|

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات اخلالگران نظام اقتصادی برگزار شد

واردکنندگان موبایل روی صندلی داغ

شرق: دومین جلسه محاکمه سه‌ نفر از متهمان واردکننده تلفن‌ همراه با ارز دولتی، روز چهارشنبه برگزار شد. براساس تأکید
قوه قضائیه بر انتخاب وکلا از فهرست 20نفره، وکیل متهم «سنباد سفر‌ها» از حضور در دادگاه برای دومین‌بار پیاپی بازماند و وکیل تسخیری این متهم نیز به دلیل آنکه از جزئیات پرونده بی‌اطلاع بود، نتوانست از موکلش دفاع کند و از سوی رئیس دادگاه، از اعتراض هم واماند. اختلاف بر سر آنکه آیا «تلفن‌ همراه» یک کالای لوکس است یا ضروری، یکی از مهم‌ترین اختلافات تعیین‌کننده در موارد اتهامی این جلسه بود. با توجه به اینکه اتهامات وارده به محمدغالب علمداری، علیرضا سنجری و سنباد سفر‌ها، اخلال در نظام اقتصادی کشور در پی واردات تلفن ‌همراه با ارز دولتی و فروش آنها به قیمت‌های گزاف عنوان ‌شده، متهمان و وکلای آنها برای دفاع از خود یک‌به‌یک در مقابل قاضی موحد قرار گرفتند.
کیفرخواست متهمان چه می‌گوید؟
به گزارش میزان بنابر کیفرخواست قرائت‌شده متهمان و اقدامات مجرمانه آنها، محمدغالب علمداری، فرزند نادر، با قرار بازداشت موقت از تاریخ 17/5/97، مدیرعامل شرکت خصوصی توسعه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی، متهم به اخلال در نظام اقتصادی به‌ وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گران‌فروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۶۹میلیارد‌و ۶۴۹میلیون‌و ۷۱۰‌هزار‌و
۳۴۰ ریال است. همچنین علیرضا سنجری، فرزند قدرت‌الله با قرار بازداشت از تاریخ 16/5/97 با عنوان مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس تجارت متهم به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های ضروری مردم از طریق گران‌فروشی با تحصیل وجه به مبلغ ۴۲میلیارد‌و ۷۸۴میلیون‌و ۹۲۵هزار‌و ۶۰۸ ریال است. متهم بعدی سنباد سفر‌ها، فرزند محسن با قرار بازداشت موقت از تاریخ 14/5/97 مدیرعامل شرکت خصوصی پارس سامتل قشم متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گران‌فروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۳۱میلیارد ‌و ۶۰۷میلیون‌و ۴۲۵هزار‌و ۱۴۰ ریال.
منع وکیل یکی از متهمان از دفاع
در این جلسه گرچه دو نفر از متهمان و وکلای‌شان به صحبت پرداختند؛ اما وکیل یکی از متهمان که در جلسه پیشین به دلیل اشراف‌نداشتن به پرونده نتوانسته بود از موکلش دفاع کند، به دادگاه ایراد شکلی وارد کرد. لابه‌لای صحبت‌های این وکیل تسخیری با قاضی، درگیری کلامی نیز رخ داد که در نهایت منجر به منع وکیل اول «سفرها» از دفاع از موکلش شد.
قاضی دادگاه خطاب به سنباد سفر‌ها از او خواست که برای ارائه دفاعیات در جایگاه حاضر شود. پس از قرائت کیفرخواست از سوی قاضی، سنباد سفر‌ها همه اتهامات را رد کرد. قاضی دادگاه خطاب به متهم گفت: آیا شما ارز دولتی دریافت کرده‌اید و چه زمانی آن را دریافت کردید؟
متهم پاسخ داد: بله، طبق صحبت معاون‌اول رئیس‌جمهور، آقای جهانگیری، در تاریخ 21/1/97 تنها و تنها یک ارز چهار‌هزار‌و ۲۰۰ تومانی در کشور وجود داشت و بقیه ارز‌ها قاچاق محسوب می‌شد و هر واردکننده موظف است برای ثبت سفارش از این ارز استفاده کند و آن را در سامانه ثبت کند.
او تأکید کرد که همه ضوابط را که از بانک مرکزی و دولت اعلام شده بود، رعایت کرده و همه ادله را به سازمان حمایت ارائه داده است. به گفته او به ‌خاطر تحریم‌ها، باید از طریق شرکت‌ها و کشور‌های ثالث عمل می‌کردیم و همین تبدیل ارز‌ها باعث شد که قیمت افزایش پیدا کند. در این میان، قاضی خطاب به متهم گفت: چند درصد سود بردید و قیمت را چه کسی تعیین می‌کرد؟ شما خودتان قیمت تعیین می‌کردید؟ متهم پاسخ داد: هزینه‌های حمل‌و‌نقل، ترخیص، صادرات و واردات کالا و مدارک تحویل سازمان حمایت شده است. این سود تقریبا هفت یا هشت درصد بود، به دلیل تحریم‌ها بازار نوسان داشت و براساس هزینه‌هایی که ما انجام دادیم تقریبا با پنج تا هشت درصد سود کالا را به فروش می‌رساندیم. او البته در مواجهه با تأکید قاضی مبنی بر اتهام گران‌فروشی و گفت: اصلا و ابدا ما گران‌فروشی نکردیم. با قطعیت می‌گویم که با درنظرگرفتن تمامی هزینه‌ها این قیمت با قیمت سازمان حمایت برابر است.
فاکتورسازی؟
قاضی موحد با اشاره به ۲۱۰ گوشی همراهی که به نام آقای ح.ص از سوی «سفرها» فاکتور زده شده است، مجددا توضیح خواست. متهم پاسخ داد: در اقرارنامه مشخص است که ایشان خریداری کرده است. ما با کارت ملی ایشان فاکتور صادر کردیم. زمانی دو شریک با هم کار می‌کنند و فاکتور به نام کسی دیگری صادر می‌شود؛ این کار طبق عرف بازار بوده است. بااین‌حال، قاضی تأکید کرد که ح.ص گفته از خرید موبایل خبر ندارد پس نمی‌توانسته تبانی در کار باشد.
رسیدگی به اتهامات این متهم به اینجا ختم نشد. وکیل سنباد سفر‌ها بار دیگر در اعتراضی به دادگاه گفت: من موکل را ندیده‌ام. در ادامه او به دادگاه ایراد شکلی وارد کرد که مورد پذیرش قاضی قرار نگرفت و از ادامه صحبت بازماند.
چالش ضروری‌بودن تلفن‌همراه
در ادامه وکیل دوم متهم سنباد سفر‌ها با اذن قاضی شروع به دفاع کرد. او نیز با ایراد شکلی بر دادگاه، از ضروری قلمدادشدن تلفن‌همراه در کیفرخواست انتقاد کرد و گفت: در ابتدای سال ۹۷ آقای جهانگیری مصوبه هیئت دولت را مبنی بر ارز چهار هزارو ۲۰۰ تومانی اعلام کرد و گفت که خارج از آن قاچاق محسوب می‌شود و کالا‌هایی مثل گوشی تلفن‌همراه در ردیف کالا‌هایی مثل آرد و دارو در یک گروه قرار دادند و این به این معنا نیست که تلفن‌همراه مایحتاج عمومی است. بااین‌حال قاضی باز هم تأکید کرد: این قابل بیان نیست؛ چراکه در کیفرخواست گفته شده نیاز ضروری است. پس از درگیری کلامی بین قاضی، وکیل و نماینده دادستان، قاضی بیان کرد: مجموعه اقدامات این آقایان براساس گزارشات تهیه‌شده به‌صورت شبکه‌ای بوده و با تبانی قیمت را بالا برده‌اند و در یک روز بازار را مختل کرده‌اند؛ سخنی که البته با واکنش وکیل متهم مواجه شد. او گفت: موکل من این توصیه را نکرده است، این شرکت‌ها گوشی‌های خاصی داشته‌اند و غالبا اجازه تک‌فروشی ندارند و اگر کسی به صورت تکی می‌فروشد، این شرکت‌ها وظیفه کنترل آنها را ندارند. او در ادامه از دادگاه درخواست کرد که هزینه تبدیل ارز و موارد دیگر به کارشناسی خبره ارائه شود تا بر مبنای عدالت به پرونده رسیدگی شود.
رد ایراد شکلی به دادگاه
در بین دفاعیات وکیل متهم سفرها، قاضی دوباره وارد عرصه شد و این دفاعیات را نشانه پذیرش صلاحیت دادگاه و ردشدن ایراد شکلی وکیل از دادگاه خواند. در ادامه یک هفته به سنباد سفر‌ها و وکلای او مهلت داده شد تا مدارک خود را به سازمان حمایت ارائه کنند.
در ادامه قاضی از متهم دیگر محمد‌غالب ‌علمداری خواست در جایگاه حاضر شود و از خود دفاع کند. علمداری در ابتدای صحبت‌های خود گفت: دستگیری من باعث اختلال در سرویس‌دهی به مشتریان من شده است. رقم درج‌شده براساس محاسبه ناقص است و به علت درنظرگرفتن ۱۵ تا ۲۰ درصد از هزینه‌ها مورد تأیید من نیست. تقریبا در سه ماه گذشته هیچ اتفاقی در زندگی مردم رخ نداده و اتهام به فروش بیش از قیمت مصوب گوشی همراه به این جانب وارد نبوده و نخواهد بود. مطابق قانون کشور تلفن‌همراه جزء کالای لوکس است و این موضوع قابل استعلام از کلیه نهاد‌های مربوطه است. من هیچ‌وقت قصد ایجاد اخلال در اقتصاد کشور را نداشته و نخواهم داشت. در پس صحبت‌های ردوبدل‌شده بین متهم و قاضی، اتهامات مبنی بر تبانی و اخلال در نظام اقتصادی از سوی متهم رد شد.
عذرخواهی نکردم
در این لحظه نماینده دادستان با کسب اجازه از محضر دادگاه در جایگاه حاضر شد و گفت: متهم بر اساس بررسی‌هایی که از فاکتور‌های او به‌ عمل‌ آمده مبلغ ۲۵ میلیارد ریال بابت مالیات بر ارزش ‌افزوده دریافت کرده است و تنها یک‌میلیارد و ۱۰۴ میلیون ریال از مالیاتی را که از مردم گرفته به دولت پرداخت کرده و بقیه را پرداخت نکرده و به همین دلیل از مردم عذرخواهی کرده است. در بررسی‌هایی که انجام ‌شده، از پنج هزار و ۱۱۰ گوشی فقط برای‌ هزار و ۷۷۰ گوشی فاکتور ارائه کرده و هرچه تلاش کردیم بقیه فاکتور‌ها را ارائه کند، ارائه نکرده است. به نظر می‌رسد ایشان درصدد این است که فاکتور‌های خلاف ‌واقع را به تعزیرات حکومتی ارائه کند. اگر سازمان حمایت قیمت‌ تمام‌شده را اعلام نکرده است باز هم مجاز نبوده تحت‌تأثیر بازار هرگاه اقدام به فروش می‌کند با قیمت جدید ارائه دهد. این در حالی بود که وکیل‌مدافع متهم گفت: نماینده دادستان در مورد عذرخواهی آقای محمدغالب علمداری مصادره به مطلوب کردند. ایشان به دلیل اینکه در بازداشت هستند از ارائه خدمات پس از فروش محرومند و از این جهت از مردم عذرخواهی کردند. در ادامه جلسه دادگاه قاضی حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحد خطاب به متهم، علیرضا سنجری، گفت: دفاعیات خود را بیان کنید. متهم در جایگاه حاضر شد و گفت: به‌هیچ‌عنوان اتهام واردشده را نمی‌پذیرم، چون اخلال در نظام اقتصادی کشور با اعتقادات و سرشت بنده متضاد است و هر معامله‌ای که انجام می‌دهم دوره‌های آن را گذرانده‌ام. متهم نیز با واکنش نسبت به ضروری قلمدادکردن تلفن‌ همراه در کیفرخواست گفت: اعلام معاون اول ریاست‌جمهوری این بود که شما فقط از این ارز استفاده کنید. ما در جلسات رجیستری به‌عنوان نماینده تشکل اعلام کردیم نیازی به ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی نداریم؛ اما گفتند دستور معاون اول است و ما برای ادامه حیات مجبور بودیم. در کیفرخواست عنوان شده که بنده ۱۰ میلیون یورو ارز گرفته‌ام. می‌شود امضای بنده را بیاورید؟ بنده مبالغی را به‌عنوان یورو و درهم دریافت کردم و میزان آن چهار ‌میلیون و ۹۴۵‌ هزار یورو است. وکیل‌مدافع متهم ادامه داد: ما یک مصوبه داریم که سقف سود را مشخص کرده است. طبق مصوبه ۱۵ درصد مجوز سود است و در مصوبه قیمت را تعیین نکرده‌اند. اینکه نماینده دادستان می‌گوید صبح‌هنگام به یک قیمت و ظهرهنگام به قیمتی دیگر کالا ارائه می‌دادند هیچ ایرادی ندارد، سقف سود مهم است و در مصوبه نیز همین موضوع قید شده. در رقابت است که قیمت‌ها نازل می‌شود. گران‌فروشی یعنی رسیدن به سود ۱۸ درصد؛ یعنی اگر 18.1 درصد فروخته باشند جرم است و این موارد باید به دقت بررسی شود.
لذت بردم
در ادامه، نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کننده با اذن قاضی شروع به صحبت کرد و گفت: من مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت هستم
و به سبب شغلی که دارم در محاکم زیادی شرکت کرده‌ام. از این جلسه و مدیریت شما لذت بردم و از اظهارات نماینده دادستان و حتی از اظهارات متهمان که نشان دهنده کارشناسی‌بودن اظهارات بود لذت بردم. نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کننده افزود: اقدامات ما کاملا کارشناسی و بدون هیچ‌گونه جانبداری است و اینکه وکلا می‌گویند پرونده‌ها باید کارشناسی رسمی شوند، اولا در صلاحیت دادگاه است، دوما اینکه مشخص شده دستگاه‌هایی که کارشناس دارند نیاز به کارشناس رسمی نیست. حسب دستورات شما شرکت‌ها اعتراضات خود را با اسناد به ما ارائه کنند و ما مکلف به رسیدگی هستیم که ممکن است در این رسیدگی مواردی نیز تعدیل شود.
در ادامه، متهم سنجری به قاضی اعتراض کرد که ما باید برای بررسی بیشتر در سازمان حمایت حضور داشته باشیم و قاضی در پاسخ به او گفت: دیروز برادر شما آمده بود و ایشان گفت به‌جای شما همکاری می‌کند.

شرق: دومین جلسه محاکمه سه‌ نفر از متهمان واردکننده تلفن‌ همراه با ارز دولتی، روز چهارشنبه برگزار شد. براساس تأکید
قوه قضائیه بر انتخاب وکلا از فهرست 20نفره، وکیل متهم «سنباد سفر‌ها» از حضور در دادگاه برای دومین‌بار پیاپی بازماند و وکیل تسخیری این متهم نیز به دلیل آنکه از جزئیات پرونده بی‌اطلاع بود، نتوانست از موکلش دفاع کند و از سوی رئیس دادگاه، از اعتراض هم واماند. اختلاف بر سر آنکه آیا «تلفن‌ همراه» یک کالای لوکس است یا ضروری، یکی از مهم‌ترین اختلافات تعیین‌کننده در موارد اتهامی این جلسه بود. با توجه به اینکه اتهامات وارده به محمدغالب علمداری، علیرضا سنجری و سنباد سفر‌ها، اخلال در نظام اقتصادی کشور در پی واردات تلفن ‌همراه با ارز دولتی و فروش آنها به قیمت‌های گزاف عنوان ‌شده، متهمان و وکلای آنها برای دفاع از خود یک‌به‌یک در مقابل قاضی موحد قرار گرفتند.
کیفرخواست متهمان چه می‌گوید؟
به گزارش میزان بنابر کیفرخواست قرائت‌شده متهمان و اقدامات مجرمانه آنها، محمدغالب علمداری، فرزند نادر، با قرار بازداشت موقت از تاریخ 17/5/97، مدیرعامل شرکت خصوصی توسعه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی، متهم به اخلال در نظام اقتصادی به‌ وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گران‌فروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۶۹میلیارد‌و ۶۴۹میلیون‌و ۷۱۰‌هزار‌و
۳۴۰ ریال است. همچنین علیرضا سنجری، فرزند قدرت‌الله با قرار بازداشت از تاریخ 16/5/97 با عنوان مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس تجارت متهم به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های ضروری مردم از طریق گران‌فروشی با تحصیل وجه به مبلغ ۴۲میلیارد‌و ۷۸۴میلیون‌و ۹۲۵هزار‌و ۶۰۸ ریال است. متهم بعدی سنباد سفر‌ها، فرزند محسن با قرار بازداشت موقت از تاریخ 14/5/97 مدیرعامل شرکت خصوصی پارس سامتل قشم متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گران‌فروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۳۱میلیارد ‌و ۶۰۷میلیون‌و ۴۲۵هزار‌و ۱۴۰ ریال.
منع وکیل یکی از متهمان از دفاع
در این جلسه گرچه دو نفر از متهمان و وکلای‌شان به صحبت پرداختند؛ اما وکیل یکی از متهمان که در جلسه پیشین به دلیل اشراف‌نداشتن به پرونده نتوانسته بود از موکلش دفاع کند، به دادگاه ایراد شکلی وارد کرد. لابه‌لای صحبت‌های این وکیل تسخیری با قاضی، درگیری کلامی نیز رخ داد که در نهایت منجر به منع وکیل اول «سفرها» از دفاع از موکلش شد.
قاضی دادگاه خطاب به سنباد سفر‌ها از او خواست که برای ارائه دفاعیات در جایگاه حاضر شود. پس از قرائت کیفرخواست از سوی قاضی، سنباد سفر‌ها همه اتهامات را رد کرد. قاضی دادگاه خطاب به متهم گفت: آیا شما ارز دولتی دریافت کرده‌اید و چه زمانی آن را دریافت کردید؟
متهم پاسخ داد: بله، طبق صحبت معاون‌اول رئیس‌جمهور، آقای جهانگیری، در تاریخ 21/1/97 تنها و تنها یک ارز چهار‌هزار‌و ۲۰۰ تومانی در کشور وجود داشت و بقیه ارز‌ها قاچاق محسوب می‌شد و هر واردکننده موظف است برای ثبت سفارش از این ارز استفاده کند و آن را در سامانه ثبت کند.
او تأکید کرد که همه ضوابط را که از بانک مرکزی و دولت اعلام شده بود، رعایت کرده و همه ادله را به سازمان حمایت ارائه داده است. به گفته او به ‌خاطر تحریم‌ها، باید از طریق شرکت‌ها و کشور‌های ثالث عمل می‌کردیم و همین تبدیل ارز‌ها باعث شد که قیمت افزایش پیدا کند. در این میان، قاضی خطاب به متهم گفت: چند درصد سود بردید و قیمت را چه کسی تعیین می‌کرد؟ شما خودتان قیمت تعیین می‌کردید؟ متهم پاسخ داد: هزینه‌های حمل‌و‌نقل، ترخیص، صادرات و واردات کالا و مدارک تحویل سازمان حمایت شده است. این سود تقریبا هفت یا هشت درصد بود، به دلیل تحریم‌ها بازار نوسان داشت و براساس هزینه‌هایی که ما انجام دادیم تقریبا با پنج تا هشت درصد سود کالا را به فروش می‌رساندیم. او البته در مواجهه با تأکید قاضی مبنی بر اتهام گران‌فروشی و گفت: اصلا و ابدا ما گران‌فروشی نکردیم. با قطعیت می‌گویم که با درنظرگرفتن تمامی هزینه‌ها این قیمت با قیمت سازمان حمایت برابر است.
فاکتورسازی؟
قاضی موحد با اشاره به ۲۱۰ گوشی همراهی که به نام آقای ح.ص از سوی «سفرها» فاکتور زده شده است، مجددا توضیح خواست. متهم پاسخ داد: در اقرارنامه مشخص است که ایشان خریداری کرده است. ما با کارت ملی ایشان فاکتور صادر کردیم. زمانی دو شریک با هم کار می‌کنند و فاکتور به نام کسی دیگری صادر می‌شود؛ این کار طبق عرف بازار بوده است. بااین‌حال، قاضی تأکید کرد که ح.ص گفته از خرید موبایل خبر ندارد پس نمی‌توانسته تبانی در کار باشد.
رسیدگی به اتهامات این متهم به اینجا ختم نشد. وکیل سنباد سفر‌ها بار دیگر در اعتراضی به دادگاه گفت: من موکل را ندیده‌ام. در ادامه او به دادگاه ایراد شکلی وارد کرد که مورد پذیرش قاضی قرار نگرفت و از ادامه صحبت بازماند.
چالش ضروری‌بودن تلفن‌همراه
در ادامه وکیل دوم متهم سنباد سفر‌ها با اذن قاضی شروع به دفاع کرد. او نیز با ایراد شکلی بر دادگاه، از ضروری قلمدادشدن تلفن‌همراه در کیفرخواست انتقاد کرد و گفت: در ابتدای سال ۹۷ آقای جهانگیری مصوبه هیئت دولت را مبنی بر ارز چهار هزارو ۲۰۰ تومانی اعلام کرد و گفت که خارج از آن قاچاق محسوب می‌شود و کالا‌هایی مثل گوشی تلفن‌همراه در ردیف کالا‌هایی مثل آرد و دارو در یک گروه قرار دادند و این به این معنا نیست که تلفن‌همراه مایحتاج عمومی است. بااین‌حال قاضی باز هم تأکید کرد: این قابل بیان نیست؛ چراکه در کیفرخواست گفته شده نیاز ضروری است. پس از درگیری کلامی بین قاضی، وکیل و نماینده دادستان، قاضی بیان کرد: مجموعه اقدامات این آقایان براساس گزارشات تهیه‌شده به‌صورت شبکه‌ای بوده و با تبانی قیمت را بالا برده‌اند و در یک روز بازار را مختل کرده‌اند؛ سخنی که البته با واکنش وکیل متهم مواجه شد. او گفت: موکل من این توصیه را نکرده است، این شرکت‌ها گوشی‌های خاصی داشته‌اند و غالبا اجازه تک‌فروشی ندارند و اگر کسی به صورت تکی می‌فروشد، این شرکت‌ها وظیفه کنترل آنها را ندارند. او در ادامه از دادگاه درخواست کرد که هزینه تبدیل ارز و موارد دیگر به کارشناسی خبره ارائه شود تا بر مبنای عدالت به پرونده رسیدگی شود.
رد ایراد شکلی به دادگاه
در بین دفاعیات وکیل متهم سفرها، قاضی دوباره وارد عرصه شد و این دفاعیات را نشانه پذیرش صلاحیت دادگاه و ردشدن ایراد شکلی وکیل از دادگاه خواند. در ادامه یک هفته به سنباد سفر‌ها و وکلای او مهلت داده شد تا مدارک خود را به سازمان حمایت ارائه کنند.
در ادامه قاضی از متهم دیگر محمد‌غالب ‌علمداری خواست در جایگاه حاضر شود و از خود دفاع کند. علمداری در ابتدای صحبت‌های خود گفت: دستگیری من باعث اختلال در سرویس‌دهی به مشتریان من شده است. رقم درج‌شده براساس محاسبه ناقص است و به علت درنظرگرفتن ۱۵ تا ۲۰ درصد از هزینه‌ها مورد تأیید من نیست. تقریبا در سه ماه گذشته هیچ اتفاقی در زندگی مردم رخ نداده و اتهام به فروش بیش از قیمت مصوب گوشی همراه به این جانب وارد نبوده و نخواهد بود. مطابق قانون کشور تلفن‌همراه جزء کالای لوکس است و این موضوع قابل استعلام از کلیه نهاد‌های مربوطه است. من هیچ‌وقت قصد ایجاد اخلال در اقتصاد کشور را نداشته و نخواهم داشت. در پس صحبت‌های ردوبدل‌شده بین متهم و قاضی، اتهامات مبنی بر تبانی و اخلال در نظام اقتصادی از سوی متهم رد شد.
عذرخواهی نکردم
در این لحظه نماینده دادستان با کسب اجازه از محضر دادگاه در جایگاه حاضر شد و گفت: متهم بر اساس بررسی‌هایی که از فاکتور‌های او به‌ عمل‌ آمده مبلغ ۲۵ میلیارد ریال بابت مالیات بر ارزش ‌افزوده دریافت کرده است و تنها یک‌میلیارد و ۱۰۴ میلیون ریال از مالیاتی را که از مردم گرفته به دولت پرداخت کرده و بقیه را پرداخت نکرده و به همین دلیل از مردم عذرخواهی کرده است. در بررسی‌هایی که انجام ‌شده، از پنج هزار و ۱۱۰ گوشی فقط برای‌ هزار و ۷۷۰ گوشی فاکتور ارائه کرده و هرچه تلاش کردیم بقیه فاکتور‌ها را ارائه کند، ارائه نکرده است. به نظر می‌رسد ایشان درصدد این است که فاکتور‌های خلاف ‌واقع را به تعزیرات حکومتی ارائه کند. اگر سازمان حمایت قیمت‌ تمام‌شده را اعلام نکرده است باز هم مجاز نبوده تحت‌تأثیر بازار هرگاه اقدام به فروش می‌کند با قیمت جدید ارائه دهد. این در حالی بود که وکیل‌مدافع متهم گفت: نماینده دادستان در مورد عذرخواهی آقای محمدغالب علمداری مصادره به مطلوب کردند. ایشان به دلیل اینکه در بازداشت هستند از ارائه خدمات پس از فروش محرومند و از این جهت از مردم عذرخواهی کردند. در ادامه جلسه دادگاه قاضی حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحد خطاب به متهم، علیرضا سنجری، گفت: دفاعیات خود را بیان کنید. متهم در جایگاه حاضر شد و گفت: به‌هیچ‌عنوان اتهام واردشده را نمی‌پذیرم، چون اخلال در نظام اقتصادی کشور با اعتقادات و سرشت بنده متضاد است و هر معامله‌ای که انجام می‌دهم دوره‌های آن را گذرانده‌ام. متهم نیز با واکنش نسبت به ضروری قلمدادکردن تلفن‌ همراه در کیفرخواست گفت: اعلام معاون اول ریاست‌جمهوری این بود که شما فقط از این ارز استفاده کنید. ما در جلسات رجیستری به‌عنوان نماینده تشکل اعلام کردیم نیازی به ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی نداریم؛ اما گفتند دستور معاون اول است و ما برای ادامه حیات مجبور بودیم. در کیفرخواست عنوان شده که بنده ۱۰ میلیون یورو ارز گرفته‌ام. می‌شود امضای بنده را بیاورید؟ بنده مبالغی را به‌عنوان یورو و درهم دریافت کردم و میزان آن چهار ‌میلیون و ۹۴۵‌ هزار یورو است. وکیل‌مدافع متهم ادامه داد: ما یک مصوبه داریم که سقف سود را مشخص کرده است. طبق مصوبه ۱۵ درصد مجوز سود است و در مصوبه قیمت را تعیین نکرده‌اند. اینکه نماینده دادستان می‌گوید صبح‌هنگام به یک قیمت و ظهرهنگام به قیمتی دیگر کالا ارائه می‌دادند هیچ ایرادی ندارد، سقف سود مهم است و در مصوبه نیز همین موضوع قید شده. در رقابت است که قیمت‌ها نازل می‌شود. گران‌فروشی یعنی رسیدن به سود ۱۸ درصد؛ یعنی اگر 18.1 درصد فروخته باشند جرم است و این موارد باید به دقت بررسی شود.
لذت بردم
در ادامه، نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کننده با اذن قاضی شروع به صحبت کرد و گفت: من مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت هستم
و به سبب شغلی که دارم در محاکم زیادی شرکت کرده‌ام. از این جلسه و مدیریت شما لذت بردم و از اظهارات نماینده دادستان و حتی از اظهارات متهمان که نشان دهنده کارشناسی‌بودن اظهارات بود لذت بردم. نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کننده افزود: اقدامات ما کاملا کارشناسی و بدون هیچ‌گونه جانبداری است و اینکه وکلا می‌گویند پرونده‌ها باید کارشناسی رسمی شوند، اولا در صلاحیت دادگاه است، دوما اینکه مشخص شده دستگاه‌هایی که کارشناس دارند نیاز به کارشناس رسمی نیست. حسب دستورات شما شرکت‌ها اعتراضات خود را با اسناد به ما ارائه کنند و ما مکلف به رسیدگی هستیم که ممکن است در این رسیدگی مواردی نیز تعدیل شود.
در ادامه، متهم سنجری به قاضی اعتراض کرد که ما باید برای بررسی بیشتر در سازمان حمایت حضور داشته باشیم و قاضی در پاسخ به او گفت: دیروز برادر شما آمده بود و ایشان گفت به‌جای شما همکاری می‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.