|

توضیحات وکیل آرش کیخسروی درباره پرونده موکلش

ابوذر نصراللهی، وکیل آرش کیخسروی، در گفت‌وگو با «ایسنا» درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت: «موکلم از ابتدای بازداشت به زندان فشافویه منتقل شده که درحال‌حاضر نیز در همین زندان نگهداری می‌شود». او افزود: «اتهامی که به موکلم تفهیم شده «اجتماع و تبانی ضد امنیت ملی» است که در ابتدای امر اتهام «تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی بود» که قرار کفالت صدمیلیونی برای ایشان صادر شد».
او ادامه داد: «بعد از ۲۴ ساعت که برای پیگیری پرونده و معرفی کفیل به دادسرای امنیت (شهید مقدس) مراجعه کردیم به ما اعلام شد که دادستان تقاضای تشدید قرار و همچنین تفهیم اتهام اجتماع و تبانی ضد امنیت ملی را علیه موکلم درخواست کرده است».
نصراللهی گفت: «در روز ۲۹ مرداد به اتفاق دیگر وکیل جناب کیخسروی به دادسرا مراجعه کردیم [پیش از تغییر اتهام شعله‌سعدی و کیخسروی] که خوشبختانه وکالتمان پذیرفته و ضمن پرونده شد».
در ادامه، این وکیل دادگستری انتقاد حقوقی خود را به رویه به‌وجودآمده مطرح کرد و گفت: یک، بازداشت وکلا غیرقانونی بوده است. کیخسروی مدتی پس از ترک مجلس شورای اسلامی و در مسیر بازگشت بازداشت شده است، فارغ از اینکه اساسا جرمی رخ داده یا خیر مقررات آیین دادرسی کیفری نحوه دخالت ضابطان دادگستری در مواجهه با بزهکاری را تبیین کرده است.
حسب ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری تنها در جرائم مشهود رأسا حق مداخله دارند و طبق ماده ۴۵ این قانون، جرم مشهود جرمی است که در مرئی و منظر ضابطان رخ داده باشد یا متهم بلافاصله بعد از وقوع جرم قصد فرار داشته یا بلافاصله دستگیر شود، حال آنکه اساسا جناب کیخسروی در محل تجمع یا بلافاصله پس از آن بازداشت نشده است.
وانگهی طبق رویه مرسوم، پلیس در صورت مشاهده تجمعی که به زعم او غیرقانونی است بایست بدوا تذکر به تفرق دهد و در صورت تمرد در حد اختیارات قانونی اقدام کند. به‌هرروی بازداشت‌های بعد از تجمعات که توسط ضابطان دادگستری و بدون اخذ دستور قضائی اتفاق می‌افتد در حال بدل‌شدن به سنت نامبارکی است که شایسته است مقامات صالح و به‌خصوص دادستان که تکلیف قانونی به آموزش ضابطان دارد به این موضوع ورود کنند.
دو، تجمعات اعتراضی جزء حقوق مسلم ملت ایران است. اینک در کمال تأسف برخی قضات با توسعه‌دادن مفهوم ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی محدودیت‌هایی برای اعمال این حق اساسی مردم ایجاد می‌کنند... .
سه، شرکت در اجتماع، تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی محسوب نمی‌شود. برابر اصل ۸ قانون اساسی، امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر مردم نسبت به دولت به‌عنوان یک وظیفه به یکایک شهروندان تحمیل شده است. مقام رهبری نیز بارها بر این تکلیف تأکید ورزیده و حتی ولی‌فقیه را از این قاعده مستثنا ندانسته‌اند، چه رسد به اینکه موضوع این امر یا نهی ارکان دیگر حکومت نظیر وزارتخانه‌ها، دادگستری یا سایر نهادهای تعریف‌شده در قانون اساسی باشند.
کیخسروی نه‌تنها قصدی برای تهدید امنیت ملی نداشته، بلکه به‌خاطر دغدغه‌ای که برای این موضوع و نیز تمامیت ارضی ایران عزیز که به قوه خون هزاران شهید تاکنون حفظ شده، داشته‌اند، به مجلس شورای اسلامی مراجعه کرده است. مقوله امنیت ملی از مباحث بسیار پیچیده و دقیق حقوقی است و شایسته است قضات محترم دادگستری با دقت ویژه در این موضوع تفسیر غیرحقوقی ارائه ندهند تا علاوه‌بر تحدید آزادی‌ها و حقوق شهروندی این تصور را فراهم آورند که امنیت ایران با اعتراض دو نفر دچار خدشه می‌شود.
چهار، به فرض وقوع جرم، صدور قرار بازداشت موقت غیرقانونی است. قانون آیین دادرسی کیفری برای دسترسی آسان به متهم یا برخی ملاحظات دیگر مانند تأمین امنیت متهم یا بزه‌دیده، در صورت وجود دلایل موجه مقام تعقیب را مکلف به صدور قرار تأمینی کرده که خفیف‌ترین این قرارها التزام به حضور با قول شرف و ثقیل‌ترین آنها قرار بازداشت موقت است.
پنج، احضار بازداشت‌شدگان با لباس زندان و دستبند و پابند و نیز اعزام ایشان به زندان تهران بزرگ غیرقانونی است. در بدترین صورت ممکن وکلای بازداشتی تحت عنوان متهم سیاسی قابل تعریف هستند. برابر بند الف ماده ۶ قانون جرم سیاسی، بایست محل نگهداری این متهمین از سایرین جدا باشد که ملاحظه می‌شود به‌جای آنکه این دو وکیل به بند ویژه سیاسی در زندان اوین منتقل شوند به زندان تهران بزرگ اعزام شده‌اند. همچنین مطابق بند ب همین ماده، پوشاندن لباس زندان بر مجرمین سیاسی ممنوع است.

ابوذر نصراللهی، وکیل آرش کیخسروی، در گفت‌وگو با «ایسنا» درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت: «موکلم از ابتدای بازداشت به زندان فشافویه منتقل شده که درحال‌حاضر نیز در همین زندان نگهداری می‌شود». او افزود: «اتهامی که به موکلم تفهیم شده «اجتماع و تبانی ضد امنیت ملی» است که در ابتدای امر اتهام «تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی بود» که قرار کفالت صدمیلیونی برای ایشان صادر شد».
او ادامه داد: «بعد از ۲۴ ساعت که برای پیگیری پرونده و معرفی کفیل به دادسرای امنیت (شهید مقدس) مراجعه کردیم به ما اعلام شد که دادستان تقاضای تشدید قرار و همچنین تفهیم اتهام اجتماع و تبانی ضد امنیت ملی را علیه موکلم درخواست کرده است».
نصراللهی گفت: «در روز ۲۹ مرداد به اتفاق دیگر وکیل جناب کیخسروی به دادسرا مراجعه کردیم [پیش از تغییر اتهام شعله‌سعدی و کیخسروی] که خوشبختانه وکالتمان پذیرفته و ضمن پرونده شد».
در ادامه، این وکیل دادگستری انتقاد حقوقی خود را به رویه به‌وجودآمده مطرح کرد و گفت: یک، بازداشت وکلا غیرقانونی بوده است. کیخسروی مدتی پس از ترک مجلس شورای اسلامی و در مسیر بازگشت بازداشت شده است، فارغ از اینکه اساسا جرمی رخ داده یا خیر مقررات آیین دادرسی کیفری نحوه دخالت ضابطان دادگستری در مواجهه با بزهکاری را تبیین کرده است.
حسب ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری تنها در جرائم مشهود رأسا حق مداخله دارند و طبق ماده ۴۵ این قانون، جرم مشهود جرمی است که در مرئی و منظر ضابطان رخ داده باشد یا متهم بلافاصله بعد از وقوع جرم قصد فرار داشته یا بلافاصله دستگیر شود، حال آنکه اساسا جناب کیخسروی در محل تجمع یا بلافاصله پس از آن بازداشت نشده است.
وانگهی طبق رویه مرسوم، پلیس در صورت مشاهده تجمعی که به زعم او غیرقانونی است بایست بدوا تذکر به تفرق دهد و در صورت تمرد در حد اختیارات قانونی اقدام کند. به‌هرروی بازداشت‌های بعد از تجمعات که توسط ضابطان دادگستری و بدون اخذ دستور قضائی اتفاق می‌افتد در حال بدل‌شدن به سنت نامبارکی است که شایسته است مقامات صالح و به‌خصوص دادستان که تکلیف قانونی به آموزش ضابطان دارد به این موضوع ورود کنند.
دو، تجمعات اعتراضی جزء حقوق مسلم ملت ایران است. اینک در کمال تأسف برخی قضات با توسعه‌دادن مفهوم ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی محدودیت‌هایی برای اعمال این حق اساسی مردم ایجاد می‌کنند... .
سه، شرکت در اجتماع، تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی محسوب نمی‌شود. برابر اصل ۸ قانون اساسی، امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر مردم نسبت به دولت به‌عنوان یک وظیفه به یکایک شهروندان تحمیل شده است. مقام رهبری نیز بارها بر این تکلیف تأکید ورزیده و حتی ولی‌فقیه را از این قاعده مستثنا ندانسته‌اند، چه رسد به اینکه موضوع این امر یا نهی ارکان دیگر حکومت نظیر وزارتخانه‌ها، دادگستری یا سایر نهادهای تعریف‌شده در قانون اساسی باشند.
کیخسروی نه‌تنها قصدی برای تهدید امنیت ملی نداشته، بلکه به‌خاطر دغدغه‌ای که برای این موضوع و نیز تمامیت ارضی ایران عزیز که به قوه خون هزاران شهید تاکنون حفظ شده، داشته‌اند، به مجلس شورای اسلامی مراجعه کرده است. مقوله امنیت ملی از مباحث بسیار پیچیده و دقیق حقوقی است و شایسته است قضات محترم دادگستری با دقت ویژه در این موضوع تفسیر غیرحقوقی ارائه ندهند تا علاوه‌بر تحدید آزادی‌ها و حقوق شهروندی این تصور را فراهم آورند که امنیت ایران با اعتراض دو نفر دچار خدشه می‌شود.
چهار، به فرض وقوع جرم، صدور قرار بازداشت موقت غیرقانونی است. قانون آیین دادرسی کیفری برای دسترسی آسان به متهم یا برخی ملاحظات دیگر مانند تأمین امنیت متهم یا بزه‌دیده، در صورت وجود دلایل موجه مقام تعقیب را مکلف به صدور قرار تأمینی کرده که خفیف‌ترین این قرارها التزام به حضور با قول شرف و ثقیل‌ترین آنها قرار بازداشت موقت است.
پنج، احضار بازداشت‌شدگان با لباس زندان و دستبند و پابند و نیز اعزام ایشان به زندان تهران بزرگ غیرقانونی است. در بدترین صورت ممکن وکلای بازداشتی تحت عنوان متهم سیاسی قابل تعریف هستند. برابر بند الف ماده ۶ قانون جرم سیاسی، بایست محل نگهداری این متهمین از سایرین جدا باشد که ملاحظه می‌شود به‌جای آنکه این دو وکیل به بند ویژه سیاسی در زندان اوین منتقل شوند به زندان تهران بزرگ اعزام شده‌اند. همچنین مطابق بند ب همین ماده، پوشاندن لباس زندان بر مجرمین سیاسی ممنوع است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.