تحقیق و تفحص از «بانک مرکزی» رای آورد
تقاضای بازنشستگی بهمنی
گروه اقتصادی: خبر رییس آمد و دوباره رفت. «محمود بهمنی» که چندین بار خبر استعفایش تیتر یک خبرها شده بود دیروز دوباره اسمش بر این موج افتاده بود که بازنشسته شده است. این در حالی است که چهار سال از بازنشستگیاش گذشته و سه روز پیش که مجمع عمومی بانک مرکزی برگزار شد وی را ابقا کرده بودند، در عین حال تحقیق و تفحص از بانک مرکزی دیروز با 171 رای تصویب شد. از این رو این گمانه تقویت شده که وی در واکنش به این موضوع درخواست بازنشستگی کرده است. ولی در ساعت پایانی خبر، معاون بهمنی خبر از مخالفت رئیس دولت با این اعلام بازنشستگی داد. در طول یکسال گذشته، سیاستهای ارزی دولت که مابهالتفاوت بسیاری از ارز دولتی و آزاد ایجاد کرده رانت میلیاردی را برای بسیاری فراهم کرد که از نظر کارشناسان، بانک مرکزی باید پاسخگوی این داستان باشد. البته خبر مخالفت احمدینژاد از سوی نهاد ریاست جمهوری اعلام نشد و تنها این خبرگزاری مهر بود که این خبر را داد.خبر بازنشستگی بهمنی از آن «فارس» بود؛ البته «ایلنا» به نقل از یک مقام بیاسم و عنوان خبر را تکذیب کرد. اما «ایسنا» آمد کنایهوار بازنشستگی را زیر سوال برد. در گزارش ایسنا آمده بود که «محمود بهمنی رییسکل بانک مرکزی است. او 65 سال سن دارد و مدتهاست که از سن بازنشستگیاش گذشته اما با این حال او چهار سال است که سکان یکی از مهمترین ارکان نظام اقتصاد کشور را در دست دارد؛ اتفاقی که اغلب در مدیران اقتصادی کشور دیده میشود.»بنا بر خبر فارس، یک مقام مسوول با اشاره به اینکه شنیدهها حاکی از موافقت بانک ملی با درخواست بازنشستگی بهمنی، به عنوان مامور این بانک به بانک مرکزی است، گفت: تقاضای بازنشستگی بهمنی مربوط به دو هفته قبل است. یک مقام مسوول همچنین اظهار داشت: موضوع درخواست بازنشستگی رییسکل بانک مرکزی از دو هفته پیش مطرح و اعلام شده بود. وی افزود: شنیدهها هم حاکی است ظاهرا هفته گذشته با درخواست بازنشستگی وی موافقت شده است. به گفته وی، موضوع بازنشستگی بهمنی از طریق بانک ملی که از آنجا به بانک مرکزی مامور شده بود در دست پیگیری است. این مقام مسوول یادآور شد: با توجه به اینکه تقاضای بازنشستگی بهمنی دو هفته پیش مطرح و اعلام شده بود، این موضوع ارتباطی به موضوع تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی که به تصویب مجلس رسیده، ندارد. اخبار ضد و نقیض رسانهها مبنی بر صحت یا عدم صحت خبر بازنشستگی یا برکناری رییسکل بانک مرکزی، همچنان ادامه داشت. این بار یک منبع آگاه دیگر در گفتوگو با ایلنا میگوید: بهمنی در واکنش به شایعه پذیرش استعفایش در رسانهها تنها به یک لبخند اکتفا کرده است. این در حالی بود که محمود بهمنی زمستان سال گذشته هم گویا به دلیل فشارهای زیادی که به «مصوبه برداشت شبانه از حساب بانکها» معروف شد، استعفا کرد اما دولت با آن مخالفت کرد و تاکنون دوران پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته که شاید مهمترین آنها موضوع سوءاستفاده مالی بزرگ که به «اختلاس سه هزار میلیاردی» معروف شد، بوده است. عملکرد بانک مرکزی در بازار ارز، برداشت شبانه از حساب بانکها، بابت مابهالتفاوت ارز دریافتی، مشکلات مردم و فعالان اقتصادی در مواجهه با بانکها از جمله محورهای این تحقیق و تفحص است. البته بهمنی فرصت ابراز نظر در مجلس در اینباره را پیدا نکرد و بلافاصله پس از اعلام رای نمایندگان، جلسه پارلمان را ترک کرد. محمود بهمنی در صورت ماندن در بانک مرکزی - با مجوز دولت - از این پس باید با کمیته تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی همکاری کند و دفتری در اختیار آنها در این بانک قرار دهد؛ همکاریای که میتواند احتمالا باب میل دولت نباشد. وی که سالها در بخشهای مختلف بانک ملی خدمت کرده است در بین سالهای 79 تا 86 عضو هیاتمدیره این بانک نیز بود. وی از این تاریخ به بعد دبیرکل بانک مرکزی شد و نهایتا از مهر 1387 رییسکل بانک مرکزی بوده است. تا لحظه تنظیم خبر این موضوع از سوی بانک مرکزی تکذیب نشد و باید احتمال داد که بهمنی دیگر در دولت جایگاهی ندارد. البته این یک گمانه است که با عدم تکذیب خبر از سوی بانک مرکزی قرین به صحت است، اما در این دولت چیزی قابل پیشبینی نیست. این در واقع سومین جابهجایی رییس بانک مرکزی در دولتهای احمدینژاد است؛ جابهجایی در نهادی که مهمترین کنترلکننده شریان پولی مالی کشور است. خبر فارس البته حکایت از آن داشت که بهمنی خود تقاضای بازنشستگی کرده و با آن نیز موافقت شده است. مهر اما در این مورد نوشت: محمود بهمنی رییسکل بانک مرکزی که بهشدت از تحقیق و تفحص مجلس از این بانک گلایه دارد، اخیرا تقاضای بازنشستگی کرده است. البته فارس به نقل از عزتالله یوسفیانملا نوشت: آقای بهمنی مدتها به دنبال بازنشستگی خود بود و بارها در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درخواست میکرد تا با تقاضای بازنشستگی وی موافقت کنند. یوسفیان در پاسخ به این نکته که برخی معتقدند دلیل تقاضای بازنشستگی بهمنی مسایل مربوط به تحقیق و تفحص از بانک مرکزی، مباحث ارزی و افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی است، گفت: به نظر نمیرسد به این دلایل باشد زیرا آقای بهمنی چندین بار تقاضای بازنشستگی کرده بود. این نماینده مجلس تاکید کرد: اینکه گفته میشود این تقاضای بازنشستگی به دلیل تصویب تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در مجلس بوده، نکته درستی نیست زیرا حتی در صورت پذیرش بازنشستگی، از وی سلب مسوولیت نمیشود. این در حالی است که معاون نظارت بانک مرکزی به مهر گفته که تحقیق و تفحص از بانک مرکزی یک گروکشی است. معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: لازم به توضیح است که تعدادی از نمایندگان دور قبل و این دور مجلس، که عضو هیاتمدیره این صندوق بوده و حقوق هم دریافت میکردند، همواره از بانک مرکزی میخواستند که بهرغم تخلفات این صندوق مجوز فعالیت به صندوق اعطا کند. وی تصریح کرد: بانک مرکزی صرفا مجری ضوابط، مقررات و قوانین مصوب مجلس است و هرگز به خواستههای غیرقانونی تن درنمیدهد. درویشی خاطرنشان کرد: یکی از نمایندگان مجلس به معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد که ما خودمان را به خواب زدهایم و شما نمیتوانید ما را بیدار کنید، یا مجوز این صندوق را میدهید یا ما تحقیق و تفحص علیه بانک مرکزی را به تصویب میرسانیم. معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ اعلام کرد: ما در راستای اجرای قوانین مصوب مجلس تحقیق و تفحص را ترجیح میدهیم تا سایر نمایندگان مجلس نیز در جریان خواستههای نامعقول این تعداد قلیل از نمایندگان قرار گیرند و حقیقت بر نمایندگان و مردم آشکار شود. رفت و برگشت خبر کنارهگیری و یا بازنشستگی بهمنی امروز شاید جلوه قطعیتری به خود بگیرد. محمود بهمنی متولد سال 1326 شهرستان کرج و دارای لیسانس اقتصاد گرایش بانکداری، فوق لیسانس مدیریت بانکداری و دکترای مدیریت بازرگانی است. وی دارای 17 سال سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی و موسسه عالی بانکداری و تدریس در دورههای مدیریت میانی و عالی بانک است. از تالیفات وی اعم از کتاب بانکداری داخلی 1، کتاب بانکداری 2 (عقود اسلامی) و اصول بانکداری است. بهمنی در سالهای 79 تا 86 عضو هیات مدیره بانک ملی بوده و در هیات مدیره برخی شرکتهای تحت پوشش بانک ملی همچون شرکت سرمایهگذاری، آزاد راهها، لاستیککرمان، چاپخانه بانک ملی و... به نمایندگی این بانک عضویت داشته است. بهمنی دارای پستهایی چون معاونت و ریاست اعتبارات کل بانک ملی، ریاست ادارات سرمایهگذاری، سازمان و روشهای بانک، مدیریت امور معاملات و تسهیلات و بررسی طرحها بوده است. محمود بهمنی مهر سال 1387 با تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی و امضای محمود احمدینژاد به عنوان رییسکل بانک مرکزی انتخاب شد.
گروه اقتصادی: خبر رییس آمد و دوباره رفت. «محمود بهمنی» که چندین بار خبر استعفایش تیتر یک خبرها شده بود دیروز دوباره اسمش بر این موج افتاده بود که بازنشسته شده است. این در حالی است که چهار سال از بازنشستگیاش گذشته و سه روز پیش که مجمع عمومی بانک مرکزی برگزار شد وی را ابقا کرده بودند، در عین حال تحقیق و تفحص از بانک مرکزی دیروز با 171 رای تصویب شد. از این رو این گمانه تقویت شده که وی در واکنش به این موضوع درخواست بازنشستگی کرده است. ولی در ساعت پایانی خبر، معاون بهمنی خبر از مخالفت رئیس دولت با این اعلام بازنشستگی داد. در طول یکسال گذشته، سیاستهای ارزی دولت که مابهالتفاوت بسیاری از ارز دولتی و آزاد ایجاد کرده رانت میلیاردی را برای بسیاری فراهم کرد که از نظر کارشناسان، بانک مرکزی باید پاسخگوی این داستان باشد. البته خبر مخالفت احمدینژاد از سوی نهاد ریاست جمهوری اعلام نشد و تنها این خبرگزاری مهر بود که این خبر را داد.خبر بازنشستگی بهمنی از آن «فارس» بود؛ البته «ایلنا» به نقل از یک مقام بیاسم و عنوان خبر را تکذیب کرد. اما «ایسنا» آمد کنایهوار بازنشستگی را زیر سوال برد. در گزارش ایسنا آمده بود که «محمود بهمنی رییسکل بانک مرکزی است. او 65 سال سن دارد و مدتهاست که از سن بازنشستگیاش گذشته اما با این حال او چهار سال است که سکان یکی از مهمترین ارکان نظام اقتصاد کشور را در دست دارد؛ اتفاقی که اغلب در مدیران اقتصادی کشور دیده میشود.»بنا بر خبر فارس، یک مقام مسوول با اشاره به اینکه شنیدهها حاکی از موافقت بانک ملی با درخواست بازنشستگی بهمنی، به عنوان مامور این بانک به بانک مرکزی است، گفت: تقاضای بازنشستگی بهمنی مربوط به دو هفته قبل است. یک مقام مسوول همچنین اظهار داشت: موضوع درخواست بازنشستگی رییسکل بانک مرکزی از دو هفته پیش مطرح و اعلام شده بود. وی افزود: شنیدهها هم حاکی است ظاهرا هفته گذشته با درخواست بازنشستگی وی موافقت شده است. به گفته وی، موضوع بازنشستگی بهمنی از طریق بانک ملی که از آنجا به بانک مرکزی مامور شده بود در دست پیگیری است. این مقام مسوول یادآور شد: با توجه به اینکه تقاضای بازنشستگی بهمنی دو هفته پیش مطرح و اعلام شده بود، این موضوع ارتباطی به موضوع تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی که به تصویب مجلس رسیده، ندارد. اخبار ضد و نقیض رسانهها مبنی بر صحت یا عدم صحت خبر بازنشستگی یا برکناری رییسکل بانک مرکزی، همچنان ادامه داشت. این بار یک منبع آگاه دیگر در گفتوگو با ایلنا میگوید: بهمنی در واکنش به شایعه پذیرش استعفایش در رسانهها تنها به یک لبخند اکتفا کرده است. این در حالی بود که محمود بهمنی زمستان سال گذشته هم گویا به دلیل فشارهای زیادی که به «مصوبه برداشت شبانه از حساب بانکها» معروف شد، استعفا کرد اما دولت با آن مخالفت کرد و تاکنون دوران پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته که شاید مهمترین آنها موضوع سوءاستفاده مالی بزرگ که به «اختلاس سه هزار میلیاردی» معروف شد، بوده است. عملکرد بانک مرکزی در بازار ارز، برداشت شبانه از حساب بانکها، بابت مابهالتفاوت ارز دریافتی، مشکلات مردم و فعالان اقتصادی در مواجهه با بانکها از جمله محورهای این تحقیق و تفحص است. البته بهمنی فرصت ابراز نظر در مجلس در اینباره را پیدا نکرد و بلافاصله پس از اعلام رای نمایندگان، جلسه پارلمان را ترک کرد. محمود بهمنی در صورت ماندن در بانک مرکزی - با مجوز دولت - از این پس باید با کمیته تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی همکاری کند و دفتری در اختیار آنها در این بانک قرار دهد؛ همکاریای که میتواند احتمالا باب میل دولت نباشد. وی که سالها در بخشهای مختلف بانک ملی خدمت کرده است در بین سالهای 79 تا 86 عضو هیاتمدیره این بانک نیز بود. وی از این تاریخ به بعد دبیرکل بانک مرکزی شد و نهایتا از مهر 1387 رییسکل بانک مرکزی بوده است. تا لحظه تنظیم خبر این موضوع از سوی بانک مرکزی تکذیب نشد و باید احتمال داد که بهمنی دیگر در دولت جایگاهی ندارد. البته این یک گمانه است که با عدم تکذیب خبر از سوی بانک مرکزی قرین به صحت است، اما در این دولت چیزی قابل پیشبینی نیست. این در واقع سومین جابهجایی رییس بانک مرکزی در دولتهای احمدینژاد است؛ جابهجایی در نهادی که مهمترین کنترلکننده شریان پولی مالی کشور است. خبر فارس البته حکایت از آن داشت که بهمنی خود تقاضای بازنشستگی کرده و با آن نیز موافقت شده است. مهر اما در این مورد نوشت: محمود بهمنی رییسکل بانک مرکزی که بهشدت از تحقیق و تفحص مجلس از این بانک گلایه دارد، اخیرا تقاضای بازنشستگی کرده است. البته فارس به نقل از عزتالله یوسفیانملا نوشت: آقای بهمنی مدتها به دنبال بازنشستگی خود بود و بارها در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درخواست میکرد تا با تقاضای بازنشستگی وی موافقت کنند. یوسفیان در پاسخ به این نکته که برخی معتقدند دلیل تقاضای بازنشستگی بهمنی مسایل مربوط به تحقیق و تفحص از بانک مرکزی، مباحث ارزی و افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی است، گفت: به نظر نمیرسد به این دلایل باشد زیرا آقای بهمنی چندین بار تقاضای بازنشستگی کرده بود. این نماینده مجلس تاکید کرد: اینکه گفته میشود این تقاضای بازنشستگی به دلیل تصویب تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در مجلس بوده، نکته درستی نیست زیرا حتی در صورت پذیرش بازنشستگی، از وی سلب مسوولیت نمیشود. این در حالی است که معاون نظارت بانک مرکزی به مهر گفته که تحقیق و تفحص از بانک مرکزی یک گروکشی است. معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: لازم به توضیح است که تعدادی از نمایندگان دور قبل و این دور مجلس، که عضو هیاتمدیره این صندوق بوده و حقوق هم دریافت میکردند، همواره از بانک مرکزی میخواستند که بهرغم تخلفات این صندوق مجوز فعالیت به صندوق اعطا کند. وی تصریح کرد: بانک مرکزی صرفا مجری ضوابط، مقررات و قوانین مصوب مجلس است و هرگز به خواستههای غیرقانونی تن درنمیدهد. درویشی خاطرنشان کرد: یکی از نمایندگان مجلس به معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد که ما خودمان را به خواب زدهایم و شما نمیتوانید ما را بیدار کنید، یا مجوز این صندوق را میدهید یا ما تحقیق و تفحص علیه بانک مرکزی را به تصویب میرسانیم. معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ اعلام کرد: ما در راستای اجرای قوانین مصوب مجلس تحقیق و تفحص را ترجیح میدهیم تا سایر نمایندگان مجلس نیز در جریان خواستههای نامعقول این تعداد قلیل از نمایندگان قرار گیرند و حقیقت بر نمایندگان و مردم آشکار شود. رفت و برگشت خبر کنارهگیری و یا بازنشستگی بهمنی امروز شاید جلوه قطعیتری به خود بگیرد. محمود بهمنی متولد سال 1326 شهرستان کرج و دارای لیسانس اقتصاد گرایش بانکداری، فوق لیسانس مدیریت بانکداری و دکترای مدیریت بازرگانی است. وی دارای 17 سال سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی و موسسه عالی بانکداری و تدریس در دورههای مدیریت میانی و عالی بانک است. از تالیفات وی اعم از کتاب بانکداری داخلی 1، کتاب بانکداری 2 (عقود اسلامی) و اصول بانکداری است. بهمنی در سالهای 79 تا 86 عضو هیات مدیره بانک ملی بوده و در هیات مدیره برخی شرکتهای تحت پوشش بانک ملی همچون شرکت سرمایهگذاری، آزاد راهها، لاستیککرمان، چاپخانه بانک ملی و... به نمایندگی این بانک عضویت داشته است. بهمنی دارای پستهایی چون معاونت و ریاست اعتبارات کل بانک ملی، ریاست ادارات سرمایهگذاری، سازمان و روشهای بانک، مدیریت امور معاملات و تسهیلات و بررسی طرحها بوده است. محمود بهمنی مهر سال 1387 با تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی و امضای محمود احمدینژاد به عنوان رییسکل بانک مرکزی انتخاب شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.