|

دولت مقصر است

شرق: نگرش شهروندان به سياست‌هاي اجتماعي و اقتصادي از مهم‌ترين متغيرهايي است که مي‌تواند سياست یادشده را با موفقيت يا شکست همراه کند. اين موضوع درباره پديده‌هاي اجتماعي و اقتصادي نيز صدق مي‌کند. مؤسسات اعتباري غيرمجاز در ايران ابتدا صرفا يک پديده اقتصادي بودند، اما با ورشکسته‌شدن این مؤسسات، وجهی اجتماعي پيدا کردند و پس از آن با گسترش اعتراض‌های سپرده‌گذاران، وجه سياسي و امنيتي آنها نيز آشکار شد. هم‌اکنون چند سالي می‌شود که از شروع اعتراض‌ها مي‌گذرد و بانک مرکزي نيز در اين سال‌ها هزاران ميليارد از منابع خود را صرف حل‌و‌فصل اين مسئله کرده است. منابعي که بانک مرکزي براي پرداخت سپرده‌هاي شهروندان پرداخت کرد نيز به سبب اينکه نوعي خلق پول بود، در جامعه تورم ايجاد کرد و اين‌گونه پديده مؤسسات غيرمجاز با ايجاد تورم وارد زندگي يکايک ايرانيان شد. علت شكل‌گيري اين مؤسسات در كتاب «اقتصاد سياسي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباري، سقوط يك ايدئولوژي» نوشته بهمن احمدي‌امويي توضيح داده شده است؛ ولي شايد مهم‌ترين دليل رشد اين مؤسسات، ناکارآمدي نظام بانکي و شكاف ميان نرخ‌هاي سود بانكي و نرخ تورم به‌ويژه در دهه 1360 و 1370 بود که موجب شد کاروبار اين مؤسسات رونق پيدا كند و به ظاهر ضامن حفظ ارزش پول مردم شوند. هم‌زمان ناكارآمدي، صلاحيت‌نداشتن مديران آنها، گسترش فساد و از همه مهم‌تر نظارت‌گريزي اين مؤسسات نیز موجب شد در كنار رشد بادكنكي آنها، خطر ورشكستگي نيز آنها را تهديد كند. به‌ويژه اینکه با ركود در بخش مسكن و نيز پرداخت وام‌هاي خاص و نيز تأديه بدهي‌ها از طريق جلب سپرده‌هاي بيشتر، نوعي تقلب را دامن زدند كه مي‌رفت به يك بحران امنيتي و اجتماعي بزرگ تبديل شود. در نتيجه، بانك مركزي از دو سال پيش اقدام به جمع‌آوري اين مؤسسات کرد؛ ولي بي‌حساب‌و‌كتابي آنها و تخلفات گسترده موجب شد سرمايه موجود اين مؤسسات تناسبي با بدهي‌هاي آنها نداشته باشد. بر این اساس، موضوع از طريق تصميم عالي نظام و با نمايندگان سه قوه رسيدگي شد و با پرداخت سپرده‌هاي زير 200 ميليون تومان و حذف سودهاي تعلق‌گرفته از يك تاريخ مشخص به بعد، بيش از 98 درصد آنان اصل سپرده خود را دريافت کرده‌اند و جامعه در‌اين‌باره تا حدي به آرامش رسيده‌ است.
اجراي چنين اقدام بزرگي كه به‌مراتب از بسياري از طرح‌هاي بزرگ ملي مهم‌تر بود، بدون شناخت ابعاد ماجرا ممكن نيست و چه‌بسا ضرورت داشت پيش از اين، انجام مطالعات و پيمايش‌ها در دستور كار قرار مي‌گرفت و سياست‌هاي بانک مرکزي براي حل اين مسئله با توجه به اين واقعيت‌ها انتخاب و اجرا مي‌شد. در اين صورت، احتمال اينکه روند امور با مشکلات کمتر و همراهي بيشتر افکار عمومي قرين شود، بيشتر بود. با‌اين‌حال، انجام چهار مطالعه زير در دستور كار قرار گرفته است:
الف‌ـ نظرسنجي از مردم تهران درباره اين مسئله
ب‌ـ نظرسنجي از سپرده‌گذاران درباره اين مسئله
ج‌ـ نظرسنجي از اقتصاددانان درباره اين مسئله
دـ تحليل وضعيت و شرايط صاحبان پس‌انداز بالاي 200 ميليون تومان.
در اين گزارش، خلاصه نتايج نظرسنجي از مردم تهران درباره مؤسسات اعتباري غيرمجاز را بررسي کرده‌ایم. جمعيت آماري اين بررسي، همه شهروندان 18 سال به بالا هستند كه در روز در معابر شهر تهران آمدوشد دارند. نمونه مورد نياز با درنظرگرفتن حداكثر واريانس هزار‌و 200 نفر است كه حدود نيمي از آنان مرد و نيمي زن در نظر گرفته شده‌اند. جمعيت آماري اين بررسي، شهروندان تهراني در نظر گرفته شده‌اند. جمعيتي كه در عمل از آنها پرسش شده است، كساني هستند كه حداقل اطلاعي از موضوع مؤسسات پولي غيرمجاز داشته‌اند. به اين دلیل ابتدا از آنان اصل موضوع پرسيده شده است و اگر در جريان ماجرا قرار داشته‌اند، پرسشگري ادامه يافته؛ در غير اين صورت، با آنان گفت‌وگويي صورت نگرفته است. در مجموع، از دو‌هزار‌و 35 نفر سؤال شده است كه بر اساس اندازه از پيش تعيين‌شده براي نمونه آماري، هزار‌و 199 نفر انتخاب شدند كه اين افراد حداقل تا اندازه كمي از ماجرا مطلع بوده‌اند. ويژگي‌هاي جمعيتي و مستقل پاسخ‌گويان تهراني نيز در اين تحقيق با آمارهاي دقيقي گزارش شده است.

سن افراد توزيع نرمال دارد و شهروندان تهراني از 22 منظقه تهران به سؤالات اين نظرسنجي پاسخ داده‌‌اند که حدودا داراي توزيع ثابتي است.
نتايج نظرسنجي
در سؤال اول از شهروندان پرسيده شده است تا چه حد در جريان مشكلاتي كه براي اين مؤسسات پيش آمده، قرار داريد؟ از ميان دو‌هزار‌و 35 شهروند تهراني، هزار‌و 199 نفر حداقل‌هايي از موضوع را اطلاع داشتند و 836 نفر آنان به‌طور كلي از ماجرا بی‌اطلاع بودند. به‌طور كلي، 1/41 درصد مردم تهران اصلا از موضوع اطلاعي نداشته‌اند و 9/58 درصد آنان به شرح زير از مسئله مؤسسات و تعاوني‌هاي غيرمجاز پولي مطلع بوده‌اند.
در واقع با توجه به نتايج به‌دست‌آمده مي‌توان گفت كه اين مسئله به لحاظ فراگيري خبري درخور‌توجه است و جزء موضوعاتي نيست كه مردم درباره آن بي‌تفاوت يا كم‌اطلاع باشند. در ادامه نظر‌سنجي پرسش دوم اين‌گونه مطرح شده است: آيا اخبار مربوط به اين مؤسسات و صاحبان سپرده‌ها را پيگيري مي‌كنيد؟ ميزان پيگيري خبري نزد مردم نيز تا حدي بيش از اندازه يك حادثه يا خبر عادي به‌ويژه اخباري که طولاني‌مدت هستند، است. به معناي ديگر حدود 45 درصد كل شهروندان در اندازه‌هاي تا حدودي و بيشتر پيگير اخبار مربوط به اين مسئله هستند. از سوي ديگر منابع خبري براي پيگيري اخبار در‌اين‌باره نيز از اهميت بالايي برخوردار است. طبق نتايج به‌دست‌آمده صداوسيما همچنان در اين مورد خاص در رأس منبع كسب خبر و فضاي مجازي و گفت‌وگو با آشنايان با فاصله نزديک رقيب صداوسيما هستند.
مقصر کيست؟
يکي از مهم‌ترين نتايج اين نظرسنجي در اين بخش به‌ دست‌ آمده است. از شهروندان سؤال شده که عامل و علت بروز اين مشكل را چه مي‌دانند؟ پاسخ آنان به صورت باز گرفته شده و برحسب سياق محتوا كدگذاري شده است. شهروندان بيشترين تقصير را متوجه دولت و بانك مركزي و حكومت دانسته‌اند. حدود 48 درصد پاسخ‌گوياني كه به اين پرسش پاسخ داده‌اند، بیشترشان نهادهاي رسمي را مسئول و مقصر دانسته‌اند، 34 درصد نيز مردم و مؤسسات اعتباري مزبور را مقصر معرفي كرده‌اند. در ادامه پرسيده شده که آيا خودتان يا يكي از اعضاي خانواده يا اقوام و آشنايان‌تان در اين مؤسسات سپرده داشته‌اند؟ که در بررسي نتايج مشخص شد حدود 9.6 درصد شهروندان درگير پديده مؤسسات غيرمجازند. از‌آنجا‌كه تعداد خانوارهاي تهران حدود 9/2 ميليون خانوار است، مي‌توان گفت كه حدود 278 هزار خانوار تهراني درگير اين مسئله بوده‌اند كه با رقم متوسط بُعد خانوار منافع بيش از 800 هزار نفر از مردم تهران به طور مستقيم درگير اين مشكل بوده است. همچنين حدود 3/1 ميليون نفر با واسطه از طريق اقوام و آشنايان درگير اين مسئله بوده‌اند كه در جمع، منافع حدود 24 درصد مردم و خانوارها به طور مستقيم يا غيرمستقيم درگير مشكل اين مؤسسات بوده‌اند و اين رقم درخور‌توجهي است. از سوي ديگر مشخص شد بيش از نيمي از افراد در مؤسسه ثامن حساب سپرده داشته‌اند و كاسپين با فاصله بسياري در رديف دوم قرار داشته است. به‌طور متوسط حدود 214 ميليون تومان ميزان سپرده كل سپرده‌گذاران بوده است. همچنين حدود 74 درصد افرادي كه در اين مؤسسات سپرده داشته‌اند، نتوانسته‌اند پيش از بروز مشكلات براي اين مؤسسات، پول خود را خارج کنند و دچار اين مشكل شده‌اند و فقط 20 درصد آنان توانسته‌اند چنين اقدامي را پيش از آغاز مشكل انجام دهند. جزئيات نظرسنجي در اين بخش حاوي اطلاعات بيشتري است اما در نهايت بررسي ترکيب سپرده‌ها و رفتار شهروندان نشان مي‌دهد با افزايش مبلغ سپرده، احتمال آنكه همه مبلغ را دريافت كرده باشند، كمتر مي‌شود. به‌عنوان آخرين پرسش در اين بخش ميزان اميد آنان را كه بتوانند پولشان را بگيرند، پرسيده شده است و با افزايش ميانگين سپرده‌ها از اميد به دريافت باقي‌مانده پول كاسته مي‌شود.
ارزيابي‌هاي عمومي شهروندان
در ادامه پرسش‌ها از همه پاسخ‌گوياني كه به ميزان زياد و تا حدي يا حتي کم از مسئله مطلع بوده‌اند (1199 نفر)، گويه‌هايي به‌عنوان ارزيابي و داوري آنان درباره اين موضوع پرسيده شده است. اين جدول واجد نكات مهمي است. بيش از هر چيز نشان‌دهنده نگاه منفي عليه دولت، بانك مركزي و كليت حكومت است. نكته مهم اين است كه به‌طور طبيعي، مردم چندان علاقه‌ يا حوصله‌اي ندارند كه ميان عملكرد بانك مركزي و دولت قبلي و فعلي تمايز قائل شوند و همه را در نهايت با يك چوب مي‌رانند. در‌صورتي‌كه به ارقام ستون آخر كه ميزان موافقت به مخالفت را مي‌سنجد توجه کنيم، مي‌توانيم بگوييم نسبت به سه گويه 6 و 5 و 11، اتفاق‌نظر قاطع وجود دارد و حدود 90 درصد موافق يا خيلي موافق با آنها هستند. درباره گويه‌هاي اول و هفتم و سيزدهم نيز اتفاق‌نظر قابل‌توجهی وجود دارد. درباره گويه‌هاي 4 و 10 و 12 نيز اتفاق‌نظر نسبي وجود دارد و در ساير گويه‌ها اشتراك‌نظري ديده نمي‌شود. در حقيقت درباره مسئوليت دولت و بانك مركزي و ساير نهادهاي حكومتي و نيز برخورد قاطع با اين مؤسسات اتفاق‌نظر فراواني وجود دارد ولي درباره مسئوليت مردم در اين مشكل و نيز نحوه حل مشكل هيچ‌گونه اتفاق‌نظري وجود ندارد و آرا و داوري‌ها پراكنده است.
شرق: نگرش شهروندان به سياست‌هاي اجتماعي و اقتصادي از مهم‌ترين متغيرهايي است که مي‌تواند سياست یادشده را با موفقيت يا شکست همراه کند. اين موضوع درباره پديده‌هاي اجتماعي و اقتصادي نيز صدق مي‌کند. مؤسسات اعتباري غيرمجاز در ايران ابتدا صرفا يک پديده اقتصادي بودند، اما با ورشکسته‌شدن این مؤسسات، وجهی اجتماعي پيدا کردند و پس از آن با گسترش اعتراض‌های سپرده‌گذاران، وجه سياسي و امنيتي آنها نيز آشکار شد. هم‌اکنون چند سالي می‌شود که از شروع اعتراض‌ها مي‌گذرد و بانک مرکزي نيز در اين سال‌ها هزاران ميليارد از منابع خود را صرف حل‌و‌فصل اين مسئله کرده است. منابعي که بانک مرکزي براي پرداخت سپرده‌هاي شهروندان پرداخت کرد نيز به سبب اينکه نوعي خلق پول بود، در جامعه تورم ايجاد کرد و اين‌گونه پديده مؤسسات غيرمجاز با ايجاد تورم وارد زندگي يکايک ايرانيان شد. علت شكل‌گيري اين مؤسسات در كتاب «اقتصاد سياسي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباري، سقوط يك ايدئولوژي» نوشته بهمن احمدي‌امويي توضيح داده شده است؛ ولي شايد مهم‌ترين دليل رشد اين مؤسسات، ناکارآمدي نظام بانکي و شكاف ميان نرخ‌هاي سود بانكي و نرخ تورم به‌ويژه در دهه 1360 و 1370 بود که موجب شد کاروبار اين مؤسسات رونق پيدا كند و به ظاهر ضامن حفظ ارزش پول مردم شوند. هم‌زمان ناكارآمدي، صلاحيت‌نداشتن مديران آنها، گسترش فساد و از همه مهم‌تر نظارت‌گريزي اين مؤسسات نیز موجب شد در كنار رشد بادكنكي آنها، خطر ورشكستگي نيز آنها را تهديد كند. به‌ويژه اینکه با ركود در بخش مسكن و نيز پرداخت وام‌هاي خاص و نيز تأديه بدهي‌ها از طريق جلب سپرده‌هاي بيشتر، نوعي تقلب را دامن زدند كه مي‌رفت به يك بحران امنيتي و اجتماعي بزرگ تبديل شود. در نتيجه، بانك مركزي از دو سال پيش اقدام به جمع‌آوري اين مؤسسات کرد؛ ولي بي‌حساب‌و‌كتابي آنها و تخلفات گسترده موجب شد سرمايه موجود اين مؤسسات تناسبي با بدهي‌هاي آنها نداشته باشد. بر این اساس، موضوع از طريق تصميم عالي نظام و با نمايندگان سه قوه رسيدگي شد و با پرداخت سپرده‌هاي زير 200 ميليون تومان و حذف سودهاي تعلق‌گرفته از يك تاريخ مشخص به بعد، بيش از 98 درصد آنان اصل سپرده خود را دريافت کرده‌اند و جامعه در‌اين‌باره تا حدي به آرامش رسيده‌ است.
اجراي چنين اقدام بزرگي كه به‌مراتب از بسياري از طرح‌هاي بزرگ ملي مهم‌تر بود، بدون شناخت ابعاد ماجرا ممكن نيست و چه‌بسا ضرورت داشت پيش از اين، انجام مطالعات و پيمايش‌ها در دستور كار قرار مي‌گرفت و سياست‌هاي بانک مرکزي براي حل اين مسئله با توجه به اين واقعيت‌ها انتخاب و اجرا مي‌شد. در اين صورت، احتمال اينکه روند امور با مشکلات کمتر و همراهي بيشتر افکار عمومي قرين شود، بيشتر بود. با‌اين‌حال، انجام چهار مطالعه زير در دستور كار قرار گرفته است:
الف‌ـ نظرسنجي از مردم تهران درباره اين مسئله
ب‌ـ نظرسنجي از سپرده‌گذاران درباره اين مسئله
ج‌ـ نظرسنجي از اقتصاددانان درباره اين مسئله
دـ تحليل وضعيت و شرايط صاحبان پس‌انداز بالاي 200 ميليون تومان.
در اين گزارش، خلاصه نتايج نظرسنجي از مردم تهران درباره مؤسسات اعتباري غيرمجاز را بررسي کرده‌ایم. جمعيت آماري اين بررسي، همه شهروندان 18 سال به بالا هستند كه در روز در معابر شهر تهران آمدوشد دارند. نمونه مورد نياز با درنظرگرفتن حداكثر واريانس هزار‌و 200 نفر است كه حدود نيمي از آنان مرد و نيمي زن در نظر گرفته شده‌اند. جمعيت آماري اين بررسي، شهروندان تهراني در نظر گرفته شده‌اند. جمعيتي كه در عمل از آنها پرسش شده است، كساني هستند كه حداقل اطلاعي از موضوع مؤسسات پولي غيرمجاز داشته‌اند. به اين دلیل ابتدا از آنان اصل موضوع پرسيده شده است و اگر در جريان ماجرا قرار داشته‌اند، پرسشگري ادامه يافته؛ در غير اين صورت، با آنان گفت‌وگويي صورت نگرفته است. در مجموع، از دو‌هزار‌و 35 نفر سؤال شده است كه بر اساس اندازه از پيش تعيين‌شده براي نمونه آماري، هزار‌و 199 نفر انتخاب شدند كه اين افراد حداقل تا اندازه كمي از ماجرا مطلع بوده‌اند. ويژگي‌هاي جمعيتي و مستقل پاسخ‌گويان تهراني نيز در اين تحقيق با آمارهاي دقيقي گزارش شده است.

سن افراد توزيع نرمال دارد و شهروندان تهراني از 22 منظقه تهران به سؤالات اين نظرسنجي پاسخ داده‌‌اند که حدودا داراي توزيع ثابتي است.
نتايج نظرسنجي
در سؤال اول از شهروندان پرسيده شده است تا چه حد در جريان مشكلاتي كه براي اين مؤسسات پيش آمده، قرار داريد؟ از ميان دو‌هزار‌و 35 شهروند تهراني، هزار‌و 199 نفر حداقل‌هايي از موضوع را اطلاع داشتند و 836 نفر آنان به‌طور كلي از ماجرا بی‌اطلاع بودند. به‌طور كلي، 1/41 درصد مردم تهران اصلا از موضوع اطلاعي نداشته‌اند و 9/58 درصد آنان به شرح زير از مسئله مؤسسات و تعاوني‌هاي غيرمجاز پولي مطلع بوده‌اند.
در واقع با توجه به نتايج به‌دست‌آمده مي‌توان گفت كه اين مسئله به لحاظ فراگيري خبري درخور‌توجه است و جزء موضوعاتي نيست كه مردم درباره آن بي‌تفاوت يا كم‌اطلاع باشند. در ادامه نظر‌سنجي پرسش دوم اين‌گونه مطرح شده است: آيا اخبار مربوط به اين مؤسسات و صاحبان سپرده‌ها را پيگيري مي‌كنيد؟ ميزان پيگيري خبري نزد مردم نيز تا حدي بيش از اندازه يك حادثه يا خبر عادي به‌ويژه اخباري که طولاني‌مدت هستند، است. به معناي ديگر حدود 45 درصد كل شهروندان در اندازه‌هاي تا حدودي و بيشتر پيگير اخبار مربوط به اين مسئله هستند. از سوي ديگر منابع خبري براي پيگيري اخبار در‌اين‌باره نيز از اهميت بالايي برخوردار است. طبق نتايج به‌دست‌آمده صداوسيما همچنان در اين مورد خاص در رأس منبع كسب خبر و فضاي مجازي و گفت‌وگو با آشنايان با فاصله نزديک رقيب صداوسيما هستند.
مقصر کيست؟
يکي از مهم‌ترين نتايج اين نظرسنجي در اين بخش به‌ دست‌ آمده است. از شهروندان سؤال شده که عامل و علت بروز اين مشكل را چه مي‌دانند؟ پاسخ آنان به صورت باز گرفته شده و برحسب سياق محتوا كدگذاري شده است. شهروندان بيشترين تقصير را متوجه دولت و بانك مركزي و حكومت دانسته‌اند. حدود 48 درصد پاسخ‌گوياني كه به اين پرسش پاسخ داده‌اند، بیشترشان نهادهاي رسمي را مسئول و مقصر دانسته‌اند، 34 درصد نيز مردم و مؤسسات اعتباري مزبور را مقصر معرفي كرده‌اند. در ادامه پرسيده شده که آيا خودتان يا يكي از اعضاي خانواده يا اقوام و آشنايان‌تان در اين مؤسسات سپرده داشته‌اند؟ که در بررسي نتايج مشخص شد حدود 9.6 درصد شهروندان درگير پديده مؤسسات غيرمجازند. از‌آنجا‌كه تعداد خانوارهاي تهران حدود 9/2 ميليون خانوار است، مي‌توان گفت كه حدود 278 هزار خانوار تهراني درگير اين مسئله بوده‌اند كه با رقم متوسط بُعد خانوار منافع بيش از 800 هزار نفر از مردم تهران به طور مستقيم درگير اين مشكل بوده است. همچنين حدود 3/1 ميليون نفر با واسطه از طريق اقوام و آشنايان درگير اين مسئله بوده‌اند كه در جمع، منافع حدود 24 درصد مردم و خانوارها به طور مستقيم يا غيرمستقيم درگير مشكل اين مؤسسات بوده‌اند و اين رقم درخور‌توجهي است. از سوي ديگر مشخص شد بيش از نيمي از افراد در مؤسسه ثامن حساب سپرده داشته‌اند و كاسپين با فاصله بسياري در رديف دوم قرار داشته است. به‌طور متوسط حدود 214 ميليون تومان ميزان سپرده كل سپرده‌گذاران بوده است. همچنين حدود 74 درصد افرادي كه در اين مؤسسات سپرده داشته‌اند، نتوانسته‌اند پيش از بروز مشكلات براي اين مؤسسات، پول خود را خارج کنند و دچار اين مشكل شده‌اند و فقط 20 درصد آنان توانسته‌اند چنين اقدامي را پيش از آغاز مشكل انجام دهند. جزئيات نظرسنجي در اين بخش حاوي اطلاعات بيشتري است اما در نهايت بررسي ترکيب سپرده‌ها و رفتار شهروندان نشان مي‌دهد با افزايش مبلغ سپرده، احتمال آنكه همه مبلغ را دريافت كرده باشند، كمتر مي‌شود. به‌عنوان آخرين پرسش در اين بخش ميزان اميد آنان را كه بتوانند پولشان را بگيرند، پرسيده شده است و با افزايش ميانگين سپرده‌ها از اميد به دريافت باقي‌مانده پول كاسته مي‌شود.
ارزيابي‌هاي عمومي شهروندان
در ادامه پرسش‌ها از همه پاسخ‌گوياني كه به ميزان زياد و تا حدي يا حتي کم از مسئله مطلع بوده‌اند (1199 نفر)، گويه‌هايي به‌عنوان ارزيابي و داوري آنان درباره اين موضوع پرسيده شده است. اين جدول واجد نكات مهمي است. بيش از هر چيز نشان‌دهنده نگاه منفي عليه دولت، بانك مركزي و كليت حكومت است. نكته مهم اين است كه به‌طور طبيعي، مردم چندان علاقه‌ يا حوصله‌اي ندارند كه ميان عملكرد بانك مركزي و دولت قبلي و فعلي تمايز قائل شوند و همه را در نهايت با يك چوب مي‌رانند. در‌صورتي‌كه به ارقام ستون آخر كه ميزان موافقت به مخالفت را مي‌سنجد توجه کنيم، مي‌توانيم بگوييم نسبت به سه گويه 6 و 5 و 11، اتفاق‌نظر قاطع وجود دارد و حدود 90 درصد موافق يا خيلي موافق با آنها هستند. درباره گويه‌هاي اول و هفتم و سيزدهم نيز اتفاق‌نظر قابل‌توجهی وجود دارد. درباره گويه‌هاي 4 و 10 و 12 نيز اتفاق‌نظر نسبي وجود دارد و در ساير گويه‌ها اشتراك‌نظري ديده نمي‌شود. در حقيقت درباره مسئوليت دولت و بانك مركزي و ساير نهادهاي حكومتي و نيز برخورد قاطع با اين مؤسسات اتفاق‌نظر فراواني وجود دارد ولي درباره مسئوليت مردم در اين مشكل و نيز نحوه حل مشكل هيچ‌گونه اتفاق‌نظري وجود ندارد و آرا و داوري‌ها پراكنده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.