شاکي، نه متهم
عبدالحسين طوطيايي- پژوهشگر کشاورزي
همين که سروصداي کاهش منابع آب سطحي و زيرزميني کشور به عرصههاي عمومي و رسانهاي کشيده شد، انگشتهاي اتهام بهطور شتابزده بهسوي بخش کشاورزي گرفته شد؛ بخشي که از ديرباز رسالت نانوشته تأمين غذاي جامعه را بر عهده داشته و در حقيقت بعد از عرصههاي زيستي، خود مالک بيمنازع منابع آبي به شمار ميآيد. گرچه از اهميت جايگاه استراتژيک کشاورزي و در رقابت نابرابر با درآمد نفت در دهههاي اخير بسيار کاسته شد، اما به يمن تهديد تحريمهاي جهاني اخير، فرصت اقبال ديگر به سويش شتافته تا که بيش از پيش نقش حياتي آن پررنگ شود. در چنين فضايي ضرورت مبرم بسيج همگاني که هر فرد و تشکلي به فراخور بايد سهم خود را در کمک به اين بخش مشخص کند، به چشم ميخورد، اما متأسفانه هنوز زمزمههايي ناکوک از بعضي تريبونها به گوش ميرسد که ادعا ميكنند اساسا کشاورزي در شرايط حال حاضر کشور توجيه اقتصادي ندارد. شگفتا که اين مدعيان که همواره در محاسبات سود و زيان فقط به عدد و رقمهاي خشک بسنده ميکنند، چرا بين بخشها و شاخههاي مختلف اقتصادي فقط از بخش کشاورزي حسابرسي سود ميكنند؟ بخشي که حدود 70 درصد غذا و 25 درصد از اشتغال موجود را تأمين ميکند،
بهجاي گلايه از حقابه تاريخي خود اينچنين در مظان اتهام در مصرف آب قرار دارد. آيا آنها که در کمين توقف کشاورزي کشور هستند، براي جايگذاري پنج ميليون بهرهبردار آن، چه چاره و توصيهاي ارائه ميدهند؟ مگر ظرفيت قطارهاي مترو گنجايش چه تعداد دستفروش بيشتر را دارد؟ بدون ترديد توصيه توقف به جاي بهبود و توسعه کيفي کشاورزي مانند مبادرت به خودکشي و از بيم مرگ است. در شرايطي که افزايش بهاي جهاني محصولات اساسي کشاورزي و منابع مصرف، چشماندازي تيره را ترسيم ميکند، صاحبنظران دلسوز در اين وادي فقط به افزايش بهرهوري و گسترش فرهنگ اعتدال در مصرف توجه و عنايت دارند. مديريت کشاورزي کشور در انبوه اين سرزنشهاي نابجا اما بردبارانه نهتنها نويد دستيابي به ارقامي اميدبخش در توليد بلکه دستيابي به توسعه پايدار در زيرساختهاي بخش را ميدهد. به گفته معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزي، سيستم آبياري تحت فشار در دوميليونو ٤٠ هزار هکتار از اراضي سنتي و مدرن کشور عملياتي شده که ٧٤٥ هزار هکتار آن معادل ٣٠ درصد، در دولت روحاني به سرانجام رسيده است. ارتقای ميانگين راندمان آبياري از 37 به 44 درصد و گسترش شبکههاي تحت فشار از 1.3
ميليون به دو میلیون هکتار و افزايش صرفهجويي در مصرف آب به ميزان دو ميليارد مترمکعب در خلال پنج سال گذشته از خبرهاي سبز و اميدبخش است، اما نکتهاي که بارها از سوی اين راقم و ديگر کنشگران اين حوزه منعکس شده، ضرورت استفاده هوشمندانه مديريت منابع آب از محل اين صرفهجوييهاست.
اين مديريت و در مناطقي که راندمان آبياري افزايش یافته است، بايد به کاهش سهميه آب بهرهبرداران مبادرت كند. در غير اين صورت بديهي است که از آب مازاد صرفهجوييشده براي گسترش سطح کشت بيشتر استفاده خواهد شد. به خاطر بسپاريم در اين نامعادلات که تغييرات اقليمي دست در دست تحريمهاي جهاني، کانونهاي توليد غذاي مردم ما را نشانه گرفته است، باید بتوانيم از وجب به وجب اين ميدان و کارزار سبز و از قطرهقطره منابع آن حراست کنيم تا بيش از اين استقلال ايران دستخوش نظريه تجاري «توقف کشاورزي» نشود؛ استقلالي که نهتنها بهرهبرداران و متولي رسمي آن بلکه تمامي مردم کشورمان در حوزه مصرف بايد به صيانت و حمايت از آن بپردازند تا آيندگان گلايهمند از نسل ما درعينحال اين خيزش مدني را پاس بدارند.
همين که سروصداي کاهش منابع آب سطحي و زيرزميني کشور به عرصههاي عمومي و رسانهاي کشيده شد، انگشتهاي اتهام بهطور شتابزده بهسوي بخش کشاورزي گرفته شد؛ بخشي که از ديرباز رسالت نانوشته تأمين غذاي جامعه را بر عهده داشته و در حقيقت بعد از عرصههاي زيستي، خود مالک بيمنازع منابع آبي به شمار ميآيد. گرچه از اهميت جايگاه استراتژيک کشاورزي و در رقابت نابرابر با درآمد نفت در دهههاي اخير بسيار کاسته شد، اما به يمن تهديد تحريمهاي جهاني اخير، فرصت اقبال ديگر به سويش شتافته تا که بيش از پيش نقش حياتي آن پررنگ شود. در چنين فضايي ضرورت مبرم بسيج همگاني که هر فرد و تشکلي به فراخور بايد سهم خود را در کمک به اين بخش مشخص کند، به چشم ميخورد، اما متأسفانه هنوز زمزمههايي ناکوک از بعضي تريبونها به گوش ميرسد که ادعا ميكنند اساسا کشاورزي در شرايط حال حاضر کشور توجيه اقتصادي ندارد. شگفتا که اين مدعيان که همواره در محاسبات سود و زيان فقط به عدد و رقمهاي خشک بسنده ميکنند، چرا بين بخشها و شاخههاي مختلف اقتصادي فقط از بخش کشاورزي حسابرسي سود ميكنند؟ بخشي که حدود 70 درصد غذا و 25 درصد از اشتغال موجود را تأمين ميکند،
بهجاي گلايه از حقابه تاريخي خود اينچنين در مظان اتهام در مصرف آب قرار دارد. آيا آنها که در کمين توقف کشاورزي کشور هستند، براي جايگذاري پنج ميليون بهرهبردار آن، چه چاره و توصيهاي ارائه ميدهند؟ مگر ظرفيت قطارهاي مترو گنجايش چه تعداد دستفروش بيشتر را دارد؟ بدون ترديد توصيه توقف به جاي بهبود و توسعه کيفي کشاورزي مانند مبادرت به خودکشي و از بيم مرگ است. در شرايطي که افزايش بهاي جهاني محصولات اساسي کشاورزي و منابع مصرف، چشماندازي تيره را ترسيم ميکند، صاحبنظران دلسوز در اين وادي فقط به افزايش بهرهوري و گسترش فرهنگ اعتدال در مصرف توجه و عنايت دارند. مديريت کشاورزي کشور در انبوه اين سرزنشهاي نابجا اما بردبارانه نهتنها نويد دستيابي به ارقامي اميدبخش در توليد بلکه دستيابي به توسعه پايدار در زيرساختهاي بخش را ميدهد. به گفته معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزي، سيستم آبياري تحت فشار در دوميليونو ٤٠ هزار هکتار از اراضي سنتي و مدرن کشور عملياتي شده که ٧٤٥ هزار هکتار آن معادل ٣٠ درصد، در دولت روحاني به سرانجام رسيده است. ارتقای ميانگين راندمان آبياري از 37 به 44 درصد و گسترش شبکههاي تحت فشار از 1.3
ميليون به دو میلیون هکتار و افزايش صرفهجويي در مصرف آب به ميزان دو ميليارد مترمکعب در خلال پنج سال گذشته از خبرهاي سبز و اميدبخش است، اما نکتهاي که بارها از سوی اين راقم و ديگر کنشگران اين حوزه منعکس شده، ضرورت استفاده هوشمندانه مديريت منابع آب از محل اين صرفهجوييهاست.
اين مديريت و در مناطقي که راندمان آبياري افزايش یافته است، بايد به کاهش سهميه آب بهرهبرداران مبادرت كند. در غير اين صورت بديهي است که از آب مازاد صرفهجوييشده براي گسترش سطح کشت بيشتر استفاده خواهد شد. به خاطر بسپاريم در اين نامعادلات که تغييرات اقليمي دست در دست تحريمهاي جهاني، کانونهاي توليد غذاي مردم ما را نشانه گرفته است، باید بتوانيم از وجب به وجب اين ميدان و کارزار سبز و از قطرهقطره منابع آن حراست کنيم تا بيش از اين استقلال ايران دستخوش نظريه تجاري «توقف کشاورزي» نشود؛ استقلالي که نهتنها بهرهبرداران و متولي رسمي آن بلکه تمامي مردم کشورمان در حوزه مصرف بايد به صيانت و حمايت از آن بپردازند تا آيندگان گلايهمند از نسل ما درعينحال اين خيزش مدني را پاس بدارند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.