مرکز پژوهشهای مجلس:
22/8 میلیارددلار برای یکدرصد رشد، هزینه شد
تسنیم: مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی از برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران در هشتسال گذشته، آمارهای اقتصادی را مخدوش و گمراهکننده دانست و با غلط دانستن ایجاد ۷۰هزار شغل در دولت نهم و دهم نوشت: «برای یکدرصد رشد اقتصادی 8/22میلیارددلار هزینه شد.» دفاتر مطالعات اقتصادی و برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی مشترک خود اعلام کردند: «وضعیت اقتصاد کلان کشور با منابع صرفشده متناسب نیست و درواقع، عملکرد اقتصاد کلان کشور در دوره ۱۳92-۱۳84 در قیاس با منابعی که استفاده شده است (بهویژه منابع ارزی) شکاف قابل توجهی با وضعیت مطلوب دارد. اگرچه این مشکل در دوره دولتهای نهم و دهم تشدید شده است.» این گزارش میافزاید: عوامل مختلفی (سیاسی، اجتماعی، تاریخی، شرایط بینالملل و عوامل محیطی) در عملکرد نامناسب اقتصاد کلان کشور دخیل بودهاند. اگرچه اقدامات اصلاحی دولتهای وقت، بیشتر بر عوامل فنی و اجرایی متمرکز بوده، ولی ریشه اصلی عملکرد ضعیف اقتصاد کلان کشور، عوامل نهادی و ساختاری (عوامل بنیادی) است. در بهترین حالت، دولتهای وقت توانستهاند تهدیدها و فرصتهایی را که برای کشور ایجاد شدهاند بهتر مدیریت کنند
و مسایل بنیادین ساختاری و نهادی کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
مباحث ارایهشده در این گزارش نشان میدهند برخی دولتها تلاش کردهاند با استناد به آمارهای خاص و موردی مربوط به سطح خرد یا در بهترین حالت مربوط به یک بخش اقتصاد، عملکرد خود را نسبت به دولتهای دیگر بهتر نشان دهند. با وجود این، به دلیل مخدوشبودن آمارها و همچنین نقص معیارها و شاخصهای ارزیابی، این ارزیابیها گمراهکننده بوده و از وجاهت علمی کافی برخوردار نیستند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: از نظر منطق اقتصادی، اگر یک بخش یا یک بنگاه کارکرد خوبی داشته باشد، نمیتوان نتیجه گرفت که وضعیت کل اقتصاد مناسب است. در حالت کلی، ارزیابی عملکرد دولتها را میتوان بر این اساس انجام داد که دستاوردهای اشارهشده (مثلا افزایش نرخ رشد اقتصادی یا بهبود توزیع درآمد) با صرف چه منابعی (ارزی) حاصل شده است. در دوره ۱۳92-۱۳84 بهطور متوسط به ازای هر یکدرصد رشد اقتصادی در هر سال، 22/8 میلیارددلار هزینه شده است. در حالیکه این رقم برای دوره
۱۳84-۱۳76 معادل 4/5 میلیارددلار بوده است. همچنین، دادهها و آمار در برخی موارد چندان قابل اعتماد نیستند. برای مثال، رقم صادرات غیرنفتی طبق اعلام گمرک کشور با ارقام ثبتشده در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی بیش از ۳۰درصد اختلاف دارد. همچنین براساس آمارهای رسمی منتشرشده، در طول سالهای ۱۳90-۱۳85 خالص تقاضای نیروی کار حدود ۷۰هزار نفر و در هر سال بالغ بر ۱۴هزار نفر اضافه شده است. این در حالی است که با توجه به رشد تولید ناخالص داخلی، سطح سرمایهگذاری و اختصاص اعتبارات ریالی و ارزی به پروژههای عمرانی و کارگاههای تولیدی قطعا بیش از این تعداد شغل در کشور ایجاد شده است. بنابراین، چون روش واحدی برای مقایسه عملکردهای دولتهای مختلف اتخاذ نشده است، بنابراین ارزیابیها میتوانند مورد مناقشه باشند. بسیاری از سخنرانیها و اظهارنظرهای مقامات در رسانهها از وجاهت علمی کافی برخوردار نیستند و اعتبار ندارد. برای ارزیابی عملکرد دولت در هر برهه زمانی دو معیار مورد نیاز است: الف) معیارهای استانداردی که بتوانند تفاوت در عملکردها را به دقت نشان دهند
ب) یک نظام اطلاعاتی درست و شفاف
با این وصف متاسفانه در ایران، نظام اطلاعات یکپارچهای وجود ندارد، نظام اطلاعاتی هم مخدوش است و کارکرد مورد انتظار کارشناسان را ندارد. اطلاعات تفصیلی در مورد بسیاری از متغیرها و شاخصها در کشور ارایه نمیشوند، در مواردی نیز این اطلاعات تنها برای یک دوره مشخص و محدود وجود دارند بر این اساس، نمیتوان مشخص کرد اولویتهای سیاسی کشور برای هر دولت چه بوده و تا چه حد در دستیابی به آنها موفقیت داشته است. تا زمانی که نظام اطلاعات یکپارچهای از بخشها و حوزههای مختلف، ایجاد و نظام اطلاعاتی کشور شفاف و دقیق نشود، امکان ارزیابی دقیق عملکرد دستگاهها و دولتهای حاکم در کشور وجود نخواهد داشت و هرگونه ارزیابی، آسیبپذیر و چالشبرانگیز خواهد بود.
مباحث ارایهشده در این گزارش نشان میدهند برخی دولتها تلاش کردهاند با استناد به آمارهای خاص و موردی مربوط به سطح خرد یا در بهترین حالت مربوط به یک بخش اقتصاد، عملکرد خود را نسبت به دولتهای دیگر بهتر نشان دهند. با وجود این، به دلیل مخدوشبودن آمارها و همچنین نقص معیارها و شاخصهای ارزیابی، این ارزیابیها گمراهکننده بوده و از وجاهت علمی کافی برخوردار نیستند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: از نظر منطق اقتصادی، اگر یک بخش یا یک بنگاه کارکرد خوبی داشته باشد، نمیتوان نتیجه گرفت که وضعیت کل اقتصاد مناسب است. در حالت کلی، ارزیابی عملکرد دولتها را میتوان بر این اساس انجام داد که دستاوردهای اشارهشده (مثلا افزایش نرخ رشد اقتصادی یا بهبود توزیع درآمد) با صرف چه منابعی (ارزی) حاصل شده است. در دوره ۱۳92-۱۳84 بهطور متوسط به ازای هر یکدرصد رشد اقتصادی در هر سال، 22/8 میلیارددلار هزینه شده است. در حالیکه این رقم برای دوره
۱۳84-۱۳76 معادل 4/5 میلیارددلار بوده است. همچنین، دادهها و آمار در برخی موارد چندان قابل اعتماد نیستند. برای مثال، رقم صادرات غیرنفتی طبق اعلام گمرک کشور با ارقام ثبتشده در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی بیش از ۳۰درصد اختلاف دارد. همچنین براساس آمارهای رسمی منتشرشده، در طول سالهای ۱۳90-۱۳85 خالص تقاضای نیروی کار حدود ۷۰هزار نفر و در هر سال بالغ بر ۱۴هزار نفر اضافه شده است. این در حالی است که با توجه به رشد تولید ناخالص داخلی، سطح سرمایهگذاری و اختصاص اعتبارات ریالی و ارزی به پروژههای عمرانی و کارگاههای تولیدی قطعا بیش از این تعداد شغل در کشور ایجاد شده است. بنابراین، چون روش واحدی برای مقایسه عملکردهای دولتهای مختلف اتخاذ نشده است، بنابراین ارزیابیها میتوانند مورد مناقشه باشند. بسیاری از سخنرانیها و اظهارنظرهای مقامات در رسانهها از وجاهت علمی کافی برخوردار نیستند و اعتبار ندارد. برای ارزیابی عملکرد دولت در هر برهه زمانی دو معیار مورد نیاز است: الف) معیارهای استانداردی که بتوانند تفاوت در عملکردها را به دقت نشان دهند
ب) یک نظام اطلاعاتی درست و شفاف
با این وصف متاسفانه در ایران، نظام اطلاعات یکپارچهای وجود ندارد، نظام اطلاعاتی هم مخدوش است و کارکرد مورد انتظار کارشناسان را ندارد. اطلاعات تفصیلی در مورد بسیاری از متغیرها و شاخصها در کشور ارایه نمیشوند، در مواردی نیز این اطلاعات تنها برای یک دوره مشخص و محدود وجود دارند بر این اساس، نمیتوان مشخص کرد اولویتهای سیاسی کشور برای هر دولت چه بوده و تا چه حد در دستیابی به آنها موفقیت داشته است. تا زمانی که نظام اطلاعات یکپارچهای از بخشها و حوزههای مختلف، ایجاد و نظام اطلاعاتی کشور شفاف و دقیق نشود، امکان ارزیابی دقیق عملکرد دستگاهها و دولتهای حاکم در کشور وجود نخواهد داشت و هرگونه ارزیابی، آسیبپذیر و چالشبرانگیز خواهد بود.
تسنیم: مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی از برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران در هشتسال گذشته، آمارهای اقتصادی را مخدوش و گمراهکننده دانست و با غلط دانستن ایجاد ۷۰هزار شغل در دولت نهم و دهم نوشت: «برای یکدرصد رشد اقتصادی 8/22میلیارددلار هزینه شد.» دفاتر مطالعات اقتصادی و برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی مشترک خود اعلام کردند: «وضعیت اقتصاد کلان کشور با منابع صرفشده متناسب نیست و درواقع، عملکرد اقتصاد کلان کشور در دوره ۱۳92-۱۳84 در قیاس با منابعی که استفاده شده است (بهویژه منابع ارزی) شکاف قابل توجهی با وضعیت مطلوب دارد. اگرچه این مشکل در دوره دولتهای نهم و دهم تشدید شده است.» این گزارش میافزاید: عوامل مختلفی (سیاسی، اجتماعی، تاریخی، شرایط بینالملل و عوامل محیطی) در عملکرد نامناسب اقتصاد کلان کشور دخیل بودهاند. اگرچه اقدامات اصلاحی دولتهای وقت، بیشتر بر عوامل فنی و اجرایی متمرکز بوده، ولی ریشه اصلی عملکرد ضعیف اقتصاد کلان کشور، عوامل نهادی و ساختاری (عوامل بنیادی) است. در بهترین حالت، دولتهای وقت توانستهاند تهدیدها و فرصتهایی را که برای کشور ایجاد شدهاند بهتر مدیریت کنند
و مسایل بنیادین ساختاری و نهادی کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
مباحث ارایهشده در این گزارش نشان میدهند برخی دولتها تلاش کردهاند با استناد به آمارهای خاص و موردی مربوط به سطح خرد یا در بهترین حالت مربوط به یک بخش اقتصاد، عملکرد خود را نسبت به دولتهای دیگر بهتر نشان دهند. با وجود این، به دلیل مخدوشبودن آمارها و همچنین نقص معیارها و شاخصهای ارزیابی، این ارزیابیها گمراهکننده بوده و از وجاهت علمی کافی برخوردار نیستند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: از نظر منطق اقتصادی، اگر یک بخش یا یک بنگاه کارکرد خوبی داشته باشد، نمیتوان نتیجه گرفت که وضعیت کل اقتصاد مناسب است. در حالت کلی، ارزیابی عملکرد دولتها را میتوان بر این اساس انجام داد که دستاوردهای اشارهشده (مثلا افزایش نرخ رشد اقتصادی یا بهبود توزیع درآمد) با صرف چه منابعی (ارزی) حاصل شده است. در دوره ۱۳92-۱۳84 بهطور متوسط به ازای هر یکدرصد رشد اقتصادی در هر سال، 22/8 میلیارددلار هزینه شده است. در حالیکه این رقم برای دوره
۱۳84-۱۳76 معادل 4/5 میلیارددلار بوده است. همچنین، دادهها و آمار در برخی موارد چندان قابل اعتماد نیستند. برای مثال، رقم صادرات غیرنفتی طبق اعلام گمرک کشور با ارقام ثبتشده در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی بیش از ۳۰درصد اختلاف دارد. همچنین براساس آمارهای رسمی منتشرشده، در طول سالهای ۱۳90-۱۳85 خالص تقاضای نیروی کار حدود ۷۰هزار نفر و در هر سال بالغ بر ۱۴هزار نفر اضافه شده است. این در حالی است که با توجه به رشد تولید ناخالص داخلی، سطح سرمایهگذاری و اختصاص اعتبارات ریالی و ارزی به پروژههای عمرانی و کارگاههای تولیدی قطعا بیش از این تعداد شغل در کشور ایجاد شده است. بنابراین، چون روش واحدی برای مقایسه عملکردهای دولتهای مختلف اتخاذ نشده است، بنابراین ارزیابیها میتوانند مورد مناقشه باشند. بسیاری از سخنرانیها و اظهارنظرهای مقامات در رسانهها از وجاهت علمی کافی برخوردار نیستند و اعتبار ندارد. برای ارزیابی عملکرد دولت در هر برهه زمانی دو معیار مورد نیاز است: الف) معیارهای استانداردی که بتوانند تفاوت در عملکردها را به دقت نشان دهند
ب) یک نظام اطلاعاتی درست و شفاف
با این وصف متاسفانه در ایران، نظام اطلاعات یکپارچهای وجود ندارد، نظام اطلاعاتی هم مخدوش است و کارکرد مورد انتظار کارشناسان را ندارد. اطلاعات تفصیلی در مورد بسیاری از متغیرها و شاخصها در کشور ارایه نمیشوند، در مواردی نیز این اطلاعات تنها برای یک دوره مشخص و محدود وجود دارند بر این اساس، نمیتوان مشخص کرد اولویتهای سیاسی کشور برای هر دولت چه بوده و تا چه حد در دستیابی به آنها موفقیت داشته است. تا زمانی که نظام اطلاعات یکپارچهای از بخشها و حوزههای مختلف، ایجاد و نظام اطلاعاتی کشور شفاف و دقیق نشود، امکان ارزیابی دقیق عملکرد دستگاهها و دولتهای حاکم در کشور وجود نخواهد داشت و هرگونه ارزیابی، آسیبپذیر و چالشبرانگیز خواهد بود.
مباحث ارایهشده در این گزارش نشان میدهند برخی دولتها تلاش کردهاند با استناد به آمارهای خاص و موردی مربوط به سطح خرد یا در بهترین حالت مربوط به یک بخش اقتصاد، عملکرد خود را نسبت به دولتهای دیگر بهتر نشان دهند. با وجود این، به دلیل مخدوشبودن آمارها و همچنین نقص معیارها و شاخصهای ارزیابی، این ارزیابیها گمراهکننده بوده و از وجاهت علمی کافی برخوردار نیستند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: از نظر منطق اقتصادی، اگر یک بخش یا یک بنگاه کارکرد خوبی داشته باشد، نمیتوان نتیجه گرفت که وضعیت کل اقتصاد مناسب است. در حالت کلی، ارزیابی عملکرد دولتها را میتوان بر این اساس انجام داد که دستاوردهای اشارهشده (مثلا افزایش نرخ رشد اقتصادی یا بهبود توزیع درآمد) با صرف چه منابعی (ارزی) حاصل شده است. در دوره ۱۳92-۱۳84 بهطور متوسط به ازای هر یکدرصد رشد اقتصادی در هر سال، 22/8 میلیارددلار هزینه شده است. در حالیکه این رقم برای دوره
۱۳84-۱۳76 معادل 4/5 میلیارددلار بوده است. همچنین، دادهها و آمار در برخی موارد چندان قابل اعتماد نیستند. برای مثال، رقم صادرات غیرنفتی طبق اعلام گمرک کشور با ارقام ثبتشده در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی بیش از ۳۰درصد اختلاف دارد. همچنین براساس آمارهای رسمی منتشرشده، در طول سالهای ۱۳90-۱۳85 خالص تقاضای نیروی کار حدود ۷۰هزار نفر و در هر سال بالغ بر ۱۴هزار نفر اضافه شده است. این در حالی است که با توجه به رشد تولید ناخالص داخلی، سطح سرمایهگذاری و اختصاص اعتبارات ریالی و ارزی به پروژههای عمرانی و کارگاههای تولیدی قطعا بیش از این تعداد شغل در کشور ایجاد شده است. بنابراین، چون روش واحدی برای مقایسه عملکردهای دولتهای مختلف اتخاذ نشده است، بنابراین ارزیابیها میتوانند مورد مناقشه باشند. بسیاری از سخنرانیها و اظهارنظرهای مقامات در رسانهها از وجاهت علمی کافی برخوردار نیستند و اعتبار ندارد. برای ارزیابی عملکرد دولت در هر برهه زمانی دو معیار مورد نیاز است: الف) معیارهای استانداردی که بتوانند تفاوت در عملکردها را به دقت نشان دهند
ب) یک نظام اطلاعاتی درست و شفاف
با این وصف متاسفانه در ایران، نظام اطلاعات یکپارچهای وجود ندارد، نظام اطلاعاتی هم مخدوش است و کارکرد مورد انتظار کارشناسان را ندارد. اطلاعات تفصیلی در مورد بسیاری از متغیرها و شاخصها در کشور ارایه نمیشوند، در مواردی نیز این اطلاعات تنها برای یک دوره مشخص و محدود وجود دارند بر این اساس، نمیتوان مشخص کرد اولویتهای سیاسی کشور برای هر دولت چه بوده و تا چه حد در دستیابی به آنها موفقیت داشته است. تا زمانی که نظام اطلاعات یکپارچهای از بخشها و حوزههای مختلف، ایجاد و نظام اطلاعاتی کشور شفاف و دقیق نشود، امکان ارزیابی دقیق عملکرد دستگاهها و دولتهای حاکم در کشور وجود نخواهد داشت و هرگونه ارزیابی، آسیبپذیر و چالشبرانگیز خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.