|

وزیرکشور:

نگاه دولت به حوزه سیاسی، امنیتی نیست

شرق: مراسم تحليف و آغازبه‌کار چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر و روستا ديروز در وزارت کشور برگزار شد. در اين مراسم رحماني‌فضلي، صولت مرتضوي و سيد کاظم ميرولد حضور داشتند. عبدالرضا رحماني‌فضلي وزير کشور در اين مراسم به نقش و اهميت شوراها اشاره و اظهار کرد: شوراها از مهم‌ترين نمادهاي مشارکت هستند که به برکت جمهوري‌اسلامي، خون شهدا و امام راحل (ره) مردم توفيق يافتند که با انجام انتخابات در امور اداري شهر و روستاي خود موثر باشند. وزير کشور با بيان اينکه امروز، روز شروع کار رسمي شوراهاي اسلامي شهر و روستاست، گفت: مقرر شده بود که يک‌ماه بعد از انجام انتخابات رياست‌جمهوري آغازبه‌کار و روز تحليف شوراي اسلامي شهر و روستا و روز انتخاب هيات‌ریيسه اين شوراها باشد. او اضافه کرد: اولويت اول ما در وزارت کشور تغيير ساختار وزارت کشور متناسب با اين رويکرد است که آن را براي دولت فرستاديم تا به تصويب برسد و در گام دوم انتخاب مديراني با همين نگاه در حوزه معاونان و استانداران است که با ارزيابي دقيق عملکرد آنها دست به انتخاب و تغيير و جابه‌جايي خواهيم زد. رحماني‌فضلي در پاسخ به سوالي درباره تقسيمات کشوري و تشکيل برخي استان‌ها گفت: تقسيمات کشوري از موضوعات مهم و وظايف اصلي وزارت کشور به‌شمار مي‌رود. رحماني‌فضلي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه يکي از اهداف دولت تدبير و اميد تقويت جايگاه احزاب در کشور بود، در اين راستا چه اقدامي خواهيد داشت؟ گفت: ما نشاط سياسي در کشور و مشارکت واقعي و همراهي مردم را در عرصه‌هاي مختلف خواستاريم که مي‌تواند در قالب رفتارهاي حزبي تجلي يابد و در جهت افزايش فعاليت‌هاي احزاب گام‌هاي موثري برمي‌داريم و همانطور که در برنامه‌هاي بنده اعلام شد وزارت کشور در جايگاه مديريت سياسي خواهد بود. تلاش مي‌کنيم با شفاف‌سازي، پاسخگويي و قانونمندکردن رفتارهاي حزبي بتوانيم در تعميق بينش سياسي مردم و عملکرد مناسب حزبي در کشور گام‌هاي موثري برداريم و برنامه‌هاي تدوين‌شده را معاونت سياسي در دستور کار خود قرار مي‌دهد.رحماني‌فضلي در پاسخ به اين سوال که آيا براي انتخاب استانداران با ریيس‌جمهور مشورت کرديد، گفت: بنده قبل از اعلام شاخص‌ها با ریيس‌جمهور مشورت کردم و درواقع قبل از تعيين و معرفي بنده به‌عنوان وزير با وي در اين‌خصوص مشورت کردم و بعد از اين نيز از نظرات ریيس‌جمهور استفاده و آنها را اعمال مي‌کنم. وي درباره تکليف خانه احزاب نيز اظهار کرد: خوشحال مي‌شويم خانه احزاب با جديت، دقت و تلاش بيشتر و مبتني بر قانون و اساسنامه خود احزاب، کار خود را شروع کند و در سال 72 تا 83 که تاريخ اعتبار آن بود و بعد بايد تمديد مي‌شد، انتخابات مختلف و کنگره‌هاي چهارگانه برگزار شد اما نسبت به تمديد آن اقدامي صورت نگرفته و خوشحال مي‌شويم اگر اعضای خانه احزاب جلسات خود را بگذارند و اقدامات قانوني را طي کنند و با تکيه بر قانون کار خود را انجام دهند. خبرنگار ديگري از رحماني‌فضلي پرسيد طي چند سال گذشته فضاي امنيتي در کشور حاکم بوده، بنابراين شما چه راهکاري براي عبور از فضاي امنيتي - سياسي داريد، که وي پاسخ داد: در فعاليت‌هاي سياسي يقينا برنامه‌هايمان اجراي قانون است و در حوزه سياسي متناسب با شرايطي که قانون تعيين مي‌کند، رفتار خواهيم کرد. وزير کشور با تاکيد بر اينکه يقينا در حوزه سياسي عملکرد وزارت کشور بر اساس رفتارهاي سياسي پيش‌بيني‌شده در قانون است، خاطرنشان کرد: در حوزه امنيتي دقيقا رفتارها متناسب با همان قوانيني خواهد بود که در حوزه امنيتي الزامي است و بستر مناسبي براي فعاليت‌هاي سياسي است نه بازدارنده، بلکه کنترل‌کننده و يا هدايت‌کننده اينگونه رفتارهاست. رحماني‌فضلي معتقد است که اگر ما فضاي امنيتي مناسبي را فراهم کنيم که افراد در آن فضا در چارچوب آزادي‌هاي قانوني و رفتارهاي مناسب به فعاليت خود بپردازند امري خوب و مناسب است. وي به تشريح نگاه دولت تدبير و اميد به موضوع امنيت سياسي پرداخت و گفت: اگر بحث امنيتي به‌عنوان کنترل‌کننده، هدايت‌کننده يا بازدارنده در عرصه سياسي باشد، يقينا دولت تدبير و اميد چنين برنامه‌اي را نخواهد داشت و به آن نمي‌پردازد. رحماني‌فضلي با تاکيد بر اينکه ما در برخي مواقع شاهد تندروي‌ها و افراطي‌گري‌هايي بوديم، تصريح کرد: در بعضي موارد تخاصم و تندروي‌هايي در بين گروه‌هاي سياسي بوده که نظام بابت آن هزينه‌هاي زياد و بالايي پرداخت کرده است. بنابراين بايد همه تلاش کنيم که قانون محور فعاليت‌ها و عقل هدايتگر اينگونه فعاليت‌ها باشد، همين امر سبب ارتقا و افزايش سطح بينش و آگاهي سياسي مي‌شود. وزير کشور در پاسخ به پرسشي درباره حقوق شهروندي نيز گفت: ما بالاتر از قانون نيستيم و بالاتر از قانون نيز نمي‌توانيم ادعايي داشته باشيم، بنابر اين فصل سه قانون اساسي تاکيدات زيادي بر حقوق شهروندي دارد.
شرق: مراسم تحليف و آغازبه‌کار چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر و روستا ديروز در وزارت کشور برگزار شد. در اين مراسم رحماني‌فضلي، صولت مرتضوي و سيد کاظم ميرولد حضور داشتند. عبدالرضا رحماني‌فضلي وزير کشور در اين مراسم به نقش و اهميت شوراها اشاره و اظهار کرد: شوراها از مهم‌ترين نمادهاي مشارکت هستند که به برکت جمهوري‌اسلامي، خون شهدا و امام راحل (ره) مردم توفيق يافتند که با انجام انتخابات در امور اداري شهر و روستاي خود موثر باشند. وزير کشور با بيان اينکه امروز، روز شروع کار رسمي شوراهاي اسلامي شهر و روستاست، گفت: مقرر شده بود که يک‌ماه بعد از انجام انتخابات رياست‌جمهوري آغازبه‌کار و روز تحليف شوراي اسلامي شهر و روستا و روز انتخاب هيات‌ریيسه اين شوراها باشد. او اضافه کرد: اولويت اول ما در وزارت کشور تغيير ساختار وزارت کشور متناسب با اين رويکرد است که آن را براي دولت فرستاديم تا به تصويب برسد و در گام دوم انتخاب مديراني با همين نگاه در حوزه معاونان و استانداران است که با ارزيابي دقيق عملکرد آنها دست به انتخاب و تغيير و جابه‌جايي خواهيم زد. رحماني‌فضلي در پاسخ به سوالي درباره تقسيمات کشوري و تشکيل برخي استان‌ها گفت: تقسيمات کشوري از موضوعات مهم و وظايف اصلي وزارت کشور به‌شمار مي‌رود. رحماني‌فضلي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه يکي از اهداف دولت تدبير و اميد تقويت جايگاه احزاب در کشور بود، در اين راستا چه اقدامي خواهيد داشت؟ گفت: ما نشاط سياسي در کشور و مشارکت واقعي و همراهي مردم را در عرصه‌هاي مختلف خواستاريم که مي‌تواند در قالب رفتارهاي حزبي تجلي يابد و در جهت افزايش فعاليت‌هاي احزاب گام‌هاي موثري برمي‌داريم و همانطور که در برنامه‌هاي بنده اعلام شد وزارت کشور در جايگاه مديريت سياسي خواهد بود. تلاش مي‌کنيم با شفاف‌سازي، پاسخگويي و قانونمندکردن رفتارهاي حزبي بتوانيم در تعميق بينش سياسي مردم و عملکرد مناسب حزبي در کشور گام‌هاي موثري برداريم و برنامه‌هاي تدوين‌شده را معاونت سياسي در دستور کار خود قرار مي‌دهد.رحماني‌فضلي در پاسخ به اين سوال که آيا براي انتخاب استانداران با ریيس‌جمهور مشورت کرديد، گفت: بنده قبل از اعلام شاخص‌ها با ریيس‌جمهور مشورت کردم و درواقع قبل از تعيين و معرفي بنده به‌عنوان وزير با وي در اين‌خصوص مشورت کردم و بعد از اين نيز از نظرات ریيس‌جمهور استفاده و آنها را اعمال مي‌کنم. وي درباره تکليف خانه احزاب نيز اظهار کرد: خوشحال مي‌شويم خانه احزاب با جديت، دقت و تلاش بيشتر و مبتني بر قانون و اساسنامه خود احزاب، کار خود را شروع کند و در سال 72 تا 83 که تاريخ اعتبار آن بود و بعد بايد تمديد مي‌شد، انتخابات مختلف و کنگره‌هاي چهارگانه برگزار شد اما نسبت به تمديد آن اقدامي صورت نگرفته و خوشحال مي‌شويم اگر اعضای خانه احزاب جلسات خود را بگذارند و اقدامات قانوني را طي کنند و با تکيه بر قانون کار خود را انجام دهند. خبرنگار ديگري از رحماني‌فضلي پرسيد طي چند سال گذشته فضاي امنيتي در کشور حاکم بوده، بنابراين شما چه راهکاري براي عبور از فضاي امنيتي - سياسي داريد، که وي پاسخ داد: در فعاليت‌هاي سياسي يقينا برنامه‌هايمان اجراي قانون است و در حوزه سياسي متناسب با شرايطي که قانون تعيين مي‌کند، رفتار خواهيم کرد. وزير کشور با تاکيد بر اينکه يقينا در حوزه سياسي عملکرد وزارت کشور بر اساس رفتارهاي سياسي پيش‌بيني‌شده در قانون است، خاطرنشان کرد: در حوزه امنيتي دقيقا رفتارها متناسب با همان قوانيني خواهد بود که در حوزه امنيتي الزامي است و بستر مناسبي براي فعاليت‌هاي سياسي است نه بازدارنده، بلکه کنترل‌کننده و يا هدايت‌کننده اينگونه رفتارهاست. رحماني‌فضلي معتقد است که اگر ما فضاي امنيتي مناسبي را فراهم کنيم که افراد در آن فضا در چارچوب آزادي‌هاي قانوني و رفتارهاي مناسب به فعاليت خود بپردازند امري خوب و مناسب است. وي به تشريح نگاه دولت تدبير و اميد به موضوع امنيت سياسي پرداخت و گفت: اگر بحث امنيتي به‌عنوان کنترل‌کننده، هدايت‌کننده يا بازدارنده در عرصه سياسي باشد، يقينا دولت تدبير و اميد چنين برنامه‌اي را نخواهد داشت و به آن نمي‌پردازد. رحماني‌فضلي با تاکيد بر اينکه ما در برخي مواقع شاهد تندروي‌ها و افراطي‌گري‌هايي بوديم، تصريح کرد: در بعضي موارد تخاصم و تندروي‌هايي در بين گروه‌هاي سياسي بوده که نظام بابت آن هزينه‌هاي زياد و بالايي پرداخت کرده است. بنابراين بايد همه تلاش کنيم که قانون محور فعاليت‌ها و عقل هدايتگر اينگونه فعاليت‌ها باشد، همين امر سبب ارتقا و افزايش سطح بينش و آگاهي سياسي مي‌شود. وزير کشور در پاسخ به پرسشي درباره حقوق شهروندي نيز گفت: ما بالاتر از قانون نيستيم و بالاتر از قانون نيز نمي‌توانيم ادعايي داشته باشيم، بنابر اين فصل سه قانون اساسي تاکيدات زيادي بر حقوق شهروندي دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.