|

شرح یک پرونده

وکیل مدافع عبدالفتاح سلطانی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دستگیری موکلش به دلیل برخوردهای سیاسی افرادی مانند سعید مرتضوی بوده است، از حسن روحانی خواست قانون از جمله در رابطه با آزادی مشروط در مورد موکلش رعایت شود. به گزارش «ایسنا»، متن نامه سعید دهقان به حجت‌الاسلام روحانی دراین‌باره به شرح زیر است:
«به نام خدا
رئیس‌جمهور محترم ایران جناب آقای دکتر روحانی
با سلام و احترام
همان‌گونه که استحضار دارید، موکل این‌جانب جناب آقای عبدالفتاح سلطانی که از افراد شایسته جامعه وکالت و بدون تردید و به گواهی همه کسانی که از نزدیک با ایشان آشنایی دارند، فردی سلیم‌النفس بوده و هیچ‌وقت برخلاف اصول اخلاقی علیه منافع هیچ‌کس رفتار و اقدامی نکرده است؛ به دلیل برخوردهای سیاسی برخی از مقامات قضائی (به‌ویژه آقای سعید مرتضوی)، دستگیر شده و به شرح پرونده کلاسه ۹۱/۵۴/۱۰۲، در نهایت با محکومیت به حبس ۹ساله، در زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند. هرچند آن مقام قضائی نیز اکنون ظاهرا در زندان اوین به سر می‌برد، لیکن این سرنوشت معنادار نیز ظاهرا تأثیری در پرونده موکل و یا ایجاد اراده جهت احقاق حقوق قانونی ایشان نداشته است. درحال‌حاضر که هفت سال از مدت محکومیت حبس ایشان سپری شده است، با وجود آنکه کلیه شرایط قانونی استفاده از آزادی مشروط را داراست و تاکنون نیز هیچ‌گاه از این امکان قانونی استفاده نکرده و کاملا مشمول موضوع ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است، تمام درخواست‌های رسمی و کتبی جهت آزادی مشروط ایشان در مراجع قضائی کشور، با مخالفت شفاهی مقامات ذی‌ربط مستند به مخالفت وزارت اطلاعات مواجه شده و به بن‌بست رسیده است. این در حالی است که: اولا، در جریان رسیدگی به پرونده ایشان، هرگز اجماعی وجود نداشته و به شرحی که در سوابق موجود است، در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، در مراحلی به‌ویژه در چهار مورد «قرار منع تعقیب» از سوی شعبات دادیاری اول و چهارم بازپرسی ناحیه ۲۰ به ‌نفع ایشان صادر شده است، لیکن هر کدام، به دلایلی نامعلوم در مراحل بعدی مورد تأیید قرار نگرفته است.
ثانیا، پس از صدور حکم محکومیت نیز از طریق اِعمال ماده ۱۸ سابق، تقاضای رسیدگی شده است که ظاهرا سه قاضی محترم تقاضای مزبور را پذیرفته‌اند و پرونده با شماره ۱۰۰/۳۰۴۸۶/ ۹۰۰۰ جهت تعیین تکلیف نهایی، سال‌هاست که نزد دفتر ریاست قوه ‌قضائیه بی‌جواب مانده است.
نظر به اینکه نتیجه تمام این پیگیری‌ها و لوایح قانونی و دادخواهی‌ها و درخواست‌ها (به‌جز نامه قبلی همسرِ موکل به جناب‌عالی که از نتیجه آن بی‌خبریم) برای اجرای قانون از جمله آزادی مشروط در مورد موکل، سرانجام در روز سه‌شنبه ۲۲ خرداد (۲۷ رمضان) و در آستانه عید سعید فطر، به دفتر دادستانی تهران ارجاع و ختم شده بود و در آنجا نیز بدون هرگونه پاسخی کتبی، رسمی و حتی قانونی، صرفا با طرح این عبارت که «شرایطش را ندارد»، رد شده است؛ اقدام قاطع قانونی حضرت‌عالی به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی کشور،
مورد استدعاست».
جمعه‌شب دختر عبدالفتاح سلطانی بر اثر ایست قلبی درگذشت که این اتفاق باعث شد تا او به مرخصی بیاید. دهقان، وکیل سلطانی درباره مرخصی موکلش گفته بود: «در این وضعیت دادستانی بالاخره مرخصی را داده‌ است، هرچند ما از عید منتظر این مرخصی بودیم و برای ایام ماه مبارک رمضان و عید فطر قول مرخصی داده بودند که عملی نشد. ما دنبال آزادی مشروط او بودیم و مرخصی حداقل مطالبه ما بود. در ماه مبارک رمضان هم دیگران به مرخصی آمدند، برای مثال آقای رحیمی، معاون اول دولت احمدی‌نژاد، آزادی مشروط داشتند و اغلب بیرون از زندان بودند و همچنین آقای بقایی در مرخصی بود».
او افزوده بود: «موکلم فعلا در مرخصی است و اگر خدا بخواهد تلاش می‌کنیم این مرخصی به آزادی مشروط تبدیل شود. شاید در این فرصت با انجام مذاکرات و لوایح آزادی مشروط این کار انجام شود، هرچند مشمول آزادی مشروط ماده ۵۸ است و سال‌هاست که مشمول این آزادی مشروط شده و شهریورماه که برسد، هشت سال است که در زندان است. او ادامه داد: ما در کانون وکلا همایشی داریم که خانم مولاوردی سخنران آن هستند و من با این دوستان هم صحبت خواهم کرد، چون به وعده‌هایی هم که دوستان داده بودند، عمل نشده و دولت در‌این‌باره کم‌کاری کرده است».

وکیل مدافع عبدالفتاح سلطانی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دستگیری موکلش به دلیل برخوردهای سیاسی افرادی مانند سعید مرتضوی بوده است، از حسن روحانی خواست قانون از جمله در رابطه با آزادی مشروط در مورد موکلش رعایت شود. به گزارش «ایسنا»، متن نامه سعید دهقان به حجت‌الاسلام روحانی دراین‌باره به شرح زیر است:
«به نام خدا
رئیس‌جمهور محترم ایران جناب آقای دکتر روحانی
با سلام و احترام
همان‌گونه که استحضار دارید، موکل این‌جانب جناب آقای عبدالفتاح سلطانی که از افراد شایسته جامعه وکالت و بدون تردید و به گواهی همه کسانی که از نزدیک با ایشان آشنایی دارند، فردی سلیم‌النفس بوده و هیچ‌وقت برخلاف اصول اخلاقی علیه منافع هیچ‌کس رفتار و اقدامی نکرده است؛ به دلیل برخوردهای سیاسی برخی از مقامات قضائی (به‌ویژه آقای سعید مرتضوی)، دستگیر شده و به شرح پرونده کلاسه ۹۱/۵۴/۱۰۲، در نهایت با محکومیت به حبس ۹ساله، در زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند. هرچند آن مقام قضائی نیز اکنون ظاهرا در زندان اوین به سر می‌برد، لیکن این سرنوشت معنادار نیز ظاهرا تأثیری در پرونده موکل و یا ایجاد اراده جهت احقاق حقوق قانونی ایشان نداشته است. درحال‌حاضر که هفت سال از مدت محکومیت حبس ایشان سپری شده است، با وجود آنکه کلیه شرایط قانونی استفاده از آزادی مشروط را داراست و تاکنون نیز هیچ‌گاه از این امکان قانونی استفاده نکرده و کاملا مشمول موضوع ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است، تمام درخواست‌های رسمی و کتبی جهت آزادی مشروط ایشان در مراجع قضائی کشور، با مخالفت شفاهی مقامات ذی‌ربط مستند به مخالفت وزارت اطلاعات مواجه شده و به بن‌بست رسیده است. این در حالی است که: اولا، در جریان رسیدگی به پرونده ایشان، هرگز اجماعی وجود نداشته و به شرحی که در سوابق موجود است، در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، در مراحلی به‌ویژه در چهار مورد «قرار منع تعقیب» از سوی شعبات دادیاری اول و چهارم بازپرسی ناحیه ۲۰ به ‌نفع ایشان صادر شده است، لیکن هر کدام، به دلایلی نامعلوم در مراحل بعدی مورد تأیید قرار نگرفته است.
ثانیا، پس از صدور حکم محکومیت نیز از طریق اِعمال ماده ۱۸ سابق، تقاضای رسیدگی شده است که ظاهرا سه قاضی محترم تقاضای مزبور را پذیرفته‌اند و پرونده با شماره ۱۰۰/۳۰۴۸۶/ ۹۰۰۰ جهت تعیین تکلیف نهایی، سال‌هاست که نزد دفتر ریاست قوه ‌قضائیه بی‌جواب مانده است.
نظر به اینکه نتیجه تمام این پیگیری‌ها و لوایح قانونی و دادخواهی‌ها و درخواست‌ها (به‌جز نامه قبلی همسرِ موکل به جناب‌عالی که از نتیجه آن بی‌خبریم) برای اجرای قانون از جمله آزادی مشروط در مورد موکل، سرانجام در روز سه‌شنبه ۲۲ خرداد (۲۷ رمضان) و در آستانه عید سعید فطر، به دفتر دادستانی تهران ارجاع و ختم شده بود و در آنجا نیز بدون هرگونه پاسخی کتبی، رسمی و حتی قانونی، صرفا با طرح این عبارت که «شرایطش را ندارد»، رد شده است؛ اقدام قاطع قانونی حضرت‌عالی به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی کشور،
مورد استدعاست».
جمعه‌شب دختر عبدالفتاح سلطانی بر اثر ایست قلبی درگذشت که این اتفاق باعث شد تا او به مرخصی بیاید. دهقان، وکیل سلطانی درباره مرخصی موکلش گفته بود: «در این وضعیت دادستانی بالاخره مرخصی را داده‌ است، هرچند ما از عید منتظر این مرخصی بودیم و برای ایام ماه مبارک رمضان و عید فطر قول مرخصی داده بودند که عملی نشد. ما دنبال آزادی مشروط او بودیم و مرخصی حداقل مطالبه ما بود. در ماه مبارک رمضان هم دیگران به مرخصی آمدند، برای مثال آقای رحیمی، معاون اول دولت احمدی‌نژاد، آزادی مشروط داشتند و اغلب بیرون از زندان بودند و همچنین آقای بقایی در مرخصی بود».
او افزوده بود: «موکلم فعلا در مرخصی است و اگر خدا بخواهد تلاش می‌کنیم این مرخصی به آزادی مشروط تبدیل شود. شاید در این فرصت با انجام مذاکرات و لوایح آزادی مشروط این کار انجام شود، هرچند مشمول آزادی مشروط ماده ۵۸ است و سال‌هاست که مشمول این آزادی مشروط شده و شهریورماه که برسد، هشت سال است که در زندان است. او ادامه داد: ما در کانون وکلا همایشی داریم که خانم مولاوردی سخنران آن هستند و من با این دوستان هم صحبت خواهم کرد، چون به وعده‌هایی هم که دوستان داده بودند، عمل نشده و دولت در‌این‌باره کم‌کاری کرده است».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.