|

وزارت گردشگری اولویت کشور است؟

عبدالحسین طوطیایی- پژوهشگر کشاورزی

مجلس شورای اسلامی سرانجام با 137 رأی مثبت در تاریخ دهم مردادماه جاری، طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را پس از مدت‌های طولانی بحث، بررسی و بازپس‌گیری تصویب کرد. درخصوص ضرورت تشکیل چنین وزارتی مخالفان و موافقان زیادی وجود داشت، اما شگفتا مجلس شورای اسلامی در بحبوحه بسیاری فوریت‌های دیگر که قاعدتا مجال را از چنین بررسی‌هایی می‌ستاند، به تصویب این طرح مبادرت کرد. یکی از نکاتی که در فرایند این تصویب به چشم می‌خورد، این بود که موافقان برای اثبات این ضرورت از اهمیت گردشگری و ظرفیت‌های بالای آن در کشور مدد گرفته‌اند، اما کمترکسی به آن اشاره داشت که تبدیل ساختار موجود به وزارتخانه قرار است چه مشکلی را حل کند که تاکنون و به دلیل موانع ساختاری به جا مانده است؟ سرکار خانم ساعی، نماینده تبریز، در این مورد و در دفاع از ضرورت تأسیس وزارت گردشگری اظهار كردند: وزارتخانه‌شدن این سازمان می‌تواند باعث شود به برخی از مسائل اعتبارات بیشتری تخصیص یابد؛ حتی استان به استان می‌تواند در موضوعات مختلف اعتبار دریافت کند، بنابراین وزارتخانه‌شدن این سازمان به توسعه صنعت گردشگری کمک می‌کند! آیا واقعا یک وزارتخانه فقط برای اینکه بتواند اعتبار و پول بیشتری برای حوزه خود بگیرد، تشکیل می‌شود؟ اگر در نظر داریم که از طریق توسعه گردشگری به افزایش ذخایر ارزی و سرمایه ملی بیفزاییم، اساسا چرا باید چشم به ذخایر محدود دولت داشته باشیم؟ باید سازوکاری را پی بگیریم که این صنعت خود به بازویی اقتصادی برای دولت محسوب شود. برنامه‌های گردشگری را می‌توان به دو شاخه داخلی و خارجی تقسیم کرد. به باور این قلم اساسا گردشگری داخلی در خلال به‌خصوص چهار دهه اخیر و به یمن تولید انبوه اتومبیل‌سازان داخلی جز آسیب به منابع تجدیدناپذیر، مصرف افراطی منابع سوخت و انرژی ارزان، گسترش ساخت‌وساز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تلف‌شدن عمر مفیدی از مردم کشورمان در ترافیک‌های بین‌شهری دستاوردی نداشته است. این شاخه از گردشگری که بدون زیرساخت‌های مناسب از قبیل هتل‌های ارزان‌قیمت، وسایل عمومی و فرهنگ‌سازی متناسب فراگیر شده، رویاروی توسعه پایدار قرار گرفته است. بدون تردید خطه بی‌نظیر نوار ساحلی دریای خزر در هر سه استان شمالی، اصلی‌ترین قربانیان بی‌بازگشتی هستند که در تعطیلات پرشمار سالانه در پیش پای ‌میلیون‌ها اتومبیل گردشگر داخلی به مسلخ رفته‌اند. گردشگرانی که در بازگشتشان جز انباشت زباله و رونق ناپایدار دست‌فروشی چيزي به جا نگذاشته‌اند. آنچه از توسعه این صنعت بر ذخایر کشور ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی پایدار ایجاد می‌کند را تنها باید در توسعه مدرن گردشگری خارجی برآورد کرد. اما مشکلات پیدا و پنهان در گسترش این شاخه از گردشگری عمدتا قوانین محدودکننده فرهنگی موجود برای گردشگران خارجی است. موانعی که هرچند بر تعداد ستاره هتل‌های کشور هم بیفزاییم، برای جذب آنان افاقه‌ای نمی‌کند. بدون تردید تا این موانع دست‌وپاگیر کاهش پیدا نکند، تبدیل عنوان ریاست سازمان به وزیر و حتی دریافت اعتبار بیشتر از جیب خالی دولت هم نمی‌تواند بر رونق بیشتر در این شاخه بیفزاید. از جمله برنامه‌هایی که متولی صنعت گردشگری کشور باید به آن بپردازد، ايجاد تعادل بین شمار گردشگران داخلی و خارجی است. سالانه ‌میلیاردها دلار از ذخایر محدود کشورمان صرف سفر یک‌سویه این دسته از هم‌وطنان ما می‌شود. تنظیم و اجرای قراردادهای متقابل با این کشورها برای گشایش سفر اتباع آنان به کشور از راهکارهای دستیابی به شکوفایی در شاخه گردشگری خارجی است. آیا تبدیل عنوان ریاست سازمان به وزیر از بار این مشکلات می‌کاهد. باید که در انتظار داوری در آینده بود.

مجلس شورای اسلامی سرانجام با 137 رأی مثبت در تاریخ دهم مردادماه جاری، طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را پس از مدت‌های طولانی بحث، بررسی و بازپس‌گیری تصویب کرد. درخصوص ضرورت تشکیل چنین وزارتی مخالفان و موافقان زیادی وجود داشت، اما شگفتا مجلس شورای اسلامی در بحبوحه بسیاری فوریت‌های دیگر که قاعدتا مجال را از چنین بررسی‌هایی می‌ستاند، به تصویب این طرح مبادرت کرد. یکی از نکاتی که در فرایند این تصویب به چشم می‌خورد، این بود که موافقان برای اثبات این ضرورت از اهمیت گردشگری و ظرفیت‌های بالای آن در کشور مدد گرفته‌اند، اما کمترکسی به آن اشاره داشت که تبدیل ساختار موجود به وزارتخانه قرار است چه مشکلی را حل کند که تاکنون و به دلیل موانع ساختاری به جا مانده است؟ سرکار خانم ساعی، نماینده تبریز، در این مورد و در دفاع از ضرورت تأسیس وزارت گردشگری اظهار كردند: وزارتخانه‌شدن این سازمان می‌تواند باعث شود به برخی از مسائل اعتبارات بیشتری تخصیص یابد؛ حتی استان به استان می‌تواند در موضوعات مختلف اعتبار دریافت کند، بنابراین وزارتخانه‌شدن این سازمان به توسعه صنعت گردشگری کمک می‌کند! آیا واقعا یک وزارتخانه فقط برای اینکه بتواند اعتبار و پول بیشتری برای حوزه خود بگیرد، تشکیل می‌شود؟ اگر در نظر داریم که از طریق توسعه گردشگری به افزایش ذخایر ارزی و سرمایه ملی بیفزاییم، اساسا چرا باید چشم به ذخایر محدود دولت داشته باشیم؟ باید سازوکاری را پی بگیریم که این صنعت خود به بازویی اقتصادی برای دولت محسوب شود. برنامه‌های گردشگری را می‌توان به دو شاخه داخلی و خارجی تقسیم کرد. به باور این قلم اساسا گردشگری داخلی در خلال به‌خصوص چهار دهه اخیر و به یمن تولید انبوه اتومبیل‌سازان داخلی جز آسیب به منابع تجدیدناپذیر، مصرف افراطی منابع سوخت و انرژی ارزان، گسترش ساخت‌وساز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تلف‌شدن عمر مفیدی از مردم کشورمان در ترافیک‌های بین‌شهری دستاوردی نداشته است. این شاخه از گردشگری که بدون زیرساخت‌های مناسب از قبیل هتل‌های ارزان‌قیمت، وسایل عمومی و فرهنگ‌سازی متناسب فراگیر شده، رویاروی توسعه پایدار قرار گرفته است. بدون تردید خطه بی‌نظیر نوار ساحلی دریای خزر در هر سه استان شمالی، اصلی‌ترین قربانیان بی‌بازگشتی هستند که در تعطیلات پرشمار سالانه در پیش پای ‌میلیون‌ها اتومبیل گردشگر داخلی به مسلخ رفته‌اند. گردشگرانی که در بازگشتشان جز انباشت زباله و رونق ناپایدار دست‌فروشی چيزي به جا نگذاشته‌اند. آنچه از توسعه این صنعت بر ذخایر کشور ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی پایدار ایجاد می‌کند را تنها باید در توسعه مدرن گردشگری خارجی برآورد کرد. اما مشکلات پیدا و پنهان در گسترش این شاخه از گردشگری عمدتا قوانین محدودکننده فرهنگی موجود برای گردشگران خارجی است. موانعی که هرچند بر تعداد ستاره هتل‌های کشور هم بیفزاییم، برای جذب آنان افاقه‌ای نمی‌کند. بدون تردید تا این موانع دست‌وپاگیر کاهش پیدا نکند، تبدیل عنوان ریاست سازمان به وزیر و حتی دریافت اعتبار بیشتر از جیب خالی دولت هم نمی‌تواند بر رونق بیشتر در این شاخه بیفزاید. از جمله برنامه‌هایی که متولی صنعت گردشگری کشور باید به آن بپردازد، ايجاد تعادل بین شمار گردشگران داخلی و خارجی است. سالانه ‌میلیاردها دلار از ذخایر محدود کشورمان صرف سفر یک‌سویه این دسته از هم‌وطنان ما می‌شود. تنظیم و اجرای قراردادهای متقابل با این کشورها برای گشایش سفر اتباع آنان به کشور از راهکارهای دستیابی به شکوفایی در شاخه گردشگری خارجی است. آیا تبدیل عنوان ریاست سازمان به وزیر از بار این مشکلات می‌کاهد. باید که در انتظار داوری در آینده بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.