|

درس ملی‌گرایی روسی برای نفی « ایران‌گرایی»

دکتر میر‌مهرداد میرسنجری . استادیار دانشگاه و پژوهشگر فرهنگی و ژئوپلیتیک

۲۶ آگوست، دهمین سالگرد اعلام استقلال منطقه ایرانی‌تبار اوستیای جنوبی در قفقاز است که به‌تازگی به «آلانیا» تغییر نام یافته است.
مردمی که زبان‌شان از شمالی‌ترین زبان‌های ایرانی است و با افتخار خود را «ایرانی»تبار و سرزمین‌شان را «ایرستان» می‌دانند.
هم‌زمانی این سالگرد با نگرانی‌های جامعه درباره نادیده‌گرفته‌شدن حقوق تاریخی ایران در دریای کاسپی پس از امضای کنوانسیون طراحی‌شده روسیه، نکات تأمل‌برانگیزی را در پی دارد.
به راستی چگونه است که در متن کتاب‌های درسی، گفتار مسئولان و انتشارات رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران، کمترین آموزش، تبلیغ، ترویج و حتی اشاره‌ای به معرفی پیوند‌های تاریخی و فرهنگی و هویتی کشورهای وارث تمدن ایرانی به عمل نمی‌آید؟
چرا برعکس ایران، روسیه با وجود گذشت ۲۷ سال از فروپاشی شوروی همچنان از نفوذ و هژمونی و عمق استراتژیک خود در جمهوری‌های جدا‌شده دفاع می‌کند. از تاجیکستان فارسی‌زبان تا قفقاز ایرانی‌تبار؟
و چرا جمهوری اسلامی در این سال‌ها درباره آرمان اتحاد ملی هم‌تباران ایران بزرگ فرهنگی از تاجیکستان تا کردستانات و از اوستیا و دریای کاسپی تا بحرین و خلیج پارس، فقط نظاره‌گری بوده که فرصت‌های تاریخی پی‌درپی را به رقیبان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خود از‌جمله روسیه، ترکیه و حتی عربستان واسپرده است؟
بی‌تردید توسعه‌گرایی آشکار و پنهان عمق استراتژیک و حیاط خلوت سیاسی سرزمینی، بر پایه هویت تاریخی- فرهنگی ملی‌گرایانه، یکی از اصول اعمال قدرت هژمونی منطقه‌ای کشورها محسوب می‌شود.
این مهم در روسیه با هویت‌گرایی و میهن‌پرستی روس‌گرا، هر روز در حال گسترش و در ایران با زاویه‌مندی رسمی با مفهوم ایران‌گرایی و گسترش قوم‌گرایی در حال تضعیف است.
شوربختانه در چهار دهه گذشته، کمترین کوششی از سوی دستگاه سیاسی، فرهنگی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی برای تثبیت حضور تاریخی و اثرگذاری فرهنگی بر سرزمین‌های هم‌تبار وارث تمدن ایرانی انجام نشده است و همواره ایران‌گرایی در سایه توسعه ارتباطات همه‌جانبه با کشورهای اسلامی غالبا عرب‌زبان از جایگاه درخوری برخوردار نبوده است.
در‌این‌میان حقوق ایران در دریای کاسپی مسئله‌ای است که باید با رویکرد به دوران پیش از تجزیه شرق و غرب این دریا از ایران در قراردادهای ننگین گلستان، ترکمانچای و آخال مورد بررسی و کنکاش صاحب‌نظران قرار گیرد.
واقعیت این است که کوتاه‌آمدن از حق «برابر، مساوی و مشاع» ایران یا به عبارتی حق ۵۰‌درصدی در مذاکرات دریای کاسپی در ۱۹۹۶ میلادی (۱۳۷۵ خورشیدی) را باید در همان نگاهی جست‌وجو کرد که پنج سال پیش‌تر از آن یعنی در سال ۱۹۹۱ میلادی (۱۳۷۰ خورشیدی) با وجود فراهم‌بودن فرصت طلایی تاریخی پیوند دوباره ۱۷ شهر قفقاز، به مسامحه آشکار دولت وقت برای بازگشت سرزمین‌های جداشده ایرانی قفقاز و ورارود به ایران انجامید. این موقعیت استثنائی ۱۶۳ سال پس از قرارداد ننگین ترکمانچای و در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ۱۹۹۱ میلادی فراهم شد تا با همراهی ایرانی‌تباران آن سوی ارس که مشتاقانه آرزوی بازگشت به مام میهن را فریاد می‌زدند، دولت وقت ایران بتواند برای تشکیل اتحادیه یا کنفدراسیونی با این کشورهای تازه‌استقلال‌یافته آستین همت بالا زند؛ انتظاری که شوربختانه عملی نشد. تجربه چین و بازپس‌گیری هنگ‌کنگ و ماکائو: دولت پکن در همان ایام فروپاشی شوروی و مسامحه دولت ایران برای بازگشت سرزمین‌های تاریخی اشغال‌شده خود، در تدارک بازپس‌گیری سرزمین‌های تاریخی چین از انگلیس و پرتغال پس از قرن‌ها اشغال بود.
چین، در سال ۱۹۹۷ میلادی، هنگ‌کنگ را پس از ۱۵۵ سال اشغال (از سال ۱۸۴۲ میلادی) از دولت لندن باز‌پس گرفت و افزون بر آن، ماکائو را هم پس از ۴۴۲ سال اشغال پرتغال از سال ۱۵۵۷ میلادی در سال ۱۹۹۹ مجدد به خاک خود بازگرداند.
روسیه در اوستیا: در سال‌های پس از فروپاشی شوروی و در نبود تلاش دولت ایران برای بازگشت ۱۷ شهر قفقاز، روس‌ها بی‌کار ننشستند و با تکیه بر احساسات ناسیونالیستی روس‌گرایانه و در پوشش دفاع از اتباع روس اوستیای گرجستان، در حمله نظامی آگوست ۲۰۰۸ میلادی، آن سرزمین ایرانی‌تبار شمال قفقاز را به‌عنوان بخشی مستقل وابسته به روسیه استقلال دادند و به شهروندان اوستیایی، دو‌ گذرنامه روسی و اوستیایی اعطا کردند.
روسیه در تاجیکستان: روسیه با بهانه امنیت مناطق مرزی تاجیکستان پارسی‌زبان به‌عنوان جمهوری سابق شوروی، برای دوران پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان، در غیبت ایران در سرزمین تاریخی-فرهنگی باستانی مردمان هم‌خون خود، حضور نظامی خود را در تاجیکستان برای ۳۰ سال دیگر تمدید کرد و وزیر دفاع روسیه در جریان بازدید پوتین از تاجیکستان، روز جمعه (۱۴ مهر ۱۳۹۱ خورشیدی/ ۵ اکتبر ۲۰۱۲ میلادی) توافق‌نامه تمدید اجاره پایگاه نظامی روسیه را تا سال ۲۰۴۲ میلادی با مقام‌های تاجیکستان امضا کرد و در مقابل به کارگران تاجیک اجازه کار در روسیه داد تا به اقتصاد شکننده کشورشان کمک کنند!
روسیه در کریمه: نمونه دیگر اعمال هژمونی منطقه‌ای ملی‌گرایانه روسیه در شبه‌جزیره کریمه بوده است که پس از شورش روس‌تباران آن دیار و طی یک همه‌پرسی در مارس ۲۰۱۴ میلادی و سپس تصویب پارلمان کریمه به شکل یک واحد فدرالی از فدراسیون روسیه درآمد.
بدین‌سان، اعمال قدرت روسیه از گوشه شمال شرقی دریای سیاه، در سراسر شمال این پهنه آبی گسترش یافت.
روسیه در دریای سپید (مدیترانه): نمونه دیگر رویکرد منافع ملی به حضور منطقه‌ای روسیه در سوریه، در اختیار قرارگرفتن بنادر سوریه در دریای مدیترانه در قبال گسیل ۲۰ هزار نیروی مسلح و یاری دولت اسد بوده که این گونه دسترسی به آب‌های گرم دریای سپید (مدیترانه) را برای طولانی‌مدت (بخوانید همیشه) برای روس‌ها فراهم كرد.
حضور نیروهای نظامی روسیه در بندر طرطوس واقع در غرب سوریه و در مجاورت ساحل دریای مدیترانه، به سال ۱۹۵۶ میلادی و در زمان شوروی سابق باز می‌گردد. از آنجا که حافظ اسد، پدر بشار اسد، متحد شوروی به حساب می‌آمد، به نیروهای نظامی این کشور اجازه داده بود از بندر طرطوس به عنوان پایگاه نظامی شوروی در دریای سپید (مدیترانه) استفاده کند که این پایگاه نظامی تا سال ۱۹۹۱ میلادی و فروپاشی شوروی سابق نیز به کار خود ادامه می‌داد. بار دیگر پس از ۱۹ سال، در سال ۲۰۱۰ میلادی و در دوران ریاست‌جمهوری ولادیمیر پوتین، ملک این پایگاه نظامی مجددا توسط روسیه از دولت سوریه اجاره شد و مجددا در اختیار روسیه قرار گرفت و پس از دو سال، پایگاه نظامی طرطوس مجددا تجهیز و بازسازی شد و از سال ۲۰۱۲ به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد و حضور روسیه در دریای مدیترانه پس از گذشت حدود ۲۰ سال از سر گرفته شد.
بدین‌سان، روسیه با ایجاد پیوستگی میان آب‌های دریای سپید (مدیترانه) و دریای سیاه قادر به برقراری اتصال مستقیم میان پایگاه نظامی سواستاپول کریمه با طرطوس سوریه شد و توانست یک دیوار امنیتی از شمال تا جنوب فراسوی مرزهای غربی خود ایجاد کند.
فرجام سخن
با بررسی رویکرد روسیه در رژیم حقوقی دریای کاسپی و عملکرد گذشته آن در قفقاز و ورارود و دریای سیاه و دریای سپید (مدیترانه) می‌توان راهبرد مشترک ترسیم‌شده توسط روسیه در ژوئن ۲۰۱۵ را بهتر درک کرد، راهبردی کاملا ملی‌گرایانه و روس‌مدارانه که از آن به عنوان دکترین جدید نظامی روسیه در آب‌های بین‌المللی نام برده شده که عبارت بوده از تجهیز هر چه بیشتر ناوگان نظامی- دریایی و تشکیل گشت‌های دریایی در همه مناطقی که شوروی پیشین در آنجا دارای پایگاه نظامی بوده است.
در همین حال بالاترین مقام سیاست خارجی جمهوری اسلامی، منکر حق مشاع و ۵۰ درصد مصرح ایران در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی دریای کاسپی شده است.
بنابراین باید توجه داشت که نهایی‌شدن کنوانسیون دریای کاسپی طراحی‌شده توسط روسیه چه خطراتی برای منافع ملی ایران در پی خواهد داشت:
۱- با عنایت به اینکه تعیین خط مبدأ دریای کاسپی به بعد موکول شده، به فرض اینکه مفاد این کنوانسیون را (که حقوق مسلم ما را نفی می‌کند) بپذیریم، مادام که خط مبدأ مشخص نشده، هیچ چیز نصیب ایران نخواهد شد.
۲- بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون، تمام اقدامات چهار کشور بازمانده از شوروی پیشین با یکدیگر، در زمینه تقسیم دریاچه، بستر و زیربستر که قبلا انجام شده و سال‌ها مورد اعتراض ایران بوده است (از جمله سهم‌های اعلام‌شده ۳۰درصدی قزاقستان و ۱۷درصدی روسیه که بیش از ۵۳ درصد را برای سه کشور دیگر، یعنی بیشینه ۱۷ درصد را برای هریک از جمله ایران باقی نمی‌گذارد!!) تأیید کرده و به رسمیت می‌شناسد.
۳- تمام اسناد و مدارکی که در ۹۷ سال گذشته برای تهیه و امضای آن خون دل‌ها خورده شده است از جمله قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی، فسخ ضمنی می‌شود. پس هوشیار باید بود که بازیابی قدرت‌مداری روسیه با تشکیل اتحادیه تازه‌سازی مانند «اوراسیا» با عضویت پنج کشور شوروی پیشین، شامل روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان، انکارناپذیر است و به روشنی می‌توان دریافت که رهبران روسیه می‌خواهند در چارچوب اتحادیه اوراسیا، به صورت گام به گام، نقش ابرقدرتی سابق خود را بازیابند و اعمال قدرت روسیه در تدوین کنوانسیون حقوقی دریای کاسپی و رسمیت‌بخشیدن به توافق‌های دوجانبه در آن و دستاورد منجر به جشن ملی سهم ۱۷درصدی برای روسیه و سهم ۳۰درصدی برای قزاقستان از ثمرات آن برای مسکو بوده است. بنابراین، با توجه به مسائل ملی و فراملی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، جای خالی رویکرد ایران‌گرایانه و راهبرد کلان «اتحادیه کشورهای وارث تمدن ایرانی» در دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به شدت احساس می‌شود. طرحی با رویکرد هم‌گرایی منطقه‌ای، در قالب فرهنگی، هویتی و اقتصادی بین مردم کشور‏هایی که در طول هزاره‌ها و در تاریخ پرفرازونشیب ایرانشهری، در کنار هم زیسته‌اند و از عناصر فرهنگی و تمدنی مشترک بهره برده‌اند و در حال حاضر نیز به دلیل «عناصر مختلف فرهنگی»، «پیوستگی جغرافیایی» و «همپوشانی ژئواکونومیک»، بسترهای تشکیل این اتحادیه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی بین آنها فراهم است. بی‌تردید، شکل‌گیری«اتحادیه کشورهای وارث تمدن ایرانی» با احترام به مرزهای هر کشور و با محوریت ایران، در شرایطی که چهار کشور از ۱۱ کشور مستقل این اتحادیه در کرانه‌های دریای کاسپی قرار دارند، می‌تواند حتی در بلندمدت، بازیابی اعمال قدرت تاریخی و احقاق حق حداکثری تاریخی ایران را در دریای کاسپی، قفقاز و ورارود رقم زند. این مهم در نخستین گام باید با اعمال قدرت قاطعانه دولت در احقاق حق «برابر، مساوی و مشاع» ایران با شوروی (و هم‌اکنون چهار جمهوری جانشین شوروی پیشین) توسط دستگاه دیپلماتیک ایران همراه باشد و تلاش در تشکیل یک نهاد منطقه‌ای جهت همکاری، هماهنگی، سیاست‌گذاری و بهره‌برداری مشاع و مشترک از منابع دریاچه مازندران به نسبت ۵۰ درصد برای جمهوری اسلامی ایران و ۵۰ درصد برای جمهوری‌های جانشین شوروی سابق.

۲۶ آگوست، دهمین سالگرد اعلام استقلال منطقه ایرانی‌تبار اوستیای جنوبی در قفقاز است که به‌تازگی به «آلانیا» تغییر نام یافته است.
مردمی که زبان‌شان از شمالی‌ترین زبان‌های ایرانی است و با افتخار خود را «ایرانی»تبار و سرزمین‌شان را «ایرستان» می‌دانند.
هم‌زمانی این سالگرد با نگرانی‌های جامعه درباره نادیده‌گرفته‌شدن حقوق تاریخی ایران در دریای کاسپی پس از امضای کنوانسیون طراحی‌شده روسیه، نکات تأمل‌برانگیزی را در پی دارد.
به راستی چگونه است که در متن کتاب‌های درسی، گفتار مسئولان و انتشارات رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران، کمترین آموزش، تبلیغ، ترویج و حتی اشاره‌ای به معرفی پیوند‌های تاریخی و فرهنگی و هویتی کشورهای وارث تمدن ایرانی به عمل نمی‌آید؟
چرا برعکس ایران، روسیه با وجود گذشت ۲۷ سال از فروپاشی شوروی همچنان از نفوذ و هژمونی و عمق استراتژیک خود در جمهوری‌های جدا‌شده دفاع می‌کند. از تاجیکستان فارسی‌زبان تا قفقاز ایرانی‌تبار؟
و چرا جمهوری اسلامی در این سال‌ها درباره آرمان اتحاد ملی هم‌تباران ایران بزرگ فرهنگی از تاجیکستان تا کردستانات و از اوستیا و دریای کاسپی تا بحرین و خلیج پارس، فقط نظاره‌گری بوده که فرصت‌های تاریخی پی‌درپی را به رقیبان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خود از‌جمله روسیه، ترکیه و حتی عربستان واسپرده است؟
بی‌تردید توسعه‌گرایی آشکار و پنهان عمق استراتژیک و حیاط خلوت سیاسی سرزمینی، بر پایه هویت تاریخی- فرهنگی ملی‌گرایانه، یکی از اصول اعمال قدرت هژمونی منطقه‌ای کشورها محسوب می‌شود.
این مهم در روسیه با هویت‌گرایی و میهن‌پرستی روس‌گرا، هر روز در حال گسترش و در ایران با زاویه‌مندی رسمی با مفهوم ایران‌گرایی و گسترش قوم‌گرایی در حال تضعیف است.
شوربختانه در چهار دهه گذشته، کمترین کوششی از سوی دستگاه سیاسی، فرهنگی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی برای تثبیت حضور تاریخی و اثرگذاری فرهنگی بر سرزمین‌های هم‌تبار وارث تمدن ایرانی انجام نشده است و همواره ایران‌گرایی در سایه توسعه ارتباطات همه‌جانبه با کشورهای اسلامی غالبا عرب‌زبان از جایگاه درخوری برخوردار نبوده است.
در‌این‌میان حقوق ایران در دریای کاسپی مسئله‌ای است که باید با رویکرد به دوران پیش از تجزیه شرق و غرب این دریا از ایران در قراردادهای ننگین گلستان، ترکمانچای و آخال مورد بررسی و کنکاش صاحب‌نظران قرار گیرد.
واقعیت این است که کوتاه‌آمدن از حق «برابر، مساوی و مشاع» ایران یا به عبارتی حق ۵۰‌درصدی در مذاکرات دریای کاسپی در ۱۹۹۶ میلادی (۱۳۷۵ خورشیدی) را باید در همان نگاهی جست‌وجو کرد که پنج سال پیش‌تر از آن یعنی در سال ۱۹۹۱ میلادی (۱۳۷۰ خورشیدی) با وجود فراهم‌بودن فرصت طلایی تاریخی پیوند دوباره ۱۷ شهر قفقاز، به مسامحه آشکار دولت وقت برای بازگشت سرزمین‌های جداشده ایرانی قفقاز و ورارود به ایران انجامید. این موقعیت استثنائی ۱۶۳ سال پس از قرارداد ننگین ترکمانچای و در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ۱۹۹۱ میلادی فراهم شد تا با همراهی ایرانی‌تباران آن سوی ارس که مشتاقانه آرزوی بازگشت به مام میهن را فریاد می‌زدند، دولت وقت ایران بتواند برای تشکیل اتحادیه یا کنفدراسیونی با این کشورهای تازه‌استقلال‌یافته آستین همت بالا زند؛ انتظاری که شوربختانه عملی نشد. تجربه چین و بازپس‌گیری هنگ‌کنگ و ماکائو: دولت پکن در همان ایام فروپاشی شوروی و مسامحه دولت ایران برای بازگشت سرزمین‌های تاریخی اشغال‌شده خود، در تدارک بازپس‌گیری سرزمین‌های تاریخی چین از انگلیس و پرتغال پس از قرن‌ها اشغال بود.
چین، در سال ۱۹۹۷ میلادی، هنگ‌کنگ را پس از ۱۵۵ سال اشغال (از سال ۱۸۴۲ میلادی) از دولت لندن باز‌پس گرفت و افزون بر آن، ماکائو را هم پس از ۴۴۲ سال اشغال پرتغال از سال ۱۵۵۷ میلادی در سال ۱۹۹۹ مجدد به خاک خود بازگرداند.
روسیه در اوستیا: در سال‌های پس از فروپاشی شوروی و در نبود تلاش دولت ایران برای بازگشت ۱۷ شهر قفقاز، روس‌ها بی‌کار ننشستند و با تکیه بر احساسات ناسیونالیستی روس‌گرایانه و در پوشش دفاع از اتباع روس اوستیای گرجستان، در حمله نظامی آگوست ۲۰۰۸ میلادی، آن سرزمین ایرانی‌تبار شمال قفقاز را به‌عنوان بخشی مستقل وابسته به روسیه استقلال دادند و به شهروندان اوستیایی، دو‌ گذرنامه روسی و اوستیایی اعطا کردند.
روسیه در تاجیکستان: روسیه با بهانه امنیت مناطق مرزی تاجیکستان پارسی‌زبان به‌عنوان جمهوری سابق شوروی، برای دوران پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان، در غیبت ایران در سرزمین تاریخی-فرهنگی باستانی مردمان هم‌خون خود، حضور نظامی خود را در تاجیکستان برای ۳۰ سال دیگر تمدید کرد و وزیر دفاع روسیه در جریان بازدید پوتین از تاجیکستان، روز جمعه (۱۴ مهر ۱۳۹۱ خورشیدی/ ۵ اکتبر ۲۰۱۲ میلادی) توافق‌نامه تمدید اجاره پایگاه نظامی روسیه را تا سال ۲۰۴۲ میلادی با مقام‌های تاجیکستان امضا کرد و در مقابل به کارگران تاجیک اجازه کار در روسیه داد تا به اقتصاد شکننده کشورشان کمک کنند!
روسیه در کریمه: نمونه دیگر اعمال هژمونی منطقه‌ای ملی‌گرایانه روسیه در شبه‌جزیره کریمه بوده است که پس از شورش روس‌تباران آن دیار و طی یک همه‌پرسی در مارس ۲۰۱۴ میلادی و سپس تصویب پارلمان کریمه به شکل یک واحد فدرالی از فدراسیون روسیه درآمد.
بدین‌سان، اعمال قدرت روسیه از گوشه شمال شرقی دریای سیاه، در سراسر شمال این پهنه آبی گسترش یافت.
روسیه در دریای سپید (مدیترانه): نمونه دیگر رویکرد منافع ملی به حضور منطقه‌ای روسیه در سوریه، در اختیار قرارگرفتن بنادر سوریه در دریای مدیترانه در قبال گسیل ۲۰ هزار نیروی مسلح و یاری دولت اسد بوده که این گونه دسترسی به آب‌های گرم دریای سپید (مدیترانه) را برای طولانی‌مدت (بخوانید همیشه) برای روس‌ها فراهم كرد.
حضور نیروهای نظامی روسیه در بندر طرطوس واقع در غرب سوریه و در مجاورت ساحل دریای مدیترانه، به سال ۱۹۵۶ میلادی و در زمان شوروی سابق باز می‌گردد. از آنجا که حافظ اسد، پدر بشار اسد، متحد شوروی به حساب می‌آمد، به نیروهای نظامی این کشور اجازه داده بود از بندر طرطوس به عنوان پایگاه نظامی شوروی در دریای سپید (مدیترانه) استفاده کند که این پایگاه نظامی تا سال ۱۹۹۱ میلادی و فروپاشی شوروی سابق نیز به کار خود ادامه می‌داد. بار دیگر پس از ۱۹ سال، در سال ۲۰۱۰ میلادی و در دوران ریاست‌جمهوری ولادیمیر پوتین، ملک این پایگاه نظامی مجددا توسط روسیه از دولت سوریه اجاره شد و مجددا در اختیار روسیه قرار گرفت و پس از دو سال، پایگاه نظامی طرطوس مجددا تجهیز و بازسازی شد و از سال ۲۰۱۲ به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد و حضور روسیه در دریای مدیترانه پس از گذشت حدود ۲۰ سال از سر گرفته شد.
بدین‌سان، روسیه با ایجاد پیوستگی میان آب‌های دریای سپید (مدیترانه) و دریای سیاه قادر به برقراری اتصال مستقیم میان پایگاه نظامی سواستاپول کریمه با طرطوس سوریه شد و توانست یک دیوار امنیتی از شمال تا جنوب فراسوی مرزهای غربی خود ایجاد کند.
فرجام سخن
با بررسی رویکرد روسیه در رژیم حقوقی دریای کاسپی و عملکرد گذشته آن در قفقاز و ورارود و دریای سیاه و دریای سپید (مدیترانه) می‌توان راهبرد مشترک ترسیم‌شده توسط روسیه در ژوئن ۲۰۱۵ را بهتر درک کرد، راهبردی کاملا ملی‌گرایانه و روس‌مدارانه که از آن به عنوان دکترین جدید نظامی روسیه در آب‌های بین‌المللی نام برده شده که عبارت بوده از تجهیز هر چه بیشتر ناوگان نظامی- دریایی و تشکیل گشت‌های دریایی در همه مناطقی که شوروی پیشین در آنجا دارای پایگاه نظامی بوده است.
در همین حال بالاترین مقام سیاست خارجی جمهوری اسلامی، منکر حق مشاع و ۵۰ درصد مصرح ایران در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی دریای کاسپی شده است.
بنابراین باید توجه داشت که نهایی‌شدن کنوانسیون دریای کاسپی طراحی‌شده توسط روسیه چه خطراتی برای منافع ملی ایران در پی خواهد داشت:
۱- با عنایت به اینکه تعیین خط مبدأ دریای کاسپی به بعد موکول شده، به فرض اینکه مفاد این کنوانسیون را (که حقوق مسلم ما را نفی می‌کند) بپذیریم، مادام که خط مبدأ مشخص نشده، هیچ چیز نصیب ایران نخواهد شد.
۲- بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون، تمام اقدامات چهار کشور بازمانده از شوروی پیشین با یکدیگر، در زمینه تقسیم دریاچه، بستر و زیربستر که قبلا انجام شده و سال‌ها مورد اعتراض ایران بوده است (از جمله سهم‌های اعلام‌شده ۳۰درصدی قزاقستان و ۱۷درصدی روسیه که بیش از ۵۳ درصد را برای سه کشور دیگر، یعنی بیشینه ۱۷ درصد را برای هریک از جمله ایران باقی نمی‌گذارد!!) تأیید کرده و به رسمیت می‌شناسد.
۳- تمام اسناد و مدارکی که در ۹۷ سال گذشته برای تهیه و امضای آن خون دل‌ها خورده شده است از جمله قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی، فسخ ضمنی می‌شود. پس هوشیار باید بود که بازیابی قدرت‌مداری روسیه با تشکیل اتحادیه تازه‌سازی مانند «اوراسیا» با عضویت پنج کشور شوروی پیشین، شامل روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان، انکارناپذیر است و به روشنی می‌توان دریافت که رهبران روسیه می‌خواهند در چارچوب اتحادیه اوراسیا، به صورت گام به گام، نقش ابرقدرتی سابق خود را بازیابند و اعمال قدرت روسیه در تدوین کنوانسیون حقوقی دریای کاسپی و رسمیت‌بخشیدن به توافق‌های دوجانبه در آن و دستاورد منجر به جشن ملی سهم ۱۷درصدی برای روسیه و سهم ۳۰درصدی برای قزاقستان از ثمرات آن برای مسکو بوده است. بنابراین، با توجه به مسائل ملی و فراملی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، جای خالی رویکرد ایران‌گرایانه و راهبرد کلان «اتحادیه کشورهای وارث تمدن ایرانی» در دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به شدت احساس می‌شود. طرحی با رویکرد هم‌گرایی منطقه‌ای، در قالب فرهنگی، هویتی و اقتصادی بین مردم کشور‏هایی که در طول هزاره‌ها و در تاریخ پرفرازونشیب ایرانشهری، در کنار هم زیسته‌اند و از عناصر فرهنگی و تمدنی مشترک بهره برده‌اند و در حال حاضر نیز به دلیل «عناصر مختلف فرهنگی»، «پیوستگی جغرافیایی» و «همپوشانی ژئواکونومیک»، بسترهای تشکیل این اتحادیه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی بین آنها فراهم است. بی‌تردید، شکل‌گیری«اتحادیه کشورهای وارث تمدن ایرانی» با احترام به مرزهای هر کشور و با محوریت ایران، در شرایطی که چهار کشور از ۱۱ کشور مستقل این اتحادیه در کرانه‌های دریای کاسپی قرار دارند، می‌تواند حتی در بلندمدت، بازیابی اعمال قدرت تاریخی و احقاق حق حداکثری تاریخی ایران را در دریای کاسپی، قفقاز و ورارود رقم زند. این مهم در نخستین گام باید با اعمال قدرت قاطعانه دولت در احقاق حق «برابر، مساوی و مشاع» ایران با شوروی (و هم‌اکنون چهار جمهوری جانشین شوروی پیشین) توسط دستگاه دیپلماتیک ایران همراه باشد و تلاش در تشکیل یک نهاد منطقه‌ای جهت همکاری، هماهنگی، سیاست‌گذاری و بهره‌برداری مشاع و مشترک از منابع دریاچه مازندران به نسبت ۵۰ درصد برای جمهوری اسلامی ایران و ۵۰ درصد برای جمهوری‌های جانشین شوروی سابق.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.