جایگاه شهردار نباید متزلزل باشد
فواد صادقی . روزنامهنگار
در هفتههای اخیر موضوعی از سوی برخی حقوقدانان بنام کشور در رسانهها مطرح شده است که براساس آن انتخاب شهردار تهران برای سهدوره متوالی غیرقانونی است. مطابق با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1369، انتخاب مجدد شهردار در یک شهر تنها برای دو دوره متوالی ممکن است و شهردار نمیتواند برای بیش از دو دوره متوالی به مسوولیت خود ادامه دهد. در قانون مصوب شوراها در سال 1375 نیز که قوانین مغایر با این قانون ملغی اعلام شد، محدودیت تمدید مسوولیت یک فرد برای شهرداری در دوره سوم همچنان بهقوت خود باقی ماند و به این ترتیب در هیچ مصوبه قانونی مادامالعمرشدن شهرداری برای فردی به رسمیت شناخته نشده است و هر فرد تنها برای دو دوره متوالی میتواند شهرداری را بر عهده گیرد. جالب آنکه در استعلامی که شورای یکی از شوراهای شهر کشور از شورایعالی استانها درباره امکان انتصاب فردی برای سومیندوره متوالی به عنوان شهردار در یک شهر داشته است، مهدی چمران ریاست فعلی شورای شهر تهران در پاسخی که در مجموعه قوانین و مقررات شوراها نیز منتشر شده، صراحتا انتصاب فردی به سمت شهردار برای سهدوره متوالی در یک شهر را مخالف قانون دانسته است. فارغ از
مباحث حقوقی این موضوع توجه به فلسفه تعیین محدودیت برای شهردار توسط قانونگذار که مشابه آن در قانون اساسی برای تعیین رییسجمهور برای بیش از دو دوره متوالی انجام شده است نشان میدهد که این نگاه قانونگذار نافی به محدودکردن قدرت و چرخش آن، برای تضمین روح مردمسالاری در مشروطکردن قدرت است. شهردار که بهدلیل برخورداری از اختیارات و امکانات وسیع، بالقوه میتواند در حوزه مدیریت خود نوعی نظارتگریزی را تولید کند با محدودیت زمانی توسط قانون، به نوعی در ساحت دموکراسی تثبیت میشود. با مطرح شدن این موضوع توسط حقوقدانان کشور واکنشهای صورت گرفته به این مانع قانونی نشان میدهد که این مساله تا چه اندازه اهمیت دارد و در صورتیکه این محدودیت قانونی اعمال نشود چه مشکلاتی سلامت و مشروعیت حوزه مدیریت شهری را تهدید میکند. طبیعتا برخی جریانات سیاسی که از وضعیت موجود در حوزه مدیریت شهری بهره میبرند از تحول در شهرداری تهران نگرانند و آن را در حکم به خطر افتادن منافع خود میدانند اما برای مخالفت با این تحول حاضر نیستند به معرفی گزینهای که بتواند در یک رقابت شفاف آرای اعضای شورای شهر جدید را کسب کند، رو بیاورند بلکه تمایل دارند با
بیاعتبارکردن و عبور از قانون، امکان مادامالعمرشدن شهردار تهران و تمدید نامحدود مسوولیت وی را فراهم آورند. این جریانات متوجه نیستند که اگر ابقای شهردار تهران در وضعیت فعلی تامینکننده منافع آنهاست، حفظ اقتدار و اعتبار قانون منفعتی بزرگتر برای جامعه و حتی خود آنان دارد و نباید برای حفظ یک فرد و یک پست قانون را زیر پا گذاشت. نکته مهمتر آنکه جریان مذکور حتی حاضر به طی مسیر متعارف برای رفع محدودیت قانونی - که لازمه آن استفسار و یا ارایه طرح لغو محدودیت زمانی برای انتخاب شهردار- نیست، بلکه میخواهد با بیاعتنایی، از قانون عبور کند.
در تجربه سالهای آخر دوره ریاست آیتالله هاشمیرفسنجانی که برخی از چهرههای سیاسی میخواستند با این استدلال که چهرهای نظیر ایشان برای اداره کشور وجود ندارد قصد تغییر قانون اساسی و لغو محدودیت انتخاب رییسجمهور برای دو دوره متوالی داشتند که این نظر با واکنش منفی رهبرانقلاب و آیتالله هاشمی مواجه شدند. در حالیکه این اقدام حتی اگر بتواند در صحن شورا نیز به نتیجه برسد با ابهامات جدی در وزارت کشور بهعنوان مجری تنفیذ حکم شهردار و همچنین مجلس شورای اسلامی بهعنوان نهاد مقنن کشور مواجه خواهد شد. به نظر میرسد در شرایط فعلی اعضای شورای شهر باید صرفنظر از دیدگاههای سیاسی و سلایق فردی خود، حفظ حریم و وجاهت قانونی شورا را در اولویت قرار دهند و با محترمشمردن محدودیت قانونی، اجازه ندهند، اعتبار شهردار منتخب شورای جدید، از سوی مراجع قانونی و نظارتی و همچنین حقوقدانان به چالش کشیده شود.
در تجربه سالهای آخر دوره ریاست آیتالله هاشمیرفسنجانی که برخی از چهرههای سیاسی میخواستند با این استدلال که چهرهای نظیر ایشان برای اداره کشور وجود ندارد قصد تغییر قانون اساسی و لغو محدودیت انتخاب رییسجمهور برای دو دوره متوالی داشتند که این نظر با واکنش منفی رهبرانقلاب و آیتالله هاشمی مواجه شدند. در حالیکه این اقدام حتی اگر بتواند در صحن شورا نیز به نتیجه برسد با ابهامات جدی در وزارت کشور بهعنوان مجری تنفیذ حکم شهردار و همچنین مجلس شورای اسلامی بهعنوان نهاد مقنن کشور مواجه خواهد شد. به نظر میرسد در شرایط فعلی اعضای شورای شهر باید صرفنظر از دیدگاههای سیاسی و سلایق فردی خود، حفظ حریم و وجاهت قانونی شورا را در اولویت قرار دهند و با محترمشمردن محدودیت قانونی، اجازه ندهند، اعتبار شهردار منتخب شورای جدید، از سوی مراجع قانونی و نظارتی و همچنین حقوقدانان به چالش کشیده شود.
در هفتههای اخیر موضوعی از سوی برخی حقوقدانان بنام کشور در رسانهها مطرح شده است که براساس آن انتخاب شهردار تهران برای سهدوره متوالی غیرقانونی است. مطابق با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1369، انتخاب مجدد شهردار در یک شهر تنها برای دو دوره متوالی ممکن است و شهردار نمیتواند برای بیش از دو دوره متوالی به مسوولیت خود ادامه دهد. در قانون مصوب شوراها در سال 1375 نیز که قوانین مغایر با این قانون ملغی اعلام شد، محدودیت تمدید مسوولیت یک فرد برای شهرداری در دوره سوم همچنان بهقوت خود باقی ماند و به این ترتیب در هیچ مصوبه قانونی مادامالعمرشدن شهرداری برای فردی به رسمیت شناخته نشده است و هر فرد تنها برای دو دوره متوالی میتواند شهرداری را بر عهده گیرد. جالب آنکه در استعلامی که شورای یکی از شوراهای شهر کشور از شورایعالی استانها درباره امکان انتصاب فردی برای سومیندوره متوالی به عنوان شهردار در یک شهر داشته است، مهدی چمران ریاست فعلی شورای شهر تهران در پاسخی که در مجموعه قوانین و مقررات شوراها نیز منتشر شده، صراحتا انتصاب فردی به سمت شهردار برای سهدوره متوالی در یک شهر را مخالف قانون دانسته است. فارغ از
مباحث حقوقی این موضوع توجه به فلسفه تعیین محدودیت برای شهردار توسط قانونگذار که مشابه آن در قانون اساسی برای تعیین رییسجمهور برای بیش از دو دوره متوالی انجام شده است نشان میدهد که این نگاه قانونگذار نافی به محدودکردن قدرت و چرخش آن، برای تضمین روح مردمسالاری در مشروطکردن قدرت است. شهردار که بهدلیل برخورداری از اختیارات و امکانات وسیع، بالقوه میتواند در حوزه مدیریت خود نوعی نظارتگریزی را تولید کند با محدودیت زمانی توسط قانون، به نوعی در ساحت دموکراسی تثبیت میشود. با مطرح شدن این موضوع توسط حقوقدانان کشور واکنشهای صورت گرفته به این مانع قانونی نشان میدهد که این مساله تا چه اندازه اهمیت دارد و در صورتیکه این محدودیت قانونی اعمال نشود چه مشکلاتی سلامت و مشروعیت حوزه مدیریت شهری را تهدید میکند. طبیعتا برخی جریانات سیاسی که از وضعیت موجود در حوزه مدیریت شهری بهره میبرند از تحول در شهرداری تهران نگرانند و آن را در حکم به خطر افتادن منافع خود میدانند اما برای مخالفت با این تحول حاضر نیستند به معرفی گزینهای که بتواند در یک رقابت شفاف آرای اعضای شورای شهر جدید را کسب کند، رو بیاورند بلکه تمایل دارند با
بیاعتبارکردن و عبور از قانون، امکان مادامالعمرشدن شهردار تهران و تمدید نامحدود مسوولیت وی را فراهم آورند. این جریانات متوجه نیستند که اگر ابقای شهردار تهران در وضعیت فعلی تامینکننده منافع آنهاست، حفظ اقتدار و اعتبار قانون منفعتی بزرگتر برای جامعه و حتی خود آنان دارد و نباید برای حفظ یک فرد و یک پست قانون را زیر پا گذاشت. نکته مهمتر آنکه جریان مذکور حتی حاضر به طی مسیر متعارف برای رفع محدودیت قانونی - که لازمه آن استفسار و یا ارایه طرح لغو محدودیت زمانی برای انتخاب شهردار- نیست، بلکه میخواهد با بیاعتنایی، از قانون عبور کند.
در تجربه سالهای آخر دوره ریاست آیتالله هاشمیرفسنجانی که برخی از چهرههای سیاسی میخواستند با این استدلال که چهرهای نظیر ایشان برای اداره کشور وجود ندارد قصد تغییر قانون اساسی و لغو محدودیت انتخاب رییسجمهور برای دو دوره متوالی داشتند که این نظر با واکنش منفی رهبرانقلاب و آیتالله هاشمی مواجه شدند. در حالیکه این اقدام حتی اگر بتواند در صحن شورا نیز به نتیجه برسد با ابهامات جدی در وزارت کشور بهعنوان مجری تنفیذ حکم شهردار و همچنین مجلس شورای اسلامی بهعنوان نهاد مقنن کشور مواجه خواهد شد. به نظر میرسد در شرایط فعلی اعضای شورای شهر باید صرفنظر از دیدگاههای سیاسی و سلایق فردی خود، حفظ حریم و وجاهت قانونی شورا را در اولویت قرار دهند و با محترمشمردن محدودیت قانونی، اجازه ندهند، اعتبار شهردار منتخب شورای جدید، از سوی مراجع قانونی و نظارتی و همچنین حقوقدانان به چالش کشیده شود.
در تجربه سالهای آخر دوره ریاست آیتالله هاشمیرفسنجانی که برخی از چهرههای سیاسی میخواستند با این استدلال که چهرهای نظیر ایشان برای اداره کشور وجود ندارد قصد تغییر قانون اساسی و لغو محدودیت انتخاب رییسجمهور برای دو دوره متوالی داشتند که این نظر با واکنش منفی رهبرانقلاب و آیتالله هاشمی مواجه شدند. در حالیکه این اقدام حتی اگر بتواند در صحن شورا نیز به نتیجه برسد با ابهامات جدی در وزارت کشور بهعنوان مجری تنفیذ حکم شهردار و همچنین مجلس شورای اسلامی بهعنوان نهاد مقنن کشور مواجه خواهد شد. به نظر میرسد در شرایط فعلی اعضای شورای شهر باید صرفنظر از دیدگاههای سیاسی و سلایق فردی خود، حفظ حریم و وجاهت قانونی شورا را در اولویت قرار دهند و با محترمشمردن محدودیت قانونی، اجازه ندهند، اعتبار شهردار منتخب شورای جدید، از سوی مراجع قانونی و نظارتی و همچنین حقوقدانان به چالش کشیده شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.