اسناد دولتی در آمریکا چگونه منتشر میشوند؟
فرنگیس بیات
قانون آزادی اطلاعات (Freedom of Information Act) قانونی فدرال است که در سال 1966 توسط کنگره آمریکا تصویب شد. بهموجب این قانون انتشار همه یا بخشهایی از اسناد طبقهبندیشده و محرمانه دولت آمریکا برای اطلاع شهروندان، قانونی است. این قانون نیز همانند همه قوانین دارای مواد محدودکننده و الحاقیات مختلفی برای برداشتهای مضیق و گاه موسع از این قانون در انتشار اسناد محرمانه بوده است. در دوره «بیل کلینتون» که به دوره گشادهدستی سازمانهای دولتی در انتشار اسناد معروف است، این قانون فضای بازتری برای انتشار اسناد محرمانه و طبقهبندیشده دولتی پیدا کرد و باعث شد گزارشهای محرمانه سازمانهای اطلاعاتی- اجرایی آمریکا از دوران جنگ سرد و بعد از جنگجهانی دوم به قضاوت عموم شهروندان آمریکایی و جهان گذاشته شود. مواقعی هم وجود داشته است که الحاقیههای قانونی سعی در محدودکردن شمول اسناد موردنظر این قانون داشتند. بهموجب این قانون سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) موظف بوده است در دورههای زمانی و گاه برمبنای همین قانون بهصورت خودکار به انتشار اسناد محرمانه و طبقهبندیشده همت گمارد. بعد از سال 2000 برنامههای آنلاین مختلفی در
درگاه اصلی سازمان سیا برای انتشار آنلاین اسناد از طبقهبندیخارجشده درنظر گرفته شده است که به «قرائتخانه الکترونیکی قانون آزادی اطلاعات» معروف است. آرشیو برنامه 25ساله «کرست» و آرشیو تاریخی اسناد سیا از جمله مجموعههایی است که در سالهای گذشته از طبقهبندی محرمانه خارج و منتشر شده است؛ مجموعههایی که بسیاری از رخدادهای منطقه خاورنزدیک و آسیایجنوبی را پوشش میدهد. اما نهادی که اخیرا اقدام به انتشار چکیدهای از گزارش حاوی جزییات طرح کودتای 28مرداد 1332 سیا علیه دولت وقت «محمد مصدق» کرده است، آرشیو ملی و گزارشهای دولتی (نارا) است: سازمان مستقل دولتی آمریکا که وظیفهاش حفظ و اسنادی کردن گزارشهای تاریخی و دولتی با هدف افزایش دسترسی عمومی به این اسناد است. این سازمان مسوول نگهداری اسناد مهم تاریخی مثل قانون اساسی آمریکا نیز هست. این سازمان در عین حال مسوول حفظ و انتشار رونوشتی از قوانین کنگره، اعلامیههای ریاستجمهوری و فرمانهای اجرایی است. ریاست این مرکز مهم اسنادی از طریق شخص رییسجمهوری تعیین و منصوب و معمولا از میان چهرههای شناختهشده کتابداری و دانشگاهی انتخاب میشود.
هفته گذشته و با انتشار چکیدهای از گزارش مفصلی که در حدود 200صفحه برآورد میشود و متن کامل آن هنوز منتشر نشده است، برخی در اصالت اسناد منتشرشده تردیدهایی را مطرح کردند و سازمان انتشاردهنده آن را سازمانی غیرمعتبر توصیف کردند. این در حالی است که بنابر قانون آزادی اطلاعات، اسناد طبقهبندیشده در آمریکا بنابر دوره زمانی از حالت طبقهبندی خارج شده و دولت انتشار آن را بخشی از انجام وظایف دموکراتیک برای تحقق حق «برابری اطلاعاتی شهروندان» درمورد وقایع کشورشان میداند. گزارش 12صفحهای هفته گذشته از روایت رویدادهای کودتای 28مرداد1332 تا هماکنون توسط هیچ سازمان دولتیای در آمریکا مورد تشکیک و تردید قرار نگرفته است؛ این در حالی است که با توجه به فضای رسانهای درمورد روابط تهران-واشنگتن در هفتههای گذشته، گزارش منتشرشده در رسانههای آمریکایی نیز بازتاب قابلتوجهی داشته است. به نظر میرسد، تردید در اصالت اسنادی که صریحا از برنامهریزی کودتا و توجیه سیاسی و اقتصادی آن سخن میگوید، تنها زمانی میتواند قابل توجیه و بحث باشد که متضرر اصلی این اسناد یعنی دولتهای آمریکا و بریتانیا برای رد اصالت آن برگی رو کنند. سکوت لندن و واشنگتن در مقابل انتشار این اسناد هر درک معقولی را به اعتماد به اصالت این اسناد اطمینان میدهد. فراموش نکنیم که دولت آمریکا در مقابل اتهام دزدیهای اطلاعاتی از رسانههای اجتماعی، بدون هیچگونه اغماضی هنوز مترصد فرصتی برای دستگیری «ادوارد اسنودن» است. برای کسانی که اسناد خارجشده از طبقهبندی سیا را اوراق پارهای بیارزش و در راستای انحراف افکارعمومی ایران میدانند، زمان به عقب برنمیگردد.
هفته گذشته و با انتشار چکیدهای از گزارش مفصلی که در حدود 200صفحه برآورد میشود و متن کامل آن هنوز منتشر نشده است، برخی در اصالت اسناد منتشرشده تردیدهایی را مطرح کردند و سازمان انتشاردهنده آن را سازمانی غیرمعتبر توصیف کردند. این در حالی است که بنابر قانون آزادی اطلاعات، اسناد طبقهبندیشده در آمریکا بنابر دوره زمانی از حالت طبقهبندی خارج شده و دولت انتشار آن را بخشی از انجام وظایف دموکراتیک برای تحقق حق «برابری اطلاعاتی شهروندان» درمورد وقایع کشورشان میداند. گزارش 12صفحهای هفته گذشته از روایت رویدادهای کودتای 28مرداد1332 تا هماکنون توسط هیچ سازمان دولتیای در آمریکا مورد تشکیک و تردید قرار نگرفته است؛ این در حالی است که با توجه به فضای رسانهای درمورد روابط تهران-واشنگتن در هفتههای گذشته، گزارش منتشرشده در رسانههای آمریکایی نیز بازتاب قابلتوجهی داشته است. به نظر میرسد، تردید در اصالت اسنادی که صریحا از برنامهریزی کودتا و توجیه سیاسی و اقتصادی آن سخن میگوید، تنها زمانی میتواند قابل توجیه و بحث باشد که متضرر اصلی این اسناد یعنی دولتهای آمریکا و بریتانیا برای رد اصالت آن برگی رو کنند. سکوت لندن و واشنگتن در مقابل انتشار این اسناد هر درک معقولی را به اعتماد به اصالت این اسناد اطمینان میدهد. فراموش نکنیم که دولت آمریکا در مقابل اتهام دزدیهای اطلاعاتی از رسانههای اجتماعی، بدون هیچگونه اغماضی هنوز مترصد فرصتی برای دستگیری «ادوارد اسنودن» است. برای کسانی که اسناد خارجشده از طبقهبندی سیا را اوراق پارهای بیارزش و در راستای انحراف افکارعمومی ایران میدانند، زمان به عقب برنمیگردد.
قانون آزادی اطلاعات (Freedom of Information Act) قانونی فدرال است که در سال 1966 توسط کنگره آمریکا تصویب شد. بهموجب این قانون انتشار همه یا بخشهایی از اسناد طبقهبندیشده و محرمانه دولت آمریکا برای اطلاع شهروندان، قانونی است. این قانون نیز همانند همه قوانین دارای مواد محدودکننده و الحاقیات مختلفی برای برداشتهای مضیق و گاه موسع از این قانون در انتشار اسناد محرمانه بوده است. در دوره «بیل کلینتون» که به دوره گشادهدستی سازمانهای دولتی در انتشار اسناد معروف است، این قانون فضای بازتری برای انتشار اسناد محرمانه و طبقهبندیشده دولتی پیدا کرد و باعث شد گزارشهای محرمانه سازمانهای اطلاعاتی- اجرایی آمریکا از دوران جنگ سرد و بعد از جنگجهانی دوم به قضاوت عموم شهروندان آمریکایی و جهان گذاشته شود. مواقعی هم وجود داشته است که الحاقیههای قانونی سعی در محدودکردن شمول اسناد موردنظر این قانون داشتند. بهموجب این قانون سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) موظف بوده است در دورههای زمانی و گاه برمبنای همین قانون بهصورت خودکار به انتشار اسناد محرمانه و طبقهبندیشده همت گمارد. بعد از سال 2000 برنامههای آنلاین مختلفی در
درگاه اصلی سازمان سیا برای انتشار آنلاین اسناد از طبقهبندیخارجشده درنظر گرفته شده است که به «قرائتخانه الکترونیکی قانون آزادی اطلاعات» معروف است. آرشیو برنامه 25ساله «کرست» و آرشیو تاریخی اسناد سیا از جمله مجموعههایی است که در سالهای گذشته از طبقهبندی محرمانه خارج و منتشر شده است؛ مجموعههایی که بسیاری از رخدادهای منطقه خاورنزدیک و آسیایجنوبی را پوشش میدهد. اما نهادی که اخیرا اقدام به انتشار چکیدهای از گزارش حاوی جزییات طرح کودتای 28مرداد 1332 سیا علیه دولت وقت «محمد مصدق» کرده است، آرشیو ملی و گزارشهای دولتی (نارا) است: سازمان مستقل دولتی آمریکا که وظیفهاش حفظ و اسنادی کردن گزارشهای تاریخی و دولتی با هدف افزایش دسترسی عمومی به این اسناد است. این سازمان مسوول نگهداری اسناد مهم تاریخی مثل قانون اساسی آمریکا نیز هست. این سازمان در عین حال مسوول حفظ و انتشار رونوشتی از قوانین کنگره، اعلامیههای ریاستجمهوری و فرمانهای اجرایی است. ریاست این مرکز مهم اسنادی از طریق شخص رییسجمهوری تعیین و منصوب و معمولا از میان چهرههای شناختهشده کتابداری و دانشگاهی انتخاب میشود.
هفته گذشته و با انتشار چکیدهای از گزارش مفصلی که در حدود 200صفحه برآورد میشود و متن کامل آن هنوز منتشر نشده است، برخی در اصالت اسناد منتشرشده تردیدهایی را مطرح کردند و سازمان انتشاردهنده آن را سازمانی غیرمعتبر توصیف کردند. این در حالی است که بنابر قانون آزادی اطلاعات، اسناد طبقهبندیشده در آمریکا بنابر دوره زمانی از حالت طبقهبندی خارج شده و دولت انتشار آن را بخشی از انجام وظایف دموکراتیک برای تحقق حق «برابری اطلاعاتی شهروندان» درمورد وقایع کشورشان میداند. گزارش 12صفحهای هفته گذشته از روایت رویدادهای کودتای 28مرداد1332 تا هماکنون توسط هیچ سازمان دولتیای در آمریکا مورد تشکیک و تردید قرار نگرفته است؛ این در حالی است که با توجه به فضای رسانهای درمورد روابط تهران-واشنگتن در هفتههای گذشته، گزارش منتشرشده در رسانههای آمریکایی نیز بازتاب قابلتوجهی داشته است. به نظر میرسد، تردید در اصالت اسنادی که صریحا از برنامهریزی کودتا و توجیه سیاسی و اقتصادی آن سخن میگوید، تنها زمانی میتواند قابل توجیه و بحث باشد که متضرر اصلی این اسناد یعنی دولتهای آمریکا و بریتانیا برای رد اصالت آن برگی رو کنند. سکوت لندن و واشنگتن در مقابل انتشار این اسناد هر درک معقولی را به اعتماد به اصالت این اسناد اطمینان میدهد. فراموش نکنیم که دولت آمریکا در مقابل اتهام دزدیهای اطلاعاتی از رسانههای اجتماعی، بدون هیچگونه اغماضی هنوز مترصد فرصتی برای دستگیری «ادوارد اسنودن» است. برای کسانی که اسناد خارجشده از طبقهبندی سیا را اوراق پارهای بیارزش و در راستای انحراف افکارعمومی ایران میدانند، زمان به عقب برنمیگردد.
هفته گذشته و با انتشار چکیدهای از گزارش مفصلی که در حدود 200صفحه برآورد میشود و متن کامل آن هنوز منتشر نشده است، برخی در اصالت اسناد منتشرشده تردیدهایی را مطرح کردند و سازمان انتشاردهنده آن را سازمانی غیرمعتبر توصیف کردند. این در حالی است که بنابر قانون آزادی اطلاعات، اسناد طبقهبندیشده در آمریکا بنابر دوره زمانی از حالت طبقهبندی خارج شده و دولت انتشار آن را بخشی از انجام وظایف دموکراتیک برای تحقق حق «برابری اطلاعاتی شهروندان» درمورد وقایع کشورشان میداند. گزارش 12صفحهای هفته گذشته از روایت رویدادهای کودتای 28مرداد1332 تا هماکنون توسط هیچ سازمان دولتیای در آمریکا مورد تشکیک و تردید قرار نگرفته است؛ این در حالی است که با توجه به فضای رسانهای درمورد روابط تهران-واشنگتن در هفتههای گذشته، گزارش منتشرشده در رسانههای آمریکایی نیز بازتاب قابلتوجهی داشته است. به نظر میرسد، تردید در اصالت اسنادی که صریحا از برنامهریزی کودتا و توجیه سیاسی و اقتصادی آن سخن میگوید، تنها زمانی میتواند قابل توجیه و بحث باشد که متضرر اصلی این اسناد یعنی دولتهای آمریکا و بریتانیا برای رد اصالت آن برگی رو کنند. سکوت لندن و واشنگتن در مقابل انتشار این اسناد هر درک معقولی را به اعتماد به اصالت این اسناد اطمینان میدهد. فراموش نکنیم که دولت آمریکا در مقابل اتهام دزدیهای اطلاعاتی از رسانههای اجتماعی، بدون هیچگونه اغماضی هنوز مترصد فرصتی برای دستگیری «ادوارد اسنودن» است. برای کسانی که اسناد خارجشده از طبقهبندی سیا را اوراق پارهای بیارزش و در راستای انحراف افکارعمومی ایران میدانند، زمان به عقب برنمیگردد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.