|

اظهارنظر توييتري سخنگوي شوراي نگهبان:

لايحه اصلاح قانون پول‌شويي مغاير شرع و قانون اساسي است

شرق: لايحه اصلاح قانون پول‌شويي در چهار بند مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته شد. اين را عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، در تویيتي اعلام کرد. اگرچه او به تفصيل نگفته اين چهار بند شامل چه مواردي بوده است.
لايحه مبارزه با پول‌شويي در سال ۱۳۸۱ از سوي دولت خاتمي به مجلس ارائه شد و در نهايت در سال ۱۳۸۶ به تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان رسيد تا در دولت احمدي‌نژاد اجرا شود. بعد از توصيه‌هاي FATF (گروه اقدام مالي)، دولت لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي را در ۱۷ آبان ۹۶ به مجلس فرستاد و مجلس نيز بعد از بررسي و کشمکش بسيار در ارديبهشت سال جاري، كليات آن را تصويب کرد و براي اعلام نظر به شوراي نگهبان ارجاع داد. اکنون شوراي نگهبان نيز اين لايحه را برای اصلاح به ‎مجلس برگرداند. لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي يكي از لوايح چهارگانه FATF است.
لايحه پالرمو، لايحه اصلاح قانون مبارزه مالي با تروريسم و لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) از ديگر لوايح FATF هستند. در جريان بررسي لايحه اخير جنجال بي‌سابقه‌اي راه افتاد؛ از يك سو جامعه مدرسين حوزه علميه قم و از سوي ديگر اعضای فراكسيون ولایي و منتسبان به جبهه پايداري در مجلس همه تلاش خود را براي تصويب‌نشدن اين لايحه به كار بستند. شب قبل از طرح «لايحه الحاق ايران به کنوانسيون تأمين مالي تروريسم» در صحن مجلس، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، با علي لاريجاني جلسه گذاشتند. تاجايي‌كه آيت‌الله ممدوحي، عضو اين جامعه، به فارس گفت: «مسکوت‌ماندن FATF در مجلس نتيجه جلسه نمايندگان با جامعه مدرسين است». در صحن مجلس هم نمايندگان فراکسيون ولايي و منتسبان به جبهه پايداري با تهيه طومار شروع به مخالفت و جنجال‌آفريني كردند تا اينكه تاجگردون، نماينده گچساران، نامه‌اي تهيه کرد که در آن پيشنهاد تعويق دوماهه بررسي اين لايحه مطرح شده بود و در نهايت اين نامه با‌50 امضا تقديم هيئت‌رئيسه و با 138 رأي تصويب شد. اين تعويق دوماهه اكنون به پايان رسيده و بايد هفته جاري کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گزارش خود را دراين‌باره اعلام کند و به صحن علني ارجاع دهد.
ما و FATF
يک‌ماه‌ونيم تا پايان مهلت سه‌ماهه گروه اقدام مالي (FATF) به ايران براي خارج‌شدن از ليست خاکستري و رفتن به منطقه سبز مانده، منطقه سبز همان منطقه‌ای است که مبادلات بانکي در آن بدون مشکل انجام خواهد شد کمااينکه ۱۳ آبان دور دوم بازگشت تحريم‌هاي آمريکا نيز شروع خواهد شد.
گروه ويژه اقدام مالي يکي از نهادهاي ناظر بر اقدام‌هاي مالي ايران بعد از امضاي برجام است. اين گروه همواره يک ليست سياه از کشورهايي که مقررات مالي و پول‌شويي نگران‌کننده‌اي دارند، منتشر مي‌کند. در ليست منتشرشده تا سال ۲۰۱۵ کشورهاي ايران و کره‌ شمالي به‌عنوان کشورهاي خطرناک شناخته شده‌اند، اما بعد از امضا و اجراي برجام و با تعهد ايران قرار شد اقدامات متقابل عليه ايران براي يک سال به تعليق درآيد. در سال‌هاي ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نيز اين اقدامات متقابل يک سال تمديد شد تا اينکه بعد از مسکوت‌ماندن لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) در مجلس، FATF مهلت سه‌ماهه‌اي به ايران براي تعيين تکليف لوايح چهارگانه داد، مهلتي که از هشتم تير شروع شده و اوايل مهر سال جاري يعني اواخر اکتبر ۲۰۱۸ پايان مي‌يابد.
FATF يا همان گروه ويژه اقدام مالي در سال ۱۹۸۹ در نشست سران جي۷ در پاريس براي مبارزه با پول‌شويي تأسيس شد. نيروي ويژه موظف به مطالعه روندهاي پول‌شويي، نظارت قانوني و اجراي قوانين مالي در سطوح ملي و بين‌المللي است. بعد از آن با گسترده‌شدن فعاليت‌هاي اين گروه، مقابله با تأمين مالي فعاليت‌هاي اشاعه‌اي در سال ۲۰۱۲ به مأموريت اين گروه اضافه شد و در همين سال آخرين ويرايش توصيه‌هاي خود را براي مقابله با جرایم مالي تأمين مالي تروريسم، تأمين مالي فعاليت‌هاي اشاعه‌اي، پول‌شويي و... با عنوان «استانداردهاي بين‌المللي در مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم و اشاعه‌گري» منتشر کرد.
FATF يک دستورالعمل ۴۰ ماده‌اي دارد که تمامي جنبه‌هاي مبارزه با پول‌شويي را دربر مي‌گيرد. از سال ۲۰۱۵ سازمان‌های بين‌المللي مانند صندوق بين‌المللي پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصي و بانک جهاني سازمان‌هاي ناظر هستند. از سال ۲۰۱۶، FATF از ۳۵ کشور و دو سازمان منطقه‌اي عضو که اتحاديه اروپا و شوراي همکاري کشورهاي عرب خليج فارس هستند، تشکيل شد که با شماري از سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي در مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم همکاري نزديک دارد.
لايحه اصلاحي دولت چه مي‌گفت؟
در مقدمه توجيهي لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي» كه دولت تهيه كرده، آمده است: «با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پول‌شويي از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگي و اثربخشي مجازات‏ها، تحديد دايره شمول جرم منشأ به جرایم داخل کشور، عدم امکان پيگرد جرم پول‌شويي به‌صورت مستقل از جرم منشأ، نبود رويه‌‌هاي اجرائي مناسب جهت توقيف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پيش‌‌بيني ساختار عملياتي مبارزه با پول‌شويي واحد اطلاعات مالي (FIU) در سطح قانون و انتزاع وظايف اجرائي از شوراي عالي مبارزه با پول‌شويي و به‌منظور اصلاح قانون مذکور در راستاي برآورده‌کردن نيازهاي داخلي و نيز تطبيق با استانداردهاي بين‌المللي، اين لايحه براي طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود».
بر اساس اصلاحيه ماده يک اصل بر صحت معاملات است مگر آنکه بر اساس شواهد و قرائن، ظن قوي بر عدم صحت آنها وجود داشته باشد که در اين صورت مسئوليت اثبات صحت معامله بر عهده متصرف است.
بر اساس اصلاحيه ماده (۴) هم به منظور سياست‌گذاري، نظارت راهبردي و هماهنگي بين دستگاه‌هاي ذي‏ربط و مقابله با جرم پول‌شويي و پيشگيري از آن، شوراي عالي مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم به رياست و مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراي صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستري، امور خارجه و رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تشکيل مي‌شود.
در ماده (۵) هم بعد از عبارت «اشخاص حقوقي» عبارت «مشاغل غيرمالي و مؤسسات غيرانتفاعي همچنين مؤسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است» و بعد از واژه «شهرداري‏ها» عبارت «شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، صندوق‏هاي بازنشستگي، نهادهاي عمومي غيردولتي، تعاوني‏هاي اعتباري، صرافي‏ها، بازار سرمايه (بورس‏هاي اوراق بهادار) و ساير بورس‏ها، شرکت‏هاي کارگزاري، صندوق‏ها و شرکت‏هاي سرمايه‌گذاري» اضافه و عبارت «در اجراي اين قانون» به عبارت «در ارتباط با پول‌شويي» اصلاح مي‌شود.
متن زير هم به عنوان تبصره به بند (هـ) ماده (۷) الحاق مي‌شود: «هر يک از مديران و کارکنان دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري- مصوب ۱۳۸۶- عالما و عامدا و به قصد تسهيل جرايم موضوع اين ماده از انجام تکاليف مقرر در بندهاي فوق به استثناي بند (هـ) خودداري نمايد علاوه بر انفصال موقت از سه ماه تا دو سال به مجازات حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه شش محکوم مي‏شود. در صورتي که عدم انجام تکاليف مقرر ناشي از غفلت و سهل‌انگاري باشد مرتکب به يک ماه تا شش ماه انفصال از خدمت محکوم خواهد شد. مديران و کارکنان ساير دستگاه‌هاي حاکميتي و بخش‏هاي غيردولتي در صورت عدم انجام تکاليف مقرر در اين ماده به استثناي بند (هـ)، به مجازات حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه شش
محکوم مي‏گردند».
همچنين متن زير به عنوان ماده (۷) مکرر به قانون الحاق مي‏شود: به منظور اجراي اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، سياست‏ها و تصميمات شوراي عالي مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم و مراجع ذي‌صلاح مربوط، مرکز اطلاعات مالي با منابع و امکانات کافي تحت نظارت و هدايت شوراي مذکور در تشکيلات داخلي وزارت امور اقتصادي و دارايي تشکيل مي‏شود و رئيس آن به موجب شرايطي که در آيين‌نامه اجرائي اين قانون پيش‌بيني مي‏گردد با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران تعيين مي‏شود.
ماده (۹) و تبصره‌هاي آن هم به شرح زير اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌هاي (۴) و (۵) به آن اضافه مي‏شود: مرتکبين جرم پول‌شويي علاوه بر مصادره اصل مال و درآمد و عوايد حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پول‌شويي (و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آن)، به حبس تعزيري درجه (۵) و جزاي نقدي معادل وجوه يا ارزش مالي که مورد پول‌شويي واقع گرديده محکوم خواهند شد.
تبصره ۱- چنانچه عوايد حاصل از جرم به اموال ديگري تبديل يا تغيير يافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نيت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط خواهد شد.
تبصره ۲- صدور و اجراي حکم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول اين حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره ۳- مرتکبين جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پول‌شويي علاوه بر مجازات‌هاي مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات‌هاي پيش‌بيني‌شده در اين قانون نيز محکوم خواهند شد. مرتکبين جرم پول‌شويي در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفا به مجازات مقرر در اين ماده محکوم خواهند شد.
تبصره ۴- در صورتي که جرم پول‌شويي به صورت سازمان‌يافته ارتکاب يابد موجب تشديد در مجازات به ميزان يک درجه خواهد بود.
تبصره ۵- در صورتي که اشخاص حقوقي مرتکب جرم پول‌شويي شوند علاوه بر مجازات‏هاي مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامي - مصوب ۱۳۹۲- به جزاي نقدي معادل دو تا چهار برابر وجوه يا ارزش مالي که مورد پول‌شويي واقع گرديده محکوم خواهند شد.
متون زير به عنوان مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) به قانون اضافه مي‎‏شود:
ماده ۱۳- مسئوليت کيفري ناشي از شرکت و معاونت در جرايم موضوع اين قانون و تشديد و تخفيف مجازات مرتکبين حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامي - مصوب ۱۳۹۲- است.
ماده ۱۴- شروع به جرم پول‌شويي از طريق انجام عمليات مالي در صورتي که به واسطه عامل خارج از اراده مرتکب قصدش معلق بماند مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامي - مصوب ۱۳۹۲- خواهد بود.
ماده ۱۵- آيين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي وزارتخانه‌هاي دادگستري، اطلاعات، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ظرف سه ماه از تاريخ لازم‏الاجراشدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

شرق: لايحه اصلاح قانون پول‌شويي در چهار بند مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته شد. اين را عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، در تویيتي اعلام کرد. اگرچه او به تفصيل نگفته اين چهار بند شامل چه مواردي بوده است.
لايحه مبارزه با پول‌شويي در سال ۱۳۸۱ از سوي دولت خاتمي به مجلس ارائه شد و در نهايت در سال ۱۳۸۶ به تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان رسيد تا در دولت احمدي‌نژاد اجرا شود. بعد از توصيه‌هاي FATF (گروه اقدام مالي)، دولت لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي را در ۱۷ آبان ۹۶ به مجلس فرستاد و مجلس نيز بعد از بررسي و کشمکش بسيار در ارديبهشت سال جاري، كليات آن را تصويب کرد و براي اعلام نظر به شوراي نگهبان ارجاع داد. اکنون شوراي نگهبان نيز اين لايحه را برای اصلاح به ‎مجلس برگرداند. لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي يكي از لوايح چهارگانه FATF است.
لايحه پالرمو، لايحه اصلاح قانون مبارزه مالي با تروريسم و لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) از ديگر لوايح FATF هستند. در جريان بررسي لايحه اخير جنجال بي‌سابقه‌اي راه افتاد؛ از يك سو جامعه مدرسين حوزه علميه قم و از سوي ديگر اعضای فراكسيون ولایي و منتسبان به جبهه پايداري در مجلس همه تلاش خود را براي تصويب‌نشدن اين لايحه به كار بستند. شب قبل از طرح «لايحه الحاق ايران به کنوانسيون تأمين مالي تروريسم» در صحن مجلس، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، با علي لاريجاني جلسه گذاشتند. تاجايي‌كه آيت‌الله ممدوحي، عضو اين جامعه، به فارس گفت: «مسکوت‌ماندن FATF در مجلس نتيجه جلسه نمايندگان با جامعه مدرسين است». در صحن مجلس هم نمايندگان فراکسيون ولايي و منتسبان به جبهه پايداري با تهيه طومار شروع به مخالفت و جنجال‌آفريني كردند تا اينكه تاجگردون، نماينده گچساران، نامه‌اي تهيه کرد که در آن پيشنهاد تعويق دوماهه بررسي اين لايحه مطرح شده بود و در نهايت اين نامه با‌50 امضا تقديم هيئت‌رئيسه و با 138 رأي تصويب شد. اين تعويق دوماهه اكنون به پايان رسيده و بايد هفته جاري کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گزارش خود را دراين‌باره اعلام کند و به صحن علني ارجاع دهد.
ما و FATF
يک‌ماه‌ونيم تا پايان مهلت سه‌ماهه گروه اقدام مالي (FATF) به ايران براي خارج‌شدن از ليست خاکستري و رفتن به منطقه سبز مانده، منطقه سبز همان منطقه‌ای است که مبادلات بانکي در آن بدون مشکل انجام خواهد شد کمااينکه ۱۳ آبان دور دوم بازگشت تحريم‌هاي آمريکا نيز شروع خواهد شد.
گروه ويژه اقدام مالي يکي از نهادهاي ناظر بر اقدام‌هاي مالي ايران بعد از امضاي برجام است. اين گروه همواره يک ليست سياه از کشورهايي که مقررات مالي و پول‌شويي نگران‌کننده‌اي دارند، منتشر مي‌کند. در ليست منتشرشده تا سال ۲۰۱۵ کشورهاي ايران و کره‌ شمالي به‌عنوان کشورهاي خطرناک شناخته شده‌اند، اما بعد از امضا و اجراي برجام و با تعهد ايران قرار شد اقدامات متقابل عليه ايران براي يک سال به تعليق درآيد. در سال‌هاي ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نيز اين اقدامات متقابل يک سال تمديد شد تا اينکه بعد از مسکوت‌ماندن لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) در مجلس، FATF مهلت سه‌ماهه‌اي به ايران براي تعيين تکليف لوايح چهارگانه داد، مهلتي که از هشتم تير شروع شده و اوايل مهر سال جاري يعني اواخر اکتبر ۲۰۱۸ پايان مي‌يابد.
FATF يا همان گروه ويژه اقدام مالي در سال ۱۹۸۹ در نشست سران جي۷ در پاريس براي مبارزه با پول‌شويي تأسيس شد. نيروي ويژه موظف به مطالعه روندهاي پول‌شويي، نظارت قانوني و اجراي قوانين مالي در سطوح ملي و بين‌المللي است. بعد از آن با گسترده‌شدن فعاليت‌هاي اين گروه، مقابله با تأمين مالي فعاليت‌هاي اشاعه‌اي در سال ۲۰۱۲ به مأموريت اين گروه اضافه شد و در همين سال آخرين ويرايش توصيه‌هاي خود را براي مقابله با جرایم مالي تأمين مالي تروريسم، تأمين مالي فعاليت‌هاي اشاعه‌اي، پول‌شويي و... با عنوان «استانداردهاي بين‌المللي در مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم و اشاعه‌گري» منتشر کرد.
FATF يک دستورالعمل ۴۰ ماده‌اي دارد که تمامي جنبه‌هاي مبارزه با پول‌شويي را دربر مي‌گيرد. از سال ۲۰۱۵ سازمان‌های بين‌المللي مانند صندوق بين‌المللي پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصي و بانک جهاني سازمان‌هاي ناظر هستند. از سال ۲۰۱۶، FATF از ۳۵ کشور و دو سازمان منطقه‌اي عضو که اتحاديه اروپا و شوراي همکاري کشورهاي عرب خليج فارس هستند، تشکيل شد که با شماري از سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي در مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم همکاري نزديک دارد.
لايحه اصلاحي دولت چه مي‌گفت؟
در مقدمه توجيهي لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي» كه دولت تهيه كرده، آمده است: «با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پول‌شويي از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگي و اثربخشي مجازات‏ها، تحديد دايره شمول جرم منشأ به جرایم داخل کشور، عدم امکان پيگرد جرم پول‌شويي به‌صورت مستقل از جرم منشأ، نبود رويه‌‌هاي اجرائي مناسب جهت توقيف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پيش‌‌بيني ساختار عملياتي مبارزه با پول‌شويي واحد اطلاعات مالي (FIU) در سطح قانون و انتزاع وظايف اجرائي از شوراي عالي مبارزه با پول‌شويي و به‌منظور اصلاح قانون مذکور در راستاي برآورده‌کردن نيازهاي داخلي و نيز تطبيق با استانداردهاي بين‌المللي، اين لايحه براي طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود».
بر اساس اصلاحيه ماده يک اصل بر صحت معاملات است مگر آنکه بر اساس شواهد و قرائن، ظن قوي بر عدم صحت آنها وجود داشته باشد که در اين صورت مسئوليت اثبات صحت معامله بر عهده متصرف است.
بر اساس اصلاحيه ماده (۴) هم به منظور سياست‌گذاري، نظارت راهبردي و هماهنگي بين دستگاه‌هاي ذي‏ربط و مقابله با جرم پول‌شويي و پيشگيري از آن، شوراي عالي مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم به رياست و مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراي صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستري، امور خارجه و رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تشکيل مي‌شود.
در ماده (۵) هم بعد از عبارت «اشخاص حقوقي» عبارت «مشاغل غيرمالي و مؤسسات غيرانتفاعي همچنين مؤسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است» و بعد از واژه «شهرداري‏ها» عبارت «شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، صندوق‏هاي بازنشستگي، نهادهاي عمومي غيردولتي، تعاوني‏هاي اعتباري، صرافي‏ها، بازار سرمايه (بورس‏هاي اوراق بهادار) و ساير بورس‏ها، شرکت‏هاي کارگزاري، صندوق‏ها و شرکت‏هاي سرمايه‌گذاري» اضافه و عبارت «در اجراي اين قانون» به عبارت «در ارتباط با پول‌شويي» اصلاح مي‌شود.
متن زير هم به عنوان تبصره به بند (هـ) ماده (۷) الحاق مي‌شود: «هر يک از مديران و کارکنان دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري- مصوب ۱۳۸۶- عالما و عامدا و به قصد تسهيل جرايم موضوع اين ماده از انجام تکاليف مقرر در بندهاي فوق به استثناي بند (هـ) خودداري نمايد علاوه بر انفصال موقت از سه ماه تا دو سال به مجازات حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه شش محکوم مي‏شود. در صورتي که عدم انجام تکاليف مقرر ناشي از غفلت و سهل‌انگاري باشد مرتکب به يک ماه تا شش ماه انفصال از خدمت محکوم خواهد شد. مديران و کارکنان ساير دستگاه‌هاي حاکميتي و بخش‏هاي غيردولتي در صورت عدم انجام تکاليف مقرر در اين ماده به استثناي بند (هـ)، به مجازات حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه شش
محکوم مي‏گردند».
همچنين متن زير به عنوان ماده (۷) مکرر به قانون الحاق مي‏شود: به منظور اجراي اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، سياست‏ها و تصميمات شوراي عالي مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم و مراجع ذي‌صلاح مربوط، مرکز اطلاعات مالي با منابع و امکانات کافي تحت نظارت و هدايت شوراي مذکور در تشکيلات داخلي وزارت امور اقتصادي و دارايي تشکيل مي‏شود و رئيس آن به موجب شرايطي که در آيين‌نامه اجرائي اين قانون پيش‌بيني مي‏گردد با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران تعيين مي‏شود.
ماده (۹) و تبصره‌هاي آن هم به شرح زير اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌هاي (۴) و (۵) به آن اضافه مي‏شود: مرتکبين جرم پول‌شويي علاوه بر مصادره اصل مال و درآمد و عوايد حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پول‌شويي (و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آن)، به حبس تعزيري درجه (۵) و جزاي نقدي معادل وجوه يا ارزش مالي که مورد پول‌شويي واقع گرديده محکوم خواهند شد.
تبصره ۱- چنانچه عوايد حاصل از جرم به اموال ديگري تبديل يا تغيير يافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نيت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط خواهد شد.
تبصره ۲- صدور و اجراي حکم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول اين حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره ۳- مرتکبين جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پول‌شويي علاوه بر مجازات‌هاي مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات‌هاي پيش‌بيني‌شده در اين قانون نيز محکوم خواهند شد. مرتکبين جرم پول‌شويي در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفا به مجازات مقرر در اين ماده محکوم خواهند شد.
تبصره ۴- در صورتي که جرم پول‌شويي به صورت سازمان‌يافته ارتکاب يابد موجب تشديد در مجازات به ميزان يک درجه خواهد بود.
تبصره ۵- در صورتي که اشخاص حقوقي مرتکب جرم پول‌شويي شوند علاوه بر مجازات‏هاي مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامي - مصوب ۱۳۹۲- به جزاي نقدي معادل دو تا چهار برابر وجوه يا ارزش مالي که مورد پول‌شويي واقع گرديده محکوم خواهند شد.
متون زير به عنوان مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) به قانون اضافه مي‎‏شود:
ماده ۱۳- مسئوليت کيفري ناشي از شرکت و معاونت در جرايم موضوع اين قانون و تشديد و تخفيف مجازات مرتکبين حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامي - مصوب ۱۳۹۲- است.
ماده ۱۴- شروع به جرم پول‌شويي از طريق انجام عمليات مالي در صورتي که به واسطه عامل خارج از اراده مرتکب قصدش معلق بماند مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامي - مصوب ۱۳۹۲- خواهد بود.
ماده ۱۵- آيين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي وزارتخانه‌هاي دادگستري، اطلاعات، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ظرف سه ماه از تاريخ لازم‏الاجراشدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.