گزارش «شرق» از 2 روز پایانی جلسه رسیدگی به شکایت ایران در لاهه
صدور رأی؛ یک ماه آینده
دکتر امیرساعد وکیل . حقوقدان و استاد دانشگاه
روز سوم: پاسخ ایران به ادعاهای آمریکا
موضوع جلسه سوم رسیدگی، ارائه دور دوم ملاحظات جمهوری اسلامی ایران درخصوص درخواست دستور موقت با نگاه به اظهارات روز گذشته تیم دفاعی ایالات متحده بود که بدون هیچ تأخیری آغاز شد. وکیل ایران، آقای آلن پله، در ابتدا اظهار کرد دعوای ایران برخلاف اظهار وکیل آمریکا، در مورد برجام نیست و این دیوان صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را دارد. از نظر ایران تحریمهای اعمالشده از سوی آمریکا با مفاد عهدنامه مودت مغایرت دارد و اینکه تحریمها بعد از خروج آمریکا از برجام و هشتم می اعلام شده است باعث نمیشود که ادعای ایران به برجام ربط داده شود، بلکه مشکل ما در اینجا این است که میخواهیم ثابت کنیم تحریمهای 8 می 2018 موجب تشدید اختلاف بین طرفین خواهد شد.
وکیل ایران گفت نماینده آمریکا سعی کرد مبنای دعوا را برجام قرار دهد که به تعبیر او یک سند چندجانبه دارای آثار حقوقی غیر از معاهده است، ولی مبنای صلاحیت دعوای ایران برجام نیست، بلکه بند دوم ماده 21 عهدنامه مودت است و ماده 20 عهدنامه مودت مربوط به ماهیت میشود و ربطی به بررسی صلاحیتی ندارد. وی در ادامه به ایراد وکلای آمریکا اشاره کرد که روز پیشتر مدعی شدند ایران تلاشهای دیپلماتیک قبل از رجوع به دیوان بینالمللی دادگستری را صورت نداده و به تعبیر او تلاشهای واقعی در این زمینه نکرده است تا اختلاف از مجاری دیپلماتیک حل شود. در پاسخ به اظهارات تیم دفاعی آمریکا باید بگویم که در قضیه سکوهای نفتی بین ایران و آمریکا، وقتی ایران به دعوای تقابل ایالات متحده معترض شد، بر این مبنا که آمریکا پیششرط مراجعه به دیوان؛ یعنی انجام مذاکره و تلاشهای دیپلماتیک برای حل اختلاف قبل از مراجعه به دیوان را طی نکرده است، دیوان نتیجهگیری کرد که حتی اگر اقدامات دیپلماتیک انجام نشده باشد، همین که دیوان به این نقطه برسد که اختلاف محرز است و تلاشهای دیپلماتیک به نتیجه نخواهد رسید، کافی است که صلاحیت خود را احراز کند. به گفته وکیل
ایران، این شرط توسل به روشهای دیپلماتیک قبل از مراجعه به دیوان، جنبه نوعی و آبژکتیو دارد و عین همین موضوع در اختلاف بین نیکاراگوئه و آمریکا درخصوص عهدنامه مودت بین این دو کشور، مورخ 1956 هم مطرح بود. ایران با توجه به وخامت و فوریت موضوع ناچار بوده در زمان کوتاهی در یادداشتهای دیپلماتیک، طریق دیپلماتیک برای حلوفصل اختلاف را طی کند و موضوع جوهری این اختلاف، توجیه نمیکرد که ایران بیشتر از این صبر کند و منتظر بماند که آمریکا چه گامی برای حلوفصل اختلاف از طرق دیپلماتیک برمیدارد یا خیر.
او اظهار کرد برخلاف دفاعیات وکیل ایالات متحده، بند اول ماده عهدنامه مودت نمیتواند طبق رویه دیوان بینالمللی دادگستری مانعی برای اجرای صلاحیت دیوان باشد. باید تأکید کرد که این پرونده ربطی به مواد قابل شکافت و مواد رادیواکتیو که آمریکا مدعی شده در چارچوب استثنای مقرر در عهدنامه مودت درخصوص این مواد، اقدام به اتخاذ تحریمها کرده است، ندارد. تحریمهای آمریکا هرگز اقداماتی درباره این مواد نیستند، بلکه بسیار گستردهتر مبادرت به اعمال مجدد تحریمها علیه ایران شده است. ماهیت خاص عهدنامه مودت، ما را به این نکته رهنمون میکند که هدف این معاهده این است که دو طرف، روابط اقتصادی بین خود و اتباع خود را تشویق کنند.
غیرقابل جبرانبودن ضررهای وارده به ایران
وکیل دیگر ایران، آقای وردزورث محور بحث خود را بر اثبات غیرقابل جبرانبودن ضررهای وارده و باورپذیری حقوقی که به اعتقاد ایران به موجب عهدنامه مودت نقض شده است، قرار داد. وی تصریح کرد دیروز در طول دفاعیات تیم حقوقی آمریکا هیچ اعتراضی به حقوق ذکرشده از طرف ایران در عهدنامه که با تحریمهای آمریکا نقض شده است، صورت نگرفت. باید در اینجا تأکید کنم که بند اول ماده 4 عهدنامه مودت از شرکتها و اتباع حمایت میکند و این یعنی قراردادهای تجاری منعقدشده که برخلاف نظر وکیل آمریکا که مدعی شد بعد از برجام تعهدی برای آمریکا در مورد قراردادها وجود ندارد، زیر چتر این حمایت طبق عهدنامه مودت قرار دارند. انتظار مشروع شرکتها و اتباع آمریکایی هم در هنگام مذاکره و امضای قراردادها با ایران در دوران مشارکت آمریکا در برجام، تضمین اعتبار این قراردادها بوده است.
وکیل بعدی ایران، آقای توونن، سپس پشت تریبون آمد و سخنان خود را با این موضوع آغاز کرد که وکلای آمریکا ادعا کردند که صدور دستور موقت در این دعوا به منزله آن است که دیوان پیشاپیش به استقبال صدور رأی ماهیتی برود و جلوتر، قضاوت در اصل ماهیت دعوا کند. آمریکا مدعی شده است که صدور دستور موقت برخلاف حق حاکمیت این کشور است. حالا نکته اینجاست که با اعمال تحریمهای فراسرزمینی ایالات متحده، این کشور چگونه میتواند قائل به حق حاکمیت در مورد این تحریمها برای خود شود. آمریکا مدعی شده است که دستور موقت نباید حق حاکمیت آمریکا را محدود کند.
نگرانی از وضعیت 81 میلیون ایرانی
در پایان آقای دکتر محسن محبی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در این پرونده نزد دیوان بینالمللی دادگستری، ملاحظات نهایی برای جمعبندی درخواست صدور دستور موقت ایران از دیوان را چنین مطرح کرد: ایران در دور اول دفاعیات خود ثابت کرد تحریمهای آمریکا خلاف مواد بند اول ماده 4، بند اول ماده 7، بند اول ماده 8، بند دوم ماده 9 و بند اول ماده 10 عهدنامه مودت است و اعمال این تحریمها به تشدید اختلاف طرفین دامن میزند. ضمن اینکه این تحریمها واجد آثار گسترده و سنگینی بر مردم و شرکتهای ایرانی است که بهویژه ازبینرفتن اشتغال صدها و هزاران ایرانی و قطع درآمد حاصل از فروش نفت که منبع اصلی تأمین هزینههای مربوط به ارائه خدمات عمومی به مردم از سوی دولت است، از نتایج آن است. بهعلاوه که با افت شدید ریال، سرمایههای خارجی در حال تغییر جهت و خروج از کشور هستند. جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با فشار اقتصادی آمریکا از کشورهای دیگر از جمله اتحادیه اروپا کمک خواسته و سیاست ریاضت اقتصادی را هم در داخل به اجرا گذاشته است. بهدلیل تحریمهای آمریکا و تحریمهایی که در نوامبر اعمال خواهد شد، وقت برای ایران تمام شده است؛ چون عده زیادی
از مردم ایران بهدنبال این تحریمها متحمل رنجهای زیادی شدهاند. اینها دلیل دولت من است که روشهای دیپلماتیک را بدون کارایی میداند و چارهای جز مراجعه به دیوان بینالمللی دادگستری برای حفظ حقوق خود نداشته است. به گفته خود ایالات متحده، این تحریمها شدیدترین در تاریخ است و ما خواهان توقف این تحریمها تا تعیین تکلیف نهایی درباره ماهیت دعوا هستیم. ایران خواستار رهایی موقتی از تحریمها و بازگشت به شرایط قبل از هشتم می 2018 است. ایران در حال همکاری با آژانس بینالمللی انرژی هستهای و تحت شدیدترین مکانیسم نظارتی است که تاکنون آژانس نسبت به یک دولت اعمال کرده است و این در شرایطی است که آژانس تبعیت کامل ایران از تعهدات خود را تأیید کرده است. ادعاهای بیربط آمریکا درباره حمایت دولت من از تروریسم بینالمللی و فعالیتهای ثباتزدا در منطقه را بهطور جدی رد میکنم. این ادعاها بیمبنا و غیرمرتبط به اختلاف مطروحه است. فهرست بلندی از خطاهای ایالات متحده از سال 1979 علیه ایران وجود دارد که از جمله حمایت این کشور از عراق در جنگ تحمیلشده به ایران است؛ بنابراین درخواست ایران از این دادگاه به قرار زیر است: آمریکا کلیه
تدابیر محدودکننده از جمله تحریمهای هشتم می 2018 را تعلیق کند و تحریم جدیدی علیه ایران وضع نکند، آمریکا اجرای کامل مجوزهای صادره در قراردادهای فروش هواپیما و قطعات آنها را تضمین کند، به ایران و اتباع آمریکایی و غیر آمریکایی تضمین دهد که از قرار صادرشده دیوان تبعیت خواهد کرد و همچنین از هر اقدامی که به مخدوششدن روابط ایران و آمریکا در چارچوب عهدنامه مودت کمک خواهد کرد، دوری کند. آقای رئیس و قضات محترم، اجازه دهید کاغذ را کنار بگذارم و به این نکته اشاره کنم که مسئله در اینجا موضوعی کم اهمیتتر از مسئله توقیف کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران نیست. اگر آن وقت نسبت به 52 نفر از کارکنان آمریکایی در تهران نگرانی بود، اکنون درباره 81 میلیون نفر ایرانی صحبت میکنیم.
در پایان رئیس دیوان اظهار کرد که به ملاحظات پایانی نماینده ایران توجه خواهد شد و ختم جلسه را اعلام کرد.
روز چهارم: چالش بر سر برجام يا عهدنامه مودت
جلسه چهارم و پاياني رسيدگي به درخواست دستور موقت ايران که به استماع ملاحظات طرف آمريكايي اختصاص داشت، با چهار دقيقه تأخير آغاز شد. وکيل آمريكا به موضع ايران که مبناي حقوقي براي بررسي خسارات احتمالي به حقوق آمريكا در دستور موقت وجود ندارد، اعتراض کرد و اين موضع ايران را هم رد کرد که سوءمديريت داخلي در ايران را که وضعيت اقتصادي امروز براي ايران را به بار آورده، نبايد در اين قضيه مورد توجه قرار بگيرد، هم غيرموجه دانست. او تأکيد کرد دستور موقت ديوان در اين قضيه، به منزله اجبار ايالات متحده برای ادامه شرکت خود در برجام است. دعواي ايران مربوط به برجام است؛ اما لباس عهدنامه مودت به تن آن کرده تا دادگاه صلاحيت رسيدگي پيدا کند. در اين چارچوب، شاهد بوديم که ايران از ديد خودش به مسائل امنيت ملي آمريكا پرداخت.
دستور موقت، ويژگي استثنائي دارد و يکي از دلايل اين ادعا اين است که خوانده را از اعمال حقوق خود باز ميدارد؛ بنابراین بايد با توجه به اين خصوصيت دستور موقت، دادگاه موضوع را بررسي کند. طبق ماده 41 اساسنامه ديوان در هنگام بررسي براي صدور دستور موقت نميتواند در خلأ تصميمگيري کند؛ بلکه بايد حقوقي را که در مقابل دستور موقت صادره، خوانده از آن محروم ميشود، در نظر بگيرد.
تحريمها يا مشکلات داخلي
باورپذيري حقوق ادعايي متقاضي دستور موقت، تحولي است که از سال 2009 در رويه ديوان بهعنوان يکي از شرايط دستور موقت اضافه شده است و ايران نتوانسته در اين زمينه استدلالهاي قانعکنندهاي ارائه دهد. هرچند وکلاي ايران مدعي شدند که نبايد سبب، پيامد و هزينه را براي اثبات جبرانناپذیربودن ضرر ثابت کنند؛ ولي خواهان بايد ثابت کند با ادله کافي که اقدام خوانده موجب ورود زيان جبرانناپذیر شده است. اين اختلاف اساسا ماهيت اقتصادي دارد؛ بنابراین بايد سبب جبرانناپذیربودن ثابت شود. بعد از اشاره وکلاي آمريكايي به سخنان رهبر ايران که تحريمها اثري در مشکلات ندارد، رئيسجمهور ايران در خبري که رويترز منتشر کرده، به آثار تحريمهاي آمريكا بر مشکلات ايران اشاره كرده و اين در حالي است که در جاي ديگري در همين گزارش که وکلاي ايران به آن اشاره نکردند، ايشان اظهار داشته که ناآراميها از اوايل ژانويه شروع شد؛ درحاليکه آمريكا هشتم مي اقدام به اعمال مجدد تحريمها كرده است. در ضمن در متن فارسي مصاحبه رئيسجمهور ايران تصريح شده که مسئله اصلي مشکلات داخلي ايران است و ربطي به تحريمها ندارد. بايد اضافه کنم که در قضيه شرکت ملي نفت درباره
دستور موقت در سال 1951 ديوان بحث ارزيابي خسارات اقتصادي را به اين دليل بررسي نکرد که ديگر شرايط دستور موقت را موجود ندانست. ايران مدعي است ماده 20 عهدنامه هيچ ربطي به احراز صلاحيت عليالظاهر ديوان پيدا نميکند و اين خلاف نظر ديوان در دعواي بين پاکستان و هند است. بايد در اين زمينه به متن عهدنامه مودت و تاريخچه مذاکرات برای انعقاد آن هم توجه شود. ديوان فقط در دعواي نيکاراگوئه و دعواي سکوهاي نفتي فرصت پيدا کرده به موضوع استثناي شرط صلاحيتي بپردازد و نه جاي ديگر و ضمن اينکه آنجا هم دادگاه شرط استثناي صلاحيتي را بررسي دقيق کرده، اين فرصت براي ديوان هست که در دعواهاي بعدي بيشتر اين موضوع را باز کند.
برخلاف ادعاي تيم دفاعي ايران، بايد گفت آمريكا از ديوان نميخواهد که به طور عميق وارد ماهيت دعوا شود؛ بلکه ديوان بايد بررسي کند آيا با توجه به استثناي مندرج در ماده 20 حقوق ادعايي ايران اصلا موضوعيت دارد. ضمن اينکه موضوع تناسب هم در جاي خود قابل بررسي است. ماده 20 جزء سياق عهدنامه مودت نيست؛ بلکه نص اين عهدنامه است و اينکه ايران گفت آمريكا اعتراضي به حقوق نقضشده ايران طبق عهدنامه در اين جلسه رسيدگي نکرده، امر بسيار گمراهکنندهاي است؛ چون خود اين ماده 20 صريحا موضوعيت اين حقوق در مواد مختلف را منتفي ميکند؛ بنابراین حقوق ايران در برجام را نميتوان به عهدنامه مودت ربط داد و باورپذير دانست.
ادامه دعوا بر سر دستور موقت
در بخش ديگري، وکيل ديگر آمريكا استدلال کرد که ايران نميتواند صلاحيت عليالظاهر ديوان را براي رسيدگي به درخواست دستور موقت ثابت کند چون اين دعوا درباره برجام است نه عهدنامه مودت. ضمن اينکه باز ميگوييم ايران تلاش واقعي ديپلماتيک قبل از مراجعه به ديوان براي حل اختلاف صورت نداده است. خواسته ايران درباره اعمال مجدد تحريمهاست که همين نشان ميدهد اين دعوا در مورد برجام است و اين حق حاکميت انحصاري آمريكاست که درباره برجام تصميم بگيرد و نسبت به صدور يا عدم صدور مجوزها در چارچوب اختيارات اوفک عمل کند. ايران در واقع ناچار بوده چون در برجام جايي براي صلاحيت ديوان وجود ندارد به عهدنامه متوسل شود. مکانيسم خيلي خاص مندرج در برجام که با احتياط و دقت تنظيم شده است، مخصوصا طوري تنظيم شده که با تعهدات آمريكا در برابر ايران در چارچوب عهدنامه مودت مغايرتي پيدا نکند. موعدهاي کوتاه در برجام از اين حکايت ميکند که طرفهاي اين توافق به دنبال ترتيبات حلوفصل اختلاف حقوقي که زمانبر است، نبودهاند. به همين دليل، اعضا برجام را يک التزام سياسي قلمداد کردهاند نه يک ترتيبات الزامآور حقوقي.
در ارتباط با قصور ايران در تلاشهاي ديپلماتيک براي حل اختلاف قبل از رجوع به ديوان هم بايد گفت که اين فقط يک امر شکلي تشريفاتي نيست، بلکه يک امر موضوعي است. در قضيه گرجستان عليه روسيه، ديوان تصريح ميکند که واژهها بايد معنا داشته باشند نه اينکه فقط صوري به کار روند. پس مذاکرات بايد با موضوع جوهري اختلاف انجام ميگرفته و وقتي به بنبسترسيدن آن محرز شد، به ديوان مراجعه صورت ميگرفت، ولي ايران اينچنين نکرده است.
برجام يا مودت
در پايان، نماينده ايالات متحده نزد ديوان بينالمللي دادگستري در اين دعوا متن نهايي را از طرف دولت خود قرائت و تصريح کرد که اين موضوع براي آمريكا خيلي جدي است. اساس درخواست ايران اجراي برجام است، ولي ايران طبق عهدنامه مودت حقی ندارد. بايد اختلافات ابتدا از طرق ديپلماتيک حل شود که ايران تلاشي نکرده است. هيچ مبنايي با توجه به ماده 20 عهدنامه مودت براي صلاحيت ديوان برای رسيدگي به اين اختلاف وجود ندارد. در طول سالهاي گذشته، تهديدهاي ايران نسبت به امنيت ملي آمريكا خيلي روشن است. ايران هيچ صحبتي درباره توجيه فعاليتهاي ثباتزداي خود در منطقه در طول جريان رسيدگي اين دادگاه انجام نداد و بهخوبي ايران آگاه است که بحثهاي زيادي قبل و بعد از برجام درباره مشارکت آمريكا در اين توافق وجود داشته است. کنگره هم ايراداتي به نقايص اين توافق داشته است. در 2015 پس از تصويب قطعنامه 2231 شوراي امنيت، سفير دائمي آمريكا در سازمان ملل اعلام کرد که برجام هنوز نگرانيهاي آمريكا درباره تروريسم را از بين نميبرد و در 17 ژانويه 2016 بعد از توافق برجام هم رئيسجمهور اوباما مشابه همين بحث را مطرح کرده است. در واقع، ايران با انجام
آزمايشهاي مکرر موشکي و دخالت در درگيريهاي يمن و سوريه، قطعنامه 2231 را نقض كرده است.
سياست بلندمدت آمريكا اين بوده و هست که تحريمها عليه رژيم ايران است نه مردم ايران و آمريكا نميتواند تعهد مطلق و کامل براي پذيرش مجوزهاي مربوط به خريد هواپيما و قطعات آن را دهد، ولي در چارچوب ملاحظات بشردوستانه آن را بررسي خواهد کرد. در نهايت لازم است بگويم هيچ شباهتي بين اين اختلاف و اختلاف مربوط به گروگانگيري کارکنان ديپلماتيک و کنسولي ايالات متحده وجود ندارد چون در آن قضيه، کارکنان آمريكايي 444 روز تحت بدرفتاري قرار گرفتند و الان آمريكا در جهت حفظ امنيت بينالمللي دست به اين اقدامات عليه ايران زده است. خاطرنشان ميکنم معاون وزير امور خارجه در اظهاراتي اعلام کرده است که قصد واقعي ايران پيروزي در اين دعوا نيست و تصميم دادگاه هم لازمالاجرا نخواهد بود و ايران فقط با طرح دعوا و مراجعه به ديوان خواسته است حقانيت خود را نشان دهد، بنابراین با توجه به اين ادله، درخواست رد درخواست ايران براي صدور دستور موقت را دارم.
در پايان، رئيس دادگاه با تشکر از نمايندگان دو کشور و همکاريای که با ديوان داشتند، خواست نمايندگان دو طرف در دسترس باشند و ديوان هم در اسرع وقت،{ظرف یکماه آینده} نتيجه بررسي خود را در يک جلسه عمومي اعلام خواهد کرد.
روز سوم: پاسخ ایران به ادعاهای آمریکا
موضوع جلسه سوم رسیدگی، ارائه دور دوم ملاحظات جمهوری اسلامی ایران درخصوص درخواست دستور موقت با نگاه به اظهارات روز گذشته تیم دفاعی ایالات متحده بود که بدون هیچ تأخیری آغاز شد. وکیل ایران، آقای آلن پله، در ابتدا اظهار کرد دعوای ایران برخلاف اظهار وکیل آمریکا، در مورد برجام نیست و این دیوان صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را دارد. از نظر ایران تحریمهای اعمالشده از سوی آمریکا با مفاد عهدنامه مودت مغایرت دارد و اینکه تحریمها بعد از خروج آمریکا از برجام و هشتم می اعلام شده است باعث نمیشود که ادعای ایران به برجام ربط داده شود، بلکه مشکل ما در اینجا این است که میخواهیم ثابت کنیم تحریمهای 8 می 2018 موجب تشدید اختلاف بین طرفین خواهد شد.
وکیل ایران گفت نماینده آمریکا سعی کرد مبنای دعوا را برجام قرار دهد که به تعبیر او یک سند چندجانبه دارای آثار حقوقی غیر از معاهده است، ولی مبنای صلاحیت دعوای ایران برجام نیست، بلکه بند دوم ماده 21 عهدنامه مودت است و ماده 20 عهدنامه مودت مربوط به ماهیت میشود و ربطی به بررسی صلاحیتی ندارد. وی در ادامه به ایراد وکلای آمریکا اشاره کرد که روز پیشتر مدعی شدند ایران تلاشهای دیپلماتیک قبل از رجوع به دیوان بینالمللی دادگستری را صورت نداده و به تعبیر او تلاشهای واقعی در این زمینه نکرده است تا اختلاف از مجاری دیپلماتیک حل شود. در پاسخ به اظهارات تیم دفاعی آمریکا باید بگویم که در قضیه سکوهای نفتی بین ایران و آمریکا، وقتی ایران به دعوای تقابل ایالات متحده معترض شد، بر این مبنا که آمریکا پیششرط مراجعه به دیوان؛ یعنی انجام مذاکره و تلاشهای دیپلماتیک برای حل اختلاف قبل از مراجعه به دیوان را طی نکرده است، دیوان نتیجهگیری کرد که حتی اگر اقدامات دیپلماتیک انجام نشده باشد، همین که دیوان به این نقطه برسد که اختلاف محرز است و تلاشهای دیپلماتیک به نتیجه نخواهد رسید، کافی است که صلاحیت خود را احراز کند. به گفته وکیل
ایران، این شرط توسل به روشهای دیپلماتیک قبل از مراجعه به دیوان، جنبه نوعی و آبژکتیو دارد و عین همین موضوع در اختلاف بین نیکاراگوئه و آمریکا درخصوص عهدنامه مودت بین این دو کشور، مورخ 1956 هم مطرح بود. ایران با توجه به وخامت و فوریت موضوع ناچار بوده در زمان کوتاهی در یادداشتهای دیپلماتیک، طریق دیپلماتیک برای حلوفصل اختلاف را طی کند و موضوع جوهری این اختلاف، توجیه نمیکرد که ایران بیشتر از این صبر کند و منتظر بماند که آمریکا چه گامی برای حلوفصل اختلاف از طرق دیپلماتیک برمیدارد یا خیر.
او اظهار کرد برخلاف دفاعیات وکیل ایالات متحده، بند اول ماده عهدنامه مودت نمیتواند طبق رویه دیوان بینالمللی دادگستری مانعی برای اجرای صلاحیت دیوان باشد. باید تأکید کرد که این پرونده ربطی به مواد قابل شکافت و مواد رادیواکتیو که آمریکا مدعی شده در چارچوب استثنای مقرر در عهدنامه مودت درخصوص این مواد، اقدام به اتخاذ تحریمها کرده است، ندارد. تحریمهای آمریکا هرگز اقداماتی درباره این مواد نیستند، بلکه بسیار گستردهتر مبادرت به اعمال مجدد تحریمها علیه ایران شده است. ماهیت خاص عهدنامه مودت، ما را به این نکته رهنمون میکند که هدف این معاهده این است که دو طرف، روابط اقتصادی بین خود و اتباع خود را تشویق کنند.
غیرقابل جبرانبودن ضررهای وارده به ایران
وکیل دیگر ایران، آقای وردزورث محور بحث خود را بر اثبات غیرقابل جبرانبودن ضررهای وارده و باورپذیری حقوقی که به اعتقاد ایران به موجب عهدنامه مودت نقض شده است، قرار داد. وی تصریح کرد دیروز در طول دفاعیات تیم حقوقی آمریکا هیچ اعتراضی به حقوق ذکرشده از طرف ایران در عهدنامه که با تحریمهای آمریکا نقض شده است، صورت نگرفت. باید در اینجا تأکید کنم که بند اول ماده 4 عهدنامه مودت از شرکتها و اتباع حمایت میکند و این یعنی قراردادهای تجاری منعقدشده که برخلاف نظر وکیل آمریکا که مدعی شد بعد از برجام تعهدی برای آمریکا در مورد قراردادها وجود ندارد، زیر چتر این حمایت طبق عهدنامه مودت قرار دارند. انتظار مشروع شرکتها و اتباع آمریکایی هم در هنگام مذاکره و امضای قراردادها با ایران در دوران مشارکت آمریکا در برجام، تضمین اعتبار این قراردادها بوده است.
وکیل بعدی ایران، آقای توونن، سپس پشت تریبون آمد و سخنان خود را با این موضوع آغاز کرد که وکلای آمریکا ادعا کردند که صدور دستور موقت در این دعوا به منزله آن است که دیوان پیشاپیش به استقبال صدور رأی ماهیتی برود و جلوتر، قضاوت در اصل ماهیت دعوا کند. آمریکا مدعی شده است که صدور دستور موقت برخلاف حق حاکمیت این کشور است. حالا نکته اینجاست که با اعمال تحریمهای فراسرزمینی ایالات متحده، این کشور چگونه میتواند قائل به حق حاکمیت در مورد این تحریمها برای خود شود. آمریکا مدعی شده است که دستور موقت نباید حق حاکمیت آمریکا را محدود کند.
نگرانی از وضعیت 81 میلیون ایرانی
در پایان آقای دکتر محسن محبی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در این پرونده نزد دیوان بینالمللی دادگستری، ملاحظات نهایی برای جمعبندی درخواست صدور دستور موقت ایران از دیوان را چنین مطرح کرد: ایران در دور اول دفاعیات خود ثابت کرد تحریمهای آمریکا خلاف مواد بند اول ماده 4، بند اول ماده 7، بند اول ماده 8، بند دوم ماده 9 و بند اول ماده 10 عهدنامه مودت است و اعمال این تحریمها به تشدید اختلاف طرفین دامن میزند. ضمن اینکه این تحریمها واجد آثار گسترده و سنگینی بر مردم و شرکتهای ایرانی است که بهویژه ازبینرفتن اشتغال صدها و هزاران ایرانی و قطع درآمد حاصل از فروش نفت که منبع اصلی تأمین هزینههای مربوط به ارائه خدمات عمومی به مردم از سوی دولت است، از نتایج آن است. بهعلاوه که با افت شدید ریال، سرمایههای خارجی در حال تغییر جهت و خروج از کشور هستند. جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با فشار اقتصادی آمریکا از کشورهای دیگر از جمله اتحادیه اروپا کمک خواسته و سیاست ریاضت اقتصادی را هم در داخل به اجرا گذاشته است. بهدلیل تحریمهای آمریکا و تحریمهایی که در نوامبر اعمال خواهد شد، وقت برای ایران تمام شده است؛ چون عده زیادی
از مردم ایران بهدنبال این تحریمها متحمل رنجهای زیادی شدهاند. اینها دلیل دولت من است که روشهای دیپلماتیک را بدون کارایی میداند و چارهای جز مراجعه به دیوان بینالمللی دادگستری برای حفظ حقوق خود نداشته است. به گفته خود ایالات متحده، این تحریمها شدیدترین در تاریخ است و ما خواهان توقف این تحریمها تا تعیین تکلیف نهایی درباره ماهیت دعوا هستیم. ایران خواستار رهایی موقتی از تحریمها و بازگشت به شرایط قبل از هشتم می 2018 است. ایران در حال همکاری با آژانس بینالمللی انرژی هستهای و تحت شدیدترین مکانیسم نظارتی است که تاکنون آژانس نسبت به یک دولت اعمال کرده است و این در شرایطی است که آژانس تبعیت کامل ایران از تعهدات خود را تأیید کرده است. ادعاهای بیربط آمریکا درباره حمایت دولت من از تروریسم بینالمللی و فعالیتهای ثباتزدا در منطقه را بهطور جدی رد میکنم. این ادعاها بیمبنا و غیرمرتبط به اختلاف مطروحه است. فهرست بلندی از خطاهای ایالات متحده از سال 1979 علیه ایران وجود دارد که از جمله حمایت این کشور از عراق در جنگ تحمیلشده به ایران است؛ بنابراین درخواست ایران از این دادگاه به قرار زیر است: آمریکا کلیه
تدابیر محدودکننده از جمله تحریمهای هشتم می 2018 را تعلیق کند و تحریم جدیدی علیه ایران وضع نکند، آمریکا اجرای کامل مجوزهای صادره در قراردادهای فروش هواپیما و قطعات آنها را تضمین کند، به ایران و اتباع آمریکایی و غیر آمریکایی تضمین دهد که از قرار صادرشده دیوان تبعیت خواهد کرد و همچنین از هر اقدامی که به مخدوششدن روابط ایران و آمریکا در چارچوب عهدنامه مودت کمک خواهد کرد، دوری کند. آقای رئیس و قضات محترم، اجازه دهید کاغذ را کنار بگذارم و به این نکته اشاره کنم که مسئله در اینجا موضوعی کم اهمیتتر از مسئله توقیف کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران نیست. اگر آن وقت نسبت به 52 نفر از کارکنان آمریکایی در تهران نگرانی بود، اکنون درباره 81 میلیون نفر ایرانی صحبت میکنیم.
در پایان رئیس دیوان اظهار کرد که به ملاحظات پایانی نماینده ایران توجه خواهد شد و ختم جلسه را اعلام کرد.
روز چهارم: چالش بر سر برجام يا عهدنامه مودت
جلسه چهارم و پاياني رسيدگي به درخواست دستور موقت ايران که به استماع ملاحظات طرف آمريكايي اختصاص داشت، با چهار دقيقه تأخير آغاز شد. وکيل آمريكا به موضع ايران که مبناي حقوقي براي بررسي خسارات احتمالي به حقوق آمريكا در دستور موقت وجود ندارد، اعتراض کرد و اين موضع ايران را هم رد کرد که سوءمديريت داخلي در ايران را که وضعيت اقتصادي امروز براي ايران را به بار آورده، نبايد در اين قضيه مورد توجه قرار بگيرد، هم غيرموجه دانست. او تأکيد کرد دستور موقت ديوان در اين قضيه، به منزله اجبار ايالات متحده برای ادامه شرکت خود در برجام است. دعواي ايران مربوط به برجام است؛ اما لباس عهدنامه مودت به تن آن کرده تا دادگاه صلاحيت رسيدگي پيدا کند. در اين چارچوب، شاهد بوديم که ايران از ديد خودش به مسائل امنيت ملي آمريكا پرداخت.
دستور موقت، ويژگي استثنائي دارد و يکي از دلايل اين ادعا اين است که خوانده را از اعمال حقوق خود باز ميدارد؛ بنابراین بايد با توجه به اين خصوصيت دستور موقت، دادگاه موضوع را بررسي کند. طبق ماده 41 اساسنامه ديوان در هنگام بررسي براي صدور دستور موقت نميتواند در خلأ تصميمگيري کند؛ بلکه بايد حقوقي را که در مقابل دستور موقت صادره، خوانده از آن محروم ميشود، در نظر بگيرد.
تحريمها يا مشکلات داخلي
باورپذيري حقوق ادعايي متقاضي دستور موقت، تحولي است که از سال 2009 در رويه ديوان بهعنوان يکي از شرايط دستور موقت اضافه شده است و ايران نتوانسته در اين زمينه استدلالهاي قانعکنندهاي ارائه دهد. هرچند وکلاي ايران مدعي شدند که نبايد سبب، پيامد و هزينه را براي اثبات جبرانناپذیربودن ضرر ثابت کنند؛ ولي خواهان بايد ثابت کند با ادله کافي که اقدام خوانده موجب ورود زيان جبرانناپذیر شده است. اين اختلاف اساسا ماهيت اقتصادي دارد؛ بنابراین بايد سبب جبرانناپذیربودن ثابت شود. بعد از اشاره وکلاي آمريكايي به سخنان رهبر ايران که تحريمها اثري در مشکلات ندارد، رئيسجمهور ايران در خبري که رويترز منتشر کرده، به آثار تحريمهاي آمريكا بر مشکلات ايران اشاره كرده و اين در حالي است که در جاي ديگري در همين گزارش که وکلاي ايران به آن اشاره نکردند، ايشان اظهار داشته که ناآراميها از اوايل ژانويه شروع شد؛ درحاليکه آمريكا هشتم مي اقدام به اعمال مجدد تحريمها كرده است. در ضمن در متن فارسي مصاحبه رئيسجمهور ايران تصريح شده که مسئله اصلي مشکلات داخلي ايران است و ربطي به تحريمها ندارد. بايد اضافه کنم که در قضيه شرکت ملي نفت درباره
دستور موقت در سال 1951 ديوان بحث ارزيابي خسارات اقتصادي را به اين دليل بررسي نکرد که ديگر شرايط دستور موقت را موجود ندانست. ايران مدعي است ماده 20 عهدنامه هيچ ربطي به احراز صلاحيت عليالظاهر ديوان پيدا نميکند و اين خلاف نظر ديوان در دعواي بين پاکستان و هند است. بايد در اين زمينه به متن عهدنامه مودت و تاريخچه مذاکرات برای انعقاد آن هم توجه شود. ديوان فقط در دعواي نيکاراگوئه و دعواي سکوهاي نفتي فرصت پيدا کرده به موضوع استثناي شرط صلاحيتي بپردازد و نه جاي ديگر و ضمن اينکه آنجا هم دادگاه شرط استثناي صلاحيتي را بررسي دقيق کرده، اين فرصت براي ديوان هست که در دعواهاي بعدي بيشتر اين موضوع را باز کند.
برخلاف ادعاي تيم دفاعي ايران، بايد گفت آمريكا از ديوان نميخواهد که به طور عميق وارد ماهيت دعوا شود؛ بلکه ديوان بايد بررسي کند آيا با توجه به استثناي مندرج در ماده 20 حقوق ادعايي ايران اصلا موضوعيت دارد. ضمن اينکه موضوع تناسب هم در جاي خود قابل بررسي است. ماده 20 جزء سياق عهدنامه مودت نيست؛ بلکه نص اين عهدنامه است و اينکه ايران گفت آمريكا اعتراضي به حقوق نقضشده ايران طبق عهدنامه در اين جلسه رسيدگي نکرده، امر بسيار گمراهکنندهاي است؛ چون خود اين ماده 20 صريحا موضوعيت اين حقوق در مواد مختلف را منتفي ميکند؛ بنابراین حقوق ايران در برجام را نميتوان به عهدنامه مودت ربط داد و باورپذير دانست.
ادامه دعوا بر سر دستور موقت
در بخش ديگري، وکيل ديگر آمريكا استدلال کرد که ايران نميتواند صلاحيت عليالظاهر ديوان را براي رسيدگي به درخواست دستور موقت ثابت کند چون اين دعوا درباره برجام است نه عهدنامه مودت. ضمن اينکه باز ميگوييم ايران تلاش واقعي ديپلماتيک قبل از مراجعه به ديوان براي حل اختلاف صورت نداده است. خواسته ايران درباره اعمال مجدد تحريمهاست که همين نشان ميدهد اين دعوا در مورد برجام است و اين حق حاکميت انحصاري آمريكاست که درباره برجام تصميم بگيرد و نسبت به صدور يا عدم صدور مجوزها در چارچوب اختيارات اوفک عمل کند. ايران در واقع ناچار بوده چون در برجام جايي براي صلاحيت ديوان وجود ندارد به عهدنامه متوسل شود. مکانيسم خيلي خاص مندرج در برجام که با احتياط و دقت تنظيم شده است، مخصوصا طوري تنظيم شده که با تعهدات آمريكا در برابر ايران در چارچوب عهدنامه مودت مغايرتي پيدا نکند. موعدهاي کوتاه در برجام از اين حکايت ميکند که طرفهاي اين توافق به دنبال ترتيبات حلوفصل اختلاف حقوقي که زمانبر است، نبودهاند. به همين دليل، اعضا برجام را يک التزام سياسي قلمداد کردهاند نه يک ترتيبات الزامآور حقوقي.
در ارتباط با قصور ايران در تلاشهاي ديپلماتيک براي حل اختلاف قبل از رجوع به ديوان هم بايد گفت که اين فقط يک امر شکلي تشريفاتي نيست، بلکه يک امر موضوعي است. در قضيه گرجستان عليه روسيه، ديوان تصريح ميکند که واژهها بايد معنا داشته باشند نه اينکه فقط صوري به کار روند. پس مذاکرات بايد با موضوع جوهري اختلاف انجام ميگرفته و وقتي به بنبسترسيدن آن محرز شد، به ديوان مراجعه صورت ميگرفت، ولي ايران اينچنين نکرده است.
برجام يا مودت
در پايان، نماينده ايالات متحده نزد ديوان بينالمللي دادگستري در اين دعوا متن نهايي را از طرف دولت خود قرائت و تصريح کرد که اين موضوع براي آمريكا خيلي جدي است. اساس درخواست ايران اجراي برجام است، ولي ايران طبق عهدنامه مودت حقی ندارد. بايد اختلافات ابتدا از طرق ديپلماتيک حل شود که ايران تلاشي نکرده است. هيچ مبنايي با توجه به ماده 20 عهدنامه مودت براي صلاحيت ديوان برای رسيدگي به اين اختلاف وجود ندارد. در طول سالهاي گذشته، تهديدهاي ايران نسبت به امنيت ملي آمريكا خيلي روشن است. ايران هيچ صحبتي درباره توجيه فعاليتهاي ثباتزداي خود در منطقه در طول جريان رسيدگي اين دادگاه انجام نداد و بهخوبي ايران آگاه است که بحثهاي زيادي قبل و بعد از برجام درباره مشارکت آمريكا در اين توافق وجود داشته است. کنگره هم ايراداتي به نقايص اين توافق داشته است. در 2015 پس از تصويب قطعنامه 2231 شوراي امنيت، سفير دائمي آمريكا در سازمان ملل اعلام کرد که برجام هنوز نگرانيهاي آمريكا درباره تروريسم را از بين نميبرد و در 17 ژانويه 2016 بعد از توافق برجام هم رئيسجمهور اوباما مشابه همين بحث را مطرح کرده است. در واقع، ايران با انجام
آزمايشهاي مکرر موشکي و دخالت در درگيريهاي يمن و سوريه، قطعنامه 2231 را نقض كرده است.
سياست بلندمدت آمريكا اين بوده و هست که تحريمها عليه رژيم ايران است نه مردم ايران و آمريكا نميتواند تعهد مطلق و کامل براي پذيرش مجوزهاي مربوط به خريد هواپيما و قطعات آن را دهد، ولي در چارچوب ملاحظات بشردوستانه آن را بررسي خواهد کرد. در نهايت لازم است بگويم هيچ شباهتي بين اين اختلاف و اختلاف مربوط به گروگانگيري کارکنان ديپلماتيک و کنسولي ايالات متحده وجود ندارد چون در آن قضيه، کارکنان آمريكايي 444 روز تحت بدرفتاري قرار گرفتند و الان آمريكا در جهت حفظ امنيت بينالمللي دست به اين اقدامات عليه ايران زده است. خاطرنشان ميکنم معاون وزير امور خارجه در اظهاراتي اعلام کرده است که قصد واقعي ايران پيروزي در اين دعوا نيست و تصميم دادگاه هم لازمالاجرا نخواهد بود و ايران فقط با طرح دعوا و مراجعه به ديوان خواسته است حقانيت خود را نشان دهد، بنابراین با توجه به اين ادله، درخواست رد درخواست ايران براي صدور دستور موقت را دارم.
در پايان، رئيس دادگاه با تشکر از نمايندگان دو کشور و همکاريای که با ديوان داشتند، خواست نمايندگان دو طرف در دسترس باشند و ديوان هم در اسرع وقت،{ظرف یکماه آینده} نتيجه بررسي خود را در يک جلسه عمومي اعلام خواهد کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.