معاون هماهنگي و برنامهريزي امور حقوقي دستگاههاي اجرائي:
براي ماجراي پلاکارد قم به دادسرا شکايت کرديم
شرق: دکتر عليرضا آذربايجاني با سمت «معاون هماهنگي و برنامهريزي امور حقوقي دستگاههاي اجرائي» يکي از معاونان لعيا جنيدي، «معاون حقوقي رئيسجمهوري»، است. او که عضو هيئت علمي دانشگاه تهران است، پيشتر قاضي دادگستري بوده است. آذربايجاني که اصالتا اصفهاني است، از سال 70 در دانشگاه تدريس و فعاليت ميکرده و علاوه بر وکالت، عضو و نايبرئيس هيئتمديره کانون وکلاي مرکز هم بوده است. او در فروردين امسال، بعد از آنکه براي دور جديد کانون وکلا ثبتنام نکرد، به دعوت لعيا جنيدي به اين معاونت حقوقي منصوب شد. با او درباره اين معاونت به گفتوگو نشستيم که در ادامه ميخوانيد:
ميخواهم گفتوگو را با يک شوخي شروع کنم، مردم با سمتهايي مثل «رئيسجمهور» و «وزير» آشنايي دارند و شايد فردي که عنوان و سمتي طولانيتر داشته باشد نيز براي مردم قابل احترامتر باشد. شما «معاون هماهنگي و برنامهريزي امور حقوقي دستگاههاي اجرائي» هستيد، در ابتدا اين سمت را توضيح دهيد.
با يک شوخي شروع کرديد، من هم اتفاقا با شوخي همراه با جدي عرض کنم که چند روز طول کشيد تا عنوان شغليام را دقيقا به کار برم و اشتباه نکنم. اگر بيشتر برايتان توضيح دهم، معاون حقوقي رئيسجمهوري با توجه به متن تفصيلي حکم صادره وظایف بسيار مهم و سنگيني به عهده دارد و داراي پنج معاون است که مجموعه وظايف محوله از سوی اين معاونان و مديران کل و رؤساي امور تحت سرپرستي آنها انجام ميشود. مجموعه وظايفي به عهده اين معاونت با عنواني که در ابتدا گفتم، اول حلوفصل اختلافات بين وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي است و به منظور قانونيکردن اين وظيفه، آييننامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاههاي اجرائي از طريق سازوکارهاي داخلي قوه مجريه در 30/10/1386 از سوی هيئت وزيران به تصويب رسيد و براساس آن دولت در مفهوم عام مکلف است در صورت عدم حصول توافق بر زمان اختلاف، ترافع حاصله را برای رسيدگي و تعيين تکليف به اين معاونت ارجاع کند. بخشنامههاي شماره 50666/29809 مورخ 20/3/1393 و شماره 50669/53555مورخ 6/5/1396 نيز در کنار بند دال قانون بودجه سال جاري شرايط اجرائي فرعي اين اقدام را تعيين کردهاند و از جهت هزينه دادرسي، نوع رسيدگي و نتايج
حاصله عموما بر ساير روشهاي حل اختلاف ترجيح دارد.
بخش ديگري که زيرمجموعه اين معاونت قرار دارد امور دعاوي است که مسئوليت طرح شکايت و دادخواست در مواقعي که به حقوق دولت از جهات مختلف تجاوز ميشود را دارد يا در مواردي که دعاوي اداري يا مدني در دادگاههاي دادگستري يا ديوان عدالت اداري به طرفيت دولت تشکيل ميشود مسئوليت دفاع و پيگيري از آنها را به عهده دارد. علاوه بر اين وظيفه، اظهارنظر حقوقي و پاسخگويي نسبت به استعلامات وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي نيز در اين معاونت انجام گرفته و آنچه قابل توجه است، اين است که در بعضي از موارد جوابها و نظرات حقوقي علاوه بر اينکه پاسخ سؤالکننده را ميدهد، قابل استناد براي ساير دستگاهها در موارد مشابه نيز خواهد بود و به نوعي ايجاد رويه در موارد مشابه اختلاف نيز ميکند.
برنامهريزي حقوقي دستگاههاي اجرائي از طريق تشکيل جلسات دورهاي مشترک با مجموعه معاونت حقوقي و معاونان حقوقي همه وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي نيز از ديگر وظايف اين معاونت است که در هر جلسه مسائل کلان و مهم حقوقي مثل تنظيم پيشنويس لايحه شفافيت در اين جلسات بررسي و نظرات مرتبطان که بعدا مسئوليت اجراي همان مصوبه را به عهده دارند، اخذ و مورد توجه قرار ميگيرد. در همين راستا نظارت غيرمستقيم نسبت به تعيين و انتصاب مديران کل حقوقي و کارشناسان آنها نيز بر عهده اين معاونت است که البته فعلا به دليل عدم تصويب آييننامههاي اجرائي مرتبط به تعويق افتاده است.
پس شما در اصل وکالت در دفاع از حقوق دولت را بر عهده داريد؟
بله، در طرح دعوي و دفاع از دعاوي عليه دولت اين معاونت از طريق مديران و کارشناسان حقوقي خود به وکالت از دولت اقدام ميکند.
مسئوليت تنظيم و پيگيري لوايحي که از طرف قوه مجريه بر قوه مقننه داده ميشود نيز به عهده شماست؟ و اگر شوراي نگهبان مصوبهاي که مبناي آن لايحه دولت است را رد کند، آيا در واقع از کار شما ايراد گرفته است؟
مسئوليت مرتبط با لوايح به عهده معاونت ديگري است، اما به طور کلي اين توضيح را بدهم که اصولا مصوباتي که با مبناي لايحه هستند از طرحهايي که مستقيما در مجلس مطرح و تصويب ميشوند، واجد ويژگيهاي مثبت بيشتري هستند به اين دليل که دولت در زمان ارائه پيشنهاد لايحه اصولا به شرايط و مباني اجرائي مصوبه نيز توجه کامل دارد در حالي که مقرراتي که با قالب طرح اوليه نمايندگان به تصويب ميرسند معمولا به مسائل اجرائي بعدي آنها توجه کمتري ميشود.
بههرحال مصوبات در نهايت ممکن است به تأييد نهايي شوراي نگهبان نرسد و چنين مسئلهاي نيز ميتواند عوامل متعددي از جمله کمتوجهي به همه فروعات مثل بار مالي مصوبه از سوی پيشنهاددهندگان باشد.
نکتهاي که درباره معاونتي که برعهده داريد وجود دارد، اين است که شما بايد بر اصل 137 قانون اساسي نظارت کنيد. اين اصل ميگويد: «هر يک از وزيران، مسئول هر يک از وظايف خاص خويش در برابر رئيسجمهور و مجلس است و در اموري که به تصويب هيئت وزيران ميرسد، مسئول اعمال ديگران نيز هست.» مکانيسم نظارتي شما بر وزیران چگونه است؟
ما زيرمجموعهاي در ساختار دولت داريم که بخشي از آنها وزارتخانهها هستند و بخشي از آنها سازمانهاي دولتي. اين طبيعي است که در مسير عملکرد اينها، با هم اختلاف پيدا کنند. در گذشته اين اختلافات به دادگستري ارجاع ميشد و مرجع قضائي تعيين تکليف ميکرد. با توجه به قانون اساسي و مصوبات قانوني که وجود دارد، وقتي دولتيها درباره وظايف و مسئوليتهاي خود با هم اختلاف پيدا ميکنند، اگر اختلاف بين خودشان حل نشد، اين موارد به ما ارجاع داده ميشود و در واقع ما در اينجا يک نقش حکميت را ايفا ميکنيم. ما معمولا استدلالهاي آن کسي را که درخواستکننده هست، گرفته و براي خوانده آن اختلاف ارسال ميکنيم و جوابهاي آنها را دريافت ميکنيم. اگر امکان اتخاذ تصميم براي ما باشد، اين کار صورت ميگيرد؛ اما معمولا جلساتي تشکيل ميشود تا نمايندگان دو طرف يا شخص وزير يا معاونان آنها در جلسه کارشناسي تخصصي شرکت کنند. ما استدلالها و استنادهاي آنها را ارزيابي ميکنيم و در نهايت به يک جمعبندي ميرسيم که آن «نظريه هيئت حل اختلاف» ميشود و رأي يک مرجع قضائي است که براي دو طرف لازمالاجرا است. ويژگي مهم ديگري که دارد، اين است که اغلب آرا و
نظراتي که در حل اختلاف ميدهيم، ميتواند مورد استناد براي وزارتخانههاي ديگر هم باشد. اثر ديگر اين کار اين است که در گذشته طرحهاي دعاوي که دولت در قوه قضائيه مطرح ميکرد، هزينه دادرسي درخورتوجهي را به دنبال داشت. حل اختلاف از طريقي که ما انجام ميدهيم، براي دولت بدون هزينه است. از اين لحاظ هم در هزينه وقتي صرفهجويي ميشود و هم در هزينه مالي.
وظايفي که برعهده شما قرار دارد، ممکن است با وظايفي که قوه قضائيه و وزارت دادگستري برعهده دارد، تعارضي پيدا کند؟
مطلقا تعارضي ايجاد نميشود؛ چون مبناي اوليه همه اقدامات مقررات قانوني و تقسيم وظايفي است که برعهده هريک از دستگاهها قرار گرفته است.
شما مسئوليت رسيدگي به شکايات اشخاص از عملکرد حقوقي دستگاههاي اجرائي را هم برعهده داريد؟
در حوزه نهاد رياستجمهوري بخشي وجود دارد که به شکايات مردم رسيدگي ميکند. بخشي از اين شکايات ماهيت قضائي دارد و شاکي به مراجع صالح قضائي هدايت ميشود و بخش ديگر که ماهيت قضائي ندارد، از طريق مکاتبه با مقامات و ادارات ذيربط از سوی اين بخش رسيدگي میشود.
درباره اختلاف بين قوا يا رفتار نمايندگان مجلس اين معاونت چه وظيفهاي دارد؟
شايد در مفهوم خاص اختلاف بين سران قوا در اين معاونت قابل رسيدگي نباشد؛ ولي حسب مورد اگر در دعاوي مرتبط با دولت علاوه بر استفاده از حقوق قانوني مثل تجديدنظرخواهي از احكام و... رفتار انتظامي قاضي ايراد داشته باشد، حسب مورد شكايت در دادسراي انتظامي قضات مطرح شده و درباره رفتار نمايندگان مجلس نيز بدوا موضوع در هيئت ناظر بر رفتار نمايندگان رسيدگي و حسب مورد ممكن است در مراجع قضائي نيز مبادرت به طرح شكايت كنيم.
نمونهاي كه مشكلي ايجاد و حل نشده باشد، وجود دارد؟
بههرحال ما در حد مقررات و توان قانوني و تخصصي خود وظايف خود را اعمال ميکنیم؛ اما ممكن است مثلا شكايتي كه از طرف نهاد به طرفيت شخص مطرح شده باشد، در نهايت به نفع دولت خاتمه نيابد.
شكايتي كه عليه رئيسجمهور مطرح يا رئيسجمهور به طرفيت ديگران مطرح كرده باشد، وجود دارد؟
موردي كه فردي شخصا شكايتي عليه رئيسجمهور مطرح كرده باشد، وجود ندارد؛ ولي در مواردي كه گاهی در سخنرانيها مبادرت به اشاعه كذب ميکنند، ما ناگزير هستيم براي روشنشدن موضوع و پاسخگويي افكار عمومي شكايت کنیم.
اگر منجر به حکم شود، شما براي عموم نتيجه را اعلام ميکنيد؟
بله. وقتي احکام آن قطعي شود، حتما اعلام ميشود؛ ضمن اينکه معمولا جرائد و رسانهها خودشان اطلاع پيدا ميکنند.
نمونهاي را که قطعي شده، اعلام ميکنيد؟
نمونهاي که حکم قطعي شده و به مرحله اجرا رسيده باشد، مربوط به يکي از سخنرانهاست که معروف هم هستند؛ چون ما دوست داريم به سمت وحدت برويم و نه اختلاف، مناسب نيست که من اسم ايشان را بياورم.
چند روز قبل در قم مراسمي برگزار شد كه بعضي از رفتارها مثل نوشتن پلاكارد دلالت بر تهديد رئيسجمهور داشت. دراينباره چه اقدامي كردهايد؟
دراينباره ما مبادرت به طرح شكايت در دادسراي صالح كرديم و اميدواريم در آينده شاهد تکرار اين رفتار نامتعادل نباشيم.
درباره وظايفي كه برعهده داريد، مورد اختلاف نظري نيز با قوه قضائيه داشتهايد؟
بههرحال اختلاف نظر و عقيده امري طبيعي است و شايد نمونه اخير كه قوه قضائيه با اخذ مجوز مقام معظم رهبري مبادرت به تشكيل دادگاههاي ويژه و خاص کرد، اگر جامع نظرات حقوقي لحاظ ميشد، ميتوانست در عين فوريت و جديت برخورد با مفاسد اقتصادي با شيوه قانوني ديگري انجام شود. دراینباره معاونت حقوقي همه نقطهنظرات خود را به قوه قضائيه اعلام كرده است.
در موضوع بستن تلگرام از طرف معاونت حقوقي چه اقدامي صورت گرفت؟
قوه قضائيه رأسا اين كار را انجام داد و مراتب اعتراض به قرار دادسرا از طريق مرتبطان انجام شد و اميد است كه در مرحله رسيدگي ماهوي اين معضل نيز حل و رفع فيلتر شود.
شرق: دکتر عليرضا آذربايجاني با سمت «معاون هماهنگي و برنامهريزي امور حقوقي دستگاههاي اجرائي» يکي از معاونان لعيا جنيدي، «معاون حقوقي رئيسجمهوري»، است. او که عضو هيئت علمي دانشگاه تهران است، پيشتر قاضي دادگستري بوده است. آذربايجاني که اصالتا اصفهاني است، از سال 70 در دانشگاه تدريس و فعاليت ميکرده و علاوه بر وکالت، عضو و نايبرئيس هيئتمديره کانون وکلاي مرکز هم بوده است. او در فروردين امسال، بعد از آنکه براي دور جديد کانون وکلا ثبتنام نکرد، به دعوت لعيا جنيدي به اين معاونت حقوقي منصوب شد. با او درباره اين معاونت به گفتوگو نشستيم که در ادامه ميخوانيد:
ميخواهم گفتوگو را با يک شوخي شروع کنم، مردم با سمتهايي مثل «رئيسجمهور» و «وزير» آشنايي دارند و شايد فردي که عنوان و سمتي طولانيتر داشته باشد نيز براي مردم قابل احترامتر باشد. شما «معاون هماهنگي و برنامهريزي امور حقوقي دستگاههاي اجرائي» هستيد، در ابتدا اين سمت را توضيح دهيد.
با يک شوخي شروع کرديد، من هم اتفاقا با شوخي همراه با جدي عرض کنم که چند روز طول کشيد تا عنوان شغليام را دقيقا به کار برم و اشتباه نکنم. اگر بيشتر برايتان توضيح دهم، معاون حقوقي رئيسجمهوري با توجه به متن تفصيلي حکم صادره وظایف بسيار مهم و سنگيني به عهده دارد و داراي پنج معاون است که مجموعه وظايف محوله از سوی اين معاونان و مديران کل و رؤساي امور تحت سرپرستي آنها انجام ميشود. مجموعه وظايفي به عهده اين معاونت با عنواني که در ابتدا گفتم، اول حلوفصل اختلافات بين وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي است و به منظور قانونيکردن اين وظيفه، آييننامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاههاي اجرائي از طريق سازوکارهاي داخلي قوه مجريه در 30/10/1386 از سوی هيئت وزيران به تصويب رسيد و براساس آن دولت در مفهوم عام مکلف است در صورت عدم حصول توافق بر زمان اختلاف، ترافع حاصله را برای رسيدگي و تعيين تکليف به اين معاونت ارجاع کند. بخشنامههاي شماره 50666/29809 مورخ 20/3/1393 و شماره 50669/53555مورخ 6/5/1396 نيز در کنار بند دال قانون بودجه سال جاري شرايط اجرائي فرعي اين اقدام را تعيين کردهاند و از جهت هزينه دادرسي، نوع رسيدگي و نتايج
حاصله عموما بر ساير روشهاي حل اختلاف ترجيح دارد.
بخش ديگري که زيرمجموعه اين معاونت قرار دارد امور دعاوي است که مسئوليت طرح شکايت و دادخواست در مواقعي که به حقوق دولت از جهات مختلف تجاوز ميشود را دارد يا در مواردي که دعاوي اداري يا مدني در دادگاههاي دادگستري يا ديوان عدالت اداري به طرفيت دولت تشکيل ميشود مسئوليت دفاع و پيگيري از آنها را به عهده دارد. علاوه بر اين وظيفه، اظهارنظر حقوقي و پاسخگويي نسبت به استعلامات وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي نيز در اين معاونت انجام گرفته و آنچه قابل توجه است، اين است که در بعضي از موارد جوابها و نظرات حقوقي علاوه بر اينکه پاسخ سؤالکننده را ميدهد، قابل استناد براي ساير دستگاهها در موارد مشابه نيز خواهد بود و به نوعي ايجاد رويه در موارد مشابه اختلاف نيز ميکند.
برنامهريزي حقوقي دستگاههاي اجرائي از طريق تشکيل جلسات دورهاي مشترک با مجموعه معاونت حقوقي و معاونان حقوقي همه وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي نيز از ديگر وظايف اين معاونت است که در هر جلسه مسائل کلان و مهم حقوقي مثل تنظيم پيشنويس لايحه شفافيت در اين جلسات بررسي و نظرات مرتبطان که بعدا مسئوليت اجراي همان مصوبه را به عهده دارند، اخذ و مورد توجه قرار ميگيرد. در همين راستا نظارت غيرمستقيم نسبت به تعيين و انتصاب مديران کل حقوقي و کارشناسان آنها نيز بر عهده اين معاونت است که البته فعلا به دليل عدم تصويب آييننامههاي اجرائي مرتبط به تعويق افتاده است.
پس شما در اصل وکالت در دفاع از حقوق دولت را بر عهده داريد؟
بله، در طرح دعوي و دفاع از دعاوي عليه دولت اين معاونت از طريق مديران و کارشناسان حقوقي خود به وکالت از دولت اقدام ميکند.
مسئوليت تنظيم و پيگيري لوايحي که از طرف قوه مجريه بر قوه مقننه داده ميشود نيز به عهده شماست؟ و اگر شوراي نگهبان مصوبهاي که مبناي آن لايحه دولت است را رد کند، آيا در واقع از کار شما ايراد گرفته است؟
مسئوليت مرتبط با لوايح به عهده معاونت ديگري است، اما به طور کلي اين توضيح را بدهم که اصولا مصوباتي که با مبناي لايحه هستند از طرحهايي که مستقيما در مجلس مطرح و تصويب ميشوند، واجد ويژگيهاي مثبت بيشتري هستند به اين دليل که دولت در زمان ارائه پيشنهاد لايحه اصولا به شرايط و مباني اجرائي مصوبه نيز توجه کامل دارد در حالي که مقرراتي که با قالب طرح اوليه نمايندگان به تصويب ميرسند معمولا به مسائل اجرائي بعدي آنها توجه کمتري ميشود.
بههرحال مصوبات در نهايت ممکن است به تأييد نهايي شوراي نگهبان نرسد و چنين مسئلهاي نيز ميتواند عوامل متعددي از جمله کمتوجهي به همه فروعات مثل بار مالي مصوبه از سوی پيشنهاددهندگان باشد.
نکتهاي که درباره معاونتي که برعهده داريد وجود دارد، اين است که شما بايد بر اصل 137 قانون اساسي نظارت کنيد. اين اصل ميگويد: «هر يک از وزيران، مسئول هر يک از وظايف خاص خويش در برابر رئيسجمهور و مجلس است و در اموري که به تصويب هيئت وزيران ميرسد، مسئول اعمال ديگران نيز هست.» مکانيسم نظارتي شما بر وزیران چگونه است؟
ما زيرمجموعهاي در ساختار دولت داريم که بخشي از آنها وزارتخانهها هستند و بخشي از آنها سازمانهاي دولتي. اين طبيعي است که در مسير عملکرد اينها، با هم اختلاف پيدا کنند. در گذشته اين اختلافات به دادگستري ارجاع ميشد و مرجع قضائي تعيين تکليف ميکرد. با توجه به قانون اساسي و مصوبات قانوني که وجود دارد، وقتي دولتيها درباره وظايف و مسئوليتهاي خود با هم اختلاف پيدا ميکنند، اگر اختلاف بين خودشان حل نشد، اين موارد به ما ارجاع داده ميشود و در واقع ما در اينجا يک نقش حکميت را ايفا ميکنيم. ما معمولا استدلالهاي آن کسي را که درخواستکننده هست، گرفته و براي خوانده آن اختلاف ارسال ميکنيم و جوابهاي آنها را دريافت ميکنيم. اگر امکان اتخاذ تصميم براي ما باشد، اين کار صورت ميگيرد؛ اما معمولا جلساتي تشکيل ميشود تا نمايندگان دو طرف يا شخص وزير يا معاونان آنها در جلسه کارشناسي تخصصي شرکت کنند. ما استدلالها و استنادهاي آنها را ارزيابي ميکنيم و در نهايت به يک جمعبندي ميرسيم که آن «نظريه هيئت حل اختلاف» ميشود و رأي يک مرجع قضائي است که براي دو طرف لازمالاجرا است. ويژگي مهم ديگري که دارد، اين است که اغلب آرا و
نظراتي که در حل اختلاف ميدهيم، ميتواند مورد استناد براي وزارتخانههاي ديگر هم باشد. اثر ديگر اين کار اين است که در گذشته طرحهاي دعاوي که دولت در قوه قضائيه مطرح ميکرد، هزينه دادرسي درخورتوجهي را به دنبال داشت. حل اختلاف از طريقي که ما انجام ميدهيم، براي دولت بدون هزينه است. از اين لحاظ هم در هزينه وقتي صرفهجويي ميشود و هم در هزينه مالي.
وظايفي که برعهده شما قرار دارد، ممکن است با وظايفي که قوه قضائيه و وزارت دادگستري برعهده دارد، تعارضي پيدا کند؟
مطلقا تعارضي ايجاد نميشود؛ چون مبناي اوليه همه اقدامات مقررات قانوني و تقسيم وظايفي است که برعهده هريک از دستگاهها قرار گرفته است.
شما مسئوليت رسيدگي به شکايات اشخاص از عملکرد حقوقي دستگاههاي اجرائي را هم برعهده داريد؟
در حوزه نهاد رياستجمهوري بخشي وجود دارد که به شکايات مردم رسيدگي ميکند. بخشي از اين شکايات ماهيت قضائي دارد و شاکي به مراجع صالح قضائي هدايت ميشود و بخش ديگر که ماهيت قضائي ندارد، از طريق مکاتبه با مقامات و ادارات ذيربط از سوی اين بخش رسيدگي میشود.
درباره اختلاف بين قوا يا رفتار نمايندگان مجلس اين معاونت چه وظيفهاي دارد؟
شايد در مفهوم خاص اختلاف بين سران قوا در اين معاونت قابل رسيدگي نباشد؛ ولي حسب مورد اگر در دعاوي مرتبط با دولت علاوه بر استفاده از حقوق قانوني مثل تجديدنظرخواهي از احكام و... رفتار انتظامي قاضي ايراد داشته باشد، حسب مورد شكايت در دادسراي انتظامي قضات مطرح شده و درباره رفتار نمايندگان مجلس نيز بدوا موضوع در هيئت ناظر بر رفتار نمايندگان رسيدگي و حسب مورد ممكن است در مراجع قضائي نيز مبادرت به طرح شكايت كنيم.
نمونهاي كه مشكلي ايجاد و حل نشده باشد، وجود دارد؟
بههرحال ما در حد مقررات و توان قانوني و تخصصي خود وظايف خود را اعمال ميکنیم؛ اما ممكن است مثلا شكايتي كه از طرف نهاد به طرفيت شخص مطرح شده باشد، در نهايت به نفع دولت خاتمه نيابد.
شكايتي كه عليه رئيسجمهور مطرح يا رئيسجمهور به طرفيت ديگران مطرح كرده باشد، وجود دارد؟
موردي كه فردي شخصا شكايتي عليه رئيسجمهور مطرح كرده باشد، وجود ندارد؛ ولي در مواردي كه گاهی در سخنرانيها مبادرت به اشاعه كذب ميکنند، ما ناگزير هستيم براي روشنشدن موضوع و پاسخگويي افكار عمومي شكايت کنیم.
اگر منجر به حکم شود، شما براي عموم نتيجه را اعلام ميکنيد؟
بله. وقتي احکام آن قطعي شود، حتما اعلام ميشود؛ ضمن اينکه معمولا جرائد و رسانهها خودشان اطلاع پيدا ميکنند.
نمونهاي را که قطعي شده، اعلام ميکنيد؟
نمونهاي که حکم قطعي شده و به مرحله اجرا رسيده باشد، مربوط به يکي از سخنرانهاست که معروف هم هستند؛ چون ما دوست داريم به سمت وحدت برويم و نه اختلاف، مناسب نيست که من اسم ايشان را بياورم.
چند روز قبل در قم مراسمي برگزار شد كه بعضي از رفتارها مثل نوشتن پلاكارد دلالت بر تهديد رئيسجمهور داشت. دراينباره چه اقدامي كردهايد؟
دراينباره ما مبادرت به طرح شكايت در دادسراي صالح كرديم و اميدواريم در آينده شاهد تکرار اين رفتار نامتعادل نباشيم.
درباره وظايفي كه برعهده داريد، مورد اختلاف نظري نيز با قوه قضائيه داشتهايد؟
بههرحال اختلاف نظر و عقيده امري طبيعي است و شايد نمونه اخير كه قوه قضائيه با اخذ مجوز مقام معظم رهبري مبادرت به تشكيل دادگاههاي ويژه و خاص کرد، اگر جامع نظرات حقوقي لحاظ ميشد، ميتوانست در عين فوريت و جديت برخورد با مفاسد اقتصادي با شيوه قانوني ديگري انجام شود. دراینباره معاونت حقوقي همه نقطهنظرات خود را به قوه قضائيه اعلام كرده است.
در موضوع بستن تلگرام از طرف معاونت حقوقي چه اقدامي صورت گرفت؟
قوه قضائيه رأسا اين كار را انجام داد و مراتب اعتراض به قرار دادسرا از طريق مرتبطان انجام شد و اميد است كه در مرحله رسيدگي ماهوي اين معضل نيز حل و رفع فيلتر شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.