|

براي نيرو قبل از واقعه نيرو بگذاريم

بهروز پورسينا

پس از سال‌ها که کشور از عوارض خاموشي‌هاي اجباري در امان بود، تابستان امسال بیشتر بخش‌هاي کشور با اين نارسايي مواجه شد. خوشبختانه در سفر وزير نيرو به استان مازندران براي افتتاح چند پروژه بخش برق و آب، ايشان در مصاحبه‌اي اعلام کرد از نيمه مرداد تاکنون، خاموشي صفر داشته‌ايم و با توجه به کاهش دما، پرونده خاموشي‌ها براي سال جاری بسته شده است. در اينجا، جاي طرح يک پرسش اساسي است؛ آيا وزارت نيرو در پرونده خاموشي‌ها، تقصير يا قصوري داشته يا داستان چيز ديگري است؟ در ابتدا لازم است برخي اطلاعات و مستندات ذي‌ربط را مرور کنيم. ميزان ظرفيت نصب‌شده در کشور تا پايان تير سال جاری، 78هزارو 700 مگاوات بوده است. اين افزايش در رقم نيروگاه‌هاي نصب‌شده در حالي است که ميزان متوسط راندمان نيروگاه‌هاي حرارتي از حدود ۳۶ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۳۸ درصد در سال ۱۳۹۶ افزايش يافته، در ادامه تا سال ۱۴۰۰ وزارت نيرو وجهه همت خود را گذاشته است که به رقم راندمان ۴۰ درصد برسد. کساني که با شرايط نيروگاهي در کشور آشنا هستند مي‌توانند اهميت اين ارقام در رشد افزايش راندمان و ميزان اهميت بسيار بالاي آن را براي صنعت برق کشور به‌ویژه در شرايط تحريم، به شکل خاص درک کنند. لازم به يادآوري است که ۸۱ درصد از ظرفيت نيروگاهي نصب‌شده در کشورمان به نيروگاه‌هاي حرارتي اختصاص دارد. محور مهم ديگري که به محضر خوانندگان محترم يادداشت ارائه مي‌شود، اين است که نرخ آمادگي نيروگاه‌هاي حرارتي در زمان پيک از عددي کمتر از ۹۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به رقم قابل مباهات ۹۹ درصد در پايان سال ۱۳۹۶ رسيد. تلاش وزارت نيرو بر اين بوده است که اين نرخ آمادگي از ابتداي سال جاري تاکنون، در همين سطح حفظ شود يعني ۹۹ درصد. در ادامه و براي پاسخ به پرسش مطرح‌شده، به بخش ديگري از مصاحبه وزير محترم نيرو اشاره مي‌شود؛ در جايي که ايشان گفت: «همراهي مردم به‌گونه‌اي بود که پيش‌بيني 5.2 درصد افزايش بار مصرف به 2.8 رسيد و در مجموع ما ۳۴ روز خاموشي داشتيم که عمدتا به‌دليل کم‌بارشي و کم‌شدن سهم نيروگاه برقابي و دماي بالا و مستمر پيش آمد. تهران در مجموع ۴۴ روز دماي بالا داشت که به‌طور مستمر 1.9 درجه افزايش دما بود و به‌ازاي هر يک درجه هزارو 500 مگاوات افزايش، تأثير قابل ملاحظه‌اي دارد.» وزير نيرو افزود: «امسال پرونده بسته شده، اما برنامه‌ريزي کرده‌ايم براي سال بعد با پيش‌بيني شرايط مشابه، تجربه امسال به کار گرفته شود. براي 9 هزار مگاوات بيشتر برنامه‌ريزي کرده‌ايم که لازم است مبالغ ريالي و ارزي براي اين موضوع تخصيص پيدا کند. همچنين پيش‌بيني می‌کنیم چهار هزار مگاوات هم مديريت مصرف صورت بگيرد». بااين‌حال بخش ديگر علت خاموشي‌ها را بايد در جای ديگري جست‌وجو کنيم؛ يعني افزايش تکليفي ظرفيت در نصب نيروگاه‌هاي حرارتي از سوی وزارت نيرو در قانون پنجم توسعه. در اين راستا، وزارت نيرو مکلف شد بدون اختصاص‌دادن بودجه براي نصب نيروگاه، از محل جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک شرکت‌هاي خارجي و داخلي، 12هزار مگاوات به ظرفيت نصب‌شده نيروگاه‌هاي کشور اضافه کند. البته براي حمايت از اين طرح، قانون‌گذار به وزارت نيرو اجازه داده است پنج سال اقدام به خريد تضميني برق با ارقامي بالاتر از فروش برق به زيربخش‌هاي اقتصادي کشور کند. اين طرح هوشمندانه و جذاب براي اجرا، در سال‌هاي اخير، سه مشکل اساسي داشته است. تضمين سرمايه‌گذاري صرفا بايد از طريق وزارت نيرو به سرمايه‌گذار خارجي داده شود که براي بخش درخور توجهي از سرمايه‌گذاران خارجي، تضمين بانکي، نقش مهمي در تصميم براي سرمايه‌گذاري در پروژه ساخت نيروگاه در ايران به اين روش داشته است که در نهایت موجب شد وفق انتظاري که از حضور سرمايه‌گذاران خارجي به‌ویژه آسيايي‌ها در اين مهم مي‌رفت، انتظارات در سطح بسيار کمتري محقق شود. مشکل دوم، غيرهوشمندسازي فرمول نرخ خريد تضميني برق متناسب با تحولات اقتصادي کشور است که درحال‌حاضر و با قيمت‌هايي که در قانون بودجه براي خريد تضميني برق شده، توجيه اقتصادي مشارکت در سرمايه‌گذاري نصب نيروگاه و توليد و فروش برق، نه‌تنها براي سرمايه‌گذاران خارجي بلکه براي معدود سرمايه‌گذاران داخلي نيز با چالش جدي روبه‌رو است به‌نحوي‌که اين طرح را غيراقتصادي مي‌کند. مشکل سوم اين قانون در محدودشدن آن به قانون پنجم توسعه کشور است که اين خود، محدوديت ديگري است و دست وزارت نيرو را براي پويايي در استمرار اين روش ساخت نيروگاهي در کشور مي‌بندد.آنچه در اين يادداشت به آن پرداختيم، تحليلي کارشناسانه از ريشه‌يابي علل خاموشي‌هاي اجباري در سال جاري بود و به‌خوبي دريافتيم که وزارت نيرو نه‌تنها مقصر نبوده، بلکه حتي قصوري هم دراين‌باره نداشته است.

وزارت نيرو حتي براي مديريت بحران، مجبور به توقف صادرات برق به کشور عراق در مقاطعي شد که به‌لحاظ ملاحظات راهبردي، هزينه سنگيني را مي‌تواند براي توسعه مناسبات پويا با کشور دوست يعني عراق داشته باشد که البته براي بررسي آن به يادداشت مستقل ديگري نياز دارد که ملاحظات مربوط به برنامه‌هاي وزارت نيرو و دولت محترم در سياست تبادلات برق با کشورهاي همسايه را بايد بررسي کند. طرح مباحث انحرافي و نادرستي مانند کاهش توليد نيروگاه‌ها در راستاي پيوستن به توافق اقليمي پاريس، دردي است که محصول ميوه تلخ رقابت‌هاي نامبارک جناحي است. متأسفانه در شرايطي که بيان واقعيت‌ها مي‌تواند از رنج مردم به سبب برخي نارسايي‌هاي جاري بکاهد، معلوم نيست با چه هدفي، اين مباحث انحرافي غيرمستند را گروهي مصمم شده‌‌اند تا در جامعه پخش کنند! در پايان بر اين نکته تأکيد مي‌شود که علاج واقعه را قبل از وقوع بايد کرد.

پس از سال‌ها که کشور از عوارض خاموشي‌هاي اجباري در امان بود، تابستان امسال بیشتر بخش‌هاي کشور با اين نارسايي مواجه شد. خوشبختانه در سفر وزير نيرو به استان مازندران براي افتتاح چند پروژه بخش برق و آب، ايشان در مصاحبه‌اي اعلام کرد از نيمه مرداد تاکنون، خاموشي صفر داشته‌ايم و با توجه به کاهش دما، پرونده خاموشي‌ها براي سال جاری بسته شده است. در اينجا، جاي طرح يک پرسش اساسي است؛ آيا وزارت نيرو در پرونده خاموشي‌ها، تقصير يا قصوري داشته يا داستان چيز ديگري است؟ در ابتدا لازم است برخي اطلاعات و مستندات ذي‌ربط را مرور کنيم. ميزان ظرفيت نصب‌شده در کشور تا پايان تير سال جاری، 78هزارو 700 مگاوات بوده است. اين افزايش در رقم نيروگاه‌هاي نصب‌شده در حالي است که ميزان متوسط راندمان نيروگاه‌هاي حرارتي از حدود ۳۶ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۳۸ درصد در سال ۱۳۹۶ افزايش يافته، در ادامه تا سال ۱۴۰۰ وزارت نيرو وجهه همت خود را گذاشته است که به رقم راندمان ۴۰ درصد برسد. کساني که با شرايط نيروگاهي در کشور آشنا هستند مي‌توانند اهميت اين ارقام در رشد افزايش راندمان و ميزان اهميت بسيار بالاي آن را براي صنعت برق کشور به‌ویژه در شرايط تحريم، به شکل خاص درک کنند. لازم به يادآوري است که ۸۱ درصد از ظرفيت نيروگاهي نصب‌شده در کشورمان به نيروگاه‌هاي حرارتي اختصاص دارد. محور مهم ديگري که به محضر خوانندگان محترم يادداشت ارائه مي‌شود، اين است که نرخ آمادگي نيروگاه‌هاي حرارتي در زمان پيک از عددي کمتر از ۹۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به رقم قابل مباهات ۹۹ درصد در پايان سال ۱۳۹۶ رسيد. تلاش وزارت نيرو بر اين بوده است که اين نرخ آمادگي از ابتداي سال جاري تاکنون، در همين سطح حفظ شود يعني ۹۹ درصد. در ادامه و براي پاسخ به پرسش مطرح‌شده، به بخش ديگري از مصاحبه وزير محترم نيرو اشاره مي‌شود؛ در جايي که ايشان گفت: «همراهي مردم به‌گونه‌اي بود که پيش‌بيني 5.2 درصد افزايش بار مصرف به 2.8 رسيد و در مجموع ما ۳۴ روز خاموشي داشتيم که عمدتا به‌دليل کم‌بارشي و کم‌شدن سهم نيروگاه برقابي و دماي بالا و مستمر پيش آمد. تهران در مجموع ۴۴ روز دماي بالا داشت که به‌طور مستمر 1.9 درجه افزايش دما بود و به‌ازاي هر يک درجه هزارو 500 مگاوات افزايش، تأثير قابل ملاحظه‌اي دارد.» وزير نيرو افزود: «امسال پرونده بسته شده، اما برنامه‌ريزي کرده‌ايم براي سال بعد با پيش‌بيني شرايط مشابه، تجربه امسال به کار گرفته شود. براي 9 هزار مگاوات بيشتر برنامه‌ريزي کرده‌ايم که لازم است مبالغ ريالي و ارزي براي اين موضوع تخصيص پيدا کند. همچنين پيش‌بيني می‌کنیم چهار هزار مگاوات هم مديريت مصرف صورت بگيرد». بااين‌حال بخش ديگر علت خاموشي‌ها را بايد در جای ديگري جست‌وجو کنيم؛ يعني افزايش تکليفي ظرفيت در نصب نيروگاه‌هاي حرارتي از سوی وزارت نيرو در قانون پنجم توسعه. در اين راستا، وزارت نيرو مکلف شد بدون اختصاص‌دادن بودجه براي نصب نيروگاه، از محل جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک شرکت‌هاي خارجي و داخلي، 12هزار مگاوات به ظرفيت نصب‌شده نيروگاه‌هاي کشور اضافه کند. البته براي حمايت از اين طرح، قانون‌گذار به وزارت نيرو اجازه داده است پنج سال اقدام به خريد تضميني برق با ارقامي بالاتر از فروش برق به زيربخش‌هاي اقتصادي کشور کند. اين طرح هوشمندانه و جذاب براي اجرا، در سال‌هاي اخير، سه مشکل اساسي داشته است. تضمين سرمايه‌گذاري صرفا بايد از طريق وزارت نيرو به سرمايه‌گذار خارجي داده شود که براي بخش درخور توجهي از سرمايه‌گذاران خارجي، تضمين بانکي، نقش مهمي در تصميم براي سرمايه‌گذاري در پروژه ساخت نيروگاه در ايران به اين روش داشته است که در نهایت موجب شد وفق انتظاري که از حضور سرمايه‌گذاران خارجي به‌ویژه آسيايي‌ها در اين مهم مي‌رفت، انتظارات در سطح بسيار کمتري محقق شود. مشکل دوم، غيرهوشمندسازي فرمول نرخ خريد تضميني برق متناسب با تحولات اقتصادي کشور است که درحال‌حاضر و با قيمت‌هايي که در قانون بودجه براي خريد تضميني برق شده، توجيه اقتصادي مشارکت در سرمايه‌گذاري نصب نيروگاه و توليد و فروش برق، نه‌تنها براي سرمايه‌گذاران خارجي بلکه براي معدود سرمايه‌گذاران داخلي نيز با چالش جدي روبه‌رو است به‌نحوي‌که اين طرح را غيراقتصادي مي‌کند. مشکل سوم اين قانون در محدودشدن آن به قانون پنجم توسعه کشور است که اين خود، محدوديت ديگري است و دست وزارت نيرو را براي پويايي در استمرار اين روش ساخت نيروگاهي در کشور مي‌بندد.آنچه در اين يادداشت به آن پرداختيم، تحليلي کارشناسانه از ريشه‌يابي علل خاموشي‌هاي اجباري در سال جاري بود و به‌خوبي دريافتيم که وزارت نيرو نه‌تنها مقصر نبوده، بلکه حتي قصوري هم دراين‌باره نداشته است.

وزارت نيرو حتي براي مديريت بحران، مجبور به توقف صادرات برق به کشور عراق در مقاطعي شد که به‌لحاظ ملاحظات راهبردي، هزينه سنگيني را مي‌تواند براي توسعه مناسبات پويا با کشور دوست يعني عراق داشته باشد که البته براي بررسي آن به يادداشت مستقل ديگري نياز دارد که ملاحظات مربوط به برنامه‌هاي وزارت نيرو و دولت محترم در سياست تبادلات برق با کشورهاي همسايه را بايد بررسي کند. طرح مباحث انحرافي و نادرستي مانند کاهش توليد نيروگاه‌ها در راستاي پيوستن به توافق اقليمي پاريس، دردي است که محصول ميوه تلخ رقابت‌هاي نامبارک جناحي است. متأسفانه در شرايطي که بيان واقعيت‌ها مي‌تواند از رنج مردم به سبب برخي نارسايي‌هاي جاري بکاهد، معلوم نيست با چه هدفي، اين مباحث انحرافي غيرمستند را گروهي مصمم شده‌‌اند تا در جامعه پخش کنند! در پايان بر اين نکته تأکيد مي‌شود که علاج واقعه را قبل از وقوع بايد کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.