امر شخصی، امر سیاسی است
جواد لگزیان
در حالیکه نظریهپردازان لیبرال بر لزوم اطاعت سیاسی از دولت لیبرال دموکراتیک بهعلت فایدهمندی آن برای شهروندان تاکید دارند، کرول پیتمن در کتاب «وظیفه سیاسی» این دفاع ایدئولوژیکی از وضع موجود را مورد سوال جدی قرار میدهد و این نکته را که دولت لیبرال دموکراتیک برپایه رضایت قرار دارد نه برپایه «خواست، نه زور» مانند قرارداد اجتماعی، افسانهای سیاسی میخواند.
پیتمن حمله خود را از بازخوانی تصورات لیبرالی به دولت آغاز میکند. از آنجا که در اندیشه نظریهپردازان لیبرال دموکرات، دولت یک «واقعیت» و «امرسیاسی» در نظریه قرارداد اجتماعی لیبرالی با «دولت» اینهمان تلقی میشود از این رو دولت با مجموعهای از نهادهای شناختهشده و از آن جداست اما حوزه زندگی اجتماعی خصوصی را «سرحکمی» بیطرف تنظیم میکند. در این گفتمان حوزه سیاسی یا دولت، عرصهای است برای نمایندگان، متخصصان یا افراد حرفهای، بهجز در مواقع خاصی که نمایندگان انتخاب میشوند و این حوزه است که شهروندان در آن فعال هستند. مفهوم عمودی وظیفه سیاسی در این برداشت از دولت، جزیی است لازم، این امر در واقع چیزی نیست بیش از تفسیری از واگذارکردن نوبتی اتوریته سیاسی تحتعنوان «رضایتدادن» به نمایندگان.
کرول پیتمن با اشاره به مدیریت دولتی اقتصاد سرمایهداری و درگیرشدن روزافزون دولت در دیگر حوزههای زندگی اجتماعی، پایبند بودن به جدایی دولت از زندگی عمومی اعضایش را مشکل دانسته و تصریح میکند اگر دولت به جای جدابودن از انجمنها و پراتیکهای زندگی روزمره جزیی از اینها باشد، در اینصورت بهتر است آن را نوع خاصی از انجمن دانست که در آن وظیفه سیاسی پذیرفته میشود. به گفته پیتمن نظریهپردازان لیبرال دموکرات، نمیتوانند به خود اجازه دهند این مفهوم گستردهتر از دولت را «ببینند یا به آن دست زنند»، هرقدر هم استدلالهایشان بر آن استوار باشد؛ چراکه این کار ارایه دولت لیبرالی را همچون «سرحکمی» بیطرف، منهدم میکند و همچنین مفهوم وسیعتری از «امر سیاسی» را پیش میکشد که هردوی این عوامل، چالشی در برابر موفقیت نظریه لیبرالی به مثابه ایدئولوژی تلقی میشوند. اگر «امر سیاسی» با «دولت» در معنای محدودش اینهمان انگاشته نشود، در این صورت جدایی قاطع میان «امر خصوصی» و «امر سیاسی» فرومیریزد. اما، فرضیه لیبرالی درباره وظیفه سیاسی دقیقا به این جدایی بستگی دارد. وظیفه سیاسی اساسا از قولدادن متفاوت است. با درنظرگرفتن سرشت کنونی دولت، شگفتآور نیست که تعریفهای «امر سیاسی» را بتوان در کارهای استاندارد علوم سیاسی یافت که بهطور گسترده به وجود ساختارهای قدرت و اتوریته و به اختصاصدادن ارزشهای مقتدرانه اشاره دارد. بنابراین تعریفها، سازمانهای زندگی اقتصادی بهطور مسلم «سیاسی»اند، اما تعداد کمی از نظریهپردازان سیاسی معنا یا پیامدهای آنها را برای نظریه و پراتیک لیبرالدموکراتیک، بررسی میکنند.
پیتمن در ادامه، چنین تعریفهایی را مانند مفهومهای کثرتگرایانه رادیکال رضایتدادن و مفهوم بسیط «دولت»، از مفهوم لیبرال دموکراتیک و ایستای زندگی سیاسی دور میداند؛ چراکه هر شرحی از دولت لیبرال دموکراتیک باید جایگاهی مرکزی به خصوصیات اصلی آن، یعنی ازدستدادن حق شهروندان در اتخاذ تصمیمات سیاسی از طریق انتخابات ببخشد. بنابراین، شرحی از دولت لیبرالدموکراتیک که عملکردهای دامنهدار کنونی، آن را تصدیق میکند چیزی است بیش از بسط مفهوم دولت به نظامی اخلاقی یا اتحادی از اتحادهای اجتماعی. ایده «دولت» همچون انجمن، هیچ پیوندی ضروری با اعطای اختیار به نمایندگان ندارد. به این معنا «دولت» در نخستین مرحله از قرارداد اجتماعی لیبرالی بهوجود میآید. نظریه روسو نشان میدهد، اگر انجمن جدید سیاسی بر اساس وظیفه خودخواسته به وجود آمده باشد، مرحله دومی در قرارداد وجود نخواهد داشت، یعنی دولت لیبرالی نمیتواند بهوجود آید بلکه، شهروندان باید همه با هم وظیفه سیاسی و اتوریته سیاسیشان را از طریق رایدهی مشارکتی در جماعتی دموکراتیک افزایش دهند؛ پس هیچگونه واگذاری وظیفه سیاسی به نمایندگان نمیتواند وجود داشته باشد تا در گام بعدی «وظیفه سیاسی» نامیده شود.
از این منظر است که پیتمن با هگل همراه است: «هگل حق داشت به آنچه بهطورضمنی در اختیار باوری لیبرالی در دولت مبتنی بر قانون اساسی نهفته است، مشکوک باشد. جدیگرفتن وظیفه خودخواسته چون آرمانی سیاسی به معنای انکار این امر است که اتوریته دولت لیبرال دموکراتیک و وظیفه سیاسی (فرضشده) شهروندان را بتوان توجیه کرد. این امر به معنای انکار مجادله اصلی نظریه قرارداد لیبرالی است مبنی بر اینکه دولت لیبرالی برای زندگی دموکراتیک نظامیافته، ضروری است». اما نمیتوان دیدگاهی که وظیفه «سیاسی» را مناسباتی افقی میان شهروندان تلقی میکند با برداشت لیبرالی از امر سیاسی آشتی داد. در باور پیتمن این دیدگاه تنها با برداشت دموکراتیک که بازنگریسته شده سازگار است و این امر، مستلزم جماعتی سیاسی است که ایستا نباشد. یعنی انجمنی سیاسی که اعضای این انجمن، شهروندانی هستند که در انجمنهای سیاسی متعددی عضوند و از طریق روابط افقی و چندجانبه با یکدیگر پیوند خوردهاند. خصوصیت اساسی بازنگری دموکراتیکی امر سیاسی این است که امر سیاسی، دیگر جدا از زندگی روزمره انگاشته نمیشود. حوزه سیاسی یک بعد دارد و آن بعد اشتراکی (کلکتیو) زندگی اجتماعی در کلیت آن است. حوزه سیاسی، آن عرصه هستی اجتماعی است که در آن، شهروندان با یکدیگر بهطور خودخواسته همکاری و از زندگی مشترک و تعهدات مشترک خویش حفاظت میکنند.
البته در این برداشت بازنگریستهشده از امر «سیاسی»، بعد زندگی اجتماعی هرروزه مستقل از زندگی سیاسی نیست، اما با آن متفاوت است. پیتمن درباره این نکته تصریح میکند: «گاهی اینطور فرض میشود که تنها بدیل در برابر دیدگاه لیبرالی از امر سیاسی، همگونسازی این دو بعد زندگی اجتماعی است: گواه آن، شعار مردمپسند «امر شخصی امر سیاسی است» میباشد. این شعار مفیدی است، بهشرط آنکه خیلی تحتالفظی گرفته نشود».
پیتمن با تاکید بر ضرورت بازسازی نظریه دموکراسی و فهم عمیق مفاهیم تعهد، وظیفه و آنچه ما از نظر اخلاقی باید انجام دهیم در پایان پژوهشگران را به پژوهش نظری بیشتر در این عرصه فرا میخواند و از ابتکارهای گروهی در این زمینه خرسند است. نمونههایی از کار ابتکاری گروهی در وضعیتهای گوناگون گسترده دیده میشود، از حکومت محلی، کارزارهای حق بر زمین و جنبش زنان گرفته تا جنبشهای کارگری، صلح، اما دولت لیبرال دموکراتیک دیگر نه سرحکم لاک است و نه فقط مسلح به شمشیرلویاتان، برای شهروندانی که با افزایش روزافزون شمار سلاحهای بیولوژیکی، شیمیایی و اتمی، بمبهای خوشهای و دیگر ابزار ضدنفر و کنترل شهروندان روبهرو هستند، دگرگشت دموکراتیک سیاسی هیچگاه به این اندازه فوریت نداشته است.
پیتمن حمله خود را از بازخوانی تصورات لیبرالی به دولت آغاز میکند. از آنجا که در اندیشه نظریهپردازان لیبرال دموکرات، دولت یک «واقعیت» و «امرسیاسی» در نظریه قرارداد اجتماعی لیبرالی با «دولت» اینهمان تلقی میشود از این رو دولت با مجموعهای از نهادهای شناختهشده و از آن جداست اما حوزه زندگی اجتماعی خصوصی را «سرحکمی» بیطرف تنظیم میکند. در این گفتمان حوزه سیاسی یا دولت، عرصهای است برای نمایندگان، متخصصان یا افراد حرفهای، بهجز در مواقع خاصی که نمایندگان انتخاب میشوند و این حوزه است که شهروندان در آن فعال هستند. مفهوم عمودی وظیفه سیاسی در این برداشت از دولت، جزیی است لازم، این امر در واقع چیزی نیست بیش از تفسیری از واگذارکردن نوبتی اتوریته سیاسی تحتعنوان «رضایتدادن» به نمایندگان.
کرول پیتمن با اشاره به مدیریت دولتی اقتصاد سرمایهداری و درگیرشدن روزافزون دولت در دیگر حوزههای زندگی اجتماعی، پایبند بودن به جدایی دولت از زندگی عمومی اعضایش را مشکل دانسته و تصریح میکند اگر دولت به جای جدابودن از انجمنها و پراتیکهای زندگی روزمره جزیی از اینها باشد، در اینصورت بهتر است آن را نوع خاصی از انجمن دانست که در آن وظیفه سیاسی پذیرفته میشود. به گفته پیتمن نظریهپردازان لیبرال دموکرات، نمیتوانند به خود اجازه دهند این مفهوم گستردهتر از دولت را «ببینند یا به آن دست زنند»، هرقدر هم استدلالهایشان بر آن استوار باشد؛ چراکه این کار ارایه دولت لیبرالی را همچون «سرحکمی» بیطرف، منهدم میکند و همچنین مفهوم وسیعتری از «امر سیاسی» را پیش میکشد که هردوی این عوامل، چالشی در برابر موفقیت نظریه لیبرالی به مثابه ایدئولوژی تلقی میشوند. اگر «امر سیاسی» با «دولت» در معنای محدودش اینهمان انگاشته نشود، در این صورت جدایی قاطع میان «امر خصوصی» و «امر سیاسی» فرومیریزد. اما، فرضیه لیبرالی درباره وظیفه سیاسی دقیقا به این جدایی بستگی دارد. وظیفه سیاسی اساسا از قولدادن متفاوت است. با درنظرگرفتن سرشت کنونی دولت، شگفتآور نیست که تعریفهای «امر سیاسی» را بتوان در کارهای استاندارد علوم سیاسی یافت که بهطور گسترده به وجود ساختارهای قدرت و اتوریته و به اختصاصدادن ارزشهای مقتدرانه اشاره دارد. بنابراین تعریفها، سازمانهای زندگی اقتصادی بهطور مسلم «سیاسی»اند، اما تعداد کمی از نظریهپردازان سیاسی معنا یا پیامدهای آنها را برای نظریه و پراتیک لیبرالدموکراتیک، بررسی میکنند.
پیتمن در ادامه، چنین تعریفهایی را مانند مفهومهای کثرتگرایانه رادیکال رضایتدادن و مفهوم بسیط «دولت»، از مفهوم لیبرال دموکراتیک و ایستای زندگی سیاسی دور میداند؛ چراکه هر شرحی از دولت لیبرال دموکراتیک باید جایگاهی مرکزی به خصوصیات اصلی آن، یعنی ازدستدادن حق شهروندان در اتخاذ تصمیمات سیاسی از طریق انتخابات ببخشد. بنابراین، شرحی از دولت لیبرالدموکراتیک که عملکردهای دامنهدار کنونی، آن را تصدیق میکند چیزی است بیش از بسط مفهوم دولت به نظامی اخلاقی یا اتحادی از اتحادهای اجتماعی. ایده «دولت» همچون انجمن، هیچ پیوندی ضروری با اعطای اختیار به نمایندگان ندارد. به این معنا «دولت» در نخستین مرحله از قرارداد اجتماعی لیبرالی بهوجود میآید. نظریه روسو نشان میدهد، اگر انجمن جدید سیاسی بر اساس وظیفه خودخواسته به وجود آمده باشد، مرحله دومی در قرارداد وجود نخواهد داشت، یعنی دولت لیبرالی نمیتواند بهوجود آید بلکه، شهروندان باید همه با هم وظیفه سیاسی و اتوریته سیاسیشان را از طریق رایدهی مشارکتی در جماعتی دموکراتیک افزایش دهند؛ پس هیچگونه واگذاری وظیفه سیاسی به نمایندگان نمیتواند وجود داشته باشد تا در گام بعدی «وظیفه سیاسی» نامیده شود.
از این منظر است که پیتمن با هگل همراه است: «هگل حق داشت به آنچه بهطورضمنی در اختیار باوری لیبرالی در دولت مبتنی بر قانون اساسی نهفته است، مشکوک باشد. جدیگرفتن وظیفه خودخواسته چون آرمانی سیاسی به معنای انکار این امر است که اتوریته دولت لیبرال دموکراتیک و وظیفه سیاسی (فرضشده) شهروندان را بتوان توجیه کرد. این امر به معنای انکار مجادله اصلی نظریه قرارداد لیبرالی است مبنی بر اینکه دولت لیبرالی برای زندگی دموکراتیک نظامیافته، ضروری است». اما نمیتوان دیدگاهی که وظیفه «سیاسی» را مناسباتی افقی میان شهروندان تلقی میکند با برداشت لیبرالی از امر سیاسی آشتی داد. در باور پیتمن این دیدگاه تنها با برداشت دموکراتیک که بازنگریسته شده سازگار است و این امر، مستلزم جماعتی سیاسی است که ایستا نباشد. یعنی انجمنی سیاسی که اعضای این انجمن، شهروندانی هستند که در انجمنهای سیاسی متعددی عضوند و از طریق روابط افقی و چندجانبه با یکدیگر پیوند خوردهاند. خصوصیت اساسی بازنگری دموکراتیکی امر سیاسی این است که امر سیاسی، دیگر جدا از زندگی روزمره انگاشته نمیشود. حوزه سیاسی یک بعد دارد و آن بعد اشتراکی (کلکتیو) زندگی اجتماعی در کلیت آن است. حوزه سیاسی، آن عرصه هستی اجتماعی است که در آن، شهروندان با یکدیگر بهطور خودخواسته همکاری و از زندگی مشترک و تعهدات مشترک خویش حفاظت میکنند.
البته در این برداشت بازنگریستهشده از امر «سیاسی»، بعد زندگی اجتماعی هرروزه مستقل از زندگی سیاسی نیست، اما با آن متفاوت است. پیتمن درباره این نکته تصریح میکند: «گاهی اینطور فرض میشود که تنها بدیل در برابر دیدگاه لیبرالی از امر سیاسی، همگونسازی این دو بعد زندگی اجتماعی است: گواه آن، شعار مردمپسند «امر شخصی امر سیاسی است» میباشد. این شعار مفیدی است، بهشرط آنکه خیلی تحتالفظی گرفته نشود».
پیتمن با تاکید بر ضرورت بازسازی نظریه دموکراسی و فهم عمیق مفاهیم تعهد، وظیفه و آنچه ما از نظر اخلاقی باید انجام دهیم در پایان پژوهشگران را به پژوهش نظری بیشتر در این عرصه فرا میخواند و از ابتکارهای گروهی در این زمینه خرسند است. نمونههایی از کار ابتکاری گروهی در وضعیتهای گوناگون گسترده دیده میشود، از حکومت محلی، کارزارهای حق بر زمین و جنبش زنان گرفته تا جنبشهای کارگری، صلح، اما دولت لیبرال دموکراتیک دیگر نه سرحکم لاک است و نه فقط مسلح به شمشیرلویاتان، برای شهروندانی که با افزایش روزافزون شمار سلاحهای بیولوژیکی، شیمیایی و اتمی، بمبهای خوشهای و دیگر ابزار ضدنفر و کنترل شهروندان روبهرو هستند، دگرگشت دموکراتیک سیاسی هیچگاه به این اندازه فوریت نداشته است.
در حالیکه نظریهپردازان لیبرال بر لزوم اطاعت سیاسی از دولت لیبرال دموکراتیک بهعلت فایدهمندی آن برای شهروندان تاکید دارند، کرول پیتمن در کتاب «وظیفه سیاسی» این دفاع ایدئولوژیکی از وضع موجود را مورد سوال جدی قرار میدهد و این نکته را که دولت لیبرال دموکراتیک برپایه رضایت قرار دارد نه برپایه «خواست، نه زور» مانند قرارداد اجتماعی، افسانهای سیاسی میخواند.
پیتمن حمله خود را از بازخوانی تصورات لیبرالی به دولت آغاز میکند. از آنجا که در اندیشه نظریهپردازان لیبرال دموکرات، دولت یک «واقعیت» و «امرسیاسی» در نظریه قرارداد اجتماعی لیبرالی با «دولت» اینهمان تلقی میشود از این رو دولت با مجموعهای از نهادهای شناختهشده و از آن جداست اما حوزه زندگی اجتماعی خصوصی را «سرحکمی» بیطرف تنظیم میکند. در این گفتمان حوزه سیاسی یا دولت، عرصهای است برای نمایندگان، متخصصان یا افراد حرفهای، بهجز در مواقع خاصی که نمایندگان انتخاب میشوند و این حوزه است که شهروندان در آن فعال هستند. مفهوم عمودی وظیفه سیاسی در این برداشت از دولت، جزیی است لازم، این امر در واقع چیزی نیست بیش از تفسیری از واگذارکردن نوبتی اتوریته سیاسی تحتعنوان «رضایتدادن» به نمایندگان.
کرول پیتمن با اشاره به مدیریت دولتی اقتصاد سرمایهداری و درگیرشدن روزافزون دولت در دیگر حوزههای زندگی اجتماعی، پایبند بودن به جدایی دولت از زندگی عمومی اعضایش را مشکل دانسته و تصریح میکند اگر دولت به جای جدابودن از انجمنها و پراتیکهای زندگی روزمره جزیی از اینها باشد، در اینصورت بهتر است آن را نوع خاصی از انجمن دانست که در آن وظیفه سیاسی پذیرفته میشود. به گفته پیتمن نظریهپردازان لیبرال دموکرات، نمیتوانند به خود اجازه دهند این مفهوم گستردهتر از دولت را «ببینند یا به آن دست زنند»، هرقدر هم استدلالهایشان بر آن استوار باشد؛ چراکه این کار ارایه دولت لیبرالی را همچون «سرحکمی» بیطرف، منهدم میکند و همچنین مفهوم وسیعتری از «امر سیاسی» را پیش میکشد که هردوی این عوامل، چالشی در برابر موفقیت نظریه لیبرالی به مثابه ایدئولوژی تلقی میشوند. اگر «امر سیاسی» با «دولت» در معنای محدودش اینهمان انگاشته نشود، در این صورت جدایی قاطع میان «امر خصوصی» و «امر سیاسی» فرومیریزد. اما، فرضیه لیبرالی درباره وظیفه سیاسی دقیقا به این جدایی بستگی دارد. وظیفه سیاسی اساسا از قولدادن متفاوت است. با درنظرگرفتن سرشت کنونی دولت، شگفتآور نیست که تعریفهای «امر سیاسی» را بتوان در کارهای استاندارد علوم سیاسی یافت که بهطور گسترده به وجود ساختارهای قدرت و اتوریته و به اختصاصدادن ارزشهای مقتدرانه اشاره دارد. بنابراین تعریفها، سازمانهای زندگی اقتصادی بهطور مسلم «سیاسی»اند، اما تعداد کمی از نظریهپردازان سیاسی معنا یا پیامدهای آنها را برای نظریه و پراتیک لیبرالدموکراتیک، بررسی میکنند.
پیتمن در ادامه، چنین تعریفهایی را مانند مفهومهای کثرتگرایانه رادیکال رضایتدادن و مفهوم بسیط «دولت»، از مفهوم لیبرال دموکراتیک و ایستای زندگی سیاسی دور میداند؛ چراکه هر شرحی از دولت لیبرال دموکراتیک باید جایگاهی مرکزی به خصوصیات اصلی آن، یعنی ازدستدادن حق شهروندان در اتخاذ تصمیمات سیاسی از طریق انتخابات ببخشد. بنابراین، شرحی از دولت لیبرالدموکراتیک که عملکردهای دامنهدار کنونی، آن را تصدیق میکند چیزی است بیش از بسط مفهوم دولت به نظامی اخلاقی یا اتحادی از اتحادهای اجتماعی. ایده «دولت» همچون انجمن، هیچ پیوندی ضروری با اعطای اختیار به نمایندگان ندارد. به این معنا «دولت» در نخستین مرحله از قرارداد اجتماعی لیبرالی بهوجود میآید. نظریه روسو نشان میدهد، اگر انجمن جدید سیاسی بر اساس وظیفه خودخواسته به وجود آمده باشد، مرحله دومی در قرارداد وجود نخواهد داشت، یعنی دولت لیبرالی نمیتواند بهوجود آید بلکه، شهروندان باید همه با هم وظیفه سیاسی و اتوریته سیاسیشان را از طریق رایدهی مشارکتی در جماعتی دموکراتیک افزایش دهند؛ پس هیچگونه واگذاری وظیفه سیاسی به نمایندگان نمیتواند وجود داشته باشد تا در گام بعدی «وظیفه سیاسی» نامیده شود.
از این منظر است که پیتمن با هگل همراه است: «هگل حق داشت به آنچه بهطورضمنی در اختیار باوری لیبرالی در دولت مبتنی بر قانون اساسی نهفته است، مشکوک باشد. جدیگرفتن وظیفه خودخواسته چون آرمانی سیاسی به معنای انکار این امر است که اتوریته دولت لیبرال دموکراتیک و وظیفه سیاسی (فرضشده) شهروندان را بتوان توجیه کرد. این امر به معنای انکار مجادله اصلی نظریه قرارداد لیبرالی است مبنی بر اینکه دولت لیبرالی برای زندگی دموکراتیک نظامیافته، ضروری است». اما نمیتوان دیدگاهی که وظیفه «سیاسی» را مناسباتی افقی میان شهروندان تلقی میکند با برداشت لیبرالی از امر سیاسی آشتی داد. در باور پیتمن این دیدگاه تنها با برداشت دموکراتیک که بازنگریسته شده سازگار است و این امر، مستلزم جماعتی سیاسی است که ایستا نباشد. یعنی انجمنی سیاسی که اعضای این انجمن، شهروندانی هستند که در انجمنهای سیاسی متعددی عضوند و از طریق روابط افقی و چندجانبه با یکدیگر پیوند خوردهاند. خصوصیت اساسی بازنگری دموکراتیکی امر سیاسی این است که امر سیاسی، دیگر جدا از زندگی روزمره انگاشته نمیشود. حوزه سیاسی یک بعد دارد و آن بعد اشتراکی (کلکتیو) زندگی اجتماعی در کلیت آن است. حوزه سیاسی، آن عرصه هستی اجتماعی است که در آن، شهروندان با یکدیگر بهطور خودخواسته همکاری و از زندگی مشترک و تعهدات مشترک خویش حفاظت میکنند.
البته در این برداشت بازنگریستهشده از امر «سیاسی»، بعد زندگی اجتماعی هرروزه مستقل از زندگی سیاسی نیست، اما با آن متفاوت است. پیتمن درباره این نکته تصریح میکند: «گاهی اینطور فرض میشود که تنها بدیل در برابر دیدگاه لیبرالی از امر سیاسی، همگونسازی این دو بعد زندگی اجتماعی است: گواه آن، شعار مردمپسند «امر شخصی امر سیاسی است» میباشد. این شعار مفیدی است، بهشرط آنکه خیلی تحتالفظی گرفته نشود».
پیتمن با تاکید بر ضرورت بازسازی نظریه دموکراسی و فهم عمیق مفاهیم تعهد، وظیفه و آنچه ما از نظر اخلاقی باید انجام دهیم در پایان پژوهشگران را به پژوهش نظری بیشتر در این عرصه فرا میخواند و از ابتکارهای گروهی در این زمینه خرسند است. نمونههایی از کار ابتکاری گروهی در وضعیتهای گوناگون گسترده دیده میشود، از حکومت محلی، کارزارهای حق بر زمین و جنبش زنان گرفته تا جنبشهای کارگری، صلح، اما دولت لیبرال دموکراتیک دیگر نه سرحکم لاک است و نه فقط مسلح به شمشیرلویاتان، برای شهروندانی که با افزایش روزافزون شمار سلاحهای بیولوژیکی، شیمیایی و اتمی، بمبهای خوشهای و دیگر ابزار ضدنفر و کنترل شهروندان روبهرو هستند، دگرگشت دموکراتیک سیاسی هیچگاه به این اندازه فوریت نداشته است.
پیتمن حمله خود را از بازخوانی تصورات لیبرالی به دولت آغاز میکند. از آنجا که در اندیشه نظریهپردازان لیبرال دموکرات، دولت یک «واقعیت» و «امرسیاسی» در نظریه قرارداد اجتماعی لیبرالی با «دولت» اینهمان تلقی میشود از این رو دولت با مجموعهای از نهادهای شناختهشده و از آن جداست اما حوزه زندگی اجتماعی خصوصی را «سرحکمی» بیطرف تنظیم میکند. در این گفتمان حوزه سیاسی یا دولت، عرصهای است برای نمایندگان، متخصصان یا افراد حرفهای، بهجز در مواقع خاصی که نمایندگان انتخاب میشوند و این حوزه است که شهروندان در آن فعال هستند. مفهوم عمودی وظیفه سیاسی در این برداشت از دولت، جزیی است لازم، این امر در واقع چیزی نیست بیش از تفسیری از واگذارکردن نوبتی اتوریته سیاسی تحتعنوان «رضایتدادن» به نمایندگان.
کرول پیتمن با اشاره به مدیریت دولتی اقتصاد سرمایهداری و درگیرشدن روزافزون دولت در دیگر حوزههای زندگی اجتماعی، پایبند بودن به جدایی دولت از زندگی عمومی اعضایش را مشکل دانسته و تصریح میکند اگر دولت به جای جدابودن از انجمنها و پراتیکهای زندگی روزمره جزیی از اینها باشد، در اینصورت بهتر است آن را نوع خاصی از انجمن دانست که در آن وظیفه سیاسی پذیرفته میشود. به گفته پیتمن نظریهپردازان لیبرال دموکرات، نمیتوانند به خود اجازه دهند این مفهوم گستردهتر از دولت را «ببینند یا به آن دست زنند»، هرقدر هم استدلالهایشان بر آن استوار باشد؛ چراکه این کار ارایه دولت لیبرالی را همچون «سرحکمی» بیطرف، منهدم میکند و همچنین مفهوم وسیعتری از «امر سیاسی» را پیش میکشد که هردوی این عوامل، چالشی در برابر موفقیت نظریه لیبرالی به مثابه ایدئولوژی تلقی میشوند. اگر «امر سیاسی» با «دولت» در معنای محدودش اینهمان انگاشته نشود، در این صورت جدایی قاطع میان «امر خصوصی» و «امر سیاسی» فرومیریزد. اما، فرضیه لیبرالی درباره وظیفه سیاسی دقیقا به این جدایی بستگی دارد. وظیفه سیاسی اساسا از قولدادن متفاوت است. با درنظرگرفتن سرشت کنونی دولت، شگفتآور نیست که تعریفهای «امر سیاسی» را بتوان در کارهای استاندارد علوم سیاسی یافت که بهطور گسترده به وجود ساختارهای قدرت و اتوریته و به اختصاصدادن ارزشهای مقتدرانه اشاره دارد. بنابراین تعریفها، سازمانهای زندگی اقتصادی بهطور مسلم «سیاسی»اند، اما تعداد کمی از نظریهپردازان سیاسی معنا یا پیامدهای آنها را برای نظریه و پراتیک لیبرالدموکراتیک، بررسی میکنند.
پیتمن در ادامه، چنین تعریفهایی را مانند مفهومهای کثرتگرایانه رادیکال رضایتدادن و مفهوم بسیط «دولت»، از مفهوم لیبرال دموکراتیک و ایستای زندگی سیاسی دور میداند؛ چراکه هر شرحی از دولت لیبرال دموکراتیک باید جایگاهی مرکزی به خصوصیات اصلی آن، یعنی ازدستدادن حق شهروندان در اتخاذ تصمیمات سیاسی از طریق انتخابات ببخشد. بنابراین، شرحی از دولت لیبرالدموکراتیک که عملکردهای دامنهدار کنونی، آن را تصدیق میکند چیزی است بیش از بسط مفهوم دولت به نظامی اخلاقی یا اتحادی از اتحادهای اجتماعی. ایده «دولت» همچون انجمن، هیچ پیوندی ضروری با اعطای اختیار به نمایندگان ندارد. به این معنا «دولت» در نخستین مرحله از قرارداد اجتماعی لیبرالی بهوجود میآید. نظریه روسو نشان میدهد، اگر انجمن جدید سیاسی بر اساس وظیفه خودخواسته به وجود آمده باشد، مرحله دومی در قرارداد وجود نخواهد داشت، یعنی دولت لیبرالی نمیتواند بهوجود آید بلکه، شهروندان باید همه با هم وظیفه سیاسی و اتوریته سیاسیشان را از طریق رایدهی مشارکتی در جماعتی دموکراتیک افزایش دهند؛ پس هیچگونه واگذاری وظیفه سیاسی به نمایندگان نمیتواند وجود داشته باشد تا در گام بعدی «وظیفه سیاسی» نامیده شود.
از این منظر است که پیتمن با هگل همراه است: «هگل حق داشت به آنچه بهطورضمنی در اختیار باوری لیبرالی در دولت مبتنی بر قانون اساسی نهفته است، مشکوک باشد. جدیگرفتن وظیفه خودخواسته چون آرمانی سیاسی به معنای انکار این امر است که اتوریته دولت لیبرال دموکراتیک و وظیفه سیاسی (فرضشده) شهروندان را بتوان توجیه کرد. این امر به معنای انکار مجادله اصلی نظریه قرارداد لیبرالی است مبنی بر اینکه دولت لیبرالی برای زندگی دموکراتیک نظامیافته، ضروری است». اما نمیتوان دیدگاهی که وظیفه «سیاسی» را مناسباتی افقی میان شهروندان تلقی میکند با برداشت لیبرالی از امر سیاسی آشتی داد. در باور پیتمن این دیدگاه تنها با برداشت دموکراتیک که بازنگریسته شده سازگار است و این امر، مستلزم جماعتی سیاسی است که ایستا نباشد. یعنی انجمنی سیاسی که اعضای این انجمن، شهروندانی هستند که در انجمنهای سیاسی متعددی عضوند و از طریق روابط افقی و چندجانبه با یکدیگر پیوند خوردهاند. خصوصیت اساسی بازنگری دموکراتیکی امر سیاسی این است که امر سیاسی، دیگر جدا از زندگی روزمره انگاشته نمیشود. حوزه سیاسی یک بعد دارد و آن بعد اشتراکی (کلکتیو) زندگی اجتماعی در کلیت آن است. حوزه سیاسی، آن عرصه هستی اجتماعی است که در آن، شهروندان با یکدیگر بهطور خودخواسته همکاری و از زندگی مشترک و تعهدات مشترک خویش حفاظت میکنند.
البته در این برداشت بازنگریستهشده از امر «سیاسی»، بعد زندگی اجتماعی هرروزه مستقل از زندگی سیاسی نیست، اما با آن متفاوت است. پیتمن درباره این نکته تصریح میکند: «گاهی اینطور فرض میشود که تنها بدیل در برابر دیدگاه لیبرالی از امر سیاسی، همگونسازی این دو بعد زندگی اجتماعی است: گواه آن، شعار مردمپسند «امر شخصی امر سیاسی است» میباشد. این شعار مفیدی است، بهشرط آنکه خیلی تحتالفظی گرفته نشود».
پیتمن با تاکید بر ضرورت بازسازی نظریه دموکراسی و فهم عمیق مفاهیم تعهد، وظیفه و آنچه ما از نظر اخلاقی باید انجام دهیم در پایان پژوهشگران را به پژوهش نظری بیشتر در این عرصه فرا میخواند و از ابتکارهای گروهی در این زمینه خرسند است. نمونههایی از کار ابتکاری گروهی در وضعیتهای گوناگون گسترده دیده میشود، از حکومت محلی، کارزارهای حق بر زمین و جنبش زنان گرفته تا جنبشهای کارگری، صلح، اما دولت لیبرال دموکراتیک دیگر نه سرحکم لاک است و نه فقط مسلح به شمشیرلویاتان، برای شهروندانی که با افزایش روزافزون شمار سلاحهای بیولوژیکی، شیمیایی و اتمی، بمبهای خوشهای و دیگر ابزار ضدنفر و کنترل شهروندان روبهرو هستند، دگرگشت دموکراتیک سیاسی هیچگاه به این اندازه فوریت نداشته است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.