|

برگزاري دومين جلسه رسيدگي به پرونده مالي اعتباري ثامن‌الحجج

ميزان: دومين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده تعاوني مالي اعتباري ثامن‌الحجج صبح ديروز، در دادگاه کيفري يک تهران به رياست قاضي باقري و با حضور هيئت مستشار، نماينده دادستان و جمعي از شاکيان برگزار شد. نماينده دادستان با اشاره به اتهام متهم رديف اول الف.م، داير بر اخلال در نظم اقتصادي به نحو عمده بدون قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و مقابله با آن تحت عنوان مضاربه و نظاير آن گفت: «مؤسسه بالغ بر دو هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده است و چون در شرايط عادي نيست بعضا تسهيلات‌گيرندگان اقدام به پرداخت سپرده نمي‌کنند. درمجموع تحقيقات دلالت بر تمکن مالي مؤسسه براي پاسخ‌گويي به سپرده‌گذاران دارد».
عبادي، نماينده دادستان، در ادامه اظهارات متهم رديف دوم ر. الف. را قرائت کرد و گفت: «نامبرده با اتهام انتسابي داير بر مشارکت در اخلال نظام اقتصادي به نحو عمده بدون قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا مقابله با آن اعلام مي‌دارد: اساسا از جريان و نحوه تأسيس شرکت اطلاعي نداشتم صرفا ‌همسر اينجانب آقاي (الف. م) تقاضا کردند که عضو هيئت‌مديره اين شرکت باشم، تمامي تصميمات توسط شخص مديرعامل اتخاذ و اجرا شده است و اينجانب اساسا موضوع اتهام را متوجه خود نمي‌دانم. اعلام بانک مرکزي مبني بر اينکه مؤسسه مجوز ندارد منجر به بروز مشکلات شده است اين در حالي است که اگر اين شايعه درباره مهم‌ترين بانک‌هاي دولتي هم اعلام شود، سرنوشتي بدتر از مؤسسه شامل حال آنها مي‌شود».
عبادي، نماينده دادستان، تصريح کرد: اتهامات متهمان الف. م، ر. الف و م. ر محرز و مسلم تشخيص داده شده است و زمان و مکان جرم نيز در استان‌هاي تهران، مازندران، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، اصفهان، يزد، استان مرکزي و... در تاريخ ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ بوده است. پس از پايان قرائت کيفرخواست قاضي باقري، رئيس دادگاه، ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدي دادگاه در شنبه هفته آينده نهم تيرماه برگزار و شکايت شکات استماع خواهد شد.

ميزان: دومين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده تعاوني مالي اعتباري ثامن‌الحجج صبح ديروز، در دادگاه کيفري يک تهران به رياست قاضي باقري و با حضور هيئت مستشار، نماينده دادستان و جمعي از شاکيان برگزار شد. نماينده دادستان با اشاره به اتهام متهم رديف اول الف.م، داير بر اخلال در نظم اقتصادي به نحو عمده بدون قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و مقابله با آن تحت عنوان مضاربه و نظاير آن گفت: «مؤسسه بالغ بر دو هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده است و چون در شرايط عادي نيست بعضا تسهيلات‌گيرندگان اقدام به پرداخت سپرده نمي‌کنند. درمجموع تحقيقات دلالت بر تمکن مالي مؤسسه براي پاسخ‌گويي به سپرده‌گذاران دارد».
عبادي، نماينده دادستان، در ادامه اظهارات متهم رديف دوم ر. الف. را قرائت کرد و گفت: «نامبرده با اتهام انتسابي داير بر مشارکت در اخلال نظام اقتصادي به نحو عمده بدون قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا مقابله با آن اعلام مي‌دارد: اساسا از جريان و نحوه تأسيس شرکت اطلاعي نداشتم صرفا ‌همسر اينجانب آقاي (الف. م) تقاضا کردند که عضو هيئت‌مديره اين شرکت باشم، تمامي تصميمات توسط شخص مديرعامل اتخاذ و اجرا شده است و اينجانب اساسا موضوع اتهام را متوجه خود نمي‌دانم. اعلام بانک مرکزي مبني بر اينکه مؤسسه مجوز ندارد منجر به بروز مشکلات شده است اين در حالي است که اگر اين شايعه درباره مهم‌ترين بانک‌هاي دولتي هم اعلام شود، سرنوشتي بدتر از مؤسسه شامل حال آنها مي‌شود».
عبادي، نماينده دادستان، تصريح کرد: اتهامات متهمان الف. م، ر. الف و م. ر محرز و مسلم تشخيص داده شده است و زمان و مکان جرم نيز در استان‌هاي تهران، مازندران، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، اصفهان، يزد، استان مرکزي و... در تاريخ ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ بوده است. پس از پايان قرائت کيفرخواست قاضي باقري، رئيس دادگاه، ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدي دادگاه در شنبه هفته آينده نهم تيرماه برگزار و شکايت شکات استماع خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.