|

گزارش «شرق» از به‌تاراج‌رفتن یک شرکت تولیدی 50 ساله

متهمان«خاص»یک پرونده تخلف مالی

3 متهم پرونده شرکت کنتورسازي ايران دستگیر شدند

مرضيه اميري: بيش از 500 نفر بي‌کار شده‌اند؛ حدود 120 نفر آنها با تعديل نيروي شرکت از کار برکنار شده و کساني هم که باقي مانده‌اند، روز کاري را با خط توليد خاموش مي‌گذرانند. 14ماه مطالبات معوق سرنوشت مشترک کارگران اخراجي و غيراخراجي است. اين وضعيت کارگران بزرگ‌ترين توليدکننده کنتور در ايران است؛ شرکت کنتورسازي ايران که تا قبل از اواخر دهه 80 سالانه بيش از يک ميليون کنتور توليد مي‌کرد، اکنون به حالت تعطيل درآمده است. سال 88 اين شرکت به بخش خصوصي واگذار مي‌شود و سال 94 به نقطه اوج بحران توليد و مديريت مي‌رسد. عدم نظارت و ناکارآمدي مديريتي اين شرکت فقط يک سوي ماجرا بود. نيمه تابستان سال 94 نمادهاي عرضه سهام اين شرکت به دليل ابهامات وارده سازمان بورس متوقف مي‌شود و ناگهان در اسفند همان سال بدون رفع ابهام (ابهام درباره تأمين مالي واردات صندوق‌هاي مکانيزه فروش توسط اتاق اصناف) باز مي‌شود؛ آن هم با رشدي حدود هفت برابر و سال 96 مجددا نمادها به دليل رفع‌نشدن ابهامات سال 94 بسته مي‌شود. حالا شرکت کنتورسازي قزوين با بلاتکليفي 11هزارسهام‌دار، بدهي 240ميلياردتوماني به سهام‌داران، بدهي 600 ميليارد توماني مالياتي و مطالبات معوق دستمزدي و حقوقي صدها کارگر به شرکتي متروکه تبديل شده و پرونده رسيدگي به تخلفات مالي اين شرکت با 12متهم، در دادگاه در دست بررسي است. «شرق» در اين گزارش از اطلاعات برخي سهام‌داران و کارگران شرکت کنتورسازي قزوين استفاده کرده که به دليل شرايط ناامني شغلي نخواستند نامشان ذکر شود.
واگذاري سود و تملک زيان
به گزارش «شرق»، شرکت کنتور‌سازي در سال 1347 تأسيس مي‌شود و تقريبا بزرگ‌ترين توليد‌کننده کنتور برق در ايران بود. تا قبل از سال 88 به روايت کارکنان اين شرکت، سالانه بيش از يک ميليون کنتور در اين شرکت توليد مي‌شد و حدود 600 کارکن به‌طور مستقيم در اين شرکت مشغول به فعاليت بودند. کنتورسازي قزوين، تا سال‌ها کنتور‌هاي آنالوگ توليد مي‌کرد تا اينکه در سال 1384 پيشرفت تکنولوژي اين شرکت را وادار کرد محصولات خود را به‌روز کند. از اين رو اين شرکت با کمپاني اکتاريس فرانسه قراردادي امضا کرد تا کنتور‌هاي توليدي اين شرکت الکترونيکي شده و تحت ليسانس اين کمپاني مطرح فرانسوي قرار گيرد. اما روند خصوصي‌سازي سرنوشت ديگري براي اين شرکت رقم زد.
کنتور‌سازي ايران که از سال 1381 در بورس پذيرفته شده بود، در سال‌هاي ابتدايي دولت نهم زمينه خصوصي‌سازي کاملش فراهم شد. سرانجام سهام حاکميتي اين شرکت در سال 1387 از طريق بازار بورس در سومين مرحله عرضه، با سه برابر قيمت پايه به شرکت سرمايه‌گذاري و تجارتي معين رنان واگذار شد. در نهايت قريب به 70 درصد سهام در اختيار شرکت سرمايه‌گذاري و تجارتي معين رنان قرار گرفت. هشت درصد از سهام نيز متعلق به شرکت آيترون و مابقي سهام نيز در بازار بورس به صورت شناور در اختيار ديگر سهام‌داران قرار گرفت. سيد‌احمد علي‌عاملي، سيداحمد نصري، ويدا بيگدلي، محمد تعلق و علي عاملي نيز به‌عنوان اعضاي هيئت‌مديره منصوب شدند تا دوران جديدي براي اين شرکت شکل دهند. اما کارکنان شرکت کنتورسازي قزوين از افراد ديگري نيز نام مي‌برند که در واگذاري اين شرکت به بخش خصوصي سهم و منفعت داشتند؛ افرادي که نزديکي به جريان‌هاي خاص آن‌قدر به آنها قدرت داده بود که يار در سايه واگذاري باشند. يکي از کارگران که بيش از 20 سال در کنتورسازي قزوين مشغول به کار بوده و در شوراي کار اين شرکت نيز به‌عنوان نماينده حضور داشته، در‌اين‌باره به «شرق» مي‌گويد: در دوره واگذاري شرکت در سال 88، يکي از افراد سياسي نيز رفت و آمد فعالی داشت و بعد از واگذاري يکي از مقامات به‌عنوان عضو هيئت‌مديره حضور داشته و يکي از وزراي سابق دولت نهم و دهم نيز عضو هيئت‌مديره کنتورسازي قزوين بوده است. «بخش خصوصي» مالکيت و مديريت شرکت کنتورسازي قزوين را برعهده مي‌گيرد و توليد سالانه يک ميليون کنتور بعد از گذشت حدود شش سال به صفر مي‌رسد. این دو نفر از متهمان پرونده اکنون به قید وثیقه و کفالت آزاد هستند. کنتورسازي قزوين در کنار ضربه حاصل از واگذاري به خط توليد، از شيوه عرضه سهام اين شرکت در بورس نيز متضرر مي‌شود.
آنچه در بورس گذشت
در مردادماه سال 94، نماد شرکت کنتورسازي به دليل ابهام در ارائه اطلاعات مربوط به صورت‌هاي مالي متوقف مي‌شود. اتفاقي که باعث شد تعداد متضررين از مديريت اين شرکت فزوني يابد و به علت تخلف در ارائه اطلاعات، سهام‌داران اين شرکت بلاتکليف بمانند و با زيان فراواني روبه‌رو شوند. ماجرا از اين قرار بوده که شرکت کنتورسازي قزوين، در دي‌ماه 94 به سازمان بورس اوراق بهادار اعلام مي‌کند قراردادي به‌منظور فروش قطعي صندوق‌هاي فروشگاهي برای بهره‌برداري اصناف منعقد کرده است. سازمان بورس ابهاماتي به تأمين مالي اين قرارداد وارد و تا رفع ابهام نماد کنتورسازي ايران را مسدود مي‌کند. يک سال بعد در اسفند‌ماه، شرکت کنتورسازي نامه‌اي ديگر به سازمان بورس ارسال مي‌کند مبني بر اينکه شرکت هوشمند سامانه باران مجري طرح مجهزسازي اصناف به صندوق‌هاي فروش شده و سازمان بورس نمادهاي اين شرکت را باز مي‌کند. سهام‌داران اين شرکت معتقدند سازمان بورس مدارک کافي براي رفع ابهام نداشت اما نمادها را با جهش ناگهاني باز مي‌کند. قرار بوده اتاق اصناف 201 هزار دستگاه مکانيزه فروش وارد کند؛ اما مجري اين طرح اعلام مي‌کند حتي يک صندوق هم از اتاق اصناف تحويل نگرفته‌اند. در نهايت در شهريور 95 سازمان بورس اعلام کرد به دليل رفع‌نشدن ابهامات سال گذشته، نماد معاملاتي کنتورسازي متوقف مي‌شود. در پي همين تخلف اتاق اصناف است که رئيس اتاق اصناف جزء متهمان پرونده تخلف مالي در شرکت کنتورسازي ايران است و البته قرار منع تعقيب براي او صادر شده است. «شرق» از رئيس اتاق اصناف درخواست توضيحاتي در‌اين‌باره کرد؛ اما او گفت: «گزارش شرکت کنتورسازي را منتشر کنيد، بعد‌ از ‌آن من در يک گفت‌وگوي تفصيلي به سؤالات و ابهامات موجود درباره واردات 201 هزار صندوق مکانيزه فروش پاسخ خواهم داد».
اما چرا نمادي که ابهامات آن به طور کامل برطرف نشده بود، با يک جهش چشمگير عرضه آن دوباره به جريان مي‌افتد و سال بعد باز به دليل رفع‌نشدن همان ابهامات متوقف مي‌شود؟ معاون حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار گفته است پرهيز از افشاي فوري اطلاعات مربوط به کاهش بااهميت درآمدهاي ناشر در آينده پيش‌بيني‌پذیر ارائه اطلاعات غيرقابل اتکا در صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي‌شده سال مالي منتهي به 29 اسفند 1394 شرکت و ارائه اطلاعات غيرقابل اتکا در پيش‌بيني عملکرد سالانه سال مالي منتهي به بيست‌ونهم اسفند 1394 شرکت بر‌اساس عملکرد واقعي ‌9‌ماهه تخلف شرکت کنتورسازي بوده است. درحالي‌که سازمان بورس اتهام اصلي را بر هيئت‌مديره و مديران اين شرکت وارد مي‌کند و با همين استدلال از آنها شکايت کرده است، سهام‌داران معتقدند کساني در سازمان بورس ذي‌نفع بودند که با لابي و فشار خواستند نماد کنتورسازي با عجله بازگشايي شود.
شرکت کنتورسازي ايران، حدود 11 هزار سهام‌دار حقيقي دارد که از ميان آنها سه ‌هزار نفر سهامي را که با هزارو 500 تومان خريده بودند، به قيمت دوهزارو 170 تومان به سازمان بورس فروخته‌‌اند و حدود هشت هزار سهام‌دار اکنون مال‌باخته‌‌اند و سهام‌شان بلاتکليف است. مجموع تخلف مالي که در جريان عرضه سهام اين شرکت در بورس اتفاق افتاده، بالغ بر 240 ميليارد تومان است که 40 ميليارد تومان آن تسويه شده و مابقي آن ميزان طلبي است که نزد سازمان بورس مسدود شده است. در‌اين‌بین سهام‌داران تعداد زيادي هم از کارگران شرکت کنتورسازي حضور دارند که ميزان سهم آنها به 200 هزار سهم مي‌رسد؛ اما در کنار معوقات دستمزدي خود، سهام‌شان نيز بلاتکليف است که نه سودي براي سهم خود دريافت مي‌کنند و نه امکان فروش و آزادکردن آن برايشان فراهم شده است.
پرونده متهمان تخلف مالي شرکت کنتورسازي ايران با 12 رديف متهم اکنون در جريان بررسي است. متهم رديف اول اين پرونده 37ساله، اکنون در بازداشت است و دو نفر از اعضاي رده‌بالاي اتاق اصناف نيز به‌عنوان شريک در اين کلاهبرداري متهم هستند؛ اما اتهام آنها هنوز در دادگاه به اثبات نرسيده است.
خروجي يک واگذاري
به حالت تعطيلي درآمدن و انبوه مطالبات معوق و بي‌کارشدن صدها کارگر ماحصل تخلف مالي و ناکارآمدي مديران شرکتي است که شرح آن رفت. در اين سال‌ها کارگران اين شرکت مرتب براي احقاق حقوق خود اعتراض کرده‌‌اند؛ اما مديران اين شرکت همه اعضاي شوراي کار کنتورسازي را اخراج کرده و پيگيري منسجم و متشکل مطالبات اين کارگران را برهم زده‌اند. يکي از کارگران اخراجي اين شرکت در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد بيش از 20 سال در اين شرکت فعاليت مي‌کردم و اکنون بدون پرداخت هيچ حق و حقوقي مانند سنوات، با 14 ماه حقوق معوق از کار اخراج شدم. براي گرفتن حقوق و دستمزدمان شکايت هم کرده‌ايم و رأي دادگاه صادر شده؛ اما نه کسي پاسخ‌گو است و نه پولي در اين شرکت مانده که بخواهند حقوق ما را با آن پرداخت کنند. هرچه بوده، با خود برده‌اند. چنان بدهي بالا آورده‌‌اند که حتي اگر همه تجهيزات اين شرکت را هم بفروشند، باز جبران خسارت نمي‌کند. اين شرکت فقط 600 ميليارد تومان بدهي مالياتي به بار آورده است. کساني که اين شرکت را واگذار مي‌کردند، الان آيا فرياد ما را مي‌شنوند؟

مرضيه اميري: بيش از 500 نفر بي‌کار شده‌اند؛ حدود 120 نفر آنها با تعديل نيروي شرکت از کار برکنار شده و کساني هم که باقي مانده‌اند، روز کاري را با خط توليد خاموش مي‌گذرانند. 14ماه مطالبات معوق سرنوشت مشترک کارگران اخراجي و غيراخراجي است. اين وضعيت کارگران بزرگ‌ترين توليدکننده کنتور در ايران است؛ شرکت کنتورسازي ايران که تا قبل از اواخر دهه 80 سالانه بيش از يک ميليون کنتور توليد مي‌کرد، اکنون به حالت تعطيل درآمده است. سال 88 اين شرکت به بخش خصوصي واگذار مي‌شود و سال 94 به نقطه اوج بحران توليد و مديريت مي‌رسد. عدم نظارت و ناکارآمدي مديريتي اين شرکت فقط يک سوي ماجرا بود. نيمه تابستان سال 94 نمادهاي عرضه سهام اين شرکت به دليل ابهامات وارده سازمان بورس متوقف مي‌شود و ناگهان در اسفند همان سال بدون رفع ابهام (ابهام درباره تأمين مالي واردات صندوق‌هاي مکانيزه فروش توسط اتاق اصناف) باز مي‌شود؛ آن هم با رشدي حدود هفت برابر و سال 96 مجددا نمادها به دليل رفع‌نشدن ابهامات سال 94 بسته مي‌شود. حالا شرکت کنتورسازي قزوين با بلاتکليفي 11هزارسهام‌دار، بدهي 240ميلياردتوماني به سهام‌داران، بدهي 600 ميليارد توماني مالياتي و مطالبات معوق دستمزدي و حقوقي صدها کارگر به شرکتي متروکه تبديل شده و پرونده رسيدگي به تخلفات مالي اين شرکت با 12متهم، در دادگاه در دست بررسي است. «شرق» در اين گزارش از اطلاعات برخي سهام‌داران و کارگران شرکت کنتورسازي قزوين استفاده کرده که به دليل شرايط ناامني شغلي نخواستند نامشان ذکر شود.
واگذاري سود و تملک زيان
به گزارش «شرق»، شرکت کنتور‌سازي در سال 1347 تأسيس مي‌شود و تقريبا بزرگ‌ترين توليد‌کننده کنتور برق در ايران بود. تا قبل از سال 88 به روايت کارکنان اين شرکت، سالانه بيش از يک ميليون کنتور در اين شرکت توليد مي‌شد و حدود 600 کارکن به‌طور مستقيم در اين شرکت مشغول به فعاليت بودند. کنتورسازي قزوين، تا سال‌ها کنتور‌هاي آنالوگ توليد مي‌کرد تا اينکه در سال 1384 پيشرفت تکنولوژي اين شرکت را وادار کرد محصولات خود را به‌روز کند. از اين رو اين شرکت با کمپاني اکتاريس فرانسه قراردادي امضا کرد تا کنتور‌هاي توليدي اين شرکت الکترونيکي شده و تحت ليسانس اين کمپاني مطرح فرانسوي قرار گيرد. اما روند خصوصي‌سازي سرنوشت ديگري براي اين شرکت رقم زد.
کنتور‌سازي ايران که از سال 1381 در بورس پذيرفته شده بود، در سال‌هاي ابتدايي دولت نهم زمينه خصوصي‌سازي کاملش فراهم شد. سرانجام سهام حاکميتي اين شرکت در سال 1387 از طريق بازار بورس در سومين مرحله عرضه، با سه برابر قيمت پايه به شرکت سرمايه‌گذاري و تجارتي معين رنان واگذار شد. در نهايت قريب به 70 درصد سهام در اختيار شرکت سرمايه‌گذاري و تجارتي معين رنان قرار گرفت. هشت درصد از سهام نيز متعلق به شرکت آيترون و مابقي سهام نيز در بازار بورس به صورت شناور در اختيار ديگر سهام‌داران قرار گرفت. سيد‌احمد علي‌عاملي، سيداحمد نصري، ويدا بيگدلي، محمد تعلق و علي عاملي نيز به‌عنوان اعضاي هيئت‌مديره منصوب شدند تا دوران جديدي براي اين شرکت شکل دهند. اما کارکنان شرکت کنتورسازي قزوين از افراد ديگري نيز نام مي‌برند که در واگذاري اين شرکت به بخش خصوصي سهم و منفعت داشتند؛ افرادي که نزديکي به جريان‌هاي خاص آن‌قدر به آنها قدرت داده بود که يار در سايه واگذاري باشند. يکي از کارگران که بيش از 20 سال در کنتورسازي قزوين مشغول به کار بوده و در شوراي کار اين شرکت نيز به‌عنوان نماينده حضور داشته، در‌اين‌باره به «شرق» مي‌گويد: در دوره واگذاري شرکت در سال 88، يکي از افراد سياسي نيز رفت و آمد فعالی داشت و بعد از واگذاري يکي از مقامات به‌عنوان عضو هيئت‌مديره حضور داشته و يکي از وزراي سابق دولت نهم و دهم نيز عضو هيئت‌مديره کنتورسازي قزوين بوده است. «بخش خصوصي» مالکيت و مديريت شرکت کنتورسازي قزوين را برعهده مي‌گيرد و توليد سالانه يک ميليون کنتور بعد از گذشت حدود شش سال به صفر مي‌رسد. این دو نفر از متهمان پرونده اکنون به قید وثیقه و کفالت آزاد هستند. کنتورسازي قزوين در کنار ضربه حاصل از واگذاري به خط توليد، از شيوه عرضه سهام اين شرکت در بورس نيز متضرر مي‌شود.
آنچه در بورس گذشت
در مردادماه سال 94، نماد شرکت کنتورسازي به دليل ابهام در ارائه اطلاعات مربوط به صورت‌هاي مالي متوقف مي‌شود. اتفاقي که باعث شد تعداد متضررين از مديريت اين شرکت فزوني يابد و به علت تخلف در ارائه اطلاعات، سهام‌داران اين شرکت بلاتکليف بمانند و با زيان فراواني روبه‌رو شوند. ماجرا از اين قرار بوده که شرکت کنتورسازي قزوين، در دي‌ماه 94 به سازمان بورس اوراق بهادار اعلام مي‌کند قراردادي به‌منظور فروش قطعي صندوق‌هاي فروشگاهي برای بهره‌برداري اصناف منعقد کرده است. سازمان بورس ابهاماتي به تأمين مالي اين قرارداد وارد و تا رفع ابهام نماد کنتورسازي ايران را مسدود مي‌کند. يک سال بعد در اسفند‌ماه، شرکت کنتورسازي نامه‌اي ديگر به سازمان بورس ارسال مي‌کند مبني بر اينکه شرکت هوشمند سامانه باران مجري طرح مجهزسازي اصناف به صندوق‌هاي فروش شده و سازمان بورس نمادهاي اين شرکت را باز مي‌کند. سهام‌داران اين شرکت معتقدند سازمان بورس مدارک کافي براي رفع ابهام نداشت اما نمادها را با جهش ناگهاني باز مي‌کند. قرار بوده اتاق اصناف 201 هزار دستگاه مکانيزه فروش وارد کند؛ اما مجري اين طرح اعلام مي‌کند حتي يک صندوق هم از اتاق اصناف تحويل نگرفته‌اند. در نهايت در شهريور 95 سازمان بورس اعلام کرد به دليل رفع‌نشدن ابهامات سال گذشته، نماد معاملاتي کنتورسازي متوقف مي‌شود. در پي همين تخلف اتاق اصناف است که رئيس اتاق اصناف جزء متهمان پرونده تخلف مالي در شرکت کنتورسازي ايران است و البته قرار منع تعقيب براي او صادر شده است. «شرق» از رئيس اتاق اصناف درخواست توضيحاتي در‌اين‌باره کرد؛ اما او گفت: «گزارش شرکت کنتورسازي را منتشر کنيد، بعد‌ از ‌آن من در يک گفت‌وگوي تفصيلي به سؤالات و ابهامات موجود درباره واردات 201 هزار صندوق مکانيزه فروش پاسخ خواهم داد».
اما چرا نمادي که ابهامات آن به طور کامل برطرف نشده بود، با يک جهش چشمگير عرضه آن دوباره به جريان مي‌افتد و سال بعد باز به دليل رفع‌نشدن همان ابهامات متوقف مي‌شود؟ معاون حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار گفته است پرهيز از افشاي فوري اطلاعات مربوط به کاهش بااهميت درآمدهاي ناشر در آينده پيش‌بيني‌پذیر ارائه اطلاعات غيرقابل اتکا در صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي‌شده سال مالي منتهي به 29 اسفند 1394 شرکت و ارائه اطلاعات غيرقابل اتکا در پيش‌بيني عملکرد سالانه سال مالي منتهي به بيست‌ونهم اسفند 1394 شرکت بر‌اساس عملکرد واقعي ‌9‌ماهه تخلف شرکت کنتورسازي بوده است. درحالي‌که سازمان بورس اتهام اصلي را بر هيئت‌مديره و مديران اين شرکت وارد مي‌کند و با همين استدلال از آنها شکايت کرده است، سهام‌داران معتقدند کساني در سازمان بورس ذي‌نفع بودند که با لابي و فشار خواستند نماد کنتورسازي با عجله بازگشايي شود.
شرکت کنتورسازي ايران، حدود 11 هزار سهام‌دار حقيقي دارد که از ميان آنها سه ‌هزار نفر سهامي را که با هزارو 500 تومان خريده بودند، به قيمت دوهزارو 170 تومان به سازمان بورس فروخته‌‌اند و حدود هشت هزار سهام‌دار اکنون مال‌باخته‌‌اند و سهام‌شان بلاتکليف است. مجموع تخلف مالي که در جريان عرضه سهام اين شرکت در بورس اتفاق افتاده، بالغ بر 240 ميليارد تومان است که 40 ميليارد تومان آن تسويه شده و مابقي آن ميزان طلبي است که نزد سازمان بورس مسدود شده است. در‌اين‌بین سهام‌داران تعداد زيادي هم از کارگران شرکت کنتورسازي حضور دارند که ميزان سهم آنها به 200 هزار سهم مي‌رسد؛ اما در کنار معوقات دستمزدي خود، سهام‌شان نيز بلاتکليف است که نه سودي براي سهم خود دريافت مي‌کنند و نه امکان فروش و آزادکردن آن برايشان فراهم شده است.
پرونده متهمان تخلف مالي شرکت کنتورسازي ايران با 12 رديف متهم اکنون در جريان بررسي است. متهم رديف اول اين پرونده 37ساله، اکنون در بازداشت است و دو نفر از اعضاي رده‌بالاي اتاق اصناف نيز به‌عنوان شريک در اين کلاهبرداري متهم هستند؛ اما اتهام آنها هنوز در دادگاه به اثبات نرسيده است.
خروجي يک واگذاري
به حالت تعطيلي درآمدن و انبوه مطالبات معوق و بي‌کارشدن صدها کارگر ماحصل تخلف مالي و ناکارآمدي مديران شرکتي است که شرح آن رفت. در اين سال‌ها کارگران اين شرکت مرتب براي احقاق حقوق خود اعتراض کرده‌‌اند؛ اما مديران اين شرکت همه اعضاي شوراي کار کنتورسازي را اخراج کرده و پيگيري منسجم و متشکل مطالبات اين کارگران را برهم زده‌اند. يکي از کارگران اخراجي اين شرکت در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد بيش از 20 سال در اين شرکت فعاليت مي‌کردم و اکنون بدون پرداخت هيچ حق و حقوقي مانند سنوات، با 14 ماه حقوق معوق از کار اخراج شدم. براي گرفتن حقوق و دستمزدمان شکايت هم کرده‌ايم و رأي دادگاه صادر شده؛ اما نه کسي پاسخ‌گو است و نه پولي در اين شرکت مانده که بخواهند حقوق ما را با آن پرداخت کنند. هرچه بوده، با خود برده‌اند. چنان بدهي بالا آورده‌‌اند که حتي اگر همه تجهيزات اين شرکت را هم بفروشند، باز جبران خسارت نمي‌کند. اين شرکت فقط 600 ميليارد تومان بدهي مالياتي به بار آورده است. کساني که اين شرکت را واگذار مي‌کردند، الان آيا فرياد ما را مي‌شنوند؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.