|

علی مطهری به اقتصادی بودن بیانیه پایانی خبرگان انتقاد کرد

واکنش‌ها به بیانیه پنجمین اجلاس خبرگان

شرق: پنجمین اجلاس خبرگان در حالی روز چهارشنبه به کار خود پایان داد که بیانیه پایانی آن تا این لحظه با یک واکنش داخلی و یک واکنش خارجی روبه‌رو بوده است. این در شرایطی است که از سویی دیگر این اجلاس در دو روز برگزاری خود به تریبونی برای حمله به دولت بدل شده بود؛ روندی که نه تا پیش از این سابقه داشته و نه ارتباطی با حوزه وظایف این نهاد دارد. پیش از این هم در مردادماه مجلس خبرگان در بیانیه‌ای از دولت خواسته بود که پاسخ‌گوی اوضاع نابسامان اقتصادی
کشور باشد.
به گزارش ایسنا، خالد بن احمد، وزیر خارجه بحرین، در واکنش به قطع‌نامه اخیر مجلس خبرگان رهبری در صفحه توییتر خود مدعی شد: «قطع‌نامه مجلس خبرگان رهبری ایران به‌وضوح نشان‌دهنده پایبندی جمهوری اسلامی به رؤیای سلطه‌گری و سیاست تخریبی در منطقه و جهان است و نام‌گذاری شکست اقتصادی آنها تحت عنوان اقتصاد مقاومتی نشان‌دهنده نادیده‌گرفتن منافع و خواسته‌های ملت ایران برای زندگی بهتر است».
مجلس خبرگان رهبری روز چهارشنبه در قطع‌نامه‌ای، بر ضرورت اجرای برنامه‌‌های عدالت اجتماعی و توانمندسازی مردم، به‌ویژه قشر کم‌درآمد با ایجاد اشتغال مولد و اولویت‌بخشی به تأمین کالاهای مورد نیاز مردم، در اسرع وقت تأکید کرد. علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، هم از این قطع‌نامه به این علت که صرفا شامل رهنمودهای اقتصادی است، انتقاد کرد و گفت که بهتر است این مجلس در قطع‌نامه پایانی اجلاس‌های خود گزارشی از وظایفش را به مردم ارائه کند.
به گزارش ایسنا، علی مطهری در یادداشتی با عنوان «مجلس خبرگان و قانون اساسی» که در اختیار ایسنا قرار داده، با استناد به اصل ۱۱۱ قانون اساسی می‌گوید: وظیفه اصلی مجلس خبرگان رصدکردن و نظارت بر بقای شرایط رهبر است. این شرایط مطابق اصل پنجم و یکصدونهم قانون اساسی عبارتند از: صلاحیت علمی، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در میان این شرط‌ها شرط عدالت که ناظر به عملکرد رهبر است از همه مهم‌تر است. مجلس خبرگان رهبری موظف است علاوه‌بر سایر شروط دائما بر بقای شرط عدالت در رهبر نظارت داشته باشد و در قطع‌نامه پایانی اجلاس‌های خود گزارشی از این امر به مردم بدهد که مثلا ما گزارشی از وضعیت نهادهای زیرمجموعه رهبری به ایشان دادیم یا چند سؤال را با مقام رهبری مطرح کردیم و ایشان پاسخ دادند، چیزی که مورد رضایت خود مقام رهبری نیز هست و ایشان بارها به ضرورت سؤال و انتقاد از خودشان
تصریح کرده‌اند.
نگاهی به قطع‌نامه پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری که صرفا شامل رهنمودهای اقتصادی است نشان می‌دهد که مجلس خبرگان به‌کلی از مسیر قانونی خود خارج و وارد حوزه اختیارات مجلس و دولت شده است. ورود به موضوع بازار ارز و سکه چه ارتباطی با وظایف این مجلس دارد؟
بیانیه خبرگان چه می‌گفت؟
متن کامل این قطع‌نامه که در پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری «دوره پنجم» قرائت شد، به این شرح است:
مجلس خبرگان رهبری، پنجمین اجلاس رسمی خود را با دعوت از سران سه قوه و حضور رؤسای محترم قوای قضائیه و مقننه با موضوع «بررسی مطالبات رهبری در بهبود اوضاع اقتصادی کشور و حل مشکلات معیشتی مردم» برگزار کرد و با تأکید بر بیانیه‎های اجلاس‎های گذشته در صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و حقوق ملت و اعتقاد به اسلام، انقلاب و مبارزه با آمریکا و صهیونیسم بین‌الملل، حمایت از جبهه مقاومت اسلامی به‌ویژه فلسطین، لبنان، سوریه، یمن و مردم مظلوم بحرین، با اذعان به نقش و جایگاه مردم در نظام اسلامی، و تشکر از ملت صبور و مقاوم ایران اسلامی بر اهمیت منحصربه‌فرد جایگاه رفیع امامت، ولایت و رهبری امت اسلامی که منشاء مشروعیت نظام اسلامی بوده اصرار داشته و با اعتقاد به ضرورت حفظ وحدت داخلی و انسجام ملی بر مطالبات زیر تأکید می‌‌نماید و لازم می‌دانیم قوای سه‌گانه در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی تمام تلاش خود را جهت مطالبات زیر
به‌ کار گیرد:
1- با توجه به جامعیت تدابیر، رهنمودها و دستورات رهبری در کلیه امور به‌خصوص در توجه به اقتصاد مقاومتی و حل مشکلات معیشتی مردم، انتظار دارد مسئولان و مقامات کشور با استفاده از اختیارات حداکثری و رهنمودهای معظم‌له تمام همت خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم
به کار بندند.
2- ضروری است برنامه‌‌های عدالت اجتماعی و توانمندسازی مردم به‌ویژه قشر کم‌درآمد با ایجاد اشتغال مولد و اولویت‌بخشی به تأمین کالاهای مورد نیاز مردم در اسرع وقت اجرائی گردد.
3- لازم است اصلاح ساختار بانکی کشور و ساماندهی و برقراری نظم همه‌جانبه در بازارهای ارزی و مالی انجام پذیرد و از بی‎تدبیری‎ها و ضعف مدیریتی به‌خصوص در عرصه اقتصاد پرهیز شود.
4- انتظار می‌‌رود آرایش مناسب نظام اقتصادی و اداری کشور برای مواجهه با جنگ اقتصادی، به‌خصوص مدیریت نقدینگی و ایجاد عدالت و آرامش اجتماعی در مسیر مقابله با تحریم‎های ظالمانه و همه‌جانبه اتخاذ شود.
5- بر گسترش تولید ملی، استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‎های داخلی و صادرات غیرنفتی و توسعه منابع انرژی تأکید می‌‌گردد.
6- ضروری است برای تحقق کامل و عملیاتی‌نمودن اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیب‌های مهم اجتماعی مانند: بی‌کاری، تبعیض و بی‌عدالتی و محرومیت تدابیر لازم اتخاذ گردد.
7- لازم است نظارت دقیق بر بازار و قیمت‌گذاری‎ها و ایجاد سازوکار مناسب برای کنترل گرانی و حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه صورت پذیرد.
8- انتظار می‌‌رود با صرفه‌جویی، ساده‌زیستی، قناعت و پرهیز جدی از اشرافی‌گری گامی در جهت سبک زندگی اسلامی برداشته شود.

شرق: پنجمین اجلاس خبرگان در حالی روز چهارشنبه به کار خود پایان داد که بیانیه پایانی آن تا این لحظه با یک واکنش داخلی و یک واکنش خارجی روبه‌رو بوده است. این در شرایطی است که از سویی دیگر این اجلاس در دو روز برگزاری خود به تریبونی برای حمله به دولت بدل شده بود؛ روندی که نه تا پیش از این سابقه داشته و نه ارتباطی با حوزه وظایف این نهاد دارد. پیش از این هم در مردادماه مجلس خبرگان در بیانیه‌ای از دولت خواسته بود که پاسخ‌گوی اوضاع نابسامان اقتصادی
کشور باشد.
به گزارش ایسنا، خالد بن احمد، وزیر خارجه بحرین، در واکنش به قطع‌نامه اخیر مجلس خبرگان رهبری در صفحه توییتر خود مدعی شد: «قطع‌نامه مجلس خبرگان رهبری ایران به‌وضوح نشان‌دهنده پایبندی جمهوری اسلامی به رؤیای سلطه‌گری و سیاست تخریبی در منطقه و جهان است و نام‌گذاری شکست اقتصادی آنها تحت عنوان اقتصاد مقاومتی نشان‌دهنده نادیده‌گرفتن منافع و خواسته‌های ملت ایران برای زندگی بهتر است».
مجلس خبرگان رهبری روز چهارشنبه در قطع‌نامه‌ای، بر ضرورت اجرای برنامه‌‌های عدالت اجتماعی و توانمندسازی مردم، به‌ویژه قشر کم‌درآمد با ایجاد اشتغال مولد و اولویت‌بخشی به تأمین کالاهای مورد نیاز مردم، در اسرع وقت تأکید کرد. علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، هم از این قطع‌نامه به این علت که صرفا شامل رهنمودهای اقتصادی است، انتقاد کرد و گفت که بهتر است این مجلس در قطع‌نامه پایانی اجلاس‌های خود گزارشی از وظایفش را به مردم ارائه کند.
به گزارش ایسنا، علی مطهری در یادداشتی با عنوان «مجلس خبرگان و قانون اساسی» که در اختیار ایسنا قرار داده، با استناد به اصل ۱۱۱ قانون اساسی می‌گوید: وظیفه اصلی مجلس خبرگان رصدکردن و نظارت بر بقای شرایط رهبر است. این شرایط مطابق اصل پنجم و یکصدونهم قانون اساسی عبارتند از: صلاحیت علمی، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در میان این شرط‌ها شرط عدالت که ناظر به عملکرد رهبر است از همه مهم‌تر است. مجلس خبرگان رهبری موظف است علاوه‌بر سایر شروط دائما بر بقای شرط عدالت در رهبر نظارت داشته باشد و در قطع‌نامه پایانی اجلاس‌های خود گزارشی از این امر به مردم بدهد که مثلا ما گزارشی از وضعیت نهادهای زیرمجموعه رهبری به ایشان دادیم یا چند سؤال را با مقام رهبری مطرح کردیم و ایشان پاسخ دادند، چیزی که مورد رضایت خود مقام رهبری نیز هست و ایشان بارها به ضرورت سؤال و انتقاد از خودشان
تصریح کرده‌اند.
نگاهی به قطع‌نامه پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری که صرفا شامل رهنمودهای اقتصادی است نشان می‌دهد که مجلس خبرگان به‌کلی از مسیر قانونی خود خارج و وارد حوزه اختیارات مجلس و دولت شده است. ورود به موضوع بازار ارز و سکه چه ارتباطی با وظایف این مجلس دارد؟
بیانیه خبرگان چه می‌گفت؟
متن کامل این قطع‌نامه که در پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری «دوره پنجم» قرائت شد، به این شرح است:
مجلس خبرگان رهبری، پنجمین اجلاس رسمی خود را با دعوت از سران سه قوه و حضور رؤسای محترم قوای قضائیه و مقننه با موضوع «بررسی مطالبات رهبری در بهبود اوضاع اقتصادی کشور و حل مشکلات معیشتی مردم» برگزار کرد و با تأکید بر بیانیه‎های اجلاس‎های گذشته در صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و حقوق ملت و اعتقاد به اسلام، انقلاب و مبارزه با آمریکا و صهیونیسم بین‌الملل، حمایت از جبهه مقاومت اسلامی به‌ویژه فلسطین، لبنان، سوریه، یمن و مردم مظلوم بحرین، با اذعان به نقش و جایگاه مردم در نظام اسلامی، و تشکر از ملت صبور و مقاوم ایران اسلامی بر اهمیت منحصربه‌فرد جایگاه رفیع امامت، ولایت و رهبری امت اسلامی که منشاء مشروعیت نظام اسلامی بوده اصرار داشته و با اعتقاد به ضرورت حفظ وحدت داخلی و انسجام ملی بر مطالبات زیر تأکید می‌‌نماید و لازم می‌دانیم قوای سه‌گانه در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی تمام تلاش خود را جهت مطالبات زیر
به‌ کار گیرد:
1- با توجه به جامعیت تدابیر، رهنمودها و دستورات رهبری در کلیه امور به‌خصوص در توجه به اقتصاد مقاومتی و حل مشکلات معیشتی مردم، انتظار دارد مسئولان و مقامات کشور با استفاده از اختیارات حداکثری و رهنمودهای معظم‌له تمام همت خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم
به کار بندند.
2- ضروری است برنامه‌‌های عدالت اجتماعی و توانمندسازی مردم به‌ویژه قشر کم‌درآمد با ایجاد اشتغال مولد و اولویت‌بخشی به تأمین کالاهای مورد نیاز مردم در اسرع وقت اجرائی گردد.
3- لازم است اصلاح ساختار بانکی کشور و ساماندهی و برقراری نظم همه‌جانبه در بازارهای ارزی و مالی انجام پذیرد و از بی‎تدبیری‎ها و ضعف مدیریتی به‌خصوص در عرصه اقتصاد پرهیز شود.
4- انتظار می‌‌رود آرایش مناسب نظام اقتصادی و اداری کشور برای مواجهه با جنگ اقتصادی، به‌خصوص مدیریت نقدینگی و ایجاد عدالت و آرامش اجتماعی در مسیر مقابله با تحریم‎های ظالمانه و همه‌جانبه اتخاذ شود.
5- بر گسترش تولید ملی، استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‎های داخلی و صادرات غیرنفتی و توسعه منابع انرژی تأکید می‌‌گردد.
6- ضروری است برای تحقق کامل و عملیاتی‌نمودن اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیب‌های مهم اجتماعی مانند: بی‌کاری، تبعیض و بی‌عدالتی و محرومیت تدابیر لازم اتخاذ گردد.
7- لازم است نظارت دقیق بر بازار و قیمت‌گذاری‎ها و ایجاد سازوکار مناسب برای کنترل گرانی و حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه صورت پذیرد.
8- انتظار می‌‌رود با صرفه‌جویی، ساده‌زیستی، قناعت و پرهیز جدی از اشرافی‌گری گامی در جهت سبک زندگی اسلامی برداشته شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.