گزارش «شرق» از روشهاي بانکي جايگزين براي مقابله با تحريمها
مخابره پيام بانکي بدون سوييفت
شرق: دور اول تحريمهاي يکجانبه آمريکا عليه ايران آغاز و نگرانيها در برابر اختلال شبکه بانکي بينالمللي جديتر شده است. سوييفت بهعنوان تنها سيستم تبادل اطلاعات بين بانکي جهان هنوز ارتباط خود را با ايران قطع نکرده؛ اما مدتي پيش آمريکا اعلام کرد اگر ارتباط ايران با سوييفت متوقف نشود، مديران اين نظام مالي بينالمللي را تحريم خواهد کرد. هرچند قطع ارتباط ايران با سوييفت را ميتوان مصداقي براي وضع تحريمهاي حداکثري عليه ايران دانست؛ اما اروپاييها با اين تهديد دونالد ترامپ موافق نيستند و خبر از راههاي جايگزين دادهاند. وزير امور خارجه آلمان در مصاحبه با «هندلزبلات» گفته است به دنبال ايجاد سيستمي مشابه سوييفت هستند تا شرکتهاي اروپايي را در برابر تحريمهاي ثانويه آمريکا محافظت کنند. اين اظهارنظر از سوي هايکو ماس، نشان ميدهد اروپا به قدرت سوييفت در برابر سلطه آمريکا بياعتماد است و ميخواهند نظام مالي بينالمللي ديگري را موازي با سوييفت راهاندازي کنند؛ اما آيا با توجه به انحصار و پيچيدگي سوييفت، تصميم وزير خارجه آلمان تحققیافتنی است؟ پاسخ به اين سؤال کليدي واکنشهاي متفاوتي را به دنبال داشته است. فرانسيس
پانيچلي، از مديران بانک «فوکس» لوکزامبورگ، معتقد است چنين اقدامي نيازمند سالها زمان و متخصصان حرفهاي درجهيک است. «شرق» به سراغ کارشناسان بانکي رفته و نظر آنها را درباره امکان تحقق ايجاد سيستم شبهسوييفت پرسيده است. حسين توکليان، با نظر مدير بانک «فوکس» همراه است و معتقد است حتي اگر چنين سيستمي هم راهاندازي شود، کشور ما با چالش مبارزه با پولشويي و ليست سياه FATF نيز مواجه است و در خالصسازي روابط بانکي اروپا با ايران، بانکهاي ما تحت شمول تحريم FATF هم قرار ميگيرند.
سرنوشت 58 هزار پيام بانکي به سوييفت
به گزارش «شرق»، جامعه جهاني ارتباطات مالي بينالملل (سوييفت) در بلژيک مستقر است و از لحاظ امنيت يکي از مطلوبترين روشها براي انجام حواله ارزي است. عضويت در اين شبکه براي بانکهاي همه کشورهاي جهان بسيار حياتي است و در واقع بدون اين سيستم نميتوانند پيامي را از بانک مبدأ به بانک مقصد در کشور ديگر منتقل کنند. تجربه تحريمهاي هستهاي قبل از برجام نشان داد عملا بدون سوييفت برقراري مراودات بانکي بينالمللي متوقف ميشود و به همين دليل هم بود که صرافيها انتقال وجوه بينالمللي را انجام ميدادند. آخرين آمارها از دوره زماني چهار تا پنجساله تحريمهاي قبلي عليه ايران نشان ميدهد تا قبل از اعمال تحريمها تعداد پيامهاي ردوبدلشده ايران در سوييفت در سال 1390 به حدود 92 هزار مورد ميرسيد؛ اما تعداد موارد انتقال اطلاعات از طريق سوييفت در سالهاي تحريم به صفر رسيد و بعد از توافق هستهاي و اجراي برجام، در سال 95 حدود 58 هزار پيام مبادله شد. تعداد اين موارد گوياي ضرورت عضويت ايران در سوييفت براي پيشبرد روابط بانکي بينالمللي است.
آنطور که از اظهارنظر برخي مقامات اروپايي برميآيد، به نظر ميرسد اروپا در تدارک راههاي جايگزيني براي سوييفت است تا مانع قطع ارتباط بانکهاي ايراني با بانکهاي اروپايي شود.
خبرگزاري اسپوتنيک خبر داده است، هايکو ماس، وزير امور خارجه آلمان، در مصاحبه با «هندلزبلات» گفته است ايجاد سيستمي مشابه سوييفت باعث خواهد شد از شرکتهاي اروپايي در برابر تحريمهاي ثانويه آمريکا محافظت شود. اين پيشنهاد ماس با بازتاب گستردهاي در آلمان و دیگر کشورهاي جهان همراه شده است.
مدتي پيش، سوييفت در بيانيهاي درباره تراکنشهاي مالي ايران گفته بود: با توجه به تصميم آمريکا براي خروج از برجام، آنچه ما از دفترچه راهنماي وزارت خزانهداري متوجه ميشويم، اين است که تحريمهاي مربوط به نقل و انتقالات بانکي ايران تا پيش از نوامبر (آبان) اجرائي نخواهد شد و ازآنجاکه تغييري در مواضع اتحاديه اروپا درباره برجام ايجاد نشده، ما به مشورت با مقامات اتحاديه اروپا و آمريکا براي شفافسازي بيشتر دراينباره ادامه ميدهيم.
اگرچه در اين بيانيه، سوييفت به صراحت اعلام قطع همکاري با ايران به دليل تحريم نکرده است؛ اما از آنچه در کنگره آمريکا ميگذرد و موضع دونالد ترامپ بسيار بعيد است که سوييفت بتواند در برابر تهديد آمريکا مبني بر تحريم سوييفت در صورت ادامه همکاري با ايران، ايستادگي کند؛ چراکه بسياري از سهامداران سوييفت بانکهاي بزرگ آمريکايي هستند.
بااينحال اريک دور، استاد مدرسه کسبوکار شهر ليل فرانسه، ايده ايجاد يک سيستم سوييفت ديگر را غيرواقعگرايانه خوانده و گفته است: «اين اظهارات ماس نشاندهنده شکاف در مواضع اروپاييهاست. آمريکا اتباع غيرآمريکايي را از طريق تحريمهاي خود، ملزم به رعايت قوانين خود ميکند: مديران و سهامداران شرکتهاي ناقض تحريمها از دسترسي به سيستم مالي آمريکا محروم ميشوند و حق مسافرت به آمريکا را نخواهند داشت. داراييهايشان در آمريکا نيز توقيف ميشود».
آثار ليست سياه ادامه دارد
کارشناسان اقتصادي و بانکي داخل کشور هم نسبت به امکانپذيري پيشنهاد مطرحشده از سوي وزير امور خارجه آلمان دچار ترديد هستند. حسين توکليان، استاد اقتصاد دانشگاه علامهطباطبايي، در گفتوگو با «شرق» توضيح داد: با توجه به انحصار شديد و پيچيدگي سيستم سوييفت بسيار بعيد است که اروپا بتواند سيستمي مشابه آن ايجاد کند. مگر اينکه اين سيستم بين بانک مرکزي کشورهاي اروپايي با بانک مرکزي ايران برقرار شود، چون هر بانک ديگري هم اگر بخواهد با اين سيستم کار کند، از طرف آمريکا تحريم ميشود. ضمن اينکه ما يک موضوع مهم ديگر به نام مبارزه با پولشويي را هم جلوي راه خود داريم و بانکهاي اروپايي براي اجراي توصيههاي FATF مجبور هستند در ارتباط با بانکهاي ايران يک فرايند خالصسازي را انجام دهند.
او با اشاره به رويکرد سياسي- اقتصادي داخل ايران اظهار کرد: اشتباه بزرگ دولت در چند ماه اخير اين بود که مانع فعاليت صرافيها شد. صرافيها در دوران تحريم قبلي کار انتقال وجوه بينالمللي را انجام ميدادند و در اين دوره هم ميتوانند بخشي از مراودات مالي بينالمللي را برعهده گيرند.
توکليان با تأکيد بر اينکه همانطور که ما در مقابله با تحريم با توجه به تجربه قبلي تقويت شدهايم، تحريمکنندگان هم تاکتيک وضع تحريمهاي حداکثري و انسداد راههاي دورزدن آن را به خوبي ياد گرفتهاند. هرچند ما گزينههايي مانند برقراري مراودات کالايي را نيز روي ميز داريم؛ همچنانکه در تحريمهاي قبلي با کشور هند اين مراودات برقرار بود، اما اين روش بسيار نابهينه و پرزيان است.
اما بهاءالدين حسينيهاشمي، از مديران سابق بانکي، رويکرد خوشبينانهتري نسبت به امکانهاي ايران براي روشهاي جايگزين مراودات بانکي بينالمللي در دوران تحريم دارد. او در گفتوگو با «شرق» دراينباره توضيح داد: سوييفت يک شبکه اطلاعات بانکي است، آنچه در اينجا اهميت دارد، تأمين امنيت اطلاعات است. واقعيت اين است که بانکهاي بزرگي که با آمريکا مراوده دارند، اساسا ديگر وارد رابطه بانکي با ايران نميشوند. اگر سوييفت کشور ما را از استفاده از اين شبکه اطلاعاتي محروم کند، امکان فرستادن پيام بانکي بين ايران و بانکهاي کشورهاي ديگر از ميان ميرود، اما ميتوان جايگزينهايي براي آن تدارک ديد.
او تأکيد کرد: سوييفت از لحاظ قانوني نميتواند بدون اجازه سازمان ملل ارتباط با ايران را قطع کند، اما بههرحال اگر سازمان ملل با توجه به نفوذ آمريکا اين مجوز را صادر کند، شبکهاي بايد طراحي شود که در فضايي امن امکان رمزگشايي را از هکرها بگيرد و بانکهاي ايران بتوانند با بانکهاي کارگزار خود در اروپا وارد فعاليت مشترک شوند.
شرق: دور اول تحريمهاي يکجانبه آمريکا عليه ايران آغاز و نگرانيها در برابر اختلال شبکه بانکي بينالمللي جديتر شده است. سوييفت بهعنوان تنها سيستم تبادل اطلاعات بين بانکي جهان هنوز ارتباط خود را با ايران قطع نکرده؛ اما مدتي پيش آمريکا اعلام کرد اگر ارتباط ايران با سوييفت متوقف نشود، مديران اين نظام مالي بينالمللي را تحريم خواهد کرد. هرچند قطع ارتباط ايران با سوييفت را ميتوان مصداقي براي وضع تحريمهاي حداکثري عليه ايران دانست؛ اما اروپاييها با اين تهديد دونالد ترامپ موافق نيستند و خبر از راههاي جايگزين دادهاند. وزير امور خارجه آلمان در مصاحبه با «هندلزبلات» گفته است به دنبال ايجاد سيستمي مشابه سوييفت هستند تا شرکتهاي اروپايي را در برابر تحريمهاي ثانويه آمريکا محافظت کنند. اين اظهارنظر از سوي هايکو ماس، نشان ميدهد اروپا به قدرت سوييفت در برابر سلطه آمريکا بياعتماد است و ميخواهند نظام مالي بينالمللي ديگري را موازي با سوييفت راهاندازي کنند؛ اما آيا با توجه به انحصار و پيچيدگي سوييفت، تصميم وزير خارجه آلمان تحققیافتنی است؟ پاسخ به اين سؤال کليدي واکنشهاي متفاوتي را به دنبال داشته است. فرانسيس
پانيچلي، از مديران بانک «فوکس» لوکزامبورگ، معتقد است چنين اقدامي نيازمند سالها زمان و متخصصان حرفهاي درجهيک است. «شرق» به سراغ کارشناسان بانکي رفته و نظر آنها را درباره امکان تحقق ايجاد سيستم شبهسوييفت پرسيده است. حسين توکليان، با نظر مدير بانک «فوکس» همراه است و معتقد است حتي اگر چنين سيستمي هم راهاندازي شود، کشور ما با چالش مبارزه با پولشويي و ليست سياه FATF نيز مواجه است و در خالصسازي روابط بانکي اروپا با ايران، بانکهاي ما تحت شمول تحريم FATF هم قرار ميگيرند.
سرنوشت 58 هزار پيام بانکي به سوييفت
به گزارش «شرق»، جامعه جهاني ارتباطات مالي بينالملل (سوييفت) در بلژيک مستقر است و از لحاظ امنيت يکي از مطلوبترين روشها براي انجام حواله ارزي است. عضويت در اين شبکه براي بانکهاي همه کشورهاي جهان بسيار حياتي است و در واقع بدون اين سيستم نميتوانند پيامي را از بانک مبدأ به بانک مقصد در کشور ديگر منتقل کنند. تجربه تحريمهاي هستهاي قبل از برجام نشان داد عملا بدون سوييفت برقراري مراودات بانکي بينالمللي متوقف ميشود و به همين دليل هم بود که صرافيها انتقال وجوه بينالمللي را انجام ميدادند. آخرين آمارها از دوره زماني چهار تا پنجساله تحريمهاي قبلي عليه ايران نشان ميدهد تا قبل از اعمال تحريمها تعداد پيامهاي ردوبدلشده ايران در سوييفت در سال 1390 به حدود 92 هزار مورد ميرسيد؛ اما تعداد موارد انتقال اطلاعات از طريق سوييفت در سالهاي تحريم به صفر رسيد و بعد از توافق هستهاي و اجراي برجام، در سال 95 حدود 58 هزار پيام مبادله شد. تعداد اين موارد گوياي ضرورت عضويت ايران در سوييفت براي پيشبرد روابط بانکي بينالمللي است.
آنطور که از اظهارنظر برخي مقامات اروپايي برميآيد، به نظر ميرسد اروپا در تدارک راههاي جايگزيني براي سوييفت است تا مانع قطع ارتباط بانکهاي ايراني با بانکهاي اروپايي شود.
خبرگزاري اسپوتنيک خبر داده است، هايکو ماس، وزير امور خارجه آلمان، در مصاحبه با «هندلزبلات» گفته است ايجاد سيستمي مشابه سوييفت باعث خواهد شد از شرکتهاي اروپايي در برابر تحريمهاي ثانويه آمريکا محافظت شود. اين پيشنهاد ماس با بازتاب گستردهاي در آلمان و دیگر کشورهاي جهان همراه شده است.
مدتي پيش، سوييفت در بيانيهاي درباره تراکنشهاي مالي ايران گفته بود: با توجه به تصميم آمريکا براي خروج از برجام، آنچه ما از دفترچه راهنماي وزارت خزانهداري متوجه ميشويم، اين است که تحريمهاي مربوط به نقل و انتقالات بانکي ايران تا پيش از نوامبر (آبان) اجرائي نخواهد شد و ازآنجاکه تغييري در مواضع اتحاديه اروپا درباره برجام ايجاد نشده، ما به مشورت با مقامات اتحاديه اروپا و آمريکا براي شفافسازي بيشتر دراينباره ادامه ميدهيم.
اگرچه در اين بيانيه، سوييفت به صراحت اعلام قطع همکاري با ايران به دليل تحريم نکرده است؛ اما از آنچه در کنگره آمريکا ميگذرد و موضع دونالد ترامپ بسيار بعيد است که سوييفت بتواند در برابر تهديد آمريکا مبني بر تحريم سوييفت در صورت ادامه همکاري با ايران، ايستادگي کند؛ چراکه بسياري از سهامداران سوييفت بانکهاي بزرگ آمريکايي هستند.
بااينحال اريک دور، استاد مدرسه کسبوکار شهر ليل فرانسه، ايده ايجاد يک سيستم سوييفت ديگر را غيرواقعگرايانه خوانده و گفته است: «اين اظهارات ماس نشاندهنده شکاف در مواضع اروپاييهاست. آمريکا اتباع غيرآمريکايي را از طريق تحريمهاي خود، ملزم به رعايت قوانين خود ميکند: مديران و سهامداران شرکتهاي ناقض تحريمها از دسترسي به سيستم مالي آمريکا محروم ميشوند و حق مسافرت به آمريکا را نخواهند داشت. داراييهايشان در آمريکا نيز توقيف ميشود».
آثار ليست سياه ادامه دارد
کارشناسان اقتصادي و بانکي داخل کشور هم نسبت به امکانپذيري پيشنهاد مطرحشده از سوي وزير امور خارجه آلمان دچار ترديد هستند. حسين توکليان، استاد اقتصاد دانشگاه علامهطباطبايي، در گفتوگو با «شرق» توضيح داد: با توجه به انحصار شديد و پيچيدگي سيستم سوييفت بسيار بعيد است که اروپا بتواند سيستمي مشابه آن ايجاد کند. مگر اينکه اين سيستم بين بانک مرکزي کشورهاي اروپايي با بانک مرکزي ايران برقرار شود، چون هر بانک ديگري هم اگر بخواهد با اين سيستم کار کند، از طرف آمريکا تحريم ميشود. ضمن اينکه ما يک موضوع مهم ديگر به نام مبارزه با پولشويي را هم جلوي راه خود داريم و بانکهاي اروپايي براي اجراي توصيههاي FATF مجبور هستند در ارتباط با بانکهاي ايران يک فرايند خالصسازي را انجام دهند.
او با اشاره به رويکرد سياسي- اقتصادي داخل ايران اظهار کرد: اشتباه بزرگ دولت در چند ماه اخير اين بود که مانع فعاليت صرافيها شد. صرافيها در دوران تحريم قبلي کار انتقال وجوه بينالمللي را انجام ميدادند و در اين دوره هم ميتوانند بخشي از مراودات مالي بينالمللي را برعهده گيرند.
توکليان با تأکيد بر اينکه همانطور که ما در مقابله با تحريم با توجه به تجربه قبلي تقويت شدهايم، تحريمکنندگان هم تاکتيک وضع تحريمهاي حداکثري و انسداد راههاي دورزدن آن را به خوبي ياد گرفتهاند. هرچند ما گزينههايي مانند برقراري مراودات کالايي را نيز روي ميز داريم؛ همچنانکه در تحريمهاي قبلي با کشور هند اين مراودات برقرار بود، اما اين روش بسيار نابهينه و پرزيان است.
اما بهاءالدين حسينيهاشمي، از مديران سابق بانکي، رويکرد خوشبينانهتري نسبت به امکانهاي ايران براي روشهاي جايگزين مراودات بانکي بينالمللي در دوران تحريم دارد. او در گفتوگو با «شرق» دراينباره توضيح داد: سوييفت يک شبکه اطلاعات بانکي است، آنچه در اينجا اهميت دارد، تأمين امنيت اطلاعات است. واقعيت اين است که بانکهاي بزرگي که با آمريکا مراوده دارند، اساسا ديگر وارد رابطه بانکي با ايران نميشوند. اگر سوييفت کشور ما را از استفاده از اين شبکه اطلاعاتي محروم کند، امکان فرستادن پيام بانکي بين ايران و بانکهاي کشورهاي ديگر از ميان ميرود، اما ميتوان جايگزينهايي براي آن تدارک ديد.
او تأکيد کرد: سوييفت از لحاظ قانوني نميتواند بدون اجازه سازمان ملل ارتباط با ايران را قطع کند، اما بههرحال اگر سازمان ملل با توجه به نفوذ آمريکا اين مجوز را صادر کند، شبکهاي بايد طراحي شود که در فضايي امن امکان رمزگشايي را از هکرها بگيرد و بانکهاي ايران بتوانند با بانکهاي کارگزار خود در اروپا وارد فعاليت مشترک شوند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.