|

با وجود اصرار دولت

مجلس با لايحه تفکيک 3 وزارتخانه مخالفت کرد

با وجود اصرار معاون اول رئيس‌جمهور و تلاش دولت، نمايندگان مجلس با لايحه اصلاح بخشي از ساختار دولت براي تفکيک وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و ورزش و جوانان مخالفت کردند. به گزارش مهر، در ادامه جلسه علني ديروز مجلس، بررسي گزارش کميسيون مشترک در مورد رد لايحه اصلاح بخشي از ساختار دولت در دستور کار صحن علني مجلس قرار گرفت. دولت در اين لايحه خواستار تفکيک وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن، همچنين انتزاع وزارت راه و شهرسازي به وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و مسکن و شهرسازي و همچنين انتزاع بخش جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکيل سازمان ملي جوانان بود. پس از قرارگرفتن اين لايحه در دستور کار مجلس، جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور و واعظي رئيس دفتر رئيس جمهور در صحن علني مجلس حضور يافتند. مخالفان اين لايحه معتقد بودند اين لايحه با قانون برنامه ششم توسعه مبني بر ضرورت کاهش ساختار و کوچک و چابک سازي دولت همخواني ندارد، همچنين از زمان ابهام وزارتخانه‌هاي موضوع لايحه مدت زيادي نمي‌گذرد و انتزاع مجدد اين وزارتخانه‌ها وقت اين دستگاه‌ها را صرف استقرار، تدوين و تصويب تشکيلات جديد مي‌کند و در نتيجه وزارتخانه‌ها از انجام وظايف خود بازمي‌مانند. علاوه بر اين مخالفان اين لايحه معتقد بودند مشکلات وزارتخانه‌ها با ادغام يا انتزاع حل نخواهد شد و نظام اداري کشور نيازمند تحول است نه تغيير. تعداد زيادي از نمايندگان نيز در جريان بررسي اين لايحه با بيان تذکراتي اعلام کردند کشور درگير چالش‌هاي مهم ديگري است و اين موضوع از اولويت‌هايي نيست که به آن پرداخته شود. جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور در دفاع از اين لايحه انتزاع وزارتخانه‌ها را به حل مشکلات ناشي از تحريم ربط داد و تأکيد کرد: دولت براي مديريت تحريم‌ها و مشکلات کشور نيازمند اين انتزاع است. در پايان نمايندگان با ۱۱۳ رأي موافق، ۱۰۷ رأي مخالف و سه رأي ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماينده حاضر در مجلس با تصويب اين لايحه در مجلس مخالفت کردند.

با وجود اصرار معاون اول رئيس‌جمهور و تلاش دولت، نمايندگان مجلس با لايحه اصلاح بخشي از ساختار دولت براي تفکيک وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و ورزش و جوانان مخالفت کردند. به گزارش مهر، در ادامه جلسه علني ديروز مجلس، بررسي گزارش کميسيون مشترک در مورد رد لايحه اصلاح بخشي از ساختار دولت در دستور کار صحن علني مجلس قرار گرفت. دولت در اين لايحه خواستار تفکيک وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن، همچنين انتزاع وزارت راه و شهرسازي به وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و مسکن و شهرسازي و همچنين انتزاع بخش جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکيل سازمان ملي جوانان بود. پس از قرارگرفتن اين لايحه در دستور کار مجلس، جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور و واعظي رئيس دفتر رئيس جمهور در صحن علني مجلس حضور يافتند. مخالفان اين لايحه معتقد بودند اين لايحه با قانون برنامه ششم توسعه مبني بر ضرورت کاهش ساختار و کوچک و چابک سازي دولت همخواني ندارد، همچنين از زمان ابهام وزارتخانه‌هاي موضوع لايحه مدت زيادي نمي‌گذرد و انتزاع مجدد اين وزارتخانه‌ها وقت اين دستگاه‌ها را صرف استقرار، تدوين و تصويب تشکيلات جديد مي‌کند و در نتيجه وزارتخانه‌ها از انجام وظايف خود بازمي‌مانند. علاوه بر اين مخالفان اين لايحه معتقد بودند مشکلات وزارتخانه‌ها با ادغام يا انتزاع حل نخواهد شد و نظام اداري کشور نيازمند تحول است نه تغيير. تعداد زيادي از نمايندگان نيز در جريان بررسي اين لايحه با بيان تذکراتي اعلام کردند کشور درگير چالش‌هاي مهم ديگري است و اين موضوع از اولويت‌هايي نيست که به آن پرداخته شود. جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور در دفاع از اين لايحه انتزاع وزارتخانه‌ها را به حل مشکلات ناشي از تحريم ربط داد و تأکيد کرد: دولت براي مديريت تحريم‌ها و مشکلات کشور نيازمند اين انتزاع است. در پايان نمايندگان با ۱۱۳ رأي موافق، ۱۰۷ رأي مخالف و سه رأي ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماينده حاضر در مجلس با تصويب اين لايحه در مجلس مخالفت کردند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.