|

بازپرس دادسرای نظامی تهران:

در اکثر موارد نتیجه عملکرد خصولتی‌ها غیرقانونی است

سیدحسین صفوی، بازپرس دادسرای نظامی تهران، در گفت‌وگو با «میزان» درباره «روش‌ها و ترفند‌های جدید ارتکاب شایع‌ترین رفتار‌های منجر به جرائم اقتصادی» صحبت کرد. به باور صفوی، قانون در زمینه جرم اقتصادی با «نقص قانونی» روبه‌رو است. این مقام قضائی در ادامه توضیح می‌دهد: «بر ‌اساس ماده ۳۶ و تبصره ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، جرائم اقتصادی شامل جرائمی مانند کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، جرائم گمرکی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و... است؛ با این قید که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد». او در بحث جرائم حقوقی اشخاص حقوقی، درباره شرکت‌های خصولتی گفت: «مصداق بارز اشخاص حقوقی، شرکت‌های تجاری است که بخشی از این شرکت‌ها به‌اصطلاح خصولتی هستند و از منابع عمومی دولتی استفاده می‌کنند، ولی در ظاهر شرکت خصوصی هستند». صفوی با بیان اینکه تشکیل شرکت‌های خصولتی زمینه بسیار مناسبی را برای ارتکاب جرائم اقتصادی فراهم می‌آورد، افزود: «این شرکت‌ها رفتار‌های به‌ظاهر قانونی دارند، اما در اکثر موارد، نتیجه عملکرد آنها غیرقانونی است؛ به‌این‌صورت که مؤسسان، شرکت‌ها را به نام وابستگان خودشان تشکیل می‌دهند و از رانت‌هایی که به آن دسترسی دارند، منابع عمومی را وارد شرکت‌ها می‌کنند».

سیدحسین صفوی، بازپرس دادسرای نظامی تهران، در گفت‌وگو با «میزان» درباره «روش‌ها و ترفند‌های جدید ارتکاب شایع‌ترین رفتار‌های منجر به جرائم اقتصادی» صحبت کرد. به باور صفوی، قانون در زمینه جرم اقتصادی با «نقص قانونی» روبه‌رو است. این مقام قضائی در ادامه توضیح می‌دهد: «بر ‌اساس ماده ۳۶ و تبصره ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، جرائم اقتصادی شامل جرائمی مانند کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، جرائم گمرکی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و... است؛ با این قید که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد». او در بحث جرائم حقوقی اشخاص حقوقی، درباره شرکت‌های خصولتی گفت: «مصداق بارز اشخاص حقوقی، شرکت‌های تجاری است که بخشی از این شرکت‌ها به‌اصطلاح خصولتی هستند و از منابع عمومی دولتی استفاده می‌کنند، ولی در ظاهر شرکت خصوصی هستند». صفوی با بیان اینکه تشکیل شرکت‌های خصولتی زمینه بسیار مناسبی را برای ارتکاب جرائم اقتصادی فراهم می‌آورد، افزود: «این شرکت‌ها رفتار‌های به‌ظاهر قانونی دارند، اما در اکثر موارد، نتیجه عملکرد آنها غیرقانونی است؛ به‌این‌صورت که مؤسسان، شرکت‌ها را به نام وابستگان خودشان تشکیل می‌دهند و از رانت‌هایی که به آن دسترسی دارند، منابع عمومی را وارد شرکت‌ها می‌کنند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.