|

انتقاد تلويحي آقاي رئيس از استقلال بانک مرکزي

رئيس کل بانک مرکزي با انتقاد تلويحي از وضعيت استقلال بانک مرکزي گفت: ساماندهي غيرمجازها مهم‌ترين دستاورد دوران مديريتي من بود. به گزارش فارس، ولي‌الله سيف درباره شرايط دشوار مديريت بانک مرکزي در ابتداي دولت يازدهم گفت: من در چند جمله و به صورت کاملا خلاصه عرض مي‌کنم که اقتصاد کشور در ابتداي دولت يازدهم و پيش از آغاز مديريت اين‌جانب در بانک مرکزي با وضعيت دشوار و پيچيده‌اي با ويژگي‌هاي زير مواجه بود: نرخ رشد اقتصادي منفي؛ رشد اقتصادي منفی 7/7 درصد در سال 1391 و منفی 3/0 درصد در سال 1392. نرخ رشد سرمايه‌گذاري منفي؛ نرخ رشد منفي 19 درصد در سال 1391 و منفی 7/7 درصد در سال 1392 که افق رشد اقتصادي و اشتغال کشور را به‌شدت نگران‌کننده کرده بود. نرخ تورم بسيار بالا؛ نرخ تورم 45.1درصدي (نقطه به نقطه) در خرداد 1392 که منتج به افزايش نرخ تورم (12ماهه) به 40.4 درصد در مهر 1392 شده بود. بي‌ثباتي بازار دارايي‌ها و به‌ويژه بازار ارز که موجب نااطميناني شديد و وقفه در فعاليت‌هاي اقتصادي شده بود. ملاحظه مي‌کنيد در شرايطي که ذکر شد، کشور تحمل ادامه سياست‌هاي غلط گذشته و آزمون و خطا را نداشت و بايد به‌سرعت براي ايجاد ثبات و تغيير وضعيت اقتصاد اقدام مي‌کرديم. سيف اظهار کرد: واقعيت مهمي که غالبا آگاهانه يا از روي ناآگاهي ناديده گرفته مي‌شود، درجه استقلال بانک مرکزي در نظام اقتصادي کشور و نيز حيطه اختيارات اين بانک در نظام پولي و بانکي به‌ويژه در بُعد نظارت بر بانک‌ها در مقايسه با موقعيت بانک مرکزي در اغلب کشورهاست که مستقيما بر اثربخشي بانک مرکزي مؤثر است که فعلا از آن مي‌گذرم و نياز به فرصت و بحث مفصلي دارد. در اين شرايط، حداقل انتظار از اصحاب رسانه و تحليلگران مستقل اين است که به اصل منطقي سنجش عملکرد متناسب با اختيارات توجهی حرفه‌اي داشته باشند. او متذکر شد: تمرکز بانک مرکزي در سال‌هاي اخير پرداختن به مسائل اصلي و ريشه‌اي و پرهيز از کتمان و لاپوشاني مسائل و حوزه‌هاي مشکل‌دار بود و سعي شد از حواشي دوري شود. برخورد با فساد در کنار آثار بسيار مثبتي که بر جاي مي‌گذارد و عمدتا هم در بلندمدت نمايان مي‌شود، موجبات نارضايتي و خشم سوءاستفاده‌کنندگان و کساني را که به نحوي از استمرار و ادامه فساد منتفع مي‌شوند نيز فراهم مي‌آورد.

رئيس کل بانک مرکزي با انتقاد تلويحي از وضعيت استقلال بانک مرکزي گفت: ساماندهي غيرمجازها مهم‌ترين دستاورد دوران مديريتي من بود. به گزارش فارس، ولي‌الله سيف درباره شرايط دشوار مديريت بانک مرکزي در ابتداي دولت يازدهم گفت: من در چند جمله و به صورت کاملا خلاصه عرض مي‌کنم که اقتصاد کشور در ابتداي دولت يازدهم و پيش از آغاز مديريت اين‌جانب در بانک مرکزي با وضعيت دشوار و پيچيده‌اي با ويژگي‌هاي زير مواجه بود: نرخ رشد اقتصادي منفي؛ رشد اقتصادي منفی 7/7 درصد در سال 1391 و منفی 3/0 درصد در سال 1392. نرخ رشد سرمايه‌گذاري منفي؛ نرخ رشد منفي 19 درصد در سال 1391 و منفی 7/7 درصد در سال 1392 که افق رشد اقتصادي و اشتغال کشور را به‌شدت نگران‌کننده کرده بود. نرخ تورم بسيار بالا؛ نرخ تورم 45.1درصدي (نقطه به نقطه) در خرداد 1392 که منتج به افزايش نرخ تورم (12ماهه) به 40.4 درصد در مهر 1392 شده بود. بي‌ثباتي بازار دارايي‌ها و به‌ويژه بازار ارز که موجب نااطميناني شديد و وقفه در فعاليت‌هاي اقتصادي شده بود. ملاحظه مي‌کنيد در شرايطي که ذکر شد، کشور تحمل ادامه سياست‌هاي غلط گذشته و آزمون و خطا را نداشت و بايد به‌سرعت براي ايجاد ثبات و تغيير وضعيت اقتصاد اقدام مي‌کرديم. سيف اظهار کرد: واقعيت مهمي که غالبا آگاهانه يا از روي ناآگاهي ناديده گرفته مي‌شود، درجه استقلال بانک مرکزي در نظام اقتصادي کشور و نيز حيطه اختيارات اين بانک در نظام پولي و بانکي به‌ويژه در بُعد نظارت بر بانک‌ها در مقايسه با موقعيت بانک مرکزي در اغلب کشورهاست که مستقيما بر اثربخشي بانک مرکزي مؤثر است که فعلا از آن مي‌گذرم و نياز به فرصت و بحث مفصلي دارد. در اين شرايط، حداقل انتظار از اصحاب رسانه و تحليلگران مستقل اين است که به اصل منطقي سنجش عملکرد متناسب با اختيارات توجهی حرفه‌اي داشته باشند. او متذکر شد: تمرکز بانک مرکزي در سال‌هاي اخير پرداختن به مسائل اصلي و ريشه‌اي و پرهيز از کتمان و لاپوشاني مسائل و حوزه‌هاي مشکل‌دار بود و سعي شد از حواشي دوري شود. برخورد با فساد در کنار آثار بسيار مثبتي که بر جاي مي‌گذارد و عمدتا هم در بلندمدت نمايان مي‌شود، موجبات نارضايتي و خشم سوءاستفاده‌کنندگان و کساني را که به نحوي از استمرار و ادامه فساد منتفع مي‌شوند نيز فراهم مي‌آورد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.