ارزانتر از «پفک»
درحالیکه ادعای ارزانفروشی و حواشی پشت پرده در واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت مغان، سازمان خصوصیسازی را به تلاش و دفاع در مبراکردن خود از این حاشیهها واداشته است، سازمان بازرسی نیز به داستان واگذاری مغان ورود کرد. به گزارش تسنیم، خصوصیسازی با طعم حاشیه و اماواگرهای فراوان، شاید بهترین تعبیری باشد که بتوان از اجرای اصل 44 قانون اساسی و سیاست خصوصیسازی در ایران داشت. مخالفان میگویند دولتیها شرکتها و اموال دولتی را ارزان و بنا بر مصالح سیاسی و زدوبند به دیگران واگذار میکنند و دولتیها هم مخالفان را به بیاطلاعی و ناآگاهی از سازوکار واگذاریها بهویژه شیوه قیمتگذاری در واگذاریها متهم میکنند. با وجود این، نکته مشترک پای لنگ خصوصیسازی در همه دولتها، این موضوع است که اطلاعرسانی و فرهنگسازی مناسبی درباره واگذاریها در سطوح مختلف انجام نشده، نمیشود و نخواهد شد. همین موضوع موجب شده بخشی از مشکلات خصوصیسازی در کشور کماکان ادامهدار باشند. تأییدکننده این ادعا نیز واگذاری صد درصد سهام شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان شامل سهمیلیاردو 182میلیونو 307 هزار سهم از سوی سازمان خصوصیسازی است که بهتازگی اتفاق
افتاده و با حاشیههای فراوانی نیز همراه بوده است. در این زمینه، اکبر اعلمی، فرماندار سابق مغان و نماینده ادوار تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، در یادداشتی نوشت: شرکت کشت و صنعت مغان با 63 هزار هکتار وسعت، شامل باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه قند، کارخانه لبنیات، کارخانه فراوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر، یکی از شرکتهای منحصربهفرد کشور و از بزرگترین سرمایهها و دلگرمیهای اهالی شریف منطقه مغان محسوب میشود و مردم این منطقه تعصب خاصی به آن دارند. در ادامه خصوصیسازیهایی که برخلاف نص صریح اصل 44 قانون اساسی در حال انجام است، اینبار قرعه به نام این شرکت افتاده و مسئولان امر اعلام کردهاند صد درصد سهام این شرکت در دوم مرداد 1397 از طریق مزایده به قیمت پایه 17هزارو 610میلیاردو 886میلیونو 938 هزار ریال به بخش خصوصی فعال در صنعت کشاورزی و غذایی واگذار شده است. اگر اموال، ابنیه و ادوات و ماشینآلات فراوان و باغات پرمحصولی را که این شرکت دارد (تنها دوهزارو 600 هکتار مجتمع باغبانی) نادیده بگیریم و فرض کنیم همه شرکت زمین بایر است، بر اساس این معامله، زمین این شرکت از قرار هر مترمربعی دوهزارو 800 تومان
یعنی کمتر از قیمت دو بسته پفکنمکی صدگرمی به فروش رفته است. شکور پورحسینشقلان، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز با اشاره به اینکه هر کارشناسی که الفبای قیمتگذاری را بداند، ارزش شرکت کشت و صنعت مغان را بالاتر از قیمت پایهای که سازمان خصوصیسازی در نظر گرفته است، اعلام میکند، گفت: پشت پرده واگذاری برای ما مشخص نیست.
این نماینده مجلس گفته: پس از تصویب اجرای قانون خصوصیسازی و سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، دولت دنبال آن بود بنگاههای اقتصادی را واگذار کند که این جریان به کشت و صنعت دشت مغان هم رسید. بر این اساس، مزایدههایی برگزار اما خریداری پیدا نشد. بهتازگی سازمان خصوصیسازی برای کشت و صنعت مغان مزایدهای را برگزار کرد که بحثبرانگیز است. ضمن اینکه پیش از واگذاری این شرکت، وزارت جهاد کشاورزی به رئیس سازمان خصوصی نامه نوشت که قبل از واگذاری این مسئله تعیینتکلیف شود که به آن تمکین نشد.
درحالیکه ادعای ارزانفروشی و حواشی پشت پرده در واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت مغان، سازمان خصوصیسازی را به تلاش و دفاع در مبراکردن خود از این حاشیهها واداشته است، سازمان بازرسی نیز به داستان واگذاری مغان ورود کرد. به گزارش تسنیم، خصوصیسازی با طعم حاشیه و اماواگرهای فراوان، شاید بهترین تعبیری باشد که بتوان از اجرای اصل 44 قانون اساسی و سیاست خصوصیسازی در ایران داشت. مخالفان میگویند دولتیها شرکتها و اموال دولتی را ارزان و بنا بر مصالح سیاسی و زدوبند به دیگران واگذار میکنند و دولتیها هم مخالفان را به بیاطلاعی و ناآگاهی از سازوکار واگذاریها بهویژه شیوه قیمتگذاری در واگذاریها متهم میکنند. با وجود این، نکته مشترک پای لنگ خصوصیسازی در همه دولتها، این موضوع است که اطلاعرسانی و فرهنگسازی مناسبی درباره واگذاریها در سطوح مختلف انجام نشده، نمیشود و نخواهد شد. همین موضوع موجب شده بخشی از مشکلات خصوصیسازی در کشور کماکان ادامهدار باشند. تأییدکننده این ادعا نیز واگذاری صد درصد سهام شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان شامل سهمیلیاردو 182میلیونو 307 هزار سهم از سوی سازمان خصوصیسازی است که بهتازگی اتفاق
افتاده و با حاشیههای فراوانی نیز همراه بوده است. در این زمینه، اکبر اعلمی، فرماندار سابق مغان و نماینده ادوار تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، در یادداشتی نوشت: شرکت کشت و صنعت مغان با 63 هزار هکتار وسعت، شامل باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه قند، کارخانه لبنیات، کارخانه فراوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر، یکی از شرکتهای منحصربهفرد کشور و از بزرگترین سرمایهها و دلگرمیهای اهالی شریف منطقه مغان محسوب میشود و مردم این منطقه تعصب خاصی به آن دارند. در ادامه خصوصیسازیهایی که برخلاف نص صریح اصل 44 قانون اساسی در حال انجام است، اینبار قرعه به نام این شرکت افتاده و مسئولان امر اعلام کردهاند صد درصد سهام این شرکت در دوم مرداد 1397 از طریق مزایده به قیمت پایه 17هزارو 610میلیاردو 886میلیونو 938 هزار ریال به بخش خصوصی فعال در صنعت کشاورزی و غذایی واگذار شده است. اگر اموال، ابنیه و ادوات و ماشینآلات فراوان و باغات پرمحصولی را که این شرکت دارد (تنها دوهزارو 600 هکتار مجتمع باغبانی) نادیده بگیریم و فرض کنیم همه شرکت زمین بایر است، بر اساس این معامله، زمین این شرکت از قرار هر مترمربعی دوهزارو 800 تومان
یعنی کمتر از قیمت دو بسته پفکنمکی صدگرمی به فروش رفته است. شکور پورحسینشقلان، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز با اشاره به اینکه هر کارشناسی که الفبای قیمتگذاری را بداند، ارزش شرکت کشت و صنعت مغان را بالاتر از قیمت پایهای که سازمان خصوصیسازی در نظر گرفته است، اعلام میکند، گفت: پشت پرده واگذاری برای ما مشخص نیست.
این نماینده مجلس گفته: پس از تصویب اجرای قانون خصوصیسازی و سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، دولت دنبال آن بود بنگاههای اقتصادی را واگذار کند که این جریان به کشت و صنعت دشت مغان هم رسید. بر این اساس، مزایدههایی برگزار اما خریداری پیدا نشد. بهتازگی سازمان خصوصیسازی برای کشت و صنعت مغان مزایدهای را برگزار کرد که بحثبرانگیز است. ضمن اینکه پیش از واگذاری این شرکت، وزارت جهاد کشاورزی به رئیس سازمان خصوصی نامه نوشت که قبل از واگذاری این مسئله تعیینتکلیف شود که به آن تمکین نشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.