|

سیاست ارزی دولت وارد فاز جدیدی شد

فهرست سه‌گانه کالاهای اساسی

شرق: سیاست ارزی دولت همان‌طور که از مرحله ابتدایی گفته شده بود، قرار نبوده به محدودیت خرید و فروش ارز و تعیین نرخ ارز چهارهزارو 200 تومانی منحصر بماند. بانک مرکزی از هفته پیش اقدام به تدوین فهرست سه‌گانه کالاهای اساسی کرد که مشمول ارز دولتی یعنی دلار چهارهزارو 200 تومانی است. فهرست کالاهای مشمول ارز دولتی (دلار) چهارهزارو 200 تومانی به تفکیک سه اولویت کالاهای اساسی، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای مصرفی است. واردات این محصولات همچنین شامل تخفیف 400تومانی یارانه صادرات است.
به گزارش «شرق» در گروه اول کالاهایی که بانک مرکزی به‌عنوان مشمولان ارز دولتی مشخص کرده، کالاهای اساسی است که ارز مورد نیاز آنها از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تأمین می‌شود. این اقلام شامل کالاهایی مانند گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی، حبوبات با نرخ دلار چهارهزارو 200 تومانی و اختصاص یارانه 400تومانی تأمین ارز خواهند بود که با این حساب، نرخ هر دلار برای این گروه کالاها سه‌هزارو 800 تومان می‌شود.
گروه کالاهای «اساسی و حیاتی» شامل کالاهای متنوعی است؛ گوشت، برنج، حبوبات و لوازم یدکی و اصلی مورد نیاز در بخش صنعت و کشاورزی. همچنین اقلامی مربوط به دام و تجهیزات پزشکی نیز در این گروه مشاهده می‌شود. برخی کالاهایی هم که مشابه داخلی آنها وجود دارد، در میان کالاهای اساسی هستند که مشمول یارانه 400تومانی ارز می‌شود.
گروه دوم این کالاها که شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌شود، محل تأمین ارز آنها از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی و سامانه نیماست. این اقلام شامل مواد اولیه تولید، ماشین‌آلات و... است؛ نرخ این کالاها با نرخ دلار چهارهزارو 200 تومانی تأمین می‌شود. همچنین اقلامی مانند کاغذ، چرم، کالاهای مربوط به دندان و مکمل‌های غذایی در این گروه است.
گروه سوم کالاهایي است که براساس تصمیم دولت به آنها ارز اختصاص می‌یابد كه کالاهای مصرفی هستند و محل تأمین ارز آنها از صادرات کالاهایی است که ملزم به ارائه ارز خود در سامانه نیما نیستند. این کالاها با نرخ دلار چهارهزارو 200 تومانی+ قیمت اظهارنامه صادراتی تأمین اعتبار می‌شوند. واردکنندگان این گروه کالایی باید علاوه بر نرخ دلار چهارهزارو 200 تومانی، قیمت اظهارنامه صادراتی تأمین اعتبار را نیز در نظر بگیرند. به آن معنا که صادرکننده ملزم است بگوید ارز خود را با چه رقمی و به چه کسی عرضه کرده و در عوض واردکننده نیز باید منشأ ارز خود را ثبت کند. در این بین واردکننده بر سر خرید اظهارنامه صادراتی با صادرکننده توافق فی‌مابین خواهد کرد.
همچنین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان اعلام کرده ثبت قیمت کالاها و خدمات بهره‌مند از نرخ ارز رسمی در سامانه ۱۲۴ این سازمان الزامی است.
با توجه به اینکه تأمین و پرداخت ارز برای همه مصارف قانونی تعریف شده، همه تولید‌کنندگان، وارد‌کنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات که از ارز رسمی (هر دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومان) بهره‌مند شده و می‌شوند، نسبت به تعیین قیمت کالا و خدمات براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها باید اقدام کنند.
براساس آمارهای رسمی، از اول فروردین ماه سال جاری تا 20 خرداد، کالاهای اساسی ۴۰۶۰ فقره ثبت سفارش به ارزش ۱۷۶۰‌ میلیون دلار، کالاهای مصرفی ۴۷‌هزارو ۹۳۴ فقره به ارزش ۲۶۶۲ ‌میلیون دلار، کالاهای واسطه‌ای با ۱۲۴‌هزار و ۵۶۴ فقره به ارزش ۱۵‌هزارو ۳۰۰‌ میلیون دلار، کالاهای سرمایه‌ای با ۳۱‌هزارو ۶۵۶ فقره به ارزش ۴۲۸۰‌ میلیون دلار و سایر کالاها ۱۳هزار و ۶۱۳ فقره هزارو ۹۱‌ میلیون دلار به ثبت رساندند؛ به‌نحوی‌که ثبت سفارش کالاهای اساسی نیز کمترین میزان را به خود در میان گروه‌های کالایی اختصاص داد؛ پس طبیعتا ارز کمتری را هم دریافت کرده است.
بنابراین دولت بخش‌نامه‌های متعددی را براي ممنوعیت افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم صادر کرد اما از آنجا که در مورد کالاهای غیرضرور و لوکس، هیچ‌گونه نظارتی روی قیمت‌گذاری وجود ندارد یا اگر هم وجود داشته باشد، به سختی نظارت‌هایی که بر کالاهای اساسی صورت می‌گیرد، نیست؛ بنابراین برخی واردکنندگان می‌توانستند با دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده و با دلار هفت‌هزارتومانی در بازار بفروشند. حال این فهرست کالایی مشخص‌شده توسط بانک مرکزی درصدد است نحوه تخصیص ارز دولتی به کالاها و خدمات را انضباط ببخشد. رئیس بانک مرکزی دراین‌باره پیش‌تر گفته بود: ویژگی اصلی طرح، مصون‌سازی اقتصاد از هرگونه محدودیت است و این مدل این امکان را می‌دهد که بتوانیم با دقت منابع محدود را برای کالاها تخصیص دهیم. سیف با بیان اینکه یک‌سری از کالاها که اساسی و حیاتی هستند از درآمدهای نفتی تأمین ارز می‌شوند، افزود: مواد اولیه کارخانجات و کالاهای ضروری از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تأمین ارز خواهند شد. همچنین ۲۰ درصد از صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادر‌کنندگان خُرد به کالاهای اولویت بعدی تخصیص می‌یابد. بنابراین تخصیص ارز به سه گروه کالایی اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و کالاهای خاص مورد نیاز انجام می‌شود.

شرق: سیاست ارزی دولت همان‌طور که از مرحله ابتدایی گفته شده بود، قرار نبوده به محدودیت خرید و فروش ارز و تعیین نرخ ارز چهارهزارو 200 تومانی منحصر بماند. بانک مرکزی از هفته پیش اقدام به تدوین فهرست سه‌گانه کالاهای اساسی کرد که مشمول ارز دولتی یعنی دلار چهارهزارو 200 تومانی است. فهرست کالاهای مشمول ارز دولتی (دلار) چهارهزارو 200 تومانی به تفکیک سه اولویت کالاهای اساسی، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای مصرفی است. واردات این محصولات همچنین شامل تخفیف 400تومانی یارانه صادرات است.
به گزارش «شرق» در گروه اول کالاهایی که بانک مرکزی به‌عنوان مشمولان ارز دولتی مشخص کرده، کالاهای اساسی است که ارز مورد نیاز آنها از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تأمین می‌شود. این اقلام شامل کالاهایی مانند گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی، حبوبات با نرخ دلار چهارهزارو 200 تومانی و اختصاص یارانه 400تومانی تأمین ارز خواهند بود که با این حساب، نرخ هر دلار برای این گروه کالاها سه‌هزارو 800 تومان می‌شود.
گروه کالاهای «اساسی و حیاتی» شامل کالاهای متنوعی است؛ گوشت، برنج، حبوبات و لوازم یدکی و اصلی مورد نیاز در بخش صنعت و کشاورزی. همچنین اقلامی مربوط به دام و تجهیزات پزشکی نیز در این گروه مشاهده می‌شود. برخی کالاهایی هم که مشابه داخلی آنها وجود دارد، در میان کالاهای اساسی هستند که مشمول یارانه 400تومانی ارز می‌شود.
گروه دوم این کالاها که شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌شود، محل تأمین ارز آنها از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی و سامانه نیماست. این اقلام شامل مواد اولیه تولید، ماشین‌آلات و... است؛ نرخ این کالاها با نرخ دلار چهارهزارو 200 تومانی تأمین می‌شود. همچنین اقلامی مانند کاغذ، چرم، کالاهای مربوط به دندان و مکمل‌های غذایی در این گروه است.
گروه سوم کالاهایي است که براساس تصمیم دولت به آنها ارز اختصاص می‌یابد كه کالاهای مصرفی هستند و محل تأمین ارز آنها از صادرات کالاهایی است که ملزم به ارائه ارز خود در سامانه نیما نیستند. این کالاها با نرخ دلار چهارهزارو 200 تومانی+ قیمت اظهارنامه صادراتی تأمین اعتبار می‌شوند. واردکنندگان این گروه کالایی باید علاوه بر نرخ دلار چهارهزارو 200 تومانی، قیمت اظهارنامه صادراتی تأمین اعتبار را نیز در نظر بگیرند. به آن معنا که صادرکننده ملزم است بگوید ارز خود را با چه رقمی و به چه کسی عرضه کرده و در عوض واردکننده نیز باید منشأ ارز خود را ثبت کند. در این بین واردکننده بر سر خرید اظهارنامه صادراتی با صادرکننده توافق فی‌مابین خواهد کرد.
همچنین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان اعلام کرده ثبت قیمت کالاها و خدمات بهره‌مند از نرخ ارز رسمی در سامانه ۱۲۴ این سازمان الزامی است.
با توجه به اینکه تأمین و پرداخت ارز برای همه مصارف قانونی تعریف شده، همه تولید‌کنندگان، وارد‌کنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات که از ارز رسمی (هر دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومان) بهره‌مند شده و می‌شوند، نسبت به تعیین قیمت کالا و خدمات براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها باید اقدام کنند.
براساس آمارهای رسمی، از اول فروردین ماه سال جاری تا 20 خرداد، کالاهای اساسی ۴۰۶۰ فقره ثبت سفارش به ارزش ۱۷۶۰‌ میلیون دلار، کالاهای مصرفی ۴۷‌هزارو ۹۳۴ فقره به ارزش ۲۶۶۲ ‌میلیون دلار، کالاهای واسطه‌ای با ۱۲۴‌هزار و ۵۶۴ فقره به ارزش ۱۵‌هزارو ۳۰۰‌ میلیون دلار، کالاهای سرمایه‌ای با ۳۱‌هزارو ۶۵۶ فقره به ارزش ۴۲۸۰‌ میلیون دلار و سایر کالاها ۱۳هزار و ۶۱۳ فقره هزارو ۹۱‌ میلیون دلار به ثبت رساندند؛ به‌نحوی‌که ثبت سفارش کالاهای اساسی نیز کمترین میزان را به خود در میان گروه‌های کالایی اختصاص داد؛ پس طبیعتا ارز کمتری را هم دریافت کرده است.
بنابراین دولت بخش‌نامه‌های متعددی را براي ممنوعیت افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم صادر کرد اما از آنجا که در مورد کالاهای غیرضرور و لوکس، هیچ‌گونه نظارتی روی قیمت‌گذاری وجود ندارد یا اگر هم وجود داشته باشد، به سختی نظارت‌هایی که بر کالاهای اساسی صورت می‌گیرد، نیست؛ بنابراین برخی واردکنندگان می‌توانستند با دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده و با دلار هفت‌هزارتومانی در بازار بفروشند. حال این فهرست کالایی مشخص‌شده توسط بانک مرکزی درصدد است نحوه تخصیص ارز دولتی به کالاها و خدمات را انضباط ببخشد. رئیس بانک مرکزی دراین‌باره پیش‌تر گفته بود: ویژگی اصلی طرح، مصون‌سازی اقتصاد از هرگونه محدودیت است و این مدل این امکان را می‌دهد که بتوانیم با دقت منابع محدود را برای کالاها تخصیص دهیم. سیف با بیان اینکه یک‌سری از کالاها که اساسی و حیاتی هستند از درآمدهای نفتی تأمین ارز می‌شوند، افزود: مواد اولیه کارخانجات و کالاهای ضروری از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تأمین ارز خواهند شد. همچنین ۲۰ درصد از صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادر‌کنندگان خُرد به کالاهای اولویت بعدی تخصیص می‌یابد. بنابراین تخصیص ارز به سه گروه کالایی اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و کالاهای خاص مورد نیاز انجام می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.