کفایت سرمایه برخي بانک‌ها زیر خط الزام قانونی
شرق: پایین‌بودن کفایت سرمایه و حجم بالای مطالبات معوق بانک‌ها شرایطی را برای نظام بانکی به وجود آورده است که اگر نخواهیم از ادبیات ورشکستگی استفاده کنیم، می‌توان از بحرانی نام برد که برخي بانک‌ها با آن درگیر هستند. این بحران که حاصل انباشت زیان‌های چندین‌ساله است، در بانک‌های دولتی جدی‌تر است و بانک‌های خصوصی به‌دلیل کوچک‌بودن و عمر کوتاه‌تر، کمتر دچار چالش میزان سرمایه هستند. طبق اطلاعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی منتشر کرده است، درحالی‌که میانگین نسبت کفایت سرمایه بر اساس الزام بانک مرکزی باید هشت درصد باشد، اکنون در بانک‌های کشور این رقم کمتر از پنج درصد است و در بانک‌های بزرگی مانند بانک ملی این نسبت منفی است. حمید تهران‌فر، معاون سابق نظارتی بانک مرکزی، نیز در گفت‌وگو با «شرق» این آمار را تأیید کرده و گفت: در شرایط کنونی بانک‌ها دو راه‌حل بیشتر ندارند؛ یا باید سرمایه خود را افزایش دهند یا دارایی‌های خود را تعدیل کنند. تنگناهای مالی دولت و وضعیت بورس نشان می‌دهد دسترسی به هیچ‌کدام از این راهکارها شدنی نیست، مگر اینکه ضوابط سفت‌وسختی تعیین شود که افراد وابسته به گروه‌های خاص؛ چه در مقام
تسهیلات‌بگیر و چه سهام‌دار به نفع تعدیل دارایی‌های بانک‌ها و واقعی‌کردن مطالبات کنار زده شوند.
کفایت سرمایه بانک‌ها زیر 5 درصد
به گزارش «شرق»، مقررات و استانداردهای بين‌المللی در زمينه کفایت سرمایه پيشرفت‌های قابل‌توجهی داشته، ولی بانک مرکزی ایران همچنان بر اساس استاندارد کميته بال 1 عمل می‌کند. بانک مرکزی آیين‌نامه کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در بهمن‌ماه سال 1382 تصویب و حداقل نسبت کفایت سرمایه هشت درصد را برای این نهادها الزامی کرده است. بازارهای مالی و اعتباری کشور به‌سرعت در حال گسترش استفاده از نوآوری‌های جدید و توسعه همكاری‌های بين‌المللی با شرکای خارجی خود هستند، اما تاکنون تهيه و ابلاغ استانداردهای کفایت سرمایه متناسب با سرعت تغييرات نظام بانكی کشور از سوی مقام ناظر دنبال نشده است.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند، عدم همراهی بانک مرکزی به‌عنوان نهاد متولی سياست‌گذاری و مقررات‌گذاری شبكه بانكی با اقتضائات جدید و یافته‌های روز، باعث خواهد شد اشكالات مدل‌های قدیمی مدیریت ریسک و استانداردهای کفایت سرمایه بال 1 در شبكه بانكی باقی مانده و به تكرار بحران‌های بانكی و اعتباری تجربه‌شده دنيا در داخل کشور منجر شود. درحالی‌که تاکنون در ایران عملا نسخه بال 1 اجرائی شده، نسبت کفایت سرمایه بسياری از بانک‌های ایران حدنصاب این مقررات را تأمين نمی‌کند. درحالی‌که بانک‌های دنيا بر اساس استاندارد بازل 3، در حال آماده‌شدن برای کفایت سرمایه 12 درصد هستند، ميانگين این عدد در ایران کمتر از پنج درصد است. بر اساس مهلت اعلام‌شده برای اجرائی‌کردن بازل 3، باید استانداردهای لازم تا پایان سال 2018 در بانک‌ها به مرحله اجرا درآید تا بر این مبنا بانک‌های ایران به‌عنوان بانک‌های قابل‌اطمينان‌تر برای سرمایه‌گذاری در دنيا مورد توجه قرار گيرند. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش توضیح داده است: نمی‌توان انتظار داشت بانكی که استانداردهای بين‌المللی را رعایت نمی‌کند، از جانب بانک‌های خارجی مورد پذیرش قرار گيرد. همچنین
با توجه به موارد یادشده، ميانگين نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌های دولتی سپه، کشاورزی و مسكن طی سال‌های 1390-1393 به‌ترتيب برابر با 46/2 ،41/5 و 87/4 درصد بوده است. همچنين طی سال‌های اخير کفایت سرمایه بانک ملی به دليل زیان انباشته قابل‌توجه، منفی بوده است.
ضعف در افشای اطلاعات بانکی
بازوی پژوهشی مجلس مواردی مانند پایين‌بودن سرمایه پایه بانک‌ها و فقدان انگيزه در صاحبان سهام برای افزایش سرمایه، بازبينی‌نکردن مقررات کفایت سرمایه همگام با تحولات جهانی، ضعف در افشا و تفاوت‌های زیاد در ارائه اطلاعات مربوط به کفایت سرمایه در صورت‌های مالی بانک‌ها را جزء مشكلات عدیده در کفایت سرمایه بانک‌های دولتی می‌داند؛ مشکلاتی که ناشی از عوامل بيرونی و درونی، کاهش سودآوری و افزایش زیان‌های انباشته است. این گزارش می‌افزاید: نبود اثربخشی اقدامات اصلاحی و نظارتی لازم درباره بانک‌هایی با کفایت سرمایه پایين‌تر از حد استاندارد، کيفيت پایين و غيرکارای کانال‌های افزایش سرمایه بانک‌ها مانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها و... دلایل اصلی وضعيت نامناسب کفایت سرمایه در بانک‌های ایران است. کاهش سودآوری بانک‌ها و افزایش زیان‌های انباشته و تداوم آن در سال‌های اخير مانع از افزایش سرمایه بانک‌ها و افزایش سرمایه پایه آنها شده است.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته‌اند: بررسی صورت‌های سود و زیان بانک‌های کشور نشان می‌دهد که روند کاهش سوددهی آنها در حال تبدیل‌شدن به روند زیان‌دهی و افزایش نامتعارف زیان است. بسياری از بانک‌های بزرگ کشور در سال 1395، زیان‌های بالایی ثبت کرده‌اند. نكته درخور‌توجه آن است که از سال 1394 شاهد ایجاد زیان انباشته پایان دوره و انتقال آن به سال‌های بعد هستيم، به‌طوری‌که این مسئله سبب ازبين‌رفتن اندوخته قانونی برخی بانک‌ها و حتی منفی‌شدن نسبت کفایت سرمایه در برخی بانک‌های بزرگ شده است. حمید تهران‌فر، معاون نظارتی سابق بانک مرکزی، درباره این موضوع معتقد است اگر تغییرات ساختاری لازم در نظام بانکی اتفاق نیفتد، با بانک‌های زیان‌ده و... مواجه خواهیم بود. او توضیح می‌دهد: آنچه امروز ما درباره وضعیت سرمایه بانک‌ها شاهد هستیم، در درون خود پیچیدگی‌هایی دارد که سر کلاف هرکدام از آنها به یک معضل نظام بانکی می‌رسد و نمی‌توانیم فقط بگوییم بانک‌ها با کمبود سرمایه روبه‌رو هستند. ما با حجم نقدینگی هزار‌و 300 هزار میلیاردتومانی روبه‌رو هستیم که هرساله در حال رشد بالای درصدی است. این به این معناست که میزان سپرده‌ها در بانک‌ها
فزونی یافته و بانک‌ها از سمت سپرده در حال بزرگ‌شدن هستند. هرچقدر هم دارایی بزرگ‌تر، سرمایه بیشتری هم لازم است که نسبت سرمایه به حد استاندارد خود نزدیک شود؛ اما به دلیل وضعیت پارامترهای اقتصادی این نسبت در حال افزایش است.
او اضافه کرد: در چنین شرایطی بانک‌ها دو راه‌حل بیشتر ندارند. باید سرمایه خود را افزایش دهند یا دارایی‌های خود را تعدیل کنند. با توجه به تنگناهای مالی، افزایش سرمایه از طریق دولت و با بودجه دولتی که عملا ناممکن است و دولت از پسِ آن برنمی‌آید. درواقع افزایش سرمایه بانک‌ها متوقف شده است. می‌ماند تعدیل دارایی‌ها که آن هم شرایط بازار سرمایه و بورس طوری نیست که بتواند این تعدیل را ممکن کند. معاون ارزی سابق بانک مرکزی بخشی از مشکلات پیش‌آمده برای نظام بانکی را در سطح قانون‌گذاری و قوانین تحمیلی می‌داند و می‌گوید: تعدیل دارایی بانک‌ها براساس قوانین مجلس تعیین میشود. از طرف دیگر هم در یک روال غلط با امهال مطالبات، به شکل اسمی مطالبات غیرجاری تبدیل به مطالبات جاری می‌شوند و در این فرایند تسهیلات‌بگیران وابسته به گروه‌های خاص وزنه سنگین‌تری دارند و درحالی‌که تعهدات خود را انجام نداده و بازگشت تسهیلات سنگین‌شان را به وقفه می‌انداختند، در این روند تبدیل می‌شوند به مشتری‌های خوش‌حساب بانکی. قوانین و بانک مرکزی هم دست این افراد را باز گذاشته است و مطالبات غیرجاری خود را تبدیل به مطالبات جاری می‌کنند؛ بنابراین هر روز بر
حجم سرمایه غیرواقعی بانک‌ها افزوده میشود.
شرق: پایین‌بودن کفایت سرمایه و حجم بالای مطالبات معوق بانک‌ها شرایطی را برای نظام بانکی به وجود آورده است که اگر نخواهیم از ادبیات ورشکستگی استفاده کنیم، می‌توان از بحرانی نام برد که برخي بانک‌ها با آن درگیر هستند. این بحران که حاصل انباشت زیان‌های چندین‌ساله است، در بانک‌های دولتی جدی‌تر است و بانک‌های خصوصی به‌دلیل کوچک‌بودن و عمر کوتاه‌تر، کمتر دچار چالش میزان سرمایه هستند. طبق اطلاعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی منتشر کرده است، درحالی‌که میانگین نسبت کفایت سرمایه بر اساس الزام بانک مرکزی باید هشت درصد باشد، اکنون در بانک‌های کشور این رقم کمتر از پنج درصد است و در بانک‌های بزرگی مانند بانک ملی این نسبت منفی است. حمید تهران‌فر، معاون سابق نظارتی بانک مرکزی، نیز در گفت‌وگو با «شرق» این آمار را تأیید کرده و گفت: در شرایط کنونی بانک‌ها دو راه‌حل بیشتر ندارند؛ یا باید سرمایه خود را افزایش دهند یا دارایی‌های خود را تعدیل کنند. تنگناهای مالی دولت و وضعیت بورس نشان می‌دهد دسترسی به هیچ‌کدام از این راهکارها شدنی نیست، مگر اینکه ضوابط سفت‌وسختی تعیین شود که افراد وابسته به گروه‌های خاص؛ چه در مقام
تسهیلات‌بگیر و چه سهام‌دار به نفع تعدیل دارایی‌های بانک‌ها و واقعی‌کردن مطالبات کنار زده شوند.
کفایت سرمایه بانک‌ها زیر 5 درصد
به گزارش «شرق»، مقررات و استانداردهای بين‌المللی در زمينه کفایت سرمایه پيشرفت‌های قابل‌توجهی داشته، ولی بانک مرکزی ایران همچنان بر اساس استاندارد کميته بال 1 عمل می‌کند. بانک مرکزی آیين‌نامه کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در بهمن‌ماه سال 1382 تصویب و حداقل نسبت کفایت سرمایه هشت درصد را برای این نهادها الزامی کرده است. بازارهای مالی و اعتباری کشور به‌سرعت در حال گسترش استفاده از نوآوری‌های جدید و توسعه همكاری‌های بين‌المللی با شرکای خارجی خود هستند، اما تاکنون تهيه و ابلاغ استانداردهای کفایت سرمایه متناسب با سرعت تغييرات نظام بانكی کشور از سوی مقام ناظر دنبال نشده است.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند، عدم همراهی بانک مرکزی به‌عنوان نهاد متولی سياست‌گذاری و مقررات‌گذاری شبكه بانكی با اقتضائات جدید و یافته‌های روز، باعث خواهد شد اشكالات مدل‌های قدیمی مدیریت ریسک و استانداردهای کفایت سرمایه بال 1 در شبكه بانكی باقی مانده و به تكرار بحران‌های بانكی و اعتباری تجربه‌شده دنيا در داخل کشور منجر شود. درحالی‌که تاکنون در ایران عملا نسخه بال 1 اجرائی شده، نسبت کفایت سرمایه بسياری از بانک‌های ایران حدنصاب این مقررات را تأمين نمی‌کند. درحالی‌که بانک‌های دنيا بر اساس استاندارد بازل 3، در حال آماده‌شدن برای کفایت سرمایه 12 درصد هستند، ميانگين این عدد در ایران کمتر از پنج درصد است. بر اساس مهلت اعلام‌شده برای اجرائی‌کردن بازل 3، باید استانداردهای لازم تا پایان سال 2018 در بانک‌ها به مرحله اجرا درآید تا بر این مبنا بانک‌های ایران به‌عنوان بانک‌های قابل‌اطمينان‌تر برای سرمایه‌گذاری در دنيا مورد توجه قرار گيرند. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش توضیح داده است: نمی‌توان انتظار داشت بانكی که استانداردهای بين‌المللی را رعایت نمی‌کند، از جانب بانک‌های خارجی مورد پذیرش قرار گيرد. همچنین
با توجه به موارد یادشده، ميانگين نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌های دولتی سپه، کشاورزی و مسكن طی سال‌های 1390-1393 به‌ترتيب برابر با 46/2 ،41/5 و 87/4 درصد بوده است. همچنين طی سال‌های اخير کفایت سرمایه بانک ملی به دليل زیان انباشته قابل‌توجه، منفی بوده است.
ضعف در افشای اطلاعات بانکی
بازوی پژوهشی مجلس مواردی مانند پایين‌بودن سرمایه پایه بانک‌ها و فقدان انگيزه در صاحبان سهام برای افزایش سرمایه، بازبينی‌نکردن مقررات کفایت سرمایه همگام با تحولات جهانی، ضعف در افشا و تفاوت‌های زیاد در ارائه اطلاعات مربوط به کفایت سرمایه در صورت‌های مالی بانک‌ها را جزء مشكلات عدیده در کفایت سرمایه بانک‌های دولتی می‌داند؛ مشکلاتی که ناشی از عوامل بيرونی و درونی، کاهش سودآوری و افزایش زیان‌های انباشته است. این گزارش می‌افزاید: نبود اثربخشی اقدامات اصلاحی و نظارتی لازم درباره بانک‌هایی با کفایت سرمایه پایين‌تر از حد استاندارد، کيفيت پایين و غيرکارای کانال‌های افزایش سرمایه بانک‌ها مانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها و... دلایل اصلی وضعيت نامناسب کفایت سرمایه در بانک‌های ایران است. کاهش سودآوری بانک‌ها و افزایش زیان‌های انباشته و تداوم آن در سال‌های اخير مانع از افزایش سرمایه بانک‌ها و افزایش سرمایه پایه آنها شده است.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته‌اند: بررسی صورت‌های سود و زیان بانک‌های کشور نشان می‌دهد که روند کاهش سوددهی آنها در حال تبدیل‌شدن به روند زیان‌دهی و افزایش نامتعارف زیان است. بسياری از بانک‌های بزرگ کشور در سال 1395، زیان‌های بالایی ثبت کرده‌اند. نكته درخور‌توجه آن است که از سال 1394 شاهد ایجاد زیان انباشته پایان دوره و انتقال آن به سال‌های بعد هستيم، به‌طوری‌که این مسئله سبب ازبين‌رفتن اندوخته قانونی برخی بانک‌ها و حتی منفی‌شدن نسبت کفایت سرمایه در برخی بانک‌های بزرگ شده است. حمید تهران‌فر، معاون نظارتی سابق بانک مرکزی، درباره این موضوع معتقد است اگر تغییرات ساختاری لازم در نظام بانکی اتفاق نیفتد، با بانک‌های زیان‌ده و... مواجه خواهیم بود. او توضیح می‌دهد: آنچه امروز ما درباره وضعیت سرمایه بانک‌ها شاهد هستیم، در درون خود پیچیدگی‌هایی دارد که سر کلاف هرکدام از آنها به یک معضل نظام بانکی می‌رسد و نمی‌توانیم فقط بگوییم بانک‌ها با کمبود سرمایه روبه‌رو هستند. ما با حجم نقدینگی هزار‌و 300 هزار میلیاردتومانی روبه‌رو هستیم که هرساله در حال رشد بالای درصدی است. این به این معناست که میزان سپرده‌ها در بانک‌ها
فزونی یافته و بانک‌ها از سمت سپرده در حال بزرگ‌شدن هستند. هرچقدر هم دارایی بزرگ‌تر، سرمایه بیشتری هم لازم است که نسبت سرمایه به حد استاندارد خود نزدیک شود؛ اما به دلیل وضعیت پارامترهای اقتصادی این نسبت در حال افزایش است.
او اضافه کرد: در چنین شرایطی بانک‌ها دو راه‌حل بیشتر ندارند. باید سرمایه خود را افزایش دهند یا دارایی‌های خود را تعدیل کنند. با توجه به تنگناهای مالی، افزایش سرمایه از طریق دولت و با بودجه دولتی که عملا ناممکن است و دولت از پسِ آن برنمی‌آید. درواقع افزایش سرمایه بانک‌ها متوقف شده است. می‌ماند تعدیل دارایی‌ها که آن هم شرایط بازار سرمایه و بورس طوری نیست که بتواند این تعدیل را ممکن کند. معاون ارزی سابق بانک مرکزی بخشی از مشکلات پیش‌آمده برای نظام بانکی را در سطح قانون‌گذاری و قوانین تحمیلی می‌داند و می‌گوید: تعدیل دارایی بانک‌ها براساس قوانین مجلس تعیین میشود. از طرف دیگر هم در یک روال غلط با امهال مطالبات، به شکل اسمی مطالبات غیرجاری تبدیل به مطالبات جاری می‌شوند و در این فرایند تسهیلات‌بگیران وابسته به گروه‌های خاص وزنه سنگین‌تری دارند و درحالی‌که تعهدات خود را انجام نداده و بازگشت تسهیلات سنگین‌شان را به وقفه می‌انداختند، در این روند تبدیل می‌شوند به مشتری‌های خوش‌حساب بانکی. قوانین و بانک مرکزی هم دست این افراد را باز گذاشته است و مطالبات غیرجاری خود را تبدیل به مطالبات جاری می‌کنند؛ بنابراین هر روز بر
حجم سرمایه غیرواقعی بانک‌ها افزوده میشود.