دولت باید کمک کند
حسین سلاحورزی. نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار
نکتهای که در زمینه وضعیت معیشت کارگران در شرایط فعلی میتوان به آن اشاره کرد، ذکر این واقعیت است که به دلیل کاهش ارزش پول ملی در ماههای گذشته، معیشت کارگران، بهعنوان یکی از مهمترین ارکان تولید، مانند دیگر بخشهای اجتماع با اختلالاتی مواجه شده و متأسفانه بهواسطه آن، قدرت خرید کارگران نیز در ماههای اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است. هنگامی که از کاهش قدرت خرید کارگران سخن میگوییم، لازم است به این نکته نیز توجه کنیم که این مشكلات اقتصادی فقط به کارگران فشار وارد نمیکند و کارفرمایان نیز در طول این ماهها تحت فشارهای شدیدی قرار داشته و دارند. از ابتدای سال جاری ما با موضوع افزایش دستمزد کارگران مواجه شدیم. از یک فروردین 1397 بنا بر تصمیم شورایعالی کار افزایش20درصدی حداقل دستمزد کارگران را شاهد بودیم و کمی بعد نیز افزایش 15درصدی سوخت و سپس با اعتصاب رانندگان کامیون افزایش متوسط 30 تا 40درصدی هزینه حملونقل از چند جهت فشارهای سنگینی به کارفرمایان کشور وارد شد. با افزایش قیمت دلار هم قیمت مواد اولیه وارداتی و هم قیمت محصولات صنایع بالادستی داخلی اعم از پتروشیمیها و فولادها و آلومینیوم و مس افزایش یافت و این افزایش شایانتوجه قیمت تولیدات صنایع بالادستی و مواد اولیه وارداتی دستبهدست یکدیگر دادند تا قیمت تمامشده تولید را به شکل غیرمنتظرهای افزایش دهند. همه این فشارها و افزایش هزینهها در شرایطی رخ داد که از نظر رقابتی هیچ بهبودی در وضعیت تولیدکنندگان رخ نداده است. تحمل این فشارها برای جامعه کارفرمایی کشور کار آسانی نیست و هماکنون نیز این مبارزه جدی برای عبور از وضع فعلی با شدت ادامه دارد. از یک سو کارفرمایان نمیخواهند و نمیتوانند بهعنوان گزینه اول سراغ تعدیل نیروی انسانی بروند و از سوی دیگر سیستم قیمتگذاری و سرکوب قیمتها نیز اجازه افزایش قیمت را به شرکتها نداده و نمیدهد. بهاینترتیب تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور در منگنهای قرار گرفتهاند که از یکسو با افزایش هزینههای مربوط به تولید روبهرو هستند و از سوی دیگر اجازه افزایش قیمتها به تولیدکنندگان داده نمیشود؛ یعنی مانند موضوع کاهش قدرت خرید کارگران بهعنوان یکی از ارکان تولید که برای آنها مشکلاتی را ایجاد کرده است، بنابراین وقوع این مشکلات تولیدکنندگان و کارفرمایان را نیز با سختیها و دشواریهایی مواجه کرده است. در این شرایط عملا امکان جبران قدرت خرید کارگران از سوی کارفرمایان ممکن و میسر نیست؛ بنابراین شاید این یک مقطع تاریخی است که دولت محترم باید به صحنه بیاید و با تعریف سازوکارها و نظامی جبرانی، شرایطی را فراهم کند که کارفرمایان بیشتر از این تحت فشار قرار نگیرند و گشایشی نیز در زندگی کارگران اتفاق بیفتد. راههای متفاوتی هم برای آن وجود دارد. دولت میتواند از ابزارهایی مانند کاهش نرخ مالیاتی یا تقبل بخشی از حق بیمه تأمین اجتماعی کارگران استفاده کند تا شرایط بهتری را در بخش تولید فراهم کند. همچنین دولت میتواند بخشی از هزینههایی را که در سبد معیشت کارگران طبق قانون بر عهده دولت است، پوشش بدهد. تأمین حداقل دو آیتم مهم هزینه آموزش و درمان در سبد معیشت کارگران به شکل مستقیم و طبق قانون اساسی جزء وظایفی است که دولت بر عهده دارد و میتواند در این مقطع با رایگانکردن آن به شکل واقعی در وضعیت معیشت کارگران کشور تغییر مثبتی ایجاد کند.
نکتهای که در زمینه وضعیت معیشت کارگران در شرایط فعلی میتوان به آن اشاره کرد، ذکر این واقعیت است که به دلیل کاهش ارزش پول ملی در ماههای گذشته، معیشت کارگران، بهعنوان یکی از مهمترین ارکان تولید، مانند دیگر بخشهای اجتماع با اختلالاتی مواجه شده و متأسفانه بهواسطه آن، قدرت خرید کارگران نیز در ماههای اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است. هنگامی که از کاهش قدرت خرید کارگران سخن میگوییم، لازم است به این نکته نیز توجه کنیم که این مشكلات اقتصادی فقط به کارگران فشار وارد نمیکند و کارفرمایان نیز در طول این ماهها تحت فشارهای شدیدی قرار داشته و دارند. از ابتدای سال جاری ما با موضوع افزایش دستمزد کارگران مواجه شدیم. از یک فروردین 1397 بنا بر تصمیم شورایعالی کار افزایش20درصدی حداقل دستمزد کارگران را شاهد بودیم و کمی بعد نیز افزایش 15درصدی سوخت و سپس با اعتصاب رانندگان کامیون افزایش متوسط 30 تا 40درصدی هزینه حملونقل از چند جهت فشارهای سنگینی به کارفرمایان کشور وارد شد. با افزایش قیمت دلار هم قیمت مواد اولیه وارداتی و هم قیمت محصولات صنایع بالادستی داخلی اعم از پتروشیمیها و فولادها و آلومینیوم و مس افزایش یافت و این افزایش شایانتوجه قیمت تولیدات صنایع بالادستی و مواد اولیه وارداتی دستبهدست یکدیگر دادند تا قیمت تمامشده تولید را به شکل غیرمنتظرهای افزایش دهند. همه این فشارها و افزایش هزینهها در شرایطی رخ داد که از نظر رقابتی هیچ بهبودی در وضعیت تولیدکنندگان رخ نداده است. تحمل این فشارها برای جامعه کارفرمایی کشور کار آسانی نیست و هماکنون نیز این مبارزه جدی برای عبور از وضع فعلی با شدت ادامه دارد. از یک سو کارفرمایان نمیخواهند و نمیتوانند بهعنوان گزینه اول سراغ تعدیل نیروی انسانی بروند و از سوی دیگر سیستم قیمتگذاری و سرکوب قیمتها نیز اجازه افزایش قیمت را به شرکتها نداده و نمیدهد. بهاینترتیب تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور در منگنهای قرار گرفتهاند که از یکسو با افزایش هزینههای مربوط به تولید روبهرو هستند و از سوی دیگر اجازه افزایش قیمتها به تولیدکنندگان داده نمیشود؛ یعنی مانند موضوع کاهش قدرت خرید کارگران بهعنوان یکی از ارکان تولید که برای آنها مشکلاتی را ایجاد کرده است، بنابراین وقوع این مشکلات تولیدکنندگان و کارفرمایان را نیز با سختیها و دشواریهایی مواجه کرده است. در این شرایط عملا امکان جبران قدرت خرید کارگران از سوی کارفرمایان ممکن و میسر نیست؛ بنابراین شاید این یک مقطع تاریخی است که دولت محترم باید به صحنه بیاید و با تعریف سازوکارها و نظامی جبرانی، شرایطی را فراهم کند که کارفرمایان بیشتر از این تحت فشار قرار نگیرند و گشایشی نیز در زندگی کارگران اتفاق بیفتد. راههای متفاوتی هم برای آن وجود دارد. دولت میتواند از ابزارهایی مانند کاهش نرخ مالیاتی یا تقبل بخشی از حق بیمه تأمین اجتماعی کارگران استفاده کند تا شرایط بهتری را در بخش تولید فراهم کند. همچنین دولت میتواند بخشی از هزینههایی را که در سبد معیشت کارگران طبق قانون بر عهده دولت است، پوشش بدهد. تأمین حداقل دو آیتم مهم هزینه آموزش و درمان در سبد معیشت کارگران به شکل مستقیم و طبق قانون اساسی جزء وظایفی است که دولت بر عهده دارد و میتواند در این مقطع با رایگانکردن آن به شکل واقعی در وضعیت معیشت کارگران کشور تغییر مثبتی ایجاد کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.