به مردم اطمينان ارزي بدهيد
مهدي تقوي- اقتصاددان
با هيچ متر و معياري نميتوان دلايل افزايش ناگهاني نرخ ارز را محاسبه کرد. نظريه برابري قدرت خريد ناظر بر اين است که اگر در ايران نرخ تورم بسيار بالا باشد اما در آنسو تورم در ايالات متحده کمرنگ باشد، آنگاه ريال و تومان ايران ارزش خود را در مقابل دلار از دست خواهد داد؛ به عبارت ديگر قدرت خريد ريال در مقابل دلار کاهش پيدا ميکند. اما با رصد شرايط چند ماه گذشته با اين نظريه هم نميتوان براي اين نرخ توجيهي در علم اقتصاد پيدا کرد؛ چراکه تورم ايران در برابر آمريکا به اندازهاي نيست که دلار از مرز هشت هزار تومان عبور کند. حتما کليد حل مسئله را بايد در موضوعات فرااقتصادي جستوجو کرد. با وجود فشارهاي جهاني، اروپا، ترکيه، روسيه، چين و هند اعلام کردهاند همکاري خود را با ايران متوقف نميکنند. همه بهدنبال حفظ برجاماند، هرچند به زمان بيشتري نياز است تا شکل روابط تجاري جديتر و کاملتر شود. اين روند را ميتوان با گذشته مقايسه کرد که اوباما توانسته بود اجماعی جهاني عليه دولت احمدينژاد ايجاد کند. به همين دليل است که ميگويم شرايط براي جهش ناگهاني قيمت ارز با توجه به رفتارهاي معقول ديپلماتيک ايران وجود ندارد. هر بستري
که براي شکلگيري اين شرايط ارزي اخير وجود دارد در داخل کشور است، نه در خارج. فراموش نکنيم بعد از توافق برجام در دوره اوباما دو مرحله منابع ارزي حاصل از اجراي برجام در اختيار ايران قرار گرفت. سود ناشي از صادرات گازي و پتروشيمي نيز افزايش چشمگیری داشته است. حال معما اينجاست که با اين شرايط و درآمدها چگونه در 48 ساعت دلار به بالاي شش هزار تومان رسيده است و روند آن تا 10 هزار تومان متوقف نميشود؟ اواخر سال گذشته و تا قبل از خروج ترامپ از برجام، تصور ميشد يکي از راههاي تأمين کسري بودجه دولت، بازي با نرخ ارز است که البته مختص اين دولت نبوده و در دولتهاي پيشين هم چنين رويههايی مطرح بوده است. اما تدوام اين شرايط يقينا به نفع دولت هم نخواهد بود. بايد توجه داشت در همين مدتي که رشد نرخ ارزها رخ داد، قدرت خريد حقوقبگيران به دليل ضعيفشدن ريال بهشدت کاهش يافته است؛ بنابراین همه آن وعدههاي پايان سال دولت درباره افزايش 10 درصدي حقوق کارمندان عملا در سايه اين شرايط از بين رفته است. تب دلار نه تنها اثر 10 درصد رشد حقوق را از بين برده است، بلکه بنيه اقتصادي بيشتر مردم را کاهش داده و البته براي برخي نيز رانتهاي چندصد
ميليون دلاري ايجاد کرده است. افزايش نرخ تورم نيز در آيندهاي نزديک رخ خواهد داد. متأسفانه عملکرد بانک مرکزي در دوران سيف در نقش متولي بازار ارز، مخرب بوده است. البته اين وضعيت اقتصادي حتما ريشه در گذشته و سياستهاي نادرست دارد. در دوره احمدينژاد با اجراي طرح حذف يارانهها و آزادسازي نرخ حاملهاي سوخت به جاي افزايش قدرت خريد مردم، اين تورم بالاي 40 درصد بود که خود را نشان داد.
تا جايي که نه فقط يارانه کفاف قدرت خريد را نميداد، بلکه وضعيت قدرت خريد مردم درمقایسهبا دوران قبل از پرداخت يارانهها ضعيفتر شد و غول نقدينگي با طرحي نظير مسکن مهر، خود را به رخ کشيد. امروز هم توليدکنندگاني که به مواد اوليه خارجي، ماشينآلات و ابزارآلات ساخت خارج براي توليد خود متکياند، با شرايط نابسامان ارزي عملا امکان توليد در مقياس اقتصادي را ندارند. مگر با اين شتاب قيمت ميتوان توليدي هم داشت؟ شعار حمايت از کالاي ايراني به پارامترهاي بسياري در حوزه اقتصاد وابسته است که با بسترهايي که افزايش نرخ ارز در کشور ايجاد کرده است، اين متغيرها به سود حمايت از کالاي ايراني نخواهد بود؛ چراکه عملا با اين شرايط، يا کالايي توليد نميشود يا اين کالاي توليد داخل در سايه افزايش واردات مواد اوليه و ماشينآلات به حدي افزايش پيدا ميکند که کسي توان خريد آن را نخواهد داشت. در ادامه هم بهدلیل بالابودن قميت کالاي توليد داخلي نه تنها قدرت رقابت در داخل براي اين کالاها از بين ميرود، شرايط رقابت با کالاي خارجي را هم در حوزه صادرات پيدا نخواهد کرد. ايجاد ثبات ارزي در گفتوگوي جدي ميان دولت و مردم و بازرگانان و اطمينان مردم
از جلوگيري از رانتخواري، از جمله راههاي کوتاهمدت براي مقابله با شرايط فعلي است.
با هيچ متر و معياري نميتوان دلايل افزايش ناگهاني نرخ ارز را محاسبه کرد. نظريه برابري قدرت خريد ناظر بر اين است که اگر در ايران نرخ تورم بسيار بالا باشد اما در آنسو تورم در ايالات متحده کمرنگ باشد، آنگاه ريال و تومان ايران ارزش خود را در مقابل دلار از دست خواهد داد؛ به عبارت ديگر قدرت خريد ريال در مقابل دلار کاهش پيدا ميکند. اما با رصد شرايط چند ماه گذشته با اين نظريه هم نميتوان براي اين نرخ توجيهي در علم اقتصاد پيدا کرد؛ چراکه تورم ايران در برابر آمريکا به اندازهاي نيست که دلار از مرز هشت هزار تومان عبور کند. حتما کليد حل مسئله را بايد در موضوعات فرااقتصادي جستوجو کرد. با وجود فشارهاي جهاني، اروپا، ترکيه، روسيه، چين و هند اعلام کردهاند همکاري خود را با ايران متوقف نميکنند. همه بهدنبال حفظ برجاماند، هرچند به زمان بيشتري نياز است تا شکل روابط تجاري جديتر و کاملتر شود. اين روند را ميتوان با گذشته مقايسه کرد که اوباما توانسته بود اجماعی جهاني عليه دولت احمدينژاد ايجاد کند. به همين دليل است که ميگويم شرايط براي جهش ناگهاني قيمت ارز با توجه به رفتارهاي معقول ديپلماتيک ايران وجود ندارد. هر بستري
که براي شکلگيري اين شرايط ارزي اخير وجود دارد در داخل کشور است، نه در خارج. فراموش نکنيم بعد از توافق برجام در دوره اوباما دو مرحله منابع ارزي حاصل از اجراي برجام در اختيار ايران قرار گرفت. سود ناشي از صادرات گازي و پتروشيمي نيز افزايش چشمگیری داشته است. حال معما اينجاست که با اين شرايط و درآمدها چگونه در 48 ساعت دلار به بالاي شش هزار تومان رسيده است و روند آن تا 10 هزار تومان متوقف نميشود؟ اواخر سال گذشته و تا قبل از خروج ترامپ از برجام، تصور ميشد يکي از راههاي تأمين کسري بودجه دولت، بازي با نرخ ارز است که البته مختص اين دولت نبوده و در دولتهاي پيشين هم چنين رويههايی مطرح بوده است. اما تدوام اين شرايط يقينا به نفع دولت هم نخواهد بود. بايد توجه داشت در همين مدتي که رشد نرخ ارزها رخ داد، قدرت خريد حقوقبگيران به دليل ضعيفشدن ريال بهشدت کاهش يافته است؛ بنابراین همه آن وعدههاي پايان سال دولت درباره افزايش 10 درصدي حقوق کارمندان عملا در سايه اين شرايط از بين رفته است. تب دلار نه تنها اثر 10 درصد رشد حقوق را از بين برده است، بلکه بنيه اقتصادي بيشتر مردم را کاهش داده و البته براي برخي نيز رانتهاي چندصد
ميليون دلاري ايجاد کرده است. افزايش نرخ تورم نيز در آيندهاي نزديک رخ خواهد داد. متأسفانه عملکرد بانک مرکزي در دوران سيف در نقش متولي بازار ارز، مخرب بوده است. البته اين وضعيت اقتصادي حتما ريشه در گذشته و سياستهاي نادرست دارد. در دوره احمدينژاد با اجراي طرح حذف يارانهها و آزادسازي نرخ حاملهاي سوخت به جاي افزايش قدرت خريد مردم، اين تورم بالاي 40 درصد بود که خود را نشان داد.
تا جايي که نه فقط يارانه کفاف قدرت خريد را نميداد، بلکه وضعيت قدرت خريد مردم درمقایسهبا دوران قبل از پرداخت يارانهها ضعيفتر شد و غول نقدينگي با طرحي نظير مسکن مهر، خود را به رخ کشيد. امروز هم توليدکنندگاني که به مواد اوليه خارجي، ماشينآلات و ابزارآلات ساخت خارج براي توليد خود متکياند، با شرايط نابسامان ارزي عملا امکان توليد در مقياس اقتصادي را ندارند. مگر با اين شتاب قيمت ميتوان توليدي هم داشت؟ شعار حمايت از کالاي ايراني به پارامترهاي بسياري در حوزه اقتصاد وابسته است که با بسترهايي که افزايش نرخ ارز در کشور ايجاد کرده است، اين متغيرها به سود حمايت از کالاي ايراني نخواهد بود؛ چراکه عملا با اين شرايط، يا کالايي توليد نميشود يا اين کالاي توليد داخل در سايه افزايش واردات مواد اوليه و ماشينآلات به حدي افزايش پيدا ميکند که کسي توان خريد آن را نخواهد داشت. در ادامه هم بهدلیل بالابودن قميت کالاي توليد داخلي نه تنها قدرت رقابت در داخل براي اين کالاها از بين ميرود، شرايط رقابت با کالاي خارجي را هم در حوزه صادرات پيدا نخواهد کرد. ايجاد ثبات ارزي در گفتوگوي جدي ميان دولت و مردم و بازرگانان و اطمينان مردم
از جلوگيري از رانتخواري، از جمله راههاي کوتاهمدت براي مقابله با شرايط فعلي است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.