دادگاه بقايي بدون حضور متهم برگزار شد
مهران عبداللهپور، وکيل حميد بقايي، در گفتوگو با «ايرنا»، درباره دادگاه موکلش گفت: «يکشنبه براي دفاع از موکلم در برابر اتهامات وارده به شعبه 1059 دادگاه کارکنان دولت رفتم و جلسه دادگاه هم تشکيل شد». او با بيان اينکه پرونده با دو عنوان اتهامي توهين به مسئولان و نشر اکاذيب تشکيل شده است، افزود: «هر دو عنوان اتهامي به سخنان بقايي به زمان بازگشت او به اوين پس از اتمام مرخصي درماني برميگردد که گفته بود مردم نميدانند در زندانها چه خبر است (نشر اکاذيب) و اينکه به رئيس قوه قضائيه نسبت ظالمبودن داد (توهين به مسئولان)».
وکيل بقايي ادامه داد: «جلسه رسيدگي پايان يافت و قاضي اعلام کرد در موعد مقرر رأي را صادر خواهد کرد». عبداللهپور درباره حاضرنشدن بقايي در جلسه دادگاه امروزش گفت: «موکلم در نامهاي اعلام کرد که دادگاه فرمايشي است و در دادگاه فرمايشي حاضر نميشود».
حميد بقايي، معاون اجرائي دولت دهم، سال قبل هم در پنج جلسه به اتهام مالي و اختلاس محاکمه و به 15 سال حبس و ۴۳ ميليارد تومان جزاي نقدي محکوم شد. با تأييد رأي دادگاه بدوي در ديوانعالي کشور، اسفندماه سال گذشته براي تحمل کيفر به زندان اوين انتقال داده شد.
بقايي که در دورهاي رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و دبير شورايعالي مناطق آزاد کشور و ويژه اقتصادي بود و همچنين معاونت اجرائي رئيسجمهوري وقت ايران در دولتهاي نهم و دهم را نيز برعهده داشت، با حاشيههاي گوناگوني در سالهاي پاياني کار دولت احمدينژاد و پس از آن روبهرو شد.
او در زمان رياست سازمان ميراث فرهنگي به دليل خودداري از اجراي يکي از احکام ديوان عدالت اداري به انفصال از خدمات دولتي براي چهار سال محکوم شد که محمدجعفر منتظري، رئيس وقت ديوان عدالت اداري، در تير سال بعد از منتفيشدن حکم انفصال از خدمت حميد بقايي خبر داد. بقايي دراينباره ميگويد: «به علت بردن نام بناي تاريخي در شيراز بهعنوان يک اثر تاريخي مالک آن به ديوان عدالت اداري شکايت کرد و خواستار خروج ملک از فهرست آثار تاريخي و ملي شد که به خواستهاش رسيد».
مهران عبداللهپور، وکيل حميد بقايي، در گفتوگو با «ايرنا»، درباره دادگاه موکلش گفت: «يکشنبه براي دفاع از موکلم در برابر اتهامات وارده به شعبه 1059 دادگاه کارکنان دولت رفتم و جلسه دادگاه هم تشکيل شد». او با بيان اينکه پرونده با دو عنوان اتهامي توهين به مسئولان و نشر اکاذيب تشکيل شده است، افزود: «هر دو عنوان اتهامي به سخنان بقايي به زمان بازگشت او به اوين پس از اتمام مرخصي درماني برميگردد که گفته بود مردم نميدانند در زندانها چه خبر است (نشر اکاذيب) و اينکه به رئيس قوه قضائيه نسبت ظالمبودن داد (توهين به مسئولان)».
وکيل بقايي ادامه داد: «جلسه رسيدگي پايان يافت و قاضي اعلام کرد در موعد مقرر رأي را صادر خواهد کرد». عبداللهپور درباره حاضرنشدن بقايي در جلسه دادگاه امروزش گفت: «موکلم در نامهاي اعلام کرد که دادگاه فرمايشي است و در دادگاه فرمايشي حاضر نميشود».
حميد بقايي، معاون اجرائي دولت دهم، سال قبل هم در پنج جلسه به اتهام مالي و اختلاس محاکمه و به 15 سال حبس و ۴۳ ميليارد تومان جزاي نقدي محکوم شد. با تأييد رأي دادگاه بدوي در ديوانعالي کشور، اسفندماه سال گذشته براي تحمل کيفر به زندان اوين انتقال داده شد.
بقايي که در دورهاي رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و دبير شورايعالي مناطق آزاد کشور و ويژه اقتصادي بود و همچنين معاونت اجرائي رئيسجمهوري وقت ايران در دولتهاي نهم و دهم را نيز برعهده داشت، با حاشيههاي گوناگوني در سالهاي پاياني کار دولت احمدينژاد و پس از آن روبهرو شد.
او در زمان رياست سازمان ميراث فرهنگي به دليل خودداري از اجراي يکي از احکام ديوان عدالت اداري به انفصال از خدمات دولتي براي چهار سال محکوم شد که محمدجعفر منتظري، رئيس وقت ديوان عدالت اداري، در تير سال بعد از منتفيشدن حکم انفصال از خدمت حميد بقايي خبر داد. بقايي دراينباره ميگويد: «به علت بردن نام بناي تاريخي در شيراز بهعنوان يک اثر تاريخي مالک آن به ديوان عدالت اداري شکايت کرد و خواستار خروج ملک از فهرست آثار تاريخي و ملي شد که به خواستهاش رسيد».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.