|

«پيمان‌هاي پولي دوجانبه» سراب يا واقعيت؟

بعد از خروج آمريکا از برجام و شمارش معکوس بازگشت تحريم‌هاي يک‌جانبه اين کشور، مجددا بحث استفاده از «پيمان‌هاي پولي دوجانبه» در فضاي کارشناسي و رسانه‌اي مطرح شده است. تعدادي از کارشناسان بر اين باورند در اين شرايط که دسترسي ايران به شبکه بانکي بين‌المللي و به‌خصوص دلار، با خلل مواجه خواهد شد، اين پيمان‌ها باطل‌السحر تحريم است. برخي ديگر، حتي اين روش تجارت را نابودکننده قدرت دلار قلمداد كرده و دولت را بابت اجرائي‌كردن پيمان‌هاي موجود و عقد پيمان‌هاي جديد، مورد انتقاد قرار مي‌دهند.
گرچه سابقه پيمان‌هاي پولي دوجانبه در دنيا به سال‌هاي دور بازمي‌گردد (ايران و چين در سال 1350 پيمان پولي دوجانبه امضا کردند)، اما پس از بحران‌هاي مالي سال 2008 و ورشکستگي بسياري از بانک‌ها و کشورها، اين پيمان‌ها مجددا مورد توجه قرار گرفتند. پيمان پولي دوجانبه (Currency Swap) قراردادي است که دو کشور، براي انجام مبادلات تجاري به ارزهاي ملي خود استفاده مي‌کنند. با امضای اين پيمان‌ها، شرکت‌هاي طرفين، ديگر نيازي به استفاده از ارز مرجع- مانند دلار يا يورو- براي مبادلات تجاري بين خود نخواهند داشت. کشور چين با بيش از 30 پيمان پولي، بيشترين امضاکننده اين پيمان‌هاست. هدف اصلي و اوليه از انعقاد پيمان‌هاي پولي، مديريت نوسانات ارز مرجع است. در حقيقت اين پيمان‌ها، به‌عنوان آلترناتيوي برای مديريت منابع ارزي در زمان تکانه‌هاي قيمتي ارز مرجع مورد استفاده قرار مي‌گيرند، نه روش دائمي و قطعي تبادل مالي و بانکي. ايران نيز چند پيمان پولي (با کشورهاي ترکيه، چين و روسيه) منعقد كرده که هنوز به مرحله عملياتي نرسيده و بر اساس مصوبه مجلس، دولت مي‌بايست با حداقل 24 کشور (عمدتا آسيايي) پيمان پولي دوجانبه امضا كند. اين پيمان‌ها، ظاهرا به دليل حذف دلار، مي‌توانند از کشورها در برابر تحريم‌هاي آمريکا حفاظت كنند، اما شواهد داخلي و خارجي (مانند پيمان پولي چين و روسيه) نشان مي‌دهند اين پيمان‌ها به آن ميزان که پيش‌بيني مي‌شود، مؤثر نيستند. دليل اين امر، موارد متعددي مي‌تواند باشد، اما در اين مجال به بررسي مهم‌ترين آنها مي‌پردازيم:
پيمان‌هاي پولي، «دوجانبه» هستند و هر دو کشور بايد تمايل به تجارت با ارزهاي طرف مقابل را داشته باشند. اين به آن معناست که غير از ايران که تمايل دارد از «ريال» به‌جاي «دلار» استفاده کند، طرف مقابل نيز تمايل به دريافت ريال از تجار ايراني داشته باشد. در اين شرايط این سؤال پيش مي‌آيد که کشورهاي طرف تجارت، حاضر هستند بخشي از منابع صادراتي خودشان را به صورت ريال نگهداري کنند؟
فرض کنيد پيمان پولي بين ايران و چين فعال شود. نرخ برابري يوان و ريال چگونه تعيين مي‌شود؟ تا پيش از اين، نرخ برابري يوان به ريال، تابعي از نرخ ارزهاي مرجع بين‌المللي بوده، اما با حذف آنها اين نرخ چگونه تعيين مي‌شود؟ از طرفي، يکي از دلايلي که دلار سال‌هاي‌سال به‌عنوان مهم‌ترين ارز مرجع (بيش از 50 درصد تبديل دنيا به دلار انجام مي‌شود) شناخته شده است، نوسانات اندک آن در درازمدت است، اما تغييرات مکرر ارزهاي ديگر مانند ريال و يوان و روبل و... باعث مي‌شود مبناي مناسبي برای تسعير ارز دوجانبه در دسترس نباشد. از آنجا که تسويه‌حساب پيمان‌هاي پولي در بازه‌هاي زماني مشخص (مثلا هر سه ماه) صورت مي‌پذيرد، هر مدل تسعير که در نظر گرفته شود در درازمدت باعث هدررفت سرمايه و ارزش پول کشورها خواهد بود. در اين شرايط چنانچه قرار شود ارز کشورها برمبناي دلار، تسعير شود، بانک‌ها اصطلاحا مجبور به «لمس دلار» شده و سيستم ديسپچينگ خزانه‌داري آمريکا مي‌تواند آن را تشخيص دهد و از تبادل ارزي ممانعت كند.
يکي ديگر از مشکلات اجرائي‌شدن پيمان‌هاي پولي، اعتبار ارزهاي موردتبادل است. يوان چين، ين ژاپن يا يورو، در بازارهاي جهاني به راحتي در تبادل هستند، چراکه تنوع کمي و کيفي تجارت کشورهاي صاحب آنها زياد بوده و باعث مي‌شود قابليت نقدپذيري اين ارزها مضاعف شود. اقتصاد قوي و متنوع اين کشورها، اطمينان‌خاطر را به دريافت‌کنندگان ارزهاي آنها مي‌دهد که ارز در اختيار آن قابل نقدشدن است؛ يعني يک تاجر آلماني مي‌داند با داشتن يوان مي‌تواند کالا يا خدماتي را در چين تهاتر كند، اما صادرات عمده ايران صرفا محدود به فروش نفت و مشتقات آن بوده، ازاين‌رو تنوع خريدار و فروشنده و تقاضا براي ريال وجود ندارد. ضمن آنکه نقدشوندگي ريال ايران در تجارت جهاني تقريبا صفر است. از طرف ديگر، نقطه قوت پيمان‌هاي پولي تقاضا براي «کالاي سرمايه‌اي» (مثل نفت) است که در قبال آن کالاي واسطه‌اي يا مصرفي را تبادل كنند (مانند پيمان پولي نيجريه و چين که نيجريه کالاي سرمايه‌اي زيادي را از چين گرفت). شايد براي ايران جذاب باشد که کالاي سرمايه‌اي خود را به ريال نقد کند، اما ديگر کشورها چقدر کالاي سرمايه‌اي به ايران صادر مي‌كنند که تمايل به استفاده از ارز خود را داشته باشند؟
افرادي که پيمان‌هاي پولي را باطل‌السحر تحريم مي‌دانند، بايد توجه داشته باشند اساسا تحريم از تجارت ممانعت مي‌كند و اين پيمان‌ها، روش تسويه‌حساب تجارت است نه روش دورزدن تحريم! وقتي تحريم بر کشوري اعمال شود، نمي‌توان با آن تجارت کرد چه با دلار چه بدون دلار، چه با پيمان پولي و چه بدون پيمان پولي! بنابراين پيمان‌هاي پولي وقتي کارايي دارند که کشور مقابل، تمايل به تبادل تجاري در شرايط تحريم داشته باشد.
پيمان‌هاي پولي دوجانبه صرفا ارز مورداستفاده را تغيير مي‌دهند وگرنه گشايش اعتبار اسنادي (LC) در اين پيمان‌ها نيز ضروري است. به همين دليل يک بانک کارگزار تسويه (Settlement Bank) معتبر موردنياز است که در شرايط غيرتحريم نيز، ايران قابليت دسترسي به بانک‌هاي معتبر جهت تسويه را نداشته و ندارد. علاوه بر اين، عدم توانايي تأمين تضامين و پيش‌پرداخت جهت گشايش اعتبار اسنادي توسط شرکت‌هاي داخلي يکي از مهم‌ترين مشکلات فعال‌نشدن اعتبارات اسنادي حتي در شرايط غيرتحريمي است.
يکي ديگر از مشکلات عملياتي‌نشدن پيمان‌هاي پولي، «نرخ بهره» است. فرض کنيد کشور «چين» پذيرفته است که در پيمان پولي دوجانبه از ريال ايران به جاي دلار در مبادلات تجاري استفاده كند. با توجه به حجم قابل توجه صادرات چين به ايران، مبالغ زيادي ريال در اختيار بانک مرکزي چين قرار خواهد گرفت که جهت حفظ ارزش آن لازم است بخشي از اين ريال به صورت تسهيلات در اختيار ديگران قرار گيرد. در اين شرايط بانک مرکزي چين، چه نرخ بهره‌اي جهت منابع ريالي خود در نظر مي‌گيرد؟ نرخ بهره بين‌بانکي جهاني(LIBOR) «ريال» در بازار جهاني چه ميزان است؟ چقدر مطالعات بين‌المللي درخصوص پيش‌بيني نرخ بهره‌ بين‌بانکي جهاني ريال انجام شده است؟
تجربه پيمان پولي بين کشورهاي چين و روسيه (به عنوان يکي از مهم‌ترين پيمان‌هاي پولي جهاني) نشان داد نوسان پارامترهاي اقتصادي در روسيه (نرخ رشد، تورم، تحريم خارجي و...) باعث مي‌شود ارزش پول ملي اين کشور نوسانات زيادي را تجربه كرده و طرف مقابل انگيزه‌اي جهت تبادل با روبل روسيه نداشته باشد. يکي از شروط اجرائي‌شدن پيمان‌هاي پولي دوجانبه، تعيين يک شاخص سود داخلي (IBOR) سه‌ماهه است. مادامي که ثبات نسبي در بازار پولي و مالي وجود نداشته باشد، اين ميزان قابل تعيين و توافق بين طرفين نيست. فرض کنيد کشور چين پذيرفته بود بخشي از صادراتش به ايران را به صورت ريال دريافت کند، بعد از نوسانات ارزي يک سال اخير، ارزش ريال در اختيار چين، نصف شده بود!
پيمان‌هاي پولي در شرايطي براي طرفين جذاب است که تراز تجاري بين دو کشور توازن داشته باشد. در شرايطي که تراز تجاري طرفين به نفع يک کشور باشد، اين کشور حجم زيادي از ارز کشور مقابل را در اختيار دارد که محل مصرفي براي آن يافت نمي‌شود. به عنوان مثال، فرض کنيد ايران با ژاپن پيمان تجاري امضا كند که به دليل صادرات نفت، تراز تجاري به‌شدت به نفع ايران است. ايران با حجم بالايي از ين ژاپن مواجه مي‌شود که قابليت نقدکردن آن در خود ژاپن را ندارد و مجبور است يا واردات از ژاپن (کالاي مصرفي) را افزايش دهد يا با کاهش ارزش ارزي که در اختيار دارد، در بازار جهاني آنها را نقد كند.عوامل فوق، بخش‌هايي از مشکلات عملياتي‌شدن پيمان‌هاي پولي دوجانبه و چندجانبه هستند که نشان مي‌دهد چرا اين پيمان‌ها نه فقط در ايران که در بقيه کشورهاي جهان نيز کارايي خوبي از خود نشان نداده‌اند. از اين رو انعقاد پيمان پولي با کشورها به‌تنهايي نمي‌تواند مشکلات ايران در شرايط تحريم را مرتفع كند چراکه مشکلات ايران در تحريم، عدم دسترسي به دلار نبوده و نيست؛ چه اينکه ايران طبق تحريم‌هاي اوليه آمريکا، سال‌هاي سال است به دلار دسترسي ندارد. مشکل اساسي ايران، نبود رابطه کارگزاري بين بانک‌هاي داخلي و خارجي به دليل تحريم‌هاي ثانويه، شاخص بازل پايين و عدم شفافيت بانکي (عدم اجراي توصيه‌هاي FATF) است. حتي با امضا و عملياتي‌شدن پيمان‌هاي پولي، بانک‌هاي آسيايي نيز به اين دلايل تمايل اندکي به مراوده مالي و بانکي با ايران داشته و خواهند داشت.

بعد از خروج آمريکا از برجام و شمارش معکوس بازگشت تحريم‌هاي يک‌جانبه اين کشور، مجددا بحث استفاده از «پيمان‌هاي پولي دوجانبه» در فضاي کارشناسي و رسانه‌اي مطرح شده است. تعدادي از کارشناسان بر اين باورند در اين شرايط که دسترسي ايران به شبکه بانکي بين‌المللي و به‌خصوص دلار، با خلل مواجه خواهد شد، اين پيمان‌ها باطل‌السحر تحريم است. برخي ديگر، حتي اين روش تجارت را نابودکننده قدرت دلار قلمداد كرده و دولت را بابت اجرائي‌كردن پيمان‌هاي موجود و عقد پيمان‌هاي جديد، مورد انتقاد قرار مي‌دهند.
گرچه سابقه پيمان‌هاي پولي دوجانبه در دنيا به سال‌هاي دور بازمي‌گردد (ايران و چين در سال 1350 پيمان پولي دوجانبه امضا کردند)، اما پس از بحران‌هاي مالي سال 2008 و ورشکستگي بسياري از بانک‌ها و کشورها، اين پيمان‌ها مجددا مورد توجه قرار گرفتند. پيمان پولي دوجانبه (Currency Swap) قراردادي است که دو کشور، براي انجام مبادلات تجاري به ارزهاي ملي خود استفاده مي‌کنند. با امضای اين پيمان‌ها، شرکت‌هاي طرفين، ديگر نيازي به استفاده از ارز مرجع- مانند دلار يا يورو- براي مبادلات تجاري بين خود نخواهند داشت. کشور چين با بيش از 30 پيمان پولي، بيشترين امضاکننده اين پيمان‌هاست. هدف اصلي و اوليه از انعقاد پيمان‌هاي پولي، مديريت نوسانات ارز مرجع است. در حقيقت اين پيمان‌ها، به‌عنوان آلترناتيوي برای مديريت منابع ارزي در زمان تکانه‌هاي قيمتي ارز مرجع مورد استفاده قرار مي‌گيرند، نه روش دائمي و قطعي تبادل مالي و بانکي. ايران نيز چند پيمان پولي (با کشورهاي ترکيه، چين و روسيه) منعقد كرده که هنوز به مرحله عملياتي نرسيده و بر اساس مصوبه مجلس، دولت مي‌بايست با حداقل 24 کشور (عمدتا آسيايي) پيمان پولي دوجانبه امضا كند. اين پيمان‌ها، ظاهرا به دليل حذف دلار، مي‌توانند از کشورها در برابر تحريم‌هاي آمريکا حفاظت كنند، اما شواهد داخلي و خارجي (مانند پيمان پولي چين و روسيه) نشان مي‌دهند اين پيمان‌ها به آن ميزان که پيش‌بيني مي‌شود، مؤثر نيستند. دليل اين امر، موارد متعددي مي‌تواند باشد، اما در اين مجال به بررسي مهم‌ترين آنها مي‌پردازيم:
پيمان‌هاي پولي، «دوجانبه» هستند و هر دو کشور بايد تمايل به تجارت با ارزهاي طرف مقابل را داشته باشند. اين به آن معناست که غير از ايران که تمايل دارد از «ريال» به‌جاي «دلار» استفاده کند، طرف مقابل نيز تمايل به دريافت ريال از تجار ايراني داشته باشد. در اين شرايط این سؤال پيش مي‌آيد که کشورهاي طرف تجارت، حاضر هستند بخشي از منابع صادراتي خودشان را به صورت ريال نگهداري کنند؟
فرض کنيد پيمان پولي بين ايران و چين فعال شود. نرخ برابري يوان و ريال چگونه تعيين مي‌شود؟ تا پيش از اين، نرخ برابري يوان به ريال، تابعي از نرخ ارزهاي مرجع بين‌المللي بوده، اما با حذف آنها اين نرخ چگونه تعيين مي‌شود؟ از طرفي، يکي از دلايلي که دلار سال‌هاي‌سال به‌عنوان مهم‌ترين ارز مرجع (بيش از 50 درصد تبديل دنيا به دلار انجام مي‌شود) شناخته شده است، نوسانات اندک آن در درازمدت است، اما تغييرات مکرر ارزهاي ديگر مانند ريال و يوان و روبل و... باعث مي‌شود مبناي مناسبي برای تسعير ارز دوجانبه در دسترس نباشد. از آنجا که تسويه‌حساب پيمان‌هاي پولي در بازه‌هاي زماني مشخص (مثلا هر سه ماه) صورت مي‌پذيرد، هر مدل تسعير که در نظر گرفته شود در درازمدت باعث هدررفت سرمايه و ارزش پول کشورها خواهد بود. در اين شرايط چنانچه قرار شود ارز کشورها برمبناي دلار، تسعير شود، بانک‌ها اصطلاحا مجبور به «لمس دلار» شده و سيستم ديسپچينگ خزانه‌داري آمريکا مي‌تواند آن را تشخيص دهد و از تبادل ارزي ممانعت كند.
يکي ديگر از مشکلات اجرائي‌شدن پيمان‌هاي پولي، اعتبار ارزهاي موردتبادل است. يوان چين، ين ژاپن يا يورو، در بازارهاي جهاني به راحتي در تبادل هستند، چراکه تنوع کمي و کيفي تجارت کشورهاي صاحب آنها زياد بوده و باعث مي‌شود قابليت نقدپذيري اين ارزها مضاعف شود. اقتصاد قوي و متنوع اين کشورها، اطمينان‌خاطر را به دريافت‌کنندگان ارزهاي آنها مي‌دهد که ارز در اختيار آن قابل نقدشدن است؛ يعني يک تاجر آلماني مي‌داند با داشتن يوان مي‌تواند کالا يا خدماتي را در چين تهاتر كند، اما صادرات عمده ايران صرفا محدود به فروش نفت و مشتقات آن بوده، ازاين‌رو تنوع خريدار و فروشنده و تقاضا براي ريال وجود ندارد. ضمن آنکه نقدشوندگي ريال ايران در تجارت جهاني تقريبا صفر است. از طرف ديگر، نقطه قوت پيمان‌هاي پولي تقاضا براي «کالاي سرمايه‌اي» (مثل نفت) است که در قبال آن کالاي واسطه‌اي يا مصرفي را تبادل كنند (مانند پيمان پولي نيجريه و چين که نيجريه کالاي سرمايه‌اي زيادي را از چين گرفت). شايد براي ايران جذاب باشد که کالاي سرمايه‌اي خود را به ريال نقد کند، اما ديگر کشورها چقدر کالاي سرمايه‌اي به ايران صادر مي‌كنند که تمايل به استفاده از ارز خود را داشته باشند؟
افرادي که پيمان‌هاي پولي را باطل‌السحر تحريم مي‌دانند، بايد توجه داشته باشند اساسا تحريم از تجارت ممانعت مي‌كند و اين پيمان‌ها، روش تسويه‌حساب تجارت است نه روش دورزدن تحريم! وقتي تحريم بر کشوري اعمال شود، نمي‌توان با آن تجارت کرد چه با دلار چه بدون دلار، چه با پيمان پولي و چه بدون پيمان پولي! بنابراين پيمان‌هاي پولي وقتي کارايي دارند که کشور مقابل، تمايل به تبادل تجاري در شرايط تحريم داشته باشد.
پيمان‌هاي پولي دوجانبه صرفا ارز مورداستفاده را تغيير مي‌دهند وگرنه گشايش اعتبار اسنادي (LC) در اين پيمان‌ها نيز ضروري است. به همين دليل يک بانک کارگزار تسويه (Settlement Bank) معتبر موردنياز است که در شرايط غيرتحريم نيز، ايران قابليت دسترسي به بانک‌هاي معتبر جهت تسويه را نداشته و ندارد. علاوه بر اين، عدم توانايي تأمين تضامين و پيش‌پرداخت جهت گشايش اعتبار اسنادي توسط شرکت‌هاي داخلي يکي از مهم‌ترين مشکلات فعال‌نشدن اعتبارات اسنادي حتي در شرايط غيرتحريمي است.
يکي ديگر از مشکلات عملياتي‌نشدن پيمان‌هاي پولي، «نرخ بهره» است. فرض کنيد کشور «چين» پذيرفته است که در پيمان پولي دوجانبه از ريال ايران به جاي دلار در مبادلات تجاري استفاده كند. با توجه به حجم قابل توجه صادرات چين به ايران، مبالغ زيادي ريال در اختيار بانک مرکزي چين قرار خواهد گرفت که جهت حفظ ارزش آن لازم است بخشي از اين ريال به صورت تسهيلات در اختيار ديگران قرار گيرد. در اين شرايط بانک مرکزي چين، چه نرخ بهره‌اي جهت منابع ريالي خود در نظر مي‌گيرد؟ نرخ بهره بين‌بانکي جهاني(LIBOR) «ريال» در بازار جهاني چه ميزان است؟ چقدر مطالعات بين‌المللي درخصوص پيش‌بيني نرخ بهره‌ بين‌بانکي جهاني ريال انجام شده است؟
تجربه پيمان پولي بين کشورهاي چين و روسيه (به عنوان يکي از مهم‌ترين پيمان‌هاي پولي جهاني) نشان داد نوسان پارامترهاي اقتصادي در روسيه (نرخ رشد، تورم، تحريم خارجي و...) باعث مي‌شود ارزش پول ملي اين کشور نوسانات زيادي را تجربه كرده و طرف مقابل انگيزه‌اي جهت تبادل با روبل روسيه نداشته باشد. يکي از شروط اجرائي‌شدن پيمان‌هاي پولي دوجانبه، تعيين يک شاخص سود داخلي (IBOR) سه‌ماهه است. مادامي که ثبات نسبي در بازار پولي و مالي وجود نداشته باشد، اين ميزان قابل تعيين و توافق بين طرفين نيست. فرض کنيد کشور چين پذيرفته بود بخشي از صادراتش به ايران را به صورت ريال دريافت کند، بعد از نوسانات ارزي يک سال اخير، ارزش ريال در اختيار چين، نصف شده بود!
پيمان‌هاي پولي در شرايطي براي طرفين جذاب است که تراز تجاري بين دو کشور توازن داشته باشد. در شرايطي که تراز تجاري طرفين به نفع يک کشور باشد، اين کشور حجم زيادي از ارز کشور مقابل را در اختيار دارد که محل مصرفي براي آن يافت نمي‌شود. به عنوان مثال، فرض کنيد ايران با ژاپن پيمان تجاري امضا كند که به دليل صادرات نفت، تراز تجاري به‌شدت به نفع ايران است. ايران با حجم بالايي از ين ژاپن مواجه مي‌شود که قابليت نقدکردن آن در خود ژاپن را ندارد و مجبور است يا واردات از ژاپن (کالاي مصرفي) را افزايش دهد يا با کاهش ارزش ارزي که در اختيار دارد، در بازار جهاني آنها را نقد كند.عوامل فوق، بخش‌هايي از مشکلات عملياتي‌شدن پيمان‌هاي پولي دوجانبه و چندجانبه هستند که نشان مي‌دهد چرا اين پيمان‌ها نه فقط در ايران که در بقيه کشورهاي جهان نيز کارايي خوبي از خود نشان نداده‌اند. از اين رو انعقاد پيمان پولي با کشورها به‌تنهايي نمي‌تواند مشکلات ايران در شرايط تحريم را مرتفع كند چراکه مشکلات ايران در تحريم، عدم دسترسي به دلار نبوده و نيست؛ چه اينکه ايران طبق تحريم‌هاي اوليه آمريکا، سال‌هاي سال است به دلار دسترسي ندارد. مشکل اساسي ايران، نبود رابطه کارگزاري بين بانک‌هاي داخلي و خارجي به دليل تحريم‌هاي ثانويه، شاخص بازل پايين و عدم شفافيت بانکي (عدم اجراي توصيه‌هاي FATF) است. حتي با امضا و عملياتي‌شدن پيمان‌هاي پولي، بانک‌هاي آسيايي نيز به اين دلايل تمايل اندکي به مراوده مالي و بانکي با ايران داشته و خواهند داشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.