|

وداع مرتضوی با «تامین»

گروه سیاسی: آیا دو روز دیگر حضور 10 ماهه و پرافت و خیز «سعید مرتضوی» بر ریاست سازمان تامین اجتماعی پایان می‌یابد؟ بنا به حکم دیوان عدالت اداری که هفته گذشته صادر شد، او فقط تا آخرین روز کاری هفته پیش‌رو می‌تواند بر صندلی ریاست سازمان تکیه زند و از شنبه آینده رییس جدید سکان ریاست را به دست خواهد گرفت. «محمود نیازی» مدیرکل امور مجلس وزارت رفاه در گفت‌وگو با سایت «خانه ملت» گفت: فردا صبح (سه شنبه) هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در نشستی، رییس جدید را برمی‌گزینند. با اینکه به نظر می‌رسد زمان زیادی برای مرتضوی باقی نمانده اما مدیر روابط عمومی او همچنان از احتمال بقای رییسش حرف می‌زند و می‌گوید: «می‌خواهیم بمانیم اما می‌دانیم باید سخت بجنگیم». روز گذشته گمانه‌زنی‌هایی در حوزه سیاسی خبر از تغییراتی در دولت برای بقای مرتضوی می‌دادند. خبرهای تایید نشده حاکی از این بودند که قرار است او به جای شیخ الاسلامی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شود. سرپرست شود تا نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس نداشته باشد. هر چند روابط عمومی این وزارتخانه این موضوع را تکذیب می‌کند اما رفتن سیدعبدالله عمادی از معاونت رفاه اجتماعی این وزارتخانه و جانشینی«مجتبی علایی» این احتمال را قوت می‌بخشد که رفتن شیخ‌الاسلامی تنها در حد شایعه نباشد. با این همه باید صبر کرد و دید آیا محمود احمدی‌نژاد که شهرت دارد یارانش را تنها نمی‌گذارد این‌بار با چه راهکاری از مرتضوی حمایت خواهد کرد؟

ماجرای انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی به دو فصل پیش بازمی‌گردد. براساس مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۱۵ مرداد امسال، صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر یافت و در ادامه نیز وزیر کار با پیشنهاد هیات امنا، سعید مرتضوی را به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی انتخاب کرد. اما رییس مجلس این مصوبه را مغایر قانون اعلام کرد ولی پس از آنکه در مهلت قانونی ترتیب اثری در این خصوص داده نشد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز این مصوبه را مغایر قانون تشخیص داد و حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مدیرعاملی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی هفته گذشته لغو شد. رییس دیوان عدالت اداری کشور اعلام کرده است که حکم این دیوان در مورد مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی به وزیر رفاه ابلاغ شده و این حکم قطعی است. منتظری گفته است: «دیگر هیچ حرف و حدیثی در این‌باره نیست و این موضوع پایان یافته است.» لغو حکم مدیریت مرتضوی بر تامین اجتماعی در حالی به وزیر ابلاغ شده است که معاون نظارت رییس مجلس شورای اسلامی گفته است اگر وزیر او را برکنار نکند، خودش استیضاح می‌شود. در این خصوص چند نفر از نمایندگان امضاکننده استیضاح وزیر رفاه نیز جلسه ویژه‌ای با حضور وزیر رفاه در مجلس تشکیل دادند و بر اجرای حکم دیوان عالی عدالت اداری تاکید کردند. غلامرضا نوری، نماینده مردم بستان آباد در این‌باره گفته است: «توضیحات وزیر برای نمایندگان قانع‌کننده نبود و اگر تا روز سه‌شنبه تکلیف جانشین مرتضوی تعیین نشود، نمایندگان اقدامات لازم را انجام خواهند داد.» عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس هم در رابطه با تغییر مرتضوی گفته: «ما تابع قانون هستیم.» این در حالی است که احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در اعتراض به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم سعید مرتضوی، مدیرعامل تامین‌اجتماعی تلویحا رای را سیاسی و در ارتباط با نقش مرتضوی در رخدادهای بعد از انتخابات 88 دانسته است. او در گفت‌و‌گو با ایسنا مدعی شده است: «مرتضوی هم‌اکنون تاوان برخورد قاطع با عوامل فتنه 88 را می‌دهد و عده‌ای از این‌گونه برخوردها خشنود هستند.» حالا باید دید مرتضوی به رای دیوان گردن می‌نهد و بعد از برکناری راهی خانه می‌شود یا بر صندلی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکیه می‌زند؟ کمتر کسی در دولت نهم و دهم به این اندازه از حمایت رییس دولت بهره برده است. شاید تنها کسی که به همین میزان از پشتیبانی رییس دولت برخوردار بوده مشایی است. سعید مرتضوی سال 1346 در شهرستان میبد به دنیا آمد. تحصیلاتش را در همانجا آغاز کرد. پس از چندی به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت رفت و از همان جا در سال 1365 کارش را در قوه قضاییه آغاز کرد. پس از چندی به شهربابک رفت و به عنوان دادیار در این شهر مشغول به کار شد. خودش گفته است که در سن 19 سالگی دادیار شد و پس از 9 ماه در سن 20 سالگی به مقام ریاست دادگاه حقوقی دو مستقل رسید. او پنج سال رییس دادگستری این شهر در استان کرمان بود. قاضی جوان که در حال تحصیل بود، به دلایلی به تهران آمد و توسط معاونت سیاسی قوه قضاییه به کار گرفته شد. مرتضوی پس از ورود به تهران رییس شعبه 9 دادگاه عمومی تهران شد و مدتی بعد به شعبه 34 مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت منتقل شد. او در 28 سالگی به عنوان قاضی شعبه 1410 (شعبه مطبوعات) در تهران منصوب شد. در همین دوران بود که جامعه او را با نام قاضی مرتضوی شناخت و مرتضوی نهایتا هفتم شهریور 1388 اندکی پس از انتصاب آیت‌الله آملی‌لاریجانی به عنوان رییس قوه قضاییه از سمت دادستانی عمومی و انقلاب تهران برکنار شد و بلافاصله به‌عنوان معاون دادستان کل کشور در قوه قضاییه و نیز رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قوه مجریه منصوب شد. نام مرتضوی اما بعد از قرائت گزارش کمیته مجلس، ویژه پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات بود که بار دیگر دهان به دهان در میان مردم چرخید. بعد از آن، ادامه فعالیت دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران به حالت تعلیق درآمد. نام مرتضوی بار دیگر و به هنگام تصدی‌اش بر سازمان تامین اجتماعی خبر‌ساز شد. قضیه این طور بود که مجلسیان شیخ‌الاسلامی را بابت این انتصاب تهدید به استیضاح کردند. اما تهدیدات موثر واقع نشد «قول شرف» مرتضوی به حدادعادل باعث شد تا استیضاح از دستورکار خارج شود اما مرتضوی ماند و استعفا نداد. با این حال نمایندگان و در راس آنان احمد توکلی ناامید نشدند و این‌بار شکایت‌شان را به دیوان عدالت اداری بردند. دیوان عدالت اداری وارد بررسی ماجرا شد و سرانجام دهه اول مرداد 91 حکم به غیرقانونی بودن انتصاب مرتضوی داد.

گروه سیاسی: آیا دو روز دیگر حضور 10 ماهه و پرافت و خیز «سعید مرتضوی» بر ریاست سازمان تامین اجتماعی پایان می‌یابد؟ بنا به حکم دیوان عدالت اداری که هفته گذشته صادر شد، او فقط تا آخرین روز کاری هفته پیش‌رو می‌تواند بر صندلی ریاست سازمان تکیه زند و از شنبه آینده رییس جدید سکان ریاست را به دست خواهد گرفت. «محمود نیازی» مدیرکل امور مجلس وزارت رفاه در گفت‌وگو با سایت «خانه ملت» گفت: فردا صبح (سه شنبه) هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در نشستی، رییس جدید را برمی‌گزینند. با اینکه به نظر می‌رسد زمان زیادی برای مرتضوی باقی نمانده اما مدیر روابط عمومی او همچنان از احتمال بقای رییسش حرف می‌زند و می‌گوید: «می‌خواهیم بمانیم اما می‌دانیم باید سخت بجنگیم». روز گذشته گمانه‌زنی‌هایی در حوزه سیاسی خبر از تغییراتی در دولت برای بقای مرتضوی می‌دادند. خبرهای تایید نشده حاکی از این بودند که قرار است او به جای شیخ الاسلامی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شود. سرپرست شود تا نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس نداشته باشد. هر چند روابط عمومی این وزارتخانه این موضوع را تکذیب می‌کند اما رفتن سیدعبدالله عمادی از معاونت رفاه اجتماعی این وزارتخانه و جانشینی«مجتبی علایی» این احتمال را قوت می‌بخشد که رفتن شیخ‌الاسلامی تنها در حد شایعه نباشد. با این همه باید صبر کرد و دید آیا محمود احمدی‌نژاد که شهرت دارد یارانش را تنها نمی‌گذارد این‌بار با چه راهکاری از مرتضوی حمایت خواهد کرد؟

ماجرای انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی به دو فصل پیش بازمی‌گردد. براساس مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۱۵ مرداد امسال، صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر یافت و در ادامه نیز وزیر کار با پیشنهاد هیات امنا، سعید مرتضوی را به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی انتخاب کرد. اما رییس مجلس این مصوبه را مغایر قانون اعلام کرد ولی پس از آنکه در مهلت قانونی ترتیب اثری در این خصوص داده نشد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز این مصوبه را مغایر قانون تشخیص داد و حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مدیرعاملی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی هفته گذشته لغو شد. رییس دیوان عدالت اداری کشور اعلام کرده است که حکم این دیوان در مورد مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی به وزیر رفاه ابلاغ شده و این حکم قطعی است. منتظری گفته است: «دیگر هیچ حرف و حدیثی در این‌باره نیست و این موضوع پایان یافته است.» لغو حکم مدیریت مرتضوی بر تامین اجتماعی در حالی به وزیر ابلاغ شده است که معاون نظارت رییس مجلس شورای اسلامی گفته است اگر وزیر او را برکنار نکند، خودش استیضاح می‌شود. در این خصوص چند نفر از نمایندگان امضاکننده استیضاح وزیر رفاه نیز جلسه ویژه‌ای با حضور وزیر رفاه در مجلس تشکیل دادند و بر اجرای حکم دیوان عالی عدالت اداری تاکید کردند. غلامرضا نوری، نماینده مردم بستان آباد در این‌باره گفته است: «توضیحات وزیر برای نمایندگان قانع‌کننده نبود و اگر تا روز سه‌شنبه تکلیف جانشین مرتضوی تعیین نشود، نمایندگان اقدامات لازم را انجام خواهند داد.» عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس هم در رابطه با تغییر مرتضوی گفته: «ما تابع قانون هستیم.» این در حالی است که احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در اعتراض به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم سعید مرتضوی، مدیرعامل تامین‌اجتماعی تلویحا رای را سیاسی و در ارتباط با نقش مرتضوی در رخدادهای بعد از انتخابات 88 دانسته است. او در گفت‌و‌گو با ایسنا مدعی شده است: «مرتضوی هم‌اکنون تاوان برخورد قاطع با عوامل فتنه 88 را می‌دهد و عده‌ای از این‌گونه برخوردها خشنود هستند.» حالا باید دید مرتضوی به رای دیوان گردن می‌نهد و بعد از برکناری راهی خانه می‌شود یا بر صندلی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکیه می‌زند؟ کمتر کسی در دولت نهم و دهم به این اندازه از حمایت رییس دولت بهره برده است. شاید تنها کسی که به همین میزان از پشتیبانی رییس دولت برخوردار بوده مشایی است. سعید مرتضوی سال 1346 در شهرستان میبد به دنیا آمد. تحصیلاتش را در همانجا آغاز کرد. پس از چندی به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت رفت و از همان جا در سال 1365 کارش را در قوه قضاییه آغاز کرد. پس از چندی به شهربابک رفت و به عنوان دادیار در این شهر مشغول به کار شد. خودش گفته است که در سن 19 سالگی دادیار شد و پس از 9 ماه در سن 20 سالگی به مقام ریاست دادگاه حقوقی دو مستقل رسید. او پنج سال رییس دادگستری این شهر در استان کرمان بود. قاضی جوان که در حال تحصیل بود، به دلایلی به تهران آمد و توسط معاونت سیاسی قوه قضاییه به کار گرفته شد. مرتضوی پس از ورود به تهران رییس شعبه 9 دادگاه عمومی تهران شد و مدتی بعد به شعبه 34 مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت منتقل شد. او در 28 سالگی به عنوان قاضی شعبه 1410 (شعبه مطبوعات) در تهران منصوب شد. در همین دوران بود که جامعه او را با نام قاضی مرتضوی شناخت و مرتضوی نهایتا هفتم شهریور 1388 اندکی پس از انتصاب آیت‌الله آملی‌لاریجانی به عنوان رییس قوه قضاییه از سمت دادستانی عمومی و انقلاب تهران برکنار شد و بلافاصله به‌عنوان معاون دادستان کل کشور در قوه قضاییه و نیز رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قوه مجریه منصوب شد. نام مرتضوی اما بعد از قرائت گزارش کمیته مجلس، ویژه پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات بود که بار دیگر دهان به دهان در میان مردم چرخید. بعد از آن، ادامه فعالیت دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران به حالت تعلیق درآمد. نام مرتضوی بار دیگر و به هنگام تصدی‌اش بر سازمان تامین اجتماعی خبر‌ساز شد. قضیه این طور بود که مجلسیان شیخ‌الاسلامی را بابت این انتصاب تهدید به استیضاح کردند. اما تهدیدات موثر واقع نشد «قول شرف» مرتضوی به حدادعادل باعث شد تا استیضاح از دستورکار خارج شود اما مرتضوی ماند و استعفا نداد. با این حال نمایندگان و در راس آنان احمد توکلی ناامید نشدند و این‌بار شکایت‌شان را به دیوان عدالت اداری بردند. دیوان عدالت اداری وارد بررسی ماجرا شد و سرانجام دهه اول مرداد 91 حکم به غیرقانونی بودن انتصاب مرتضوی داد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.