|

بانک شهر، عامل تعطيلي پروژه‌هاي شهر

معصومه اصغري: حدود يک سال از آغاز‌ به ‌کار شوراي شهر پنجم گذشته است و در اين مدت اعضاي شوراي پايتخت دو شهردار براي تهران انتخاب کرده‌اند. نتيجه کارشان در اين يک سال را مي‌توان با رصدکردن نوع و حجم فعاليت هر‌کدام از اعضاي شورا و خروجي عملياتي تلاش‌هايشان در شهر بررسي و تحليل کرد. در اين يک سال آيا موفق بوده‌‌اند يا ناموفق؟ براي واکاوي همين موضوع تصميم گرفته‌ايم در آستانه يک‌ساله‌شدن شوراي پنجم اعضاي آن را در معرض پرسش‌هايي در همين زمينه قرار دهيم؛ اينکه چه کرده‌اند و وضعيت مديريت شهري را چگونه مي‌بينند و براي ادامه مسير چه خواهند کرد. مجيد فراهاني يکي از اعضاي شوراي پنجم است که در اين مدت روي موضوعات و شرايط مالي شهرداري کار کرده و هر‌از‌گاه اطلاع‌رساني‌ها و افشاگري‌هايي هم کرده است. حاصل مصاحبه با او را که بيشتر با موضوع وضعيت مالي مديريت شهري است، در ادامه بخوانيد.
‌شما در چندين گفت‌وگو درباره شرايط مالي شهر تهران، شرايط را بحراني خوانديد. اين بحراني‌بودن يعني چه؟
مهم‌ترين چالش شهر، اقتصاد شهر است و اگر پول نقد و غيرنقد نباشد، فرصت کار جديد نداريد و برنامه‌هاي عمراني و فرهنگي و خدماتي و حمل‌ونقلي مي‌ماند. در واقع نخ تسبيح همه مأموريت‌ها پول است و حالا ما در‌اين‌باره چالش جدي داريم. بودجه 17‌هزار‌و 500 ميليارد‌توماني شهرداري تهران انقباضي است و حدود دوهزار‌و 500 ميليارد تومان آن فقط براي بازپرداخت بدهي پيمانکاران است که اولويت دارد و عملا بودجه شهرداري 15 هزار ميليارد تومان است. ضمن اينکه تعهد ما در اين شورا اين بود که بدهي جديد اضافه نکنيم؛ چون شهر با اين شرايط در هزينه‌هاي نگهداشت خود مانده است. در‌حال‌حاضر هزينه نگهداشت اجتناب‌ناپذير شهري حدود 650 ميليارد تومان در ماه است که شامل حقوق، نگهداشت فضاي سبز، رفت‌و‌روب و پسماند و... مي‌شود که اين رقم سالانه 9تا 10 هزار ميليارد تومان مي‌شود و اگر شهر را همين‌طور فقط اداره کنيد، حدود 10 هزار ميليارد از 17هزار ميليارد را بايد براي همين هزينه‌ها بدهيد. در‌عين‌حال درآمدهاي شهرداري به‌علاوه ارزش افزوده و شهرسازي همين حدود است و ما در مرز هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير شهري حرکت مي‌کنيم. شرايط خطيري است که اجازه نمي‌دهد روي زيرساخت‌ها و مأموريت‌هاي زيربنايي کار جديدي را شروع کنيم و نيروي مضاعف داشته باشيم. اين وضعيت تبلوري از وضعيت کلي جامعه است؛ چون درآمدهاي شهري کاهش جدي پيدا کرده است. حدود چهارهزار‌و 500 ميليارد تومان درآمد شهرداري تهران از ارزش افزوده بوده که حدود 30 درصد و حتي بيشتر کاهش دارد؛ چون اساسا خريد‌و‌فروش در شهر کم شده است و مبادلات اقتصادي بخش خصوص کاهش يافته است. در اقتصاد و ساخت‌وساز شهري هم رکود است و مردم تمايلي به ساخت‌وساز و رفتن سراغ پروانه و تراکم ندارند و حدود شش ‌هزار ميليارد تومان از درآمدهاي وابسته به اين حوزه در خطر است.
‌يعني ممکن است اين عدد در بودجه تأمين نشود؟
اگر وضع با همين روند پيش برود، طبيعي است که تأمين نمي‌شود. مردم سعي مي‌کنند سرمايه خود را در ساخت‌وساز که پر‌ريسک و ديربازده است، نياورند، در اين شرايط دچار رکود جدي‌تري مي‌شويم و چاره‌اي نداريم که خلأ‌هاي موجود را برطرف کنيم. در همين شرايط روزي نيست که مصوبه و دستور جديدي از سوي ديوان عدالت اداري با هدف کاهش درآمدهاي شهري نداشته باشيم و آنها هم مشکل قانوني را مطرح مي‌کنند و بايد هرچه زودتر به شکلي جامع به قانون واحدي در کل کشور براي درآمدهاي پايدار شهري برسيم. علاوه‌بر اينها شهر گران اداره مي‌شود و جلسات متعدد کاهش هزينه‌ها را در کميسيون برنامه داشته‌ايم.
‌ همه اينهايي که مي‌گوييد، قبل از آمدن شوراي پنجم هم مطرح بوده؛ اما به نظر شرايط بحراني نمي‌رسد؛ يعني قرار است از اين بدتر بشود؟
سناريوهاي تحقق‌پذيري بودجه را بررسي کرده‌ايم. در سناريوي خوش‌بينانه برخي از اعضا مي‌گويند که همه 17هزار‌و 500 ميليارد تومان محقق مي‌شود. نظر من اين است که حدود 15 هزار ميليارد تومان محقق مي‌شود و ما حدود دوهزار‌و 500 ميليارد تومان کسر داريم. نظر بدبينانه اين است که 12هزار‌و 500 ميليارد تومان‌ محقق شود.
‌درآمد کدام بخش تأمين نشود، اين عدد مي‌شود؟
اگر هزينه‌هاي شهرسازي و تراکم و تغيير کاربري و ارزش افزوده محقق نشود. البته همه اينها به وضع کلي اقتصاد کشور و دولت برمي‌گردد. يکي از خلأ‌ها و ناکامي‌هاي ما تحقق بدهي‌هاي دولت به شهرداري‌هاست که اميدواريم پرداخت شود يا برخي از اين بدهي‌هاي دولت از طريق تهاتر بدهي شهرداري با بانک‌ها تهاتر شود. کميته مشترکي براي تعيين تکليف اين بدهي‌ها تشکيل شده؛ اما دولت متأسفانه همکاري لازم را ندارد و جلسات اين کميته فرسايشي شده است.
‌ نجفي و افشاني جلسات متعددي براي مهلت‌گرفتن از بانک‌ها با آنها داشتند، توافق يا تهاتر بر سر چه مواردي بوده، ممکن است مثل دوره قبل دارايي عمده‌اي مثل شهروند و شهر آفتابي را به جاي بدهي بفروشند؟
مجموع بدهي ما به بانک‌ها حدود 30 هزار ميليارد تومان است که حدود 20 هزار ميليارد آن به بانک شهر است. در گذشته پيش‌بيني شده بود که پروژه‌هاي بزرگ شهري به بانک‌ها واگذار شود تا حجم بدهي‌ها سبک شود. در شرايط فعلي همچنان واگذاري شهروند و شهر آفتاب و حتي پروژه هزارويک شب در دستور کار است. در آخرين جلسه افشاني با بانک‌ها قرار شد بانک‌ها پيشنهادهای خود را بدهند.
‌پس گزينه تهاتر پروژه‌هاي شهر براي پرداخت بدهي هنوز روي ميز است؟ ديگر چه مواردي مطرح است؟
اداره املاک در حال کارشناسي يک‌سري املاک و مجتمع‌هاي بزرگ است که تا ‌هزار ميليارد تومان ارزش دارند. البته تلاش اصلي ما اين است که بتوانيم طلب خودمان از محل سهم حمل‌ونقل عمومي را از دولت بگيريم يا تهاتر کنيم.
‌چه شد که بانک مرکزي يک‌باره وارد قضيه بانک شهر شد و مديرعامل را برکنار کرد؟
بانک شهر به مرور زمان دچار دو مشکل جدي شده است؛ حجم دارايي‌هاي غيرنقد بانک شهر نسبت به دارايي‌هاي نقد آن از استاندارد بانک مرکزي بسيار فراتر رفته است. بانک شهر املاک و دارايي‌هايي دارد که يا سند ندارند يا سندي دارند که مشتري براي آن نيست. مهم‌تر وضعيت مديريت بانک شهر است که پس از حذف آقاي پورزرندي الان آقاي درخشنده مديرعامل و تنها عضو هيئت‌مديره بانک است. البته يک فرد ديگر هم حضور دارد که فقط از خانه اسناد را امضا مي‌کند! در واقع بانک شهر از هفت نفر اعضاي هيئت‌مديره فقط دو نفر هيئت‌مديره اسمي دارد که عملا بالفعل آن يک نفر است. درحال‌حاضر آقاي افشاني 15 نفر را با مشورتي که در اجلاس کلان‌شهرها داشتند به بانک مرکزي معرفي کرد تا بانک مرکزي از ميان آنها با هفت نفر موافقت کند و بانک شهر از اين وضعيت نابسامان بيرون بيايد و اين هفت نفر هم يک نفر را به‌عنوان مديرعامل انتخاب کنند.
‌درباره خود آقاي پورزرندي و اينکه آيا تخلفي داشته‌‌اند يا نه صحبتي نشده است؟
جزئيات را نمي‌دانم، بانک مرکزي به دلايلي که براي ما روشن نيست آقاي پورزرندي را فاقد صلاحيت تشخيص داد.
‌ چرا بانک مرکزي به مسئله بانک شهر اين‌طور وارد شد؟
اطلاعي نداريم. فقط مي‌دانيم که بانک مرکزي دو‌بار اين شرايط را گوشزد کرد، اما از سوي بانک شهر توجهي نشد و گويا کساني به آقاي پورزرندي گفته بودند که مشکل در حال حل‌شدن است، اما در نهايت با اعلام عمومي بانک مرکزي و اولتيماتومي که به آقاي پورزرندي دادند، اين مسئله به اين نقطه رسيد.
‌بانک شهر با هدف کمک به پروژه‌هاي شهري در تهران و کلان‌شهرها شکل گرفت و در اين سال‌ها کمک زيادي داشت و همين حالا در خطوط 6 و 7 مترو نقش حياتي دارد و البته سهام‌دار است. بانکي که 20 هزار ميليارد طلب دارد مي‌تواند بازهم کمک کند؟ اصلا مي‌خواهد کمک کند؟
بانک شهر در مقطعي کمک بزرگي براي تهران و شهرهاي ديگر بوده است. کارهاي خوبي را در مقطعي به‌‌ویژه براي مترو و مشهد و تبريز و اصفهان داشت، اما از دو ماه گذشته ضمن قطع‌کردن حمايت‌هاي مالي خود از پروژه‌ها مشکلاتي را هم براي پروژه‌ها به‌ویژه خط 6 و 7 به وجود آورده است. مهم‌تر اينکه با ضبط ضمانت‌نامه‌هاي پيمانکاران فعال در خط 6 و 7 و بستن حساب‌ها عملا باعث تعطيلي پيشرفت کار شده و امروز پيمانکاران خط 6 و 7 به اين دليل امکان فعاليت ندارند. دليل بانک شهر هم اين است که اين پيمانکاران براي پيش‌پرداخت فعاليت‌هاي خودشان يا صورت‌وضعیت‌هایشان از بانک شهر وام گرفته‌‌اند و کار را با همين پول جلو برده‌‌اند، اما بهانه بانک شهر اين است که برخي از املاکي که شهرداري تهران بابت بازپرداخت اين بدهي‌ها داده است، سند ندارد و مشکلات حقوقي دارد و به‌همين‌دليل براي بازپرداخت بدهي‌ها اقدام به بستن حساب‌هاي پيمانکاران کرده است.
آيا مي‌توان گفت اختلال‌هايي كه اين بانك در روند امور شهري انجام مي‌دهد سياسي است و هدفمند؟
نمي‌توان خيلي صريح اين برداشت را داشت، ولي در عمل همين اتفاق افتاده و بانک شهري که قرار بود کمک شهرداري‌ها باشد، حالا مشکل‌ساز و باعث تعطيلي پروژه‌ها شده است، آن‌هم در شرايطي که مي‌داند شهرداري امکان بازپرداخت بدهي‌هاي خود را به اين شکل ندارد. اولين مسئله در دستور کار شهرداري و شورا ساماندهي بانک شهر است که اميدواريم با پيگيري‌هاي بانک مرکزي به نتيجه برسد. اگر آقاي سيف باقي مي‌ماند تا الان وضعيت بانک شهر را تعيين تکليف مي‌کرد و من اميدوارم مديريت جديد بانک مرکزي با درک شرايط حساس فعلي براي شهرداري تهران حتي يک روز را هم تلف نکند تا هرچه‌زودتر بانک شهر اعضاي هيئت‌مديره خود را بشناسد و بتواند مديرعامل را انتخاب کند.
‌هلدينگ‌ها و کارگزاري‌هاي بانک شهر را چقدر مي‌شناسيد؛ بسياري از همين شرکت‌هاي در حوزه مسکن و حمل‌ونقل هم مشکلاتي دارند؟
چند هلدينگ و کارگزاري دارد که پشتوانه آنها بانک شهر است و طبق آنچه ما مي‌دانيم، بسياري از اين شرکت‌ها زيان‌ده هستند و يکي از عوامل زيان‌ده و ضعيف‌شدن بانک شهر هم تأسيس همين شرکت‌ها بوده است.
‌شايد زيان‌ده شده‌‌اند چون صوري بوده‌اند؟
مي‌توان اين‌گونه برداشت کرد ولي در اينکه اين شرکت‌ها کمکي براي اقتصاد بانک شهر نبوده‌اند، شکي نيست.
‌ قرار بود درباره باقي کارگزاري‌ها تعيين تکليف شود و حساب‌ها و بدهي‌ها اعلام و گزارشي هم از اين عملکرد داده شود اما خبري نشد. بالاخره جريان مالي در اين ميان بوده که فعاليتي داشته اما به خطا رفته است!
فلسفه تأسيس کارگزاري‌ها قابل‌دفاع است و قرار بود واسطي بين شهرداري و پيمانکاران و صاحبان املاک باشد تا جريان غيرنقد را تسهيل کند و شهرداري‌ها ديگر دچار مشکلات قانوني نشوند. قرار بود کارگزاري‌ها هم منابع بياورند اما شهرداري اقدام به دادن پول نقد کرد. پشتوانه اين کارگزاري‌ها هم يا بانک‌ها بوده‌‌اند يا ارگان‌هاي بزرگ که پشتوانه قوي مالي دارند. کارگزاري‌ها در اين مدت عملا با يک فرايند غيرشفاف و بدون نظارت جريان مالي مشکل‌داري را شروع کردند و در همين حال برخي از کارگزاري‌ها ارقامي بين دوهزارو 500 ميليارد تا چهار هزار ميليارد تومان به شهرداري تهران بدهكار هستند.
‌اين بدهي يک کارگزاري است يا همه آنها؟
حداقل يکي از آنها اين مقدار بدهي دارد ولي بايد تعيين تکليف شود. فعلا با تأکيد شورا آقاي افشاني کميته‌اي را مأمور اين کار کرده است.
‌ مگر در دوره آقاي نجفي اين پيگيري شروع نشد؟
شروع شد اما اصل کارگزاري را آقاي نجفي حذف کرد و در واقع صورت‌مسئله را پاک کردند. در اينکه کارگزاري‌ها به مسير خلاف رفتند و تخلفاتي داشتند و بايد اصلاح شوند، شکي نيست اما در اينکه اين کارگزاري‌ها باعث تسريع در انجام پروژه‌ها هم مي‌شدند، شکي نيست و بايد اين وضعيت اصلاح جدي مي‌شد. آقاي نجفي به اين نتيجه رسيد که اصلاح با حذف انجام شود اما من فکر مي‌کنم ابتدا بايد بدهي تعيين تکليف شود و بعد هم شهرداري تهران درباره ادامه کار کارگزاري‌ها تصميم‌گيري کند.
‌پس پيشنهاد برگشتن کارگزاري‌ها وجود دارد؟
تا به حال صحبتي نشده اما به نظر کارگزاري‌ها در عين وجود مشکلات، خدماتي هم داشته‌‌اند و مي‌توانند با تضمين‌ها و نظارتي اجازه دهند که دوباره فعاليت کنند.
‌در جلسه آقاي افشاني با آقاي عبداللهي غير از موضوع پروژه‌هاي نيمه‌تمام درباره کارگزاري ياس هم صحبت شد؟
در اينکه جلسه چه مواردي داشته هنوز شهردار جزئيات را براي ما گزارش نداده است. اما در مجموع مي‌دانيم که يکي از موارد مهم همين موضوع تعيين تکليف بدهي کارگزاري ياس بوده است. در عين حال بايد اذعان کرد که سپاه توان بالايي در اجراي پروژه‌هاي شهري دارد و بايد از اين توان استفاده کرد.
‌درباره اصلاحيه قانون بازنشستگي و ادامه فعاليت آقاي افشاني، اعضا اتفاق نظر دارند؟
فعلا بايد منتظر اعلام نظر شوراي نگهبان بمانيم. شنيدم تيمي از دولت مأمور مذاکره با شوراي نگهبان شدند تا در شرايط حساس کنوني، شوراي نگهبان را يا قانع کنند يا ايراد بگيرد تا فعلا قانون متوقف بماند و استمهال کنند. با فرض تأييد قانون از سوي شوراي نگهبان آقاي افشاني بعد از 27 سال خود را بازخريد کرده و يک نظر حقوقي اين است که اعاده به کار ايشان، قانوني است. نظر ديگر اين است که درباره اين قانون بايد تفسير صورت گيرد و تفسير هم بر عهده خود مجلس است. از آنجايي که شهردار تهران هم‌تراز وزير است مشمول قانون جديد مي‌شود يا نه. در اين مورد نظر زياد است. اما در هر شرايطي شورا از شهردار منتخب خود حمايت مي‌کند. هر بار انتخاب شهردار خسارات زيادي دارد و وقت و عمر شورا را مي‌گيرد.
‌ديدار با رهبري به کجا رسيد؟ تصور اين بود که با آمدن آقاي افشاني انجام شود؟
آقاي هاشمي اين ديدار را پيگيري مي‌کند. اما شرايط کشور همه بخش‌ها از جمله شهرداري را تحت تأثير قرار داده و اولويت‌ها و مسائل جابه‌جا شده است. شهردار تهران در جلسات آسيب‌هاي اجتماعي كه زيرنظر مقام معظم رهبري تشكيل مي‌شود شركت مي‌كنند. برعکس آقاي نجفي که دعوت نمي‌شد، آقاي افشاني دعوت مي‌شود.
معصومه اصغري: حدود يک سال از آغاز‌ به ‌کار شوراي شهر پنجم گذشته است و در اين مدت اعضاي شوراي پايتخت دو شهردار براي تهران انتخاب کرده‌اند. نتيجه کارشان در اين يک سال را مي‌توان با رصدکردن نوع و حجم فعاليت هر‌کدام از اعضاي شورا و خروجي عملياتي تلاش‌هايشان در شهر بررسي و تحليل کرد. در اين يک سال آيا موفق بوده‌‌اند يا ناموفق؟ براي واکاوي همين موضوع تصميم گرفته‌ايم در آستانه يک‌ساله‌شدن شوراي پنجم اعضاي آن را در معرض پرسش‌هايي در همين زمينه قرار دهيم؛ اينکه چه کرده‌اند و وضعيت مديريت شهري را چگونه مي‌بينند و براي ادامه مسير چه خواهند کرد. مجيد فراهاني يکي از اعضاي شوراي پنجم است که در اين مدت روي موضوعات و شرايط مالي شهرداري کار کرده و هر‌از‌گاه اطلاع‌رساني‌ها و افشاگري‌هايي هم کرده است. حاصل مصاحبه با او را که بيشتر با موضوع وضعيت مالي مديريت شهري است، در ادامه بخوانيد.
‌شما در چندين گفت‌وگو درباره شرايط مالي شهر تهران، شرايط را بحراني خوانديد. اين بحراني‌بودن يعني چه؟
مهم‌ترين چالش شهر، اقتصاد شهر است و اگر پول نقد و غيرنقد نباشد، فرصت کار جديد نداريد و برنامه‌هاي عمراني و فرهنگي و خدماتي و حمل‌ونقلي مي‌ماند. در واقع نخ تسبيح همه مأموريت‌ها پول است و حالا ما در‌اين‌باره چالش جدي داريم. بودجه 17‌هزار‌و 500 ميليارد‌توماني شهرداري تهران انقباضي است و حدود دوهزار‌و 500 ميليارد تومان آن فقط براي بازپرداخت بدهي پيمانکاران است که اولويت دارد و عملا بودجه شهرداري 15 هزار ميليارد تومان است. ضمن اينکه تعهد ما در اين شورا اين بود که بدهي جديد اضافه نکنيم؛ چون شهر با اين شرايط در هزينه‌هاي نگهداشت خود مانده است. در‌حال‌حاضر هزينه نگهداشت اجتناب‌ناپذير شهري حدود 650 ميليارد تومان در ماه است که شامل حقوق، نگهداشت فضاي سبز، رفت‌و‌روب و پسماند و... مي‌شود که اين رقم سالانه 9تا 10 هزار ميليارد تومان مي‌شود و اگر شهر را همين‌طور فقط اداره کنيد، حدود 10 هزار ميليارد از 17هزار ميليارد را بايد براي همين هزينه‌ها بدهيد. در‌عين‌حال درآمدهاي شهرداري به‌علاوه ارزش افزوده و شهرسازي همين حدود است و ما در مرز هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير شهري حرکت مي‌کنيم. شرايط خطيري است که اجازه نمي‌دهد روي زيرساخت‌ها و مأموريت‌هاي زيربنايي کار جديدي را شروع کنيم و نيروي مضاعف داشته باشيم. اين وضعيت تبلوري از وضعيت کلي جامعه است؛ چون درآمدهاي شهري کاهش جدي پيدا کرده است. حدود چهارهزار‌و 500 ميليارد تومان درآمد شهرداري تهران از ارزش افزوده بوده که حدود 30 درصد و حتي بيشتر کاهش دارد؛ چون اساسا خريد‌و‌فروش در شهر کم شده است و مبادلات اقتصادي بخش خصوص کاهش يافته است. در اقتصاد و ساخت‌وساز شهري هم رکود است و مردم تمايلي به ساخت‌وساز و رفتن سراغ پروانه و تراکم ندارند و حدود شش ‌هزار ميليارد تومان از درآمدهاي وابسته به اين حوزه در خطر است.
‌يعني ممکن است اين عدد در بودجه تأمين نشود؟
اگر وضع با همين روند پيش برود، طبيعي است که تأمين نمي‌شود. مردم سعي مي‌کنند سرمايه خود را در ساخت‌وساز که پر‌ريسک و ديربازده است، نياورند، در اين شرايط دچار رکود جدي‌تري مي‌شويم و چاره‌اي نداريم که خلأ‌هاي موجود را برطرف کنيم. در همين شرايط روزي نيست که مصوبه و دستور جديدي از سوي ديوان عدالت اداري با هدف کاهش درآمدهاي شهري نداشته باشيم و آنها هم مشکل قانوني را مطرح مي‌کنند و بايد هرچه زودتر به شکلي جامع به قانون واحدي در کل کشور براي درآمدهاي پايدار شهري برسيم. علاوه‌بر اينها شهر گران اداره مي‌شود و جلسات متعدد کاهش هزينه‌ها را در کميسيون برنامه داشته‌ايم.
‌ همه اينهايي که مي‌گوييد، قبل از آمدن شوراي پنجم هم مطرح بوده؛ اما به نظر شرايط بحراني نمي‌رسد؛ يعني قرار است از اين بدتر بشود؟
سناريوهاي تحقق‌پذيري بودجه را بررسي کرده‌ايم. در سناريوي خوش‌بينانه برخي از اعضا مي‌گويند که همه 17هزار‌و 500 ميليارد تومان محقق مي‌شود. نظر من اين است که حدود 15 هزار ميليارد تومان محقق مي‌شود و ما حدود دوهزار‌و 500 ميليارد تومان کسر داريم. نظر بدبينانه اين است که 12هزار‌و 500 ميليارد تومان‌ محقق شود.
‌درآمد کدام بخش تأمين نشود، اين عدد مي‌شود؟
اگر هزينه‌هاي شهرسازي و تراکم و تغيير کاربري و ارزش افزوده محقق نشود. البته همه اينها به وضع کلي اقتصاد کشور و دولت برمي‌گردد. يکي از خلأ‌ها و ناکامي‌هاي ما تحقق بدهي‌هاي دولت به شهرداري‌هاست که اميدواريم پرداخت شود يا برخي از اين بدهي‌هاي دولت از طريق تهاتر بدهي شهرداري با بانک‌ها تهاتر شود. کميته مشترکي براي تعيين تکليف اين بدهي‌ها تشکيل شده؛ اما دولت متأسفانه همکاري لازم را ندارد و جلسات اين کميته فرسايشي شده است.
‌ نجفي و افشاني جلسات متعددي براي مهلت‌گرفتن از بانک‌ها با آنها داشتند، توافق يا تهاتر بر سر چه مواردي بوده، ممکن است مثل دوره قبل دارايي عمده‌اي مثل شهروند و شهر آفتابي را به جاي بدهي بفروشند؟
مجموع بدهي ما به بانک‌ها حدود 30 هزار ميليارد تومان است که حدود 20 هزار ميليارد آن به بانک شهر است. در گذشته پيش‌بيني شده بود که پروژه‌هاي بزرگ شهري به بانک‌ها واگذار شود تا حجم بدهي‌ها سبک شود. در شرايط فعلي همچنان واگذاري شهروند و شهر آفتاب و حتي پروژه هزارويک شب در دستور کار است. در آخرين جلسه افشاني با بانک‌ها قرار شد بانک‌ها پيشنهادهای خود را بدهند.
‌پس گزينه تهاتر پروژه‌هاي شهر براي پرداخت بدهي هنوز روي ميز است؟ ديگر چه مواردي مطرح است؟
اداره املاک در حال کارشناسي يک‌سري املاک و مجتمع‌هاي بزرگ است که تا ‌هزار ميليارد تومان ارزش دارند. البته تلاش اصلي ما اين است که بتوانيم طلب خودمان از محل سهم حمل‌ونقل عمومي را از دولت بگيريم يا تهاتر کنيم.
‌چه شد که بانک مرکزي يک‌باره وارد قضيه بانک شهر شد و مديرعامل را برکنار کرد؟
بانک شهر به مرور زمان دچار دو مشکل جدي شده است؛ حجم دارايي‌هاي غيرنقد بانک شهر نسبت به دارايي‌هاي نقد آن از استاندارد بانک مرکزي بسيار فراتر رفته است. بانک شهر املاک و دارايي‌هايي دارد که يا سند ندارند يا سندي دارند که مشتري براي آن نيست. مهم‌تر وضعيت مديريت بانک شهر است که پس از حذف آقاي پورزرندي الان آقاي درخشنده مديرعامل و تنها عضو هيئت‌مديره بانک است. البته يک فرد ديگر هم حضور دارد که فقط از خانه اسناد را امضا مي‌کند! در واقع بانک شهر از هفت نفر اعضاي هيئت‌مديره فقط دو نفر هيئت‌مديره اسمي دارد که عملا بالفعل آن يک نفر است. درحال‌حاضر آقاي افشاني 15 نفر را با مشورتي که در اجلاس کلان‌شهرها داشتند به بانک مرکزي معرفي کرد تا بانک مرکزي از ميان آنها با هفت نفر موافقت کند و بانک شهر از اين وضعيت نابسامان بيرون بيايد و اين هفت نفر هم يک نفر را به‌عنوان مديرعامل انتخاب کنند.
‌درباره خود آقاي پورزرندي و اينکه آيا تخلفي داشته‌‌اند يا نه صحبتي نشده است؟
جزئيات را نمي‌دانم، بانک مرکزي به دلايلي که براي ما روشن نيست آقاي پورزرندي را فاقد صلاحيت تشخيص داد.
‌ چرا بانک مرکزي به مسئله بانک شهر اين‌طور وارد شد؟
اطلاعي نداريم. فقط مي‌دانيم که بانک مرکزي دو‌بار اين شرايط را گوشزد کرد، اما از سوي بانک شهر توجهي نشد و گويا کساني به آقاي پورزرندي گفته بودند که مشکل در حال حل‌شدن است، اما در نهايت با اعلام عمومي بانک مرکزي و اولتيماتومي که به آقاي پورزرندي دادند، اين مسئله به اين نقطه رسيد.
‌بانک شهر با هدف کمک به پروژه‌هاي شهري در تهران و کلان‌شهرها شکل گرفت و در اين سال‌ها کمک زيادي داشت و همين حالا در خطوط 6 و 7 مترو نقش حياتي دارد و البته سهام‌دار است. بانکي که 20 هزار ميليارد طلب دارد مي‌تواند بازهم کمک کند؟ اصلا مي‌خواهد کمک کند؟
بانک شهر در مقطعي کمک بزرگي براي تهران و شهرهاي ديگر بوده است. کارهاي خوبي را در مقطعي به‌‌ویژه براي مترو و مشهد و تبريز و اصفهان داشت، اما از دو ماه گذشته ضمن قطع‌کردن حمايت‌هاي مالي خود از پروژه‌ها مشکلاتي را هم براي پروژه‌ها به‌ویژه خط 6 و 7 به وجود آورده است. مهم‌تر اينکه با ضبط ضمانت‌نامه‌هاي پيمانکاران فعال در خط 6 و 7 و بستن حساب‌ها عملا باعث تعطيلي پيشرفت کار شده و امروز پيمانکاران خط 6 و 7 به اين دليل امکان فعاليت ندارند. دليل بانک شهر هم اين است که اين پيمانکاران براي پيش‌پرداخت فعاليت‌هاي خودشان يا صورت‌وضعیت‌هایشان از بانک شهر وام گرفته‌‌اند و کار را با همين پول جلو برده‌‌اند، اما بهانه بانک شهر اين است که برخي از املاکي که شهرداري تهران بابت بازپرداخت اين بدهي‌ها داده است، سند ندارد و مشکلات حقوقي دارد و به‌همين‌دليل براي بازپرداخت بدهي‌ها اقدام به بستن حساب‌هاي پيمانکاران کرده است.
آيا مي‌توان گفت اختلال‌هايي كه اين بانك در روند امور شهري انجام مي‌دهد سياسي است و هدفمند؟
نمي‌توان خيلي صريح اين برداشت را داشت، ولي در عمل همين اتفاق افتاده و بانک شهري که قرار بود کمک شهرداري‌ها باشد، حالا مشکل‌ساز و باعث تعطيلي پروژه‌ها شده است، آن‌هم در شرايطي که مي‌داند شهرداري امکان بازپرداخت بدهي‌هاي خود را به اين شکل ندارد. اولين مسئله در دستور کار شهرداري و شورا ساماندهي بانک شهر است که اميدواريم با پيگيري‌هاي بانک مرکزي به نتيجه برسد. اگر آقاي سيف باقي مي‌ماند تا الان وضعيت بانک شهر را تعيين تکليف مي‌کرد و من اميدوارم مديريت جديد بانک مرکزي با درک شرايط حساس فعلي براي شهرداري تهران حتي يک روز را هم تلف نکند تا هرچه‌زودتر بانک شهر اعضاي هيئت‌مديره خود را بشناسد و بتواند مديرعامل را انتخاب کند.
‌هلدينگ‌ها و کارگزاري‌هاي بانک شهر را چقدر مي‌شناسيد؛ بسياري از همين شرکت‌هاي در حوزه مسکن و حمل‌ونقل هم مشکلاتي دارند؟
چند هلدينگ و کارگزاري دارد که پشتوانه آنها بانک شهر است و طبق آنچه ما مي‌دانيم، بسياري از اين شرکت‌ها زيان‌ده هستند و يکي از عوامل زيان‌ده و ضعيف‌شدن بانک شهر هم تأسيس همين شرکت‌ها بوده است.
‌شايد زيان‌ده شده‌‌اند چون صوري بوده‌اند؟
مي‌توان اين‌گونه برداشت کرد ولي در اينکه اين شرکت‌ها کمکي براي اقتصاد بانک شهر نبوده‌اند، شکي نيست.
‌ قرار بود درباره باقي کارگزاري‌ها تعيين تکليف شود و حساب‌ها و بدهي‌ها اعلام و گزارشي هم از اين عملکرد داده شود اما خبري نشد. بالاخره جريان مالي در اين ميان بوده که فعاليتي داشته اما به خطا رفته است!
فلسفه تأسيس کارگزاري‌ها قابل‌دفاع است و قرار بود واسطي بين شهرداري و پيمانکاران و صاحبان املاک باشد تا جريان غيرنقد را تسهيل کند و شهرداري‌ها ديگر دچار مشکلات قانوني نشوند. قرار بود کارگزاري‌ها هم منابع بياورند اما شهرداري اقدام به دادن پول نقد کرد. پشتوانه اين کارگزاري‌ها هم يا بانک‌ها بوده‌‌اند يا ارگان‌هاي بزرگ که پشتوانه قوي مالي دارند. کارگزاري‌ها در اين مدت عملا با يک فرايند غيرشفاف و بدون نظارت جريان مالي مشکل‌داري را شروع کردند و در همين حال برخي از کارگزاري‌ها ارقامي بين دوهزارو 500 ميليارد تا چهار هزار ميليارد تومان به شهرداري تهران بدهكار هستند.
‌اين بدهي يک کارگزاري است يا همه آنها؟
حداقل يکي از آنها اين مقدار بدهي دارد ولي بايد تعيين تکليف شود. فعلا با تأکيد شورا آقاي افشاني کميته‌اي را مأمور اين کار کرده است.
‌ مگر در دوره آقاي نجفي اين پيگيري شروع نشد؟
شروع شد اما اصل کارگزاري را آقاي نجفي حذف کرد و در واقع صورت‌مسئله را پاک کردند. در اينکه کارگزاري‌ها به مسير خلاف رفتند و تخلفاتي داشتند و بايد اصلاح شوند، شکي نيست اما در اينکه اين کارگزاري‌ها باعث تسريع در انجام پروژه‌ها هم مي‌شدند، شکي نيست و بايد اين وضعيت اصلاح جدي مي‌شد. آقاي نجفي به اين نتيجه رسيد که اصلاح با حذف انجام شود اما من فکر مي‌کنم ابتدا بايد بدهي تعيين تکليف شود و بعد هم شهرداري تهران درباره ادامه کار کارگزاري‌ها تصميم‌گيري کند.
‌پس پيشنهاد برگشتن کارگزاري‌ها وجود دارد؟
تا به حال صحبتي نشده اما به نظر کارگزاري‌ها در عين وجود مشکلات، خدماتي هم داشته‌‌اند و مي‌توانند با تضمين‌ها و نظارتي اجازه دهند که دوباره فعاليت کنند.
‌در جلسه آقاي افشاني با آقاي عبداللهي غير از موضوع پروژه‌هاي نيمه‌تمام درباره کارگزاري ياس هم صحبت شد؟
در اينکه جلسه چه مواردي داشته هنوز شهردار جزئيات را براي ما گزارش نداده است. اما در مجموع مي‌دانيم که يکي از موارد مهم همين موضوع تعيين تکليف بدهي کارگزاري ياس بوده است. در عين حال بايد اذعان کرد که سپاه توان بالايي در اجراي پروژه‌هاي شهري دارد و بايد از اين توان استفاده کرد.
‌درباره اصلاحيه قانون بازنشستگي و ادامه فعاليت آقاي افشاني، اعضا اتفاق نظر دارند؟
فعلا بايد منتظر اعلام نظر شوراي نگهبان بمانيم. شنيدم تيمي از دولت مأمور مذاکره با شوراي نگهبان شدند تا در شرايط حساس کنوني، شوراي نگهبان را يا قانع کنند يا ايراد بگيرد تا فعلا قانون متوقف بماند و استمهال کنند. با فرض تأييد قانون از سوي شوراي نگهبان آقاي افشاني بعد از 27 سال خود را بازخريد کرده و يک نظر حقوقي اين است که اعاده به کار ايشان، قانوني است. نظر ديگر اين است که درباره اين قانون بايد تفسير صورت گيرد و تفسير هم بر عهده خود مجلس است. از آنجايي که شهردار تهران هم‌تراز وزير است مشمول قانون جديد مي‌شود يا نه. در اين مورد نظر زياد است. اما در هر شرايطي شورا از شهردار منتخب خود حمايت مي‌کند. هر بار انتخاب شهردار خسارات زيادي دارد و وقت و عمر شورا را مي‌گيرد.
‌ديدار با رهبري به کجا رسيد؟ تصور اين بود که با آمدن آقاي افشاني انجام شود؟
آقاي هاشمي اين ديدار را پيگيري مي‌کند. اما شرايط کشور همه بخش‌ها از جمله شهرداري را تحت تأثير قرار داده و اولويت‌ها و مسائل جابه‌جا شده است. شهردار تهران در جلسات آسيب‌هاي اجتماعي كه زيرنظر مقام معظم رهبري تشكيل مي‌شود شركت مي‌كنند. برعکس آقاي نجفي که دعوت نمي‌شد، آقاي افشاني دعوت مي‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.