دستگيري وحيد مظلومين پرداخت و گفت: وحيد مظلومين که ميدانست نيروهاي اطلاعاتي سراغ او خواهند آمد، تمام اسناد و ادله جرم را تاجاييکه ميتوانسته، از بين ميبرد و در تاريخ 20 خرداد 97 نيز با آزادي محمدرضا مظلومين با قرار وثيقه، در جريان کامل جزئيات بازجوييهاي فرزندش قرار ميگيرد. محمدرضا مظلومين پس از آن ملاقات متواري ميشود و وحيد مظلومين نيز در تاريخ 11 تير 97 دستگير ميشود. مظلومين در زمان دستگيري به وسیله نيروي انتظامي به مأموران پرخاش کرده و به آنها ميگويد برويد و افتخار کنيد که سلطان سکه را دستگير کردهايد. مظلومين قدرت بالايي داشته و با اطلاعاتي که از مراجع رسمي کسب ميکرده، قيمتها را جابهجا ميکرده و يکي از افرادي که به مظلومين اطلاعات ميداد، سالار آقاخاني است.
درخواست اشد مجازات
تورک، معاون دادستان تهران، در ادامه با قرائت اسامي 19 متهم اين پرونده که همگي از اعضاي باند مظلومين بودند، گفت: با توجه به چند نوبت دستگيري مظلومين، او عالم بر مؤثربودن اقدامات خود بوده و مجموعه جرائم او براي دادستاني تهران، در حد افساد فيالارض مسلم است.
در پايان نيز نماينده دادستان گروه مظلومين را گروهي سازمانيافته خواند و درخواست اشد مجازات را براي متهمان کرد. قاضي زرگر نيز ادامه جلسات دادگاه را با حضور متهمان و وکلاي آنان به روزهاي آينده موکول کرد.
سؤالاتي براي آينده
رسيدگي به پرونده وحيد مظلومين و همکارانش ادامه خواهد داشت و او و ديگر متهمان اين پرونده نيز از خود در جايگاه متهم دفاع خواهند کرد. سرانجام نيز حکم او صادر و اجرا خواهد شد؛ اما سؤالات بسياري وجود دارد که پاسخش به آنها در ظرفيت اين دادگاه يا هر دادگاه ديگري نيست و دستگاههاي مسئول بايد در جايگاه متهم به آن پاسخ بگويند و افکار عمومي درباره آن قضاوت کنند. گرهزدن مشکلات اقتصادي کشور و نوسانات نرخ ارز به يک فرد يا گروه منطقي و پذيرفتني نيست؛ اما اين مسئله که يک فرد در مدت سه دهه و سه مقطع زماني متفاوت بتواند نقشي مؤثر در اين نوسانات داشته باشد و از طريق اعمال نفوذ در دستگاههاي مختلف، ضمن کسب اطلاعات درجهيک و برخورداري از رانت اطلاعاتي، ضمن سلطه بر بازار به کسب درآمدي مشغول باشد که هزينهاش از جيب يکايک ايرانيان پرداخت ميشود، مسئلهاي جدي است. اينکه چگونه مدير ارشد مهمترين مرجع نظارت و مديريت اقتصاد ملي يعني بانک مرکزي، آنچنان به اين فرد نزديک بوده که نهفقط جان او را از مرگ در سال 91 نجات داده؛ بلکه پس از پايان خدمت نيز به خدمت او درآمده، سؤالي است که ميتواند با سؤالات ديگري مانند نقش مخرب آن مدير، اين فرد يا افراد ديگري مانند آنها در مديريت اقتصاد کشور همراه شود. اينکه چگونه فارغ از هر دولت و مسئولي، «فضاي مناسبي» براي فعاليت چنين فردي وجود داشته و حتي آنچنان که مديران بانک مرکزي در سال 91 مدعي شدهاند، مسئوليتهايي نيز به او سپرده شده، سؤالي تأملبرانگیز است. اينکه سرنوشت مظلومين و همدستانش چه خواهد شد، مسئلهاي مهم است؛ اما مهمتر از آن اين است که بدانيم آيا با پايان داستان سلطان سکه، تاج و تخت او نيز نابود خواهد شد يا بايد در انتظار روزهايي باشيم که سلطاني تازه، سلطنت خود را بر بازار ارز و سکه آغاز کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.