رئیسجمهوری مصر قانون جدید جرائم اینترنتی را امضا کرد
سرکوب به بهانه امنیت
از زمان بهقدرترسیدن عبدالفتاح السیسی در مصر، با وجود همه شورهای انقلابی معترضان مصری در سال 2011، مخالفان دیگر کمتر زمانی موفق شدهاند برای اعتراض پا به خیابان بگذارند و فضای مجازی آخرین سنگر فعلی مخالفان مصری بهشمار میرفت؛ اما رئیسجمهوری نظامی مصر این آخرین سنگر را نیز فتح کرد و با امضای قانون جدید موسوم به قانون «جرائم سایبری»، فرصت ابراز عقیده و مخالفت با دولت را از مردم مصر گرفت. عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهوری مصر، با امضای قانون «جرائم سایبری»، آن را برای اجرا ابلاغ کرد. بر اساس این قانون که به گفته فعالان حقوقبشری دستاویزی برای محدودکردن آزادی بیان است، دولت مصر از طریق دستگاه قضائی این کشور میتواند وبسایتهایی را که به گمان آنها «تهدید برای امنیت ملی» بهشمار میروند، مسدود و گردانندگان و حتی بازدیدکنندگان این وبسایتها را به زندان و جریمه نقدی محکوم کند. قانون جدید در واقع یکی از سلسله اقداماتی است که به گفته منتقدان
بیش از پیش آزادی بیان را در این کشور نشانه میرود و راه سانسور را در فضای مجازی هموار میکند. دولت مصر میگوید این قانون به آن اجازه میدهد با تروریسم و تلاشها برای بیثباتکردن کشور مقابله کند؛ اما فعالان حقوقبشری میگویند دولت سیسی دنبال مستمسکی برای سرکوب مخالفان سیاسی خود است. بر اساس این قانون، همه کسانی که قصد دارند وبسایت یا صفحهای اینترنتی منتشر کنند، قبل از آن باید از مقامات مجوز بگیرند؛ در غیر این صورت دستکم به شش ماه زندان محکوم میشوند. حتی کاربران و بازدیدکنندگان این سایتها نیز از این قانون ایمن نیستند؛ کاربرانی که بکوشند به وبسایتهای «غیرمجاز» وارد شوند، ممکن است به جریمه نقدی محکوم شوند. طبق این قانون جدید، برای هرکسی که عمدا یا سهوا وارد سایت یا یک حساب کاربری خاص یا سیستمی اطلاعاتی که ورود به آن ممنوع است، شود و در آن سایت دست به خرابکاری زده و برای نابودکردن یا تغییر اطلاعات، به نسخهبرداری یا بازنشر اطلاعات موجود در سایت و بیانیهها تلاش کند، مجازات یک سال حبس و ۵۰ تا صدهزار پوند جریمه نقدی در نظر گرفته شده است. در این قانون آمده است: برای هرکسی که سایت یا حساب کاربری خاصی را
در اینترنت با هدف ارتکاب جرم یا تسهیل آن ایجاد، مدیریت یا استفاده کند، مجازات دو سال حبس و صد هزار پوند جریمه نقدی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، بر اساس قانون یادشده، اگر این جرائم با هدف مختلکردن سیستم کلی یا بهخطرانداختن سلامت و امنیت جامعه یا آسیبزدن به امنیت ملی و اقتصاد کشور انجام شوند، مجازات حبس دارند.
مؤسسه آزادی بیان و عقیده که در قاهره مستقر است، اعلام کرده دولت مصر حتی پیش از تصویب این قانون نیز حدود ۵۰۰ وبسایت را مسدود کرده است؛ البته حق اعتراض به این اقدام قاهره برای این نهادها و اشخاص محفوظ است. بهتازگی نیز مسئولان قاهره برخی از کاربران اینترنت و وبلاگنویسان مشهور را به دلیل انتقاداتشان از دولت بازداشت و آنها را متهم کردند که به گروههای ممنوعه وابسته بوده یا اطلاعات نادرست منتشر کردهاند. از فعالان اینترنتی معروف مصر که به تازگی بازداشت شدهاند، میتوان از وائل عباس، وبلاگنویس، امل فتحی، فعال سیاسی و همسر رئیس کمیسیون حقوق بشر و آزادیهای مصر و همچنین شادی ابوزید، هنرمند طنزپرداز این کشور، نام برد. دولت عبداالفتاح سیسی میگوید این قانون برای «مبارزه با تروریسم و تلاشها برای بیثباتکردن کشور» لازم است؛ درحالیکه به گفته فعالان حقوقبشری، حکومت سیسی دنبال مستمسکی برای سرکوب مخالفان سیاسی خود است.
ماه گذشته نیز پارلمان مصر لایحه مجزایی را به تصویب رساند که هنوز باید برای اجرائیشدن به امضای سیسی برسد و در این صورت، به دولت اجازه خواهد داد کاربران شبکههای اجتماعی با بیش از پنج هزار دنبالکننده را تحتنظر قرار دهد. سازمان «دیدهبان حقوق بشر» ماه گذشته در اطلاعیهای انتقاد کرد که دولت مصر «به بهانه مبارزه با تروریسم و اعلام وضعیت اضطراری»، روزنامهنگاران را به شکل غیرقانونی و به شیوههای خودسرانه تحت بازجویی و فشار قرار میدهد. همچنین گفته میشود دولت مخالفان سیاسی را به اتهام «نشر اطلاعات نادرست» و وابستگی به «گروههای غیرقانونی» متهم میکند. سازمان عفو بینالملل در ماه جولای از قانون یادشده انتقاد کرده و گفته است بهاینترتیب «تمام رسانههای چاپی و آنلاین تحت نظارت دولت مصر» درمیآیند.
درحالحاضر به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، از بین 180 کشور، مصر در رتبه 161 ردهبندی جهانی آزادی رسانهها قرار دارد. فعالان مصری میگویند آنها در دولت سیسی یکی از بدترین سرکوبها را در تاریخ این کشور شاهد بودهاند. این فعالان همچنین سیسی را به سوءاستفاده از انقلاب سال 2011 مصر متهم میکنند که به حکومت 30ساله حسنی مبارک پایان داد.
از زمان بهقدرترسیدن عبدالفتاح السیسی در مصر، با وجود همه شورهای انقلابی معترضان مصری در سال 2011، مخالفان دیگر کمتر زمانی موفق شدهاند برای اعتراض پا به خیابان بگذارند و فضای مجازی آخرین سنگر فعلی مخالفان مصری بهشمار میرفت؛ اما رئیسجمهوری نظامی مصر این آخرین سنگر را نیز فتح کرد و با امضای قانون جدید موسوم به قانون «جرائم سایبری»، فرصت ابراز عقیده و مخالفت با دولت را از مردم مصر گرفت. عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهوری مصر، با امضای قانون «جرائم سایبری»، آن را برای اجرا ابلاغ کرد. بر اساس این قانون که به گفته فعالان حقوقبشری دستاویزی برای محدودکردن آزادی بیان است، دولت مصر از طریق دستگاه قضائی این کشور میتواند وبسایتهایی را که به گمان آنها «تهدید برای امنیت ملی» بهشمار میروند، مسدود و گردانندگان و حتی بازدیدکنندگان این وبسایتها را به زندان و جریمه نقدی محکوم کند. قانون جدید در واقع یکی از سلسله اقداماتی است که به گفته منتقدان
بیش از پیش آزادی بیان را در این کشور نشانه میرود و راه سانسور را در فضای مجازی هموار میکند. دولت مصر میگوید این قانون به آن اجازه میدهد با تروریسم و تلاشها برای بیثباتکردن کشور مقابله کند؛ اما فعالان حقوقبشری میگویند دولت سیسی دنبال مستمسکی برای سرکوب مخالفان سیاسی خود است. بر اساس این قانون، همه کسانی که قصد دارند وبسایت یا صفحهای اینترنتی منتشر کنند، قبل از آن باید از مقامات مجوز بگیرند؛ در غیر این صورت دستکم به شش ماه زندان محکوم میشوند. حتی کاربران و بازدیدکنندگان این سایتها نیز از این قانون ایمن نیستند؛ کاربرانی که بکوشند به وبسایتهای «غیرمجاز» وارد شوند، ممکن است به جریمه نقدی محکوم شوند. طبق این قانون جدید، برای هرکسی که عمدا یا سهوا وارد سایت یا یک حساب کاربری خاص یا سیستمی اطلاعاتی که ورود به آن ممنوع است، شود و در آن سایت دست به خرابکاری زده و برای نابودکردن یا تغییر اطلاعات، به نسخهبرداری یا بازنشر اطلاعات موجود در سایت و بیانیهها تلاش کند، مجازات یک سال حبس و ۵۰ تا صدهزار پوند جریمه نقدی در نظر گرفته شده است. در این قانون آمده است: برای هرکسی که سایت یا حساب کاربری خاصی را
در اینترنت با هدف ارتکاب جرم یا تسهیل آن ایجاد، مدیریت یا استفاده کند، مجازات دو سال حبس و صد هزار پوند جریمه نقدی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، بر اساس قانون یادشده، اگر این جرائم با هدف مختلکردن سیستم کلی یا بهخطرانداختن سلامت و امنیت جامعه یا آسیبزدن به امنیت ملی و اقتصاد کشور انجام شوند، مجازات حبس دارند.
مؤسسه آزادی بیان و عقیده که در قاهره مستقر است، اعلام کرده دولت مصر حتی پیش از تصویب این قانون نیز حدود ۵۰۰ وبسایت را مسدود کرده است؛ البته حق اعتراض به این اقدام قاهره برای این نهادها و اشخاص محفوظ است. بهتازگی نیز مسئولان قاهره برخی از کاربران اینترنت و وبلاگنویسان مشهور را به دلیل انتقاداتشان از دولت بازداشت و آنها را متهم کردند که به گروههای ممنوعه وابسته بوده یا اطلاعات نادرست منتشر کردهاند. از فعالان اینترنتی معروف مصر که به تازگی بازداشت شدهاند، میتوان از وائل عباس، وبلاگنویس، امل فتحی، فعال سیاسی و همسر رئیس کمیسیون حقوق بشر و آزادیهای مصر و همچنین شادی ابوزید، هنرمند طنزپرداز این کشور، نام برد. دولت عبداالفتاح سیسی میگوید این قانون برای «مبارزه با تروریسم و تلاشها برای بیثباتکردن کشور» لازم است؛ درحالیکه به گفته فعالان حقوقبشری، حکومت سیسی دنبال مستمسکی برای سرکوب مخالفان سیاسی خود است.
ماه گذشته نیز پارلمان مصر لایحه مجزایی را به تصویب رساند که هنوز باید برای اجرائیشدن به امضای سیسی برسد و در این صورت، به دولت اجازه خواهد داد کاربران شبکههای اجتماعی با بیش از پنج هزار دنبالکننده را تحتنظر قرار دهد. سازمان «دیدهبان حقوق بشر» ماه گذشته در اطلاعیهای انتقاد کرد که دولت مصر «به بهانه مبارزه با تروریسم و اعلام وضعیت اضطراری»، روزنامهنگاران را به شکل غیرقانونی و به شیوههای خودسرانه تحت بازجویی و فشار قرار میدهد. همچنین گفته میشود دولت مخالفان سیاسی را به اتهام «نشر اطلاعات نادرست» و وابستگی به «گروههای غیرقانونی» متهم میکند. سازمان عفو بینالملل در ماه جولای از قانون یادشده انتقاد کرده و گفته است بهاینترتیب «تمام رسانههای چاپی و آنلاین تحت نظارت دولت مصر» درمیآیند.
درحالحاضر به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، از بین 180 کشور، مصر در رتبه 161 ردهبندی جهانی آزادی رسانهها قرار دارد. فعالان مصری میگویند آنها در دولت سیسی یکی از بدترین سرکوبها را در تاریخ این کشور شاهد بودهاند. این فعالان همچنین سیسی را به سوءاستفاده از انقلاب سال 2011 مصر متهم میکنند که به حکومت 30ساله حسنی مبارک پایان داد.