گزارشي از 4 روز کنار هم قرارگرفتن گروههاي متفاوت دانشجويي
رايزني وزير علوم با رئيس قوهقضائيه براي حل مشكل دانشجويان
وزير علوم، تحقيقات و فناوري درباره صدور احکام قضائي براي دانشجويان گفت: «همکاران من در دانشگاه تهران و ستاد وزارت علوم پيگير حل مشکل دانشجويان از راههاي قانوني بودهاند و شخصا نيز با رئيس قوه قضائيه براي رفع مشکل اين دانشجويان صحبت کردهام». منصور غلامي، هفته پيش را در حالي با تعدادي از رؤساي دانشگاهها، در فرانسه و بهمنظور توسعه همکاريهاي بينالمللي سپري کرد که از آغاز آن، دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران شاهد تجمعاتي در اعتراض به احکام صادرشده براي دانشجويان اين دانشگاه بود. «ايسنا» در تماس با وزير علوم موفق شد چند جملهاي از او درباره دانشجويان دادگاهي بپرسد. وزير علوم در ادامه افزود: «اکنون نيز بلافاصله پس از دريافت خبر صدور حکم اوليه براي دانشجويان، دستور تشکيل کميتهاي را دادهام که پيگير موضوع باشند... شخصا نيز بلافاصله پس از بازگشت از سفر، پيگير موضوع خواهم بود تا با تجديدنظر مسئولان، مشکلات رفع شوند... از دانشجويان نيز ميخواهم در مهلت قانوني، با مراجعه به مراجع قضائي درخواست تجديدنظر خود را تسليم کنند».
نوشدارو قبل يا بعد از مرگ؟
تعداد دقيق دانشجوياني که در اعتراضات ديماه دستگير شدند، مشخص نيست، هرچند محمود صادقي در همان ايام از بيش از صد دانشجوي بازداشتشده صحبت ميکرد. اين موضوع مختص تهران نبود. خبر موثقي از سرنوشت بازداشتشدگان در شهرستانها در دست نيست، اما در برخي از استانها دانشجويان را به قيد تعهدنامه آزاد کردند و کار آنها به پرونده قضائي نرسيد. در تهران نيز بيشتر دانشجوياني که در ناآراميها دستگير شدند بدون تشکيل پرونده قضائي و اتهام خاصي بعد از چند روز آزاد شدند، اما تعدادي از دانشجويان سرنوشت متفاوتي داشتند. ضابط قضائي آنها، وزارت اطلاعات بود و اغلب آنها (و نه تمامشان) از دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران بودند. پرونده ۱۱ دانشجوي اين دانشکده درحالحاضر در دستگاه قضائي در جريان است. صدور احکام اوليه تعدادي از اين ۱۱ نفر، فعالان سياسي و دانشجويي را شوکه کرد؛ احکامي مانند حبسهاي هشت و پنج ساله براي دانشجوياني که متولد دهه ۷۰ هستند.
ازآنجاييکه ضابط قضائي اين دانشجويان وزارت اطلاعات بود، همصنفان اين دانشجويان، اميد داشتند تا با پيگيري ماجرا از طريق وزارت علوم و قوه مجريه بتوانند مانع از فرستادن پرونده آنها به قوه قضائيه شوند. نهتنها اين اتفاق رخ نداد، بلکه پرونده آنها با اتهامات سنگيني براي بررسي قضائي فرستاده شد. فعالان دانشجويي از طريق وزارت علوم، از طريق نمايندگان و حتي شخص رئيسجمهوری، تلاش کردند مانع از بازشدن پرونده قضائي براي اين دانشجويان شوند. آنها حتي افطاري رئيسجمهوری را محمل اين کار کردند. از ديد دانشجوياني که پيگير بودند، هیچ مقام رسميای، مسئوليت برخورد با اين دانشجويان را بر عهده نميگرفت و حتي به گفته آنها بسياري از وضعيت دانشجويان بازداشتي اظهار بياطلاعي ميکردند که البته حرف درستي نبود، چراکه دانشجويانِ پيگير، اطلاعات مورد نياز را براي تمام مسئولان مربوطه فرستاده بودند. طبق گفته يکي از اين دانشجويان: «از همان ديماه، ما بارها با نمايندگان و مقامات وزارت علوم صحبت کرديم و خواهش کرديم به اين موضوع ورود کنند و مانع از صدور احکام سنگين براي اين دانشجويان شوند؛ اما آنها از وضعيت و پرونده اين دانشجويان اظهار
بياطلاعي ميکردند. براي آنها مدارک و اسناد لازم را فرستاديم و تأكيد کرديم اتهاماتي که به اين دانشجويان زده شده، بسيار سنگين است و براي آنها مشکل به وجود خواهد آورد». مسئله فعالاني که از اول پيگير بحث اين دانشجويان هستند، اين است که چرا مسئولان اينقدر دير به اين موضوع پرداختند. هرچند همدلي بهوجودآمده اميد تجديدنظر در احکام را تقويت ميکند، اما سؤال مطرحشده هنوز به قوت خود باقي است.
چرا هفته پيش اوج توجه به دانشجويان بود؟
بيش از يک ماه پيش بود که اولين حکم بدوي يکي از ۱۱ دانشجوي مورد بحث صادر شد. پنج سال حبس براي دختري که در مقطع کارشناسي تحصيل ميکند. هرچند اين خبر در فضاي مجازي و رسانهاي ديده شد اما براي واردکردن مسئولان دولتي به اين موضوع کافي نبود. آرام آرام احکام اوليه چند دانشجوي ديگر هم صادر شد و با توجه به تراکم اين دانشجويان در دانشکده علوم اجتماعي، اقشار و گروههاي متفاوت اين دانشگاه همزمان با تشييع پيکر مرحوم قانعيراد در دانشکده علوم اجتماعي، تجمع کردند و به اعتراض پرداختند؛ اقدامي که فرداي آن روز، در روز دوم اعتراضات با تحريم امتحانات دنبال شد. استادان بهمنظور نشاندادن همدلي خود با دانشجويان، به ميان آنها آمدند. مسئولان دانشکده و نماينده وليفقيه هم در تجمع حضور يافتند و به دانشجويان وعدههايي دادند و از آنها خواستند در جلسه امتحان حاضر شوند.
هرچند سرپرست دانشکده و معاون فرهنگي وزير علوم بر برگزاري تمام امتحانات، طبق زمانبندي تعيينشده تأكيد داشتند اما اخبار حاکي از اين بود که دستکم سه امتحان با حضور حداقلي دانشجويان برگزار شد. موضوعي که سرپرست دانشکده علوم اجتماعی تهران، دکتر اعتماديفر نيز به آن اشاره کرد و از برگزاري امتحان مجدد براي دانشجويان معترض گفت. هرچند او اين امتياز را فقط براي تحريمکنندگاني قائل شد که تا پيش از حضور و گفتوگوي مسئولان با دانشجويان دست به اينکار زدند. به عبارت ديگر او ادامه تحريم امتحانات را غيرقابلقبول توصيف کرده بود.
دانشجويان در هفتهاي که گذشت چهار روز متوالي به تجمع و اعتراض خود ادامه دادند. آنها در روز سوم در بيانيهاي خواستار حضور وزير علوم در ميان خود شدند. در روز چهارم اعتراضات نماينده وزير علوم در دانشکده علوم اجتماعي حاضر شد. او وعده داد که وضعيت دانشجويان را پيگيري خواهد کرد. هرچند در همان جلسه نيز دانشجوياني تأكيد کردند اين وعدهها ضمانت اجراي خاصي ندارد، بااينوجود بايد تجمع دانشکده علوم اجتماعي را در مجموع موفق ارزيابي کرد. بعد از اين تجمع بود که نماينده اصولگراي مجلس، محمدمهدي زاهدي از مقامات قضائي خواست تا با دانشجويان با رأفت برخورد کنند و در احکام پيشين تجديدنظر کنند. بعد از اين اعتراضات بود که مقامات وزارت علوم به صرافت افتادند تا پيگيري خود را افزايش دهند. مقامات قضائي نيز درباره دانشجويان مورد سؤال قرار گفتند. سهشنبه هفته پيش بود که رئيسکل دادگستري استان تهران، غلامحسين اسماعيلي ضمن بيان اينکه «در اغتشاشات ديماه عدهاي خلاف قانون رفتار کردند و بازداشت شدند. براي ما اهميتي نداشت که فارغ از اين اغتشاشات در چه حرفهاي هستند» گفت: «براي ما صرف دانشجوبودن اهميتي ندارد. احکام صادره هيچکدام قطعي نشده
است و احتمال تغيير ميزان مجازات وجود دارد. پيش از اينکه درخواست نهادها براي ما مهم باشد، درخواست تجديد نظر خود متهمان و همچنين عملکرد آنها مبني بر اينکه پشيمان هستند يا خير، مهم است».
وزير علوم، تحقيقات و فناوري درباره صدور احکام قضائي براي دانشجويان گفت: «همکاران من در دانشگاه تهران و ستاد وزارت علوم پيگير حل مشکل دانشجويان از راههاي قانوني بودهاند و شخصا نيز با رئيس قوه قضائيه براي رفع مشکل اين دانشجويان صحبت کردهام». منصور غلامي، هفته پيش را در حالي با تعدادي از رؤساي دانشگاهها، در فرانسه و بهمنظور توسعه همکاريهاي بينالمللي سپري کرد که از آغاز آن، دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران شاهد تجمعاتي در اعتراض به احکام صادرشده براي دانشجويان اين دانشگاه بود. «ايسنا» در تماس با وزير علوم موفق شد چند جملهاي از او درباره دانشجويان دادگاهي بپرسد. وزير علوم در ادامه افزود: «اکنون نيز بلافاصله پس از دريافت خبر صدور حکم اوليه براي دانشجويان، دستور تشکيل کميتهاي را دادهام که پيگير موضوع باشند... شخصا نيز بلافاصله پس از بازگشت از سفر، پيگير موضوع خواهم بود تا با تجديدنظر مسئولان، مشکلات رفع شوند... از دانشجويان نيز ميخواهم در مهلت قانوني، با مراجعه به مراجع قضائي درخواست تجديدنظر خود را تسليم کنند».
نوشدارو قبل يا بعد از مرگ؟
تعداد دقيق دانشجوياني که در اعتراضات ديماه دستگير شدند، مشخص نيست، هرچند محمود صادقي در همان ايام از بيش از صد دانشجوي بازداشتشده صحبت ميکرد. اين موضوع مختص تهران نبود. خبر موثقي از سرنوشت بازداشتشدگان در شهرستانها در دست نيست، اما در برخي از استانها دانشجويان را به قيد تعهدنامه آزاد کردند و کار آنها به پرونده قضائي نرسيد. در تهران نيز بيشتر دانشجوياني که در ناآراميها دستگير شدند بدون تشکيل پرونده قضائي و اتهام خاصي بعد از چند روز آزاد شدند، اما تعدادي از دانشجويان سرنوشت متفاوتي داشتند. ضابط قضائي آنها، وزارت اطلاعات بود و اغلب آنها (و نه تمامشان) از دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران بودند. پرونده ۱۱ دانشجوي اين دانشکده درحالحاضر در دستگاه قضائي در جريان است. صدور احکام اوليه تعدادي از اين ۱۱ نفر، فعالان سياسي و دانشجويي را شوکه کرد؛ احکامي مانند حبسهاي هشت و پنج ساله براي دانشجوياني که متولد دهه ۷۰ هستند.
ازآنجاييکه ضابط قضائي اين دانشجويان وزارت اطلاعات بود، همصنفان اين دانشجويان، اميد داشتند تا با پيگيري ماجرا از طريق وزارت علوم و قوه مجريه بتوانند مانع از فرستادن پرونده آنها به قوه قضائيه شوند. نهتنها اين اتفاق رخ نداد، بلکه پرونده آنها با اتهامات سنگيني براي بررسي قضائي فرستاده شد. فعالان دانشجويي از طريق وزارت علوم، از طريق نمايندگان و حتي شخص رئيسجمهوری، تلاش کردند مانع از بازشدن پرونده قضائي براي اين دانشجويان شوند. آنها حتي افطاري رئيسجمهوری را محمل اين کار کردند. از ديد دانشجوياني که پيگير بودند، هیچ مقام رسميای، مسئوليت برخورد با اين دانشجويان را بر عهده نميگرفت و حتي به گفته آنها بسياري از وضعيت دانشجويان بازداشتي اظهار بياطلاعي ميکردند که البته حرف درستي نبود، چراکه دانشجويانِ پيگير، اطلاعات مورد نياز را براي تمام مسئولان مربوطه فرستاده بودند. طبق گفته يکي از اين دانشجويان: «از همان ديماه، ما بارها با نمايندگان و مقامات وزارت علوم صحبت کرديم و خواهش کرديم به اين موضوع ورود کنند و مانع از صدور احکام سنگين براي اين دانشجويان شوند؛ اما آنها از وضعيت و پرونده اين دانشجويان اظهار
بياطلاعي ميکردند. براي آنها مدارک و اسناد لازم را فرستاديم و تأكيد کرديم اتهاماتي که به اين دانشجويان زده شده، بسيار سنگين است و براي آنها مشکل به وجود خواهد آورد». مسئله فعالاني که از اول پيگير بحث اين دانشجويان هستند، اين است که چرا مسئولان اينقدر دير به اين موضوع پرداختند. هرچند همدلي بهوجودآمده اميد تجديدنظر در احکام را تقويت ميکند، اما سؤال مطرحشده هنوز به قوت خود باقي است.
چرا هفته پيش اوج توجه به دانشجويان بود؟
بيش از يک ماه پيش بود که اولين حکم بدوي يکي از ۱۱ دانشجوي مورد بحث صادر شد. پنج سال حبس براي دختري که در مقطع کارشناسي تحصيل ميکند. هرچند اين خبر در فضاي مجازي و رسانهاي ديده شد اما براي واردکردن مسئولان دولتي به اين موضوع کافي نبود. آرام آرام احکام اوليه چند دانشجوي ديگر هم صادر شد و با توجه به تراکم اين دانشجويان در دانشکده علوم اجتماعي، اقشار و گروههاي متفاوت اين دانشگاه همزمان با تشييع پيکر مرحوم قانعيراد در دانشکده علوم اجتماعي، تجمع کردند و به اعتراض پرداختند؛ اقدامي که فرداي آن روز، در روز دوم اعتراضات با تحريم امتحانات دنبال شد. استادان بهمنظور نشاندادن همدلي خود با دانشجويان، به ميان آنها آمدند. مسئولان دانشکده و نماينده وليفقيه هم در تجمع حضور يافتند و به دانشجويان وعدههايي دادند و از آنها خواستند در جلسه امتحان حاضر شوند.
هرچند سرپرست دانشکده و معاون فرهنگي وزير علوم بر برگزاري تمام امتحانات، طبق زمانبندي تعيينشده تأكيد داشتند اما اخبار حاکي از اين بود که دستکم سه امتحان با حضور حداقلي دانشجويان برگزار شد. موضوعي که سرپرست دانشکده علوم اجتماعی تهران، دکتر اعتماديفر نيز به آن اشاره کرد و از برگزاري امتحان مجدد براي دانشجويان معترض گفت. هرچند او اين امتياز را فقط براي تحريمکنندگاني قائل شد که تا پيش از حضور و گفتوگوي مسئولان با دانشجويان دست به اينکار زدند. به عبارت ديگر او ادامه تحريم امتحانات را غيرقابلقبول توصيف کرده بود.
دانشجويان در هفتهاي که گذشت چهار روز متوالي به تجمع و اعتراض خود ادامه دادند. آنها در روز سوم در بيانيهاي خواستار حضور وزير علوم در ميان خود شدند. در روز چهارم اعتراضات نماينده وزير علوم در دانشکده علوم اجتماعي حاضر شد. او وعده داد که وضعيت دانشجويان را پيگيري خواهد کرد. هرچند در همان جلسه نيز دانشجوياني تأكيد کردند اين وعدهها ضمانت اجراي خاصي ندارد، بااينوجود بايد تجمع دانشکده علوم اجتماعي را در مجموع موفق ارزيابي کرد. بعد از اين تجمع بود که نماينده اصولگراي مجلس، محمدمهدي زاهدي از مقامات قضائي خواست تا با دانشجويان با رأفت برخورد کنند و در احکام پيشين تجديدنظر کنند. بعد از اين اعتراضات بود که مقامات وزارت علوم به صرافت افتادند تا پيگيري خود را افزايش دهند. مقامات قضائي نيز درباره دانشجويان مورد سؤال قرار گفتند. سهشنبه هفته پيش بود که رئيسکل دادگستري استان تهران، غلامحسين اسماعيلي ضمن بيان اينکه «در اغتشاشات ديماه عدهاي خلاف قانون رفتار کردند و بازداشت شدند. براي ما اهميتي نداشت که فارغ از اين اغتشاشات در چه حرفهاي هستند» گفت: «براي ما صرف دانشجوبودن اهميتي ندارد. احکام صادره هيچکدام قطعي نشده
است و احتمال تغيير ميزان مجازات وجود دارد. پيش از اينکه درخواست نهادها براي ما مهم باشد، درخواست تجديد نظر خود متهمان و همچنين عملکرد آنها مبني بر اينکه پشيمان هستند يا خير، مهم است».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.