چیرگی اقتصاد نوکلاسیک
از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب، اندیشههای اقتصادی جديدي به وجود آمد. این اندیشهها، در پی نظریهپردازی درباره رشد در حال ظهور، علل و عوامل، راهکارهای هدایت و راهبری و بررسی پیامدهای ممکن براي آن بود. جلد دوم كتاب «تاريخ انديشه اقتصادي» كه بهتازگي در نشر مركز منتشر شده، به تعدادي از مكاتب مختلف اقتصادي و نحوه رشد و تقابل آنها با يكديگر ميپردازد. در جلد اول كتاب كه در سال 1391 منتشر شده بود، شکلگیری اندیشه اقتصادی از زمان یونان باستان تا اواسط قرن نوزدهم بررسي شده بود و جلد دوم به انديشه اقتصادي در طول قرون نوزدهم و بيستم ميپردازد. تا قبل از قرن نوزدهم، اقتصاد از منظر نظامهای گستردهتر اندیشه اجتماعی و فلسفی بررسی و تحلیل میشد، اما پس از آن بهتدریج نظام اقتصادی به مثابه حوزهای به رسمیت شناخته میشود که مجموعه قوانین خاص خود را دارد و ميتوان آن را مستقل از دیگر حوزهها تحلیل کرد.
كتاب با بررسي انديشه اقتصادي ماركس (بخش سوم كتاب اصلي) آغاز ميشود. در انديشه اقتصادي ماركس و الگوي استثمار او، نظريه ارزش كار، به عنوان منبع هر نوع ارزش بهدقت بسيار بيان شده است. بر اساس اين نظريه، كالاها به تناسب ميانگين نيروي كار انتزاعياي مبادله ميشوند كه به لحاظ اجتماعي ضروري است و در آنها تجسم يافته است. به باور ماركس، مزدي كه به كارگر ميپردازند در ازاي ارزش نيروي كار او يعني ارزش كالاهايي است كه براي حفظ و بازتوليد كارگر و خانوادهاش ضروري است و بنابراين مزدي كه به كارگر ميدهند كمتر از ارزش محصولي است كه توليد ميكند. اين موضوع در نظريههاي بعدي او اهميت بسزايي دارد. كارگر به دليل ترس از بيكاري و گرسنگي مجبور است همهروزه چندساعتي بيش از تعداد ساعاتي كار كند كه براي بازپرداخت ارزش نيروي كاري كه كارفرما به كارگر پرداخته است، لازم است. ماركس ارزش حاصل از كار در اين ساعات اضافي را كه كارفرما تصاحب ميكند، ارزش اضافي مينامد. ارزش اضافي منبع همه درآمدهايي است كه از محل كار به دست نيامدهاند و بنابراين در مركز نظريه توزيع درآمد ماركس قرار دارد و خلق و تصاحب آن در قلب نظام سرمايهداري در مقام نظامي
استثمارگر قرار دارد. اين پديدهاي طبقاتي است كه نشانه قدرت طبقه سرمايهدار يعني قدرت سرمايه نهفقط به عنوان يك طبقه فني اقتصادي، بلكه به عنوان طبقهاي اجتماعي است. ماركس در تلاشي براي تشريح قوانين حركت سرمايهداري، از اين فراتر ميرود و نرخ نزولي سود و تناقضات ذاتي سرمايهداري را توضيح ميدهد.
اگرچه بعدها سوسياليسم را در اصل به معناي مالكيت دولتي ابزارهاي اصلي توليد و انواع مختلف برنامهريزي متمركز و ازجمله دولت رفاه به كار بردند، بهترين راه درك معناي تاريخي سوسياليسم اين است كه آن را نهضتي بدانيم كه ميكوشيد مشاركت گسترده تودهها در اقتصاد و دولت را محقق کند تا اين دو به جاي اهداف طبقات ثروتمند زميندار و بيزمين، در جهت تحقق اهداف گستردهتري حركت كنند. به زعم نويسنده، سوسياليستها با مشكلات تفسيري يا راهبردي متعددي روبهرو بودند؛ ازجمله اينكه: آيا بايد صنعتيشدن را فرايندي مطلوب و احتمالا برگشتپذير بدانند يا اينكه آن را نفي كنند و بكوشند اين روند را وارونه كنند؟ آيا ليبراليسم، يعني فلسفه و نهادهاي آزادي فردي را به عنوان يك ارزش و محدوديتي بر كنش سياسي بپذيرند يا نفي كنند؟ آيا نهضت نوپاي كارگري را بپذيرند يا نه: انتخابي كه به نگرش شخص نسبت به اتحاديهگرايي انقلابي بستگي دارد كه به دنبال دگرگوني بنيادي و شايد خشونتبار جامعه است، در تقابل با اتحاديهگرايي تجاري كه به دنبال بهبود دستمزدها و ساعات و شرايط كاري كارگران در درون اقتصاد سرمايهداري موجود است.
سوسياليسم تنها پاسخ به اقتصاد سياسي كلاسيك و نظام نويني نبود كه اقتصاددانان كلاسيك در صدد شرح و بسط آن بودند. پاسخ ديگر، كه در واقع پاسخي همزمان به اقتصاد سياسي كلاسيك و سوسياليسم بود، انقلاب موسوم به «مطلوبيت نهايي» دهه 1870 بود كه در بخش بعدي كتاب بررسي ميشود؛ همان چيزي كه امروزه بيشتر اقتصاد خوانده ميشود و در قرن بيستم بهويژه بعد از دهه 1940 از ويژگيهاي ساختاري و محتوايي معيني برخوردار شد. برخي ويژگيهاي ساختاري آن عبارتاند از: تسلط اقتصاد نوكلاسيك، ناهمگوني اقتصاد نوكلاسيك و ناهمگوني مكاتب دگرانديش انديشه اقتصادي. حاصل اين شرايط ناهمگوني كل اقتصاد بهرغم چيرگي مكتب نوكلاسيك است. اين ناهمگوني نتيجه تلاش مكاتب و نحلههاي مختلف پيرامون موضوعات سياسي و روششناختي در هر مكتب بود كه هر يك تحليل متفاوتي از عناصر بحران هويت ارائه ميدادند.
ويژگي اساسي مكتب نوكلاسيك كه هرچه ميگذشت بيشتر اوج ميگرفت و بسياري از انديشمندان اين مكتب آن را با علم اقتصاد برابر ميدانستند، اين بود كه نظريه قيمت رسمي جايگزين نظريه ارزش شد. اقتصاد به عنوان تبيين سازوكار بازار، كه پيشتر از پرداختن به ملاحظات مربوط به ساختار و تغيير اجتماعي و نهادي پرهيز ميكرد، به اين حوزه وارد شد. در نهايت مكتب نوكلاسيك مدل مفهومي كاملا انتزاعي و غيرنهادي اقتصاد بازار را پذيرفت و در تضادي آشكار با كساني قرار گرفت كه بيشتر در زمره نهادگرايان بودند. نهادگرایان بازارها را تحتتأثير نهادهايي ميدانستند كه به آنها شكل دادهاند و از طريق آنها عمل ميكنند. الگوي نوكلاسيك كه پيشتر مجموعه ابزارهايي مفهومي براي تحليل اقتصاد محسوب ميشد، به نحو روزافزوني به تعريف واقعيت اقتصادي تبديل شد و مقولات اقتصادي به نحو فزايندهاي محدود شد. با تمركز فزاينده اقتصاد نوكلاسيك بر صرف مبادله، ملاحظات مربوط به ساختار اجتماعي رنگ ميباخت مثلا آنچه اقتصاددانان كلاسيك طبقات اجتماعي ميناميدند، نوكلاسيكها عوامل توليد يعني زمين، كار و سرمايه خواندند.
در ديگر بخشهاي كتاب، پيدايش اقتصاد كلان و آراي اقتصادداناني همچون ايروينگ فيشر و جان مينارد كينز و نظريه «طبقه تنآسا» تورستاين وبلن و اقتصاد نهادي جان كامنز بررسي ميشود. نهادگرايي به عنوان مجموعه دانشي كه با سازمان و كنترل كل نظام اقتصادي و تكامل آن كار دارد، بر بازار به مثابه مجتمعهايی نهادي كه در درون مجتمعهاي نهادي ديگر عمل ميكنند و بر آنها اثر ميگذارند، بر اهميت ساختار قدرت و بازي قدرت، بر اهميت حياتي نقش اقتصادي دولت و در نتيجه نقش كساني كه سياستگذاري آن را كنترل ميكنند و بر نقش حياتي فناوري، روانشناسي و نظام اعتقادي در سازمان، سياست و عملكرد اقتصادي متمركز است.
از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب، اندیشههای اقتصادی جديدي به وجود آمد. این اندیشهها، در پی نظریهپردازی درباره رشد در حال ظهور، علل و عوامل، راهکارهای هدایت و راهبری و بررسی پیامدهای ممکن براي آن بود. جلد دوم كتاب «تاريخ انديشه اقتصادي» كه بهتازگي در نشر مركز منتشر شده، به تعدادي از مكاتب مختلف اقتصادي و نحوه رشد و تقابل آنها با يكديگر ميپردازد. در جلد اول كتاب كه در سال 1391 منتشر شده بود، شکلگیری اندیشه اقتصادی از زمان یونان باستان تا اواسط قرن نوزدهم بررسي شده بود و جلد دوم به انديشه اقتصادي در طول قرون نوزدهم و بيستم ميپردازد. تا قبل از قرن نوزدهم، اقتصاد از منظر نظامهای گستردهتر اندیشه اجتماعی و فلسفی بررسی و تحلیل میشد، اما پس از آن بهتدریج نظام اقتصادی به مثابه حوزهای به رسمیت شناخته میشود که مجموعه قوانین خاص خود را دارد و ميتوان آن را مستقل از دیگر حوزهها تحلیل کرد.
كتاب با بررسي انديشه اقتصادي ماركس (بخش سوم كتاب اصلي) آغاز ميشود. در انديشه اقتصادي ماركس و الگوي استثمار او، نظريه ارزش كار، به عنوان منبع هر نوع ارزش بهدقت بسيار بيان شده است. بر اساس اين نظريه، كالاها به تناسب ميانگين نيروي كار انتزاعياي مبادله ميشوند كه به لحاظ اجتماعي ضروري است و در آنها تجسم يافته است. به باور ماركس، مزدي كه به كارگر ميپردازند در ازاي ارزش نيروي كار او يعني ارزش كالاهايي است كه براي حفظ و بازتوليد كارگر و خانوادهاش ضروري است و بنابراين مزدي كه به كارگر ميدهند كمتر از ارزش محصولي است كه توليد ميكند. اين موضوع در نظريههاي بعدي او اهميت بسزايي دارد. كارگر به دليل ترس از بيكاري و گرسنگي مجبور است همهروزه چندساعتي بيش از تعداد ساعاتي كار كند كه براي بازپرداخت ارزش نيروي كاري كه كارفرما به كارگر پرداخته است، لازم است. ماركس ارزش حاصل از كار در اين ساعات اضافي را كه كارفرما تصاحب ميكند، ارزش اضافي مينامد. ارزش اضافي منبع همه درآمدهايي است كه از محل كار به دست نيامدهاند و بنابراين در مركز نظريه توزيع درآمد ماركس قرار دارد و خلق و تصاحب آن در قلب نظام سرمايهداري در مقام نظامي
استثمارگر قرار دارد. اين پديدهاي طبقاتي است كه نشانه قدرت طبقه سرمايهدار يعني قدرت سرمايه نهفقط به عنوان يك طبقه فني اقتصادي، بلكه به عنوان طبقهاي اجتماعي است. ماركس در تلاشي براي تشريح قوانين حركت سرمايهداري، از اين فراتر ميرود و نرخ نزولي سود و تناقضات ذاتي سرمايهداري را توضيح ميدهد.
اگرچه بعدها سوسياليسم را در اصل به معناي مالكيت دولتي ابزارهاي اصلي توليد و انواع مختلف برنامهريزي متمركز و ازجمله دولت رفاه به كار بردند، بهترين راه درك معناي تاريخي سوسياليسم اين است كه آن را نهضتي بدانيم كه ميكوشيد مشاركت گسترده تودهها در اقتصاد و دولت را محقق کند تا اين دو به جاي اهداف طبقات ثروتمند زميندار و بيزمين، در جهت تحقق اهداف گستردهتري حركت كنند. به زعم نويسنده، سوسياليستها با مشكلات تفسيري يا راهبردي متعددي روبهرو بودند؛ ازجمله اينكه: آيا بايد صنعتيشدن را فرايندي مطلوب و احتمالا برگشتپذير بدانند يا اينكه آن را نفي كنند و بكوشند اين روند را وارونه كنند؟ آيا ليبراليسم، يعني فلسفه و نهادهاي آزادي فردي را به عنوان يك ارزش و محدوديتي بر كنش سياسي بپذيرند يا نفي كنند؟ آيا نهضت نوپاي كارگري را بپذيرند يا نه: انتخابي كه به نگرش شخص نسبت به اتحاديهگرايي انقلابي بستگي دارد كه به دنبال دگرگوني بنيادي و شايد خشونتبار جامعه است، در تقابل با اتحاديهگرايي تجاري كه به دنبال بهبود دستمزدها و ساعات و شرايط كاري كارگران در درون اقتصاد سرمايهداري موجود است.
سوسياليسم تنها پاسخ به اقتصاد سياسي كلاسيك و نظام نويني نبود كه اقتصاددانان كلاسيك در صدد شرح و بسط آن بودند. پاسخ ديگر، كه در واقع پاسخي همزمان به اقتصاد سياسي كلاسيك و سوسياليسم بود، انقلاب موسوم به «مطلوبيت نهايي» دهه 1870 بود كه در بخش بعدي كتاب بررسي ميشود؛ همان چيزي كه امروزه بيشتر اقتصاد خوانده ميشود و در قرن بيستم بهويژه بعد از دهه 1940 از ويژگيهاي ساختاري و محتوايي معيني برخوردار شد. برخي ويژگيهاي ساختاري آن عبارتاند از: تسلط اقتصاد نوكلاسيك، ناهمگوني اقتصاد نوكلاسيك و ناهمگوني مكاتب دگرانديش انديشه اقتصادي. حاصل اين شرايط ناهمگوني كل اقتصاد بهرغم چيرگي مكتب نوكلاسيك است. اين ناهمگوني نتيجه تلاش مكاتب و نحلههاي مختلف پيرامون موضوعات سياسي و روششناختي در هر مكتب بود كه هر يك تحليل متفاوتي از عناصر بحران هويت ارائه ميدادند.
ويژگي اساسي مكتب نوكلاسيك كه هرچه ميگذشت بيشتر اوج ميگرفت و بسياري از انديشمندان اين مكتب آن را با علم اقتصاد برابر ميدانستند، اين بود كه نظريه قيمت رسمي جايگزين نظريه ارزش شد. اقتصاد به عنوان تبيين سازوكار بازار، كه پيشتر از پرداختن به ملاحظات مربوط به ساختار و تغيير اجتماعي و نهادي پرهيز ميكرد، به اين حوزه وارد شد. در نهايت مكتب نوكلاسيك مدل مفهومي كاملا انتزاعي و غيرنهادي اقتصاد بازار را پذيرفت و در تضادي آشكار با كساني قرار گرفت كه بيشتر در زمره نهادگرايان بودند. نهادگرایان بازارها را تحتتأثير نهادهايي ميدانستند كه به آنها شكل دادهاند و از طريق آنها عمل ميكنند. الگوي نوكلاسيك كه پيشتر مجموعه ابزارهايي مفهومي براي تحليل اقتصاد محسوب ميشد، به نحو روزافزوني به تعريف واقعيت اقتصادي تبديل شد و مقولات اقتصادي به نحو فزايندهاي محدود شد. با تمركز فزاينده اقتصاد نوكلاسيك بر صرف مبادله، ملاحظات مربوط به ساختار اجتماعي رنگ ميباخت مثلا آنچه اقتصاددانان كلاسيك طبقات اجتماعي ميناميدند، نوكلاسيكها عوامل توليد يعني زمين، كار و سرمايه خواندند.
در ديگر بخشهاي كتاب، پيدايش اقتصاد كلان و آراي اقتصادداناني همچون ايروينگ فيشر و جان مينارد كينز و نظريه «طبقه تنآسا» تورستاين وبلن و اقتصاد نهادي جان كامنز بررسي ميشود. نهادگرايي به عنوان مجموعه دانشي كه با سازمان و كنترل كل نظام اقتصادي و تكامل آن كار دارد، بر بازار به مثابه مجتمعهايی نهادي كه در درون مجتمعهاي نهادي ديگر عمل ميكنند و بر آنها اثر ميگذارند، بر اهميت ساختار قدرت و بازي قدرت، بر اهميت حياتي نقش اقتصادي دولت و در نتيجه نقش كساني كه سياستگذاري آن را كنترل ميكنند و بر نقش حياتي فناوري، روانشناسي و نظام اعتقادي در سازمان، سياست و عملكرد اقتصادي متمركز است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.